فدرال رزرو زیر آتش نفت

گروه اقتصادی: آمریکا بار دیگر به همان مساله قدیمی اقتصاد رسیده؛ مساله‌ای که روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد اما حل آن می‌تواند میلیون‌ها خانوار را تحت فشار قرار دهد. تورم هنوز بالاست و فدرال رزرو ناچار است میان 2 گزینه نامطلوب حرکت کند: نرخ بهره را بیشتر بالا ببرد و هزینه وام، مسکن و سرمایه‌گذاری را سنگین‌تر کند یا دست نگه دارد و خطر ماندگاری تورم را بپذیرد.
آنچه این بار مساله را پیچیده‌تر کرده، منشأ بخشی از فشار قیمت‌هاست. بانک مرکزی با نرخ بهره می‌تواند تقاضا را سرد کند، مردم را به پس‌انداز بیشتر و خرید کمتر سوق دهد و وام گرفتن را گران و سرمایه‌گذاری را آهسته کند اما نرخ بهره نمی‌تواند یک نفتکش را از تنگه هرمز عبور دهد، ظرفیت پالایشگاهی تازه ایجاد کند یا قیمت گازوئیل را مستقیما پایین بیاورد. «نیل کشکاری» رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس همین محدودیت را با صراحت بیان کرده است: سیاست پولی قادر نیست مسیر هرمز را باز کند یا بهای نفت را کاهش دهد.
همین‌جا گره اصلی اقتصاد امروز آمریکا شکل می‌گیرد: اگر شوک انرژی کوتاه باشد، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از آن را تحمل کند و منتظر فروکش‌کردنش بماند اما اگر شوک طول بکشد و قیمت انرژی کم‌کم وارد کرایه حمل‌ونقل، مواد غذایی، کالاهای صنعتی، خدمات و انتظارات مردم شود، سکوت برای فدرال رزرو بسیار پرهزینه‌تر خواهد شد. داده‌های تازه نشان می‌دهد سیاست‌گذاران آمریکایی اکنون بیش از چند هفته قبل نگران همین سناریو هستند.

بازگشت سایه افزایش نرخ
فدرال رزرو در نشست ماه پیش نرخ سیاستی را 0,25 درصد بالا برد و آن را به محدوده ۳,۷۵ تا ۴ درصد رساند. از ۱۸ سیاست‌گذار حاضر در پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، ۱۶ نفر دست‌کم یک افزایش دیگر را تا پایان سال محتمل دانسته‌اند. معامله‌گران بازار آتی احتمال افزایش دوباره نرخ در نشست این ماه را نزدیک ۷۰ درصد قیمت‌گذاری کردند.
این تغییر انتظار با فضای واقعی همخوانی دارد. پیمایش مقدماتی اس‌اندپی گلوبال برای سپتامبر نشان می‌دهد شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی آمریکا از ۵۶ در 2 ماه اخیر به ۵۸,۴ رسیده؛ یعنی بالاترین سرعت گسترش فعالیت کسب‌وکارها در 5 سال اخیر. رشد اشتغال بنگاه‌ها نیز به بالاترین سطح بیش از 4 سال گذشته رسیده و هزینه نهاده‌های تولید نزدیک سریع‌ترین آهنگ 4 سال اخیر افزایش یافته است. به زبان ساده، اقتصاد آمریکا همزمان 2 پیام می‌فرستد: اول اینکه هنوز قدرت خرید و تقاضا دارد و دوم، قیمت تمام‌شده تولید دوباره در حال فشار آوردن است. این همان ترکیبی است که بانک مرکزی دوست ندارد ببیند.
«مایکل بار» عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو 2 هفته پیش گفت تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و روند بازگشت آن به هدف نیز روشن نیست. او بر این اساس نتیجه گرفت در سناریوی پایه خود، انتظار دارد تعدیل‌های بیشتری در سیاست پولی لازم باشد. این سخن از این جهت اهمیت دارد که یکی از اعضای تصمیم‌گیر رسما از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن می‌گوید.
«جان ویلیامز» در فدرال رزرو نیویورک و «آنا پالسون» در فیلادلفیا نیز از احتمال افزایش دیگری تا پایان سال گفته‌اند. با وجود اختلاف در شدت و زمان اقدام، جهت عمومی مواضع روشن است: پرونده تورم برای فدرال رزرو مبهم است.

