در آستانه ورود به نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ میلادی، اقتصاد ایالات متحده با واقعیتی هولناک و بیسابقه روبهرو شده است که نهتنها شالودههای مالی داخلی این کشور، بلکه ثبات نظم اقتصادی حاکم بر کل جهان را بهشدت به لرزه درآورده است. این بحران در مارس ۲۰۲۶ به نقطه بحرانی و «بیبازگشت» خود رسید؛ زمانی که دادههای رسمی نشان داد حجم بدهیهای دولت فدرال با سبقت گرفتن از کل تولید ناخالص داخلی، موتور مولد اقتصاد آمریکا را در بنبستی ساختاری قرار داده است. این عبور آماری، به مثابه فرو ریختن ستونهای اصلی هژمونی دلار و پایان عصری تعبیر میشود که در آن واشنگتن با اتکا به اعتبار ارزی خود بر بازارهای جهانی سیطره داشت اما اکنون کل توان تولیدی آن نیز کفاف پوشش تعهدات مالی سنگین دولت را نمیدهد.
در سپهر سیاست بینالملل، همواره ثروت اقتصادی به عنوان ستون اصلی قدرت نظامی و نفوذ سیاسی نگریسته شده است. با این حال گزارشهای رسمی واصله از مراکز آماری و بودجهای واشنگتن در آوریل ۲۰۲۶، از وقوع یک گسست تاریخی در بنیانهای این قدرت حکایت دارد. عبور بدهی عمومی ایالات متحده از مرز ۳۱ تریلیون دلار و فراتر رفتن آن از کل حجم تولید ناخالص داخلی این کشور، نمادی روشن از زوال «رویای آمریکایی» و تبدیل آن به «کابوس مالی» است. این وضعیت، که در آن نسبت بدهی به GDP به رقم بیسابقه ۱۰۰.۲ درصد رسیده، نشاندهنده لغزش نظام سرمایهداری در پرتگاهی است که راه بازگشت آسانی برای آن متصور نیست.
نکته متمایز این وضعیت آنجاست که برخلاف تجربههای تاریخی پیشین، همچون دوران پس از جنگ دوم جهانی، بحران فعلی محصول یک ضرورت ملی برای سازندگی یا نوسازی زیرساختها نیست، بلکه پیامد مستقیم دههها سیاستگذاری بر مدار اعتبار کاذب، خلق پول بیپشتوانه و بنبستهای عمیق در ساختار سیاسی واشنگتن است. در حالی که انباشت کوه عظیم بدهیهای ۳۹ تریلیون دلاری، آینده معیشتی و رفاه نسلهای آتی آمریکا را پیشاپیش به یغما برده است، ناتوانی نظام سیاسی در مهار این روند، آغازگر عصر جدیدی از زوال اعتبار بینالمللی این کشور در سطح جهان خواهد بود. بر همین اساس، نوشتار حاضر با کالبدشکافی ابعاد این ورشکستگی نهان، به واکاوی ریشههای سیاسی، تبیین تفاوتهای ماهوی این دوران با بحرانهای گذشته و تشریح پیامدهای ژئوپلیتیک این سقوط آزاد مالی میپردازد.
فراتر رفتن بدهی از قامت اقتصاد آمریکا و سقوط در تله اعتبار
گزارشهای «کمیته بودجه فدرال» (CRFB) و «اداره تحلیل اقتصادی» در آمریکا حاکی از آن است ایالات متحده در پایان مارس ۲۰۲۶ به نقطهای بحرانی و بیبازگشت در تاریخ مالی خود رسیده است. دادهها نشان میدهند میزان بدهی در اختیار عموم با رسیدن به رقم 31.27 تریلیون دلار، از حجم کل تولید ناخالص داخلی این کشور که معادل 31.22 تریلیون دلار برآورد شده، پیشی گرفته است. این عبور آماری به معنای آن است که برای نخستین بار در دوران معاصر، کل توان تولیدی و موتور مولد اقتصاد آمریکا دیگر توان پوشش تعهدات مالی دولت فدرال را ندارد.
