گروه اقتصادی: تنگه هرمز صرفاً یک آبراه باریک میان خلیج فارس و دریای عمان نیست، بلکه یکی از حساسترین و راهبردیترین گلوگاههای اقتصاد جهان به شمار میرود؛ گذرگاهی که به طور متوسط روزانه حدود یکپنجم نفت و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع مصرفی جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، نهتنها بازار انرژی، بلکه کل معماری اقتصاد جهان را دچار تنش میکند. اهمیت این تنگه از آنجا ناشی میشود که بخش عمدهای از تولیدکنندگان بزرگ انرژی جهان، از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات عربی متحده و قطر، دسترسی مؤثر و جایگزین کمهزینهای جز این مسیر ندارند و همین مساله، تنگه هرمز را به یکی از معدود نقاطی تبدیل کرده که توازن قدرت اقتصادی و سیاسی در آن بشدت شکننده است. در این میان، ایران به عنوان کشوری که در ساحل شمالی این تنگه قرار دارد، به طور طبیعی یکی از بازیگران اصلی و ذینفعان مستقیم امنیت و کارکرد آن محسوب میشود؛ موضوعی که در تحلیلهای اقتصادی و ژئوپلیتیک غربی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش «وطن امروز»، موضوع بستن یا حتی تهدید به بستن تنگه هرمز را نمیتوان صرفاً به عنوان یک اقدام نظامی یا امنیتی بررسی کرد، بلکه این مساله در چارچوب قدرت چانهزنی اقتصادی و ابزارهای ژئواکونومیک قابل فهم است. در جهانی که تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و فشارهای تجاری به ابزارهای عادی سیاست خارجی تبدیل شدهاند، طبیعی است ایران نیز به دنبال استفاده از مزیتهای نسبی خود برای ایجاد توازن در معادله هزینه/ فایده باشد. تنگه هرمز در این چارچوب، نه یک تهدید صرف، بلکه اهرمی بازدارنده است که کارکرد اصلی آن، افزایش هزینههای تصمیمگیری برای بازیگرانی است که ثبات منطقه و منافع مشروع ایران را نادیده میگیرند.
پیامدهای بالقوه بستن تنگه هرمز برای اقتصاد جهان، بویژه در کوتاهمدت، بسیار گسترده و عمیق خواهد بود. بر اساس برآوردهای نهادهای بینالمللی انرژی، اختلال جدی در این مسیر میتواند بلافاصله منجر به جهش شدید قیمت نفت خام شود، طوری که حتی سناریوهای محافظهکارانه نیز از عبور قیمتها از سطوح دورقمی سخن میگویند. این افزایش قیمت، به صورت زنجیرهای به بازار گاز، فرآوردههای نفتی، حملونقل دریایی و زمینی و نهایتاً به سطح عمومی قیمتها در اقتصادهای واردکننده انرژی منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، کشورهایی که طی سالهای اخیر با تورم ساختاری، بدهیهای بالا و رشد اقتصادی شکننده مواجه بودهاند، بیشترین آسیب را خواهند دید و ناچار خواهند شد میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی، انتخابهای دشوارتری انجام دهند.
برای اقتصادهای صنعتی غرب، بویژه اتحادیه اروپایی، بستن تنگه هرمز به معنای تشدید یک بحران انرژی از پیش موجود است. اروپا که پس از جنگ اوکراین و کاهش واردات انرژی از روسیه، بشدت به واردات نفت و گاز از خاورمیانه و بازارهای جهانی وابسته شده، در برابر هرگونه شوک عرضه جدید بسیار شکننده است. افزایش قیمت انرژی در این کشورها مستقیماً هزینه تولید صنایع انرژیبر را بالا میبرد، رقابتپذیری بنگاهها را کاهش میدهد و فشار مضاعفی بر شهروندان وارد میکند؛ فشاری که دولتها ناچار میشوند برای مهار آن، یارانههای گستردهتری پرداخت کنند یا سیاستهای انقباضی را به تعویق بیندازند؛ امری که خود به افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی منجر میشود. از این منظر، هزینه واقعی اختلال در تنگه هرمز برای اروپا صرفاً محدود به افزایش قیمت نفت نیست، بلکه مجموعهای از تبعات مالی، اجتماعی و سیاسی را در بر میگیرد که مدیریت آنها بسیار پرهزینه خواهد بود.
