الزامات آزادسازی قیمت ارز

گروه اقتصادی: طی روزهای گذشته اتخاذ تصمیمی جسورانه و البته پرریسک درباره نرخ ارز و سیاست جدیدی که در این باره پی گرفته شده، سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به همین جهت، بازار و کنشگران با سردرگمی مواجه شدند و از همین رو التهاباتی نیز متوجه سفره مردم و معیشت عمومی شد؛ از جمله رشد یک‌باره چندصد درصدی برخی کالاهای اساسی و اقلام حیاتی مانند روغن و کالاهای مشابه که بعضا موجب کمبود و هجوم مردم به فروشگاه‌ها از نگرانی آینده شد.
این مساله نیز از ماه‌ها پیش به دلیل کمبود ارز که بخشی از آن به کاهش درآمد نفتی و بخش دیگری به عدم بازگشت ارز توسط تراستی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نسبت داده می‌شود، مشهود بود که سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی قابلیت ادامه یافتن ندارد و لزوم اصلاح نرخ واضح بود اما اصلاح آن به شکل شوک‌‌درمانی به‌رغم هشدارها و تجارب گذشته و همچنین به خصوص با توجه به شرایط ملتهب فعلی در کشور محل سوال است. نرخ تورم نقطه به نقطه که مرز ۵۰ درصدی را گذرانده است و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی که طی چند ماه گذشته به مرز ۸۰ درصد رسیده است، نشان می‌داد اصلاح سیاست ارزی به شکلی که صورت گرفت و شوکی که به سفره و معیشت عمومی وارد خواهد کرد و بار زیادی را به دوش مردم می‌گذارد، خارج از تحمل خواهد بود. هرچند سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سیاست و تاکید دولت بر اصلاح تدریجی نرخ ارز و امتناع از شوک‌درمانی و اصلاح دفعی نرخ ارز بوده اما بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست، تصمیم دولت بر این شده است اصلاح تک‌نرخی‌شدن ارز را یک‌باره انجام دهد. با این حال، فارغ از اینکه اصلاح نرخ ارز و سیاست تک‌نرخی شدن چگونه صورت گرفته و چه ابعاد و پیامدی داشته است، باید با نگاه واقع‌بینانه به آینده و سیاست‌های اقتصادی که از این به بعد اتخاذ خواهد شد، به دولت چهاردهم کمک کرد تا فشار ناشی از این سیاست بر مردم کمتر شود و گام‌های سنجیده و عقلانی برداشته شود.
* دلالت‌های تجارب گذشته
در تاریخ اقتصاد ایران، تجربه‌های مکرر از اصلاح نرخ ارز و افزایش‌ آن بویژه از طریق شوک‌درمانی وجود دارد اما نزدیک‌ترین و بحث‌‌برانگیزترین آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ است؛ جایی که ارز ترجیحی به واسطه اختلاف زیاد آن با نرخ ارز بازار آزاد یا غیر رسمی و رانت‌ و فسادهایی که از قِبَل آن ایجاد شده بود، حذف و نزدیک به نرخ بازار آزاد شد.
بر اساس آمارهای موجود، در اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ تورم اقلام کالاهای اساسی و کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شد، مانند روغن، برنج، برخی اقلام خوراکی و... تورم‌های بیش از ۱۰۰ درصد تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد را تجربه کرد. برای مثال، مواد خوراکی و آشامیدنی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰ درصد داشتند، در اردیبهشت ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه آنها تا ۹۵ درصد افزایش یافت. گوشت قرمز در اردیبهشت ۱۴۰۲ تورم بالای ۲۰۰ درصد را تجربه کرد و وضعیت دیگر کالاهای مشابه نیز از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد تورم در نوسان بود.
همچنین در موقعیتی مشابه، تشکیل بازار توافقی در اواخر سال ۱۴۰۳ که تلاشی برای نزدیک کردن نرخ بازار رسمی به آزار آزاد بود، موجب جهش یک‌باره کالاها و اقلام شد که دولت ناچار به تغییر رویه و بازگشت به الگوی چندنرخی ارز شد.
* تورم زنجیره‌ای و اثراتی که دیده نشده است
رئیس مجلس طی روزهای اخیر با انتقاد از افزایش سطح عمومی قیمت کالاهایی که جدا از کالاهایی بودند که مشمول ارز ترجیحی شده بودند، بیان داشت تصمیم دولت برای افزایش قیمت کالاها، صرفا مشمول کالاهایی باید باشد که در فهرست ۱۱ قلم کالای اعلامی است. در واقع منظور همان کالاهایی است که مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان می‌شدند، لذا ایشان از مراجع مسؤول درخواست رسیدگی جهت عدم افزایش قیمت دیگر کالاها را داشت.