این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر جلوه میکند که کل بدهی ناخالص فدرال، شامل تعهدات بیندستگاهی، مد نظر قرار گیرد؛ رقمی فاجعهبار که اکنون از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرده و ابعادی فراتر از تصورات رایج اقتصادی یافته است. انباشت چنین کوه عظیمی از بدهی، نتیجه مستقیم دههها سیاستگذاری بر مدار اعتبار کاذب و خلق پول بدون پشتوانه است. در واقع، این ارقام نشاندهنده یک بنبست ساختاری در واشنگتن است. در این فضا، استقراض از مسیر اصلی سرمایهگذاریهای مولد منحرف شده است و اکنون منحصرا به عنوان ابزاری برای خرید زمان و به تأخیر انداختن سقوط لایههای ناکارآمد نظام سیاسی و مالی به کار گرفته میشود.
تبعات این ورشکستگی نهان مستقیما به سفره و معیشت مردم آمریکا رسوخ کرده است. طوری که اکنون سهم هر شهروند آمریکایی از این بدهی ۱۱۴ هزار دلار و سهم هر خانوار رقمی معادل ۲۸۹ هزار دلار تخمین زده میشود. این بحران مالی به معنای آن است که حتی نسلهای آینده نیز پیش از ورود به بازار کار، زیر بار سنگین تعهداتی هستند که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشتهاند. به بیانی دیگر، نوزادان آمریکایی میراثدار بدهیهای کلانی میشوند که صرفا برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریتهای راهبردی دولت فدرال هزینه شده و عملا چشمانداز رفاه و توسعه را برای آیندگان تیره کرده است.
چرا ۲۰۲۶ مانند ۱۹۴۶ نیست؟
توجیهگران لیبرال برای تحلیل بحران کنونی به مقایسه این وضعیت با سال ۱۹۴۶ میلادی روی میآورند؛ زمانی که نسبت بدهی ایالات متحده به ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. با این حال بررسی دقیق تفاوتهای ماهوی میان این 2 مقطع زمانی، بطلان چنین قیاسی را به وضوح اثبات میکند، چرا که سال ۱۹۴۶ آمریکا در اوج قدرت تولیدی خود قرار داشت و افزایش بدهیها صرفا پیامد مستقیم یک بسیج نظامی گسترده برای پایان دادن به جنگ دوم جهانی و استقرار نظم نوین جهانی محسوب میشد. در آن برهه، زیرساختهای صنعتی این کشور به گونهای آماده و مهیا بود که بلافاصله پس از پایان جنگ، توانست با تکیه بر چرخه تولید، بهسرعت ظرفیتهای اقتصادی را جایگزین بدهیهای ناشی از نبرد کند و موازنه مالی را بازگرداند.
در مقابل، وضعیت در افق ۲۰۲۶ میلادی کاملا متفاوت است و افزایش خیرهکننده بدهیها در این دوران، برخلاف گذشته، حاصل هیچ دستاورد راهبردی یا ضرورت دفاعی تعیینکنندهای نیست. این بحران در واقع برآمده از دههها کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای مالیاتی به نفع طبقه سرمایهدار و مخارج فزایندهای است که هیچ ارزش افزودهای برای تقویت بنیه اقتصادی کشور ایجاد نکردهاند. در همین راستا، «مایا مکگینیاس» رئیس کمیته بودجه فدرال (CRFB)، بهدرستی تأکید میکند که بروز این حجم عظیم از بدهی، ریشه در درگیریهای جهانی یا وضعیتهای اضطراری خارج از کنترل ندارد، بلکه باید آن را معلول مستقیم ضعف و ناتوانی ساختاری در سیستم 2 حزبی دانست که از اتخاذ تصمیمهای دشوار مالی عاجز مانده است.
جدال 2 حزب بر سر ویرانه
صورتبندی فعلی نظام سیاسی ایالات متحده با بنبستی بیسابقه روبهرو شده است که در آن، جناحهای اصلی قدرت عملا به عاملان تعمیق فاجعه تبدیل شدهاند. احزاب دموکرات و جمهوریخواه راهکارهای درمانی را رها کردهاند و هر یک به سهم خود هیزم بر آتش این بحران میریزند. به گونهای که پافشاری دموکراتها بر مخارج رفاهی بدون پشتوانه و از سوی دیگر، اصرار جمهوریخواهان بر کاهش مالیات طبقه مرفه و توسعه حداکثری بودجههای نظامی، لبههای یک قیچی شدهاند که در حال بریدن رشتههای پیوند اقتصاد فدرال است. این تقابل جناحی، کلیت ساختار پولی آمریکا را در جادهای یکطرفه قرار داده که مقصد نهایی آن فروپاشی توانگری مالی است.
