|
آیا این شعارها از ابتدا قرار بود عملی شود؟
دگردیسی فقر و یارانه بعد از انتخابات
امیر استکی: در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی، اسحاق جهانگیری در یکی از برنامههای تبلیغاتی خود در تلویزیون، از 5 برابر کردن درآمد اقشار فقیر جامعه در دولت آینده سخن گفت. این را همه میدانیم که جهانگیری نامزد پوششی برای حسن روحانی بود و آنها هر دو در حال تبلیغات برای شخص حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بودند و وعدهای که جهانگیری میداد با آنچه روحانی میگفت تفاوتی نداشت. خود روحانی هم در برنامه مکتوبی که در ایام انتخابات منتشر کرد، بیان کرد تا سال 99، معیشت اقشار زیر خط فقر را 5 برابر بهبود خواهد بخشید. پر واضح است که معیشت معنای گستردهتری از صرف یارانه دارد، چرا که جهانگیری در همان برنامه گفتوگوی خبری که از این وعده پر زرق و برق رونمایی کرد، چندین بار تاکید کرد منظورش از معیشت غذا، مسکن و نیازهای زندگی است. جناب حسن روحانی اما در کنفرانس خبری پس از انتخاب شدنش در پاسخ به خبرنگاری که از همین وعده پرسیده بود، بیان کرد: ما تاکنون یارانه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 3 برابر کردهایم و تا آخر دولت دوازدهم به 5 برابر هم افزایش خواهیم داد. مسلما اقشار تحت پوشش همه اقشار زیر خط فقر را تشکیل نمیدهند و یارانه هم شامل همه مخارج مربوط به غذا، مسکن و نیازهای زندگی نمیشود و اینکه رئیسجمهور محترم تنها یک روز پس از رای آوردن سطح وعده خود را چنین تقلیل داده است را باید به حساب همان برخوردی گذاشت که با پرسش از وعدههایی که در سال 92 داده بود، انجام داد: انکار. اما این همه ماجرا نیست. جناب روحانی و یار کمکی ایشان در انتخابات ریاستجمهوری، آقای اسحاق جهانگیری، به کرات در واکنش به وعده جناب ابراهیم رئیسی که از 3 برابر کردن یارانه 3 دهک پایین درآمدی در صورت انتخاب شدن گفته بود، سخن از غیرعملی بودن این وعده میکردند و نه تنها خودشان بلکه تعداد زیادی از اقتصاددانان حامی دولت هم با این برنامه حمایتی مخالفت میکردند و با استناد به آمار و ارقام و درآمد کشور، استدلال میکردند وعده 3 برابر کردن یارانه 3 دهک پایین درآمدی اولا با درآمد کنونی هدفمندی یارانهها سازگار نیست و ثانیا در صورت اصرار بر اجرای آن منجر به افزایش در پایه پولی خواهد شد و در نهایت تورم را افزوده و با پایین آوردن قدرت خرید جامعه در عمل به ضرر اقشار کمدرآمد خواهد بود! البته این واکنشها و حساب و کتابها فقط زمانی ارائه میشد که رقیب انتخاباتی دولت تدبیر و امید این طرح را مطرح کرده باشد اگرنه این اقتصاددانان بیطرف (!) و دانشگاهی در همان ساعاتی که مشغول مخالفت با این برنامه و تنظیم نامه و بیانیه در حمایت از ریاست مجدد روحانی بر جمهور بودند، چشم خود را روی عواقب مالی 3 برابر شدن یارانه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آن هم در ماه منتهی به انتخابات بسته بودند و اصلا سراغ محاسبه منابع لازم برای تحقق ابروعده حمایتی روحانی و جهانگیری نرفتند. اگر 3 برابر کردن یارانه 3 دهک پایین درآمدی، کاری پر هزینه و نشدنی بود، باید بهبود بخشیدن 5 برابری معیشت همه اقشار زیر خط فقر به طریق اولی کاری نشدنی و تورمزا و پرهزینه باشد. جناب روحانی و یار با وفایشان و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که در ایام انتخابات به ستادهای انتخاباتی جناب روحانی تبدیل شده بودند و مدام تاکید میکردند وعدههای حمایتی نامزدهای رقیب دولت نشدنی و عوامفریبی است، امروز باید پاسخگو باشند و برای مردم توضیح بدهند آیا واقعا چنین وعدههایی نشدنی بودهاند یا این بزرگواران به دروغ از عملی نبودن آنها سخن گفتهاند؟ اگر عملی نبودهاند پس چرا باز هم به دروغ، سخن از بهبود بخشیدن 5 برابری معیشت همه اقشار زیر خط فقر گفتهاند؟ یا حداقل به بیان چنین وعدهای توسط روحانی همانگونه که به وعدههای دیگران اعتراض کردهاند، اعتراض نکردهاند؟ انتخابات تمام شد و جناب روحانی به هر نحوی رئیسجمهور شدند اما آنچه باقی میماند اعتبار بر باد رفته مفهوم بیطرفی علمی، فنی و تخصصی بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای اقتصادی کشور است. البته حساب جناب روحانی از مابقی جداست، چرا که همانطور که پیشتر هم گفتیم ایشان با اعتماد به نفس مثالزدنیای که دارند براحتی صورت مساله را تغییر میدهند و کامروا میشوند. یا از بنیان منکر وعدههایشان با کیفیتی که خود بیان کردهاند، میشوند یا با چند تغییر کوچک در آنها به طور کامل محققشان میکنند. مانند همین تقویت 5 برابری معیشت اقشار زیر خط فقر که براحتی و در فردای انتخابات، معیشتش به یارانه و اقشار زیر خط فقرش به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تقلیل یافت و تبدیل شد به یک پیروزی 24 ساعته برای دولت تدبیر و امید. با این روش و برنامهای که جناب روحانی در پیش گرفتهاند، عملی کردن همه وعدههای سنگین انتخاباتی ایشان، نه تنها هزینهای نخواهد داشت بلکه زمان زیادی را هم نیاز نخواهد داشت. زمان فقط به اندازه چند تغییر در معنای چند واژه. شاید آن خیل اقتصاددانانی هم که از این وعدهها و برنامهها حمایت کردهاند به اندازه خود جناب روحانی ملتفت بودهاند که اینها فقط وعدهاند و قرار نیست عملی شوند. البته از هر طرفی به این مساله نگاه کنیم، متاسفانه یک سر ماجرا با دروغ و فریب گره خواهد خورد. ارسال به دوستان
واردات مقاومتی!
عرفانه فتحیان: شاید از مهمترین اخلالگران اقتصاد مقاومتی، واردات بیجا و بیرویه باشد. در سالهای اخیر و با گسترش بیش از پیش مفاهیم مقاومتی در اقتصاد تحریمزده ایران، حساسیتها به ورود کالا و هر آنچه موجب تضعیف انرژی و ساخت داخلی میشد، بیشتر شد. البته ابزار تعرفه همواره تعیینکننده بوده و برای اقلامی که مشابه قوی و حساس داخلی داشتند، عوارضی وضع میشد که واردات آنها به حداقل برسد. درگیری مردم با این مفاهیم زمانی اتفاق میافتد که ارزش پول ملی کاهش یافته یا ارز، بیرویه گران شود که از اواخر دولت قبل و با افزایش ناگهانی دلار، اولین مسالهای که توجه عموم را به خود جلب کرد، قیمت کالاهایی مانند خودرو بود چون خرید آن در این مقطع، از توان متوسط جامعه خارج شد و دلیل این شیب تند، غیر از دلار بالارفته، چیزی به اسم تعرفه بود که برای حمایت از تولید داخل، صددرصد تعیین شد. حالا یک طرف ماجرا مفهوم ارزشی و مهمی به اسم حمایت از تولید داخل بود و طرف دیگر تنگ شدن دست مردمی که برای خرید نهتنها امکان انتخاب نوع برتر خارجی را نداشتند بلکه با خودروهای بیکیفیت و گران داخلی روبهرو بودند. البته میدانیم اگر چنین حمایتهایی مدیریت نشود، مانند مساله خودرو، بازنده این میدان مردم خواهند بود، چراکه از طرفی متحمل هزینههای گزاف شده و از طرف دیگر تولیدکننده داخلی بهجای تلاش برای تامین نظر مشتری و ارتقای کیفیت، آرامش انحصار را حس و از استیصال مردم سوءاستفاده خواهد کرد. در حالی که میشد این تعرفههای سنگین را مشروط کرد تا تولیدکننده در رقابتی جدی برای برتر شدن، انرژی و زمان بگذارد و آن استراتژی حمایتی، یک استراتژی برد-برد نیز باشد. گذشته از این نکته، به مرور برای مردم و دولت بیش از گذشته تثبیت شد که واردات مگر به ضرورت، در شرایط فعلی جزو خطوط قرمز اقتصادی ما محسوب میشود. حال در کارنامه ٤ ساله دولت تدبیر، سهم کالای مصرفی، واسطهای و سرمایهای در واردات چقدر بوده است؟! از اولین سال بعد از ریاست جناب رئیس، شاهد رشد چشمگیر ورود کالاهای لوکس و غیرضرور بودهایم تا سال ٩٥ که آخرین عملکردشان قابل دسترسی و بررسی است. به عنوان مثال، سال 93 واردات اشیای کلکسیونی یا عتیقهجات نسبت به سال 92 بیش از ۳۶۲ درصد افزایش یافته است. واردات اسباببازی نیز با رشد ۴۲ درصدی مواجه و بیش از ۷۲ میلیون دلار صرف واردات اسباببازی به کشور شده است. همچنین رقم واردات مبلمان نزدیک به ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد. سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال ٩٢ نیز ۴۰ میلیون دلار بوده که افزایش ۷۷ درصدی داشته است. در همان سال واردات پوشاک به کشور رشد شدیدی پیدا میکند که طبق آمار گمرک، واردات کفش ۹۹ درصد، کلاه ۳۵۴ درصد و چتر و عصا ۳۴۷ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش واردات مصنوعات حصیربافی و سبدبافی ۵۰ درصد، مصنوعات چرمی ۱۸۱ درصد، فرآوردههای غلات ۴۷۲ درصد، نوشابهها ۴۴ درصد، نباتات و محصولات گلکاری ۶۱ درصد و آبزیان ۷۰ درصد اعلام شد. همچنین از