|
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لب به اعتراف گشود
قراردادهای موقت کار به نقطه انفجار رسید
گروه اقتصادی: دولت، بزرگترین کارفرمای کشور است و از آنجا که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکتهای دولتی و شبهدولتی است در نتیجه دولت تلاش میکند در دعوای میان کارگر و کارفرما به سمت کارفرما غش کند. اعتراضات فعالان کارگری در سالهای اخیر اگرچه ضعف دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در روابط کار و هماهنگی سهجانبه هدف قرار داده است اما سیر روبه رشد قراردادهای موقت کار به یکی از بحرانیترین مسائل کارگران تبدیل شده و با وجود فعال بودن تشکلهای کارگری ولی عقد این قراردادها و حتی بدتر از آن، قراردادهای سفیدامضا همچنان در روابط میان کارگر و کارفرما پابرجاست و جالبتر آنکه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و بالاتر از آنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اینباره خلع سلاح کرده بهطوری که در عمل هیچ یک توان مقابله با آن را ندارند. روز گذشته اسماعیل ظریفیآزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قراردادهای موقت کار به نقطه بحرانی و انفجار رسیده است، از برگزاری همایش ملی ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی در نیمه نخست مرداد خبر داده است. البته اینکه چنین همایشهایی تا چه اندازه میتواند در اینباره راهگشا باشد، جای پرسش دارد ولی تجربه ثابت کرده در صورت نبود اراده عملی برای حل این بحران، کاری از دست همایشها برنمیآید. به تعبیر دیگر بدون برگزاری همایش هم میتوان با هماهنگیهای سهجانبه، جرقه نزدیک به انفجار را خاموش کرد. ظریفیآزاد در گفتوگو با مهر، با اشاره به آخرین اقدامات برای ساماندهی قراردادهای موقت کار، اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه وضعیت قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده و دیگر این وضعیت برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست. وی ادامه داد: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مردادماه با موضوع بحث و بررسی درباره ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه ارسال به دوستان
اخبار
جزئیات مساحت واحدهای مسکونی ارسال به دوستان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
حداکثر حقوق مدیران ۱۹ میلیون تومان است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه سقف حقوق مدیران دولتی تغییر نخواهد کرد، گفت: علت حذف تبصره اخیر به دلیل بیدقتی در مصوبه قبلی دولت بود که برای ذیحسابان ابهام ایجاد کرده بود. جمشید انصاری در گفتوگو با فارس، با اشاره به حذف تبصره بند 3 مصوبه اخیر دولت مبنی بر «رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 الزامی است» که آن مصوبه مربوط به میزان حقوق مقامات سیاسی و مدیران دولتی بود، اظهار داشت: با وجود حاکم بودن قانون، چه این بند از مصوبه حذف بشود یا نشود، قانون لازمالاجرا خواهد بود و ذیحساب و دیوان محاسبات جلوی پرداخت حقوق بیش از حدود قانون را میگیرد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز اساسا به موجب قانون نظارت را اعمال میکنند. وی درباره علت حذف تبصره بند 3 مصوبه دولت گفت: در مواد 75 و 84 قانون الحاق 2، حکمی درباره نحوه پرداخت حقوق اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی انشا شده که در سال 93 به تصویب رسید. به گفته انصاری، درباره شرکتهای دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال میشود ولی شرکتهای غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی همچنان مشمول مواد 75 و 84 قانون الحاق 2 خواهند بود. وی ادامه داد: حذف تبصره گفته شده منجر به برداشته شدن سقف حقوق نمیشود، بلکه کاملاً موضوع فنی بوده تا مشکل و ابهام ذیحسابان حل شود. انصاری درباره سقف حقوق مدیران دولتی و غیردولتی بیان داشت: درباره مدیران دولتی 11مرداد 95 مصوبهای ابلاغ شد که سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون تومان و مقامات غیرسیاسی و مدیران دولتی 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد و این مصوبه همچنان برقرار و مبنای پرداخت حقوق مقامات و مدیران دولتی است. وی در پاسخ به اینکه حذف تبصره یادشده موجب برداشته شدن سقف حقوق مدیران نیست، گفت: این تبصره ربطی به سقف حقوق ندارد و شورای حقوق و دستمزد، حقوق را به عدد تعیین کرده و همچنان اجرایی میشود. ارسال به دوستان
با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران
مرکز تجاری ترکیه کالا هم میفروشد
مرکز تجاری کالای ترکیه فعالیت خود را برای بازاریابی و فروش عمده محصولات ساخت ترکیه با قیمتگذاری براساس نرخ دلار، در قلب پایتخت ایران آغاز کرد. ارسال به دوستان
دولت از سیاستهای عوامپسندانه دوری کند