ابعاد لاینحل این وضعیت در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۶ «کمیته مشترک اقتصادی سنا» به وضوح منعکس شده است، چرا که بازگشت به پایداری اقتصادی، نیازمند کاهشی ۱۰ تریلیون دلاری در کسری بودجه است؛ هدفی که دستیابی به آن در فضای به شدت متشنج و دوقطبی واشنگتن امری محال تلقی میشود. مصداق بارز این انسداد سیاسی در بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۷ مشاهده میشود. این طرح با وجود ادعای استقرار انضباط مالی، همزمان به دنبال افزایش ۴۰ درصدی مخارج نظامی است و حتی حذف گسترده برنامههای خدمات عمومی نیز توان بازگرداندن نسبت بدهی به سطح زیر ۱۰۰ درصد را ندارد. این واقعیتهای آماری نشان میدهند بحران بدهی در ایالات متحده به مرحلهای از خودفرسایی رسیده است و هیچکدام از جناحهای قدرت دیگر توانایی مهار یا مدیریت آن را ندارند.
افق تاریک و سقوط نردبانی اقتصاد آمریکا در مدار بدهی تا ۲۰۳۶
هشدارهای صریح «دفتر بودجه کنگره» نشان میدهد تداوم سیاستهای مالی کنونی، ایالات متحده را تا سال ۲۰۳۰ با بدهی عمومی معادل ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد کرد. تحقق این پیشبینی به معنای شکستن رکورد تاریخی دوران پس از جنگ دوم جهانی است، با این تفاوت که این بار چنین سقوطی در زمان صلح و بدون نیاز به بسیج نظامی رقم میخورد. برآوردهای بلندمدت بر این واقعیت تأکید دارند که این روند کاهشی در سال ۲۰۳۶ به نقطه اوج خود میرسد و با رسیدن نسبت بدهی به ۱۲۰ درصد، ابعاد یک فاجعه تمامعیار ساختاری را کامل میکند.
در کنار این آمارها، برخی مدلهای مستقل کلان اقتصادی تصویر تیره و دلهرهآورتری را ترسیم کرده و بدهی ناخالص فدرال را تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۶) معادل ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین میزنند. تلقی چنین وضعیتی به عنوان یک چالش فنی و مقطعی، منطبق بر واقعیتهای جاری نیست. در حقیقت، این پدیده به منزله یک عامل تخریبگر و تهدیدی وجودی علیه اعتبار دلار در بازارهای بینالمللی عمل میکند و موقعیت این ارز را به عنوان پایه و مبنای تجارت جهانی با تزلزلی بنیادین روبهرو میکند. زمانی که سنگینی بدهیها از توان واقعی تولید ملی پیشی میگیرد، دولت به ناچار به سمت راهکارهای ویرانگری همچون چاپ پول بیپشتوانه یا استقراض با نرخهای بهره سنگین سوق مییابد؛ اقداماتی که پیامد قطعی آنها وقوع تورم مهارناپذیر و نابودی اعتبار اقتصادی واشنگتن در انظار جهانی خواهد بود.
پاداش تاریخی تحریم؛ بازگشت سلاح بدهی به قلب واشنگتن
طبق آموزههای اصیل در اقتصاد سیاسی، انباشت مهارناپذیر بدهی بهطور مستقیم حاکمیت ملی را در سراشیبی فروپاشی قرار میدهد. ایالات متحده که دههها از حربه تحریم همچون سلاحی اقتصادی علیه ملتهای آزاده و اراده مستقل ایران اسلامی استفاده میکرد، هماکنون در چنبره ابزاری گرفتار شده که خود خالق آن بوده است. گرفتاری واشنگتن در گرداب بدهیها، جلوهای از یک واکنش تاریخی است. به گونهای که نظامی که با ترور اقتصادی در پی سلب ثبات از دیگران بود، اکنون قدرت مانور و حاکمیت پولی خود را در برابر دیون انباشتهشده از دست رفته میبیند.
