نوید مؤمن: تروئیکای اروپا مخالفت خود با تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را موفقیتی تاریخی(!) در عرصه دیپلماسی عنوان کرده و آن را مصداق پایبندی(!) خود به سند برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد قلمداد می‌کند! در این میان، برخی رسانه‌های داخلی جریان طرفدار مذاکره دوباره با آمریکا، با تکیه بر مخالفت سازماندهی‌شده و هدفمند اروپاییان با خواسته آمریکا و یاد کردن از آن به عنوان یک «پیروزی دیپلماتیک»، خواسته یا ناخواسته در صدد تکمیل «فاز دوم» نقشه مشترک «واشنگتن/ اتحادیه اروپایی» در قبال کشورمان هستند! 

به راستی صورت مسأله چیست؟ آیا آنچه در آخرین جلسه شورای امنیت سازمان ملل با هدف بررسی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گذشت، مصداق «مخالفت ذاتی» و «استقلال‌طلبانه» اروپاییان با کاخ سفید بود یا حکایت از «مخالفت محاسبه‌شده» و «هدفمند» با واشنگتن، آن هم ذیل یک نقشه مشترک دارد؟! متاسفانه گزینه دوم صحیح است! با تجمیع 2 گزاره «تصویب قطعنامه ضدایرانی اخیر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و «مخالفت اروپاییان با تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران» به وضوح درمی‌یابیم اروپاییان در حال تکمیل فاز دوم «نقشه مشترک خود و آمریکا» با هدف «تمدید محدود تحریم تسلیحاتی ایران» هستند. هنوز بازیگران اروپایی بر سر مدت زمان تمدید این تحریم، به خروجی و نتیجه‌ای واحد نرسیده‌اند. برخی بازیگران اروپایی معتقدند این مدت زمان باید 3 ساله و برخی دیگر، معتقدند باید 6 ماهه باشد تا پس از آن، دولت جدید آمریکا در ماه مارس سال آینده ( فروردین‌ماه 1400) تصمیم به لغو یا عدم لغو این تحریم‌ها و محدودیت‌ها بگیرد! 

در این بازی مشترک، مقامات آمریکایی نخست گزاره‌ای نشدنی به نام «تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران» را مطرح کرده‌اند. پس از آن، بازیگران اروپایی ضمن مخالفت با این گزاره، بر 3 هدف اصلی خود متمرکز هستند.

نخست اینکه خود را به عنوان «ناجی برجام»(!) تلقی کرده و نزد افکار عمومی جهان، روی این مسأله مانور دهند. 

دوم مخالفت خود با تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را به عنوان یک برگ برنده، در مذاکرات برجامی بعدی‌شان با کشورمان نگاه داشته و آن را مصداق عینی حمایت از ایران در مقابل واشنگتن جلوه دهند!

سوم از ایران بخواهند با توجه به این مخالفت(مخالفت با تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران)، به گزینه «نرم‌تر»، یعنی «تمدید محدود تحریم تسلیحاتی» تن دهد. بر همین اساس، کشورهای اروپایی در حال تهیه پیش‌نویس قطعنامه تمدید محدود و موقت تحریم تسلیحاتی ایران هستند. این پیش‌نویس، احتمالا توسط انگلیس و فرانسه (به عنوان 2 عضو دائم غربی شورای امنیت) در میان اعضای این شورا توزیع می‌شود. اساسا تعجیل مقامات اروپایی در تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقدمه‌ای برای ارائه همین طرح در شورای امنیت بود. همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، اکنون با یک «بازی حساب‌شده» مشترک از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا مواجهیم! واشنگتن قرار است در فاز دوم این بازی، نقش منفعلانه‌ای اتخاذ کرده و حتی به قطعنامه پیشنهادی اروپاییان، رأی «ممتنع» دهد؛ به این معنا که مقامات آمریکایی به گزینه‌ای کمتر از «تمدید نامحدود تسلیحاتی ایران» راضی نمی‌شوند! با این حال نباید فراموش کرد که این مخالفت ظاهری نیز در محاسبات مشترک واشنگتن و تروئیکای اروپا لحاظ شده و حتی سخنان و مواضع طرفین (مقامات آمریکایی و اروپایی) پس از این مسأله نیز از سوی وزارت خارجه آمریکا و 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه بارها مرور شده است. آنچه مسلم است اینکه ساده‌انگاری در قبال مخالفت ظاهری اروپاییان با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و غافل شدن از فاز دوم و اصلی این نقشه، ثمره‌ای جز وارد آمدن شوکی دیگر از سوی اروپاییان فریبکار و بدعهد نخواهد داشت. قاعدتا وزارت امور خارجه کشورمان به عنوان نهاد و مجموعه‌ای که جنبه‌های پنهان و آشکار مناسبات دیپلماتیک آمریکا و بازیگران اروپایی را رصد می‌کند، باید تاکنون متوجه این نقشه شده باشد. حداقلی‌ترین اقدامی که در این ‌باره باید انجام داد، «پرده‌برداری از این بازی مشترک» و تاکید بر «عدم پذیرش تمدید موقت تحریم تسلیحاتی ایران» است. به عبارت بهتر، وزارت امور خارجه ما باید صراحتا اعلام کند پس از پایان یافتن روز 18 اکتبر سال جاری (27 مهر‌ماه)، حتی ثانیه‌ای تن به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی خود نخواهد داد و هرگونه «اقدام»  و «تلاش» بازیگران اروپایی در این راستا را به‌مثابه اعلام خروج رسمی آنها از برجام تلقی خواهد کرد.

 اگر قرار است مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان از بازی مشترک آمریکا و تروئیکای اروپا رونمایی و آن را برای افکار عمومی تشریح کنند، اکنون زمان آن است! بدون شک پس از اجرای این نقشه، توئیت‌های آقای ظریف درباره «خیانت اروپاییان» و «آنچه در جلسات پنهان آنها با آمریکا می‌گذرد»، دیگر ارزشی برای کشور و ملت نخواهد داشت!

مهندس مهدی چمران*: پیش از اینکه شورای پنجم کارش را آغاز کند، انتظار داشتیم شورا و دولتی که کاملا هم‌جهت هستند همکاری صمیمی، نزدیک و منسجمی داشته باشند و همچنین همکاری بسیار کارآمد و صمیمانه بین شورا و شهرداری از یک سو و دولت از سوی دیگر به وجود بیاید. 

قبل از شورای پنجم، شهردار و شورای شهر از افراد با طیف‌های مختلف سیاسی حضور داشتند و هم‌جهتی وجود نداشت، البته متذکر شوم شورا کارش تخصصی است و نباید وارد سیاست شود و یکی از مشکلات ما در شهرهای بزرگ، سیاسی شدن در هر طیف شوراهاست که باعث می‌شود مسائل تخصصی به حاشیه رانده شده و مشکلات برای مردم ایجاد شود و باقی ‌بماند. 

 زمانی شهردار و شورا با دولت در یک طیف سیاسی نبودند و به شهرداری کمک چندان چشمگیری نمی‌شد.

در حال حاضر می‌بینیم یک اتوبوس برای شهرداری در 10 سال گذشته خریداری نشده است، در حالی که حداقل باید ۴ هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شود. هم‌اکنون تعداد اتوبوس‌های شهرداری به 5 هزار دستگاه می‌رسد که تعدادی را نیز از رده خارج کرده‌اند، در حالی که تهران باید ‌10 هزار دستگاه اتوبوس داشته باشد. 

شهرداری تهران با کمبود بودجه روبه‌رو است. با رکودی که در کشور به وجود آمده و رکودی که شورا و شهرداری با وضع سلسله قوانینی به خود تحمیل و کار ساختمان‌سازی را تعطیل کردند، به همین دلیل بودجه خوبی ندارند و ناگزیر از اتوبوس‌های دوره قبل استفاده می‌کنند و توان خرید هم ندارند. 

 اتوبوس‌های دوکابین که این روزها بخش عمده ترافیک حمل‌و‌نقل تهران را به دوش می‌کشد، در زمان مدیریت شهردار و شورای شهر قبل از چین خریداری شده و هزینه خرید حتی یک اتوبوس را دولت به شهرداری نداده است. شهرداری آن زمان خودش مستقیم اتوبوس‌ها را خریداری و حتی هزینه گمرک و سود بازرگانی را پرداخت کرد، البته این را هم متذکر شوم که دولت نه‌‌تنها به تهران که به هیچ‌کدام از شهرهای کشور اتوبوس نداده است. 

ما فکر می‌کردیم وقتی شهردار اسبق آقای دکتر قالیباف و شورا تغییرکردند و شورا، شهرداری و دولت با یکدیگر همسو شدند و شهردار را به هیأت ‌دولت دعوت می‌کنند، حتما از شهرداری حمایت کرده و مردم از این همسو بودن نفعی می‌برند اما متأسفانه وضعیت شهر تهران بدتر شد. 

خاطرم هست آن زمان با تلاش، کوشش و ارتباطاتی که داشتیم از کمک مالی و وام‌های بانکی برای ساخت مترو استفاده ‌کردیم. هیچ کدام از تجربیات و کارهای انجام‌شده در دوره‌های قبل، در دوره پنجم عملی نشد و بر خلاف انتظار به گونه‌ای شده است که رئیس شورای شهر فعلی، خود به دولت و شهرداری انتقاد می‌کند و ما نیز از این صحبت‌ها مطمئنیم و آن را می‌پذیریم و واقف هستیم که در بحث حمل‌ونقل هیچ‌گونه حمایتی نشده‌اند. 

در مورد ساخت مترو نیز باید بگویم در پایان دوره کاری ما بخش عمده‌ای از خط ۷ افتتاح شد، البته نواقصی داشت که آن را ظرف چند ماه اگر خودمان حضور داشتیم تا آخر همان سال رفع می‌کردیم. خط ۶ مترو نیز اندکی آماده بود که من درخواست کردم آن را افتتاح نکنید و بگذارید زمانی که کامل شد در دوره بعد از ما افتتاح شود که هنوز هم همان میزان ایستگاه را که آماده بود تا میدان شهدا افتتاح کرده‌اند و همچنان در حال انجام کار هستند. 

 البته اگر مابقی ایستگاه‌ها نیز افتتاح شود قطار و واگنی وجود ندارد که بتوانند برای بهره‌برداری مردم از آن استفاده کنند و ناگزیرند از قطارهای خط‌های دیگر کاسته و برای راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید استفاده کنند که این کار در مجموع به ترافیک کمک نمی‌کند زیرا میزان واگن و قطار ثابت است و قطاری اضافه نشده است. ما فکر می‌کردیم در این دوره درباره خرید اتوبوس، واگن و ساخت مترو پیشرفت‌های بیشتری داشته باشند. در دوران شهرداری فعلی یک واگن جدید هم خریداری نشده و از تمام واگن‌هایی که قبلا خریده شده و در بندر مانده بود نیز استفاده کردند. 

در صورتی که شهرداری تهران همین امروز بتواند واگن خریداری کند، یک سال و نیم تا 2 سال دیگر می‌توانند تحویل بگیرند و بخش عمده‌ای از آن را نیز در «واگن‌سازی ری» مونتاژ کنند که زمان زیادی می‌برد تا مردم از آن بهره ببرند. بنابراین در مترو که حمل‌و‌نقل سنگین ما را به دوش می‌کشد و می‌تواند بسیار در دوران کرونا نیز کمک کند که فشردگی وجود نداشته باشد، اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است. 

در بحث ساختمان‌سازی نیز کم کار شده است. وضع و تحمیل قوانین جدید باعث کاهش ساختمان‌سازی شده و از این رو عوارض ساختمان‌سازی درآمد چندانی برای شهرداری نداشته است، بنابراین هیچ‌کدام از پروژه‌های مهمی که پیش از دوران شورای پنجم اجرا می‌شد الان قابل اجرا نیست و بزرگراه‌ها، پل‌ها و... دیگر احداث نمی‌شود. 

یکی-‌ دو پلی هم که در حال ساخت آن هستند با تأخیر احداث می‌شود که دلیلش کمبود منابع مالی و مدیریتی است که در شهرداری وجود دارد. 

مسیر حرکتی ما در دوره‌های دوم، سوم و چهارم شورای شهر تهران تلاش و کار جهادی بود. سعی داشتیم درآمدهای سالم داشته باشیم و بتوانیم از کمک‌های دولتی نیز استفاده کنیم، بنابراین زمانی که می‌خواستند بودجه را ببندند ما در دولت فعالیت کرده و با رئیس‌جمهور، وزرا و بویژه سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتیم تا برای متروی تهران رقم خاصی کنار بگذارند. 

زمانی که بودجه سال به مجلس هم می‌رفت باز فعالیت می‌کردیم و در مجلس نیرویی داشتیم و شهردار تیمی داشت و از طریق شورای عالی استان‌ها، معاون پارلمانی به مجلس معرفی کرده بودیم که می‌توانست به صحن برود و در مجلس حضور داشته باشد و با کمیسیون‌های شورا حضوری رایزنی کند. ما فعالیت‌های زیادی برای به دست آوردن منابع مالی داشتیم. 

زمانی که بودجه را می‌خواستند ببندند از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای متروی تهران می‌گرفتیم و در موضوع بلیت، سهم دولت را که یک‌سوم از کل قیمت بلیت بود، یعنی حدود 100 میلیارد تومان، توافق و تلاش می‌کردیم این پول را از دولت وصول کنیم. 

