۰۱/تير/۱۴۰۵
|
۱۴:۳۵

اخبار اجتماعی

نخستین آزمون «تاب‌آوری اجتماعی» برگزار می‌شود

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: نخستین آزمون «تاب‌آوری اجتماعی» ویژه دادرسان جمعیت هلال احمر، با مشارکت ۲۷۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین آزمون برخط حوزه دانش‌آموزی، بهمن‌ امسال برگزار می‌شود. پیرحسین کولیوند اظهار کرد: با توجه به افزایش بحران‌های اجتماعی، طبیعی و روانی و تأثیر مستقیم آن بر نسل نوجوان، توجه به تاب‌آوری اجتماعی به یک ضرورت ملی تبدیل شده است و نوجوانان امروز، مدیران و تصمیم‌سازان فردای جامعه‌اند و باید توان سازگاری، مدیریت بحران و عبور آگاهانه از چالش‌ها را بیاموزند. وی افزود: افزایش تاب‌آوری اجتماعی نیازمند مشارکت همه‌جانبه و تقویت ابعاد مختلف آن است. جوامعی که تاب‌آور باشند، در مواجهه با بحران‌ها دچار فروپاشی نمی‌شوند، بلکه با همبستگی و آگاهی از آن عبور می‌کنند. کولیوند تصریح کرد: این آزمون، نخستین تجربه ملی سنجش تاب‌آوری اجتماعی در میان دانش‌آموزان و بزرگ‌ترین آزمون برخط دانش‌آموزی کشور است که ویژه دادرسان برگزار می‌شود و گامی مهم در ارزیابی آمادگی اجتماعی نسل نوجوان در شرایط بحران به شمار می‌آید. براساس این گزارش، این دوره آموزشی و آزمون مربوط توسط معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر طراحی و اجرا شده و فرآیند اطلاع‌رسانی آن از طریق بستر ارتباطی سازمان در پیام‌رسان ایتا انجام می‌شود.

***
ثبت رکورد اسقاط خودروهای فرسوده

رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست، از ثبت رکورد در اسقاط ناوگان فرسوده، خبر داد. شینا انصاری گفت: آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مصادیق تهدیدات زیست‌محیطی است که دولت چهاردهم با رویکردی جدی و برنامه‌محور برای مهار آن وارد عمل شده است. وی اظهار کرد: در حالی که مجموع اسقاط خودروهای فرسوده در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تنها ۱۵ هزار دستگاه بود، این رقم سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ هزار خودرو رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، در مجموع ۵۳۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس این قانون، سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شود. هرچند هنوز به این عدد نرسیده‌ایم اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده به این هدف دست یابیم. وی ادامه داد: اسقاط ۵۳۰ هزار خودرو طی یک سال و نیم، صرفه‌جویی بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت را به همراه داشته و با ایجاد اقتصاد چرخشی، حدود ۱۰ همت صرفه‌جویی منابع و بازگشت ۳۳۰ هزار تن مواد شامل فولاد، مس، شیشه و سایر اقلام به چرخه تولید محقق شده است، همچنین از محل عوارض اسقاط، تسهیلات لازم برای نوسازی ۱۴۲۴ تاکسی برقی، ۸۱۶ تاکسی دوگانه‌سوز و ۳۴۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته است.

***
بیمه سلامت ۱۸۲.۵ همت بودجه نیاز دارد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، به تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های پیش روی سازمان متبوعش پرداخت. محمدمهدی ناصحی در نشست خبری گفت: سازمان بیمه سلامت با پوشش ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، خدمات قابل توجهی به مردم ارائه می‌دهد. وی افزود: بیش از ۱۵۳ هزار موسسه طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و خدمات رایگان ما برای 5 دهک اول جامعه ارائه می‌شود. صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج با نزدیک به 3 میلیون بیمار که نشان‌دار شده‌اند، خدمات دریافت می‌کنند. ناصحی گفت: مصرف بی‌رویه دارو و آزمایش‌های پزشکی، موضوعاتی است که می‌خواهیم از طریق پیشگیری، مدیریت کنیم. وی با اشاره به خدمات بیمه سلامت برای زوجین نابارور، گفت: بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را تحت پوشش داریم و ۱۴۱ مرکز درمان ناباروری طرف قرارداد بیمه سلامت هستند. ناصحی به بودجه سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: بودجه سال آینده ۹۰ همت پیش‌بینی  شده که باید حداقل ۲ برابر شود تا بتوانیم همین خدمات را ارائه بدهیم. وی با عنوان این مطلب که اعتبار حوزه سلامت از امنیت کمتر نیست، گفت: بدهی انباشته بیمه سلامت حدود ۸۳ همت است. ناصحی گفت: برای سال آینده ۱۸۲.۵ همت بودجه نیاز داریم که البته بدون بدهی انباشته ۲ سال گذشته است.

***
ترکیب شورای عالی بیمه باید اصلاح شود

اعضای گروه علمی بالینی فرهنگستان علوم پزشکی، بر ضرورت اصلاح ترکیب شورای عالی بیمه سلامت تاکید کردند. نشست گروه علمی بالینی فرهنگستان علوم پزشکی، با محوریت بررسی «نظام پرداخت در نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت» برگزار شد. در این نشست ابعاد مختلف نظام پرداخت، الزامات قانونی و چالش‌های اجرایی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضا با تأکید بر جایگاه نظام پرداخت به‌ عنوان یکی از ۱۸ نظام مندرج در سیاست‌های کلی سلامت، اصلاح این نظام را از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت و کارآمدی ارائه خدمات سلامت عنوان کردند. در این راستا، به بند ۹-۷ سیاست‌های کلی سلامت اشاره شد که بر اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارایی، ایجاد درآمد عادلانه و توجه ویژه به فعالیت‌های ارتقای سلامت و پیشگیری، بویژه در مناطق محروم، تأکید دارد. اعضا به ماده ۶۹ بند «ب» این قانون درباره اجرای حکم تمام‌وقتی پزشکان و اصلاح نظام پرداخت کارانه، همچنین ماده ۷ بند «ت» درباره تعیین تعرفه خدمات به شیوه موردی (گلوبال) برای حداقل ۴۰۰ خدمت اشاره کردند. بر اساس مباحث مطرح‌‌شده، مقرر است هزینه‌های خدمات گلوبال بر مبنای قیمت تمام‌شده سالانه تعیین و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت، توسط بیمه‌ها پرداخت شود. حاضران در جلسه با اشاره به ضعف زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و وجود تولیت چندگانه در نظام سلامت کشور، این عوامل را از موانع اصلی یکپارچه‌‌سازی نظام ارائه خدمات سلامت دانستند.

ارسال نظر
captcha