تبعات این بحران، پیش از هر چیز بنیه راهبردی این کشور را هدف قرار داده است. هزینههای گزاف بازپرداخت بهره دیون، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را در سالهای آتی به خود اختصاص میدهد و توان دولت فدرال را برای نوسازی نظامی و دخالتهای نظامی فرامرزی بهشدت محدود میکند. از سوی دیگر، اصرار بر مدیریت این وضعیت از طریق حذف برنامههای رفاه عمومی و خدمات غیرنظامی، زمینهساز تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش نارضایتیهای مدنی در داخل مرزهای آمریکا شده است؛ فشار ساختاری شدیدی که جامعه آمریکا را با تلاطمهای اجتماعی بیسابقهای روبهرو میکند.
این ورشکستگی مشهود، موج عظیمی از دلارزدایی را در سطح بینالمللی برانگیخته است. دولتهای جهان با درک واقعیتهای مالی جدید، شتاب بیشتری به گذار از سلطه دلار دادهاند و تمایل آنها برای پیوند زدن ثروت ملی خود به ارزی که پشتوانه آن بدهی عظیم ۳۹ تریلیون دلاری یک ساختار مالی بحرانزده است، به پایینترین سطح تاریخی رسیده است. روند کنونی نشان میدهد اعتبار جهانی دلار در مسیر زوالی قطعی قرار دارد و جهان در حال حرکت به سمت نظمی جدید است که در آن، جایگاه لرزان ارزی آمریکا با واقعیتهای تولیدی و استقلال ملی سایر قدرتها جایگزین میشود.
غروب هژمونی در تلاطم بدهیهای ۳۹ تریلیون دلاری
پیشنهادهای فنی نظیر طرح «سوپر PAYGO»که بر ضرورت صرفهجویی دوبرابری در ازای هر واحد هزینهکرد جدید تأکید دارند، در ساختار کنونی قدرت در واشنگتن از جنبههای واقعگرایانه تهی هستند و عمدتا در تراز یک رؤیای سیاسی باقی ماندهاند. برآوردها حاکی از آن است تقلیل کسری بودجه سالانه به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، مستلزم جراحیهای اقتصادی بسیار بزرگی است. در فضای دوقطبی کنونی، سیاستمداران آمریکایی از پذیرش چنین اقداماتی هراس دارند، زیرا این اصلاحات ساختاری، پایگاه اجتماعی آنها را به مخاطره میاندازد و عملا به معنای پایان عمر سیاسی و انتخاباتی آنها در حاکمیت خواهد بود.
دادههای آماری آوریل ۲۰۲۶ گواهی میدهند ایالات متحده اکنون در فاز «فرسایش معکوس» قرار گرفته است. دولتی که در دهههای گذشته داعیه مدیریت سازوکارهای کلان جهانی را داشت، در حال حاضر در ساماندهی به حسابهای داخلی و تراز مالی خود با بنبستی عمیق روبهرو است. سبقت گرفتن میزان بدهی از حجم کل تولید ملی، نقطه پایانی بر عصری است که در آن واشنگتن با بهرهگیری از ابزارهای پولی و استیلای دلار، هزینههای استکباری و زیادهخواهیهای خود را بر دوش سایر ملتها میگذاشت. این فاجعه مالی حامل پیامی هشدارآمیز برای همپیمانان این کشور و دولتهای منطقه است: تکیه بر قدرتی که اکنون در جایگاه یک «اسب بازنده» در اقتصاد جهانی قرار دارد، خطایی راهبردی محسوب میشود که پیامدهای ناگواری برای دنبالهروهای آن خواهد داشت.
در جمعبندی نهایی، بدهی ۳۹ تریلیون دلاری را باید آشکارترین نمود زوال هژمونی غرب برشمرد. در این برهه تاریخی، ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران و دیگر قدرتهای نوظهور در نظم نوین جهانی، با درک این واقعیت که قلب اقتصادی ایالات متحده با نبض لرزان بدهی و بهره میتپد، راهبرد استقلال مالی و دلارزدایی را با قاطعیت بیشتری به پیش ببرند. واقعیتهای جاری نشان میدهند اراده زمان به نفع ملتهای مستقلی در جریان است که ارکان پولی خود را بر مبانی تولید واقعی و استقرار عدالت استوار کردهاند و از پیوند زدن مقدرات خود به اقتصادهای حبابی و متکی بر بدهی پرهیز میکنند.
گزارش «وطن امروز» از فروپاشی توازن بدهی و تولید در اقتصاد آمریکا
دلار زیر فشار بدهی
ارسال نظر
پربیننده