از جمله تلاش‌های ما این بود که به سختی و با نامه‌نگاری‌های زیاد، ملاقات و ارتباطات با وجود مشکلات تفاوت طیف سیاسی، صمیمانه با افراد مختلف همکاری کنیم. با دستور رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر دارایی و... بررسی‌هایی انجام می‌شد و میزان بدهی‌ها را محاسبه کردند و به توافق رسیدیم که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است. 

اینکه بخواهیم در شورا بنشینیم و فقط به سخنرانی اکتفا کنیم و بگوییم باید چنین و چنان شود، کاری از پیش نمی‌رود. باید در دل کار رفت تا مشکلات مردم رفع شود. 

 درباره بدهی‌هایی که شهرداری داشت نیز باید بگویم ما به این نتیجه رسیدیم که این پروژه‌ها را هر چه زودتر تمام کنیم. به‌رغم اینکه بودجه کافی نداشتیم، مجبور می‌شدیم قرض کنیم و حداقل ۵۰ درصد از پروژه را انجام دهیم تا سال بعد با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم و هر چه پروژه‌ها زودتر تمام می‌شد، افزایش قیمت سال جدید را نداشتیم و از نظر اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کار برای مردم، اقدام درستی بود. 

نرخ‌هایی که سازمان برنامه و بودجه هر سال به عنوان فهرست بها برای کارهای پیمانکاری و مشاوره‌ای تعیین می‌کند، بر اساس تورم سالانه 15 درصد (و بیشتر) است که طبیعتاً هر سال هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ پس بهتر است پروژه‌ها هر چه زودتر تکمیل شوند؛ نکته دیگر اینکه مردم در دوره‌های قبل شورا زودتر از پروژه تمام‌شده- به طور مثال مترو- استفاده می‌کردند که به نفع شهرداری و از نظر مصرف بنزین به نفع دولت بود و از همه مهم‌تر استفاده مردم از نظر روحی و روانی انرژی مضاعفی برای کار به ما می‌داد و با بررسی تمام نکات، شهرداری را بدهکار می‌کرد اما پروژه را جلو می‌بردیم تا به سال آینده نیفتد و مبلغ کمتری نیز هزینه شود. 

ما تلاش کردیم جهادی کارکرده و سریع پروژه‌ها را به پایان برسانیم چون به نفع شهرداری و مردم بود.

در آغاز به کار شورای پنجم می‌گفتند شهرداری بدهی داشته و این درست است؛ ما حسابرسی کرده و اعلام کرده بودیم شهرداری ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و پیمانکاران بدهی دارد و این برای سال آخر کار ما نبوده و در تمام سال‌های کاری، ما به همین شکل کار می‌کردیم. 

شهرداری هر سال پول قرض کرده و پروژه‌ها را انجام داده و می‌توانست کم‌کم بدهی آن را پرداخت کند. دولت نیز در وزارت راه ‌و شهرسازی پیمانکاران زیادی دارد که از این وزارتخانه طلبکارند و پس از انجام کار، بدهی پیمانکاران را پرداخت می‌کند. 

الان بحث باغات به وجود آمده که ما نمی‌خواهیم شهر را بفروشیم. این بسیار خوب است اما ما هم نمی‌گفتیم باغ و شهر را بفروشیم و با این پروژه ارتش که الان 06 را می‌خواهند دریافت کنند، ما مخالف بودیم و می‌گفتیم فضای آزاد این منطقه بیشتر است تا اینکه آپارتمان‌های بلند‌مرتبه آنجا را فرا بگیرد.

اینکه آنجا تراکم جمعیتی کمتر است به نفع شهر است تا اینکه بیایند بقیه آن را پارک کنند و بلندمرتبه‌سازی شود و از نظر من آن فضای سبز فایده‌ای برای اهالی ندارد. 

در برخی کارها نیز با مردم راه می‌آمدیم و مردم را کمک می‌کردیم. ما در آن زمان گفتیم هر کسی عوارض ساختمان‌سازی خود را بخواهد بپردازد، می‌تواند تقسیط کند، ما برای تشویق مردم برای ساخت بافت‌های فرسوده، گرفتن عوارض ساختمانی را به صورت اقساط نزدیک به 2 ساله می‌بستیم و خانواده ایثارگران و شهدا نیز 3 ساله می‌توانستند اقساط خود را بدون پرداخت بهره بپردازند. یکی دیگر از کارهایی که در آن زمان صورت پذیرفت نگرفتن عوارض ساختمان‌سازی از بخش‌هایی از بافت فرسوده که در شورای عالی شهرسازی تصویب شده، بود که برای ساختمان‌سازی اصلا عوارض ساختمانی نمی‌پرداختند. البته سال بعد مجلس تصویب کرد از مالکان بافت‌های فرسوده در تمام کشور، 50 درصد عوارض ساختمانی بگیرند. 

حتی درباره بناهایی که در بافت فرسوده بودند متذکر شدیم اگر خلافی انجام شده جرایمش را نیز ببخشند چون با خود می‌گفتیم اگر آنها از نظر مالی مشکلی نداشتند قطعا منزل خود را می‌ساختند و نمی‌گذاشتند بافت فرسوده دارای خطراتی برای‌شان باشد. 

این مطلب باعث شد در مرکز و جنوب شهر در بافت‌های فرسوده تحرک ساختمان‌سازی به وجود آید، بافت‌های فرسوده کمتر شود و ساختمان‌سازی ارزان‌قیمت- و نه به عنوان سرمایه‌داری- افزایش پیدا کند و مردمی که از نظر مالی ضعیف بودند می‌توانستند ساختمان‌سازی کرده و منزل‌شان را نو کنند. 

بانک‌ها نیز قرار بود کمک کنند و وام پرداخت کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. ما تلاش زیادی کردیم که این کار انجام شود اما بانک‌ها می‌گفتند باید ارگانی بیاید و سود ما را بدهد که دولت هم این کار را نکرد در عین اینکه در قانون بود که این کار باید انجام شود. 

نظایر این مسائل بسیار پیش آمد و تصویب شد و در طول این سال‌ها انجام دادیم و اجرا کردیم و تحرک در شهر به وجود آمد و نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگر نیز این تحرک به وجود آمد ولی متأسفانه الان دوران رکود و سکون است. 

تجربیات بسیاری در دوران کاری‌مان داشتیم که همه را مکتوب‌شده در اختیار دوستان‌مان در شورای پنجم و شهرداری گذاشته‌ایم و شهرداری در آن زمان خدمات و مصوبات خود را به صورت جزوه درآورده و گزارشات را مکتوب کرده که در شهرداری‌ها موجود است. 

ما توانستیم برای شهر درآمدزایی سالم کرده و از همان درآمدزایی برای آبادانی شهر هزینه کنیم. شهر موجودی زنده است و زمانی که برای آن کار می‌شود، چند سال بعد دیده و برداشت می‌شود و در حال حاضر اگر کاری انجام نمی‌دهند، نتیجه را چند سال آینده خواهیم دید. 

در حال حاضر شاید مشکلات به چشم نیاید و معاونت خدمات شهری، شهر را تمیز نگه دارد اما شهر فقط انجام این خدمات نیست و نیازهای دیگرش نیز باید برآورده شود؛ بحث ترافیک، اتوبوس‌ها و مترو در دوران کرونا وضع خوبی نداشته، تراکم دارد و مردم مجبورند با اتومبیل‌های خود سفر کنند که علاوه بر آلودگی هوا، ترافیک پیچیده و متراکمی نیز داریم. 

هر روز باید به سمت جلو حرکت کنیم و باید روشی جدید داشته باشیم؛ پسماندهای خشک و تر باید از هم جدا شود؛ یک دستگاه زباله‌سوز در شهر تهران وجود دارد که 200 تن ظرفیت دارد و ما در تهران به زباله‌سوز 2 هزار تنی نیاز داریم. در زمان مدیریت ما در آستانه بستن قرارداد زباله‌سوزهای جدید بودیم که میسر نشد. در حال حاضر زباله‌ها را دفن می‌کنند که شیرابه‌های آنها برای زمین مضر است. 

رسیدگی به شهر، بودجه، توان و مدیریت می‌خواهد که بتوان آن را اداره کرد و در شهری چون تهران که ۱۰ میلیون نفر در روز و ۹ میلیون نفر در شب جمعیت دارد، انرژی زیادی می‌برد تا شهری تمیز و سالم برای مردم باشد و در عین حال باید شهرداری گام‌های رو به جلو بردارد و تجربیات دنیا را پیاده کند. نباید هیچگاه توقف داشت و اگر توقف کنیم چند سال بعد می‌بینیم از دنیا عقبیم. 

*رئیس 3 دوره شورای شهر تهران

دیدار تصویری یکشنبه هفته جاری نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی حائز نکات مهمی در موضوع نقش مجلس در مدیریت مسائل کشور بویژه مسائل اقتصادی بود. رئیس مجلس در جریان ارائه گزارش خود از رویکردها و برنامه‌های مجلس به نکات مهمی اشاره کرد. ناکارآمدی مدیریتی از جمله مهم‌ترین مسائل کشور بویژه در نهادی همچون مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر عالی اجرای قانون در کشور، نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف کشور ایفا می‌کند. 

پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم اما امیدها برای احیای یک مجلس قوی تا حدودی زنده شد. توجه مجلس جدید و در رأس آن رئیس مجلس به اصلاح از درون، نشان‌دهنده آگاهی نمایندگان از تأثیر مجلس در ناکارآمدی مدیریتی و بروز مشکلات بویژه در حوزه اقتصادی است. آگاهی نمایندگان و بویژه رئیس مجلس از اهمیت و اولویت اصلاح مجلس و تبدیل آن به یک نهاد کارآمد را می‌توان در متن گزارش محمدباقر قالیباف خطاب به مقام معظم رهبری دید.

 

* مجلس مردمی؛ پیش‌نیاز اقتصاد مردمی

رئیس مجلس در بخشی از گزارش خود با اشاره به لزوم تحول در مجلس به عنوان مقدمه تحقق سایر اهداف کشور اظهار داشت: ما برنامه‌های خود را در 2 حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده‌ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی‌توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مدنظر داریم، برسیم. قالیباف در ادامه رویکردهای مجلس یازدهم برای تحقق کارآمدی مجلس را هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی عنوان کرد و گفت: مردمی‌سازی، به معنای مشارکت معنادار و مؤثر مردم در همه فرآیندها، شفاف‌سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند. مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک‌سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.

قالیباف همچنین در تشریح راهکار تحول مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت گفت: فرآیندهای قانون‌گذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش‌نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون‌ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش‌تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ‌تر شود. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه‌های حرفه‌ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.

 

* اصلاح ساختار بودجه؛ گام اول مجلس

رئیس مجلس در بخش دیگری از گزارش خود با رونمایی از برنامه اقتصادی مجلس یازدهم به عنوان «بسته اقتصاد مردمی»، محورهای این برنامه را تشریح کرد. نخستین محور این برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور بود. قالیباف در تشریح این برنامه گفت: در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی، و سپس نظارت برخط بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در نخستین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

* تحول نظام مالیاتی، هدف دوم مجلس

محور دوم برنامه مجلس یازدهم برای تحول اقتصادی، نوسازی نظام مالیاتی کشور است. رئیس مجلس در این باره اظهار داشت: محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پر‌هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.

 

* برنامه نمایندگان برای معیشت مردم

بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد، سومین محور بسته اقتصاد مردمی مجلس یازدهم بود که رئیس مجلس درباره آن گفت: در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسؤول صورت خواهد گرفت.

 

* رونق کسب‌و‌کار؛ برنامه اقتصادی مجلس

قالیباف رونق کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال را به عنوان چهارمین محور بسته اقتصاد مردمی مجلس یازدهم معرفی کرد و گفت: در محور چهارم، ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، باید از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد. وی افزود: متاسفانه به ‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولید داخل کشور، در قحطی تامین مالی به سر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بی‌شماری همچون صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هر چه سریع‌تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تامین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.

 

* احیای تجارت غیرنفتی؛ راهکار بی‌اثر کردن تحریم

پنجمین و آخرین محور برنامه اقتصادی مجلس، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است. رئیس مجلس در تشریح جزئیات این محور گفت: در محور پنجم، برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم‌توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غرب‌گرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.

 

* مردمی شدن مجلس برای مردمی کردن اقتصاد

رویکردها و برنامه‌های مجلس یازدهم که در گزارش رئیس مجلس بدان اشاره شد، نشانگر درک نمایندگان از اولویت مجلس برای تحول در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد است. تجربه تلخ دوره‌های گذشته مجلس در ضعف نظارت، تدوین قوانین خسارت‌بار و بعضا زد و بند با برخی دولتمردان و... اتفاقاتی بود که ریشه در فراموش شدن نقش مجلس در کارآمدی مدیریتی کشور داشت. گزارش اخیر از رویکردها و برنامه‌های مجلس یازدهم برای حل ریشه‌ای این مسأله و احیای کارآمدی این نهاد می‌تواند سرآغاز حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد. مردمی شدن قوه مقننه و شفاف شدن اقدامات مجلس برای مردم همانطور که در سخنان رئیس مجلس هم بدان اشاره شد، لازمه کارآمدسازی مجلس و در نهایت تحول مدیریتی و حل مسائل اقتصادی کشور است.