در ایالات متحده نیز هرچند وابستگی مستقیم به نفت خلیج فارس نسبت به گذشته کاهش یافته اما اقتصاد آن به عنوان لنگر نظام مالی و تجاری جهان، از شوکهای جهانی مصون نیست. افزایش قیمت جهانی نفت به سرعت به قیمت بنزین و سوخت در بازار داخلی آمریکا منتقل میشود و این مساله، در فضایی که تورم و نارضایتی اجتماعی به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده، میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی داشته باشد. افزون بر آن، بیثباتی در بازارهای انرژی، نوسانات بازارهای مالی، افزایش هزینه بیمه حملونقل دریایی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، همگی عواملی است که رشد اقتصادی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین بر خلاف برخی روایتهای سادهانگارانه، بستن تنگه هرمز هزینهای نیست که صرفاً متوجه سایر کشورها باشد، بلکه کل اقتصاد جهان، از جمله اقتصادهای بزرگ غربی، ناچار به پرداخت آن خواهند بود.
کشورهای آسیایی، بویژه چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی، شاید بیشترین حساسیت را نسبت به هرگونه اختلال در تنگه هرمز داشته باشند، زیرا بخش عمدهای از واردات انرژی آنها از این مسیر تأمین میشود. برای این کشورها افزایش قیمت نفت و گاز به معنای افزایش هزینه تولید، فشار بر تراز پرداختها و کاهش رشد اقتصادی است. با این حال، نکته مهم آن است که بسیاری از این کشورها، بویژه چین و هند، در سالهای اخیر تلاش کردهاند روابط اقتصادی و انرژی خود با ایران را در چارچوبی متوازنتر و بلندمدتتر تعریف کنند، زیرا بخوبی آگاهند ثبات پایدار در منطقه خلیج فارس، بدون در نظر گرفتن نقش و منافع ایران، دستیافتنی نیست. از این زاویه، تهدید بستن تنگه هرمز میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند که بازیگران آسیایی را به ایفای نقش فعالتر در کاهش تنشها و مخالفت با سیاستهای یکجانبهگرایانه غرب ترغیب کند.
در مورد کشورهای صادرکننده نفت منطقه نیز باید با نگاهی واقعبینانه به هزینهها و منافع پرداخت. اگرچه در نگاه اول ممکن است تصور شود افزایش قیمت نفت به نفع این کشورهاست اما واقعیت آن است که اختلال طولانیمدت در صادرات، افزایش هزینه بیمه نفتکشها، محدودیت دسترسی به بازارها و بیثباتی سرمایهگذاری میتواند منافع کوتاهمدت قیمتی را خنثی یا حتی منفی کند. بسیاری از این کشورها برنامههای بلندپروازانهای برای جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساختها و تنوعبخشی به اقتصاد خود دارند و بیثباتی شدید در مسیرهای صادراتی میتواند این برنامهها را با تردید جدی مواجه کند. از این رو، حتی برای همسایگان جنوبی ایران نیز ثبات مبتنی بر همکاری منطقهای، در نهایت کمهزینهتر از تنشهای کنترلنشده خواهد بود.
پیام اصلی بستن تنگه هرمز آن است که اقتصاد جهانی بشدت به ثبات ژئوپلیتیک وابسته است و سیاستهای یکجانبهگرایانه، هر چند در کوتاهمدت ممکن است ابزار فشار مؤثری به نظر برسد اما در بلندمدت هزینههای سنگینی برای همه بازیگران به همراه دارد. ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این معادله، نه عامل بیثباتی، بلکه بخشی از راهحل است؛ به شرط آنکه منافع مشروع آن به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای عادلانهتری برای مشارکت در امنیت و اقتصاد منطقهای شکل گیرد. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای پذیرش ریسکهای فزایندهای است که میتواند کل اقتصاد جهانی را - از مصرفکننده نهایی در اروپا گرفته تا تولیدکننده صنعتی در شرق آسیا - تحت تأثیر قرار دهد؛ ریسکی که هزینه آن به مراتب بیش از آن چیزی است که در محاسبات کوتاهمدت سیاسی دیده میشود.
تنشها در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا برد؛ برنت در آستانه اوج 6 ماهه
افزایش نگرانیها درباره تشدید درگیریها در تنگه هرمز، قیمت نفت را در معاملات روز جمعه صعودی کرد.
به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه در پی افزایش نگرانیها درباره احتمال درگیری در تنگه هرمز افزایش یافت؛ مسیری که قیمتها را به بالاترین سطوح چند ماه اخیر نزدیک کرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۰ سنت، معادل 0.4 درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۹۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۵ سنت رشد، معادل 0.53 درصد، در سطح ۶۶ دلار و ۷۸ سنت معامله شد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران درباره برنامه هستهای، «اتفاقات بسیار بدی» رخ خواهد داد، قیمت نفت به بالاترین سطح در حدود ۶ ماه گذشته رسید.
