گروه اقتصادی: بخش تعاون یکی از ۳ رکن اصلی اقتصاد ملی مطابق با اصول 43 و 44 قانون اساسی است؛ رکنی که فلسفه وجودی آن، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد امنیت شغلی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ملی است. با این حال، آنچه امروز در میدان عمل مشاهده میشود، فاصلهای معنادار میان ظرفیت بالقوه تعاون و عملکرد بالفعل آن است.
اتحادیههای تعاونی به عنوان حلقه میانی میان تعاونیهای محلی و نهادهای سیاستگذار، نقش حیاتی در توسعه، نظارت، توانمندسازی و بازارسازی تعاونیها دارند. قانونگذار نیز با درک همین ضرورت، تشکیل اتحادیههای استانی و سراسری را الزامی دانسته تا از طریق تجمیع ظرفیتها، بتوان خدمات تخصصیتر، منسجمتر و اقتصادیتری به تعاونیها ارائه داد.
در حال حاضر بیش از 100 هزار تعاونی با حدود 45 اتحادیه سراسری فعال در گرایشهای مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور مشغول فعالیت هستند که هر یک میتوانند سهم موثری در تولید ناخالص داخلی، اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی داشته باشند اما این شبکه عظیم، بدون اتحادیههای توانمند، همانند پیکرهای است که از ستون فقرات خود جدا شده است.
با این حال، در یک دهه اخیر متأسفانه شاهد کاهش نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی نسبت به اتحادیهها بودهایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید محور سیاستگذاری و راهبری این بخش باشد، در عمل اتحادیهها را از دایره برنامهریزیهای توسعهای خود کنار گذاشته است. بانکهای عامل نیز که میتوانستند از طریق همکاری مستقیم با اتحادیهها، مسیر تأمین مالی و اعتباردهی را کارآمدتر کنند، عملا این ظرفیت را نادیده گرفتهاند. نتیجه چنین بیتوجهیای، تضعیف پیشرانهای تعاون و رکود فزاینده در بخش تعاونی کشور است.
تعاون، یکی از مسیرهای جهش تولید
از جمله تاکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی سال گذشته بحث تحقق جهش تولید با مشارکت مردم بود. این فرمایشهای مقام معظم رهبری در شرایطی بود که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به برخی مسائل اقتصادی، رشد تورم و افزایش قیمتها حساس شده بود. به این نکته نیز باید توجه داشت که افزایش سطح رفاه و معیشت مردم با رشد تولید ارتباط مستقیمی دارد. بر همین اساس هرچه امکانات تولید بهتر باشد، سطح کیفیت زندگی مردم بهتر خواهد بود.
جهش تولید در زمان افزایش قیمتها و رشد تورم اتفاق نمیافتد مگر آنکه مردم به این باور برسند که حضور آنان در صحنه اقتصاد و به دست گرفتن امور میتواند به تولید بیشتر، خودکفایی و در نهایت کنترل قیمتها منجر شود. این نه یک تحلیل، بلکه باور بسیاری از فعالان و صاحبنظران است. در واقع در شرایطی که تورمهای افسارگسیخته فضای اقتصادی را ناامن کرده و به دولت و بانک مرکزی نیز اجازه ایجاد خطوط اعتباری جدید نمیدهد، بهره گرفتن از سرمایهها و توان مردم یکی از بهترین و کمهزینهترین راهحلها محسوب میشود، چرا که هزینههای بالای تولید و مشکلات تامین منابع نقدی از بانکها و تعدد بروکراسیهای پیچیده و دست و پاگیر، شرایط فعالیت را برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار ساخته است که ضرورت دارد در این باره چارهاندیشی شود.
بهعلاوه در اقتصاد مردمپایه، حمایت از تولید یک اصل بنیادی است و منابع درآمدی دولت باید درخدمت تولید باشد. رهبری نیز اشاره داشتهاند که «اگر میخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی کنیم... در بخش مردمی، ظرفیتهای بزرگی وجود دارد که باید فعال شوند و به نفع کشور و مردم بهرهمند شوند». از این رو، تعاون مصداق کامل اقتصاد مردمی است.
