گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح دهکبندیهای برای پرداخت کالابرگ الکترونیک، گفت: «آقای میدری چندین بار برای اصلاح دهکبندی به صحن مجلس آمدند و قول اصلاح دادند؛ دهکهای فعلی ما بر اساس جمعیت و دهکهای جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و وضع اقتصادی مردم ندارد که این یک نکته بسیار جدی است».
لزوم اصلاح دهکبندی یارانهها و کالابرگ الکترونیک، تنها یک انتقاد سیاسی یا اداری نبود، بلکه بازتاب واقعیتی است که میلیونها خانوار ایرانی در ماههای اخیر که یارانه آنها قطع شده بود با آن دستوپنجه نرم کردهاند، دهکبندی احمد میدری هیچ نسبتی با واقعیت اقتصادی مردم نداشت، یکی از مهمترین ضعفهای برنامه حمایتی وزیر این بود که بسیاری از خانوارهای نیازمند از چرخه حمایت حذف شدند.
دهکبندی مبنای پرداخت، بر پایه دادههایی شکل گرفته که سالهاست بهروز نشدهاند. این دهکبندی بیشتر به یک «تقسیمبندی جمعیتی» شباهت دارد تا «طبقهبندی اقتصادی». در نتیجه، خانوارهایی که در ظاهر در دهکهای بالا قرار گرفته بودند، در واقع قدرت خریدی کمتر از دهک مورد نظر دارند. این خطای ساختاری باعث شده گروهی از مردم که نیازمند حمایتاند، از گرفتن یارانه حذف شوند.
ریشه این خطا از جایی آغاز شد که دولت برای سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای حمایتی، به جای استفاده از دادههای دقیق و بهروز، سراغ اطلاعات پراکنده و قدیمی رفت که شامل تعداد اعضای خانوار، مالکیت خودرو، تراکنشهای بانکی بدون تحلیل دقیق و حتی اطلاعات ناقص از املاک بود. چنین دادههایی نهتنها تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه نمیدادند، بلکه در بسیاری موارد خانوارهای کمدرآمد را ثروتمند نشان میدادند. برای مثال، خانوادهای که خودرویی قدیمی و کمارزش دارد، در سیستم دهکبندی به عنوان خانواری با دارایی بالا ثبت شده است. یا فردی که برای یک دوره کوتاه گردش مالی بالا داشته مثلاً برای فروش یک ملک ارثی بهعنوان فردی با درآمد بالا شناخته شده، در حالی که درآمد ماهانه او بسیار محدود است.
* ضعف وزیر کار در اجرای اصلاحات ساختاری
بسیاری از خانوارهایی که ناگهان از یارانه حذف شدند نهتنها با فشار اقتصادی مواجه شدند، بلکه احساس بیعدالتی و بیاعتمادی را حس کردند. مردم بارها اعلام کردند معیارهای دهکبندی شفاف نیست و امکان اعتراض در سامانه مؤثر نیز وجود نداشت. به همین دلیل دهکبندی به جای آنکه ابزار توزیع حمایت یارانه باشد، به منبعی برای کاهش قدرت خرید تبدیل شده است.
به همین دلیل نقد قالیباف از وزیر کار و تیم اقتصادی دولت تنها یک واکنش سیاسی نیست، بلکه پاسخی به فشار اجتماعی و مطالبه عمومی است. اثر منفی حذف یارانهها و نادرستی دهکبندی به حدی رسیده که مجلس نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. قالیباف همچنین یادآوری کرد که مسؤولان بارها وعده اصلاح دادهاند اما نتیجهای حاصل نشده، که این خود نشانهای از ناتوانی وزیر کار در اجرای اصلاحات ساختاری است. از سوی دیگر، کالابرگ الکترونیک که قرار بود ابزار حمایت از دهکهای پایین باشد، وقتی بر پایه دهکبندی اشتباه اجرا شود، عملاً به هدف نمیرسد و حتی میتواند نارضایتی بیشتری ایجاد کند. مجلس نیز تلاش دارد نشان دهد که سیاستهای حمایتی باید بر اساس «قدرت خرید واقعی» مردم طراحی شود، نه دادههای جمعیتی و ناقص.
