فائزه ظهیری: چند روز از حمله نظامی مستقیم آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند 1404 بیشتر نگذشته بود که معادلات امنیتی خلیج فارس وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که در آن جمهوری اسلامی ایران با ترکیب قدرت میدانی، پشتوانه تاریخی و ابتکار تقنینی در مسیر تبدیل اقتدار عملی به حاکمیت حقوقی پایدار بر تنگه هرمز گام برداشت و امروز طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» در نقطه اتصال میدان و قانون قرار گرفته است.
تنگه هرمز؛ گلوگاه تاریخ، انرژی و قدرت جهان
تنگه هرمز از معدود نقاطی در جهان است که در آن ۳ لایه قدرت یعنی ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک به طور همزمان تلاقی مییابند. عبور 25 درصد نفت و 20 درصد گاز طبیعی دنیا از این گذرگاه آن را به نقطهای حیاتی تبدیل کرده که 20 درصد اقتصاد انرژی را در خود جای داده است؛ به گونهای که هرگونه تغییر در وضعیت این آبراه به سرعت در بازارهای جهانی انرژی بازتاب مییابد.
اما در تحلیلهای رایج بینالمللی معمولا یک نکته اساسی کمرنگ میشود و آن اینکه این تنگه در جغرافیای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ به این معنا که برخلاف بسیاری از گذرگاههای بینالمللی که در آبهای آزاد یا مناطق مورد مناقشه چندجانبه هستند، اینجا با یک حاکمیت مشخص طرف هستیم. کانال پاناما امروز تحت حاکمیت کلمبیا و فرانسه مدیریت میشود که ایالات متحده نیز خود را به اجبار به آنها تحمیل کرده است؛ تنگه بابالمندب نیز توسط یمن، جیبوتی، اریتره و سومالی حکمرانی میشود؛ تنگه مالاکا را اندونزی، مالزی و سنگاپور حاکمیت میکنند و تونل مانش تحت حاکمیت انگلیس و فرانسه است.
این واقعیت باعث شده ایران همواره در مرکز معادله امنیتی تنگه هرمز نه صرفا به عنوان یک بازیگر حاشیهای بلکه به عنوان تنظیمکننده اصلی رفتار امنیتی و عبوری در این مسیر قرار داشته باشد.
اراده ایرانی با پشتوانه تاریخ مانعی سر راه استعمار اجنبی
خلیج فارس و تنگه هرمز در طول تاریخ همواره محل رقابت قدرتهای بزرگ بودهاند. از زمان ورود پرتغالیها در قرن شانزدهم و دوره صفویه تا حضور بریتانیا در قرون بعد، این منطقه همواره در معرض پروژههای کنترل بیرونی قرار داشته اما نقطه مشترک همه این دورهها وجود یک بازیگر ثابت به نام ایران بوده است.
در دوره شاه اسماعیل یکم (از پادشاهان صفوی)، خروج پرتغالیها از هرمز رقم خورد که یک نقطه عطف مهم تاریخی محسوب میشود تا جایی که آن روز را «روز ملی خلیج فارس» نام نهادهاند که نشان میدهد کنترل این منطقه بدون در نظر گرفتن اراده ایران ممکن نیست. در دورههای بعد نیز اگرچه قدرتهای استعماری تلاش کردند با ابزارهای نظامی و سیاسی نفوذ خود را تثبیت کنند اما هیچگاه نتوانستند ساختار حاکمیتی پایدار و مستقل از ایران ایجاد کنند.
امروز این سابقه تاریخی به یک مؤلفه مهم در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران درباره خلیج فارس تبدیل شده است. این ادبیات صرفا توصیف یک وضعیت ژئوپلیتیک نیست، بلکه بر حق تاریخی و طبیعی حاکمیت تأکید دارد.
اقتدار بدون اعمال قدرت؛ راهبرد دیروز ایران در هرمز
یکی از ویژگیهای کمتر دیدهشده سیاست ایران در خلیج فارس تفاوت میان توان قدرت و تصمیم استفاده از قدرت است. جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر بویژه پس از تثبیت ساختارهای دفاعی خود از ظرفیت کامل برای اعمال کنترل سختگیرانه بر تنگه هرمز برخوردار بوده؛ با این حال رویکرد غالب، همواره مبتنی بر مدیریت مسؤولانه و جلوگیری از تبدیل این ظرفیت به بحران بوده است. انتخاب فروتنی از سوی کشورمان تنها یک انتخاب استراتژیک بود، نه از سر محدودیت. به بیان دیگر ایران، قدرت را به عنوان ابزار تنش برنتابیده، بلکه آن را ابزار نظم تعریف کرده است.