***

وحید ارشدی*: یکی از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوع بنیادی مردمی‌سازی اقتصاد است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی، ریل‌گذاری و نهادسازی لازم را از نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی مطالبه کرده‌اند. موضوع مردمی‌سازی از ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و پاسخ‎هایی را برای آن یافت. تا زمانی که چارچوب‌های نظری آن مورد بحث در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار نگرفته و تعریف مشخصی از آن وجود نداشته باشد، نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مسیر دقیقی را طی نخواهند کرد و هر کسی هر کار خود را به نام مردمی‌سازی تمام خواهد کرد، همان‌طور که این بلا بر سر راهبردهای کلیدی برای شکوفایی اقتصاد ایران همچون اقتصاد مقاومتی هم آمده است. 

چیستی و چرایی مردمی‌سازی، الزامات و بسترهای مردمی‌سازی، چیستی نقش دولت در مردمی‌سازی، انگیزه‌ها و انگیزه‌سازی‌های مردمی‌سازی، چگونگی مردمی‌سازی، نشانگرها و شاخص‌های مردمی‌سازی، تعیین مصادیق گذشته و حال مردمی‌سازی و نقش مردمی‌سازی در اقتصاد مقاومتی، مواردی است که هر کدام می‌تواند چند گفتار ویژه به خود اختصاص دهد و در یک گفتار نمی‌گنجد. فارغ از ماهیت مردمی انقلاب اسلامی ایران که خود را در مشارکت سیاسی در تعیین ارکان مدیریت سیاسی نشان داده و بار هزینه تصمیمات اشتباه و منافع تصمیمات صحیح را بین آحاد جامعه توزیع کرده است اما باید اذعان کرد که در حوزه اقتصاد کشور ما روند مشخصی را طی نکرده است و در دوره‌های مختلف با مدیریت اقتصادی سرگردان و تجارب تکراری حاصل از مدیریت سرگردان روبه‌رو بوده است. 

 به دلایلی همچون مشکلات ساختاری که ریشه در وابسته بودن به منابع زیرزمینی و مالکیت دولت بر بیشتر منابع مولد کشور دارد، اقتصاد ایران هنوز یک اقتصاد دولتی است که با حداقل مشارکت مردم و حداقل بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در آن به مسیر خود ادامه می‌دهد و ایران در رتبه‌های نخستین جهان در عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در خود است. برخلاف شعار بسیاری از مسؤولان مبنی بر ناکارآمدی وضع موجود اقتصاد و لزوم تحول در آن، وابستگی دولتمردان به مسیر طی‌شده و حفظ آن مشهود است. 

دلایل مطرح شدن «مردمی‌ شدن اقتصاد» را از ۲ منظر سلبی و اثباتی می‌توان بررسی کرد: از منظر سلبی ناکارآمد بودن اقتصاد دولتی و شکل گرفتن دولت بزرگ غیرمقتدر در اقتصاد ایران باعث شده دولت حتی توان گرفتن مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را نداشته باشد و در بازتوزیع صحیح و عادلانه منابع با ناکارآمدی مواجه و خود به سد بزرگی پیش روی شکوفا شدن استعدادها و توانمندی‌های آحاد مختلف جامعه تبدیل شود. از طرف دیگر به بهانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روش‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی و اختصاصی‌سازی و خصولتی‌سازی‌ها که موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی گسترده در اقتصاد ایران شد، بسیاری از سرمایه‌های ملت را از بین برد و مسیر خصوصی‌سازی سالم را دچار چالش کرد بویژه که برخی مسؤولان که خود قانون‌گذار و سیاست‌گذار بودند، با استفاده از رانت اطلاعاتی خود صاحب اموال و املاک و کارخانه‌های دولتی شدند و حتی با ناکارآمدترین روش‌های خصوصی‌سازی به نظام آموزش‌و‌پرورش هم آسیب زدند. 

در بیشتر مکاتب اقتصادی به نقش مردم در اقتصاد اشاره شده و برای آن اهمیت قائل هستند اما یا مردم را به عنوان نیروی کار تلقی کرده و از ظرفیت‌های دیگر آنها غافل بوده‌اند و یا به واسطه‌ داشتن سرمایه و دارایی مادی برای مردم ارزش قائل بوده‌اند. به نظر می‌رسد در رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد تمام طبقات اقتصادی با انواع سرمایه‌های مادی و معنوی خود قادر به شکوفا کردن اقتصاد بوده و از ظرفیت و توانمندی‌های مختلفی که در نهاد هر کدام از انسان‌های این مرز و بوم وجود دارد برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، باید بهره برد. شکوفایی اقتصاد به شناخت استعدادها و توانمندی‌ها، ایجاد مسیرهای مطالبه‌گری برای شکوفا کردن این استعدادها، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ارائه نقشه راه برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌ها و ایجاد انگیزه برای حرکت مردم و در اختیار قرار دادن سرمایه‌های مختلف نیاز دارد. اینها مستلزم اعتمادسازی از سوی حاکمیت و دولت است. این استعداد و توانمندی روان است و هر جا که بیشترین اعتماد و بازدهی را احساس کند به همان جا جاری می‌شود. اگر فعالیت‌های جهادی اول انقلاب و 4 دهه گذشته مردم را به عنوان بخشی از مردمی‌سازی در نظر بگیریم، می‌بینیم با کمترین چشم‌داشت به منابع مادی، بیشترین بازدهی را در بخش‌هایی که وارد شده‌اند ایجاد کرده‌اند. بنابراین چند اقدام در کنار هم باید طی شود تا اقتصاد مردمی شود. بها دادن به تک‌تک مردم جامعه و شناسنامه‌دار کردن استعدادها و توانمندی‌های آنها با طراحی سازوکارهای خوداظهاری، اعتمادسازی و بستر شکوفاسازی به‌علاوه ترسیم نقشه اقتصاد برای شناسایی مکان‌های نیازمند به این استعدادها و توانمندی‌ها، به کارگیری سیاست‌های تشویقی برای جریان پیدا کردن استعدادها و توانمندی‌ها، گام‌هایی است که می‌توان در ذیل یک هدایتگر مقتدر مانند دولت خیرخواه برداشت و منابع محبوس‌شده مردم را آزاد و فعال کرد. مردمی‌سازی اقتصاد در جاهایی دیگر نیز خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال بالا بردن هزینه فساد برای مفسدان اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالان اقتصادی، خرید محصولات داخلی برای کمک به رونق تولید، مشارکت در شناساندن قابلیت‌ها و توانمندی‌های درونی و بین‌المللی، آزاد کردن منابع محبوس‌شده خود جهت کمک به تولید و... از دیگر الزامات تحقق این هدف است.

اگر مردم ببینند مسؤولان‌شان دیگر خود را جزو مردم حساب نمی‌کنند و تافته جدابافته هستند و رفتار اشرافی‌گرایانه را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، استعدادها و توانمندی‌های خود را در اختیار حکمرانان جامعه قرار نمی‌دهند. شفاف‌سازی منابع در اختیار دولتمردان و چگونگی دستیابی به این منابع و برخورد قوه‌قضائیه با تحصیل منابع غیرمشروع و غیرقانونی، مسیرهایی است که بستر در اختیار قرار دادن استعدادها و توانمندی‌های مردم را در سطوح مختلف فراهم می‌کند.

*عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

گروه بین‌الملل: رویکرد آمریکایی‌ها پنهان کردن هر مدل رسوایی است. خواه این حادثه مربوط به تلفات عین‌الاسد باشد یا سقوط هواپیمای جاسوسی در افغانستان یا پشت پرده انفجار ناو یواس‌اس بونهایم ریچارد. آنچه مشخص است پنهان‌‌کاری مقامات ایالات متحده ارتباط مستقیمی با حفظ اعتبار بین‌المللی آنها دارد و آمریکایی‌ها از ترس شکسته شدن هیمنه نظامی و امنیت‌شان، در قبال هر حادثه بزرگی پنهان‌کاری بزرگ‌تری کرده‌اند. در حالی که پس از حمله موشکی ایران به عین‌الاسد و تبدیل آن به زباله‌دان تجهیزات نظامی، ترامپ مدعی شد این حمله تلفاتی در پی نداشته اما ۲ ماه بعد رئیس‌جمهور آمریکا به 100 نفر از نظامیان آمریکایی که بر اثر حمله موشکی ایران دچار ضربه مغزی شده ‌بودند مدال شجاعت داد. همچنین در جریان سقوط هواپیمای بمباردیر آمریکایی در افغانستان به رغم اینکه شاهدان عینی از وجود 19 جسد در اطراف لاشه هواپیما خبر دادند و رسانه‌های رسمی حضور افسران امنیتی سیا در این هواپیما را تایید کرده بودند اما آمریکایی‌ها اعلام کردند این سقوط منجر به کشته ‌شدن چند سرباز صفر شده است. حال با انفجار ناوشکن عملیاتی آمریکا که نقش مهمی در اسکادران ناوگروه اقیانوسیه داشت و سکوت معنادار مقامات نظامی این کشور، به نظر می‌رسد باز هم سناریوی اتخاذ موضع مبهم، بهترین گزینه برای آمریکایی‌ها خواهد بود.  

 

* شرح ماجرا

به گزارش «وطن امروز»، بامداد دیروز در پی انفجار در ناوشکن یو‌اس‌اس بونهایم ریچارد در بندر سن‌‌دیگوی کالیفرنیا [جنوب غربی ایالات متحده] آتش‌سوزی گسترده‌ای در این شناور نظامی رخ داد. این کشتی متعلق به ناوگان دریایی اقیانوسیه آمریکاست. رسانه‌ها در دقایق ابتدایی این حادثه از وقوع آتش‌سوزی در عرشه این کشتی جنگی خبر دادند که با گذشت زمان مشخص شد آتش‌سوزی عرشه ناشی از وقوع چندین انفجار در این کشتی بوده است. آتش‌نشانان و گروه‌های امدادی با حضور در عرشه این کشتی جنگی ملوانان و خدمه را نجات دادند. تاکنون شمار مجروحان این حادثه ۵۷ نفر گزارش شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد در جریان این حادثه یک نفر دچار خفگی ناشی از دود آتش شده است اما باقی مجروحان که ملوانان کشتی بودند با انتقال به بیمارستان شرایط باثباتی دارند. هنوز علت آتش‌‌سوزی مشخص نشده است و تحقیقات در این زمینه همزمان با تلاش برای خاموش کردن آتش ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به دلیل گذشتن ۲۳ سال از عمر این کشتی، آتش می‌تواند بسیار مخرب عمل کند، بویژه اگر به موتورخانه و سایر فضاهای تنگ که در آنها ماشین‌آلات قرار دارند، نفوذ کند. با توجه به حضور نیروهای امنیتی در محل حادثه، خبرنگاران امکان دسترسی به اطلاعات دقیق درباره این حادثه را ندارند. 

 

* اهمیت ماجرا چیست؟

سکوت معنادار پنتاگون در رابطه با ارائه توضیحات پیرامون این حادثه نشان از اهمیت بالای این حادثه در معادلات نظامی آمریکا دارد. در حالی که گزارش‌های منتشر شده از رسانه‌های آمریکایی از جمله «سی‌ان‌ان» و «فاکس‌نیوز» حاکی از وقوع انفجار و سپس آتش‌سوزی در این ناو آمریکایی است، بی‌بی‌سی در نخستین خبر خود گزارش داد همزمان با آتش‌سوزی، صدای انفجار هم از عرشه این ناو به گوش رسیده است. در آخرین بیانیه نیروی دریایی ارتش آمریکا آمده است هنوز منشأ این آتش‌سوزی مشخص نیست. رئیس اداره آتش‌نشانی سن‌دیگو، هم در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفته است با توجه به اینکه حدود یک میلیون گالن سوخت و مقادیر قابل توجهی مهمات در آن وجود داشته است، احتمال می‌رود این کشتی روزها در آتش بسوزد و حتی غرق شود. طبق اعلام اداره آتش‌نشانی و امداد سن‌دیگو در زمان حادثه حدود ۲۰۰ ملوان و افسر روی این کشتی ۲۵۷ متری حضور داشتند. برخی منابع اعلام کردند با توجه به صدای انفجارهای شدید ممکن است منبع آتش زیر خط آب باشد، این اطلاعات هنوز تایید نشده است. این گمانه‌ها به معنای وجود یک منشأ خارجی برای این انفجار است. یکی از ماموریت‌های این ناو در حالی که تهدیدات آمریکا علیه چین به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است، حضور در مناطق اطراف چین بود. 

از آنجا که در راهبرد دفاع ملی آمریکا، از چین به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی امنیتی واشنگتن یاد شده است و با توجه به تنش‌های چند سال اخیر بین ۲ کشور و تمرکز ایالات متحده بر منطقه آسیا و اقیانوسیه، این اتفاق از اهمیت بالایی برخوردار است. پنتاگون از سال 2016 تاکنون در قالب استراتژی نگاه به شرق 60 درصد توان دریایی خود را در اقیانوسیه مستقر کرده است. اهمیت اجرای این طرح به حدی است که لئون پانه‌تا، وزیر وقت دفاع آمریکا در دولت اوباما در کنفرانس امنیتی سنگاپور تصریح کرد مشکلات بودجه آمریکا و کاهش هزینه‌ها مانعی بر سر راه تغییرات در رویکرد پنتاگون نخواهد بود. ماه قبل همزمان با افزایش تنش‌های فزاینده بین چین و آمریکا برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته، چندین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه اقیانوس هند و آرام به گشت‌زنی پرداختند. هفته گذشته نیز ژائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از جمله اعزام ۲ ناو هواپیمابر به دریای جنوبی چین را محکوم و این حرکت را مصداق «قدرت‌نمایی تحریک‌آمیز» توصیف کرد.