در همین حال، ایران چند روز پس از بسته شدن موقت تنگه هرمز در جریان مانورهای نظامی، یک رزمایش دریایی مشترک با روسیه برگزار کرد؛ اقدامی که بر نگرانیهای بازار درباره امنیت این گذرگاه راهبردی افزوده است.
ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، در سوی دیگر شبهجزیره نفتخیز عربستان و در آن سوی تنگه هرمز قرار دارد؛ آبراهی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند. هرگونه تنش یا درگیری در این منطقه میتواند عرضه نفت به بازارهای جهانی را مختل کرده و به افزایش قیمتها دامن بزند.
علاوه بر ریسکهای ژئوپولیتیک، گزارشها درباره کاهش ذخایر نفت خام و محدودیت صادرات در برخی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان نیز از قیمتها حمایت کرده است.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، ذخایر نفت خام این کشور ۹ میلیون بشکه کاهش یافته، در حالی که میزان بهرهبرداری از پالایشگاهها و سطح صادرات افزایش داشته است.
همچنین دادههای مؤسسه جودی نشان میدهد صادرات نفت عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در ماه دسامبر به 6.988 میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از ماه سپتامبر به شمار میرود.
در تحولی دیگر، نرخ تورم سالانه مصرفکننده در ژاپن در ماه ژانویه به ۲ درصد رسید که آهستهترین رشد در ۲ سال اخیر است؛ موضوعی که میتواند فشار بر بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
نرخ بهره پایین در کشورهای واردکننده بزرگ نفت، از جمله ژاپن، معمولاً به عنوان عاملی حمایتی برای قیمت نفت خام تلقی میشود، چرا که هزینه تأمین مالی و تقاضای انرژی را تقویت میکند.
پیامدهای بستن تنگه هرمز
اگر ایران تهدید خود مبنی بر بستن تنگه هرمز را عملی کند، تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی فوری و بسیار گسترده خواهد بود.
قیمت انرژی در سراسر جهان به طور همزمان جهش خواهد کرد. بهای نفت میتواند از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کند و قیمتهای لحظهای گاز طبیعی مایع بویژه در آسیا و اروپا ممکن است دوباره به سطوحی بازگردد که از سال ۲۰۲۲ به بعد مشاهده نشده است. برای کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات گاز طبیعی دارند، پیامد این وضعیت احیای موج جدیدی از تورم، تشدید ناامنی انرژی و حتی احتمال سهمیهبندی سوخت خواهد بود.
بازارهای حملونقل دریایی و بیمه دچار آشفتگی جدی میشوند. تردد نفتکشها از خلیج فارس عملاً متوقف خواهد شد. شرکتهای بیمه دریایی ممکن است پوشش بیمهای کشتیهایی را که از تنگه عبور میکنند به حالت تعلیق درآورند یا حق بیمههای بسیار سنگین تحت عنوان ریسک جنگ مطالبه کنند. برخی شرکتهای کشتیرانی نیز به طور کامل از این منطقه اجتناب خواهند کرد که این امر به معنای مسیرهای طولانیتر، کاهش ظرفیت حملونقل جهانی و افزایش هزینهها نهتنها برای انرژی، بلکه برای کالاهای اساسی و مصرفی در سراسر جهان خواهد بود.
در چنین شرایطی، کشورها احتمالاً سراغ ذخایر راهبردی نفت و گاز خود خواهند رفت تا به عنوان جایگزین فوری از آنها استفاده کنند. کشورهایی مانند ژاپن، کرهجنوبی و هند که بشدت به جریان انرژی خلیج فارس وابستهاند، در زمره نخستین کشورهایی خواهند بود که از ذخایر خود برداشت میکنند اما این ذخایر محدود است و در صورت تداوم بسته ماندن تنگه، توان آنها برای جبران اختلالهای مداوم در عرضه بهسرعت تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در ادامه، پیامدهای اقتصادی گستردهتری نیز بروز خواهد کرد. با افزایش قیمت انرژی، هزینه نهادهها در بخشهای کلیدی مانند حملونقل، صنایع شیمیایی و تولیدات سنگین بالا میرود. تورم جهانی دوباره شتاب میگیرد و فشار تازهای بر بانکهای مرکزی وارد میکند و دستاوردهای اخیر در مسیر تثبیت قیمتها را تضعیف میکند. برخی اقتصادهای نوظهور که توان مالی لازم برای یارانه دادن به افزایش هزینههای انرژی را ندارند، بیشترین آسیب را خواهند دید اما اقتصادهای توسعهیافته نیز از این فشار در امان نخواهند بود.
