مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بیان داشت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است که در صورت تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجهای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات بهطور ملموس در آمارها کل های پولی نمایان خواهد شد.
جعفر مهدیزاده، با اشاره به فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی گفت: آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا یکونیم ماهه منتشر میشود که این تأخیر به دلیل ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق آن با استانداردهای بینالمللی است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی
مهدیزاده در ادامه به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: افزایش 0.75 درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سال جاری، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی، بهویژه در بخش بانکی، را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را بهصورت پایدار مدیریت کند.
کنترل رشد نقدینگی فرایندی آنی نیست
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به ماهیت تدریجی کنترل نقدینگی گفت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. انتظار میرود در صورت تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجهای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات بهطور ملموس در آمارها نمایان شود.
وی در ادامه به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود: این ابزارها که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار میگیرند، در صورت تسویه بهموقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و در عین حال میتوانند به تأمین مالی تولید و حفظ رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کنند. توسعه این ابزارها میتواند مکمل سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشد.
تشریح روند نقدینگی و عوامل موثر بر آن
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با مرور روند تحولات پولی و سیاستگذاریهای این بانک افزود: از سال 1399 و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها» رویکرد جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی و کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست طی سالهای 1399 و 1400 مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و از سال 1401 با جدیت بیشتری اجرا شد.
مهدیزاده ادامه داد: هدفگذاری رشد نقدینگی در سال 1401 حدود 30 درصد بود که عملکرد تحققیافته نیز در محدوده قابل قبول 31 درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال 1402 با هدفگذاری 25 درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به 24.3 درصد رسید که حتی پایینتر از رقم هدفگذاریشده بود و یک موفقیت قابل توجه برای بانک مرکزی محسوب میشود.
وی با اشاره به تحولات سال 1403 اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهمترین آنها، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی از این اوراق توسط بانکها بود. در سال 1403 حدود 70 درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانکها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذینفعان، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانکها در این سال نسبت به سال قبل حدود 377 درصد افزایش یافت.
مهدی زاده گفت: از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته میتوان به آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانکهای هدف برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که البته تاثیر معناداری را در تقویت ذخایر بانک مرکزی داشت اما چون بخش عمده ای از این پرداخت ها با ریال انجام می شد واجد آثار پولی بود و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهیهای ارزی سنوات گذشته دولت به بانکها بهصورت ریالی نیز با سهمی کمتر در رشد نقدینگی سال 1403 اثر گذار بود.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال 1404 تصریح کرد: بروز شرایط ویژه از جمله جنگ تحمیلی دوازدهروزه و تعویق سهماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولت شد و شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه ایجاد کرد. در این شرایط، بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با هدف مدیریت شرایط و با آگاهی از تبعات پولی، از طریق ابزارهایی نظیر تأمین تنخواهگردان به دولت مساعدت کرد که این موضوع نیز در ماههای بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.
وی تأکید کرد: رشد نقدینگی تنها به دوره پس از این شرایط محدود نمیشود و بخش عمدهای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانکهاست؛ موضوعی که در سالهای 1403 و 1404 نیز ادامه داشته است.