 

* سکوت مشکوک مقامات آمریکایی

در حالی که ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس بونهایم ریچارد در لنگرگاه پایگاه دریایی سن دیگو در وضعیت غیرعملیاتی بوده، وقوع انفجار شدید در این شناور غول‌پیکر ابهامات زیادی را به وجود آورده است. کاربران آمریکایی فعال در شبکه‌های اجتماعی ساعاتی پس از انتشار نخستین عکس‌ها و فیلم‌ها از انفجار و سپس آتش‌سوزی در این شناور نظامی با اشتراک‌گذاری تصاویر متعدد، نسبت به سکوت مقامات نظامی آمریکا درباره این رخداد اظهار تعجب کردند. تنها واکنش رسمی نیروی نظامی ایالات متحده چندین ساعت پس از حادثه مربوط به توئیتر ارتش آمریکا بود که با انتشار خبری کوتاه از مجروح شدن 18 ملوان بر اثر انفجار و آتش‌سوزی خبر داد. 6 ماه قبل نیز سقوط یک فروند هواپیمای  «بمباردیر ‌ای - 11» در افغانستان وابسته به نیروی هوایی آمریکا علاوه بر اینکه با واکنش انفعالی پنتاگون و کاخ سفید مواجه شد، منجر به تشدید گمانه‌زنی‌ها پیرامون امکان هدف قرار گرفته شدن آن از سوی طالبان شد. نکته قابل توجه درباره این 2 حادثه سکوت معنادار نهادهای مسؤول  در این رابطه  است و عملا منجر به تقویت این گمانه خواهد شد که این انفجارها اتفاقی نیست. آنچه مسلم است این رخدادها  می‌تواند در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به چالشی جدید برای دونالد ترامپ که هنوز درگیر عواقب سوءمدیریت خود در شیوع کرونا در این کشور است، مبدل شود و شاید سکوت کاخ سفید نیز معطوف به ملاحظات مربوط به انتخابات است. 

 

* اهمیت ناوشکن ریچارد

سفارش ساخت این ناو‌شکن 11 دسامبر 1992 به کشتی‌سازی اینگالس داده شد و 15 آگوست 1998 تکمیل شد. این کشتی 257 متری با  نزدیک به ۱۰۰۰ نفر خدمه یک کشتی تهاجمی از نوع کلاس واسپ است. مأموریت اصلی این شناور جابه‌جایی عناصر نیروی زمینی- دریایی، قایق‌های کوچک، وسایل نقلیه دوزیست نظامی، حمل هواپیماهای سبک و استقرار هلی‌کوپترهای نیروی دریایی ارتش ایالات‌متحده است. این ناو توانایی حمل ۲۰ فروند جنگنده پیشرفته اف ۳۵ را هم دارد. این کشتی تا قبل از انفجار بامداد دیروز یک شناور فعال و پرچمدار گروه سوم ضربتی ناوگان آسیا- اقیانوسیه ایالات‌متحده بود.   ناوشکن بونهایم ریچارد تاکنون در چندین عملیات نظامی از جمله جنگ عراق در سال 2003 شرکت داشته است اما عمده فعالیت آن مربوط به دیده‌بانی اقیانوس آرام جنوبی و منطقه اقیانوسیه بود. از سال 2005 تاکنون منطقه ماموریت این ناوشکن در مناطق 5 و7 در آسیای جنوب شرقی، دریای چین جنوبی و اقیانوسیه  تعریف شده است.

 

* اهمیت جغرافیایی منطقه سن‌دیگو

ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا سال 1907 با همکاری اسکادران آسیایی و اسکادران اقیانوس آرام ایجاد شد. این ناوگان در جنوب غرب آمریکا با عنوان ناوگان اقیانوسیه اسکان داده شده است.  بر این اساس ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های سنگین، در بندر سن‌پدرو لس آنجلس و کشتی‌های سبک، ناوشکن‌ها و زیردریایی‌ها در سن‌دیگو  مستقر شدند. دفتر مرکزی ناوگان در ایستگاه نیروی دریایی پرل هاربر هاوایی است. پایگاه سن دیگو، دومین پایگاه بزرگ کشتی‌های نظامی نیروی دریایی آمریکاست که در شهر سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این پایگاه، پایگاه اصلی ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکاست که در آن بیش از ۵۰ کشتی نظامی وجود دارد. این پایگاه دارای ۱۳ اسکله از مساحتی حدود ۴ کیلومتر مربع خاکی و حدود یک و نیم کیلومتر آبی تشکیل شده است. پایگاه شهر ساحلی سن دیگو که از سال ۱۹۲۲ تاکنون فعال است، بیش از ۲۴ هزار نیروی نظامی و ۱۰ هزار غیرنظامی جمعیت دارد.  وقوع انفجار در ناوشکن بونهایم ریچارد و تلاقی نام آن با پرل هاربر، اذهان آمریکایی‌ها را به حمله نابود‌کننده ژاپن به بندر پرل هاربر در 1941 سوق داده است؛ حمله‌ای که در آن  ناو جنگی آمریکایی از کار افتاد و علاوه بر نابودی 150 هواپیمای جنگی مستقر در این پایگاه بیش از 2400 نفر از سربازان مستقر در این بندرگاه را به کام مرگ کشاند.

 

******

وزیر بهداشت روز شنبه در لایو اینستاگرام خطاب به مردمی که نگران حال فرزندان کنکوری خود بودند، گفته بود: «بزرگ‌ترین آرزوی من، حفظ سلامت فرزندان این سرزمین است و یکی از نگرانی‌هایی که به من منتقل شده بود، احتمال آلودگی فرزندان ما در شرایط برگزاری کنکورهاست». با این حال روز یکشنبه بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری آزمون سراسری ارشد و دکترا در موعد مقرر خود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد؛ خبری که اعتراض‌های زیادی به همراه داشت و باعث سردرگمی و نگرانی‌های بیشتر داوطلبان شد. 

«وطن امروز» در گفت‌وگویی که با تعدادی از داوطلبان داشت، بخش‌هایی از این نگرانی‌ها مطرح شد. «ریحانه غلامی» که داوطلب رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد است در این باره می‌گوید: «بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری کنکور از یک طرف و چگونگی برگزاری آن در روزهای کرونایی از طرف دیگر استرس‌های زیادی به وجود آورده است. واقعا نمی‌دانم وقتی مسؤولان می‌گویند قرار است آزمون‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شود یعنی چه! چطور می‌شود چندصد نفر را 4-3 ساعت در حوزه امتحانی کنار هم جمع کنیم و انتظار داشته باشیم کسی هم به کرونا مبتلا نشود!»

«رضا زهدی» یکی دیگر از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد است. او هر روز در کتابخانه‌ای مطالعه می‌کرد که حالا به دلیل افزایش شیوع کرونا تعطیل شده است. وی می‌گوید: سازمان‌سنجش در 24 بند تمهیدات بهداشتی برای آزمون‌های سراسری در نظر گرفته؛ اگر این تمهیدات واقعا قابلیت اجرایی و تأثیر داشت می‌توانست بخشی از آن در سایر محیط‌های آموزشی و حتی کتابخانه‌ها اجرا شود تا شاهد تعطیلی این مراکز نباشیم! با این حال به نظر من با همه این تفاسیر و حتی تعویق 2 هفته‌ای در برگزاری آزمون، تغییری در شرایط به وجود نخواهد آمد. بهتر این بود که تا مناسب شدن وضعیت شیوع کرونا در کشور برگزاری آزمون‌های سراسری به تعویق بیفتد.

این نگرانی‌ها با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون‌های سراسری بیشتر شده بود و داوطلبان و خانواده‌های آنها تلاش می‌کردند صحبت‌های‌شان را از هر طریق ممکن به گوش مسؤولان برسانند؛ موضوعی که مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت هم در گفت‌وگوی زنده در اینستاگرام به آن اشاره کرد و گفت: از داوطلبان درخواست می‌کنیم استرس و نگرانی نداشته باشند؛ درک می‌کنیم که این پروسه طولانی شده و برای داوطلبان و خانواده‌های‌شان نگرانی‌هایی ایجاد کرده اما در این میان عده‌ای با فعالیت در فضای مجازی باعث تشدید نگرانی‌ها شده‌اند. 

علیرضا وهاب‌زاده با بیان اینکه قطعا وزیر بهداشت در جریان همه مشکلات است و با ارزیابی همه جوانب تصمیم نهایی گرفته شده، اظهارکرد: نتیجه جلسه تصمیم‌گیری درباره برگزاری کنکور مورد تأیید همه مسؤولان ذی‌ربط بوده و سلامت داوطلبان به عنوان اولویت اصلی در این تصمیم مد‌‌‌نظر قرار گرفته است.

مسأله برگزاری کنکور در میان مسؤولان هم مخالفان زیادی دارد و اعتراض در این باره به فضای مجازی هم کشیده شده است. تا آنجا که احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توئیت‌های مختلف اعتراض خود را اینگونه اعلام کرد: «در جلسه وزیر بهداشت و برخی مسؤولان آزمون‌های سراسری، وی معتقد به تعویق 2 هفته‌ای کنکور دکترا و ارشد برای جواب دادن پروتکل‌های سختگیرانه فعلی به منظور پایین آمدن آمار مبتلایان بود اما برخی اصرار به برگزاری آزمون به هر قیمتی دارند. در صورت اصرار، قطعا مسؤولیت کار با خودشان است!»

نادری در توئیت دیگری به برگزاری آزمون‌های آموزشیاران نهضت و نمونه دولتی هم انتقاد کرده و گفته است: این آزمون‌ها در برخی مناطق بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، درحالی که مسؤولان آموزش‌ و ‌پرورش وعده رعایت داده بودند اما مستندات ما نشان می‌دهد که خلاف ضوابط ستاد کرونا اقدام شده است. چنین اتفاقاتی نگرانی مردم را تشدید می‌کند. 

او حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درخواست کرد نسبت به تعویق همه آزمون‌ها و کنکورهای سراسری اقدام و در زمان برگزاری آنها در موعد مشخص تجدیدنظر شود.

نامه‌ای که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، آن را نظر شخصی نادری دانست و گفت: آقای نادری خودشان نامه زدند و نظر شخصی‌شان را عنوان کردند؛ البته اعضای کمیسیون هم مخالفتی با نظر ایشان نداشتند.

احمدحسین فلاحی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات جمع‌بندی کمیسیون این شد که درباره تعویق و برگزار نشدن کنکور تصمیمی نگرفته و تابع نظر وزارت بهداشت باشیم، تأکید کرد: ستاد ملی کرونا 30 و 31 مرداد را به عنوان زمان برگزاری آزمون اعلام کرده و وزیر علوم هم اصرار دارد که آزمون در این تاریخ برگزار شود. 

او با تأکید بر اینکه تضمین سلامت شرکت‌کنندگان در آزمون بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: بیشترین دغدغه ما درباره برگزاری کنکور سراسری است که جمعیت قابل توجهی در آن شرکت دارند. البته در این باره نظر خانواده‌ها هم متفاوت است. عده‌ای اعتقاد دارند آزمون هر چه زودتر باید برگزار شود و عده‌ای دیگری از خانواده‌ها مخالف برگزاری آن در شرایط کنونی هستند.

با این وجود اما بهداشت محیط و علاوه بر آن ازدحام در حوزه‌های امتحانی هنوز هم دغدغه جدی داوطلبان کنکور است؛ مواردی که وزیر بهداشت را بر آن داشت تا توضیحاتی در این باره ارائه کند. سعید نمکی با بیان اینکه بحث احتمال آلودگی داوطلبان در زمان برگزاری آزمون از نگرانی‌های مهمی است که مدام پیگیری می‌شد، گفت: با حضور معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان سنجش و کارشناسان وزارت بهداشت جلسه‌ای طولانی در این زمینه برگزار کردیم. با توجه به اینکه طراحان سوالات آزمون دکترا در قرنطینه هستند و زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه اعلام شده، فرصت کمی برای تصمیم‌گیری وجود دارد.

نمکی تأکید کرد: احتمال اینکه از 15 شهریور و با نزدیک شدن به فصل پاییز همزمانی شیوع «کووید-19» با آنفلوآنزای فصلی را داشته باشیم، بحث جدی‌ای است که نمی‌توانیم از آن غفلت کنیم و طولانی شدن این پروسه به شیوع بیشتر بیماری کمک می‌کند.

اما بعد از جلسات متعدد وزیر بهداشت با نمایندگان وزارت علوم و سازمان سنجش و جلسه با رئیس‌جمهور درباره به تعویق انداختن برگزاری کنکور، سازمان سنجش شامگاه یکشنبه در اطلاعیه‌ای فوری اعلام کرد «با توجه به تصمیمات اتخاذ شده زمان برگزاری آزمون‌های دکترا و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر کرده و تاریخ جدید این آزمون‌ها پس از ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع‌رسانی خواهد شد».

این در حالی است که سازمان سنجش در روزهای گذشته بر برگزاری آزمون‌ها در زمان مقرر تأکید کرده و پروتکل‌های بهداشتی بیست‌وچهار‌گانه را با عنوان «تمهیدات لازم جهت ایجاد محیطی امن برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها» اعلام کرده بود که البته بخش‌های مختلفی از آن مورد انتقاد داوطلبان قرار گرفت.

