۳۰/خرداد/۱۴۰۵
|
۱۹:۰۶

معادله هرمز؛ از فشار حداکثری تا ابتکار دیپلماتیک

علی عبداللهی‌چله‌بری: تنگه هرمز، باریک‌ترین گلوگاه دریایی جهان، همواره فراتر از یک مسیر جغرافیایی بوده است. این آبراه استراتژیک، نقطه تلاقی امنیت انرژی جهان، رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ و معادلات پیچیده منطقه‌ای است. جنگ‌‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که هر تحول امنیتی در غرب آسیا، به‌سرعت به شریان‌های حیاتی انرژی و تجارت جهانی سرایت و آینده این تنگه را به کانون بحث‌های راهبردی تبدیل می‌کند. در پی این درگیری‌ها ۲ رویکرد متمایز شکل گرفت: از یک سو، ایران با ارائه «طرح ۳ مرحله‌ای» تلاش کرد آتش‌بس، بازگشایی تنگه، تنظیم برنامه هسته‌ای و گفت‌وگوهای امنیتی منطقه‌ای را در قالب یک بسته دیپلماتیک یکپارچه به هم پیوند دهد و از سوی دیگر، آمریکا بر ادامه سیاست «فشار حداکثری»، تقویت حضور نظامی و تضمین «آزادی کشتیرانی» به ‌مثابه خط قرمز امنیتی تأکید ورزید. این متن، به تحلیل ساختار، منطق و پیامدهای این ۲ مسیر متقابل می‌پردازد و نشان می‌دهد آینده هرمز، دیگر تنها به توازن نظامی یا بخشنامه‌های تحریمی بستگی ندارد، بلکه در گرو تقاطع ۲ منطق راهبردی «تعامل و تنظیم متقابل» در برابر «فشار و بازدارندگی» و اراده سیاسی بازیگران برای عبور از این تقابل است.

سرریز بحران به تنگه هرمز؛ تقابل ۲ منطق راهبردی
جنگ‌ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بار دیگر این واقعیت را تأیید کرد که هیچ درگیری‌ای در غرب آسیا در محدوده جغرافیایی اولیه خود محصور نمی‌ماند. موج بحران به‌سرعت از خطوط تماس فراتر رفته و به متغیرهای کلان اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک گره می‌خورد؛ از نوسانات بازار انرژی گرفته تا رقابت‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگ. پس از این ۲ جنگ، کانون توجه تنها بر میدان‌های نبرد متمرکز نماند، بلکه به‌سرعت به سمت گلوگاه‌های حیاتی منطقه - بویژه تنگه هرمز- منحرف شد؛ گذرگاهی که نه‌تنها شریان اصلی انتقال هیدروکربن‌ها، بلکه مسیر عبور طیف گسترده‌ای از کالاهای استراتژیک از جمله کودهای شیمیایی، آلومینیوم، هلیوم و سایر مواد خام راهبردی است. بنابراین هرگونه تغییر وضعیت این تنگه، تأثیر مستقیم بر بازارهای جهانی، زنجیره‌های تأمین و محاسبات دفاعی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد داشت.
با تحول معادلات، سایه ابهام بار دیگر بر آینده تردد در تنگه هرمز، سناریوهای تشدید تنش و مکانیسم‌های مهار بحران سنگینی کرد. از یک سو، مقامات آمریکا بر رویکرد سنتی خود تأکید کردند: دفاع از اصل «آزادی کشتیرانی»، تهدید به اعمال قدرت نظامی در صورت تهدید این اصل و اشاره به طرح‌هایی با عناوینی نظیر «پروژه آزادی» برای بازگشایی تنگه در شرایط بحران. از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها از جمله الجزیره از «طرح ۳ مرحله‌ای ایران» گزارش دادند؛ ابتکاری سیاسی- امنیتی که تلاش می‌کند پایان درگیری، آینده تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای ایران را در قالب یک بسته یکپارچه به هم پیوند دهد.

