گروه اقتصادی: بر اساس آمارهای اقتصادی، در حال سپری کردن بدترین شرایط تورمی و معیشتی پس از انقلاب هستیم؛ تورم نقطه به نقطه 6/46 درصدی، تورم 6/56 درصدی اقلام خوراکی، رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به 33000 تومان و ضریب جینی 41 درصدی بخشی از شرح شرایط کنونی است. در این بین به نظر می‌رسد کسی هم قرار نیست مسؤولیت شرایط موجود را بپذیرد و ایضا پس از آن اقدامی برای اصلاح امور انجام دهد. نکته سیاه‌تر این موضوع هم این است که مسؤولان هر یک از بخش‌های دولتی هم در شرایط کنونی تقصیرها را به گردن بخش‌های دیگر دولت می‌اندازند؛ اختلافاتی که حالا تبدیل به سر تیتر اصلی رسانه‌ها شده است. روزی وزارت نفت در رابطه با زمان عرضه سهام اولیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی به اختلاف می‌خورد و روز دیگر مرکز آمار، بانک مرکزی را متهم به انتشار آمار اشتباه می‌کند. آخرین اختلاف ایجاد شده در این رابطه اختلاف بین بانک مرکزی و گمرک است؛ جایی که باعث پیدایش پدیده شوم رسوب کالاها در گمرک شده است. نکته عجیبی که در این مسأله طی هفته‌های اخیر پررنگ‌تر از اصل موضوع شده، غیبت مقامات رده بالای دولتی در خاتمه دادن به جدال ۲ نهاد زیرمجموعه دولت در رسانه‌هاست. در حالی ماه‌ها از جدال میان مقامات بانک مرکزی و گمرک می‌گذرد که خبری از مقامات رده‌بالای دولتی برای پایان دادن به این مناقشه و حل مسأله نیست. طی ماه‌های اخیر این دو نهاد دولتی بارها اقدام به انتشار بیانیه علیه یکدیگر کرده‌اند، با این حال شاهد هیچ واکنشی از سوی حسن روحانی به عنوان رئیس دولت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت برای برگزاری جلسه‌ای با این دو نهاد به منظور حل مساله و پایان دادن به نزاع درون‌دولتی نبوده‌ایم. بروز اختلاف و تفاوت سلیقه امری بدیهی در نظام‌های سیاسی و اقتصادی است اما زمانی که این موضوع تشدید و تبدیل به جنگ رسانه‌ای می‌شود، نشان‌‌دهنده این است که هیچ مرجع رفع اختلاف و تصمیم‌گیری نهایی در راس دولت وجود ندارد. اینطور که پیداست یک تصمیم‌گیر نهایی در دولت وجود ندارد و هر روز مردم چوب این عدم تصمیم‌گیری و بی‌سری دولت را می‌خورند. شاید در یک جمله بتوان تمام این اتفاقات را در یک جمله خلاصه کرد؛ دولت سر ندارد.

***

چه کسی حق انتشار آمار اقتصادی را دارد؟

تورم حاصل سیاست‌های بانک مرکزی بود یا سازمان برنامه؟

با شیوع کرونا در کشور، دولت به منظور تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با این بیماری، درخواست برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را در شورای عالی سران قوا مطرح کرد که با تایید رهبر انقلاب به دولت پرداخت شد. پس از گذشت حدود ۶ ماه از دستور رهبر حکیم انقلاب، سعید نمکی، وزیر بهداشت به عدم تخصیص کامل این مبلغ اعتراض کرد و نوشت: ما پس از حدود 7 ماه از یک میلیارد دلار تخصیصی، کمتر از ۳۰ درصد را گرفته‌ایم. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به وزیر بهداشت اعلام کرد: «بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است». اختلافات همتی و نمکی همچنان ادامه دارد و این کادر درمان و مردم هستند که با شیوع گسترده کرونا، قربانی این اختلافات شده‌اند.

***

تجارت کشور دروازه‌بان ندارد!