اما چند ساعت پس از اطلاعیه به تعویق افتادن آزمون‌ها، سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد: «به اطلاع کلیه داوطلبان می‌رساند، براساس ابلاغیه مورخ 23/4/99 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمان برگزاری آزمون دکترای نیمه‌متمرکز، روز پنجشنبه 9 مرداد سال 99 و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 مردادماه 99 تعیین گردید. حسب ابلاغیه مذکور، سایر آزمون‌های ورودی آموزش عالی شامل آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه‌ای طبق برنامه زمانی قبلی اعلام شده برگزار خواهد شد».

با اینکه تصمیم‌گیری درباره تاریخ و نحوه برگزاری آزمون‌های سراسری سال 99 مدام در حال تغییر است و این موضوع بر نگرانی و اضطراب داوطلبان و خانواده‌های آنان افزوده، نباید از نکته اصلی که سلامت داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون و حتی مسؤولان برگزاری است، غافل شد. امسال حدود 177 هزار نفر در آزمون دکترا، 691 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد و یک میلیون و 391 هزار نفر برای شرکت در آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند.

* خبرنگار

***

[مشاور وزیر بهداشت: دستور وزیر  افزایش شعب آزمون است]

علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در یکی، دو ماه گذشته در پی کمتر شدن محدودیت‌ها و به دلیل ساده‌انگاری‌ها شاهد بالا رفتن تعداد مبتلایان و جان‌باختگان کرونایی بودیم اما پویش «من ماسک می‌زنم» از هفته گذشته جدی‌تر گرفته شده و رعایت‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری در یکی، دو هفته آینده ان‌شاءالله نتایج خوبی نشان خواهد داد. وی افزود: تصمیم به تعویق انداختن 2 هفته‌ای برگزاری کنکور از سوی وزیر بهداشت با این رویکرد اتخاذ شد که تا آن موقع حجم ابتلا به کرونا کمتر شده و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بیشتر شود. وی ادامه داد: طبق اعلام شورای تصمیم‌‌گیر درباره برگزاری کنکور، جدی‌‌تر شدن اجرای پروتکل‌ها، رعایت بیشتر ضوابط و افزایش شعب آزمون دکترا برای فاصله‌گذاری بیشتر داوطلبان تصمیماتی است که باید از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش در این 2 هفته اجرایی شود.

گروه اقتصادی: افزایش شدید قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، مسأله مسکن را بار دیگر به موضوع مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده. آمارهای رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 5/15 میلیون تومان به 1/19 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 23 درصدی را ثبت کرده است. رشد 23 درصدی قیمت مسکن آن هم فقط طی 2 ماه، نمود آشکاری از بحران موجود در بازار مسکن است. کار به جایی رسید که حسن روحانی در جلسه هیأت دولت مجبور شد به عقب‌ماندگی دولت خود در حوزه مسکن اعتراف کند. 

روحانی در این جلسه اظهار داشت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

اشاره روحانی به عقب‌ماندگی مسکن در دولت یازدهم در واقع اشاره به مدیریت عباس آخوندی در راس وزارت راه‌و‌شهرسازی بود. این اظهارات روحانی برای رفع مسؤولیت از خود و حواله دادن عقب‌ماندگی به وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی در حالی است که روحانی در روز معارفه آخوندی در مجلس، او را یکی از برندهای دولت معرفی کرد. جدا کردن مدیریت آخوندی از کارنامه دولت، تلاش بی‌ثمری بود که البته خریداری هم پیدا نکرد.

 استعفای آخوندی از کابینه روحانی و آمدن محمد اسلامی در راس وزارت راه‌و‌شهرسازی، دولت را تا حدودی در مواجهه با مسائل این حوزه فعال‌تر کرد. با این حال عقب‌ماندگی کشور در 5 سال مدیریت آخوندی از سال 92 تا 97 چنان زیاد بود که تلاش‌های اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن هم نتوانست مانع بروز بحران فعلی شود.

طی ماه‌های اخیر برنامه‌ها و اقدامات مختلفی از سوی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. طرح اقدام ملی مسکن، محدود شدن افزایش اجاره‌بها، اعطای وام ودیعه مسکن و وام نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی برخی از این اقدامات و برنامه‌ها بود. اما یکی از برنامه‌ها برای مدیریت بازار مسکن، طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. 

تابستان سال 94 بود که نمایندگان مجلس نهم موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم افزودند و در نهایت «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شد. در ماده 54 مکرر این قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آمده است:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

یکشنبه همین هفته بود که نمایندگان با دو فوریت طرحی برای اصلاح این قانون موافقت کردند. با تصویب دو فوریت طرح «اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» این طرح بزودی در دست بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. طبق آنچه در مقدمه [دلایل توجیهی] این طرح آمده است، هدف طرح یاد شده در مجموع «الزام دستگاه‌ها به تسریع در راه‌اندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی است.

 

* معطلی 5 ساله قانون مالیات بر خانه‌های خالی

یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، امتناع دستگاه‌های مختلف از ارائه اطلاعات خود به سامانه ملی املاک و اسکان است. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هم اکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم ولی مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست. 

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف کردیم سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شود و شرایط اسکان خانوارها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خانه‌ها بدانیم. 

وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه‌و‌شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه‌اندازی این سامانه است اما مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.

***

اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک دلیل مهم دیگر هم داشت. اواخر خردادماه سال جاری 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به بی‌توجهی وزارت راه‌و‌شهرسازی به اجرای این قانون برای ساماندهی بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامی جویا شدند. پرسش این نمایندگان از وزیر راه‌و‌شهرسازی به این شرح بود: چرا وزارت راه‌و‌شهرسازی هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود؟

پس از طرح این سوال، وزارت راه‌و‌شهرسازی یکشنبه 8 تیرماه جاری جوابیه‌ای 6 صفحه‌ای به این نمایندگان ارسال می‌کند. وزارت راه‌و‌شهرسازی در بخشی از این نامه به گستردگی وظایف وزارت راه در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرده و آورده است: راه‌اندازی این سامانه از همان ابتدا به دلیل گستره وسیع وظایف قانونی مورد اشاره در تبصره 7 برای آن و نیز عدم وجود الزامات قانونی برای دستگاه‌ها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل رو‌به‌رو بوده است.

در بخش دیگری از این نامه اما به تاریخ‌هایی اشاره شده که وزارت راه‌و‌شهرسازی در آن برهه نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده است. نکته جالب در این باره این است که تمام این تاریخ‌ها به پس از دوره وزارت آخوندی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر عباس آخوندی تا آخرین لحظه حضور خود در وزارت راه‌و‌شهرسازی، هیچ اقدامی برای اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی نکرد. در همین راستا وزارت راه‌و‌شهرسازی در نامه خود به نمایندگان آورده است: از آغاز سال 1398 راهکارها و مدل‌های مختلفی برای انجام این پروژه پیشنهاد شد ولی عملیاتی نشد و بالاخره دی‌ماه سال 1398 مدلی برای ایجاد سامانه مطرح و طی جلسات فشرده‌ای، ایده مذکور ارائه و مورد پذیرش کمیته فنی پروژه واقع و قرارداد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور منعقد شد. از بهمن‌ماه سال 1398 سامانه راه‌اندازی و فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز آن احصا و مکاتبات لازم برای دریافت این اطلاعات از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است (بالغ بر 30 نامه طی یک ماه اخیر به دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مورد نظر ارسال شده است که مستندات آن پیوست است). لیکن بخش اعظم این دستگاه‌ها به نوعی از ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور خودداری کرده‌اند.

در بخش دیگری از این نامه، به برنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی برای برقراری ضمانت اجرای سامانه مذکور اشاره شده و آمده است: به منظور برقراری ضمانت‌های اجرایی سامانه، پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 99 جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی تهیه شده که پس از جمع‌بندی با سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تصویب به هیأت دولت ارسال خواهد شد. برخی ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز نیز در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لازم است دیده شود که برای این بخش، این وزارتخانه پیشنهادهای خود را تهیه و در قالب بسته اصلاحی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای تصویب به هیأت محترم دولت ارسال کرده است. جهت مزید اطلاع، فهرست اهم اقدامات و مستندات جهت استحضار به پیوست است.

در پیوست این نامه یک جدول برای تشریح اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی آمده است. تمام تاریخ‌های مندرج در این جدول، مربوط به سال‌های 98 و 99 و پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی است.

 

* تاوان سنگین بی‌اعتنایی برند دولت روحانی به ساماندهی بازار مسکن

اشاره‌های نامه وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره دلیل تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نقش وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی را در بحران کنونی مسکن نشان می‌دهد. عباس آخوندی در حالی که از یک سو دولت را از ورود به حوزه ساخت مسکن باز می‌داشت، از سوی دیگر هم هیچ طرحی برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و تبدیل مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی ارائه نکرد. آخوندی در حالی 5 سال در وزارت راه‌وشهرسازی دست روی دست گذاشت که برنامه‌هایی همچون «مالیات بر زمین»، «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» و «مالیات بر املاک لوکس» و همچنین «مالیات بر واحدهای مسکونی خالی» برای مدیریت بازار مسکن وجود داشت. وزیر سابق راه‌و‌‌شهرسازی اما هیچ‌یک از این برنامه‌ها را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه نکرد. مجلس دهم هم که با دولت همراستا بود، هیچ اقدامی برای تدوین طرحی برای تصویب این نوع مالیات‌ها نکرد. تاوان این بی‌مسؤولیتی را اکنون آحاد ملت با تحمل فشار سنگین قیمت‌ها در بازار مسکن می‌پردازند.

***

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش حاکمیت در به تعادل رساندن بازار گفت: حاکمیت باید به طور مستقیم در بخش مسکن ورود کند و ضمن رعایت حقوق و مالکیت افراد، زمینه بهره‌مندی مردم از مسکن را فراهم کند. متاسفانه در سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، برخی مردم مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفتند و این موجب هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مسکن و ایجاد بحران در آن شد. در نتیجه این اتفاق، عده‌ای واحدهای مسکونی را با نگاه سرمایه‌ای به تملک درآورده و احتکار کردند و با وجود امکان بهره‌برداری از آن خانه‌ها، مردم را از بهره‌مندی از آنها محروم کردند. 

نماینده مردم مشهد در مجلس درباره رابطه مالکیت خصوصی و منافع عمومی اظهار داشت: ما در اسلام مالکیت را قبول داریم اما این حق مالکیت نباید به دیگران ضرر برساند، زیرا در ساخته شدن هر مسکن، حقی از حقوق عامه در آن ملاحظه شده است. 

در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود. به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ 31/4/94 به تصویب رسید، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت 5 سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست. به همین خاطر طرح سوال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم. سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی در رابطه با نقش وزرای مختلف در اجرای این قانون بیان کرد: در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متاسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کردند اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت. این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی بشدت برخورد کند.

پژمانفر افزود: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار 10 درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود. به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد. 

برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه این قانون قصد برخورد با اشخاص حقیقی را که برای نیاز مصرفی اقدام به تهیه ملک مازاد می‌کنند ندارد، گفت: هدف مجلس برخورد با دانه‌درشت‌ها و کسانی است که در حوزه مسکن اختلال و بحران ایجاد می‌کنند و بنای ما برخورد با کسی که مثلا یک واحد را برای ازدواج پسرش ساخته است نیست. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن آسیب‌شناسی مشکلات بازار مسکن بیان کرد: البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک اقدام فوری برای تعدیل بازار است اما مهم‌ترین راه‌حل برای مشکل بخش مسکن، تولید مسکن است. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت آقای روحانی طی 7 سال گذشته این بود که هیچ اقدامی برای تولید مسکن نکرد و آجر روی آجر نگذاشت و از آن بدتر اینکه به این بی‌عملی خودش افتخار هم کرد. به همین خاطر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم ریخت. 

تولید مسکن نگاه سرمایه‌ای به آن را از بین می‌برد. آمارها نشان می‌دهند در مقاطعی که ما شاهد افزایش تولید مسکن بودیم در همان سال‌ها قیمت مسکن تثبیت شد و افزایش قیمتی در آن نداشتیم. 

پژمانفر ضمن انتقاد از رویکرد مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نگاه ما به مالیات صحیح نیست. مالیات یک ابزار هدایت رفتار است نه ابزار درآمدزایی برای دولت‌ها. در همین قضیه مسکن هم به خاطر ناهنجاری‌ای که در این بازار به وجود آمده بود ما اقدام به وضع مالیات کردیم و هدف‌مان درآمدزایی از مالیات نیست. وضع مالیات به قصد درآمدزایی برای دولت نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب به وجود آمدن بحران در جامعه می‌شود و زمینه‌ساز فساد است.

گروه سیاسی: دیروز، روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان بود؛ روزی که به مناسبت سالگرد انعقاد توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به پیشنهاد رئیس‌جمهور در تقویم کشور درج شد. به گزارش «وطن امروز»، توافقی که 23 تیر سال 94 به دست آمد نقطه اوج «امید و تدبیر» جریان سیاسی‌ای بود که پیشرفت کشور را در گرو توسعه برون‌زا یعنی همان چیزی که خود بستن با کدخدا نامیده بود می‌دید. برجام برای این دسته از سیاستمداران داخلی نه‌تنها یک توافق بین‌المللی، بلکه «غول چراغ جادویی» بود که تمام خواسته‌های آنان را برآورده می‌کرد: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسأله محیط‌زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود...». 

