یک هفته پس از آغاز جنبش پایین کشیدن نخستین مجسمه مربوط به برده‌داران در جزیره انگلیس توسط مردم خشمگین، نشریه گاردین ـ نزدیک به حزب محافظه‌‌کار بریتانیا ـ با یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد از این جنبش حمایت می‌کند. در یکی از این مقالات که در آبزرور (شماره آخر هفته گاردین) منتشر شده، خانم کاترین بنت، تحلیلگر سیاسی باسابقه و سرشناس ضد اشرافیت، خواهان شکستن بت‌های زنده یعنی لردهای مجلس می‌شود؛ نخستین حمله مستقیم به اشرافیت انگلیسی در غائله اخیر. آدرسی که بنت از مجلس اعیان، خانه لردهای غیر منتخب و موروثی در طبقه بالای پارلمان بریتانیا در «وست‌مینیستر» می‌دهد، می‌تواند به‌ سرعت به کاخ باکینگهام، اقامتگاه اصلی خانواده سلطنتی موروثی ویندسور، نماد سلطه فاسد آنگلوساکسون‌ها تغییر کند.

***

متعاقب سر رسیدن موعد خلع ید «ادوارد کولستون» و «رابرت میلیگان»، فهرست مجسمه‌های مربوط به برده‌داری که بزودی نامزد بازنشستگی می‌شوند در حال طولانی‌تر شدن است. حتی شورای شهرهایی که در دست حزب کارگر هستند نیز با «تناسب یادبودهای محلی اماکن عمومی و خصوصی» موافقت کرده‌اند. شهردار لندن، صادق خان- مسلمان‌زاده پاکستانی‌تبار لیبرال و غیرمحافظه‌کار- هم دستور بازخوانی ماوقع را بدین شکل صادر کرده است:«تنوع پایتخت ما بزرگ‌ترین قدرت است و هنوز مجسمه‌ها، نام خیابان‌ها و اماکن عمومی، بازتاب‌دهنده دورانی کهن!»

آیا آنها نمی‌خواهند ذهن‌شان را به تحقیق درباره گروهی از مجسمه‌های زنده فعال در خانه لردها (مجلس اعیان) معطوف کنند؟ بویژه با توجه به شرط دست و دلبازانه موروثی این مجلس برای 92 عضو فعلی و همچنین ثبت‌نام رسمی از دزدان دریایی علاقه‌مند برای پر کردن جای خالی آنها که مرده‌اند. نه چندان بی‌شباهت به مجسمه‌های برده‌داران که در فضاهای باز شهری خودنمایی می‌کنند، قرن‌ها فامیل‌بازی، این نهاد لکه‌دار و اساسا زشت و خانه‌زادهای موروثی‌اش را مورد حفاظت خاص قرار داده است. هر وقت اصلاحاتی پیشنهاد شده، اعضای مخوف‌تر- مجلس اعیان- علاقه‌‌مند هستند افاضه کنند که «شما که الان اختراعش نکرده‌اید... گاهی جواب می‌دهد».

