محمدطاهر رحیمی: در اقتصادهای مدرن، نظام بانکی ستون فقرات گردش پول، تخصیص منابع و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود. بانکها دیگر صرفاً محل نگهداری سپردهها نیستند، بلکه زیرساخت اصلی پرداخت، تسویه، انتقال وجوه، اعطای اعتبار و اجرای سیاستهای پولی را تشکیل میدهند. از این رو، پایداری عملیاتی بانکها به اندازه سلامت مالی آنها اهمیت دارد. در چنین شرایطی، اختلالهای مکرر در سامانههای بانکی، از قطع اینترنتبانک و همراهبانک گرفته تا اختلال در انتقال وجوه و خدمات پرداخت، صرفاً یک مشکل فنی یا فناوری اطلاعات نیست، بلکه میتواند پیامدهای اقتصادی، مالی و حتی سیاستگذاری گستردهای به همراه داشته باشد.
در ماههای اخیر، وقوع اختلالات مقطعی در برخی بانکهای بزرگ کشور، بهویژه بانکهایی که سهم قابل توجهی از سپردهها و تراکنشهای مالی را در اختیار دارند، موجب نارضایتی گسترده مشتریان شده است. هرچند ممکن است چنین رخدادهایی در نگاه نخست تنها بهعنوان یک اشکال نرمافزاری یا نقص زیرساختی تلقی شوند، اما از منظر اقتصاد پولی و مدیریت ریسک، استمرار این اختلالات میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده، جریان سپردهها را تغییر دهد، نقدینگی بانکها را تحت فشار قرار دهد و در نهایت بر توان تأمین مالی اقتصاد اثر منفی بگذارد.
اعتماد عمومی؛ مهمترین سرمایه نظام بانکی
بانکداری بر پایه اعتماد بنا شده است. بخش عمده منابع بانکها از سپردههای مردم تأمین میشود و سپردهگذاران تنها زمانی حاضرند داراییهای خود را در اختیار یک بانک قرار دهند که نسبت به امنیت، دسترسی و کیفیت خدمات آن اطمینان داشته باشند. در ادبیات اقتصاد مالی، اعتماد عمومی یکی از مهمترین داراییهای نامشهود بانکها محسوب میشود که ارزش آن گاه از سرمایه فیزیکی نیز بیشتر است.
وقتی مشتری در انجام سادهترین خدمات بانکی مانند انتقال وجه، برداشت از حساب، استفاده از اینترنتبانک یا همراهبانک با اختلالهای مکرر مواجه میشود، هزینه مبادله افزایش مییابد. این هزینه صرفاً مالی نیست، بلکه شامل اتلاف زمان، افزایش نااطمینانی، ایجاد استرس و کاهش قابلیت برنامهریزی برای فعالیتهای اقتصادی نیز میشود.
برای اشخاص حقیقی ممکن است چنین اختلالی تنها به تأخیر در انجام یک پرداخت منجر شود، اما برای شرکتها، بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری که روزانه تراکنشهای سنگین مالی انجام میدهند، حتی چند ساعت توقف خدمات بانکی میتواند موجب از دست رفتن قراردادها، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای عملیاتی شود. بنابراین طبیعی است که مشتریان بزرگ و سپردهگذاران عمده در صورت تکرار چنین مشکلاتی، بانکهایی با زیرساخت پایدارتر را برای نگهداری منابع خود انتخاب کنند.
خروج سپردهها؛ آغاز فشار بر ترازنامه بانک
یکی از نخستین پیامدهای کاهش اعتماد عمومی، خروج تدریجی سپردهها از بانک است. برخلاف تصور رایج، این اتفاق صرفاً به معنای انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر نیست، بلکه آثار مستقیمی بر وضعیت نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک برجا میگذارد.