در بسیاری از تحلیلهای منطقهای این رویکرد به عنوان خویشتنداری راهبردی ایران شناخته میشود؛ به این معنا که استفاده از قدرت را برای زمان مناسب گذاشته و هر زمان که پیش آمده از آن استفاده نکرده است.
جنگ علیه ایران؛ پایهگذار نمایش واقعی اقتدار در خلیج فارس
حمله نظامی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ نقطه عطفی در امنیت منطقهای ایجاد کرد. مواجهه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط صرفا به دفاع نظامی محدود نماند، بلکه مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف شکل گرفت. در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز از سوی میدان و آغاز فرآیند حقوقی در سطح قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی، از جمله اقداماتی بود که بسیاری کشورها را که از دیرباز سودای عبور و مرور بیدغدغه از هرمز را داشتند، مبهوت کرد. «احمد نادری» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در پی ترور ناجوانمردانه امام شهید و فرماندهان شجاعمان و آغاز جنگ تحمیلی، بازی جنگ را به طور کامل تغییر داد، گفت: «نقطه اوج این تغییر، پاسخی فراتر از عملیات نظامی صرف بود؛ ایران با یک اقدام قاطع، کنترل تنگه هرمز را به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان تثبیت و موازنه قدرت را یکشبه دگرگون کرد».
در همین مقطع مدیریت عملی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان عامل بازدارنده مؤثری عمل و پیام روشنی به بازیگران خارجی با این مضمون ارسال کرد: کنترل این آبراه بدون در نظر گرفتن ایران امکانپذیر نیست.
نقش تنگه هرمز در اقتصاد جهان؛ فراتر از نفت
اهمیت تنگه هرمز صرفاً در حوزه انرژی خلاصه نمیشود، بلکه این مسیر یکی از نقاط اتصال اصلی اقتصاد آسیا، اروپا و آفریقا به حساب میآید، لذا هرگونه اختلال در این مسیر به سرعت بر قیمت انرژی، هزینه حملونقل جهانی و حتی زنجیره تأمین کالا در سطح بینالمللی تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، این ویژگی باعث شده هرمز نهتنها یک مسأله منطقهای، بلکه یک مسأله جهانی باشد و به همین دلیل هرگونه تغییر در مدیریت آن حساسیتهای گستردهای ایجاد کند. «سمیه رفیعی» طراح طرح مدیریت تنگه هرمز در همین رابطه با اشاره به انگیزههای تدوین این طرح به «وطن امروز» گفت: «تثبیت اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و استفاده از مزیتهای ژئوپلیتیک تنگه هرمز -مانند سایر گذرگاههای بینالمللی مشابه برای حاکمانشان- ارزشهای افزوده اقتصادی و حاکمیتی ایجاد میکند. عبور و مرور رایگان از هرمز بدون هیچ چشمداشتی از سوی ایران باعث شده بود هیچ نامی از این تنگه در مناسبات بینالمللی برده نشده و حتی فراتر از آن بدخواهان، با خباثت پای خود را از گلیمشان درازتر کرده و قصد تغییر نام «خلیج فارس» را داشته باشند».
جرقه طرح در مجلس؛ استفاده بهموقع از ابزار قانونگذاری در میانه جنگ
ایده تدوین طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» در واکنش به تحولات امنیتی در مجلس شکل گرفت. این ایده به سرعت در دستور کار جمعی از نمایندگان قرار گرفت. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان طراح طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» در این باره با بیان اینکه این جنگ باعث شد مجلس به فکر تدوین طرحی برای اعمال حاکمیت یکپارچه جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز بیفتد، گفت: «به این منظور 15 اسفند سال گذشته، کارگروهی متشکل از کارشناسان و نخبگان اندیشکدهها، دانشگاهها و دستگاههای حاضر در دریاها تشکیل و 20 اسفند برای نخستینبار این طرح برای اعمال نظام حقوقی پایدار بر تنگه هرمز مطرح شد».