جدال میان گمرک و بانک مرکزی اواسط سال جاری در موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک آغاز شد. بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با استدلال «صیانت از ذخایر ارزی» و با طرح موضوع «لزوم شفاف شدن منشأ ارز کالاهای وارداتی»، از تامین شدن ارز کالاهای دپو شده در گمرک از محل ارز متقاضی ممانعت می‌کرد. پافشاری بانک مرکزی بر این رویکرد باعث اوج گرفتن مساله رسوب کالا در گمرک شد تا جایی که طبق آمارهای اعلامی مسؤولان، وزن کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور در مجموع به حدود 5/8 میلیون تن رسید. کار به جایی رسید که خبرها از فاسد شدن برخی از این اقلام و همچنین رسوب کالاهای اساسی کشور همچون نهاده‌های دامی با وجود تعهد دولت به تامین ارز 4200 تومانی برای آن حکایت داشت. همزمان با لبریز شدن گمرکات کشور از کالاهای وارداتی، قیمت بسیاری از کالاها در بازار داخلی در حال اوج‌گیری بود. از جمله این کالاها می‌توان به گوشت مرغ و تخم‌مرغ اشاره کرد. در حالی که حجم زیادی از نهاده‌های دامی در گمرکات کشور رسوب شده، قیمت این اقلام به دلیل تامین نشدن نهاده‌ها بشدت افزایش یافت. پس از بالا گرفتن انتقادها از مقاومت بانک مرکزی در برابر ترخیص کالاها از گمرک، روابط عمومی این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، گمرک را مقصر رسوب کالا معرفی کرد. مسؤولان گمرک اما با اشاره به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و حذف کد رهگیری از فرآیند ترخیص کالا، بانک مرکزی را «مقصر رسوب کالا» معرفی کردند.

***

انتقام از اسرائیل، اردوغان را ادب خواهد کرد

دکتر فداحسین مالکی*: صحبت‌های آقای اردوغان در مراسم رژه نظامی، سخنان بی‌سابقه‌ای بود که نوعی توهین به کشور میزبان محسوب می‌شود. از هیچ کسی که دارای قوه عاقله باشد، انتظار نمی‌رود اینطور سخن بگوید. اگر استنباط آقای اردوغان و همپیمانان او این است که ایران بعد از ترور سردار شهید سلیمانی و دکتر فخری‌زاده تضعیف شده است، سخت در اشتباهند. اگر اینگونه تحلیل می‌کنند، یک خطا و اشتباه تاریخی را مرتکب شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نه تنها تضعیف نشده، بلکه روز به روز هم جایگاهش در معادلات بین‌المللی ارتقا پیدا کرده است. به فضل الهی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک انتقام سختی از اسرائیل به خاطر ترور شهید فخری‌زاده خواهد گرفت و این انتقام سخت و کوبنده و دندان‌شکن، چنان نمایش قدرتی برای ایران خواهد بود که دیگر امثال اردوغان به خود اجازه یاوه‌گویی علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را ندهند. از زمان ترور شهید فخری‌زاده، اسرائیل همه سفارت‌های خود را به حالت آماده‌باش درآورده است و تمام اماکنی را که با منافعش مرتبط است تحت حفاظت شدید قرار داده است. صهیونیست‌ها می‌فهمند که انتقام سخت ایران یعنی چه؟ چیزی که بزودی به چشم شاهد خواهند بود. آقای اردوغان فراموش نکند در کودتای سال 2016 به وضوح موقعیت سست او در داخل کشور ترکیه نمایان شد. ایشان حتی اگر منظورش ایران نبوده است و مخاطبش آذربایجان هم بوده است، باید بداند آذربایجان هم پاره تن ایران است. آنقدر ادعای آقای اردوغان سخیف بود که نیازی برای استدلال آوردن بر اشتباه بودن آن نیست. اشتباه بودن آن از بدیهیات تاریخ است. به هر ترتیب دوباره تاکید می‌کنم هر کس در هر مقامی، اگر گوشه چشمی به یک وجب از خاک ما داشته باشد، در توهم محض به سر می‌برد و با چنان واکنشی از سمت فرزندان دلیر ایران‌زمین مواجه خواهد شد که پشیمانی او در تاریخ ثبت شود.