از آتش‌بس تا امنیت جمعی؛ معماری سه‌لایه طرح ایران
طرح ۳ مرحله‌ای با یک بسته امنیتی- نظامی آغاز می‌شود که هدف آن کاهش تنش و پیشگیری از رویارویی مستقیم است. در مرحله نخست، توقف جنگ به‌ مدت حداقل ۳۰ روز پیشنهاد شده تا به ‌جای وضعیت مبهم کنونی، آتش‌بسی قابل نظارت و راستی‌آزمایی برقرار شود. برای جلوگیری از بازگشت سریع به نقطه صفر، ایران بر ایجاد یک مرجعیت یا سازوکار بین‌المللی تأکید کرده؛ نهادی که اجرای تعهدات را رصد و تخلف‌ها را مستندسازی کند.
در همین مرحله، موضوع «تعهد متقابل عدم تعرض» میان ایران و آمریکا - و به تبع آن متحدان ۲ طرف از جمله رژیم صهیونی- مطرح می‌شود. این بند نشان می‌دهد طرح، صرفاً یک توافق دوجانبه نیست و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده است. چنانکه چنین تعهدی با دقت طراحی شده و قابل راستی‌آزمایی باشد، می‌تواند دامنه جنگ‌های نیابتی را محدود کرده و از تصعید آنها به سطح رویارویی مستقیم جلوگیری کند.
محور اصلی مرحله نخست، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز است. ایران مسؤولیت پاکسازی میدان‌های مین، رفع تهدیدات فنی و مدیریت فرآیند بازگشایی را بر عهده می‌گیرد. در مقابل، بازگشایی تنگه امتیازی یک‌سویه تلقی نمی‌شود و همزمان رفع محاصره بنادر ایران نیز در دستور کار قرار دارد. مفهوم ضمنی این توافق روشن است: تضمین امنیت عبور و مرور شریان‌های تجاری و انرژی در تنگه، مستقیماً به بازگشایی مسیرهای تجارت دریایی ایران مشروط است. در کنار این، کاهش قابل‌ ملاحظه حضور نظامی آمریکا در آب‌های مجاور ایران نیز بخشی از همین مرحله است تا احتمال سوءمحاسبه و وقوع حوادث ناخواسته کاهش یابد. موضوع غرامت‌ها نیز مطرح است؛ با تأکید بر امکان تعدیل و تنظیم آن در قالبی قابل مذاکره.
مرحله دوم طرح، مستقیماً به حساس‌ترین پرونده ۲ دهه اخیر، یعنی برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد. بر اساس این پیشنهاد، ایران حاضر است غنی‌سازی اورانیوم را برای دوره‌ای متوقف کند؛ به شرط آنکه پس از پایان این دوره، بتواند غنی‌سازی را در سطح پایین، حدود 3.6 درصد، از سر گیرد. 
در عین حال، ایران خط قرمز خود را صریح می‌کند: زیرساخت‌های هسته‌ای نباید برچیده یا تخریب شود. تمایز میان «تعلیق فعالیت» و «نابودی ظرفیت» در همین نقطه معنا می‌یابد؛ هدف، متوقف کردن دائم توان فنی نیست، بلکه حفظ سطح فعالیت در بازه‌ای مشخص و پایین است. درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا نیز یک گزینه روی میز قرار دارد: کاهش سطح غنا تا حدی که نگرانی‌ها درباره کاربرد نظامی مرتفع شود. در مقابل این مجموعه امتیازها، تهران یک خواسته روشن مطرح می‌کند: سازوکاری مشخص و عملیاتی برای لغو تحریم‌ها. هدف این است که رفع تحریم‌ها از سطح بیانیه و وعده فراتر رفته و در قالب جدول زمانی و گام‌های قابل پیگیری تعریف شود. آزادسازی تدریجی دارایی‌های مسدودشده و لغو مرحله ‌به ‌مرحله تحریم‌ها بخشی از همین سازوکار است. تجربه ادوار پیشین مذاکرات، ایران را نسبت به فاصله میان «تعهد» و «اجرا» حساس‌تر کرده و به همین دلیل این بار بر امکان پیگیری و راستی‌آزمایی تعهدات طرف مقابل تأکید بیشتری می‌شود.
مرحله سوم، نگاه طرح را از اختلاف دوجانبه ایران و آمریکا فراتر می‌برد و به پرسش بزرگ‌تری می‌رسد: معماری امنیتی خلیج‌ فارس چگونه باید تنظیم شود؟ در این بخش، ایران خواستار آغاز گفت‌وگوهای راهبردی با کشورهای عرب و دیگر بازیگران منطقه‌ای است تا زمینه برای شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی مشترک در خلیج‌ فارس فراهم شود. در چنین قالبی، تنگه هرمز دیگر صرفاً محل بروز بحران‌های مقطعی نیست، بلکه جزئی از یک نظم امنیتی گسترده‌تر است که در آن قواعد بازی، سازوکارهای مشورتی و اقدام‌های اعتمادساز پیشاپیش تعریف شده است.

