۳۰/خرداد/۱۴۰۵
|
۱۹:۰۴
تحلیل خروج امارات از اوپک و نقش مخرب آن در بازطراحی هندسه انرژی

قمار ابوظبی در زمین صهیونیسم

گروه اقتصادی: تحولات ژئوپلیتیک انرژی در منطقه غرب آسیا با تصمیم اخیر دولت امارات عربی متحده مبنی بر خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، وارد فاز جدیدی از پیچیدگی شده است. این رویکرد ابوظبی که در نگاه نخست ممکن است یک جابه‌جایی تشکیلاتی در ساختار اقتصاد بین‌الملل جلوه کند، در واقع نمادی از یک دگرگونی بنیادین در توازن قدرت منطقه‌ای و تغییر اولویت‌های راهبردی این کشور است. دولت امارات با این اقدام، پیوندهای سنتی خود با ریاض را در معرض آزمونی سخت قرار داده و به جای همگرایی اسلامی- عربی، مسیر الحاق به طرح‌های امنیتی و اقتصادی جبهه غربی-صهیونیستی را برگزیده است. در این گزارش تلاش می‌شود با نگاهی تحلیلی به ریشه‌های این تصمیم و پیامدهای آن بر بازار جهانی نفت و نقش مخربش در تثبیت موقعیت رژیم اشغالگر قدس، به تبیین راهبردهای تقابلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این ماجراجویی سیاسی پرداخته شود.

گسست راهبردی میان متحدان سابق؛ اصطکاک میان ابوظبی و ریاض
یکی از پیشران‌های بنیادین در اتخاذ تصمیم اخیر دولت امارات را باید در تیرگی فزاینده مناسبات سیاسی و دیپلماتیک میان ابوظبی و ریاض واکاوی کرد. در حالی که طی سال‌های گذشته، این 2 بازیگر به عنوان متحدانی راهبردی در سطح منطقه شناخته می‌شدند اما بروز تضاد منافع در پرونده‌های کلان، بویژه در موضوع تجاوز به یمن و نوع مواجهه با قدرت مقتدر منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران، آسیب‌های جدی و عمیقی به پیکره این هم‌پیمانی وارد کرده است. این واگرایی حاکی از انباشت اختلافات پنهانی است که اکنون در لایه‌های عالی تصمیم‌گیری انرژی خود را نمایان کرده است.
امارات عربی متحده نسبت به آنچه رویکرد انفعالی و «بی‌عملی» عربستان سعودی در قبال حملات به زیرساخت‌های نفتی خود تلقی می‌کند، نارضایتی شدیدی دارد. مقامات ابوظبی انتظار داشتند ریاض در برابر تهدیدات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، واکنش‌هایی به مراتب سخت‌تر و ملموس‌تر از خود نشان دهد. اقدام امارات در حمله مستقیم به تأسیسات «لاوان» در روزهای منتهی به آتش‌بس، تلاشی از سوی این کشور برای به رخ کشیدن اراده مستقل جنگی در مقابل نفوذ منطقه‌ای ایران محسوب می‌شد اما در مقابل، عربستان با در پیش گرفتن سیاستی محافظه‌کارانه و به منظور تضمین تداوم صادرات نفت خود و بهره‌مندی حداکثری از افزایش قیمت‌ها، از همراهی با این رویکرد تهاجمی و تحریک‌آمیز امتناع کرد و عملا ابوظبی را در بن‌بست راهبردی تنها گذاشت.
تداوم این اختلافات ریشه‌ای در نهایت هیات حاکمه امارات را به این نتیجه قطعی رساند که نظام سهمیه‌بندی‌های سازمان اوپک که تحت رهبری و نفوذ سنتی عربستان سعودی مدیریت می‌شود، مانعی بزرگ در مسیر تحقق اهداف ملی و بلندپروازی‌های نظامی- سیاسی این کشور ایجاد کرده است. از این منظر، اعلام خروج امارات از اوپک را باید واکنشی اعتراضی و مستقیم به سلطه‌گری سعودی‌ها بر سیاست‌های کلان پولی و نفتی منطقه قلمداد کرد. این تصمیم تجلی بارز شکاف در جبهه‌ای است که پیش از این تحت حمایت قدرت‌های استکباری، سودای مدیریت یکپارچه انرژی را در سر می‌پروراند و اکنون بر سر تقسیم منافع و حوزه‌های نفوذ دچار گسست شده است.