من هرگز چنین چیزی را پیشنهاد نمی‌کنم اما الله‌بختکی هم که شده، نام فردی مثل فرانسیس بیرینگ، ششمین بارون نورث بروک را بیاورید که چون هیچ وقت با رای عمومی انتخاب نشده، کوچک‌ترین حقی برای نشستن روی کرسی قانون‌گذاری ندارد اما هنوز آنجاست. هر چه هست، انبوهی از سالخوردگان (معمولا) محافظه‌کار (بدون حرف و حدیث) سفید (همیشه) که (منحصرا) مرد هستند، مشروعیت انتخاباتی را به یغما برده‌اند و تا امروز کماکان با باشگاه نجیب‌زادگان‌شان حال کرده‌اند. چه می‌شد اگر- با توجه به هجوم توجهات به نمادهای مشهود برده‌داری بریتانیایی- شفاف‌تر به این موضوع پرداخته می‌شد که فرانسیس بیرینگ فعلی (مخالف خاص اصلاحات مجلس اعیان) از اعقاب بارون فرانسیس بیرینگ اول، بانکدار مخالف جریان لغو برده‌داری قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در «وست‌مینیستر» است؛ کسی که از کالاهای محصول برده‌داری سود می‌برد؟ جاده بیرینگ در لویشام، جنوب غربی لندن (محل تولد صادق خان شهردار لندن) نیز به نام همین جناب لرد بوده است. دست آخر او به شکلی اغراق‌آمیز به اتهام وارد آوردن «رنج‌های جسمی به سیاهان» از خانه لردها منفصل شد. مگر تعداد این دزدان دریایی مرتبط با خاندان‌های برده‌دار- که در قالب 2 روش عضویت در مجلس اعیان کرسی به ارث برده یا ثبت‌نام شده‌اند- که تمایل دارند این بخش بی‌خود غیر منتخب قوه مقننه به رسمیت شناخته شود، چقدر از نام خیابان‌ها و مجسمه‌های مورد هجوم قرار گرفته کمتر است؟

به لطف مشکلی که دزدان دریایی سالخورده برای اعتراف درباره اعقاب‌شان با آن مواجه شده‌اند، که تنها باری بوده که آنها توضیح می‌دهند چرا در موقعیت فعلی هستند و همچنین با استناد به پایگاه داده‌های کالج لندن از مالکان برده‌ها، بعضی نام‌ها بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود؛ اول از همه، یکی از آن نامزدهای بدون حوزه انتخابیه، اشرافی محافظه‌کار و لایروبی شده از دل زمان، داگلاس هاگ، ویسکنت (نایب کنت) هالیشام. او نواده چارلز مک گارل، تاجری است که زمانی به‌خاطر 2849 برده‌اش مبلغ 129464 پوند (معادل 100 میلیون پوند فعلی) جریمه شد. توری پیر، لرد کارینگتون که از سال 2018 عضو مجلس اعیان است، ما را به هویت نیای خود یعنی بارون کارینگتون رهنمون می‌کند که به‌ خاطر از دست دادن 268 برده‌اش مبلغ 4908 پوند غرامت دریافت کرد. دیگر اشرافی محافظه‌کار که خونش به برده‌داران می‌رسد چهاردهمین لرد فیرفاکس از خاندان کامرون است، نواده ششمین بارون فیرفاکس که جزو زمین‌داران بزرگ ویرجینیای آمریکای دوران استعمار بود و مشهور بود که به‌ خاطر به رختخواب بردن کنیزکان سیاه به خود می‌بالد؛ اقدامی که امروز معادل تجاوز است. کرسی لردنشین سیفورد از منطقه ساسکس، در انحصار نوادگان برده‌دار معروف جرج آلیس است که به‌ خاطر داشتن 1000 برده جریمه شده بود. همسایه او، نهمین ایرل تمپل آو استاو، دست‌کم یک نام خاندانی مشترک با ریچاد تمپل- ناگنت- برایجز- چاندوس- گرنویل، یکی از مخالفان جریان ضدبرده‌داری دارد. کسی که ادعا کرده بود تصویب لایحه ضدبرده‌داری به معنی تضمین مرگ هر مرد سفیدپوست در مستعمرات هند غربی (جزایر کارائیب امروزی) خواهد بود. 

ثروت‌ها، مشروعیت‌ها و عایدی‌های ناشی از برده‌داری که باعث برجستگی تاریخی عده‌ای شده بود، هنوز به شکلی موثر آن مجسمه‌های (زنده) نادیده‌انگاشته را از دیگران متمایز کرده و باعث امتیازات و نفوذ سیاسی‌شان می‌شود. اگر مجسمه کولستون را مستحق سرنگونی بدانیم پس چرا یک الگوی دیگر برنگزینیم: سیمون داگلاس پنانت، هفتمین بارون پنراین که زینت فعلی مجلس علیا خوانده شده است. هیچ یک از موفقیت‌های شخصی این بارون به پای جاه‌طلبی خاندانی او نمی‌رسد، چرا که او همه آنها را مدیون جد بزرگش در عمارت اربابی پنراین در شمال ولز است که نیمه دوم قرن هفدهم برای تجارت 1000 برده سرمایه‌گذاری کرد و آن زمان 14 هزار و 683 پوند به چنگ آورد. بعدتر یکی از اجداد او در توصیه به همپالگی‌های مجلس اعیان برای مواظبت از اموال‌شان آنها را چنین نصیحت کرد: «من امیدوارم که از گاوها و کاکا سیاه‌های‌تان زیاد کار نکشید!»

