معماری جدید پولی ایران ۱۴۰۵

در وضعیت کنونی که ایران با چالش‌های گوناگون اقتصادی و تهدیدهای همه‌جانبه خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، شیوه برخورد با منابع پولی و اعتبارات بانکی اهمیت دوچندانی یافته است و باید نگاهی پویا و راهبردی به این مقوله داشت. با بررسی تجربه‌های جهانی، متوجه می‌شویم کشورهایی که در میانه بحران‌ها به پیشرفت‌های ماندگار رسیدند، جایگاه بانک مرکزی را در حد یک نهاد ناظر برای کنترل حجم نقدینگی پایین نیاوردند. این جوامع تلاش کردند از ظرفیت‌های بانک مرکزی به عنوان ابزاری اثرگذار استفاده کنند تا سرمایه‌های موجود به سمت بخش‌های تولیدی و نقاط کلیدی اقتصاد هدایت شود و مسیر توسعه هموار شود.
در منظومه فکری اقتصاد انقلاب اسلامی و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد که حفظ ثبات پولی تنها یکی از آنها به شمار می‌رود. در این رویکرد، مدیریت هوشمندانه رشد نقدینگی و تقسیم صحیح منابع میان بخش‌های حیاتی اقتصادی و دفاعی، نقشی اساسی در ساختار مالی کشور ایفا می‌کند. این نگاه باعث می‌شود سیاست‌های پولی با اهداف بلندمدت ملی هماهنگ شود و توان داخلی برای مقابله با فشارهای خارجی افزایش یابد، طوری که تمام ظرفیت‌های اعتباری در خدمت تقویت زیرساخت‌های بنیادین قرار گیرد.
نکته اساسی در این میان، تغییر مسیر جریان پول از سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد به سوی سازندگی و آبادانی است. هدف نهایی این است که نقدینگی موجود در جامعه به جای آنکه صرف معاملات واسطه‌گری شود، به موتور محرک تولید و نوسازی کشور بدل شود. با اجرای این سیاست، پول و اعتبار بانکی در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرند و به جای ایجاد تلاطم در بازارها، سرمایه‌های لازم برای طرح‌های توسعه‌ای را تأمین می‌کنند تا فرآیند بازسازی اقتصادی با اتکا به توانمندی‌های داخلی به سرانجام برسد.

نقدینگی ۱۴۰۵ تهدید یا فرصت توسعه؟
تحلیل روندهای پولی کشور نشان می‌دهد بخشی از رشد نقدینگی ناشی از ساختار نظام بانکی موجود است. پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نقدینگی کشور در سال‌های آتی، بویژه در افق ۱۴۰۵، با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. برآوردها حکایت از رشد حدود ۵۰ درصدی نقدینگی دارد که معادل ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این رشد به معنای افزایش تقاضا برای ذخایر بانکی است و الزام می‌آورد که پایه پولی کشور به میزان مناسبی افزایش یابد تا سیستم بانکی بتواند عملکرد خود را بدون اختلال ادامه دهد. بر اساس نرخ ذخیره قانونی حدود ۱۰ درصد، بانک مرکزی ناگزیر است ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید ایجاد کند تا تعادل داخلی سیستم حفظ شود.
رویکرد منفعلانه نسبت به این رشد، منابع را در اختیار بانک‌های خصوصی قرار می‌دهد تا آنها بر اساس منافع کوتاه‌مدت خود به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کنند. از سوی دیگر، مدیریت فعالانه این منابع امکان می‌دهد هر ریال پایه پولی صرف اولویت‌های راهبردی کشور شود و نقش یک ابزار دفاعی- توسعه‌ای ایفا کند.

مدل راهبردی 2 لایه‌ای؛ ثبات و توسعه
برای رویارویی با پدیده رشد پایه پولی، یک راهبرد 2 لایه پیشنهاد می‌شود که 2 محور اصلی «حفظ ثبات پولی» و «تحقق توسعه ملی» را به هم پیوند می‌دهد. برخلاف رویکردهای رایج که تمام منابع مالی را به سمت جبران ناترازی‌ها و شکاف‌های عملکردی بانک‌ها سوق می‌دهند، در مدل «اقتدار پولی ایران» تقسیم‌بندی دقیقی برای مدیریت سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است. این شیوه به دنبال آن است توازن میان کنترل بازار و پیشرفت کشور را به طور همزمان برقرار سازد تا نقدینگی به جای تبدیل شدن به یک چالش، در خدمت منافع کلان ملی قرار بگیرد.