واقعیت این است در نظام قیمتی اقتصاد، موضوعی به نام تورم زنجیره‌ای وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از آنجا که جامعه به شکل شبکه‌ای کار می‌کند و همه کسب‌وکارها و نیازهای عمومی به نحوی به یکدیگر وابسته هستند، نمی‌توان انتظار داشت صرفا چند قلم کالا خاص (بویژه اگر آن کالاها استراتژیک و عمومی باشند) افزایش قیمت پیدا کند و قیمت دیگر کالاها افزایش پیدا نکند، چرا که به دلیل همان وابستگی که بیان شد، تورم در اینجا اثر زنجیره‌ای پیدا می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ همه کالاها را بالا می‌برد.
مساله‌ای که بیان شد، صرفا از ناحیه تقاضا بود اما این اثر زنجیره‌ای از ناحیه عرضه هم قابل تبیین است؛ جایی که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که پول به مثابه خون در رگ‌های اقتصاد و بازار عمل می‌کند، تولیدکننده‌ها نیز به سطح بالاتری از نقدینگی نیاز دارند تا بتوانند کالاها را در همان سطح قبل تولید کنند. در اینجا یا باید بازار را با رکود سخت تنها گذاشت، یا اینکه با اعطای خطوط اعتباری تازه، چرخ‌دنده‌های اقتصاد را به روال قبل بازگرداند. این خلق اعتبار جدید برای جلوگیری از رکود فراگیر خود چرخه تازه‌ای برای تورم در آینده ایجاد خواهد کرد.
همچنین علاوه بر نادیده گرفته شدن اثر زنجیره‌ای تورم، تشدید نرخ ارز بازار آزاد نیز از دیگر موضوعاتی است که در گفتار و تحلیل تصمیم‌گیران دیده نمی‌شود. در واقع‌ گویی تصمیم‌گیران امر انتظار نداشته‌اند تک‌نرخی شدن ارز موجب بالا رفتن نرخ بازار آزاد شود اما به واقع وقتی نرخ‌ها یکی می‌شود و نرخ تالار دوم نیز تا نزدیکی نرخ آزاد می‌آید، این خود علاوه بر وارد شدن هیجان به بازار، انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌کند که روی هم رفته ارز بازار آزاد را نیز دچار جهش‌های جدید می‌کند. به همین جهت، تلاش دولت جدید کنترل نرخ و توزیع اقلام با نرخ ارزی معین بی‌نتیجه می‌ماند و بازار مدام دچار تنش است.
* واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های آینده
به گفته بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران که تلاش دارند در فضای مبتنی بر واقعیت اقتصاد ایران در شرایط تحریم را تحلیل کنند، چندنرخی‌بودن ارز در شرایط تحریم و حمایت از کالاهای استراتژیک و خاص که نیاز حیاتی جامعه است، امری گریزناپذیر است. در واقع، از آن جهت که دسترسی کشور به منابع ارزی بسیار دشوار است و به سختی تجارت (اعم از نفت و فرآورده‌های و کامودیتی‌ها) صورت می‌پذیرد، امید بستن به تجارت آزاد و بازی آزاد نرخ‌ها به مثابه راه رفتن بر لبه تیغ است. از این جهت، همواره نحوی از کنترل و مدیریت بازار با چندین نرخ اجتناب‌ناپذیر است.
لذا برای جلوگیری از صدماتی که از ناحیه سیاست ارزی جدید می‌تواند گریبانگیر کشور شود، چند توصیه ضروری پیشنهاد می‌شود.
نخست آنکه تغییر نرخ ارز ۱۱۲ هزار تومانی جهت گرایش به نرخ بازار آزاد می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های بعدی باشد. باید تلاش شود تا نرخ (حداقل جهت تهیه کالاهای ضروری و اساسی) در این عدد نگه داشته شود و از تشدید بیشتر تنش ارزی ممانعت به عمل آید.
دوم آنکه دولت فعلا نباید گام‌های بعدی را به سمت اصلاح سیاست‌های حول انرژی بردارد. انرژی از آن جهت که پایه ساختاری اقتصاد و معیشت در ایران است، آسیب‌ها چالش‌های جدی با شدت بیشتری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد می‌کند. به علاوه می‌تواند دستاویزی برای بدخواهن باشد تا با فریب اصناف مرتبط با حوزه انرژی، فضای عمومی را بیش از پیش ملتهب کنند.
سوم آنکه دولت نباید اجازه کمبود کالاها را در شرایط فعلی بدهد. احساس کمبود که در رسانه‌های دشمن با رمز قحطی ضریب پیدا خواهد کرد، علاوه بر عدم دسترسی این کالاها به گروه‌های مختلف مردم، زمینه تشدید نرخ‌ها (اعم از ارز و کالا) را فراهم می‌کند.
در نهایت، دولت باید در کنار اجرای سیاست ارزی که پیش گرفته است، مانع رکود احتمالی در آینده شود، چرا که به نظر می‌رسد با نرخ تورم فعلی، تولیدکننده‌ها با کمبود اعتبارات مواجه شوند و بازار دچار رکود تورمی شود. از این جهت دولت با خطوط اعتباری هدفمند، باید مسیر تولید و تجارت را تسهیل کند.