در نهایت، یک اختلال پایدار میتواند روند بازآرایی انرژی جهانی را که پیشتر آغاز شده است، تسریع کند. سیاستگذاران بهسرعت به دنبال متنوعسازی منابع انرژی خواهند رفت؛ از تسریع در ساخت پایانههای LNG و گسترش ظرفیت ذخیرهسازی گرفته تا افزایش واردات از تأمینکنندگان باثباتتر مانند ایالات متحده. همچنین این وضعیت استدلالها برای سرمایهگذاریهای بلندمدتتر در انرژی هستهای و تجدیدپذیرها را تقویت خواهد کرد؛ منابعی که تا حدی مصونیت بیشتری در برابر نوسانات ژئوپلیتیک بازارهای سوختهای فسیلی فراهم میکنند.
* بازارهای مقصد
برآورد میشود ۸۴ درصد نفت خام و میعانات گازی و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع که از تنگه هرمز عبور میکند، سال ۲۰۲۴ به بازارهای آسیایی ارسال شده است. چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی مقاصد اصلی نفت خام عبوری از تنگه هرمز به مقصد آسیا بودهاند و ۶۹ درصد کل جریان نفت خام و میعانات گازی هرمز در سال ۲۰۲۴ را تشکیل دادهاند. این بازارها احتمالاً بیشترین تأثیر را از اختلالات تأمین در تنگه هرمز خواهند دید.
* واردات نفت خام و میعانات گازی ایالات متحده
در سال ۲۰۲۴ ایالات متحده حدود 0.5 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی از کشورهای خلیج فارس از طریق تنگه هرمز وارد کرد که معادل ۷ درصد کل واردات نفت خام و میعانات گازی ایالات متحده و ۲ درصد مصرف مایعات نفتی ایالات متحده در آن سال بود. در سال ۲۰۲۴ واردات نفت خام ایالات متحده از کشورهای خلیج فارس به کمترین سطح خود در نزدیک به ۴۰ سال گذشته رسید، چرا که تولید داخلی و واردات از کانادا افزایش یافت.
بررسی نیروهای متضاد در بازار جهانی نفت و تحلیل اثرات متقابل دیپلماسی و ریسک جنگ بر قیمتها
شوک 130 دلاری
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر بازار نفت تحت تأثیر جریانات متضاد، رفتاری دوگانه از خود نشان داد. از یک سو، انتشار اخبار امیدوارکننده درباره پیشرفت مذاکرات و اظهارنظرهای دیپلماتیک که گفتوگوها را «جدی و سازنده» توصیف میکردند، سبب شد بخشی از «حق بیمه ریسک جنگ» در قیمتها تعدیل شود. بر اساس گزارش منابعی همچون بلومبرگ و الجزیره، این سیگنالهای مثبت فضای تنش را کاهش داده و فشار صعودی ناشی از ریسکهای سیاسی را مهار کردند تا جایی که قیمت نفت خام وستتگزاس (WTI) در پی این خوشبینیها به زیر ۶۳ دلار عقبنشینی کرد.
با این حال بررسی دادههای مختلف از جمله رویترز، نشاندهنده نوسان قیمتها در یک بازه مشخص اما متفاوت است. در حالی که برخی گزارشها بر کاهش قیمتها تأکید داشتند، ارقام معاملاتی در همین بازه زمانی نشان داد نفت برنت بین ۶۸ تا ۶۹ دلار و نفت وستتگزاس در محدوده ۶۲ تا ۶۴ دلار معامله شدهاند. اگرچه در اعداد اعلامشده توسط منابع خبری تفاوتهای جزئی دیده میشود اما تصویر کلی حاکی از آن است که شاخصهای اصلی بازار نفت بهطور کلی در بازه نوسانی ۶۲ تا ۶۹ دلار استقرار پیدا کردهاند.
علاوه بر این، بازار با نوسانهای روزانه شدیدی روبهرو است که لزوما از عوامل بنیادین پیروی نمیکنند. تحولات ژئوپلیتیک نظیر برگزاری رزمایش در تنگه هرمز یا اعزام ناوهای هواپیمابر، موجب شده است قیمت نفت برنت تنها در یک روز با جهش یا ریزش چند دلاری مواجه شود. این سطح از نوسانپذیری نشان میدهد بازار کنونی بیش از آنکه تابع آمارهای فیزیکی عرضه و تقاضا باشد، به یک «بازار خبرمحور» تبدیل شده است؛ بازاری که در آن سیگنالهای سیاسی و نظامی، نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به رفتار معاملهگران و نوسانات قیمتی ایفا میکنند.