غول چراغ جریان غرب‌گرا اما سرابی بیش از آب درنیامد. برجام هر سال بیشتر از قبل حامیانش را دلسرد و اظهارات منتقدان این توافق را تأیید می‌کرد. «خورشید تابان» برجام، تبدیل به گلابی برجام شده بود، فتح‌الفتوح برجام به خسارت محض تغییر شکل داده بود و بازی برد– برد هسته‌ای، در توصیف این دسته از سیاستمداران باخت- باخت  اما در عمل برد– باخت به نفع کشورهای غربی شده بود. 

ایران برنامه هسته‌ای خود را تعطیل کرد و کارخانه‌های غنی‌سازی تبدیل به انباری نگهداری سانتریفیوژها شد. قلب اراک از جا کنده شد و جای آن را سیمان و بتن گرفت. غنی‌سازی 20 درصد تعطیل، دوربین‌های آنلاین آژانس 24 ساعته روشن، دسترسی بازرسان آژانس به هر مکان و تاسیساتی آزاد و ذخایر غنی‌سازی اورانیوم بشدت کاهش پیدا کرد. 

مبنای این واگذاری امتیازات نیز مشخص بود. رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌اش معتقد بودند برجام توافق متوازنی است، ایران به ازای هر امتیازی که می‌دهد امتیاز می‌گیرد، ضمانت این توافق و سازوکار حل‌و‌فصل اختلافات نیز تعبیه شده است و از این جهت تهدیدی توافق را تهدید نمی‌کند. به عنوان مثال روحانی قطعنامه شورای امنیت و ظریف اظهارات و تعهدات وزیر خارجه آمریکا را ضمانت توافق می‌دانستند و جمله «امضای کری تضمین است» تیتر یک رسانه‌های وابسته به دولت نیز شد. 

منظور ظریف از سازوکار حل اختلافات همان مکانیسم ماشه‌ای بود که نه‌تنها به کار ایران نیامد، بلکه به عنوان اهرم فشاری برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران نیز توسط کشورهای اروپایی استفاده شد یا آمریکا ایران را تهدید کرد که سازوکار ماشه را علیه ایران فعال می‌کند.

توافق متوازن هم در واقعیت یک عبارت تبلیغاتی بیش نبود، یک روز پس از توافق هنگامی که ایران فرآیند اجرای تعهدات خود را شروع کرد و کشورهای غربی قرار شد 6 ماه بعد تعهدات خود را عملیاتی کنند مشخص شد توافق متوازنی دیگر وجود نخواهد داشت، چه؛ ایران پیش از آنکه کشورهای غربی تعهدات خود را اجرا کنند، تعهداتش را عملیاتی ‌کرد اما هنگامی که نوبت به این کشورها رسید اجرای تعهدات به آینده دور و نزدیک حواله داده شد. 

برجام با این حال درس بزرگی به سیاستمدارانی که خود را حقوقدان و متخصص در امور بین‌الملل می‌دانستند(!) داد. حسن روحانی و محمدجواد ظریف تجربه بزرگی کسب کردند، البته در ازای این کسب تجربه ایران هزینه سنگینی پرداخت. ایران صنعت هسته‌ای خود را تبدیل به یک برنامه کوچک‌شده هسته‌ای کرد تا روحانی و ظریف به جمله‌ای برسند که  شیرین هانتر روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد بیان کرد: من امیدی ندارم که اروپا تمام‌قد به صحنه بیاید و با آمریکا رودررو شود تا بخواهد توافق هسته‌ای را نجات دهد، چرا که این مسأله با واقعیات موجود در روابط اروپا و ایالات‌متحده همخوانی ندارد. ما می‌دانیم نه رفتار آمریکا و نه رفتار اروپا براساس «حق» و «قانون» نیست اما در روابط بین‌الملل این حق و قانون نیستند که تعیین‌کننده‌اند.

البته همچنان معلوم نیست که ظریف و روحانی از تجربه تلخ برجام درس گرفته‌اند یا نه. حسن روحانی و وزارت امور خارجه  همچنان برجام را به‌رغم آنکه این توافق هیچ عایدی‌ای برای آنان و ایران نداشته، مثبت تلقی می‌کنند، البته شاید ستایش‌های آنان از برجام به این علت است که خود نمی‌خواهند بر آتش خرمن تک‌محصولی دولت خود بدمند. 

 

* اعتراف دیرهنگام

دولت روحانی سالگرد انعقاد سند افتخارش را با قرائت بیانیه‌ای کلیشه‌ای توسط سخنگوی وزارت امور خارجه پاس ‌داشت. در بخشی از  بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت پنجمین سالگرد انعقاد برجام آمده است: 

به دنبال نهایی شدن برجام، قوانین رفع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپایی نیز در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۶ مهر ۹۴ و قبل از آغاز اقدامات هسته‌ای ایران) مصوب شد و مقرر گردید پس از انجام برخی اقدامات هسته‌ای از سوی کشورمان و همزمان خاتمه دادن به تمام سوالات و ابهامات و تأیید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رفع تحریم‌ها طبق برجام اثربخش شود که این امر در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۴ رخ داد.

تا قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، به‌رغم برخی موانع و مشکلات بر سر راه انتقاع اقتصادی ایران، برجام از روند اجرایی متعادلی برخوردار بود، لکن پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی‌ماه ۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتا با اتخاذ مواضع مغایر برجام، با خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ (۸ مه ‌۲۰۱۸)، در 2 مرحله تحریم‌های ثانویه آن مجددا علیه جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی شد.

اجرای نامتوازن برجام از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تضییقات آن (با اعمال فشار به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در تمام حوزه‌ها برای عدم همکاری با ایران و وضع تحریم‌های جدید) از طرف دیگر، باعث شد یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ (۸ مه ‌۲۰۱۹) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیم متوقف کردن گام‌به‌گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای را با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

به دنبال بی‌عملی کشورهای اروپایی عضو برجام، گام دوم در تاریخ ۱۶ تیر‌ماه ۹۸ برداشته شد. سپس گام سوم در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۸، گام چهارم در تاریخ ۱۵ آبان ۹۸ و نهایتا گام پنجم و نهایی در تاریخ ۱۵ دی ۹۸ (۵ ژانویه ۲۰۲۰) برداشته شد. براساس گام پنجم و نهایی توقف اجرای داوطلبانه تعهدات هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی «محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را کنار گذاشت. بدین ترتیب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌‌شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و بعد از آن برنامه هسته‌ای صرفا بر اساس نیازهای فنی توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیش رفته است. لازم به ذکر است در همین حال همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق تعهدات پادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کماکان ادامه دارد.

دولت ترامپ در آمریکا به دلیل مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آبان ۹۹، در تلاش است به یک پیروزی در سیاست خارجی خود در قبال ایران دست یابد، لذا نابودی بیش از پیش برجام را به نفع خود ارزیابی می‌کند و در تلاش است عدم انتفاع کشورمان از منافع سیاسی برجام را نیز تحقق بخشد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مهر‌ماه ۹۹ محدودیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران رفع می‌شود، بنابراین دولت ترامپ درصدد است اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ را مختل کند.

پیش از این رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدارهای لازم را به کشورهای باقیمانده در برجام و جامعه بین‌المللی داده است که در صورت عدم انتفاع ایران از برجام واکنش ایران قاطع خواهد بود. وزیر امور خارجه نیز طی مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده اروپایی برجام، مواضع جمهوری اسلامی ایران را رسما اعلام کرده است. جامعه جهانی رژیم قانون‌شکن و قلدرمآب آمریکا را بخوبی می‌شناسد و شناخت کافی از این حامی تروریست‌های تکفیری و مرتجع در منطقه و همپیمانان آن دارد. رژیم سلطه‌طلب آمریکا نمی‌تواند بیش از این به دلیل تسلط بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی- پولی بین‌المللی، سیاست‌های غیرقانونی خود را پیش ببرد و عصر حاکمیت قانون به این سادگی که ترامپ فکر می‌کند، خاتمه نیافته و نظام بین‌الملل به عصر حکمفرمایی قانون جنگل باز نخواهد گشت.

گروه سیاسی: انزوای دولت آمریکا در جریان جلسه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل که با محکومیت اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی همراه بود، باعث توجه بیشتر افکار عمومی و دستگاه‌های رسمی برای پیگیری حقوقی اقدام آمریکا در مجامع بین‌المللی شده است. در همین زمینه سردار سیدمحمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه روز گذشته در جلسه هماهنگی همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی- بین‌المللی دفاع‌ مقدس، با تقدیر از ابتکار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌ مقدس شهید قاسم سلیمانی در برگزاری این همایش بین‌المللی و با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی مطالبات حقوقی دفاع ‌مقدس و ترور شهید قاسم سلیمانی گفت: در رابطه با پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی جلساتی در شورای عالی امنیت ملی برگزار و کمیته‌هایی برای این موضوع تشکیل شده است که شامل کمیته‌های حقوقی و قضایی با مسؤولیت قوه‌قضائیه و شورای عالی امنیت ملی، کمیته امنیتی با مسؤولیت ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته سیاسی با مسؤولیت وزارت امور خارجه می‌شود.

سردار حجازی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و یاران‌شان توسط دولت و ارتش تروریستی آمریکا، تصریح کرد: توقع از قوه‌قضائیه این است که برای پیگیری حقوقی این اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا یک اقدام حقوقی بین‌المللی انجام و علیه مسببان و دست‌اندرکاران این اقدام تروریستی اقامه دعوا شود و به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک اکتفا نشود. وی با اشاره به اقدام اخیر قوه‌قضائیه و دادستانی استان تهران در شناسایی و دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای 36 نفر از افرادی که در ترور حاج‌قاسم مباشرت، معاونت و آمریت داشتند، گفت: این اقدام حقوقی یکی از نتایج تشکیل کمیته حقوقی- قضایی در شورای عالی امنیت ملی و قوه‌قضائیه است. جانشین فرمانده نیروی قدس با بیان اینکه برای اقامه دعوا و پیگیری حقوقی به اسناد و مدارک کامل نیاز است، خاطرنشان کرد: هرچند برخی واقعیات بسیار بدیهی به نظر می‌رسد اما برای پیگیری حقوقی نیاز به اسناد و مدارک دقیق داریم به همین دلیل ما در رابطه با سفر سردار سلیمانی و ترور ناجوانمردانه ایشان و همراهان‌شان، مسافران پرواز از سوریه به عراق، تیم پروازی، ملاقات‌های ایشان قبل از سفر به عراق و سایر موضوعات مدارک لازم را جمع آوری و به قوه‌قضائیه ارسال کردیم. سردار حجازی در ادامه با اشاره به برگزاری این همایش بین‌المللی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع‌ مقدس، تأکید کرد: یکی از ابتکارات شهید قاسم سلیمانی تأسیس موزه‌ای برای جبهه مقاومت در موزه انقلاب اسلامی و دفاع ‌مقدس بود و با توجه به اینکه این همایش بین‌المللی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع‌ مقدس برگزار می‌شود، می‌توان برای بازدید اساتید و پژوهشگران و میهمانان همایش از این موزه برنامه‌ریزی کرد. وی افزود: در این موزه ماشین‌های انتحاری، وسایلی که از داعشی‌ها به غنیمت گرفته شده، وسایلی مربوط به جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان و... وجود دارد که سند حقانیت و مظلومیت جبهه مقاومت به شمار می‌رود.

 

* پیگیری خون حاج‌قاسم سلیمانی تعطیل‌بردار نیست

پیگیری حقوقی مسأله ترور شهید سلیمانی روز گذشته در حاشیه جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه نیز بار دیگر مطرح شد. علی باقری، معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه در این جلسه با اشاره به گزارش گزارشگر سازمان ملل درباره ترور شهید سلیمانی، برخی موارد این گزارش را موارد مهمی دانست که زمینه پیگیری قضایی- حقوقی این ترور را بیش از پیش فراهم می‎کند. وی با اشاره به برخی نکات این گزارش گفت: گزارشگر سازمان ملل اعلام کرده است این برای نخستین‌بار است که یک دولت در کشور ثالث مقام دولتی کشور دیگری را به قتل می‌رساند که اقدامی فاقد وجاهت قانونی است. سازمان ملل می‌گوید آمریکا توانایی ارائه شواهدی که اثبات کند سردار سلیمانی خطر فوری برای شهروندان آمریکایی یا قتل افراد بوده است را نداشته‎ است. باقری افزود: سازمان ملل ترور شهید سلیمانی را خلاف منشور ملل متحد دانسته و با اشاره به متناقض بودن ادعا‌های آمریکا اعلام کرده است حتی اگر آمریکا اثبات کند ایران بر کتائب حزب‌الله تسلط دارد، باز هم نمی‌تواند دلیلی بر ترور سردار سلیمانی باشد.

در ادامه آیت‌الله رئیسی نیز در واکنش به گزارش معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه با بیان اینکه پیگیری خون حاج‌قاسم سلیمانی امری تعطیل‌بردار نیست، اظهار داشت: دادستان تهران و معاون بین‌الملل، موضوع تعقیب قاتلان شهید سلیمانی و موارد طرح شده توسط گزارشگر سازمان ملل را در دستور کار قرار دهند.