بن‌بست لجستیکی و ناتوانی فنی در ناکامی ابوظبی در برابر اقتدار ژئوپلیتیک ایران
بررسی دقیق داده‌های فنی در لایه‌های پنهان جنجال‌های سیاسی اخیر نشان می‌دهد تصمیم دولت امارات برای خروج از سازمان اوپک، در کوتاه‌مدت با چالش‌های ساختاری لاینحلی روبه‌رو است که امکان تحقق اهداف آن را سلب می‌کند. ظرفیت تولید اسمی امارات حدود ۴ میلیون بشکه در روز تخمین‌ زده می‌شود اما تولید واقعی این کشور تحت تأثیر مستقیم متغیرهای امنیتی و محدودیت‌های جغرافیایی گریزناپذیری قرار دارد که ریشه در اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران دارد. ماه مارس، همزمان با آغاز درگیری‌ها در منطقه، تولید نفت امارات به دلیل انسداد قاطعانه تنگه هرمز و آسیب دیدن مسیرهای صادراتی در بندر فجیره، به 1.9 میلیون بشکه در روز تنزل یافت. این میزان تولید، افت بسیار چشمگیری را نسبت به حجم 3.4 میلیون بشکه‌ای تولید و صادرات 2.7 میلیونی پیش از بحران نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که ظرفیت‌های اسمی این کشور در مقام عمل، فاقد کارایی لازم در شرایط بحرانی است.
تکیه صرف ابوظبی بر خط لوله «حبشان-فجیره» به عنوان تنها شریان حیاتی موجود برای دور زدن تنگه هرمز، پاشنه آشیل استراتژی انرژی این کشور محسوب می‌شود، چرا که این مسیر جایگزین هم واجد محدودیت‌های فنی معینی است و هم تحت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مقتدر منطقه قرار دارد. تا زمانی که شرایط دفاعی و تنش‌های ناشی از رفتارهای تحریک‌آمیز امارات تداوم یابد و زیرساخت‌های فجیره در معرض تهدیدات ناشی از این ماجراجویی‌ها باشد، اعلام خروج از اوپک و تلاش برای تولید حداکثری، هیچ‌گونه تأثیر ملموسی بر توازن عرضه در بازار جهانی نفت نخواهد داشت. در حقیقت، بن‌بست در قدرت لجستیکی و ناتوانی در انتقال مازاد نفت به بازارهای هدف، رویای افزایش درآمد و استقلال عملیاتی ابوظبی را به بن‌بستی راهبردی تبدیل کرده که نتیجه طبیعی نادیده گرفتن جایگاه برتر ایران در جغرافیای سیاسی خلیج‌ فارس است.

استراتژی «سواری مجانی» و خودخواهی اقتصادی ابوظبی در مسیر تضعیف انسجام اوپک
منطق اقتصادی حاکم بر تصمیم اخیر ابوظبی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر الگوواره «سواری مجانی» استوار است و تلاشی هدفمند برای بهره‌برداری ناعادلانه از نظم حاکم بر بازار جهانی نفت تلقی می‌شود. در شرایطی که اعضای متعهد اوپک، از جمله جمهوری اسلامی ایران، با درک ضرورت‌های بین‌المللی و کاهش داوطلبانه تولید، مسؤولیت حفظ تعادل و تثبیت قیمت‌های جهانی را بر عهده گرفته‌اند، مقامات اماراتی در پی آنند که بدون پذیرش هر گونه محدودیت در سهمیه تولید، از ساختار قیمتی ایجاد شده توسط سایر اعضا بهره‌مند شوند. این رویکرد فرصت‌طلبانه در تضاد آشکار با همبستگی کشورهای اسلامی و تولیدکنندگان جنوب قرار دارد و به منزله تخریب عامدانه ثبات بازاری است که این سازمان برای چندین دهه مسؤولیت صیانت از آن را بر دوش داشته است. این اقدام عملا منافع بلندمدت تولیدکنندگان انرژی را قربانی زیاده‌خواهی‌های مقطعی یک بازیگر می‌کند و زمینه‌ساز هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری جهانی خواهد شد.
محاسبات راهبردی و داده‌های آماری موجود حاکی از آن است امارات عربی متحده برنامه زمان‌بندی دقیقی را برای رساندن ظرفیت تولید خود به ۵ میلیون بشکه در روز تا افق ۲۰۲۷ طراحی کرده است. با مبنا قرار دادن پیش‌بینی قیمت میانگین ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ و ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۷، شیوخ ابوظبی در نظر دارند با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات، درآمدی معادل ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ و ۱۵ میلیارد دلار در سال پس از آن به دست آورند و این منابع مالی را در راستای تأمین نقدینگی پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و گذار به اقتصاد غیرنفتی بسیج کنند. ابوظبی با اتکا به هزینه‌های پایین استخراج، تلاش دارد پیش از آنکه گذار جهانی به سمت انرژی‌های سبز تقاضای نفت را با کاهش مواجه کند، با سرعتی مخرب تمام ذخایر خود را به پول نقد تبدیل کند. این سیاست انحصارگرایانه اقتصادی که با بی‌توجهی کامل به منافع امت اسلامی و ثبات اقتصادی منطقه دنبال می‌شود، تأثیری مستقیم بر تضعیف ابزارهای اقتدار ملل منطقه در برابر نظام‌های سلطه غربی خواهد داشت.