* دلایل اصلی حساسیت و نوسان قیمتها
علتهای اصلی نوسان قیمت نفت در روزهای اخیر را میتوان ذیل 5 دسته زیر توضیح داد.
1- ریسک اختلال عرضه و نقش گلوگاهها: در حال حاضر محوریترین و کلیدیترین نگرانی معاملهگران در بازارهای جهانی، ریسک وقوع اختلال در روند صادرات نفت از منطقه راهبردی خلیجفارس است به طوری که هرگونه اقدام برای بستن یا حتی تهدید به مسدودسازی تنگه هرمز میتواند جریان انتقال بخش بزرگی از نفت خام جهان را با چالشی جدی مواجه سازد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به آمارهای مرتبط با این گذرگاه توجه کنیم؛ دادههایی که نشان میدهند در بازههای زمانی پیشین، روزانه تا حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکرده است. در همین راستا، صدور هرگونه سیگنال نظامی، برگزاری رزمایشهای گسترده (حتی اگر صرفا جنبه نمایشی داشته باشند) و یا هر نوع تهدید مبنی بر هدف قرار دادن تانکرهای نفتکش و تأسیسات تولیدی، بلافاصله باعث جهش «حق بیمه ریسک» شده و واکنشی سریع و صعودی را در قیمتها رقم میزند.
2- ترکیب چماق و هویج: گزارشها حاکی از این است که همزمانی فرآیندهای دیپلماتیک و مذاکرات در ژنو و میانجیگریهای عمان با تشدید حضور نظامی ایالات متحده، از جمله اعزام ناوهای هواپیمابر و برگزاری رزمایشهای منطقهای، بازار را در وضعیت «هشدار دائمی» و حساسیت مفرط قرار داده است. این تقارن معنادار تهدید و دیپلماسی، که به تعبیر گزارشهای غربی نشاندهنده استراتژی «چماق و هویج» است، موجب شده معاملهگران به شکلی آنی به هر سیگنال دیپلماتیک یا جابهجایی نظامی واکنش نشان دهند. به گونهای که هرگونه خبر مثبت از پیشرفت مذاکرات بلافاصله قیمتها را به سمت پایین هدایت میکند و در مقابل، انتشار اخبار مربوط به رزمایشها یا اعزام نیروهای جدید، مجددا زمینه را برای افزایش قیمتها فراهم میآورد.
3- وضعیت عرضه جهانی و ظرفیت اوپکپلاس: نکته حائز اهمیت دیگر در تحلیلهای جاری، ارزیابی دقیق توانمندی ائتلاف اوپکپلاس برای جبران اختلالهای احتمالی در عرضه نفت است. بر اساس گزارشهای متعددی که ریشه در تحلیلهای بانکی و اظهارنظر منابع رسمی درون این ائتلاف دارد، به نظر میرسد اوپکپلاس قصد دارد ظرفیت مازاد خود را به عنوان ابزاری کارآمد برای مهار جهشهای قیمتی به کار گیرد. علاوه بر این، برنامه افزایش تولید از ماه آوریل نیز در دستور کار این ائتلاف قرار گرفته است. وجود این ظرفیت مازاد، از یکسو مسیر را برای هرگونه افزایش پایدار و طولانیمدت قیمتها دشوار میسازد و از سوی دیگر، به عنوان یک عامل تعدیلکننده، نوسانهای کوتاهمدت بازار را مهار میکند.
همزمان با این راهبرد عرضهمحور، دادههای مربوط به انباشت ذخایر جهانی نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. گزارشها حاکی از تجمع ذخایر نفت در برخی مناطق کلیدی است. برای نمونه، کشور چین حجم بسیار زیادی از نفت خام را به ذخایر استراتژیک خود افزوده است. وجود این حجم گسترده از ذخایر انبارشده، فشار نزولی بلندمدتی را بر قیمتها تقویت میکند و به عنوان یک وزنه در برابر تکانههای صعودی عمل میکند.