یکی از ویژگیهای این اقدام این بود که این طرح در خلأ بیقانونی شکل نگرفت، بلکه در بستر یک بحران جنگی واقعی متولد و همین موضوع باعث شد از همان ابتدا نگاهها به آن به عنوان طرحی عادی نباشد و به عنوان یک ابزار راهبردی محسوب شود. احمد نادری، نماینده مردم تهران در همین زمینه به «وطن امروز» گفت: «دشمن تصور میکرد بستن تنگه صرفاً یک اقدام سلبی و تنشزاست اما با این قانون نشان دادیم تثبیت حاکمیت بر تنگه میتواند به موتور محرک توسعه، دیپلماسی و ثباتسازی منطقهای تبدیل شود».
پس از آغاز فرآیند تدوین طرح مدیریت تنگه هرمز، مجموعهای از جلسات کارشناسی برگزار شد که هدف آن تبدیل ایدهای استراتژیک به یک متن دقیق حقوقی و قانونی بود. در این جلسات کارشناسان حوزه حقوق بینالملل، امنیت دریایی و اقتصاد انرژی حضور داشتند. همچنین تعامل با ساختارهای عملیاتی بویژه نیروی دریایی سپاه، نقش مهمی در تکمیل ابعاد اجرایی طرح داشت. رفیعی در این خصوص از برگزاری جلساتی با حضور سردار دریابان «علیرضا تنگسیری» فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه خبر داد و گفت: «اهمیت بهرهوری از مزیتهای ژئوپلیتیک تنگه هرمز، نگاه همهجانبهای را میطلبید تا جایی که حتی شهید تنگسیری هم در جلسات ما حضور داشتند تا طرحی جامع برای مدیریتی واحد در دریا داشته باشیم که همه دولتها ملزم به اجرا بوده و از چارچوب آن عدول نکنند».
نقش نهادهای حاکمیتی و دریایی؛ اجماع در سطوح تصمیمگیری
با ورود طرح به فرآیند رسمی بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نقش محوری بررسی آن را بر عهده گرفت. رفیعی در این باره اظهار کرد: «نظر بر این بود که محوریت طرح به دلیل بعد دریامحوری آن با کمیسیون عمران مجلس باشد اما در نهایت تصمیم بر این شد کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی طرح را بررسی کند که البته رئیس کمیسیون عمران نیز در این جلسات حضور یافت. نظرات وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط به حوزه دریانوردی نیز در این زمینه اعمال شد».
در این مرحله، ابعاد مختلف طرح از منظر حقوقی، امنیتی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی نیز همزمان در متن نهایی لحاظ شد. نادری، نماینده تهران درباره آن گفت: «نظرات وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی به صورت غیرمستقیم و مشورتی در فرآیند بررسیهای کمیسیون لحاظ شد، چرا که دولت لایحه جداگانهای ارائه نکرده بود. ضمن اینکه شورای عالی امنیت ملی نیز در حال تدوین دستورالعملهای لازم است». این روند نشان میدهد در کنار اینکه این اقدام یک ابتکار پارلمانی به حساب میآید، قرار است حکمرانی کشور در حوزه خلیج فارس را بازنگری کند.
تثبیت حاکمیت، نظم و امنیت عبور از مفاد اصلی طرح مدیریت تنگه هرمز
طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» بر چند محور اصلی استوار است: تثبیت حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، تعریف چارچوب مشخص برای عبور و مرور کشتیها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اعمال محدودیتهای قانونی در برابر رفتارهای خصمانه و تأکید بر هویت رسمی «خلیج فارس» در اسناد و تعاملات بینالمللی. رفیعی در توضیح برخی مواد مهم این طرح عنوان کرد: «دنیا همیشه میدانست مدیریت تنگه هرمز با ایران است اما امروز تثبیت این حاکمیت حتی مهمتر از درآمدهای ناشی از آن است. ما با نگاهی بلندمدت در راستای تأمین منافع و تثبیت قدرت ایران تلاش داریم کریدور تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی دنیا تثبیت شود». نماینده مردم تهران همچنین تصریح کرد: «از دیگر مواد این طرح میتوان به عدم اجازه عبور و مرور کشتیهای مربوط به کشورهای متخاصم نظامی به ایران و جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی اشاره کرد، ضمن اینکه هر کشوری که قصد عبور دادن کشتیهای خود از تنگه هرمز را دارد باید در اسناد الکترونیک و کاغذی خود از نام خلیج فارس استفاده کند».
تبدیل ایران به هاب لجستیک دریایی نیز از دیگر مواردی است که طرح مذکور بر آن تأکید دارد و صرفا به دریافت عوارض بسنده نکرده است. نادری که خود از طراحان این طرح راهبردی در مجلس است، در این باره اظهار کرد: «در این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف میشود زیرساختهای بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس را برای خدمات کامل سوخترسانی (بانکرینگ) و انبارداری توسعه دهد. این یک برنامه بلندمدت اقتصادی- عمرانی برای سواحل مکران و جزایر ایرانی است».