در نظام بانکی، سپردهها مهمترین منبع تأمین مالی بانک برای ذخیرهگیری و سپس اعطای تسهیلات هستند. هر چه حجم سپردهها کاهش یابد، ظرفیت بانک برای تجهیز منابع نیز محدودتر میشود. در نتیجه، بانک ناچار خواهد شد یا از حجم تسهیلات خود بکاهد یا برای جبران کمبود منابع به شیوههای پرهزینهتر تأمین مالی روی آورد.
از منـظــر مدیـریت دارایی و بـدهی (Asset-Liability Management)، خروج مداوم سپردهها نسبتهای نقدینگی بانک را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اگر این روند ادامه یابد، بانک مجبور خواهد شد بخشی از داراییهای نقدشونده خود را مصرف کند یا حتی برخی داراییها را زودتر از موعد به فروش برساند که این امر میتواند هزینههای مالی قابل توجهی ایجاد کند.
نقش ذخایر بانکی در پایداری نظام پرداخت
یکی از مفاهیمی که در این میان اهمیت ویژهای دارد، ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی است. زمانی که مشتری یک بانک، وجهی را به حساب مشتری بانک دیگری منتقل میکند، در پشت صحنه این انتقال، عملیات تسویه بین دو بانک انجام میشود. این تسویه از طریق ذخایری که بانکها نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند انجام میشود.
به بیان دیگر، ذخایر بانکی همان پشتوانه عملیاتی نظام پرداخت کشور هستند. هر چه خروج منابع از یک بانک بیشتر شود، میزان ذخایر قابل استفاده آن برای انجام عملیات تسویه نیز کاهش مییابد. در نتیجه، مدیریت نقدینگی بانک دشوارتر شده و احتمال بروز فشارهای مالی افزایش مییابد.
در بانکداری نوین، مدیریت ذخایر یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ثبات مالی محسوب میشود. کاهش مستمر ذخایر، انعطافپذیری بانک را در مدیریت پرداختها محدود کرده و آن را در برابر شوکهای نقدینگی آسیبپذیرتر میکند.
تجربههای جهانی؛ چگونه کاهش اعتماد سپردهگذاران به بحران بانکی تبدیل شد؟
تجربه بحرانهای بانکی در اقتصادهای مختلف نشان میدهد بسیاری از بحرانهای مالی نه از ورشکستگی واقعی بانکها، بلکه از طریق از بین رفتن اعتماد سپردهگذاران آغاز شده است. در ادبیات اقتصاد پولی، این پدیده با عنوان Bank Run (هجوم بانکی) شناخته میشود؛ وضعیتی که در آن سپردهگذاران به دلیل نگرانی از امنیت منابع خود، به صورت همزمان اقدام به برداشت سپردهها میکنند. حتی اگر بانک از نظر ترازنامهای داراییهای کافی داشته باشد، به دلیل آنکه داراییهای بانکی عمدتاً بلندمدت و سپردهها کوتاهمدت هستند، پاسخگویی همزمان به همه سپردهگذاران امکانپذیر نیست. در نتیجه، بحران نقدینگی بهسرعت به بحران اعتماد و سپس به بحران مالی تبدیل میشود. تجربههای آمریکا، بریتانیا و حتی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان میدهد اختلال در اعتماد عمومی میتواند ظرف چند روز یا حتی چند ساعت، بزرگترین بانکها را نیز با چالش جدی مواجه کند. به همین دلیل، امروزه بانکهای مرکزی علاوه بر نظارت بر شاخصهای مالی، بر تابآوری عملیاتی، امنیت سایبری، کیفیت خدمات دیجیتال و مدیریت ریسک نقدینگی نیز نظارت سختگیرانهای اعمال میکنند، زیرا میدانند که در عصر بانکداری الکترونیک، کاهش اعتماد سپردهگذاران بسیار سریعتر از گذشته به خروج منابع منجر میشود. بنابراین حفظ اعتماد عمومی نهتنها یک مساله خدماتی، بلکه یکی از ارکان اصلی ثبات مالی و پیشگیری از بحرانهای نظاممند در اقتصاد محسوب میشود.