جالب است که حتی برخی از این اشراف بزرگوار مثل لرد گیج از فیرل پلیس، ابتدا با ژستی اخلاقی اعلام می‌کردند از ماهیت کسب‌و‌کار اجداد دزد دریایی‌شان شوکه شده‌اند اما شوک‌برانگیزتر اینکه حتی وقتی مشخص شد وارث برده‌دارانی قهار هستند هم از کرسی خود در مجلس اعیان کناره‌گیری نکردند که نکردند!

گروه سیاسی: بهترین دفاع، حمله است! این ضرب‌المثل را می‌توان خلاصه رفتار روحانی در مواجهه با هرگونه انتقاد از رویه مدیریتی او و مطالبه وعده‌های عملیاتی‌نشده دانست. او چه زمانی که پروژه مذاکراتی‌اش با نتایج مطلوب روبه‌رو نمی‌شد، بهترین دفاع از آن را در حمله به منتقدان می‌جست و چه حالا که فشار سنگین معیشتی، زندگی اکثر طبقات را سخت کرده است، باز هم در دفاع از خود به رقبایش حمله می‌کند تا حتی در سال پایانی عمر دولت خود نیز دفاع از عملکردش را با پیش کشیدن رویاهای برجامی پی بگیرد و علت محقق نشدن وعده‌هایش را در جایی غیر از کاخ ریاست ‌جمهوری پیدا کند. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور در جلسه برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق شعار جهش تولید با حضور استانداران سراسر کشور گفت: ابتدای سال ۹۲ کسی بیمارستان می‌رفت هم باید خودش می‌رفت دمپایی و ملحفه می‌خرید و هم اگر دارو نیاز بود باید خودش بیرون می‌رفت و تهیه می‌کرد. تخت هم آنقدر گران بود که برای مردم امکان‌پذیر نبود و اگر کسی هم فوت می‌کرد، جنازه به گروگان در بیمارستان می‌ماند؛ امروز مردم این واقعیت را لمس می‌کنند. وی تصریح کرد: در این دولت تخت جدید یا تخت بازسازی شده 2 برابر تاریخ ایران است. این شرایطی که ما در مبارزه با کرونا در برابر ملت سرافراز بودیم، به خاطر این است که زیربنای درمان درست شده است. 

روحانی ادامه داد: امروز قدرت ارتباطات کشور و زیربنا در مسائل ارتباطی و ارتباطات و فضای مجازی و سایبری ملموس است. بگوییم یا نگوییم هر کسی یک موبایل هوشمند در اختیارش است و براحتی می‌تواند بسیاری از خدمات را دریافت کند و این سامانه بود که در همین دوره کرونا توانستیم ۷۷ میلیون را غربالگری کنیم. همین سامانه بود که توانستیم براحتی حدود ۲۲ میلیون نفر را وام در اختیار آنها بگذاریم. با همین سامانه است که می‌توانیم کمک صد هزار میلیارد تومانی را به عنوان وام ارزان‌قیمت در اختیار آنها بگذاریم و کسی لازم نیست به جایی مراجعه کند که این را مردم لمس می‌کنند و چیزی نیست که ما بگوییم. رئیس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: آثار شرکت‌های دانش‌بنیان بتدریج برای مردم ملموس می‌شود. خدمات بسیاری از این شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل فضای مجازی است که مردم می‌توانند آن را لمس کنند. این فضای مجازی بود که باعث شد در چند ماه پایان سال تحصیلی مدرسه را تعطیل کنیم و آموزش را نگه داریم. روحانی در پایان با اشاره به مجموعه دستاوردهای دولت خاطرنشان کرد: در بیان دستاوردها قصد نداریم اغراق و مبالغه هم کنیم، یک مورد را هم زیاد بگوییم، هر آنچه را واقعیت است باید بیان کنیم تا مردم واقعیت را لمس کنند و باید روحیه امید برای ورود به قرن جدید ایجاد شود.