منطق طرح کنترل تنگه هرمز مدیریت است، نه انسداد
یکی از نکات مهم این طرح، جلوگیری از برداشتهای اشتباه درباره ماهیت آن است. هدف این طرح ایجاد انسداد در مسیر تجارت جهانی نیست، بلکه ایجاد یک نظام مدیریت حقوقی شفاف است، لذا در این چارچوب هر کشوری ضوابط و قوانین را رعایت کند، امکان عبور امن از تنگه هرمز را خواهد داشت. این همان منطقی است که در بسیاری از گذرگاههای حساس دیگر جهان نیز وجود دارد. نادری در این رابطه با اشاره به اینکه ما با این قانون، نظم عبور و مرور از هرمز را برای همیشه تغییر دادهایم و این نظم جدید، برای شرکای ما ارزانتر و امنتر و برای دشمنان، پرهزینه و ناممکن خواهد بود، عنوان کرد: «یکی از نقاط قوت منحصربهفرد این قانون، شکستن انحصار دلار در تبادلات دریایی منطقه است. چنانکه ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی موظف است ظرف حداکثر ۳ ماه یک شرکت تخصصی تأسیس کند که به شناورهای عبوری «گواهی مسؤولیت مالی» ارائه میدهد و پیششرط آن داشتن حساب ریالی نزد مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است. همچنین هزینه خدمات راهنمایی ناوبری به صورت ریالی توسط وزارت راه دریافت میشود. نکته هوشمندانه این بخش آن است که تصریح شده هزینهها باید به گونهای تعیین شود که مسیر تنگه هرمز همچنان ارزانتر از مسیرهای ترانزیتی جایگزین باقی بماند. به این ترتیب، هم حاکمیت خود را اعمال میکنیم و هم مزیت رقابتی تنگه را حفظ میکنیم».
ادامه نمایش عملی اقتدار تا زمان تصویب قانون
وضعیت فعلی مدیریت تنگه هرمز، اقتدار عملی در مسیر تثبیت قانونی تا زمان تصویب آن است. امروز مدیریت میدانی تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و هر عوارضی که دریافت شده، به حساب خزانه واریز شده است. «علاءالدین بروجردی» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: «بانک مرکزی ۴ حساب ویژه بر پایه واحدهای پولی ریال، یوآن، دلار و یورو افتتاح کرده و طبق دستورات ابلاغی، عوارض اخذشده توسط نیروی دریایی سپاه به این حسابها واریز میشود. این اقدام تا زمان تصویب نهایی قانون در مجلس، به عنوان یک رویه اجرایی دنبال خواهد شد».
اگرچه امروز تنگه هرمز بخوبی تحت کنترل قرار دارد اما برای تبدیل این وضعیت به یک نظم پایدار و غیرقابل بحث نیاز به قانون داریم و طرح قوه مقننه که پشتوانه امضای 250 نماینده مجلس را دارد، به همین منظور در نخستین جلسه علنی مطرح خواهد شد تا پس از تصویب به سرعت برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
تنگه هرمز و آغاز نظم جدید حقوقی
آنچه در حال شکلگیری است صرفا یک قانونگذاری معمولی نیست، بلکه قرار است بهزودی دنیا شاهد یک تغییر در منطق حکمرانی منطقهای باشد. جمهوری اسلامی در این مسیر از طریق یک قانون راهبردی، قدرت خود را از سطح امکان اعمال قدرت به سطح نظام حقوقی پایدار ارتقا میدهد.
در این میان، تنگه هرمز از یک گلوگاه انرژی به یک ابزار تنظیم نظم منطقهای تبدیل میشود؛ ابزاری که میتواند آینده خلیج فارس را بر اساس همکاری منطقهای، احترام به حاکمیت کشورها و ثبات پایدار بازتعریف کند. در نهایت پیام اصلی این اقدام هوشمندانه پارلمانی این است که امنیت خلیج فارس نه با حضور قدرتهای بیرونی، بلکه با اراده و مسؤولیت کشورهای منطقه و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق است.
بازتعریف قواعد قدرت در خلیج فارس تحت حاکمیت فرمانروای هرمز
بهارستان پای اقتدار میدان
ارسال نظر
پربیننده