گروه بین‌الملل:  انگار ماجرای بینوایان در حال تکرار است؛ دزدیدن «نان» برای زنده ماندن. این داستان نه برای سومالی است نه برای یمن، برای کشوری است که مدعی رفاه بی‌حساب مردمانش است.  نیویورک اگر چه یکی از قطب‌های اقتصاد آمریکا و حتی دنیاست اما فشار اقتصادی، رکود و بیکاری چنان به مردمانش فشار آورده که نماینده این شهر از افزایش «نان دزدی» مردم برای سیر کردن شکم‌های‌شان خبر داده است. نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان با اشاره به افزایش جرائم در شهر نیویورک گفت: با توجه به رکورد بالای بیکاری، مردم به دزدیدن نان برای تامین غذای کودکان‌شان روی آورده‌اند. الکساندریا اوکازیو کورتز، نماینده زن دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا عنوان کرد: این جهش جرائم در شهر نیویورک دلیلش مردمی مستاصل است که نان می‌دزدند تا غذای کودکان‌شان را تامین کنند. داده‌های پلیس نشان می‌دهد تیراندازی‌ها در نیویورک در ماه گذشته میلادی ۱۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و در حالی که سال قبل ۸۹ مورد تیراندازی بود، امسال ۲۰۵ مورد است اما کورتز این پرسش را مطرح کرد: آیا فکر می‌کنیم این ربطی به این حقیقت دارد که در آمریکا هم‌اکنون رکورد بالای بیکاری وجود دارد؟ او ادامه داد: این حقیقت که مردم در یک رکود اقتصادی بی‌سابقه از زمان «رکود بزرگ» تاکنون به سر می‌برند نیز به آن ربط دارد. نماینده کنگره آمریکا در پاسخ به سوالی درباره روند افزایش جرم و جنایت گفت: شاید ربط آن به این حقیقت است که مردم اجاره‌های‌شان را نمی‌توانند پرداخت کنند و نگران پرداخت اجاره خود هستند. وی افزود: بنابراین آنها در حالی که نیاز به تامین غذای فرزندان‌شان دارند و پولی برای آن ندارند، از خانه بیرون می‌آیند و احساس می‌کنند باید به دزدیدن نان از مغازه‌ها روی آورند یا گرسنه بمانند. 

 

* لشکر گرسنگان نیویورکی

چند روز پیش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: از زمان شیوع ویروس کرونا در شهر نیویورک، شمار شهروندانی که امنیت غذایی نداشته‌اند ۲ برابر شده و به حدود ۲ میلیون نفر رسیده‌ است. نیویورک‌تایمز نوشته است: مقامات برخی نهادهای غیرسودآور در نیویورک، هدف نهادهای خود را تهیه و توزیع وعده‌های غذایی قرار داده‌اند. افرادی که برای این منظور در تلاشند، با تماس‌های تلفنی خواستار مبالغ اهدا شده هستند و کارکنانی را برای این منظور هدایت می‌کنند و در حال افزایش گروه‌هایی از داوطلبان هستند. نیویورک‌تایمز همچنین نوشته است: این افراد شامل تکنیسین‌های سینماها و کشیش‌های کلیساها هستند. تعطیلی مشاغل در آمریکا به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای دریافت بسته‌های کمکی را با افزایش شدیدی مواجه کرده است. روزنامه گاردین اواسط خردادماه گزارش داده بود طبق نتایج تحقیقات سازمان فیدینگ آمریکا در سال جاری میلادی، شمار افرادی که در کشور آمریکا قادر به تأمین مواد غذایی خانواده‌های خود نیستند، رکورد جدیدی را ثبت کرده است. بر همین اساس، ۱۸ میلیون کودک (یک چهارم کودکان آمریکایی) در سال ۲۰۲۰ ممکن است نیاز به کمک غذایی پیدا کنند که نسبت به سال ۲۰۱۸ با ۶۳ درصد افزایش همراه است. بر اساس این گزارش به طور کلی حدود ۵۴ میلیون نفر در سراسر آمریکا ممکن است بدون دریافت کمک با گرسنگی مواجه شوند. این در حالی است که این کشور حتی پیش از شیوع ویروس کرونا نیز با بحران عدم امنیت غذایی مواجه بوده و دستکم ۳۷ میلیون نفر دسترسی دائم به مواد غذایی نداشتند. 

 

* آمار فقر در آمریکا

بر اساس آمار سال 2018 میلادی، نرخ رسمی فقر در ایالات‌متحده آمریکا 7/12 درصد بوده است و بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های فقر دانشگاه کالیفرنیا در سال 2016، این نرخ 3/13 درصد بوده است. طبق این گزارش 43 میلیون آمریکایی در فقر زندگی می‌کنند که بیش از 18 میلیون نفر از این تعداد دچار فقر «شدید» هستند؛ یعنی درآمد آنها 50 درصد از خط فقر نیز کمتر است.

گروه فرهنگ و هنر: تقارن سال آخر فعالیت دولت تدبیر با شیوع بیماری کرونا در کشور، شرایطی را به وجود آورده که تصور عمومی نسبت به فعالیت‌های دولت در این سال، مبتنی بر انجام حداقلی امور از سوی دولت باشد اما روز گذشته حسین انتظامی با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دبیران جشنواره‌های سینمایی کشور نشان داد فعلا عزم وزارت ارشاد برای برگزاری جشنواره حتی به شکل مجازی هم که شده، جزم است. البته در همین مسیر هم اما و اگرهای متعددی وجود دارد که مرتبط با شیوه برگزاری جشنواره‌های فیلم در سال جاری متناسب با ظرفیت‌های هر کدام از این جشنواره‌هاست.

 

* بررسی شرایط برگزاری آنلاین جشنواره‌های سینمایی

روز گذشته در جلسه هماهنگی جشنواره‌های سازمان سینمایی که با حضور حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی برگزار شد، رائد فریدزاده، دبیر شورای بین‌الملل سازمان سینمایی و معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی، گزارشی از تجربه بازار مجازی کن و حضور ایران در این جشنواره ارائه کرد. در ادامه جلسه که ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره ملی فجر، محمدمهدی عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، علیرضا تابش دبیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، محمد حمیدی‌مقدم دبیر جشنواره «سینما حقیقت» و سید‌صادق موسوی دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتند، با توجه به کرونا و ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های اقتضایی، مقرر شد هر یک از دبیران در شورای سیاست‌گذاری خود، جنبه و میزان برگزاری آنلاین را بررسی کنند. همچنین گزارشی از نرم‌افزار جشنواره جهانی ارائه و مقرر شد همه جشنواره‌ها از یک پلتفرم مشترک که قابلیت شخصی‌سازی داشته باشد استفاده کنند.

 

* وقتی همه راه‌ها به یک مقصد ختم می‌شود!

اما گزاره برگزاری آنلاین جشنواره‌های فیلم در شرایطی مطرح شده که به جز جشنواره جهانی فیلم فجر که برگزاری آن در سال جاری به شکل کامل منتفی شده و با اعلام سازمان سینمایی دوره بعدی آن سال 1400 برگزار می‌شود، سایر جشنواره‌های سینمایی پیش رو بویژه جشنواره‌های اصلی همچون فجر ملی، فیلم کوتاه تهران، سینماحقیقت و جشنواره کودک، همه در شرایطی قرار دارند که هنوز دستورالعمل خاصی برای برگزاری یا به طور کلی عدم برگزاری‌شان در سال جاری ابلاغ نشده است.

نکته اینجاست که با توجه به برگزاری اغلب جشنواره‌های فیلم در ایران در نیمه دوم سال و همچنین پیش‌بینی وزارت بهداشت در زمینه اوج‌گیری شیوع کرونا در فصل پاییز و زمستان و سخت‌تر شدن شرایط، بعید به نظر می‌رسد راهی جز برگزاری آنلاین پیش ‌روی جشنواره‌های فیلم در سال جاری قرار داشته باشد. در این شرایط حتی گزینه‌هایی همچون برگزاری محدود هم قابلیت اجرایی شدن ندارد.

 

* برگزاری مجازی یا محدود؛ مسأله این است!

البته واقعیت این است که نه فقط برگزاری جشنواره‌های فیلم، بلکه برگزاری سایر رویدادهای هنری نیز همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند اما این فقط مشکل سینمای ایران و جشنواره‌های آن نیست، چرا که سایر رویدادهای سینمایی جهان نیز با همین مشکل روبه‌رو هستند. برای نمونه جشنواره فیلم کن به عنوان معتبرترین جشنواره فیلم در جهان از آن دسته رویدادهایی بود که برگزاری آن چند بار به تعویق افتاد و در نهایت نیز شیوه‌ای خاص برای خود اتخاذ کرد. این جشنواره هر چند به صورت فیزیکی برگزار نمی‌شود اما فیلم‌های انتخاب‌شده این فرصت را می‌یابند که در زمان اکران جهانی خود با برچسب فیلم کن به نمایش درآیند. برای نمونه جشنواره‌ «سن سباستین» با استقبال از این طرح، فهرست آثار بخش مسابقه‌اش را در شرایطی اعلام کرد که فیلم‌های منتخب جشنواره برگزار نشده کن در این فهرست، جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. حتی بخش بازار جشنواره فیلم کن نیز امسال به شکل مجازی برگزار شد.

اما جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۰ به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان در ماه سپتامبر طبق برنامه‌ریزی برگزار خواهد شد تا نخستین جشنواره مهم سینمایی باشد که اخیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا، لغو نشده یا به تعویق نیفتاده است. پیش از این فرماندار ونیز که یکی از اعضای هیأت‌مدیره برگزاری بینال ونیز است، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های محلی ایتالیا  اعلام کرده بود جشنواره ونیز امسال احتمالا به دلیل توقف ساخت پروژه‌های سینمایی در سراسر جهان، با تعداد کمتری از آثار برگزار خواهد شد و این یعنی جشنواره ونیز محدودتر برگزار می‌شود؛ استراتژی‌ای که برای برگزاری جشنواره‌های داخلی ما نیز پیشنهاد شده بود و شاید اگر وضعیت کرونا بهبود یابد، شماری از جشنواره‌های سینمایی ایرانی نیز به همین شکل برگزار شوند، هر چند پیش‌بینی در ارتباط با روند شیوع کرونا درصد عملیاتی شدن این پیش‌بینی را بشدت کاهش داده است بویژه آنکه با توجه به اتفاقات اخیر در ارتباط با انصراف برخی آثار سینمایی از اکران در سینماها، احتمال می‌رود حتی برگزاری محدود جشنواره‌ها نیز نتواند به‌درستی خلأ برگزاری جشنواره را پر کند و شاید برگزاری آنلاین حداقل از این نظر باعث توجه بیشتر رسانه‌ها و مخاطبان به این رویدادها شود و خطرات احتمالی برگزاری محدود را هم نداشته باشد.

***

مهندس مهدی چمران*: پیش از اینکه شورای پنجم کارش را آغاز کند، انتظار داشتیم شورا و دولتی که کاملا هم‌جهت هستند همکاری صمیمی، نزدیک و منسجمی داشته باشند و همچنین همکاری بسیار کارآمد و صمیمانه بین شورا و شهرداری از یک سو و دولت از سوی دیگر به وجود بیاید. 

قبل از شورای پنجم، شهردار و شورای شهر از افراد با طیف‌های مختلف سیاسی حضور داشتند و هم‌جهتی وجود نداشت، البته متذکر شوم شورا کارش تخصصی است و نباید وارد سیاست شود و یکی از مشکلات ما در شهرهای بزرگ، سیاسی شدن در هر طیف شوراهاست که باعث می‌شود مسائل تخصصی به حاشیه رانده شده و مشکلات برای مردم ایجاد شود و باقی ‌بماند. 

 زمانی شهردار و شورا با دولت در یک طیف سیاسی نبودند و به شهرداری کمک چندان چشمگیری نمی‌شد.

در حال حاضر می‌بینیم یک اتوبوس برای شهرداری در 10 سال گذشته خریداری نشده است، در حالی که حداقل باید ۴ هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شود. هم‌اکنون تعداد اتوبوس‌های شهرداری به 5 هزار دستگاه می‌رسد که تعدادی را نیز از رده خارج کرده‌اند، در حالی که تهران باید ‌10 هزار دستگاه اتوبوس داشته باشد. 

شهرداری تهران با کمبود بودجه روبه‌رو است. با رکودی که در کشور به وجود آمده و رکودی که شورا و شهرداری با وضع سلسله قوانینی به خود تحمیل و کار ساختمان‌سازی را تعطیل کردند، به همین دلیل بودجه خوبی ندارند و ناگزیر از اتوبوس‌های دوره قبل استفاده می‌کنند و توان خرید هم ندارند. 

 اتوبوس‌های دوکابین که این روزها بخش عمده ترافیک حمل‌و‌نقل تهران را به دوش می‌کشد، در زمان مدیریت شهردار و شورای شهر قبل از چین خریداری شده و هزینه خرید حتی یک اتوبوس را دولت به شهرداری نداده است. شهرداری آن زمان خودش مستقیم اتوبوس‌ها را خریداری و حتی هزینه گمرک و سود بازرگانی را پرداخت کرد، البته این را هم متذکر شوم که دولت نه‌‌تنها به تهران که به هیچ‌کدام از شهرهای کشور اتوبوس نداده است. 