نفت آغاز ماجراست
در نگاه نخست ممکن است گفته شود نفت سهم محدودی از سبد تورم آمریکا دارد. این سخن تا زمانی درست است که افزایش قیمت سوخت در پمپ‌ بنزین متوقف بماند، مشکل از زمانی آغاز می‌شود که گازوئیل گران وارد کامیون، مزرعه، معدن، کارخانه، انبار و فروشگاه شود.
گازوئیل در اقتصاد همان چیزی است که روغن در موتور است. کمتر دیده می‌شود اما تقریبا همه حرکت‌ها به آن وابسته‌اند. کامیون‌هایی که مواد غذایی را از مزرعه به انبار می‌برند، ماشین‌آلات ساختمانی، تجهیزات کشاورزی و بخش بزرگی از زنجیره لجستیک آمریکا به آن وابسته‌اند. رویترز گزارش کرده بهای متوسط گازوئیل آمریکا به بیش از ۶,۵ دلار در هر گالن رسیده است. گزارشی دیگر از همین خبرگزاری محاسبه کرده از زمان آغاز جنگ علیه ایران، گازوئیل نسبت به یک سال قبل حدود ۷۶ درصد گران شده و از ۱۱۲ میلیارد دلار هزینه اضافی پرداخت‌شده در جایگاه‌های سوخت، حدود ۵۱ میلیارد دلار به گازوئیل مربوط بوده است.
اینجاست که افزایش قیمت نفت از یک خبر بازار انرژی به مساله تورم عمومی تبدیل می‌شود. شرکت حمل‌ونقل، حاشیه سود محدودی دارد. اگر سوخت گران شود، بخشی از هزینه را به صاحب کالا منتقل می‌کند. کارخانه نیز هزینه حمل مواد اولیه و کالای نهایی را در قیمت حساب می‌کند. فروشگاه همین فشار را به مصرف‌کننده می‌رساند. کشاورز با سوخت گران‌تر زمین را شخم می‌زند و محصول را جابه‌جا می‌کند. اثر شوک، قطره‌قطره از لوله انرژی وارد رگ‌های اقتصاد می‌شود.
به همین دلیل «آستن گولزبی» رئیس فدرال رزرو شیکاگو هشدار داده شاید لازم باشد شوک کنونی انرژی به ‌عنوان منبع نسبتا ماندگار تورم دیده شود، نه اتفاقی گذرا که خودبه‌خود پایان می‌یابد. تجربه همه‌گیری کرونا و فشارهای تعرفه‌ای به سیاست‌گذاران آمریکایی آموخته نادیده گرفتن یک شوک عرضه در آغاز می‌تواند هزینه بیشتری را در آینده تحمیل کند.

گلوگاه هرمز روی میز فدرال رزرو
قلب مساله در هزاران کیلومتر دورتر از واشنگتن می‌تپد. تنگه هرمز پیش از جنگ، مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود. داده‌های کشتیرانی مورد استناد رویترز نشان می‌دهد رفت‌وآمد قابل مشاهده کشتی‌ها در هفته‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. هر چند بخشی از نفتکش‌ها با سامانه‌های رهگیری خاموش حرکت می‌کنند و در نتیجه اندازه‌گیری دقیق جریان واقعی دشوار شده است. در یک آخر هفته اخیر فقط ۱۷ کشتی کالایی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۲۵ کشتی بزرگ تجاری از این مسیر می‌گذشتند.
مسیر جایگزین نیز مصون نمانده است. خط لوله شرق به غرب عربستان که امکان انتقال بخشی از نفت خلیج فارس به بندر ینبع در دریای سرخ را فراهم می‌کند، پس از حمله پهپادی ۱۱ سپتامبر مدتی متوقف شد. عربستان آن را دوباره راه‌اندازی کرده اما گفته شده بازگشت کامل ظرفیت می‌تواند چند هفته طول بکشد. همین خبر در مقطعی نفت برنت را به حوالی ۹۷ دلار پایین آورد و نشان داد بازار تا چه اندازه به خبر بازگشت چند میلیون بشکه ظرفیت انتقال حساس شده است. روز بعد معادله دوباره تغییر کرد و نفت برنت با حدود ۲ درصد افزایش به 102 دلار رسید. این رفت‌وبرگشت خود بخشی از مساله است. برای کارخانه‌دار آمریکایی، شرکت حمل‌ونقل یا معامله‌گر اوراق، تنها سطح قیمت مهم نیست، ناپایداری نیز هزینه دارد. وقتی کسی نمی‌داند نفت 3 ماه بعد ۸۰ دلار است یا ۱۱۰ دلار، قرارداد حمل، موجودی انبار، قیمت بیمه و برنامه سرمایه‌گذاری با حاشیه اطمینان بیشتری بسته می‌شود. این حاشیه اطمینان در عمل اغلب به معنای هزینه بالاتر است.
پس گلوگاه انرژی را نمی‌توان پاورقی بحث نرخ بهره دانست. بخشی از بحث سیاست پولی آمریکا اکنون عملا از تنگه هرمز، ظرفیت خطوط لوله خاورمیانه و بازار فرآورده‌های نفتی عبور می‌کند.