 سیاست فشار حداکثری آمریکا؛ از تحریم تا تهدید نظامی برای بازگشایی تنگه
در سوی دیگر، رویکرد واشنگتن نسبت به تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران در قالب سیاست «فشار حداکثری» تعریف شد. ستون‌های اصلی این سیاست عبارت‌ است از: تشدید تحریم‌های اقتصادی، محدود کردن صادرات نفت ایران، تحت فشار قرار دادن شرکای تجاری تهران و تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه. در همین فضا، در برهه‌هایی مقام‌های آمریکایی از آمادگی برای «بازگشایی تنگه هرمز» با تکیه بر قدرت نظامی سخن گفتند؛ ادبیاتی که در رسانه‌ها با عناوینی مانند «عملیات آزادی» (Operation Freedom) بازتاب یافت. در این چارچوب، تنگه هرمز بیش از هر چیز به‌ مثابه مسیر حیاتی انرژی جهان و خط قرمز آزادی کشتیرانی تلقی می‌شود. آمریکا با همین استدلال، حضور گسترده ناوگان دریایی خود و متحدانش را در منطقه توجیه می‌کند و آن را لازمه تضمین جریان آزاد نفت و کالا می‌داند. از این منظر، هر تهدید به بستن یا محدود کردن تنگه - حتی اگر واکنشی به تحریم‌ها باشد - به‌سرعت به عنوان چالشی علیه نظم دریایی بین‌المللی معرفی می‌شود.

جمع‌بندی
پس از جنگ‌‌های دوم و سوم تحمیلی، ۲ مسیر متمایز و متقابل در برابر یکدیگر شکل گرفته‌ است. از یک سو، ایران بسته ۳ مرحله‌ای خود را به‌ مثابه یک چارچوب دیپلماتیک یکپارچه پیشنهاد می‌کند که در آن آتش‌بس قابل رصد، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، تنظیم فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس اصل «تولید بدون انباشت» و آغاز گفت‌وگوهای امنیتی منطقه‌ای در قالب فرآیندی پیوسته و مرحله‌ای کنار هم قرار گرفته‌ است. این رویکرد بر منطق «تعامل متقابل» و «تعهدات قابل راستی‌آزمایی» استوار است و تلاش می‌کند از طریق سازوکارهای نظارتی و جداول زمانی مشخص، فاصله میان وعده و عمل را کاهش دهد. از سوی دیگر، آمریکا بر ادامه سیاست «فشار حداکثری» تأکید دارد و حفظ، بلکه تقویت حضور نظامی خود در نزدیکی این آبراه استراتژیک را به عنوان ابزار اصلی تضمین آزادی کشتیرانی و مهار توان منطقه‌ای ایران تعریف می‌کند. در این چارچوب، تنگه هرمز نه به‌مثابه موضوع مذاکره، بلکه به عنوان یک خط قرمز امنیتی و اقتصادی تلقی می‌شود که هرگونه تهدید علیه آن، واکنش قاطع تهران را در پی خواهد داشت.
کنار هم قرار گرفتن این ۲ مسیر نشان می‌دهد تنگه هرمز امروز فراتر از یک گذرگاه جغرافیایی، به محل تلاقی چند پرونده راهبردی – امنیت انرژی، برنامه هسته‌ای، معماری امنیتی منطقه‌ای و نظم دریایی بین‌المللی - تبدیل شده است. فارغ از اینکه کدام مسیر در نهایت غلبه کند، یک واقعیت روشن است: آینده تنگه هرمز دیگر تنها به تعداد ناوهای عبوری یا بخشنامه‌های تحریمی بستگی ندارد، بلکه در گرو تقاطع این ۲ منطق متفاوت - منطق «فشار و بازدارندگی» در برابر منطق «تعامل و تنظیم متقابل» - است. اینکه آیا تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی می‌تواند جای خود را به توافق‌های گام‌به‌گام و قابل راستی‌آزمایی بدهد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن نه‌تنها سرنوشت این آبراه حیاتی، بلکه معادلات امنیتی و اقتصادی گسترده‌تری در منطقه خلیج‌ فارس و فراتر از آن را تعیین خواهد کرد. گذر زمان، اراده سیاسی بازیگران و ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای میانجیگری و نظارت، عوامل تعیین‌کننده این مسیر خواهد بود.

ارسال نظر
captcha