در کنار این عوامل فیزیکی، گزارشهای منتشرشده در کنفرانسهای صنعتی نشاندهنده یک تقابل جدی میان دیدگاههای معاملهگران افزایشی (گاوها) و کاهشی (خرسها) است. در حالی که بخشی از بازار با نگاهی بدبینانه معتقد است یک مازاد عرضه ساختاری در جهان وجود دارد، جناح مقابل بر این باور است که این مازاد تولید یا واقعی نیست و یا به شکلی نیست که به سهولت در دسترس بازارهای بزرگ قرار بگیرد. سخنان و تحلیلهای ارائهشده توسط چهرههای شاخصی همچون راسل هاردی و الکس گرانت، بخوبی نشاندهنده این شکاف عمیق و اختلاف دیدگاه درباره وضعیت واقعی عرضه و تقاضا در سطح بینالمللی است.
4- شوکهای مرتبط با جنگ اوکراین و صادرات روسیه: علاوه بر مؤلفههای ذکرشده، تحولات مرتبط با نبرد اوکراین و وضعیت صادرات نفت روسیه نیز به شکلی مستقیم بر انتظارات معاملهگران سایه انداخته است به طوری که هرگونه پیشرفت احتمالی در روند مذاکرات صلح میتواند از فشارهای موجود بر صادرات روسیه بکاهد و در مقابل، تداوم تنشها نتایج معکوسی را به دنبال داشته باشد. همزمان با این پیچیدگیهای ژئوپلیتیک، انتشار گزارشهایی مبنی بر بازگشت میدانهای تولیدی استراتژیک نظیر میدان «تنگیز» در قزاقستان به ظرفیت کامل تولید، به عنوان عاملی کلیدی در تنظیم عرضه منطقهای عمل کرده است. این افزایش تولید که طبق مستندات و دادههای موجود، پیشبینی میشود تا اواخر ماه فوریه به حداکثر توان خود برسد، به معنای بازگشت عرضهای است که پیش از این با اختلال مواجه شده بود و اکنون میتواند بر تراز عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد.
5- نقش روانی،عمق بازار و تعطیلات فصلی: کاهش عمق بازار در بازههای زمانی خاص، نظیر ایام تعطیلات سال نو در چین و دیگر بازارهای آسیایی، به حساسیت مفرط بازار دامن زده است بهطوری که هر تراکنش محدود یا انتشار کوچکترین خبر، واکنشی بهمراتب بزرگتر را در قیمتها ایجاد میکند و باعث میشود نوسانات بازار بسیار شدیدتر از آنچه مؤلفههای بنیادی ایجاب میکنند به نظر برسد. مضاف بر این محدودیتهای فنی، حضور مداوم حجم قابلتوجهی از محمولههای مشمول تحریم، بویژه نفت روسیه و ایران، که با تخفیفهای قیمتی و از طریق شبکههای غیررسمی در گردش هستند، محاسبات مربوط به حجم واقعی عرضه در سطح بینالمللی را با ابهام و بلاتکلیفی روبهرو کرده است. این عدم قطعیت زمانی برجستهتر میشود که بر اساس برخی گزارشها، دهها میلیون بشکه نفت هماکنون روی دریاها در وضعیت انتظار برای یافتن خریدار به سر میبرند و همین انباشت غیررسمی، ردیابی دقیق تراز عرضه و تقاضا را برای تحلیلگران دشوار ساخته است.
* الگوهای رفتاری و نحوه واکنش بازار
نخستین ویژگی بارز شرایط کنونی این است که بازار با حساسیت و سرعت بسیار بالایی اقدام به قیمتگذاری «حق بیمه ریسک» میکند. این سازوکار به گونهای عمل میکند که هرگونه سیگنال حاکی از افزایش تنشهای ژئوپلیتیک (اعم از برگزاری رزمایشهای نظامی، وقوع حملات محدود یا حتی انتشار تیترهای خبری با محتوای نظامی) بلافاصله موجبات جهش قیمتها را فراهم میآورد. در مقابل، این واکنشها مسیری دوطرفه دارند. به این معنا که با انتشار هر نوع خبر مثبت در عرصه دیپلماتیک، بخشی از حق بیمه ریسک تعدیل شده و بازار با همان سرعت، کاهش قیمتها را تجربه میکند.
با این حال، تحلیل الگوهای رفتاری نشان میدهد این تغییرات قیمتی اغلب جنبه موقت و گذرا دارند. با توجه به دادههای موجود مبنی بر وجود مازاد عرضه ساختاری در بازار و همچنین اتکای معاملهگران به ظرفیت مازاد تولید ائتلاف اوپکپلاس برای جبران کمبودهای احتمالی، جهشهای قیمتی معمولا پس از گذشت چند روز یا حداکثر چند هفته تعدیل شده و به سطوح پیشین بازمیگردند. در واقع قیمتها تنها زمانی در سطوح جدید تثبیت میشوند که یک اختلال واقعی، عینی و پایدار در جریان فیزیکی عرضه نفت رخ دهد، در غیر این صورت اثر روانی اخبار بهسرعت تخلیه میشود.
