گروه اقتصادی: جنگ در پهنه تاریخ اقتصاد توسعه، همزمان با تمام آثار ویرانگرش، به عنوان یک گسست تاریخی قلمداد میشود که بستر لازم برای بازنگری در اولویتها، نوسازی نهادها و ایجاد جهش در ظرفیتهای تولیدی را فراهم میآورد. چالش اصلی در چنین برهههایی به پراکندگی آرا و گرفتار شدن در تله سیاستگذاریهای فهرستمحور بازمیگردد که اغلب به اشتباه، ناشی از کمبود ایده پنداشته میشود. در واقع آنچه «فهرست سوپرمارکتی» اصلاحات نامیده میشود، مجموعهای طولانی از توصیههای نامتوازن است که به دلیل ناهماهنگی با محدودیتهای منابع، زمان و توانمندیهای اجرایی، عملا به انسداد و فلج شدن دستگاه تصمیمگیری منتهی میشود.
تاریخ توسعه نشانگر آن است که موفقیت در عبور از بحرانها و بهرهمندی از فرصتها، منوط به وجود یک چارچوب راهبردی روشن، گزینشگر و مبتنی بر شرایط بومی است. اتخاذ چنین رویکردی برای ایران امروز، با توجه به وجود فشارهای بینالمللی، محدودیتهای گسترده مالی و نیاز جدی به بازسازی زیرساختهای تولید ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. طبق گزارشهای رسمی که جدیدا منتشر شده است، رشد اقتصادی ایران در ماههای منتهی به جنگ و همچنین ماههای پیشرو تقلیل یافته و آمارهای مرتبط با اشتغال و کسبوکارها بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. در کنار این موارد، متغیرهایی همچون تداوم تحریمها، چالشهای تأمین انرژی و فشارهای برآمده از تنشهای منطقهای، کماکان به عنوان عوامل کلیدی بر افق اقتصادی کشور اثر میگذارند که باید به شکل جدا مورد تامل قرار گیرد.
چرا «همهچیز» در سیاستگذاری، در نهایت به «هیچچیز» تبدیل میشود
بزرگترین خطا در مسیر اصلاحات، گرفتار شدن در دام فهرستسازیهای بیپایان است و این هشدار، ریشه در واقعیتهای اجرایی دارد، زیرا سیاستگذاری کارآمد را باید هنر برگزیدن اولویتها بر اساس مقدورات دانست و آن را از ردیف کردن مجموعهای از آرزوهای همزمان متمایز کرد. در فضای حساس پس از جنگ، هر ساختار مدیریتی به ناچار با تنگناهای شدید بودجهای، اختلالات درونی نهادی و فشارهای فزاینده اجتماعی روبهرو است. در چنین شرایطی، چنانچه تمام اهداف و نیازها به صورت همعرض در جایگاه اولویت قرار گیرند، در عمل معنای تقدم و ضرورت از بین میرود و هیچ یک از برنامهها به سرانجام واقعی نمیرسند.
منطق حاکم بر اقتصاد جهانی نیز لزوم چنین انضباطی در تصمیمگیری را تأیید میکند. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۴ خود پیرامون «دام درآمد متوسط»، بر این نکته تأکید میکند که کشورها برای عبور موفق از مراحل مختلف توسعه، ملزم هستند ترکیب سیاستهای خود را به صورت مرحلهبندیشده و کاملا متناسب با سطح بلوغ اقتصادیشان بازطراحی کنند. این نهاد هم بر این باور است که نباید نسخهای یکسان و کلی را برای تمام شرایط تجویز کرد؛ دیدگاهی که به طور کامل با ایده پرهیز از تدوین فهرستهای پراکنده و حرکت به سوی یک نظام تصمیمگیری متمرکز و گامبهگام همسویی دارد.