سال ٩٤ نیز آمار جالب توجهی در دست ماست؛ در ٤ ماه نخست سال، واردات اشیای کلکسیونی و عتیقهجات نسبت به سال گذشتهاش از لحاظ وزنی ٥٣٠ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ١٠٤ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات سنگها و فلزات قیمتی و زیورآلات بدلی در همان بازه از لحاظ ارزش ٢٨٤ درصد افزایش را نشان میدهد و در این مدت بیش از ٣٣٠ میلیون دلار صرف واردات این نوع اجناس غیرضروری شد. در ٥ ماهه نخست همان سال، بیش از ٤ میلیون دلار برای واردات آب پنیر، حدود ٢ میلیون دلار آدامس بدون قند، بیش از ٥٠ میلیون دلار انواع لوازم آرایشی و هزاران دلار خاک اره، خلال چوب کبریت و... صرف شده است. شانه، گیره، مانکن خیاطی و آدمکهای چوبی برای ویترین مغازه، کیسه خواب، ماهیهای زینتی، گل و میوههای مصنوعی، عینک آفتابی و قرقره ماهیگیری، آناناس، مدادتراش، بیلیارد، شن و ماسه طبیعی، جوراب زنانه، شامپو و پیانو نیز از دیگر کالاهای وارداتی در فروردینماه سال ٩٤ بوده است. تقریبا امکان تولید تمام اقلام وارداتی یادشده در کشورمان وجود دارد و رشدهای چند صد درصدی واردات این کالاها صرفا سبب قربانی شدن تولید و اشتغال داخلی شده است. سال ٩٥ رشد واردات ایران رتبه چهارم در دنیا را به خود اختصاص داده در حالی که از روز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی [٢٩ بهمن ٩٢ ] تا به امروز 3 سال و اندی میگذرد و دولت یازدهم فرصت کافی برای ارائه لوایح به منظور اصلاح قوانین موجود در حوزه واردات را داشته اما این فرصت از دست رفته و ظاهر امر نشان میدهد تمایلی در دولت برای مقابله با واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضروری وجود ندارد. و اما سال ٩٥؛ ٩٦٢ هزار تن انواع کالای مصرفی به ارزش ٣ میلیارد و ١٣٧ میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده که تنها ٤ درصد از وزن و ١٠ درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به کالاهای مصرفی اختصاص داشته و سایر اقلام، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشینآلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که بر این اساس سهم کالاهای واسطهای از نظر وزن ٩٣ درصد و از نظر ارزش ٦٣ درصد بوده و در مجموع در ٨ ماه به میزان ٢٠ میلیون و ٢ هزار تن کالای واسطهای به ارزش ١٧ میلیارد و ٨٣٤ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین سهم کالاهای سرمایهای در این مدت به ٥٩٩ هزار تن و به ارزش ٦ میلیارد و ٤١٢میلیون دلار رسیده که در مجموع ٣ درصد از وزن و ٢٢ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است. ارسال به دوستان
حمایت از تولید ملی؛ از قانون اساسی تا قوانین عادی
مجید دانشی*: تولید ملی یکی از مهمترین شاخصههای رشد اقتصادی هر کشور است. وضعیت قابل قبول تولید ملی و استفاده از سرمایههای داخلی یک کشور نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی ایفا میکند. اما حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی نیازمند وجود تمهیدات حقوقی و قانونی برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. ساختارهای قانونی کشور باید تمهیدات لازم در مسیر استقلال اقتصادی و رفع موانع دست و پاگیر مانند واردات غیرهدفمند را پیشبینی کرده باشد تا زمینهسازی برای رشد اقتصادی امکانپذیر شود. حال سوال اینجاست: آیا زیرساختهای قانونی موجود در کشور ما برای حمایت از تولید داخلی کافی است یا برای حمایت از تولید و سرمایه داخلی نیازمند تدوین قوانین جدید هستیم؟ ارسال به دوستان
جهان علیه سرمایهداری وحشی
فاطمه جعفریان: روزهای اخیر اعتراضات مردمی گسترده به نشست سران گروه 20 مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفت. این اعتراضات در مدت حدود 2 دهه برگزاری این اجلاس دیگر به روالی عادی تبدیل شده است اما چرا؟ دلیل این اعتراضات گسترده مردمی چیست؟ در میان خبرهای مختلفی که از تظاهرات و درگیری و زخمیهای این اعتراضات بیان شده، کمتر به دلیل اصلی این حجم نارضایتی پرداخته میشود و این در حالی است که امروز جامعه ما بیش از همیشه نیازمند این است که دلیل چنین اعتراضاتی را بداند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|