این تجربهها نشان میدهد در بانکداری مدرن، اعتماد سپردهگذاران مهمترین سرمایه هر بانک است. هر عاملی که این اعتماد را تضعیف کند- اعم از ضعف مدیریت، مشکلات نقدینگی، شایعات، یا حتی اختلالات مکرر در ارائه خدمات بانکی- میتواند به خروج منابع، فشار بر ذخایر، کاهش توان وامدهی و در نهایت تهدیدی برای ثبات مالی تبدیل شود. از این رو، سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری، مدیریت ریسک عملیاتی و حفظ کیفیت خدمات بانکی، نه یک هزینه، بلکه بخشی از راهبرد حفظ ثبات نظام مالی به شمار میآید.
تأثیر اختلالات بانکی بر فرآیند خلق اعتبار
کارکرد اصلی بانکها صرفاً نگهداری پول نیست، بلکه مهمترین وظیفه آنها تجهیز پساندازها و تبدیل آنها به سرمایهگذاری از طریق اعطای تسهیلات است. هر گونه کاهش در منابع بانک، مستقیماً بر ظرفیت اعتباردهی آن اثر میگذارد.
زمانی که بانک با کاهش سپردهها و محدودیت ذخایر مواجه شود، توان اعطای وام نیز کاهش پیدا میکند. این موضوع بهویژه در شرایطی که اقتصاد نیازمند سرمایه در گردش، تأمین مالی تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
کاهش عرضه اعتبار بانکی میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود کند، رشد تولید را کاهش دهد و حتی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. از منظر اقتصاد کلان، این فرآیند به تضعیف نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی منجر میشود.
بنابراین، یک اختلال ظاهراً فنی اگر به کاهش منابع بانک منجر شود، در نهایت میتواند آثار خود را در بخش واقعی اقتصاد نیز نمایان کند؛ جایی که تولیدکنندگان، شرکتها و خانوارها برای تأمین مالی به شبکه بانکی وابسته هستند.
فشار بر بازار بینبانکی و افزایش هزینه تأمین منابع
بانکی که با کاهش ذخایر و کمبود نقدینگی مواجه میشود، در گام نخست تلاش میکند منابع مورد نیاز خود را از بازار بینبانکی تأمین کند. بازار بینبانکی یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریت نقدینگی در نظام مالی است که در آن بانکهای دارای مازاد منابع، نقدینگی خود را به بانکهای دارای کسری قرض میدهند اما اگر کمبود منابع گسترده یا مداوم باشد، هزینه استقراض در بازار بینبانکی افزایش یافته و فشار بیشتری بر سودآوری بانک وارد میشود. علاوه بر این، در صورت تداوم بیاعتمادی سپردهگذاران، حتی بازار بینبانکی نیز نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیاز بانک باشد.
در چنین شرایطی، بانکها ناچار خواهند شد از خطوط اعتباری یا اضافهبرداشت نزد بانک مرکزی استفاده کنند؛ اقدامی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مشکل نقدینگی را برطرف کند، اما در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی برای سلامت نظام بانکی خواهد داشت.
اضافهبرداشت از بانک مرکزی و تعمیق ناترازی بانکی
یکی از پیامدهای مهم کاهش منابع بانکها، افزایش وابستگی آنها به اضافهبرداشت از بانک مرکزی است. در ادبیات اقتصاد پولی، اضافهبرداشت به معنای استفاده بانک از منابع بانک مرکزی برای جبران کمبود نقدینگی است.
هرچند این ابزار در شرایط اضطراری برای جلوگیری از اختلال در نظام پرداخت ضروری است، اما استفاده مکرر از آن میتواند نشانه ضعف ساختاری بانک در مدیریت نقدینگی باشد. از سوی دیگر، افزایش اضافهبرداشتها معمولاً با رشد پایه پولی همراه است و در صورت تداوم، میتواند آثار تورمی نیز به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، وابستگی مستمر بانکها به منابع بانک مرکزی، ناترازی ترازنامه آنها را تشدید میکند و هزینه اصلاح ساختار مالی را در آینده افزایش میدهد. به همین دلیل، بسیاری از بانکهای مرکزی جهان تلاش میکنند استفاده از این ابزار را به شرایط کاملاً استثنایی محدود کنند.
