تیغ دولبه بودجه انقباضی

محمد سلیمانی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، فراتر از یک سند مالی سالانه، در واقع بیانیه دولتی است که به زعم خود بر اساس ضرورت‌های قهری، مسیر «انقباض فوق‌العاده» را برگزیده است. در نگاه نخست، جسارت دولت در پذیرش انضباط مالی و تلاش برای مسدود کردن ردیف‌های هزینه‌زای زائد، واجد ارزش‌های فن‌سالارانه به نظر می‌رسد اما دقیقا در همین نقطه است که دولت روی یک «تیغه باریک و برنده» گام برمی‌دارد. بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۵ تدوین شده، نه یک برنامه توازن سنتی، بلکه یک سازه شکننده است که میان 2 قطب «اصلاحات ساختاری شجاعانه» و «فروپاشی کارکردی دولت» در نوسان است. تا تبیین کند که چرا بودجه انقباضی بدون «پیوست سیاست پولی فعال»، به جای درمان بیماری، ممکن است به قطع عضو اقتصاد ملی منجر شود.
1- انقباض در خلأ
انقباض بودجه‌ای در شرایطی که اقتصاد با ناترازی‌های ریشه‌دار در انرژی، ناترازی نظام بانکی،‌ رشد اقتصادی منفی و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ناخالص مواجه است، می‌تواند به مثابه ایست قلبی عمدی عمل کند. دولت با هدف کنترل تورم و کاهش کسری بودجه، دست به جراحی مصارف ‌زده است. این جسارت در جلوگیری از اتلاف منابع ستودنی است اما تفاوت ظریفی میان «دولت چابک» و «دولت ناتوان» وجود دارد.
اگر انقباض بودجه‌ای به کاهش نقش هدایت‌گری دولت در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی منجر شود، عملا پیشران‌های رشد اقتصادی خاموش خواهند شد. در چنین شرایطی، بودجه ۱۴۰۵ نه «برنامه توسعه»، بلکه «سیاست عقب‌نشینی» تلقی می‌شود. واقعیت این است که انقباض مالی تنها زمانی به ثبات می‌انجامد که طرح مکمل برای تحریک سمت عرضه و توسعه منابع پایدار بودجه‌ای در آینده وجود داشته باشد. بدون یک طرح سیاست پولی انبساطی هدایت‌شده و هدفمند که اعتبارات را به سمت مجاری مولد تولیدی سوق دهد، انقباض مالی به‌سرعت به رکودی عمیق و حتی فروپاشی اجتماعی بدل می‌شود که در آن نه‌تنها تورم مهار نمی‌شود، بلکه «تورم ناشی از فشار هزینه و کمبود عرضه» بر معیشت مردم سایه می‌اندازد.
2- ضرورت سیاست پولی مکمل به مثابه موتور جایگزین
دولت نباید تصور کند با بستن شیر بودجه، وظیفه خود را انجام داده است. بودجه سوپرانقباضی بدون پیوست پولی فعال، اقتصاد را به سمت رهاشدگی سوق خواهد داد. منطق اقتصادی حکم می‌کند وقتی سیاست مالی (بودجه) منقبض می‌شود، سیاست پولی باید با دقت متمایزی، «خلاء تقاضا و سرمایه‌گذاری» را پر کند.
ما نیازمند نوعی از انبساط پولی قاعده‌مند هستیم که نه صرفا تزریق نقدینگی، بلکه هدایت اعتباری به سمت بخش‌های مولد باشد. اگر دولت بودجه را می‌بندد، باید در مقابل دسترسی بخش خصوصی و صنایع پیشران به تسهیلات ارزان و خطوط اعتباری را برای بازسازی زیرساخت‌ها تسهیل کند، در غیر این صورت ما با دولتی مواجه خواهیم شد که روزبه‌روز منفعل‌تر، بی‌اراده‌تر و ناتوان‌تر می‌شود. دولتی که تنها هنر آن «خرج نکردن» باشد، به زودی تبدیل به یک «ناظر ناتوان» در برابر سیل مشکلات خواهد شد. کوچک شدن دولت بدون تقویت زیرساخت‌های نهادی، نه به معنای خصوصی‌سازی واقعی، بلکه به معنای بی‌صاحب‌ ماندن اقتصاد است که در آن فقر، تبعیض و توزیع نابرابر منابع، به طور خودکار رشد می‌کنند.
3- دستمزدها؛ نقطه اصطکاک عدالت و محاسبات
یکی از حساس‌ترین و البته پرمخاطره‌ترین بخش‌های بودجه ۱۴۰۵، رویکرد دولت به نرخ دستمزدهاست. نگاه تک‌بعدی که دستمزد را صرفا یک «متغیر هزینه‌ای تورم‌زا» می‌بیند، نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی مخدوش است، بلکه با یافته‌های نوین اقتصادی نیز ناسازگار است. پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهند در ساختار اقتصادی ایران، نرخ دستمزد کمترین سهم را در تحریک تورم دارد، در حالی که نوسانات نرخ ارز و لجام‌گسیختگی رشد نقدینگی، بازیگران اصلی صحنه تورم هستند.