چکشی برای میخی دیگر
فدرال رزرو در این نقطه با دشواری کلاسیک سیاست پولی روبه‌رو است: نرخ بهره ابزاری برای مدیریت تقاضاست، در حالی که شوک نفتی عمدتا از سمت عرضه می‌آید. بالا بردن نرخ بهره، نفت بیشتری تولید نمی‌کند، کاری که انجام می‌دهد این است که بخش دیگری از اقتصاد را سرد می‌کند تا فشار تقاضا کمتر شود و شرکت‌ها قدرت کمتری برای انتقال افزایش هزینه‌های خود به مصرف‌کننده داشته باشند.
این درمان شبیه پایین آوردن تب است، وقتی منشأ عفونت هنوز باقی مانده؛ ممکن است لازم باشد اما هزینه دارد. یکی از نخستین محل‌هایی که این هزینه دیده می‌شود بازار مسکن آمریکاست. میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در هفته اخیر به ۷,۱۲ درصد رسیده که بالاترین سطح بیش از 2 سال گذشته است. همزمان بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری دوباره از ۵ درصد عبور کرده و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است. از این رو افزایش دیگری در نرخ سیاستی می‌تواند هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها را بیشتر کند.
بنابراین فدرال رزرو برای مهار افزایش قیمت کالاهایی که منشأ بخشی از آن هزاران کیلومتر آن‌سوتر است، باید بر مصرف‌کننده، خریدار مسکن و سرمایه‌گذار داخلی فشار بیشتری وارد کند. همین ناهمخوانی، سیاست‌گذاری را دشوار می‌کند.
گولزبی حتی هشدار داده رساندن سریع تورم به هدف می‌تواند مستلزم پایین آوردن اشتغال نسبت به سطح مطلوب باشد. نرخ بیکاری فعلا حدود ۴,۱ درصد است. اگر سیاست پولی چند پله دیگر سفت شود، احتمال دارد هزینه مبارزه با تورم در بازار کار نمایان شود.

دام انتظارات
بانک مرکزی فقط با تورم امروز نمی‌جنگد. با تصور مردم و بازار درباره تورم فردا نیز درگیر است. اگر خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران باور کنند قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش خواهد یافت، رفتارشان تغییر می‌کند. کارگر دستمزد بیشتری می‌خواهد، شرکت از قبل قیمت را بالا می‌برد، سرمایه‌گذار بازده بالاتری مطالبه می‌کند و وام‌دهنده نرخ بیشتری طلب می‌کند. تورم از این مسیر می‌تواند بخشی از نیروی خود را بازتولید کند.
همین موضوع توضیح می‌دهد چرا اعتبار فدرال رزرو برای تصمیم جلسه پیش رو اهمیت دارد. اظهارات مقامات پولی نشان می‌دهد با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد آمریکا و روند تقریبا روشن آینده، افزایش نرخ را امری غیرضروری نمی‌دانند اما این بازی یک خطر ظریف دارد: اگر بازار تقریبا مطمئن شود فدرال رزرو نرخ را بالا خواهد برد، خود بانک مرکزی ممکن است اسیر انتظار ساخته‌شده شود؛ عقب‌نشینی ناگهانی می‌تواند پیام ضعف در مبارزه با تورم بفرستد و همراهی با بازار نیز شاید اقتصاد را بیش از حد منقبض کند. برخی نیز این هشدار را داده‌اند که نبود راهنمای روشن از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند سبب شود بازار هر داده قوی را دلیل افزایش تازه نرخ بهره تلقی کند.