در لایه نخست که بر تثبیت شرایط پولی کشور تمرکز دارد، نیمی از منابع معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به انجام عملیات بازار باز و مدیریت کوتاه‌مدت جریان نقدینگی تعلق می‌گیرد. هدف از این اقدام، برقراری آرامش در فضای اقتصادی و ممانعت از بروز آشفتگی در بازارها است. با تخصیص این مبالغ برای مدیریت نوسانات، بانک مرکزی موفق می‌شود سدی در برابر شوک‌های ناگهانی تورمی ایجاد کند و محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی فراهم آورد تا از رفتارهای تلاطم‌آفرین در سطح نظام پولی جلوگیری شود.
در لایه دوم، نگاه راهبردی به سمت توسعه ملی معطوف است و نیمه دیگر منابع از طریق خطوط اعتباری مشروط و هدفمند به سمت حوزه‌های حیاتی هدایت می‌شود. این مبالغ مستقیماً به بخش‌های مولد اقتصاد، پروژه‌های زیربنایی، بنیه دفاعی و صنایع راهبردی اختصاص می‌یابد تا ریشه‌های خودکفایی و توانمندی ملی را تقویت کند. با این روش، هر واحد پولی که وارد چرخه می‌شود، به سرمایه‌ای برای ساخت زیرساخت‌های کشور و ارتقای صنایع مادر تبدیل می‌شود و به جای دامن زدن به واسطه‌گری، چرخ‌های تولید داخلی را به حرکت درمی‌آورد.
اجرای این ساختار نوین، نقش و جایگاه بانک مرکزی را به عنوان یک سیاست‌گذار پویا و هدایتگر هوشمند منابع مالی تثبیت می‌کند و مسؤولیت‌های این نهاد را به سطح بالاتری از مدیریت کلان سوق می‌دهد. در این الگو، بانک‌های عامل به عنوان ابزارهای اجرایی حاکمیت فعالیت می‌کنند و حق استفاده از منابع و اعتبارات بانک مرکزی را تنها زمانی خواهند داشت که در مسیر اهداف تعیین‌شده ملی حرکت کنند. به این ترتیب، بهره‌مندی بانک‌ها از ظرفیت‌های پولی، مشروط به عملکرد مثبت آنها در پیشبرد اولویت‌های کشور و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود.

اولویت‌های کلیدی تخصیص اعتبار
در شرایط حساس اقتصادی، تقسیم و توزیع منابع پولی به همان اندازه اهمیت دارد که مدیریت تدارکات و لجستیک در یک صحنه نبرد تعیین‌کننده است. در این مسیر، 2 اولویت بسیار کلیدی یعنی «تأمین کالاهای اساسی» و «تقویت توان دفاعی و امنیتی»، ارکان اصلی برنامه‌ریزی‌ها را تشکیل می‌دهند. این رویکرد از یک‌سو به دنبال خنثی کردن فشارهای ناشی از تحریم‌ها و حفظ آرامش معیشتی مردم است و از سوی دیگر، بر این واقعیت تکیه دارد که هر نوع ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی، مستلزم وجود بستری امن و مقتدر در سطح ملی است که بتواند در برابر تهدیدات بیرونی مقاومت کند.
در کنار این محورهای امنیتی و معیشتی، نوسازی زیرساخت‌های حیاتی و حمایت از صنایع مولد نیز جایگاه ویژه‌ای در چرخه اعتباری کشور دارد. بازسازی نیروگاه‌ها، توسعه شبکه‌های انتقال برق و ارتقای سیستم‌های ارتباطی، آسیب‌پذیری بدنه اقتصاد را در برابر بحران‌ها به حداقل می‌رساند. همزمان با این اقدامات زیربنایی، تزریق سرمایه به صنایع ارزآور و بخش‌های تولیدی که ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، تضمین می‌کند که چرخه درآمد ارزی کشور تقویت شود و چرخ‌های صنعت با اتکا به نیروی کار داخلی با قوت بیشتری به حرکت درآیند.
