|
ماجرای خلق پول به ازای 2/1 میلیارد دلار چیست؟
پول نفت نیامده به ریال تبدیل شد!
گروه اقتصادی: بانک مرکزی برخلاف شعار دولت مبنی برمخالفت با خلق پول بیپشتوانه در کشور، اخیرا 2/1 میلیارد دلار ارز بلوکه حاصل از فروش نفت خام را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت گذاشته است، درحالی که چنین منابع ارزی هنوز به دست بانک مرکزی نرسیده و بلوکه شده است. با این وجود بانک مرکزی با این توجیه که آوردن دلار به داخل کشور ناممکن است یا به سختی انجام میشود، بابت نفتی که فروخته و هنوز ارز آن را نگرفته است دست به انتشار ریال زده و معادل دلارحاصل از فروش نفت، ریال به دولت تحویل داده است. برخی نمایندگان چنین اقدامی را خلاف قانون دانسته اما برخیها نیز این اقدام دولت را طبق ماده 193 قانون بودجه تلقی کردهاند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، دولت یازدهم با مصوبه ستاد تدابیر ویژه علاوه بر 1/4 میلیارد دلار سال قبل 2/1 میلیارد دلار از بانک مرکزی دریافت کرده است. موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با تسنیم، درباره جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این جلسه پیرامون فروش نفت و واریز درآمدهای نفتی به خزانه و بانک مرکزی برگزار شده بود. وی با اشاره به سخنان رئیس کل بانک مرکزی در جلسه یادشده، گفت: آنطور که آقای سیف به نمایندگان اعلام کرد طبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه دولت یازدهم 2/1 میلیارد دلار از بانک مرکزی بابت درآمدهای نفتی که هنوز ارز آن به دست بانک مرکزی نرسیده، دریافت کرده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارشی را درباره برداشت 2/1 میلیارد دلار به رئیس مجلس داده بود و آقای لاریجانی این موضوع را به کمیسیون بودجه ارجاع داد، افزود: با احتساب 2/1 میلیارد دلار و 1/4 میلیارد دلار سال قبل، دولت عملاً 3/5 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت را از بانک مرکزی برداشت کرده است. ثروتی ادامه داد: ستاد تدابیر ویژه با این توجیه چنین مصوبهای را صادر کرده بود که چون آوردن ارز به داخل کشور مشکل بود، به جای اینکه ارز در داخل کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، معادل ریالی آن به دولت پرداخت شود و آن ارزها در خارج کشور در اختیار این بانک باشد. وی این را هم گفت که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه، بانک مرکزی درباره نحوه استفاده از ارزهای نفتی که در خارج کشور است، مختار است و میتواند آن ارزها را در قالب واردات کالا و به شکل نقد به کار گیرد. ثروتی همچنین درباره توجیه دولت یازدهم برای برداشت 1/4 میلیاردی از بانک مرکزی مبنی بر اینکه اشتباه حسابداری در این موضوع رخ داده است، تصریح کرد: اصل مطلب این است که بانک مرکزی بابت این برداشتها پول چاپ کرده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره ادعای خروج 22 میلیارد دلار ارز در دولت قبل از کشور گفت: در این باره بحثهایی انجام و بنا شد بانک مرکزی اطلاعاتی را جمعآوری کند و به مجلس ارائه دهد.
کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان شد
کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان شد ارسال به دوستان
رئیس شورای رقابت خطاب به خودروسازان و وزارت صنعت:
خودرو همچنان کالای انحصاری است
گروه اقتصادی: کشمکش بر سر قیمتگذاری خودرو همچنان ادامه دارد؛ از یک سو شورای رقابت و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی. جالب آنکه سازندگان داخلی خودرو هر از چندی به بهانههای مختلف به همه تعهدات خود پشت پا میزنند و توافقات امضا شده با شورای رقابت را به سخره میگیرند. تازهترین آن هم عدم اجرای قیمتگذاری خودروی دنا از سوی شرکت ایرانخودرو بود که گفت قیمتگذاری شورای رقابت درباره این خودرو را قبول ندارد و بر این اساس تنها به توزیع خودروهایی که پیشفروش شده اقدام میکند و از آن پس نیز، خودروی دنا را برای بازار داخلی تولید نمیکند بلکه فقط به بازارهای صادارتی میفرستد. بهتازگی نیز معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تلاش این وزارتخانه برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خبرداده و گفته است برای تسریع در این امر، وزیر صنعت 2 نامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای اقتصاد ارسال کرده است. بهگفته محسن صالحینیا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است خودرو از جمله کالاهای انحصاری نیست و با توجه به وجود تولیدکنندگان بسیار، این کالا باید از شمول انحصار خارج شده و در خارج از شورای رقابت، قیمتگذاری شود. وی تصریح کرد: در صورت تصویب این شورا، خودرو از فهرست کالاهای مشمول قیمتگذاری خارج میشود. گفتنی است شورای اقتصاد مصوبهای دارد که چند کالا از جمله خودروهای سواری را به دلیل انحصاری بودن در فهرست قیمتگذاری از سوی شورای رقابت قرار داده است. در همین حال رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وضع بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته و خودرو همچنان کالای انحصاری است، گفت: فقط با تغییر قانون، وظیفه شورای رقابت تغییر میکند. رضا شیوا درباره موضوعات مطرح مبنی بر خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار داشت: شورای رقابت موظف است براساس قانون در بازار کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمتگذاری آنها را انجام دهد. وی با اشاره به اینکه بر همین اساس شورای رقابت اقدام به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو کرده است، افزود: این وظیفه فقط با تغییر قانون توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای رقابت سلب خواهد شد. شیوا اضافه کرد: وضع بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است و خودرو همچنان کالای انحصاری است. شیوا تأکید کرد: شورا در صدد است بازار خودروهای وارداتی را هم بررسی کند و اگر انحصاری را در آن مشاهده کرد اقدام به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری کند. وی با اعلام اینکه در این هفته، شورای رقابت نتایج بررسی وضع بازار خودروهای وارداتی را اعلام خواهد کرد، اظهار داشت: اگر انحصاری بودن بازار خودروهای وارداتی محرز شود ما به این بازار ورود پیدا خواهیم کرد. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است، تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو را منوط به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دانست و در واکنش به نامه وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای رفع شمولیت انحصار از صنعت خودرو گفت: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن یا نبودن صنعت خودرو است. وی تأکید کرد: در یک سال گذشته نه خودروساز جدیدی وارد بازار شده و نه تولید جدیدی اتفاق افتاده است بلکه همان خودروسازان قدیمی با همان سهم بازار قبلی، فعال بودهاند. وی همچنین درباره آییننامه جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو، گفت: این دستورالعمل در اختیار شورای رقابت قرار گرفته و در حال بررسی کارشناسی آن هستیم. از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمتگذاری شود، گفت: به همین منظور نامهای را به رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال کردهایم. احمد نعمتبخش اظهار داشت: در صددیم موضوع انحصاری نبودن خودرو را در شورای اقتصاد طرح کنیم تا این شورا تصمیمات لازم را بگیرد و تعیین قیمت خودرو را به مکانیزم بازار محول کند. وی تأکید کرد: خودروهای سواری نه بهصورت طبیعی و نه قانونی در زمره کالاهای انحصاری قرار نمیگیرند. نعمتبخش با اشاره به اینکه از سال 80 شرکتهای خودروسازی کشور از 7 به 17 شرکت افزایش یافته است، اضافه کرد: در حوزه واردات نیز از 4 شرکت به 21 شرکت رسیدهایم که این امر نشان از حضور شرکتهای متعدد و عدم انحصار در بازار خودرو دارد. ارسال به دوستان
اخبار کوتاه
قیمت گندم همان 1115 تومان ارسال به دوستان
صندوق توسعه یا ضد توسعه