روحانی در ادامه اظهاراتش با تاکید بر اینکه بخشی از مردم ما خانه ندارند و مجبورند به صورت مستاجری زندگی کنند، بیان داشت: مگر درآمد یک مستاجر نسبت به پارسال چقدر اضافه شده است؟ خب! ما باید یک کاری کنیم. همین امروز صبح بخشی از جلسه اقتصادی ما همین موضوع بود و طرحی را آماده می‌کنیم که به ستاد کرونا می‌بریم، چون نیاز به تغییر قانون دارد. کار اصلی در مسکن در اختیار گذاشتن زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن است. 

رئیس‌جمهور در ادامه ضمن اشاره به انتقاد برخی از وی برای اینکه به وعده‌های خود عمل نکرده است، گفت: بعضی‌ها به من نامه می‌نویسند که شما در سخنرانی فلان در سال ۹۵ گفتید در دولت آینده من این کار را انجام می‌دهم و این کار را نکردید. من کنار آن نامه نوشتم دولت آینده در چه شرایطی بود؟ آن شرایطی که من در سال ۹۵ نوشتم، شرایطی بود که صادرات نفت ما از ۹۰۰ هزار بشکه به بالای 2 میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید. سرمایه‌داران همه برای این که پروژه بگیرند، ردیف شدند. روحانی افزود: یک رئیس دولت به من پیشنهاد داد گفت من ۵۰ میلیارد دلار اعتبار در اختیار شما قرار می‌دهم؛ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در کل به من پیشنهاد شد، دیدید چه شکوفایی‌ای ایجاد شد؛ سال ۹۵ رشد اقتصادی ما 5/12 درصد بود که در دنیا اول بودیم، تورم هم ۷ الی ۸ درصد و اشتغال هم بالای ۷۰۰ هزار بود، بعد از 60 سال تراز مثبت پیدا کردیم. 

روحانی گفت: یکی از رهبران کشورها به من گفت وقتی کشورهای اروپایی صف بستند برای سرمایه‌گذاری، این کشورهای مرتجع منطقه دارند دق می‌کنند. رفتار یک آدم کم‌تجربه را که رئیس‌جمهور آمریکا شد دارید می‌بینید، خود مردم آمریکا می‌توانند قضاوت کنند. خب! اینها توطئه کردند و این فشار عظیم را وارد کردند که ایران 3 ماه دیگر تسلیم شود؛ خودش می‌آید و می‌گوید ایران پس از آن پای میز مذاکره می‌نشیند. صهیونیسم، تندروهای آمریکایی و کشورهای مرتجع منطقه فهمیدند اشتباه کرده‌اند. وی اضافه کرد: ملت ما ایستادگی و مقابله کرد. امروز برای همه دنیا روشن است که با تحریم و فشار ما تسلیم نمی‌شویم. باید به منطق بیایند، می‌گویند حاضریم مذاکره کنیم. حرف عجیب و غریبی می‌زنند، یعنی چی؟ چه کسی میز مذاکره را شکست؟ چه کسی اتاق مذاکره را آتش زد؟ آنها بودند. 