محور مهم دیگر در این زنجیره، نگاه استراتژیک به سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی انرژی است تا مدیریت منابع ملی با بهره‌وری بالاتری دنبال شود. تمرکز بر این حوزه کمک می‌کند وابستگی ایران به واردات در زنجیره انرژی کاهش یابد و استقلال اقتصادی در بلندمدت تثبیت شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به معنای صیانت از دارایی‌های خدادادی کشور و تبدیل آنها به ثروتی پایدار است که می‌تواند هزینه‌های توسعه را تأمین کرده و پایه‌های خودکفایی ملی را در برابر تکانه‌های جهانی مستحکم‌تر از گذشته کند.
در نهایت، استفاده از ضریب اهرمی شبکه بانکی باعث می‌شود اثرگذاری پایه پولی تزریق شده چندین برابر افزایش یابد و جریان عظیمی از اعتبار در رگ‌های اقتصاد جاری شود. با این روش، مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی که به صورت هدفمند اختصاص یافته است، از طریق سازوکارهای بانکی به قدرت تسهیلات‌دهی بسیار بالاتری تبدیل می‌شود. اصابت دقیق این منابع به نقاط حساس و تعریف‌شده، بازدهی فعالیت‌های اقتصادی را ارتقا می‌دهد و به شکلی ملموس، مسیر رسیدن به خودکفایی اقتصادی و رشد تولید ملی را هموار می‌کند.

نظارت و مدیریت مصرف اعتبار
یکی از گره‌های کور و چالش‌های دیرینه در نظام بانکی کشور، موضوع انحراف منابع مالی است که در ایام دشواری و فشارهای همه‌جانبه خارجی می‌تواند هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی تحمیل کند. برای مقابله با این آسیب، سیاست «هدایت اعتبار» به عنوان راهکاری کلیدی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، حق بهره‌مندی بانک‌ها از منابع مالی و اعتبارات جدید، کاملاً به نوع رفتار تسهیلات‌دهی آنها بستگی دارد. در این چارچوب، هر بانک زمانی اجازه می‌یابد به منابع مرکزی دسترسی داشته باشد که پیش‌ از آن، تسهیلات خود را دقیقا در همان بخش‌های مولد و اولویت‌داری که طبق مصوبات قانونی تعیین شده، جاری کرده باشد.
در این شیوه مدیریتی، بانک مرکزی وظیفه دارد تأمین پایه پولی جدید را منوط به اطمینان کامل از مسیر مصرف اعتبارات بداند تا سرمایه‌های ملی دقیقا در خدمت اهداف کلان و بخش‌های کلیدی اقتصاد قرار گیرد. استقرار این سازوکار، مسؤولیت‌های جدیدی برای بانک‌های کشور تعریف می‌کند و جایگاه آنها را به بازوهای اجرایی مقتدر برای پیشبرد سیاست‌های راهبردی ملی تغییر می‌دهد. با اجرای چنین سیستمی، راه بر فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گری‌های کاذب بسته شده و تضمین می‌شود که هر واحد از اعتبارات بانکی، به جای سرگردانی در بازارهای غیرمولد، در مسیر تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
بخش پایانی این راهبرد بر نظارت‌های لحظه‌ای و هوشمند استوار است تا کمترین انحراف یا سوءاستفاده در نظام پولی، به‌سرعت شناسایی و برطرف شود. اعمال این کنترل دقیق و همه‌جانبه باعث می‌شود قدرت و اختیار خلق پول دوباره تحت اشراف حاکمیت قرار گیرد و این ابزار حیاتی در مسیر تأمین منافع عمومی و مصالح جامعه مصرف شود. در واقع، این رویکرد به دنبال آن است با برقراری انضباط در سیستم بانکی، استفاده از دارایی‌های پولی را شفاف کرده و از آنها به عنوان اهرمی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد و افزایش پایداری در برابر فشارهای خارجی بهره ببرد.