تعاونیها چگونه به اشتغالزایی کمک میکنند؟
اقتصاد تعاونی با محوریت مشارکت جمعی و مالکیت مشترک، به افراد امکان میدهد با سرمایههای کوچک، فعالیتهای اقتصادی بزرگتری را شکل دهند. در شرایطی که نرخ بیکاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده، تعاونیها میتوانند بستر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در مناطق شهری و روستایی را فراهم کنند. تعاونیها در واقع با این سازوکار میتوانند سرمایههای خرد مردمی را به تولید و خدمات مولد هدایت کنند، امنیت شغلی بیشتری نسبت به مشاغل فردی و غیررسمی ایجاد کنند و مانع مهاجرت بیرویه نیروی کار به شهرها شوند. بر اساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونیها تاکنون بیش از 1.8 میلیون فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند و این رقم با سیاستهای حمایتی دولت قابلیت چند برابر شدن دارد. کسبوکارهای خرد (مانند تولیدات خانگی، صنایع دستی، خدمات محلی و کارگاههای کوچک) معمولا با مشکل سرمایه، بازار و بازاریابی روبهرو هستند. همچنین، تشکیل تعاونی میتواند مشکلاتی مانند تجمیع منابع مالی، بازاریابی مشترک، دسترسی به تسهیلات، انتقال دانش و مهارت، بازاریابی مشترک، دسترسی به تسهیلات، انتقال دانش و مهارت را حل کند.
باید اشاره کرد که در تعاونیهای فرش دستباف، با گرد هم آمدن بافندگان در روستاها، علاوه بر تأمین مواد اولیه ارزانتر، صادرات این محصول ارزشمند نیز تسهیل شد. در تعاونیهای زنان روستایی، در بسیاری از استانها زنان روستایی توانستهاند با تشکیل تعاونیهای صنایعدستی و غذایی، علاوه بر ایجاد شغل برای خود، زمینه درآمدزایی پایدار خانوارها را فراهم کنند. همچنین در تعاونیهای تولیدی در بخش کشاورزی، کشاورزان با یکپارچهسازی زمینها و منابع، توانستهاند بهرهوری بیشتری از زمینهای کشاورزی به دست آورند و جلوی اتلاف محصولات را بگیرند.
تجربه هند در اقتصاد تعاونی
سال 1390 دولت دهم تصمیم به ادغام وزارت تعاون با وزارتخانههای کار و رفاه گرفت. این اقدام به منظور کوچکسازی دولت انجام شد اما این تصمیم، بویژه در زمینه توسعه تعاونیها، با انتقادات و چالشهایی مواجه شد. از سوی دیگر، هند سال 1400 وزارت تعاون را به عنوان یک نهاد مستقل تأسیس کرد تا به تقویت و توسعه تعاونیها بپردازد. این ۲ رویکرد متفاوت نشاندهنده تفاوتهای بنیادین در سیاستگذاری و اولویتهای اقتصادی و اجتماعی ۲ کشور در حوزه تعاون است.
ادغام وزارت تعاون در ایران به معنای کاهش تمرکز روی توسعه تعاونیها بود. تعاونیها به عنوان نهادهایی که میتوانند در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تقویت اقتصاد محلی نقش مؤثری ایفا کنند، نیاز به توجه ویژه و سیاستگذاری مستقل دارند. با ادغام این وزارتخانه، بهرغم فراهم شدن ظرفیتها و فرصتهای جدید و بیبدیل برای ورود تعاونیها به حوزه کار، اشتغال و رفاه، توجه به مسائل خاص تعاونیها کاهش یافت و بسیاری از فرصتهای بالقوه برای توسعه این بخش از اقتصاد نادیده گرفته شد.
پس از ادغام، مدیریت و سیاستگذاری در حوزه تعاون تحت تاثیر اولویتهای دیگر در حوزههای کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. این امر منجر به عدم تطابق اهداف و برنامهها با نیازهای واقعی تعاونیها شد. در حالی که تعاونیها نیاز به رویکردهای خاص و متناسب با شرایط خود دارند، ادغام این ۳ وزارتخانه باعث شد این نیازها کمتر مورد توجه قرار گیرد و حتی سند ملی توسعه بخش تعاون نیز از اجرا باز بماند.
در مقابل، هند با تأسیس وزارت تعاون در سال1400 نشان داد به اهمیت تعاونیها به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پی برده است. این وزارتخانه به دنبال تقویت ساختار تعاونیها، مسؤول ارائه یک چارچوب اداری، قانونی و سیاستی جداگانه برای تقویت جنبش تعاونی در هند است. هدف آن تعمیق تعاونیها به عنوان یک جنبش واقعی مردمی است که به سطح پایه میرسد و توسعه یک مدل اقتصادی مبتنی بر تعاونی که در آن هر عضو با روحیه مسؤولیتپذیری کار میکند.