دهکبندی دقیق، ستون فقرات هر نظام حمایتی است. اگر این ستون کج باشد، تمام سیاستهای حمایتی از یارانه نقدی گرفته تا کالابرگ به خطا میرود. اصلاح دهکبندی یعنی شناسایی واقعی خانوارهای نیازمند، جلوگیری از هدررفت منابع، افزایش اعتماد عمومی، هدفمند شدن حمایتها و کاهش نارضایتی اجتماعی. رویکرد میدری در یارانه در واقع یک ساختار معیوب است؛ ساختاری که سالهاست بر پایه دادههای ناقص و روشهای غیرعلمی بنا شده و نتیجه آن حذف ناعادلانه افراد از یارانهها بوده است. تا زمانی که دهکبندی بر اساس قدرت خرید واقعی، درآمد پایدار، هزینههای خانوار و شرایط اقتصادی بهروز اصلاح نشود، هیچ سیاست حمایتی نمیتواند به هدف خود برسد.
* تبعات توزیع نامتوازن به دلیل دهکبندی اشتباه
سیاستهای مدیریت دهکبندی و حذف یارانهها، در ظاهر با هدف هدفمند کردن منابع و جلوگیری از هدررفت بودجه اجرا شد اما در عمل به دلیل خطاهای محاسباتی و نبود معیارهای دقیق اقتصادی، اثر معکوسی بر قدرت خرید مردم گذاشت. دهکبندی اشتباه باعث شد بخش قابلتوجهی از خانوارهایی که در معرض فشار تورمی قرار داشتند، از دریافت یارانه محروم شوند. این خانوارها که بخش عمده هزینههایشان صرف کالاهای ضروری میشود، با حذف یارانه عملاً با افزایش مستقیم هزینههای ماهانه مواجه شدند. در اقتصادی که تورم ساختاری و مزمن وجود دارد، حذف حتی یک منبع کوچک حمایتی میتواند به کاهش محسوس قدرت خرید منجر شود.
از سوی دیگر، دهکبندی نادرست باعث شد منابع حمایتی به جای آنکه به سمت خانوارهای کمدرآمد هدایت شود، میان گروههایی توزیع شود که از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارند. این توزیع نامتوازن، کارایی سیاستهای حمایتی را کاهش داد و باعث شد اثر یارانهها بر تقویت تقاضای مصرفی بسیار کمتر از حد انتظار باشد. در واقع، بخشی از منابعی که میتوانست به تقویت قدرت خرید دهکهای پایین کمک کند، در دهکهایی هزینه شد که حساسیت کمتری نسبت به تغییرات درآمدی دارند. نتیجه این شد که اثر ضربهگیر یارانهها در برابر تورم تضعیف شد.
خطای دیگر این سیاستها، عدم توجه به شاخصهای واقعی اقتصادی خانوارها بود. دهکبندی بر اساس دادههای جمعیتی یا داراییهای غیرمولد، هیچ ارتباطی با جریان نقدی خانوار ندارد. قدرت خرید تابعی از درآمد پایدار، هزینههای ضروری و نرخ تورم است اما دهکبندی فعلی این متغیرها را نادیده گرفته است. در این حالت خانوارهایی که درآمد ثابت و محدود دارند اما بهدلیل داشتن یک دارایی کمارزش در دهکهای بالاتر قرار گرفتهاند، از یارانه حذف شدهاند. این حذف، فشار هزینهای را افزایش داده و باعث شده سهم بیشتری از درآمد آنها صرف کالاهای ضروری شود. این موضوع به طور مستقیم مصرف واقعی را کاهش داده و در سطح کلان، به افت تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر شده است.
