|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
همپیمان شدن حضرات آیات «بهبهانی(ره)» و «طباطبایی(ره)» به منظور نیل به مشروطه- 1284 ش
تشکیل «کمیته دفاع ملی» در قم در جریان جنگ اول جهانی- 1294 ش
هجوم وحشیانه ایادی رژیم پهلوی به حرم مطهر «امام رضا(ع)»- 1357 ش
درگذشت «ابن نقطه» عالم و حدیثشناس- 629 ق
مرگ «آرتور ادینگتون» منجم و فیزیکدان برجسته انگلیسی- 1944م
خروج نیروهای انگلیسی از خلیجفارس پس از سالها استعمار در خاورمیانه- 1970م
درگذشت «جک لندن» داستانسرا و نویسنده بزرگ آمریکایی- 1916م
روز ملی و استقلال «لبنان» از استعمار فرانسه- 1943م
ترور «جان کندی» سیوپنجمین رئیسجمهور آمریکا- 1963م
ارسال به دوستان
اخبار
لزوم شفافیت در نحوه محاسبه نرخ سود وام بانکی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد موثری با موضوع حقوقهای غیرمتعارف نشده، گفت: بانکها باید نحوه محاسبه سود وام بانکی را برای مشتریان شفاف توضیح دهند. عزتالله یوسفیانملا درگفتوگو با خانه ملت، درباره نحوه محاسبه نرخ سود وامهای بانکی، گفت: یکی از گلایههای مردم درباره متناسب نبودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم است. نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علاوه بر بالابودن نرخ سود بانکی، مردم نسبت به شفاف نبودن نحوه محاسبه نرخ سود وامهای بانکی رضایت ندارند و اظهار میکنند بعضا بانکها حتی سودی به مراتب بیشتر از نرخ سود اعلامی اخذ میکنند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بانکها باید نحوه محاسبه سود وام بانکی را برای مشتریان شفاف توضیح دهند. یوسفیانملا گفت: بانکها باید در عمل تحت نظارت بانک مرکزی باشند؛ البته تا قوانین اصلاح نشود بانکها مقررات را به درستی اجرایی نمیکنند. وی ادامه داد: تجربه نشان داده دولت و بانک مرکزی، اقدام موثر و جدی برای برخورد با بانکها نداشتهاند. وی با بیان اینکه برخورد موثری با موضوع حقوقهای غیرمتعارف نشده، افزود: دولت میتواند شرایطی را در کشور ایجاد کند که بانکها در کمتر از یک هفته مقررات را به صورت صحیح اجرایی کنند.
قیمت جهانی طلا افزایش یافت
پس از رسیدن قیمت طلا به پایینترین رقم ۵ ماه و نیم گذشته در روز جمعه و افزایش خریدهای فیزیکی، قیمت طلا دیروز افزایش یافت. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از رسیدن قیمت طلا به پایینترین رقم 5 ماه و نیم گذشته در روز جمعه و افزایش خریدهای فیزیکی، قیمت طلا پس از 3 جلسه متوالی کاهش، دیروز افزایش یافت. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا دیروز با 42/0 درصد افزایش به 1213 دلار و 31 سنت رسید. در جلسه قبلی، قیمت فلز زرد تا یک درصد کاهش یافت و به پایینترین رقم از 30 مه تاکنون (1203 دلار و 52 سنت) رسید.
ارسال به دوستان
انتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه از بیتدبیری در حمایت از تولید
دولت پول اشتغال را خرج خود میکند!