در شرایطی که بودجه با انقباضی بی‌سابقه بسته شده، فشار بر دستمزدها می‌تواند نقطه شکست تحمل اجتماعی باشد. دولت باید در این حوزه با تدریج، انصاف و انعطاف بیشتری حرکت کند. تحمیل ریاضت مضاعف به طبقه حقوق‌بگیر، در حالی که رانت‌های ارزی و بی‌انضباطی‌های بانکی همچنان در لایه‌های پنهان اقتصاد جولان می‌دهند، نوعی بی‌عدالتی ساختاری است. رویکرد منصفانه به دستمزدها در بودجه ۱۴۰۵ نه یک پیشنهاد اخلاقی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ «سرمایه اجتماعی» و جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌های معیشتی به پرونده‌های امنیتی است.
4- خطری به نام «دولت کوچک بی‌اثر»
ترس بزرگ از بودجه ۱۴۰۵ این است که ما به جای رسیدن به یک «دولت کارآمد و چابک»، به یک «دولت مچاله شده و بی‌اثر» برسیم. انقباضِ بدون پیوست فعال، قدرت مداخله دولت در چالش‌ها را از بین می‌برد. هنگامی که قدرت مالی دولت از حد معینی کمتر شود، توانایی حکمرانی برای اصلاحات پیچیده در حوزه‌هایی مانند انرژی، محیط‌زیست و آموزش از دست می‌رود.
در این سناریو، هزاران مشکل سخت اقتصادی که پیش از این نیاز به تدبیر داشتند، به دلیل انفعال دولت یکی پس از دیگری تغییر ماهیت داده و به چالش‌های امنیتی و اجتماعی بدل می‌شوند. دولت نباید در تله‌ کوچک‌سازی از سر ضعف بیفتد. آنچه ایران امروز به آن نیاز دارد تغییر ساختار مخارج است، نه فقط حذف مخارج. اگر دولت نتواند زیرساخت‌های تولیدی و پیشران را تقویت کند، کیک اقتصادی کشور کوچک‌تر شده و این به معنای فقر پایدار برای دهک‌های بیشتری از جامعه است.
* اعتبارسنجی اصلاحات سخت در گرو پیروزی یا شکست نهایی
بودجه ۱۴۰۵ یک آزمون حیاتی برای امکان‌پذیری اصلاحات اقتصادی در ایران است. اصلاحاتی از این دست که با دردهای مقطعی همراه هستند، در واقع «اصلاحات سخت» نامیده می‌شوند. اگر دولت بتواند این مسیر را با ظرافت، با پیوست پولی درست، با اقناع افکار عمومی و با حفظ کرامت و قدرت خرید حداقلی مردم به سرانجام برساند، دریچه‌ای از اعتماد برای انجام اصلاحات بزرگ‌تر در سال‌های آتی (مانند اصلاحات ناترازی انرژی و نظام بانکی) گشوده خواهد شد اما اگر این بودجه به دلیل نادیده گرفتن لایه‌های پنهان فشار پولی و معیشتی شکست بخورد و منجر به رکود عمیق یا تنش‌های اجتماعی شود، برای یک دهه یا بیشتر، مسیر هرگونه اصلاحات اقتصادی در این کشور مسدود خواهد شد؛ چرا که افکار عمومی و لایه‌های سیاسی هرگونه نام اصلاحات را مترادف با سیاست بحران‌زا (آن‌گونه که در تغییر قیمت بنزین در آبان 98 رقم خورد و پس از آن تغییر قیمت سیاستی ممتنع برای دولت‌ها به شمار می‌رفت) تعبیر خواهند کرد.
موفقیت در اجرای بودجه ۱۴۰۵ نیازمند یک «هوشمندی سیستمی» است. دولت باید بداند که بودجه تنها یک ردیف دخل و خرج نیست، بلکه روح حکمرانی در قالب اعداد است. ارائه بودجه سوپرانقباضی، یک قمار بزرگ بر سر توان ملی است. برای برنده شدن در این میدان، دولت باید از لاک تدافعی صرفه‌جویی صرف خارج شده و به وادی سیاست‌گذاری فعال گام بگذارد.
بستن پیوست سیاست پولی که رشد تولید را تضمین کند، انعطاف در برابر معیشت و دستمزد کارگران و کارمندان برای حفظ بقای فیزیکی و روانی جامعه و پرهیز از گفتارهای کلیشه‌ای و از پیش شکست‌خورده، ضرورت‌های غیرقابل انکار این برهه است. اگر دولت در این پیاده‌روی روی تیغه تعادل خود را حفظ نکند نه‌تنها بودجه با چالش مواجه می‌شود، بلکه اعتبار نهاد دولت به عنوان حل‌کننده مسائل در پیشگاه ملت به‌شدت فرو خواهد ریخت. وقت آن است که «جسارت در انقباض» با «ذکاوت در انبساط هدایت‌شده» جفت شود تا اقتصاد ایران از این دالان تنگ به سلامت عبور کند. این تنها راهی است که می‌تواند «درد جراحی» را به «بهبودی بیمار» پیوند بزند.