تغییر جایگاه بانک مرکزی از حسابدار به معمار جریان اعتبار
در طرح‌ریزی نوین نظام اقتصاد مقاومتی، مأموریت بانک مرکزی به نظارت ساده بر میزان پول در گردش محدود نمی‌شود. این نهاد سیاست‌گذار وظیفه‌ای بسیار حساس دارد که همان طراحی شاهرگ‌های پولی و ساماندهی جریان اعتبارات به سمت حوزه‌های کلیدی و استراتژیک است. بانک مرکزی با اعمال نفوذ بر چرخه نقدینگی مشخص می‌کند که سرمایه‌های مالی جامعه در چه مسیرهایی به کار گرفته شوند تا موتور تولیدات داخلی پرشتاب‌تر چرخیده و بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه اقتصادی کم‌رنگ شوند. نادیده گرفتن اهمیت جهت‌دهی صحیح به پول و تمرکز صرف بر مسائل مربوط به میزان عرضه آن، اقتصاد را با چرخه‌ای از رکود فرساینده مواجه می‌سازد. از این ‌رو شایسته است بانک مرکزی در برهه جنگ اقتصادی، کارنامه پویایی از طراحی هوشمند جریان پولی را ارائه دهد. همان‌طور که توزیع برنامه‌ریزی‌شده 800 هزار میلیارد تومان پایه پولی برای سال ۱۴۰۵، موقعیتی راهبردی به منظور توسعه زیرساخت‌ها فراهم می‌کند.
بررسی عمیق مناسبات جاری نشان می‌دهد چگونگی پویایی نظام دفاعی یک کشور با درجه انسجام آن در راهبردهای پولی همپوشانی کامل دارد. با تخصیص هوشمندانه پایه پولی تازه به زیرساخت‌ها، گام بسیار موثری در مسیر بی‌اثر کردن فشارهای چندوجهی بیگانه برداشته می‌شود و در همين راستا توان پولی ملی پدیدار خواهد شد. از طرفی اعمال چنین چیدمانی، شرایط مناسبی را حاکم می‌کند که بر اساس آن نقدینگی، صعود قیمت‌ها را سبب نشده و سرمایه‌ها مستقیم خرج رشد همه‌جانبه شوند. تحقق یک الگوی قدرتمند ملی بستگی تام دارد به وجود سازمان بانکی مقتدری که پتانسیل اعتباری را همانند یک سرمایه عمومی صیانت کند تا در جهت تحقق منفعت شهروندان و پویایی بخش کارگاه‌های تولیدی کشور سرازیر شود.
تغییراتی که پیش‌ روی ساختار نظام اعتباری ایران است، بویژه مقوله مواجهه با تفاوت ارقام نقدینگی سال ۱۴۰۵، بزنگاه فوق‌العاده حساسی جهت پایمردی سیاست‌های پولی قلمداد خواهد شد. موفقیت این راهبرد در به کنترل درآوردن نقدینگی، نیاز شدیدی به چارچوب منسجم تخصیصی در نظام توسعه دارد تا نوسانات سرمایه مادی کنترل شوند. از اقدامات مهم، پایه‌گذاری بسترهای پویا و ارزیابی آنی تحرکات مالی برای تمام عملکرد شعب بانکی است تا جریان اعتباری کاملا قانونمدار ادامه یابد. در امتداد آن استفاده منطقی از سازوکارهای فزاینده قدرت تسهیلات‌دهی بانکی سبب ایجاد سرمایه‌ بزرگی در چرخه داد و ستدهای مالی شده و زمینه‌ساز تزریق پربازده مبالغ در کل پهنه جغرافیایی ایران می‌شود.
در اولویت نخست قرار دادن صنایع مهم، ارتقای بسترهای خدماتی در بخش توزیع انرژی، دفاع و دیگر نقاط ثروت‌آفرین كشور، مبنای دیگر برنامه‌ریزی اقتصادی است. اجرای این الگو از منظر استراتژیک جایگاه عالی مدیریت ارشد بانک مرکزی را نمایان کرده و رویه منفعل پولی را دگرگون می‌کند. بازنگری چنین طرح جامعی بر حوزه‌ اقتدار بانک مرکزی، در عین تقویت لایه ایمن تولید ملی برابر چالش‌های پیش‌آمده غربی، توسعه پایدار همگانی را تثبیت می‌کند. بنابراین مقتضی است هدایت این مسیر طوری هموار شود تا مسؤولان ناظر بازار پول در جایگاه هدایتگر ایفای نقش کرده و توسعه نهایی كشور ایران را میسر کنند.