گروه اقتصادی: براساس آمارهای سال 2015 سهم ایران از تجارت جهانی 35/0 درصد با احتساب فروش نفت است که بدون در نظر گرفتن نفت وضعیت به مراتب تاسفبارتر میشود و به رقم 24/0 درصد کاهش مییابد. به گزارش «وطنامروز»، غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به صادرات و جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کنار ارتقای توان داخلی توجه کرد. وی افزود: به دلیل کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مردم که بنابر عقیده کارشناسان نسبت به 10 سال گذشته کمتر شده، ضمن شناسایی مصرف داخلی باید صادرات را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار داد. شافعی با بیان اینکه نوک پیکان تولید در بلندمدت باید به سمت صادرات باشد، ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانهای برای تولید و صادرات باشد. بخش خصوصی از منابع صندوق ملی استقبالی نداشته است که دلیل این امر نوسانات نرخ ارز است و کسانی که از منابع این صندوق بهره بردهاند به گردآب فرو رفتهاند که بیرون آمدن از آن دشوار است. همچنین تغییرات نرخ ارز برای بخش خصوصی توسط دولت باید تامین شود یا حداقل و حداکثری تعیین شود تا این ریسک برای فعالان اقتصادی کمتر شود. وی تاکید کرد: ظرفیت و اندازه اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک و موسسات مالی نیست که این روزها شاهد فضای تخریبی و رقابت ناسالم آنها علیه یکدیگر هستیم، لازم است ادغام انجام شود. شافعی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران بالاست و به دولت دوازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی امید میرود، گفت: جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فعالیتی رو به جلو است و تعاملات سازندهای ایجاد میکند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: وزرایی که در این دولت انتخاب میشوند، فارغ از سخنرانیهای یکطرفه و مبالغهآمیز باید نتیجه کردار خویش را به جامعه ارائه دهند. وی با اشاره به اهمیت استفاده از تیم مشاورهای به جای بهرهگیری از مشاورههای فردی در دولت دوازدهم تصریح کرد: در صورتی که تیمی از مشاوران اقتصادی ایجاد شود تصمیمگیریها براساس مشاوره متکی بر فرد گرفته نمیشود و کارآیی بهتر و جامعتری خواهند داشت. بنابراین اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور قوای سهگانه برای بهبود فرآیند کابینه دولت دوازدهم معیارهای خود را به دولت تقدیم کرده است. وی افزود: این اولویتها در زمینه تدوین جامعه، برنامه اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش نرخ سود بازرگانی، کوچکسازی دولت و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، عدالت مالیاتی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی، مبارزه با قاچاق و دیگر موارد است که بهطور جدی خواستار تحقق آن در دولت بعدی هستیم. شافعی یادآور شد: نخستین درخواست ما از دولت آن است که برای کنترل هزینههای جاری و هزینههای دولت از انجام سیاستهای عوامپسندانه دوری کند. ارسال به دوستان
سرخط خبر
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عضویت اتاق بازرگانی بینالمللی چین (Ciccps) درآمد. ارسال به دوستان
سهامداران به روحانی نامه نوشتند
حال صنعت سنگآهن خوب نیست
سهامداران سنگآهنی به عنوان یکی از صنایع مهم بورس و سبد سهامعدالت در نامهای به روحانی نوشتند، این بار افرادی را در کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند. به گزارش تسنیم، فعالان و سهامداران صنعت سنگآهن در آستانه تشکیل دولت جدید و انتخاب کابینه در نوشتاری مطالبات خود را از دولت دوازدهم بیان کرده و تصریح کردهاند اگر رئیسجمهور منتخب فکری به حال چالشهای کنونی این صنعت نکند، صنعت سنگآهن هم به عنوان یک از پایههای اصلی توسعه اقتصادی به مشکل جدی برخورد خواهد کرد. در این اطلاعیه تصریح شده است: در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه با اهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگآهن آهستهتر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به عنوان دارنده حدود 12 درصد از ارزش بازار به سرمایهگذاران زیان داده و حاشیهنشین باشد. این در حالی است که صنعت فولاد در سال 95 حدود 4/18 میلیون تن فولاد خام تولید کرد، حال آنکه در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیشبینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار 160 میلیون تن سنگآهن خام و حدود 91 میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگآهن توسعه این صنعت را با چالش روبهرو کرده است. بر این اساس حدود 30 هزار میلیارد تومان از طرحهای توسعه صنعت سنگآهن به دلیل مشکلاتی همچون قیمتگذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیاتهای پی در پی و گرفتن پروانه بهرهبرداری از شرکتهای معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است. در این نامه همچنین به فاصله معنادار قیمت جهانی سنگآهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است: قیمت سنگآهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز 100 دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود 40 دلار فروخته میشد و الان هم که نرخ جهانی سنگآهن در جهان حدود 70 دلار به صورت FOB است، باز هم در ایران خیلی ارزانتر فروخته میشود. بر این اساس باید اشاره کرد مکانیزم قیمتگذاری سنگآهن در ایران اینگونه است که نرخ کنسانتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آنقدر پایین است که میتوان گفت ایران ارزانترین سنگآهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار میدهد. به تعبیری واضحتر با دخالت دولت تولیدکنندگان سنگآهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و ذینفعان و سهامداران اصلی آنها هستند، مجبورند سنگآهن ارزانقیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملا اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|