تابآوری عملیاتی؛ مؤلفهای مغفول در ثبات مالی
پس از تجربه بحرانهای مالی و همچنین حملات سایبری در کشورهای مختلف، مفهوم «تابآوری عملیاتی» (Operational Resilience) به یکی از محورهای اصلی مقرراتگذاری بانکی تبدیل شده است. امروزه سلامت یک بانک تنها با شاخصهایی مانند کفایت سرمایه یا نسبت مطالبات غیرجاری سنجیده نمیشود، بلکه توانایی آن در ارائه خدمات بدون وقفه نیز یکی از معیارهای اصلی ارزیابی محسوب میشود.
بانکهایی که از زیرساختهای فناوری اطلاعات قدیمی، سامانههای پراکنده یا مدیریت ضعیف ریسک فناوری برخوردار باشند، در برابر اختلالات عملیاتی آسیبپذیرتر هستند. از این رو، سرمایهگذاری مستمر در نوسازی زیرساختهای دیجیتال، توسعه مراکز داده پشتیبان، ارتقای امنیت سایبری، انجام آزمونهای تنش عملیاتی و طراحی برنامههای تداوم کسبوکار، دیگر یک هزینه اضافه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ ثبات مالی و اعتماد عمومی است.
ضرورت مداخله سیاستگذار پولی
بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، نقشی کلیدی در پیشگیری از تبدیل اختلالات فنی به بحرانهای مالی دارد. نظارت بر استانداردهای فناوری اطلاعات، ارزیابی مستمر تابآوری عملیاتی بانکها، الزام به رعایت شاخصهای پایداری خدمات، انجام آزمونهای دورهای مدیریت بحران و اعمال مقررات سختگیرانه در حوزه امنیت سایبری، از جمله اقداماتی است که میتواند احتمال وقوع چنین بحرانهایی را کاهش دهد.
همچنین لازم است بانکها شاخصهای عملکرد سامانههای خود را بهصورت شفاف منتشر کنند تا میزان پاسخگویی آنها در برابر مشتریان افزایش یابد. در بسیاری از نظامهای بانکی پیشرفته، کیفیت خدمات دیجیتال و میزان دسترسپذیری سامانهها به یکی از شاخصهای رقابت میان بانکها تبدیل شده است.
جمعبندی
اختلالات مکرر در خدمات بانکی را نباید صرفاً یک مشکل فنی یا فناوری اطلاعات تلقی کرد. این اختلالات میتوانند از طریق کاهش اعتماد عمومی، خروج سپردهها، افت ذخایر بانکی، محدود شدن ظرفیت اعتباردهی، افزایش وابستگی به بازار بینبانکی و در نهایت اضافهبرداشت از بانک مرکزی، به مسالهای در سطح ثبات مالی تبدیل شوند. استمرار چنین روندی نهتنها عملکرد یک بانک، بلکه کارایی کل نظام بانکی و فرآیند تأمین مالی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
از این منظر، ارتقای تابآوری عملیاتی بانکها، نوسازی زیرساختهای فناوری، مدیریت حرفهای ریسکهای عملیاتی و نظارت فعال بانک مرکزی باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. پیشگیری از اختلالات گسترده، هزینهای بهمراتب کمتر از مدیریت پیامدهای اقتصادی و مالی آنها دارد. هر چه اقدام اصلاحی زودتر انجام شود، احتمال تبدیل یک نقص فنی به بحرانی فراگیر برای نظام بانکی و اقتصاد کشور نیز کمتر خواهد بود.
بررسی تجربه بحرانهای بانکی جهان و درسهایی برای ارتقای تابآوری بانکهای ایرانی
اختلال گران
ارسال نظر
پربیننده