سایه سیاست بر اقتصاد
نشست بعدی فدرال رزرو ۲۷ و ۲۸ اکتبر (اوایل آبان) برگزار می‌شود و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر (12 آبان) است. همزمانی 2 تاریخ، تصمیم اقتصادی را وارد محیطی سیاسی کرده است. فدرال رزرو بر استقلال خود تأکید دارد و سابقه آمریکا نیز نشان می‌دهد این نهاد در آستانه انتخابات، هنگامی که داده‌های اقتصادی اقتضا کرده، نرخ‌ها را تغییر داده است.
با این حال دونالد ترامپ از تصمیم افزایش نرخ انتقاد کرده و خواهان هزینه استقراض بسیار پایین‌تری است. در نتیجه هر افزایش دیگری در فاصله چند روز مانده به انتخابات با جدل سیاسی همراه خواهد شد. رویترز گزارش کرده که نگرانی از هزینه زندگی در افکار عمومی آمریکا برجسته شده و افزایش بهای سوخت نیز به این فشار دامن زده است.
بخش مهم داستان این نیست که این وضعیت به سود کدام حزب آمریکایی تمام می‌شود. نکته مهم‌تر محدود شدن آزادی عمل سیاست‌گذار آمریکایی است. دولت از یک سو با نارضایتی ناشی از گرانی انرژی و مسکن روبه‌رو است و از سوی دیگر کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند تورم را تشدید کند. بانک مرکزی نیز برای کنترل تورمی که بخشی از آن منشأ سمت عرضه‌ دارد، ناچار است به ابزار تقاضایی خود متوسل شود. این همان دست‌بستگی اقتصادی است که یک شوک انرژی طولانی می‌تواند ایجاد کند.

فرجام سخن
تا نشست بعدی فدرال رزرو هنوز 2 دسته داده مهم منتشر خواهد شد؛ گزارش تازه بازار کار و ارقام تورم ماه گذشته. اگر قیمت انرژی آرام نگیرد، زمینه افزایش دوباره نرخ بهره محکم‌تر خواهد شد اما اگر نفت عقب بنشیند و نشانه‌های کاهش تورم آشکار شود، فدرال رزرو فضای بیشتری برای مکث پیدا می‌کند.
پس شمارش معکوس اکتبر در ساختمان فدرال رزرو آغاز شده اما بخشی از پاسخ معادله بیرون آن ساختمان قرار دارد. بانک مرکزی آمریکا می‌تواند نرخ بهره را از ۴ درصد به ۴,۲۵ یا ۴,۵ درصد یا بالاتر ببرد، می‌تواند اعتبار را گران و بازار مسکن را سرد کند، می‌تواند از مصرف و سرمایه‌گذاری بکاهد تا سرعت گردش قیمت‌ها کمتر شود اما چیزی که قادر به انجامش نیست، ایجاد امنیت در خلیج فارس، افزایش فوری ظرفیت پالایش گازوئیل یا پایان دادن به شوک عرضه نفت است. همین محدودیت، مرز میان سیاست پولی و واقعیت ژئوپلیتیک را نشان می‌دهد. تا زمانی که گلوگاه انرژی آرام نگیرد، کاهش پایدار تورم آمریکا سخت‌تر و مسیر کاهش نرخ بهره دورتر خواهد بود. هر چند حل مساله انرژی به تنهایی برای بازگرداندن تورم به ۲ درصد کافی نیست.
اقتصاد آمریکا در ماه‌های پیش رو شاید تصویری کم‌سابقه ارائه کند. فدرال رزرو برای خاموش کردن آتش قیمت‌ها آب بیشتری روی تقاضا می‌ریزد، در حالی که بخشی از هیزم همچنان از بیرون اقتصاد آمریکا می‌رسد.