هیچ کشور موفقی صرفا با تقلید مکانیکی از تجربه دیگران به توسعه نرسیده است. تاریخ توسعه نشان میدهد گرههای بازدارنده رشد، در هر کشور شکل خاص خود را دارند. در یک جا مساله کمبود سرمایه است، در جای دیگر ضعف حکمرانی و در جایی دیگر شکاف فناوری، تحریم، یا انسداد زنجیرههای تأمین. از همین رو، تأکید بر «بهترین تجارب بینالمللی» اگر بدون تطبیق با بافت تاریخی، فرهنگی و سیاسی بومی انجام شود، میتواند به جای درمان، خود بیماری را بازتولید کند. در ادبیات سیاستگذاری توسعه نیز همین چرخش دیده میشود. بانک جهانی در گزارش «سیاست صنعتی برای توسعه» تصریح میکند سیاست صنعتی قرن بیستویکم فقط درباره تعرفه و یارانه نیست، بلکه دستکم ۱۵ ابزار سیاستی را دربر میگیرد و باید بر اساس طراحی نهادی، ظرفیت دولت و اهداف مشخص تنظیم شود.
«دنی رودریک» بهدرستی هشدار میدهد که «اقتصاددانانی را که با خود پارادایم میآورند، باید با احتیاط نگریست». این هشدار، حمله به اندیشه منسجم نیست. هشدار نسبت به تبدیل شدن چارچوبها به عینکهای تحمیلی است. «آلبرت هیرشمن» نیز در سنت توسعهگرایی، از جدال با قالبهای خشک و از اهمیت فهم موقعیتمند دفاع میکند. اما مساله این است که حتی مخالفت با پارادایم هم خود درون یک پارادایم شکل میگیرد. یعنی هیچ سیاستگذاری کاملا بدون چارچوب نیست. پس انتخاب واقعی، میان «پارادایم داشتن» و «نداشتن» نیست، بلکه میان پارادایم آگاهانه، بومی و اصلاحپذیر از یک سو و پارادایم ضمنی، وارداتی و ناآزموده از سوی دیگر است. رودریک در سالهای اخیر نیز بر ضرورت شکستن ارتدوکسیهای فرسوده و حرکت به سمت سیاستهای تطبیقی تأکید کرده است.
4 کارکرد راهبردی اجماع بومی مقاومتمحور
تبیین یک اجماع نوین، امکان شناسایی مسیرهای بنبست و ثبت رسمی آنها در فهرست «سیاستهای ممنوعه» را فراهم میکند تا پیش از صرف انرژی و سرمایه کشور در مسیرهای بیفایده، تجربیات ناموفق از چرخه تصمیمگیری حذف شوند. در این چارچوب، پارادایم منتخب به مثابه یک قطبنما عمل میکند که وظیفه جهتدهی را بر عهده دارد، بیآنکه لزوما تمام جزئیات را از ابتدا معین کند. این رویکرد با توصیهها مبنی بر ضرورت رعایت «توالی سیاستها» و انتقال مرحلهبندیشده از حوزه سرمایهگذاری به نفوذ فناوری و در نهایت نوآوری، هماهنگی کامل دارد.
دستیابی به یک توافق بومی، کشور را در برابر میل به استفاده از نسخههای واحد و همگانی محافظت میکند. این امر بویژه در دوران فشار تحریمها و محدودیتهای مالی که در آن تقلیدهای سادهانگاری شده نتیجهای جز شکست ندارند، اهمیت حیاتی مییابد. پارادایمها همچنین در مقام یک روایت کلان ایفای نقش میکنند و به سیاستگذاریها در پیشگاه افکار عمومی قدرت اقناع میبخشند. باید در نظر داشت که در نظامهای حکمرانی گسترده، جلب همراهی جامعه پیشنیازی قطعی برای به ثمر نشستن هرگونه سیاست اصلاحی محسوب میشود و برنامههای فاقد روایت روشن، در میدان عمل با بنبست مواجه میشوند.