پیامدهای خروج از اوپک بر هندسه انرژی و امنیت منطقه‌ای
مخاطره‌‌آمیزترین بُعد خروج امارات عربی متحده از سازمان اوپک در همگرایی امنیتی و راهبردی این کشور با رژیم صهیونیستی نهفته است که لایه‌های پنهان آن پس از پیمان آبراهام در سال ۲۰۲۰ به تدریج آشکار شد. این توافق، از یک تفاهم دیپلماتیک صوری عبور کرده و به شالوده‌ای برای ایجاد یک اتحاد زیرساختی بنیادین تبدیل شده است که تبلور عینی آن را باید در احیای قرارداد توسعه صادرات نفت از طریق خط لوله «ایلات-عسقلان» جست‌وجو کرد. این پروژه راهبردی با اتصال دریای سرخ به مدیترانه، جغرافیای انرژی منطقه را به گونه‌ای بازطراحی می‌کند که به امارات اجازه می‌دهد با نادیده گرفتن تنگه هرمز و کانال سوئز، شریان‌های نفتی خود را مستقیما به قلب اروپا متصل کند. رهایی از قید سهمیه‌بندی‌های اوپک، توجیه اقتصادی و فنی این مسیر جایگزین را دوچندان ساخته و ابوظبی را در پازل انرژی رژیم صهیونیستی به عنوان یک مهره کلیدی تثبیت کرده است.
این تحول ساختاری، نتایج مخربی را بر موازنه قدرت در غرب آسیا تحمیل می‌کند که نخستین مورد آن، تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی رژیم جعلی صهیونیستی از طریق تبدیل شدن تل‌آویو به «هاب انرژی» منطقه است. این فرآیند موجب می‌شود امنیت انرژی قاره اروپا به طور سیستماتیک با بقای سیاسی و امنیتی اشغالگران قدس گره بخورد و نوعی وابستگی متقابل میان غرب و رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی ایجاد شود. از سوی دیگر، ایجاد چنین مسیر موازی و صهیونیستی برای انتقال انرژی، کارآمدی ابزارهای فشار سنتی و اقتدارآفرین کشورهای اسلامی، از جمله کنترل بر تنگه هرمز و کانال سوئز را در مواجهه با بحران‌های احتمالی تضعیف می‌کند و بخشی از اهداف استکبار جهانی برای خنثی‌سازی ظرفیت‌های استراتژیک جهان اسلام را محقق می‌کند.
در سطح کلان جهانی، خروج امارات ضربه‌ای مستقیم به انسجام «اوپک» در سال ۲۰۲6 محسوب می‌شود؛ سالی که پیش‌بینی شده است تولید این سازمان به ۲۸ میلیون بشکه در روز (معادل ۳۶ درصد از کل تولید جهان) و صادرات آن به ۲۰ میلیون بشکه (۴۸ درصد از سهم صادرات جهانی) برسد. خروج کشوری با ظرفیت تولید امارات از این کانون وحدت‌آفرین، در راستای راهبرد قدیمی ایالات متحده برای درهم‌شکستن اراده تولیدکنندگان مستقل نفت و کنترل مستقیم بر قیمت‌گذاری انرژی ارزیابی می‌شود. واشنگتن همواره از هر گونه گسست در کارتل‌های انرژی کشورهای در حال توسعه استقبال کرده است و اکنون ابوظبی با اجرای این دستورکار، عملا نقش پیاده‌نظام آمریکا را برای فروپاشی نظم اقتصادی مستقل در جنوب ایفا می‌کند تا به جای همکاری با قدرت‌های منطقه، در زمین بازی دشمنان امت اسلامی ایفای نقش کند.