گروه اقتصادی: رکود اقتصادی که به کاهش ظرفیت تولید کارخانهها منجر شده، موجب بر مدار تعطیلی قرار گرفتن خیلی از مراکز تولید و به راه افتادن موج بیکاری در کشور شده است. در این شرایط بسیاری از بنگاههای اقتصادی به جای جذب نیروی کار بعضا به تعدیل نیرو یا اخراج کارگران روی آوردهاند. از طرفی دولت نه برنامه خاصی برای اشتغال دارد و نه راهکار قابل توجهی برای تقویت تولید، اما گاه و بیگاه خواهان منابع مالی برای ساماندهی اشتغال و تولید است. این در حالی است که به موجب بالا بودن هزینههای جاری خود، هیچ وقت نمیتواند نسبت به اشتغال و رونق تولید کاری انجام دهد. به طور مثال واحدهای تولید مصالح ساختمانی اکنون با بحران مواجهند به طوری که نیمی از کارخانههای سیمان غیرفعال شده و مابقی با زیان به کار خود ادامه میدهند. مدتهاست رکودی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته فشار زیادی را بر صنعتگران وارد کرده است. برخی واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند و برخی با حداقل ظرفیت به تولید ادامه میدهند. در این میان صنایع مرتبط با صنعت ساختمان بیشترین زیان را متحمل شدهاند، زیرا بخش مسکن با عمیقترین رکود در سالهای اخیر روبهرو شده و ۳۰۰ شغل مرتبط با این صنعت همگی به خواب عمیق فرو رفتهاند. در واقع پس از رکود شدیدی که این بخش با آن درگیر شده صنایع مرتبط مانند فولاد، سیمان، لوازم خانگی، در و پنجره و سایر بخشهای مرتبط، با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند و هر سال هم بر مشکلات آنها افزوده میشود. از ابتدای دولت یازدهم وعده حل رکود بخش مسکن بارها مطرح شده اما این رکود همچنان پابرجاست و هر روز واحدهای تولیدی مرتبط با این صنعت، با وضعیت وخیمتری مواجه میشوند. در این باره محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر میگوید: ما در صنایع پتروشیمی و صنایع پاییندستی، لوازم خانگی و فولاد و خودرو رشد تولید داشتیم و رشد منفی صنعت بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده است. وی با بیان اینکه به دلیل رکود در بخش مسکن، بیشتر صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته و همچنان درگیر رکود است، میافزاید: صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است و صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و بسیاری از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن، رشدی نداشتهاند. چند ماه پیش بود که رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی از تعطیلی ۴۲ درصدی مصالحفروشیهای استان تهران خبر داده بود. اسماعیل کاظمی با بیان اینکه این واحدها امکان تامین هزینههای خود را ندارند، گفته بود: تولید مصالح ساختمانی بویژه در بخش سیمان که تولید انبوه داریم با مشکلاتی مواجه شده است. در حال حاضر واحدهای صنفی ما با ۶۰ درصد ظرفیت کار میکنند و قیمت مصالح ساختمانی در ۳ سال گذشته رشدی نداشته است و حتی فروشندگان نتوانستند با قیمتهایی بدون سود، مصالح ساختمانی را به فروش برسانند و اغلب در حد اینکه واحدهای صنفی خود را تعطیل نکنند کار میکنند.
اوضاع کارخانههای تولید مصالح ساختمانی وخیم است
براین اساس، ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم با بیان اینکه دولت باید در جهت تقویت بخش مسکن حرکت کند، میگوید: اگر بخش مسکن حرکت نکند نمیتوانیم شاهد رونق در بخشهای مختلف اقتصادی کشور باشیم. وی با اشاره به وضعیت کارخانههای مصالح ساختمانی، میافزاید: اوضاع این کارخانهها بسیار وخیم است و در حال حاضر کارخانههای سیمان که یکی از تامینکنندههای اصلی صنعت ساختمان به شمار میروند با کمترین ظرفیت مشغول کار هستند. این فعال بخش صنعت با اعلام اینکه در کشور حدود ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان داریم، اظهار میکند: در حال حاضر ۵۰ درصد از این کارخانهها فعال هستند که همین تعداد هم با زیان به کار خود ادامه میدهند و با روند کنونی تعداد زیادی از این کارخانهها بزودی تعطیل خواهند شد. وی ادامه میدهد: موتور محرک اقتصاد، صنعت است و صنعت میتواند اقتصاد را به زمین زده یا بلند کند.
کوتاهی دولت در تقویت تولید
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه دوفوریتی برداشت 5/1میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی میگوید: تمام عوامل علیه تولید است و با تزریق نقدینگی گرهی از مشکل اشتغال باز نمیشود. باید دید توجیهات دولت چیست. عبدالرضا مصری در گفتوگو با فارس درباره انتقاداتی مبنی بر بیتوجهی برنامه ششم به موضوع اشتغال تأکید میکند: حل بحران بیکاری نیازمند مدیریت است و کمترین مشکل اشتغال مربوط به منابع میشود، منابع هم بیشتر به بودجه بستگی دارد نه به لایحه برنامه. وی ادامه میدهد: هزینههای دولت بسیار سنگین است و بیش از 90 درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود، لذا دیگر چیزی برای اختصاص دادن به اشتغال باقی نمیماند. مصری یادآور میشود: اشتغال با تولید شکل میگیرد و وقتی همه عوامل علیه تولید است، در قانون برنامه چه چیزی میتوان نوشت تا به رفع این موانع کمک کند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است اشتغال فقط از طریق تولید و اتکا به اقتصاد مقاومتی رونق میگیرد اما دولت در تقویت تولید کوتاهی میکند و بهرغم آنکه شعار رفع موانع تولید را میدهد، عملاً خدمتی به تولیدکننده نمیشود. وی میافزاید: مشکل ما تزریق پول نیست، نقدینگی از ابتدای دولت 2 برابر شده است اما باز هم میخواهند از صندوق توسعه پول بگیرند و نقدینگی را بالا ببرند. وی با اشاره به توقف تولید در بیش از 80 درصد کارخانجات شهرکهای صنعتی یادآور میشود: اینکه کارخانهها بهرغم هزینه و امکاناتی که متحمل شدهاند، میخوابند، به این دلیل است که توان رقابت ندارند و دولت اجازه واردات مشابه تولیدات آنها را میدهد و کمر تولیدکننده را خرد میکند.
ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه املاک:
قانون پیشفروش ساختمان امکان اجرا ندارد
رئیس اتحادیه املاک کشور ضمن تاکید بر بازنگری قانون پیشفروش ساختمان، گفت: امکان اجرای این قانون وجود ندارند، چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از این قانون هنوز در کشور نهادینه نشده است. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی درباره قانون پیشفروش ساختمان، گفت: این قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد، درحالی که انتظار میرفت این موضوع در کمیسیون عمران مجلس به نتیجه برسد. وی افزود: قانون پیشفروش ساختمان در سال 89 در مجلس به تصویب رسید و بهرغم اینکه نهادها و بخشهای خصوصی چون مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی و کاردانی، شهرداری و حتی وزارت راهوشهرسازی و بنیاد مسکن نظراتی درباره قانون پیشفروش ساختمان داشتند اما خروجی این قانون کارآمد نبود، کما اینکه بعد از تصویب این قانون، آییننامه اجرای آن در سال 93 و پس از 5 سال تاخیر به تصویب رسید. رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه براساس قانون آییننامه اجرایی باید به تصویب برسد، تصریح کرد: قانون پیشفروش ساختمان در این 5 سال به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشت، اجرا نشد و آن هم در سال 93 ابلاغ شد، در هر حال این قانون عملا قابلیت اجرا ندارد، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز امکان اجرای آن را ندارند، چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از این قانون هنوز در کشور نهادینه نشده و زیرساختهای آن هم وجود ندارد. عقبایی با تاکید بر بازنگری قانون پیشفروش ساختمان به عنوان درخواستی از سوی مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط، افزود: بازنگری امکان اجرای قانون را درکشور دربرخواهد داشت، این قانون باید بتواند بخشی از مشکلات و گرفتاریهای مردم در حوزه معاملات مسکن را مرتفع کند. رئیس اتحادیه املاک به خانه ملت گفت: قانون پیشفروش ساختمان زیرساختها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیشبینی نشده و وجود ندارد، اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند. ارسال به دوستان
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی سازمان حمایت:
دریافت حق سرویس در رستورانها غیرقانونی است
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: دریافت حق سرویس تحت هر عنوان در رستورانها غیرقانونی است. اکبر تقویشوازی در گفتوگو با فارس درباره دریافت حق سرویس در رستورانها گفت: براساس ماده 57 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده و هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود از مصادیق گرانفروشی است. وی افزود: نظر به اینکه دریافت مبلغی تحت عنوان حق سرویس موجب افزایش نرخ اغذیه و اشربه مورد عرضه در رستورانها و چلوکبابیها میشود، بنابراین اخذ هرگونه وجه اضافی علاوه بر نرخهای اعلامی در نرخنامه واحد صنفی غیرقانونی است. تقویشوازی بیان داشت: این امر تخلف گرانفروشی محسوب و با متخلفان برخورد میشود. مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در رستورانها تمام هزینههای مرتبط و عوارض قانونی در قیمت اغذیه و اشربه لحاظ شده است. وی بیان داشت: تمام رستورانها در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان ملزم به نصب تابلوی قیمت هستند و از آنجایی که دریافت هرگونه مبلغی تحت عنوان حق سرویس موجب افزایش نرخ اغذیه و اشربه مورد عرضه در رستورانها و چلوکبابیها میشود، لذا اخذ هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب و تحت هر عنوان ازجمله حق سرویس توسط رستورانها ممنوع است. مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با اشاره به ماده 91 قانون نظام صنفی و نیز بند ب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور افزود: از آنجایی که واحدهای پذیرایی تحت پوشش سایر دستگاهها از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (رستورانهای بینراهی، سفرهخانههای سنتی و میهمانپذیرها) علاوه بر دریافت پروانه فعالیت دستگاههای اجرایی متبوع، ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیههای صنفی مرتبط هستند لذا به لحاظ تعیین و رعایت قیمت، عرضه کالا و خدمات تابع قانون نظام صنفی هستند. وی افزود: بنابراین دریافت حق سرویس توسط اینگونه واحدها نیز تخلف محسوب شده و براساس قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی قابل پیگیری و رسیدگی است. تقویشوازی گفت: با توجه به غیرقانونی بودن دریافت حق سرویس توسط رستورانها و چلوکبابیها و صنوف مشابه، بدیهی است هیچ سازمان یا ارگانی نظیر اتحادیه صنفی و... قبل از کسب مجوزهای قانونی نمیتواند مجوزی برای اینکار صادر کند. مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را از طریق تلفن 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها یا اتحادیه مذکور در سراسر کشور اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. وی همچنین از انجام نظارتهایمحسوس و غیرمحسوس بر عملکرد رستورانها خبر داد و گفت: اگر در این نظارتها، مواردی از تخلف مشاهده شود پیگیری و برابر قانون برخورد خواهد شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|