در نهایت از نگاه کلانتر، قیمتهای جهانی نفت در یک بازه زمانی میانمدت به وضعیتی از «تحکیم» و ثبات نسبی رسیدهاند. بخش بزرگی از تحلیلگران حرفهای بازار انتظار دارند قیمت نفت برنت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار نوسان کند و خروج از این دالان قیمتی را منوط به وقوع یک شوک فیزیکی بسیار بزرگ و غیرمنتظره میدانند. وجود دیدگاههای متفاوت و مباحثات جاری در کنفرانسهای صنعتی نفت نیز تاییدکننده این مطلب است که محدوده مذکور فعلا به عنوان نقطه اجماع بازار و مرز تعادل میان ریسکهای سیاسی و واقعیتهای اقتصادی پذیرفته شده است.
* پیامدهای نوسان قیمت برای جنگ و مذاکره
قیمت نفت تنها یک متغیر اقتصادی نیست. برای بازیگران سیاسی و نظامی نیز هزینهها، انگیزهها و فضای تصمیمگیری را تغییر میدهد که در ادامه اشاره میشود.
1- پیامد برای طرفهای درگیر و ظرفیت پاسخ نظامی و اقتصادی: در وهله نخست، وقوع هرگونه اختلال واقعی در روند عرضه و به تبع آن افزایش شدید قیمت نفت، میتواند به عنوان محرکی جدی، کشورهای تولیدکننده در منطقه را به سمت مقاومت راهبردی یا حتی تشدید کنشهای نظامی سوق دهد. این مساله از آنجا ناشی میشود که ایجاد ریسک در تنگه هرمز یا هدفگیری تأسیسات نفتی، هزینههای گزافی را برای مصرفکنندگان جهانی به دنبال دارد و به ناچار بازیگران بینالمللی را به سمت مداخله یا اعمال فشارهای متوازن وادار میسازد. در همین راستا، تحلیلهای رسانهای منتشرشده توسط منابع معتبری همچون الجزیره و بلومبرگ بر این نکته تأکید دارند که سناریوی وقوع یک جنگ بزرگ میتواند قیمتها را با جهشی چشمگیر مواجه سازد، تا جایی که در سناریوهای بسیار شدید و بحرانی، برآوردهایی مبنی بر رسیدن قیمت نفت به بازه ۸۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه نیز مطرح شده است.
از سوی دیگر، سناریوی دومی متصور است که در آن قیمتهای پایین یا تعدیل ریسکهای موجود (برای مثال در پی دستیابی به یک توافق هستهای نسبی و افزایش متعاقب صادرات نفت ایران) منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران شده و انگیزههای این کشور را برای پذیرش راهحلهای دیپلماتیک تقویت میکند. به عبارت دقیقتر، تثبیت نفت در قیمتهای ارزانتر، از یک سو بار مالی ناشی از هزینههای تحریمی را برای کشور کاهش میدهد و از سوی دیگر، سود و مزایای اقتصادی ناشی از بازگشت کامل به بازارهای جهانی را برای سیاستگذاران برجسته میسازد. این تقابل انگیزهها نشان میدهد که چگونه نوسانات قیمتی و حجم صادرات میتوانند به عنوان متغیرهای تعیینکننده در اتخاذ استراتژیهای سیاسی و حرکت به سمت بنبست یا گفتوگو عمل کنند.
2- پیامد برای مذاکره و عرصه دیپلماسی: نوسان قیمتها در بازار نفت مستقیما بر جابهجایی اهرمهای مذاکراتی میان طرفین اثر میگذارد. بر اساس این سازوکار، چنانچه قیمتها تحت تأثیر تنشها افزایش یابد، بازیگران ثالث از جمله متحدان غربی یا خریداران بزرگ آسیایی، به منظور جلوگیری از خروج بحران از کنترل و صیانت از ثبات اقتصادی خود، فشار مضاعفی را برای دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک اعمال خواهند کرد. در مقابل، چنانچه قیمتها در سطوح پایینی تثبیت شوند یا روند کاهشی داشته باشند، ممکن است تمایل این بازیگران برای تحمل تنشهای جاری یا تداوم سیاستهای فشار اقتصادی بر طرف مقابل قوت بگیرد، چرا که در این حالت هزینه اقتصادی بیثباتی برای جهان چندان بالا نخواهد بود.