راهبردهای تقابلی جمهوری اسلامی ایران در قبال همگرایی نفتی ابوظبی و رژیم صهیونیستی
جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقتدرترین بازیگر ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا باید در پاسخی صریح به تحرکات مخرب ابوظبی، ترکیبی از اقدامات سخت و نرم را در دستور کار قرار دهد. در این چارچوب، از طریق نیروهای مسلح این پیام به طور رسمی و شفاف داده شود که در صورت بازگشت شرایط جنگی، تمام زیرساخت‌هایی که با هدف دور زدن تنگه هرمز احداث شده‌اند، از جمله خط لوله «حبشان-فجیره» و تأسیسات تولیدی امارات که در مسیر تأمین منافع رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، اهداف مشروع دفاعی محسوب می‌شوند. پیام تهران به صادرکنندگان منطقه این است: امنیت انرژی در پهنه خلیج‌ فارس یک حقیقت تجزیه‌ناپذیر است و انتفاع از ثبات در این منطقه، بر اصل «امنیت برای همه یا هیچ‌کس» استوار است. همچنین تقویت حضور مقتدرانه دریایی در تنگه هرمز و نمایش اراده ملی در صیانت از مرزهای آبی، این واقعیت راهبردی را به کشورهای منطقه گوشزد می‌کند که ثبات اقتصادی آنها منحصرا از مسیر همراهی با جمهوری اسلامی و حفظ همبستگی منطقه‌ای می‌گذرد و هر گونه تکیه بر قدرت‌های بیگانه، هزینه‌های سنگین امنیتی به همراه خواهد داشت.
در سطح دیپلماسی انرژی، ضرورت دارد ایران با بهره‌گیری از روابط رو به رشد خود با قطب‌های اصلی انرژی منطقه نظیر عربستان سعودی و عراق، هزینه سیاسی و صنفی خروج امارات از سازمان اوپک را به‌شدت افزایش دهد. فعال‌سازی مکانیزم‌های بازدارنده در داخل این سازمان برای پیشگیری از واگرایی اعضا و تعریف جرایم و محدودیت‌ها برای بازیگرانی که انسجام بازار را فدای دوستی با دشمنان اسلام می‌کنند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین باید نسبت به احیای خط لوله «ایلات- عسقلان» و هرگونه پیوند میان نفت خلیج‌ فارس و مسیرهای تحت مدیریت رژیم صهیونیستی، هشدار قطعی به طرف‌های بین‌المللی داده شود. تهران بر این موضع اصولی تأکید دارد که امنیت زیرساخت‌های انرژی که موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی را تقویت کرده و علیه امنیت ملی ایران به کار گرفته می‌شوند، هرگز تضمین نخواهد بود و این ماجراجویی‌های لجستیکی با واکنش قاطع محور مقاومت مواجه می‌شود.
خروج امارات از اوپک پروژه‌ای کلان با هدایت محور غربی- صهیونیستی برای بازتعریف نقشه انرژی جهان است که در آن، ابوظبی با نادیده گرفتن همبستگی امت اسلامی، خوش‌خدمتی به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را برگزیده است. این تصمیم که ناشی از ترجیح درآمدهای مقطعی بر اصالت‌های ژئوپلیتیک است، عملا این کشور را در موضع تقابل با منافع عالی جهان اسلام قرار می‌دهد. اگرچه شیوخ امارات سودای استقلال اقتصادی و خروج از چالش‌های امنیتی را در سر می‌پرورند اما واقعیت‌های سخت جغرافیایی و قدرت بازدارندگی ایران، سد محکمی در برابر این محاسبات اشتباه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی بر نقشه‌های دشمن، اجازه نخواهد داد ثبات منطقه قربانی طمع توسعه‌طلبانه صهیونیست‌ها و خیانت‌های سیاسی شود و با استفاده از کارت‌های استراتژیک خود، مسیر سوءاستفاده از منابع خلیج‌ فارس را برای تحکیم پایه‌های رژیم اشغالگر قدس مسدود خواهد کرد.

ارسال نظر
captcha