لایحه ضد رشد

گروه اقتصادی: لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، در نگاه نخست تلاشی برای عبور محتاطانه از یکی از دشوارترین مقاطع اقتصاد کلان ایران به نظر می‌رسد؛ مقطعی که همزمان با رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی، تورم بالای مزمن، ناترازی عمیق بودجه‌ای، افت سرمایه‌گذاری، تشدید فشارهای خارجی و محدودیت‌های ساختاری در داخل همراه شده است. 
به گزارش «وطن امروز»، از منظر کلان، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر پایه فرض تداوم شرایط موجود در روابط خارجی و محیط اقتصاد سیاسی تنظیم شده است. این فرض، اگرچه از منظر احتیاط سیاست‌گذار قابل درک است اما خود به‌ نوعی پذیرش ضمنی یک افق رشد محدود و شکننده محسوب می‌شود. پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در کنار تورم بالای ۵۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد گرفتار در تله رکود تورمی ارائه می‌دهد؛ تله‌ای که خروج از آن صرفاً با ابزارهای بودجه‌ای ممکن نیست. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت لایحه بودجه حامل سیگنال‌های قوی‌تری از تغییر جهت سیاست مالی به سمت تقویت سرمایه‌گذاری، کاهش عدم ‌قطعیت و بهبود محیط کسب‌وکار باشد اما شواهد عددی چنین ادعایی را به‌سختی تأیید می‌کند.
در بخش منابع، اتکای فزاینده به درآمدهای مالیاتی به‌ عنوان محور اصلی تأمین مالی دولت، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های لایحه ۱۴۰۵ است. سهم بالای مالیات و گمرک از منابع عمومی، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش وابستگی به نفت تلقی شود اما مساله اساسی کیفیت این درآمدها و بستر تحقق آنهاست. افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی پیش‌بینی شده که بخش واقعی اقتصاد با رکود، کاهش سودآوری بنگاه‌ها و افت توان پرداخت مواجه است. در چنین فضایی فشار مالیاتی بیشتر اگر بدون اصلاح ساختار پایه‌های مالیاتی و بهبود کارایی نظام وصول اعمال شود، می‌تواند به تعمیق رکود، افزایش فرار مالیاتی و انتقال فعالیت‌ها به بخش غیررسمی بینجامد. اینجاست که تفاوت میان گسترش پایه مالیاتی و افزایش فشار بر مؤدیان شفاف اهمیت پیدا می‌کند؛ تفاوتی که در عمل، نظام مالیاتی ایران هنوز در عبور از آن موفق نبوده است.
در سوی دیگر منابع، کاهش شدید سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه عواید نفتی و مولدسازی دارایی‌ها، پیامدهای دوگانه‌ای دارد؛ از یک سو، افت اتکای بودجه به نفت می‌تواند در سطح نظری یک گام مثبت تلقی شود اما از سوی دیگر، این کاهش نه حاصل یک استراتژی بلندمدت تنوع‌بخشی، بلکه نتیجه محدودیت‌های عملی در صادرات و قیمت‌های جهانی است. درباره مولدسازی نیز ارقام ناچیز پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد این ابزار همچنان بیش از آنکه یک سیاست اجرایی مؤثر باشد، در حد یک عنوان تکرارشونده در اسناد بودجه‌ای باقی مانده است.
اتکای قابل توجه به واگذاری دارایی‌های مالی، به‌ویژه انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی، یکی دیگر از نقاط حساس لایحه است. افزایش بدهی دولت اگر در خدمت سرمایه‌گذاری مولد و پروژه‌های زیرساختی باشد، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد اما وقتی بخش عمده‌ای از این منابع صرف پوشش هزینه‌های جاری و تعهدات اجتناب‌ناپذیر می‌شود، نتیجه آن چیزی جز انتقال بار مالی به سال‌های آینده نیست. رشد قابل توجه هزینه‌های مربوط به اصل و سود اوراق، نشانه‌ای روشن از این چرخه معیوب است؛ چرخه‌ای که در آن بدهی جدید برای بازپرداخت بدهی قدیم به ‌کار گرفته می‌شود.
در سمت مصارف، تصویر بودجه حتی نگران‌کننده‌تر است. بخش اعظم ساختار هزینه‌ای دولت را اقلامی تشکیل می‌دهد که امکان تعدیل کوتاه‌مدت ندارند. حقوق و مزایا، صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها و بازپرداخت بدهی از جمله این موارد است. این ترکیب، فضای مانور سیاست مالی را به حداقل رسانده و عملاً بودجه را به سندی برای اداره وضع موجود تبدیل کرده است. رشد بالای هزینه‌های جاری در کنار تثبیت یا حتی کاهش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به ‌معنای قربانی شدن سرمایه‌گذاری عمومی در برابر هزینه‌های مصرفی است؛ روندی که در بلندمدت ظرفیت رشد اقتصاد را تضعیف می‌کند.
نکته مهم دیگر نحوه مواجهه لایحه با مساله یارانه‌ها و معیشت است. اختصاص منابع قابل توجه به کالابرگ الکترونیک، یارانه نان، انرژی و حمایت‌های معیشتی، واکنشی به فشار تورمی بر خانوارهاست. با این حال، تداوم این رویکرد بدون اصلاح قیمت‌های نسبی و بدون هدفمندسازی واقعی، خطر تثبیت یک نظام حمایتی پرهزینه و کم‌اثر را در پی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است سیاست‌های حمایتی مبتنی بر تزریق منابع، اگر با اصلاحات ساختاری همراه نشود، در نهایت خود به یکی از عوامل تشدید کسری بودجه و تورم تبدیل می‌شود.