تجارب حاصل از دهههای اخیر، گواهی بر این حقیقت است که الگوهای جهانشمول مبتنی بر آزادسازی بیقید و کوچکسازی افراطی دولت، در جوامع درحالتوسعه به اهداف موردنظر دست نیافتند. امروزه اجماعی میان نهادهای رسمی بینالمللی شکل گرفته که توسعه را ثمره وجود دولتی مقتدر، سیاستگذاریهای انتخابگر و هماهنگی نهادی میداند. به طوری که بانک جهانی نیز مؤلفههای «ظرفیت دولت»، «اندازه بازار داخلی» و «فضای مالی» را عوامل کلیدی در موفقیت سیاستهای صنعتی معرفی میکند. از این منظر، اثربخشی برنامهها در گرو شناخت دقیق محدودیتها و ظرفیتهای بومی است. برای ایران، این به معنای آن است که الگوی پیشرو باید بر بنیانهای «اقتصاد مقاومتی تولیدمحور»، «تابآوری زنجیره تأمین»، «جهش بهرهوری»، «پیشرانی صادرات غیرنفتی» و «عدالت در توزیع فرصتها» استوار شود و از بازگشت به رویکردهای وارداتی، رویه دور زدن تحریم و قالبهای آزموده نشده پرهیز کند.
منطق انتخاب در اقتصاد ایران: کدام بخشها باید محور شوند؟
هیرشمن بر این باور بود که فرآیند توسعه لزوما با ایجاد تعادل همزمان در تمام بخشها کلید نمیخورد، بلکه تمرکز هدفمند بر حوزههای واجد پیوندهای پسین و پیشین قدرتمند، محرک اصلی برای شکلگیری زنجیرهای از سرمایهگذاریهای تکمیلی است. پژوهشهای نوین نیز بر همین منطق تأکید دارند و سرمایهگذاری در صنایع دارای قدرت همپوشانی بالا را عامل اصلی تحریک رشد میدانند. انطباق این اصل بر شرایط ایران مستلزم آن است که در توافق اقتصادی جدید، بخشهای پیشران با دقت گزینش شوند. حوزههایی چون انرژی و پتروشیمی دانشبنیان، زنجیره غذا و کشاورزی سازگار با تنشهای آبی، صنایع معدنی و فلزی پیوندساز، خدمات فنی - مهندسی و صادرات فناوری در کنار اقتصاد دیجیتال و لجستیک منطقهای، در زمره این اولویتها قرار میگیرند. در این چارچوب، کشورها ملزم هستند از رویکردهای سرمایهمحور تودهای عبور کرده و ترکیب سیاستهای خود را به سمت نفوذ تدریجی فناوری و نوآوری ارتقا دهند.
دوران پس از جنگ برای کشوری مانند ایران ظرفیتی را فراهم میکند که در آن، بازسازی خسارات با تعریف دوباره مسیر پیشرفت پیوند بخورد. چنین تحولی زمانی محقق میشود که از انباشت مطالبات پراکنده، شبیهسازی الگوهای فرامرزی و تکیه بر شعارهای کلی پرهیز شود. مسیر حقیقی در گرو پیریزی یک توافق اقتصادی نوین است؛ اجماعی که آگاهانه، بومی، انعطافپذیر و مبتنی بر ظرفیتهای سرزمینی باشد. این توافق راهبردی ریشه در تجربیات تاریخی ایران، مطالبات واقعی جامعه، محدودیتهای ناشی از فشارهای خارجی و ضرورتهای مربوط به حفظ استقلال اقتصادی دارد و میکوشد پاسخهایی واقعبینانه برای چالشهای موجود بیابد.
با توجه به این واقعیت که حتی سازمانهای بینالمللی نیز از تجویز نسخههای یکسان فاصله گرفته و بر اهمیت سیاستگذاری صنعتی و قدرت تابآوری تأکید میکنند، ایران ملزم به طراحی الگوی پیشرفت خود بر مبنای منطق «دولت مقتدر توسعهگرا» است. این الگوی فکری علاوه بر ایفای نقش به عنوان راهنمای عمل اقتصادی، ستون فقرات یک روایت ملی پیشبرنده را میسازد که به عبور از چالشها و پیریزی آیندهای باثبات کمک میکند. تمرکز بر توان داخلی و هماهنگی میان نهادها، پاسخی هوشمندانه به تحولات محیط بینالملل و نیاز به پایداری اقتصادی است که در نهایت منجر به ایجاد زیربناهای تولید و عدالت در توزیع فرصتها خواهد شد.
گزارش «وطن امروز» از ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ملی در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک
مسیر بومی توسعه
ارسال نظر
پربیننده