همچنین حذف یارانهها در شرایطی انجام شد که تورم در حال افزایش بود. در چنین وضعیتی، یارانهها نقش یک ابزار جبرانی برای حفظ حداقلی از قدرت خرید را ایفا میکنند. وقتی این ابزار بدون اصلاح دقیق دهکبندی حذف شد، خانوارهای کمدرآمد با شکاف بزرگتری میان درآمد و هزینه مواجه شدند. این شکاف، نهتنها مصرف را کاهش داد، بلکه باعث شد بخشی از هزینهها به تعویق بیفتد یا حذف شود؛ موضوعی که در نهایت به کاهش گردش مالی در بخشهای مختلف اقتصاد منجر شد.
* مهمترین اشتباه استراتژیک، استیضاحنکردن میدری بود
بر مبنای همین رویکرد میدری، سیاستهای نادرست دهکبندی و حذف یارانهها، به جای افزایش کارایی نظام حمایتی، اثر خالص منفی بر قدرت خرید مردم گذاشت. این سیاستها نهتنها نتوانستند منابع را بهدرستی هدفمند کنند، بلکه فشار هزینهای را افزایش دادند و نقش یارانهها در حفظ تعادل اقتصادی خانوارها را تضعیف کردند. تا زمانی که دهکبندی بر اساس شاخصهای واقعی اقتصادی از جمله درآمد پایدار، هزینههای ضروری و قدرت خرید اصلاح نشود، هرگونه تغییر در سیاستهای حمایتی میتواند اثرات مشابهی برجا گذارد و به کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شود. بر مبنای همین چالش میتوان نقد اصلی را به مجلس وارد کرد که در جلسه قبلی با وزیر کار، او را استیضاح نکرد و فرصت داد تا اشتباهات خود را جبران کند اما میدری نهتنها اشتباهات را اصلاح نکرد، بلکه با اشتباهات بیشتر منجر به عمیق شدن تبعات آن شد.
یک روز پس از نقدهای رئیس مجلس درباره دهکبندی و حذف نادرست یارانهها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعهای از طرحها و سیاستهای جدید را معرفی کرد که در ظاهر با هدف اصلاح نظام حمایتی و مهارتی ارائه شدهاند اما در عمل همچنان با ابهامهای جدی همراهند و نشانهای از یک تغییر بنیادین در سیاستگذاری دیده نمیشود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این طرحها بیش از آنکه حاصل یک برنامهریزی دقیق باشند، واکنشی به فشارهای سیاسی و نگرانی از استیضاح است که میتواند دوباره همان خطاهای گذشته را تکرار کند و پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد.
میدری در همایش اخیر خود از «تحول در نظام حمایتی» سخن گفت و اعلام کرد: «دهکبندی دیگر تنها معیار حذف یارانه نیست و شاخصهای ثروت بهصورت دقیق تعیین شدهاند». اما همین معیارهای جدید از جمله مالکیت واحد مسکونی بالای ۵۰ میلیارد تومان یا خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان بار دیگر نشان میدهد که سیاستگذار همچنان سراغ شاخصهایی رفته که هیچ ارتباط مستقیمی با جریان نقدی خانوار و قدرت خرید واقعی ندارند. این معیارها شاید در ظاهر دقیق به نظر برسند اما در عمل همان مشکل قدیمی را تکرار میکنند. برای نمونه برخی ممکن است دارایی طلای بالای داشته باشند یا در خارج سرمایهگذاری کرده باشند اما همچنان مشمول یارانه میدری هستند، به همین دلیل تنها استفاده از داراییهای غیرمولد بهعنوان شاخص توان اقتصادی موثر نیست. نتیجه چنین رویکردی، همانطور که تجربه سالهای اخیر نشان داده، خطای گسترده در شناسایی خانوارهای نیازمند است.
میدری حتی اعلام کرده اگر فردی اظهار کند واجد شرایط حذف نیست، وزارتخانه «بر اساس اظهار خود فرد» عمل میکند و یارانههای گذشته را نیز پرداخت خواهد کرد. این سیاست که در ظاهر اعتمادساز معرفی شده، از منظر اقتصادی یک تناقض آشکار است. نظام حمایتی نمیتواند بر پایه «خوداظهاری بدون سازوکار راستیآزمایی» عمل کند، زیرا این روش نهتنها هزینههای دولت را افزایش میدهد، بلکه زمینه خطا و سوءاستفاده را نیز فراهم میکند. چنین سیاستی نشان میدهد وزارت رفاه به جای اصلاح ساختاری دهکبندی، به سمت راهحلهای موقت و غیرکارآمد رفته است.