تجربه ایران و هند در زمینه اقتصاد تعاون و توسعه تعاونیها نشاندهنده تفاوتهای اساسی در رویکردهای سیاستگذاری است. در حالی که ایران با ادغام وزارت تعاون، فرصتهای توسعه این بخش را محدود و کمرنگ کرده است! هند با تأسیس یک وزارتخانه مستقل برای حمایت از تعاونیها، مسیر خود را به سمت توسعه پایدار هموار کرده است. این مقایسه نشان میدهد توجه به تعاونیها میتواند تاثیرات مثبتی بر اشتغال، اقتصاد محلی و عدالت اجتماعی داشته باشد و ضرورت دارد که سیاستگذاران ایرانی نیز به اهمیت تقویت بخش تعاون توجه کنند.
کمتوجهی به تعاونیها در بودجه 1405
بودجه در هر کشور دورنمای سیاستهای مالی و مکانیزم دخل و خرج دولت ملی است. از سوی دیگر، 2 ماه تا پایان سال باقی مانده است و نگاه به بودجه 1405 از این جهت حائز اهمیت است. تحلیلگران معتقدند بودجه کل کشور در سال 1405 از یک سو با هدف مهار کسری بودجه، تقویت انضباط مالی و اصلاح نظام مالیاتی طراحی شده و تلاش شده است اقداماتی در جهت حمایت از گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر پیشبینی شود اما از سوی دیگر، بسیاری از ضعفها در حوزه معیشت، فشار مالیاتی، رشد محدود بودجه عمرانی و چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ریسک بالای سرمایهگذاری، هیچگونه تمهیدی برای چگونگی پذیرش ریسک سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در بودجه پیشبینی نشده است.
با این توضیح، توجه به تعاونی میتواند بخش مهمی از این چالشها را حل کند اما عدم توجه به ظرفیت گسترده بخش تعاونی اقتصاد، بهرغم ابلاغ بند «ب» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بودجه دیده میشود. این لایحه اگرچه به الزامات پایداری مالی دولت در مسیر رشد اقتصادی توجه داشته است اما این توجه به صورت ناقص انجام شده و تقویت نقش بخشهای تعاونی و خصوصی در آن از اولویت کافی برخوردار نیست. ترکیب منابع و مصارف بودجه، بویژه سهم بالای شرکتهای دولتی و خصولتی از منابع مالی و اعتباری، زمینهساز شکلگیری رقابتی نابرابر میان این شرکتها و بخشهای تعاونی و خصوصی شده است؛ امری که در نهایت تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط (که بخش تعاونی از مهمترین مصادیق آنها بهشمار میرود) را در مواجهه با شوکهای اقتصادی با چالش مواجه میکند.
سخن پایانی و جمعبندی
اقتصاد مردمنهاد از مهمترین اولویتهای اقتصاد ملی در وضعیت کنونی به شمار میرود. آنچه ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر سازمانهای سیاسی متمایز میسازد، نقش مردم در راهبری و ساخت آینده سیاسی و اقتصادی است. از شئون مردمسالاری در اقتصاد، واگذاری مسؤولیت به عهده مردم است. این موضوع از ۲ طریق قابل پیگیری است؛ نخست بخش خصوصی و دوم بخش تعاونی که هر ۲ نیز در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران متشکل از سرمایههای خرد و فراوانی است که بدون هدایتگری در بازارهای مختلف معلق ماندهاند. توجه به این سرمایهها، علاوه بر کمک به دولت در تامین مالی پروژههای توسعهای و تولیدی، نحوی از مشارکت ملی و وحدت ایرانی را رقم میزند که در موقعیت فعلی بسیار به سود کشور است. در واقع، دولت به واسطه تلاش جهت کنترل تورم و کسری بودجه، امکان خلق اعتبارات جدید ندارد و بخش تولید و بنگاههای اقتصادی نیز تشنه نقدینگی هستند. این فرصت طلایی برای بهره گرفتن از توان مردمی و سرمایههای مردم است که در قالب بخش تعاونی میتواند نمود پیدا کند.
باید توجه داشت که اقتصاد تعاونی، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، یک راهبرد سیاسی مطابق با آموزههای فرهنگی و ملی ایرانیها است، چرا که امکان مشارکت مردم و سپردن مسؤولیت بر دوش گروههای مردمی را مهیا میکند و به همین واسطه، اقتصاد تعاونی (و البته بخش خصوصی) ضلع مکمل مردمسالاری محسوب میشود که آرزوی دیرینه مردم است.