بانک مرکزی؛ ستاد جنگ اقتصادی دولت چهاردهم

سعید ترکاشوند: همزمان با اقدام دولت چهاردهم در تک‌نرخی کردن ارز و برگزاری جلسات مکرر میان وزرای اقتصادی در بانک مرکزی، بار دیگر توجه‌ها به نقش این نهاد در مدیریت اقتصاد کلان و هدایت ارزی کشور جلب شده است. تکرار این جلسات، آن هم در سطح بالای تصمیم‌گیری، صرفاً یک هماهنگی معمول میان دستگاه‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای حساس است که در آن، سیاست ارزی به کانون ثقل تصمیمات اقتصادی بدل شده و بانک مرکزی ناگزیر از ایفای نقشی فراتر از یک نهاد فنی و اجرایی است. در چنین بزنگاهی، پرسش اصلی این است: آیا بانک مرکزی می‌تواند یا می‌خواهد نقش «فرماندهی» اقتصاد در حوزه پول و ارز را بر عهده بگیرد یا همچنان در جایگاه واکنشگر و متأثر از تصمیمات سایر بخش‌های دولت باقی خواهد ماند.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد ارز، همواره یکی از متغیرهای اصلی بی‌ثباتی است. از شوک‌های ارزی دهه‌های گذشته گرفته تا شکل‌گیری نظام‌های چندنرخی، همواره ضعف در حکمرانی پولی و فقدان یک مرجع مقتدر و هماهنگ‌کننده، زمینه‌ساز بروز بحران‌های ارزی شده است.
بانک مرکزی در اقتصادهای مدرن، نهادی است که وظیفه‌اش صرفاً چاپ پول یا مداخله مقطعی در بازار ارز نیست. این نهاد، لنگر ثبات اقتصاد کلان است؛ نهادی که باید بتواند با استفاده از ابزارهای پولی، تنظیم‌گری مالی و هدایت انتظارات، مسیر حرکت اقتصاد را در چارچوبی قابل پیش‌بینی قرار دهد. مفهوم «فرماندهی بانک مرکزی» دقیقاً از همین‌ جا ناشی می‌شود: توانایی تعیین چارچوب، اعمال اقتدار کارشناسی و واداشتن سایر بخش‌های دولت به حرکت در مسیر سیاست پولی و ارزی مصوب.
در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن، فشارهای اجتماعی، مطالبات انباشته و محدودیت‌های بیرونی مواجه است، وسوسه استفاده از منابع پولی و ارزی برای حل مسائل کوتاه‌مدت همواره وجود دارد. اگر بانک مرکزی نتواند در برابر این فشارها ایستادگی کند، تک‌نرخی شدن ارز به‌ سرعت به یک تجربه ناکام دیگر در حافظه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. به همین دلیل است که جلسات مشترک وزرای اقتصادی در بانک مرکزی، تنها زمانی معنا می‌یابد که این نهاد، نه به ‌عنوان دبیرخانه‌ای برای جمع‌بندی نظرات، بلکه به‌ عنوان مرجع نهایی سیاست‌گذاری ارزی شناخته شود.
بانک مرکزی اگر قرار است فرمانده اقتصاد باشد، باید بتواند در این نقطه حساس، نقش تنظیم‌گر و حتی بازدارنده را ایفا کند. این به ‌معنای تقابل با دولت نیست، بلکه به ‌معنای تحمیل منطق پایداری بلندمدت بر تصمیمات کوتاه‌مدت است. جلسات اقتصادی اگر به تصمیمات الزام‌آور در حوزه انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و پرهیز از تحمیل هزینه‌ها به ترازنامه بانک مرکزی منجر نشود، عملاً تأثیری بر ثبات ارز نخواهد داشت.