* ناتوانی در هدفگیری دقیق دهکهای واقعی
در حوزه کالابرگ نیز ابهامها همچنان پابرجاست. وزیر رفاه اعلام کرده بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، اعتبار کالابرگ را در نیمه ماه شارژ میکند اما این توضیح، از منظر اقتصادی پاسخی به مساله اصلی نیست. مشکل کالابرگ نه زمان شارژ، بلکه ناتوانی در هدفگیری دقیق دهکهای واقعی و عدم تناسب مبلغ کالابرگ با نرخ تورم است. تا زمانی که دهکبندی اصلاح و مبلغ کالابرگ بر اساس شاخصهای واقعی هزینه خانوار تعیین نشود، این ابزار حمایتی نمیتواند اثر معناداری بر قدرت خرید داشته باشد.
این طرحها بدون تعیین منابع مالی پایدار، بدون مدل اقتصادی روشن و بدون ارزیابی اثرگذاری، بیشتر شبیه اقدامات نمایشی هستند تا سیاستهای قابل اتکا.
در شرایط کنونی، انتقاد قالیباف از دهکبندی و عملکرد وزارت رفاه معنای روشنتری پیدا کرده است، چون پیش از این نیز بارها تأکید شده که سیاستهای وزارت رفاه برای سبد کالا و... نهتنها نمایشی برای مخالفت با سیاستهای مجلس و قانون بود که در برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت بر آن تاکید شده بود، بلکه نشاندهنده ضعف میدری در اجرای این سیاست حمایتی بود، چراکه طبق قانون او باید سال 1404 در همه ماهها کالابرگ را تخصیص میداد اما در ماههای تابستان و پاییز از اجرای آن سر باز زد. در آن زمان بهانه وزیر این بود که منابع کافی برای تامین آن وجود ندارد، درحالی که بخشی از منابع آن از محل هدفمندی یارانهها بود که میتوانست اجرای آن در ماههای نخست سال را تامین کند. در نهایت در نیمه دوم نیز بعد از حذف ارز ترجیحی منابع مورد نیاز برای اجرای آن در ماههای بعدی تامین شد.
در حال حاضر دهکبندی فعلی هیچ نسبتی با قدرت خرید مردم ندارد و وعدههای اصلاح نیز عملی نشده است. این سیاست وزیر کار، از منظر اقتصادی، کاملاً قابل دفاع است. سیاستهای حمایتی زمانی کارآمد خواهند بود که بر پایه دادههای واقعی، تحلیل دقیق و مدلهای اقتصادی معتبر طراحی شوند، نه با طرحهای پراکنده، مبهم و واکنشی.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اشتباه در سیاستگذاری حمایتی، مستقیماً به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. دهکبندی اشتباه، حذف نادرست یارانهها، کالابرگ ناکارآمد و طرحهای مهارتی بدون پشتوانه، همگی اثرات منفی بر معیشت خانوارها دارند. در چنین وضعیتی، ادامه سیاستگذاریهای مبهم و غیرکارشناسی تنها چالش پیشرو را عمیقتر میکند. به همین دلیل بهترین راهکار، نه ارائه طرحهای جدید و مبهم، بلکه جایگزینی یک وزیر کارآمد و متخصص است که بتواند با نگاه اقتصادی، نه تبلیغاتی، ساختار دهکبندی را اصلاح کند، نظام حمایتی را بازطراحی کند و سیاستهای مهارتی را بر پایه مدلهای واقعی توسعه دهد. در واقع اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمگیریهای دقیق، علمی و مبتنی بر داده است نه طرحهایی که تنها برای عبور از استیضاح یا مدیریت فشارهای سیاسی ارائه میشوند.