ما فکر می‌کردیم وقتی شهردار اسبق آقای دکتر قالیباف و شورا تغییرکردند و شورا، شهرداری و دولت با یکدیگر همسو شدند و شهردار را به هیأت ‌دولت دعوت می‌کنند، حتما از شهرداری حمایت کرده و مردم از این همسو بودن نفعی می‌برند اما متأسفانه وضعیت شهر تهران بدتر شد. 

خاطرم هست آن زمان با تلاش، کوشش و ارتباطاتی که داشتیم از کمک مالی و وام‌های بانکی برای ساخت مترو استفاده ‌کردیم. هیچ کدام از تجربیات و کارهای انجام‌شده در دوره‌های قبل، در دوره پنجم عملی نشد و بر خلاف انتظار به گونه‌ای شده است که رئیس شورای شهر فعلی، خود به دولت و شهرداری انتقاد می‌کند و ما نیز از این صحبت‌ها مطمئنیم و آن را می‌پذیریم و واقف هستیم که در بحث حمل‌ونقل هیچ‌گونه حمایتی نشده‌اند. 

در مورد ساخت مترو نیز باید بگویم در پایان دوره کاری ما بخش عمده‌ای از خط ۷ افتتاح شد، البته نواقصی داشت که آن را ظرف چند ماه اگر خودمان حضور داشتیم تا آخر همان سال رفع می‌کردیم. خط ۶ مترو نیز اندکی آماده بود که من درخواست کردم آن را افتتاح نکنید و بگذارید زمانی که کامل شد در دوره بعد از ما افتتاح شود که هنوز هم همان میزان ایستگاه را که آماده بود تا میدان شهدا افتتاح کرده‌اند و همچنان در حال انجام کار هستند. 

 البته اگر مابقی ایستگاه‌ها نیز افتتاح شود قطار و واگنی وجود ندارد که بتوانند برای بهره‌برداری مردم از آن استفاده کنند و ناگزیرند از قطارهای خط‌های دیگر کاسته و برای راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید استفاده کنند که این کار در مجموع به ترافیک کمک نمی‌کند زیرا میزان واگن و قطار ثابت است و قطاری اضافه نشده است. ما فکر می‌کردیم در این دوره درباره خرید اتوبوس، واگن و ساخت مترو پیشرفت‌های بیشتری داشته باشند. در دوران شهرداری فعلی یک واگن جدید هم خریداری نشده و از تمام واگن‌هایی که قبلا خریده شده و در بندر مانده بود نیز استفاده کردند. 

در صورتی که شهرداری تهران همین امروز بتواند واگن خریداری کند، یک سال و نیم تا 2 سال دیگر می‌توانند تحویل بگیرند و بخش عمده‌ای از آن را نیز در «واگن‌سازی ری» مونتاژ کنند که زمان زیادی می‌برد تا مردم از آن بهره ببرند. بنابراین در مترو که حمل‌و‌نقل سنگین ما را به دوش می‌کشد و می‌تواند بسیار در دوران کرونا نیز کمک کند که فشردگی وجود نداشته باشد، اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است. 

در بحث ساختمان‌سازی نیز کم کار شده است. وضع و تحمیل قوانین جدید باعث کاهش ساختمان‌سازی شده و از این رو عوارض ساختمان‌سازی درآمد چندانی برای شهرداری نداشته است، بنابراین هیچ‌کدام از پروژه‌های مهمی که پیش از دوران شورای پنجم اجرا می‌شد الان قابل اجرا نیست و بزرگراه‌ها، پل‌ها و... دیگر احداث نمی‌شود. 

یکی-‌ دو پلی هم که در حال ساخت آن هستند با تأخیر احداث می‌شود که دلیلش کمبود منابع مالی و مدیریتی است که در شهرداری وجود دارد. 

مسیر حرکتی ما در دوره‌های دوم، سوم و چهارم شورای شهر تهران تلاش و کار جهادی بود. سعی داشتیم درآمدهای سالم داشته باشیم و بتوانیم از کمک‌های دولتی نیز استفاده کنیم، بنابراین زمانی که می‌خواستند بودجه را ببندند ما در دولت فعالیت کرده و با رئیس‌جمهور، وزرا و بویژه سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتیم تا برای متروی تهران رقم خاصی کنار بگذارند. 

زمانی که بودجه سال به مجلس هم می‌رفت باز فعالیت می‌کردیم و در مجلس نیرویی داشتیم و شهردار تیمی داشت و از طریق شورای عالی استان‌ها، معاون پارلمانی به مجلس معرفی کرده بودیم که می‌توانست به صحن برود و در مجلس حضور داشته باشد و با کمیسیون‌های شورا حضوری رایزنی کند. ما فعالیت‌های زیادی برای به دست آوردن منابع مالی داشتیم. 

زمانی که بودجه را می‌خواستند ببندند از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای متروی تهران می‌گرفتیم و در موضوع بلیت، سهم دولت را که یک‌سوم از کل قیمت بلیت بود، یعنی حدود 100 میلیارد تومان، توافق و تلاش می‌کردیم این پول را از دولت وصول کنیم. 

از جمله تلاش‌های ما این بود که به سختی و با نامه‌نگاری‌های زیاد، ملاقات و ارتباطات با وجود مشکلات تفاوت طیف سیاسی، صمیمانه با افراد مختلف همکاری کنیم. با دستور رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر دارایی و... بررسی‌هایی انجام می‌شد و میزان بدهی‌ها را محاسبه کردند و به توافق رسیدیم که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است. 

اینکه بخواهیم در شورا بنشینیم و فقط به سخنرانی اکتفا کنیم و بگوییم باید چنین و چنان شود، کاری از پیش نمی‌رود. باید در دل کار رفت تا مشکلات مردم رفع شود. 

 درباره بدهی‌هایی که شهرداری داشت نیز باید بگویم ما به این نتیجه رسیدیم که این پروژه‌ها را هر چه زودتر تمام کنیم. به‌رغم اینکه بودجه کافی نداشتیم، مجبور می‌شدیم قرض کنیم و حداقل ۵۰ درصد از پروژه را انجام دهیم تا سال بعد با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم و هر چه پروژه‌ها زودتر تمام می‌شد، افزایش قیمت سال جدید را نداشتیم و از نظر اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کار برای مردم، اقدام درستی بود. 

نرخ‌هایی که سازمان برنامه و بودجه هر سال به عنوان فهرست بها برای کارهای پیمانکاری و مشاوره‌ای تعیین می‌کند، بر اساس تورم سالانه 15 درصد (و بیشتر) است که طبیعتاً هر سال هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ پس بهتر است پروژه‌ها هر چه زودتر تکمیل شوند؛ نکته دیگر اینکه مردم در دوره‌های قبل شورا زودتر از پروژه تمام‌شده- به طور مثال مترو- استفاده می‌کردند که به نفع شهرداری و از نظر مصرف بنزین به نفع دولت بود و از همه مهم‌تر استفاده مردم از نظر روحی و روانی انرژی مضاعفی برای کار به ما می‌داد و با بررسی تمام نکات، شهرداری را بدهکار می‌کرد اما پروژه را جلو می‌بردیم تا به سال آینده نیفتد و مبلغ کمتری نیز هزینه شود. 

ما تلاش کردیم جهادی کارکرده و سریع پروژه‌ها را به پایان برسانیم چون به نفع شهرداری و مردم بود.

در آغاز به کار شورای پنجم می‌گفتند شهرداری بدهی داشته و این درست است؛ ما حسابرسی کرده و اعلام کرده بودیم شهرداری ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و پیمانکاران بدهی دارد و این برای سال آخر کار ما نبوده و در تمام سال‌های کاری، ما به همین شکل کار می‌کردیم. 

شهرداری هر سال پول قرض کرده و پروژه‌ها را انجام داده و می‌توانست کم‌کم بدهی آن را پرداخت کند. دولت نیز در وزارت راه ‌و شهرسازی پیمانکاران زیادی دارد که از این وزارتخانه طلبکارند و پس از انجام کار، بدهی پیمانکاران را پرداخت می‌کند. 

الان بحث باغات به وجود آمده که ما نمی‌خواهیم شهر را بفروشیم. این بسیار خوب است اما ما هم نمی‌گفتیم باغ و شهر را بفروشیم و با این پروژه ارتش که الان 06 را می‌خواهند دریافت کنند، ما مخالف بودیم و می‌گفتیم فضای آزاد این منطقه بیشتر است تا اینکه آپارتمان‌های بلند‌مرتبه آنجا را فرا بگیرد.

اینکه آنجا تراکم جمعیتی کمتر است به نفع شهر است تا اینکه بیایند بقیه آن را پارک کنند و بلندمرتبه‌سازی شود و از نظر من آن فضای سبز فایده‌ای برای اهالی ندارد. 

در برخی کارها نیز با مردم راه می‌آمدیم و مردم را کمک می‌کردیم. ما در آن زمان گفتیم هر کسی عوارض ساختمان‌سازی خود را بخواهد بپردازد، می‌تواند تقسیط کند، ما برای تشویق مردم برای ساخت بافت‌های فرسوده، گرفتن عوارض ساختمانی را به صورت اقساط نزدیک به 2 ساله می‌بستیم و خانواده ایثارگران و شهدا نیز 3 ساله می‌توانستند اقساط خود را بدون پرداخت بهره بپردازند. یکی دیگر از کارهایی که در آن زمان صورت پذیرفت نگرفتن عوارض ساختمان‌سازی از بخش‌هایی از بافت فرسوده که در شورای عالی شهرسازی تصویب شده، بود که برای ساختمان‌سازی اصلا عوارض ساختمانی نمی‌پرداختند. البته سال بعد مجلس تصویب کرد از مالکان بافت‌های فرسوده در تمام کشور، 50 درصد عوارض ساختمانی بگیرند. 

حتی درباره بناهایی که در بافت فرسوده بودند متذکر شدیم اگر خلافی انجام شده جرایمش را نیز ببخشند چون با خود می‌گفتیم اگر آنها از نظر مالی مشکلی نداشتند قطعا منزل خود را می‌ساختند و نمی‌گذاشتند بافت فرسوده دارای خطراتی برای‌شان باشد. 

این مطلب باعث شد در مرکز و جنوب شهر در بافت‌های فرسوده تحرک ساختمان‌سازی به وجود آید، بافت‌های فرسوده کمتر شود و ساختمان‌سازی ارزان‌قیمت- و نه به عنوان سرمایه‌داری- افزایش پیدا کند و مردمی که از نظر مالی ضعیف بودند می‌توانستند ساختمان‌سازی کرده و منزل‌شان را نو کنند. 

بانک‌ها نیز قرار بود کمک کنند و وام پرداخت کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. ما تلاش زیادی کردیم که این کار انجام شود اما بانک‌ها می‌گفتند باید ارگانی بیاید و سود ما را بدهد که دولت هم این کار را نکرد در عین اینکه در قانون بود که این کار باید انجام شود. 

نظایر این مسائل بسیار پیش آمد و تصویب شد و در طول این سال‌ها انجام دادیم و اجرا کردیم و تحرک در شهر به وجود آمد و نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگر نیز این تحرک به وجود آمد ولی متأسفانه الان دوران رکود و سکون است. 

تجربیات بسیاری در دوران کاری‌مان داشتیم که همه را مکتوب‌شده در اختیار دوستان‌مان در شورای پنجم و شهرداری گذاشته‌ایم و شهرداری در آن زمان خدمات و مصوبات خود را به صورت جزوه درآورده و گزارشات را مکتوب کرده که در شهرداری‌ها موجود است. 

ما توانستیم برای شهر درآمدزایی سالم کرده و از همان درآمدزایی برای آبادانی شهر هزینه کنیم. شهر موجودی زنده است و زمانی که برای آن کار می‌شود، چند سال بعد دیده و برداشت می‌شود و در حال حاضر اگر کاری انجام نمی‌دهند، نتیجه را چند سال آینده خواهیم دید. 

در حال حاضر شاید مشکلات به چشم نیاید و معاونت خدمات شهری، شهر را تمیز نگه دارد اما شهر فقط انجام این خدمات نیست و نیازهای دیگرش نیز باید برآورده شود؛ بحث ترافیک، اتوبوس‌ها و مترو در دوران کرونا وضع خوبی نداشته، تراکم دارد و مردم مجبورند با اتومبیل‌های خود سفر کنند که علاوه بر آلودگی هوا، ترافیک پیچیده و متراکمی نیز داریم. 

هر روز باید به سمت جلو حرکت کنیم و باید روشی جدید داشته باشیم؛ پسماندهای خشک و تر باید از هم جدا شود؛ یک دستگاه زباله‌سوز در شهر تهران وجود دارد که 200 تن ظرفیت دارد و ما در تهران به زباله‌سوز 2 هزار تنی نیاز داریم. در زمان مدیریت ما در آستانه بستن قرارداد زباله‌سوزهای جدید بودیم که میسر نشد. در حال حاضر زباله‌ها را دفن می‌کنند که شیرابه‌های آنها برای زمین مضر است. 

رسیدگی به شهر، بودجه، توان و مدیریت می‌خواهد که بتوان آن را اداره کرد و در شهری چون تهران که ۱۰ میلیون نفر در روز و ۹ میلیون نفر در شب جمعیت دارد، انرژی زیادی می‌برد تا شهری تمیز و سالم برای مردم باشد و در عین حال باید شهرداری گام‌های رو به جلو بردارد و تجربیات دنیا را پیاده کند. نباید هیچگاه توقف داشت و اگر توقف کنیم چند سال بعد می‌بینیم از دنیا عقبیم. 

*رئیس 3 دوره شورای شهر تهران