در کنار سیاست‌های مالی، مدیریت انتظارات نقشی تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست تک‌نرخی شدن ارز دارد. بازار ارز، بیش از آنکه به متغیرهای جاری واکنش نشان دهد، به آینده‌ای که فعالان اقتصاد تصور می‌کنند حساس است. اگر فعالان بازار به این جمع‌بندی برسند سیاست ارزی پایدار نیست یا بانک مرکزی توان و اختیار لازم برای دفاع از آن را ندارد، حتی وفور منابع ارزی نیز نمی‌تواند مانع شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه شود. اینجاست که نقش ارتباطی و روایتی بانک مرکزی اهمیت پیدا می‌کند.
شفافیت در اعلام سیاست‌ها، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، ارائه چشم‌انداز روشن از مسیر آینده نرخ ارز و هماهنگی کامل میان گفتار مقامات اقتصادی، بخشی از ابزارهای نرم بانک مرکزی در مدیریت بازار است. فرماندهی صرفاً به معنای ابزارهای سخت و مداخله مستقیم نیست، بلکه توان شکل‌دهی به انتظارات، بخش مهمی از اقتدار یک نهاد پولی را تشکیل می‌دهد. هر پیام متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف، عملاً تلاش بانک مرکزی برای تثبیت بازار را تضعیف می‌کند.
از سوی دیگر، تک‌نرخی شدن ارز بدون اصلاحات عمیق در شبکه بانکی، پروژه‌ای ناتمام خواهد بود. بانک‌هایی که با ناترازی مزمن مواجهند، ناگزیر به خلق نقدینگی، اضافه‌برداشت و انتقال فشار به بازارهای دارایی از جمله ارز می‌شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی در سطح سیاست‌گذاری ارزی عملکرد مناسبی داشته باشد، رفتار شبکه بانکی می‌تواند تمام دستاوردهایش را خنثی کند. فرماندهی بانک مرکزی زمانی کامل می‌شود که این نهاد بتواند نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها اعمال کند و هزینه ناکارآمدی بانکی را از ثبات ارزی جدا نگه دارد.
همچنین سیاست ارزی را نمی‌توان جدا از سیاست تجاری و صنعتی تحلیل کرد. تک‌نرخی شدن ارز، پیامدهای مستقیم بر واردات، صادرات، قیمت تمام‌شده تولید و سطح رفاه خانوارها دارد. اگر سیاست‌های تجاری به ‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر تقاضای ارز وارد کند یا بازگشت ارز صادراتی با اختلال مواجه شود، بازار ارز بار دیگر دچار تنش خواهد شد. در این حوزه نیز بانک مرکزی باید نقش هماهنگ‌کننده‌ای فعال را ایفا و اطمینان حاصل کند تصمیمات سایر بخش‌ها با اهداف ثبات ارز هم‌راستاست.
در نهایت، تک‌نرخی شدن ارز را باید آزمونی برای حکمرانی اقتصادی کشور دانست. این سیاست بیش از آنکه به انتخاب یک عدد مشخص برای نرخ ارز وابسته باشد، به کیفیت نهاد سیاست‌گذار و میزان اقتدار آن بستگی دارد. اگر بانک مرکزی بتواند نقش فرماندهی خود را به‌درستی ایفا کند، ارز می‌تواند از یک عامل بحران‌زا به ابزاری برای پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد کلان تبدیل شود. در غیر این صورت، تجربه‌های پیشین بار دیگر تکرار خواهد شد؛ با این تفاوت که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هر بار سنگین‌تر می‌شود.
جلسات مکرر وزرای اقتصادی در بانک مرکزی می‌تواند نشانه‌ای مثبت از درک این واقعیت باشد که بدون یک فرمانده واحد، اقتصاد در میدان‌های متعارض تصمیم‌گیری گرفتار می‌شود اما این درک، تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که به تقویت جایگاه نهادی بانک مرکزی، افزایش استقلال عملی آن و پذیرش مرجعیت کارشناسی‌اش در سیاست پولی و ارزی منجر شود. در غیر این صورت، تک‌نرخی شدن ارز نیز به یکی دیگر از فرصت‌های از دست‌رفته اقتصاد ایران بدل خواهد شد.