فرشاد مومنی*: چون اقتصاد ایران به طرز غیرمتعارفی وابسته به نفت است بنابراین هر نوسانی در درآمد نفتی به نوبه خود یک شوک به اقتصاد ایران وارد میکند و تا زمانی که این شوکهای برونزا، نیروی محرکه نااطمینان و ناامنی میشوند، بهطور طبیعی تلاشهایی که در صندوق توسعه ملی میشود حتی اگر بخردانه هم باشد از راه اختلالهای ناشی از این شوکها و نوسانات میتواند ضربهپذیر شود. راهاندازی صندوق توسعه ملی دستکم به لحاظ شکلی نقطهعطفی در تاریخ برنامهریزی ایران است. در بحثهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یکی از جمعبندیها این بود که از نظر فلسفه اساسی موضوع، کشور به 2 صندوق نیاز دارد. یک صندوق، صندوق توسعه ملی که در واقع بخشی از داراییهای کشور را که به معنای دقیق کلمه یک دارایی بین نسلی است منحصراً در کانال امور بین نسلی تخصیص دهد تا ضربهگیر نوسانات درآمد نفتی باشد. مساله بسیار مهم دیگری که تا امروز در صندوق توسعه ملی به آن توجه نشده و خطای راهبردی به حساب میآید، ضرورت حیاتی کشور به مطالعهای برای اندازهگیری ظرفیت جذب اقتصاد ایران است. واقعیت این است که ساختار نهادی کشور بهگونهای است که قادر به جذب سالم دلارهای نفتی از یک حدی بالاتر نیست. مطالعات نشان میدهد تا پایان سال 1370، ظرفیت جذب ایران از درآمدهای ارزی قیمت نفت، حداکثر 14میلیارد دلار بود و برآوردها نشان میدهد تزریق دلار به هر میزان فراتر از این 14میلیارد دلار تحت هر عنوانی که صورت بگیرد، مضمون بهطور کامل غیرتوسعهای و بعضاً ضد توسعهای پیدا میکند، زیرا به جای اینکه منشأ دستاورد خاصی برای اقتصاد ملی شود، نیروی محرکه رانت، ربا، فساد و ترویج سوداگری و دلالی خواهد شد. متأسفانه تاکنون چه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و چه سازمان برنامه و بانک مرکزی چنین مطالعهای صورت نگرفته و چون این مطالعه وجود نداشته، مشخص نیست از ناحیه عدم آگاهی از این مساله بویژه در دوره مسؤولیت آقای احمدینژاد هزینههای بسیار سنگینی پرداخت شده یا خیر که در مجموع چیزی نزدیک به یکهزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد اما فقر و فلاکت و وابستگی و انواع ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی را نیز به نظام ملی تحمیل کرد. به گمان من یکی از بنیادیترین مسؤولیتهای علمی، اخلاقی و فنی صندوق توسعه ملی این است که از محل منابع خود با فوریت و البته با همه دقتهای کارشناسی، مطالعهای را در این زمینه انجام دهد، زیرا در غیاب این مطالعه، تخصیصهایی که از طریق صندوق توسعه ملی صورت میگیرد حتی اگر با نهایت حسننیت و در مقیاس خرد توجیه فنی و اقتصادی هم داشته باشد به ضد خود تبدیل میشود. در غیاب چنین مطالعهای شاهد خواهیم بود که مرتباً کسانی که توانایی اعمال تمایلهای رانتجویانه خود را دارند به شکلهای مختلف و از کانالهای گوناگون صندوق توسعه ملی را تحت فشار قرار میدهند و باعث میشوند تصمیمهای غیرکارشناسی و مخربی گرفته شود و به این ترتیب صندوق توسعه ملی هم منابع مالی خود را از دست بدهد و به جای اینکه دستاوردی برای کشور داشته باشد، نیروی محرکهای برای سوءکارکردها و آشفتگیهای بیشتر شود. ارسال به دوستان
سرخط خبر
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست تهران را چهل و نهمین شهر ایمن جهان معرفی و اعلام کرد امنیت بهداشتی پایتخت ایران بیشتر از بمبئی هند و ایمنی زیرساختی تهران بیشتر از پایتخت عربستان است. ارسال به دوستان
پدیده، ۵۰ هکتار زمین را غیرقانونی ساخت
پدیده شاندیز علاوه بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مبادرت به عرضه غیرقانونی سهام در خارج از بورس کرده است. قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه طبق قانون حکم ساخت و ساز در اراضی کشاورزی تخریب است درباره اقدامات ساخت و ساز غیرمجاز پدیده شاندیز در اراضی کشاورزی به فارس گفت: این شرکت دارای 2 تخلف در حوزه اراضی کشاورزی و مالی است. افشار با بیان اینکه این شرکت در حومه مشهد و در کنار شهر شاندیز حدود 50 هکتار از اراضی کشاورزی بسیار مرغوب را تبدیل به ساختمان کرده است، افزود: متاسفانه این کار با همکاری شهرداری و صدور مجوز برای ساخت در اراضی کشاورزی انجام شده است. وی ادامه داد: از ابتدای شروع کار این شرکت در سال 1390 وزارت جهاد کشاورزی تنها دستگاهی بود که علیه آن شکایت کرد ولی دیگر سازمانها ورود پیدا نکردند. وی اظهار داشت: درباره موضوع ساخت و ساز پدیده شاندیز در اراضی کشاورزی 2 پرونده تنظیم شده؛ یکی علیه خود شرکت به دلیل ساخت غیرمجاز در اراضی کشاورزی و دیگری علیه شهرداری که پروانه غیرمجاز برای ساخت صادر کرده و در حال حاضر هم در حال پیگیری و رسیدگی به این موضوع هستیم. وی تصریح کرد: پدیده شاندیز متخلف است و قطعا با احکام دادگستری کار را پیگیری میکنیم ولی هنوز نتوانستهایم حکم توقف اجرایی پروژه را بگیریم. وی تصریح کرد: افرادی که سهام این شرکت را خریدهاند آیندهای مبهم از سرنوشت سرمایهشان دارند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|