علاوه بر این، وجود «حق بیمه ریسک جنگ» در ساختار قیمتها میتواند به عنوان یک کاتالیزور برای افزایش سرعت مذاکرات عمل کند. بازیگران بینالمللی با درک این واقعیت که رفع تنشهای اقتصادی برای بازارهای جهانی از اهمیتی حیاتی برخوردار است، انگیزه بیشتری برای نشان دادن انعطاف در میز مذاکره پیدا میکنند تا از جهشهای قیمتی مخرب جلوگیری کنند. گزارشهای مختلف در این زمینه نشان میدهد بازیگران کلیدی در اروپا و آسیا و همچنین نهادهای مالی و بانکهای بزرگی نظیر سیتیبانک، بهشدت نسبت به اثرات تورمی و انقباضی قیمتهای بالای نفت بر اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کردهاند و همین موضوع ضرورت به نتیجه رسیدن گفتوگوها را دوچندان میکند.
در نهایت موفقیت در روند مذاکرات میتواند بهسرعت منجر به حذف «حق بیمه جنگ» از قیمتهای جهانی شود و توازن جدیدی را در بازار ایجاد کند. این حذف حق بیمه و کاهش قیمتها به طور مستقیم به نفع طرفهایی خواهد بود که به بازگشت رسمی و گسترده صادرات نفت ایران یا روسیه به بازار چشم دوختهاند. در چنین فضایی، محتمل است که پویشها و تحرکات جدیدی برای تسهیل سریعتر روند صادرات شکل بگیرد، چرا که با فروکش کردن سایه جنگ، انگیزه خریداران و تامینکنندگان برای بازسازی زنجیرههای تأمین و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی این کشورها افزایش یافته و مسیر برای عادیسازی تعاملات تجاری هموارتر میشود.
3- پیامدهای اقتصادی فراتر از بازار نفت: نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر بنیادین، بر نرخهای ارزی، توازن بودجههای دولتی در هر 2 گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده و همچنین فرآیندهای تصمیمگیری کلان اقتصادی تأثیرات عمیقی برجا میگذارد. بهگونهای که افزایش قیمت نفت اگرچه به تقویت درآمدهای مالی و توان بودجهای دولتهای تولیدکننده کمک شایانی میکند اما به طور همزمان هزینههای جاری و عملیاتی واردکنندگان بزرگی نظیر چین و دیگر کشورهای آسیایی را بهشدت افزایش میدهد. این تقابل منافع و هزینهها نهتنها ترازهای تجاری را دستخوش تغییر میکند، بلکه با پتانسیل بالای خود در تقویت نرخ تورم در سطح جهانی، میتواند موجبات اتخاذ واکنشهای پولی و مالی مختلفی را از سوی سیاستگذاران به دنبال داشته باشد و بدین ترتیب، کل ساختار اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
* سناریوهای محتمل آینده
با جمعبندی نهایی از وضعیت موجود، 3 سناریوی کلان برای آینده بازار قابل ترسیم است که در صدر آنها، سناریوی «توافق میانمدت» محتمل است؛ سناریویی که در آن مذاکرات به سمتی پیش میرود که طرف آمریکایی به دلیل ضرورتهای راهبردی و نیاز مبرم به ثبات اقتصادی، متمایل به حصول توافق و تعدیل تحریمها جهت تسهیل صادرات ایران خواهد بود و در صورت تحقق آن، طبق تحلیلهایی نظیر بلومبرگ، حق بیمه ریسک جنگ تخلیه شده و قیمت نفت برنت احتمالا به زیر مرز ۶۰ دلار هدایت میشود. در سناریوی دوم که بر پایه «عدم توافق و اختلالات محدود» شکل گرفته، فرض بر این است که با وجود شکست مذاکرات، درگیریها در سطح پاسخهای نمادین و حملات موضعی باقی بماند که در این حالت قیمتها جهشی موقت تا محدوده ۷۵ الی ۸۰ دلار را تجربه کرده و سپس با مداخله عرضهمحور اوپکپلاس یا واکنشهای بازار تعدیل میشوند. و در نهایت، سناریوی «درگیری شدید و اختلال ساختاری» مطرح است که بر وقوع حوادثی همچون محاصره کامل تنگه هرمز یا هدفگیری گسترده تأسیسات نفتی تمرکز دارد و بهرغم احتمال وقوع کمتر، میتواند به دلیل ریسک بالا، قیمتها را به ارقامی فراتر از ۱۰۰ یا حتی نزدیک به ۱۳۰ دلار در هر بشکه برساند.