از منظر تراز عملیاتی، کسری مزمن همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه ۱۴۰۵ است. کسری تراز عملیاتی به این معناست که حتی اگر نفت، اوراق و واگذاری دارایی‌ها را کنار بگذاریم، درآمدهای جاری دولت کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد. این وضعیت نشانه‌ای روشن از ناپایداری مالی است و تا زمانی که اصلاحات عمیق در سمت هزینه‌ها و درآمدهای پایدار صورت نگیرد، هر سال در قالب ارقام جدید تکرار خواهد شد.
در مجموع لایحه بودجه ۱۴۰۵ از آن جهت که بسیاری از محدودیت‌ها و فشارهای موجود را به رسمیت شناخته و از خوش‌بینی افراطی پرهیز کرده است و از آن رو که کمتر نشانی از جسارت اصلاحات ساختاری در آن دیده می‌شود، بنای تحول بنیادین ندارد. این بودجه بیش از آنکه نقشه راه خروج از رکود تورمی باشد، تلاشی برای مدیریت روزمره بحران‌هاست. شاید در شرایط فعلی، چنین رویکردی از منظر سیاست‌گذار ناگزیر به نظر برسد اما هزینه این محافظه‌کاری در بلندمدت، فرسایش تدریجی ظرفیت رشد و تعمیق ناترازی‌های انباشته خواهد بود. اگر قرار است بودجه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست مالی نقش فعال‌تری در آینده اقتصاد ایران ایفا کند، چاره‌ای جز عبور از این منطق حداقلی و حرکت به سمت اصلاحات دشوار اما ضروری وجود ندارد.
* سهم کم بخش عمرانی
یکی از نگران‌کننده‌ترین وجوه لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم ناچیزی است که برای اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که اگرچه در ارقام کلان بودجه و منازعات پیرامون مالیات و یارانه‌ها کمتر دیده می‌شود اما از منظر رشد اقتصادی، اشتغال و آینده ظرفیت تولید کشور نقشی تعیین‌کننده دارد. بودجه عمرانی در هر اقتصادی نه‌فقط یک ردیف هزینه‌ای، بلکه موتور محرک تقاضای کل، پیشران سرمایه‌گذاری خصوصی و کانالی برای انتقال سیاست مالی به بخش واقعی اقتصاد است. کاهش وزن این بخش در لایحه ۱۴۰۵، در عمل به معنای پذیرش تداوم رکود و محدود شدن افق رشد در سال‌های پیش‌ رو است.
بررسی ترکیب مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهد بخش عمده منابع صرف هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر شده و اعتبارات عمرانی یا در بهترین حالت ثابت مانده یا در مقایسه با رشد اسمی کل بودجه، کاهش واقعی داشته است. این در حالی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، فرسودگی زیرساخت‌ها و عقب‌ماندگی انباشته در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، آب، محیط‌ زیست و زیرساخت‌های شهری مواجه است. وقتی بودجه عمرانی کوچک می‌شود، دولت عملاً از نقش خود به ‌عنوان سرمایه‌گذار نهایی و محرک پروژه‌های بزرگ کنار می‌کشد و این خلأ، در شرایطی که بخش خصوصی نیز با نااطمینانی، محدودیت مالی و نرخ‌های بالای تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به ‌سادگی پر نمی‌شود.
پیامد مستقیم این وضعیت تشدید رکود سرمایه‌گذاری است. پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام که سال‌هاست به یکی از نمادهای ناکارآمدی بودجه‌ریزی در ایران تبدیل شده‌اند، با تخصیص‌های حداقلی نه‌تنها به بهره‌برداری نمی‌رسند، بلکه هر سال هزینه تکمیل آنها افزایش می‌یابد. این چرخه معیوب باعث می‌شود منابع اندک عمرانی به‌ جای آنکه به پروژه‌های اولویت‌دار و با بازده اقتصادی بالا اختصاص یابد، صرف زنده نگه داشتن پروژه‌هایی شود که نه امکان اتمام سریع دارند و نه اثر معناداری بر رشد ایجاد می‌کنند. نتیجه نهایی، قفل شدن منابع و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری عمومی است.
از منظر اقتصاد کلان، کاهش مخارج عمرانی دولت آثار انقباضی قابل توجهی بر تقاضای کل دارد. در اقتصادی که مصرف بخش خصوصی به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید تضعیف شده و صادرات غیرنفتی نیز با محدودیت‌های ساختاری و تجاری روبه‌رو است، مخارج عمرانی دولت می‌توانست یکی از معدود کانال‌های تحریک فعالیت اقتصادی باشد. حذف یا تضعیف این کانال، به معنای تشدید رکود در بخش‌هایی مانند ساختمان، پیمانکاری، صنایع وابسته و خدمات فنی و مهندسی است؛ بخش‌هایی که پیوندهای پسین و پیشین گسترده‌ای با سایر اجزای اقتصاد دارند و افت آنها به‌سرعت به بازار کار سرایت می‌کند.
نکته مهم‌تر آن است که کاهش بودجه عمرانی صرفاً یک مساله کوتاه‌مدت نیست، بلکه آثار بلندمدت و ساختاری دارد. سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، بهره‌وری کل عوامل تولید را کاهش می‌دهد و هزینه فعالیت اقتصادی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. شبکه حمل‌ونقل ناکارآمد، کمبود انرژی، فرسودگی تأسیسات و ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، همگی عواملی هستند که حتی در صورت بهبود سایر متغیرها، مانع جهش رشد اقتصادی خواهند شد. به بیان دیگر، اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری عمرانی کافی، حتی اگر از شوک‌های بیرونی رها شود، توان شتاب‌گیری پایدار نخواهد داشت.