 

* دفاع بر مدار آرزوها

اظهارات روز گذشته روحانی فارغ از آنکه تکرار رویکرد همیشگی او در مواجهه با انتقادات بود، نشانی از پایان نیافتن آرزوهایی بود که او در تمام 7 سال گذشته با تکیه بر آنها کشور را به موقعیت و جایگاه فعلی رسانده است. او در حالی در پاسخ به وعده‌های محقق نشده خود به قیاس شرایط اقتصادی در سال‌های 95 و 99 می‌پردازد که گذار از آن شرایط به شرایط موجود همگی در سایه مدیریت برجامی دولت او رخ داده است و اگر بنا بر گلایه‌ای باشد، او باید خود را مخاطب این گلایه‌ها قرار دهد.  آرزوهایی که روحانی در سال96 در قالب وعده‌های انتخاباتی خود طرح می‌کرد و آنها را ناشی از شرایط اقتصادی سال 95 می‌دانست، در فضایی به سقوط آزاد منتهی شد که منتقدان سیاست‌های او بارها نسبت به آن هشدار داده بودند، به ‌گونه‌ای که اگر میان شرایط سال‌های 95 و 99 شکاف عمیقی وجود دارد، در میان آن شکاف می‌توان به تماشای برجامی ایستاد که امکان وارد کردن چنین ضربه‌ای را به کشورمان فراهم کرد.

کلیدی‌ترین منطق منتقدان دولت روحانی در تمام 7 سال گذشته، بر حذر داشتن روحانی از گره‌زدن تمام سرنوشت کشور به سیاست خارجی بود. زمانی که روحانی با پیش کشیدن ایده برجامی، بهبود اوضاع کشور را مشروط به گشایش‌های خارجی دانست و نسبت به راهکارهای داخلی از خود کشش و رغبتی نشان نمی‌داد، خود باعث افزایش آسیب‌پذیری کشور از فشارهای خارجی شد و نتیجه آشکار آن را می‌توان در همین سخنان رئیس‌جمهور پیدا کرد.

با منطق دفاعی روحانی اساسا هر دولت، مجموعه و سیستمی می‌تواند با تشریح شکاف موجود میان واقعیت و آرزوهایی که داشته است خود را به‌ عنوان بازیگری منفعل و فاقد اختیار در مقابل عوامل خارجی تعریف کند. رئیس‌جمهور در حالی در دفاع از عملکرد خود، مردم را ارجاع به وعده سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری یک دولت خارجی می‌دهد که هیچ‌کدام از این وعده‌ها در نقطه‌ای خارج از آرزوهای برجامی او پیاده نشد و اینها همگی گواهی روشن بر عقیم بودن توافق بی‌دستاورد او در مذاکرات هسته‌ای است. 

گروه بین‌الملل: 5 سال و 3 ماه پیش که ولیعهد خام سعودی با آغاز جنگ ویرانگر یمن سودای نابودی مقاومت و شکست انصارالله و کمیته‌های مردمی این کشور را در سر می‌پروراند، هیچگاه به این فکر نمی‌کرد روزی این جنگ منجر به کشته‌شدن هزاران نیروی سعودی و نابودی زیرساخت‌های انرژی و دفاعی کشورش شود. به‌گزارش «وطن امروز»، بامداد دیروز رسانه‌های منطقه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شمال ریاض، پایتخت عربستان سعودی خبر دادند. ساعاتی پس از این حملات سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با انتشار بیانیه‌ای جزئیات حمله به عمق خاک عربستان سعودی را اعلام کرد. یحیی سریع در این ‌باره گفت: «با توکل بر خداوند، بزرگ‌ترین عملیات هجومی «موازنه بازدارندگی چهارم» را علیه پایتخت دشمن سعودی اجرا کردیم». سریع ادامه داد: «در عملیات موازنه بازدارندگی چهارم، وزارت دفاع، اطلاعات و پایگاه هوایی «سلمان» و برخی مواضع نظامی در ریاض، جازان و نجران را در هم کوبیدیم». در ادامه این بیانیه آمده است این عملیات با چند فروند موشک بالستیک و کروز از نوع «قدس» و «ذوالفقار» و همچنین پهپاد انجام شده است. سریع تأکید کرد این عملیات در پاسخ به محاصره ظالمانه و متجاوزانه علیه ملت بزرگ یمن بوده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان این بیانیه گفت: به دشمن درباره هرگونه تداوم تجاوز، جنایت و محاصره ظالمانه هشدار می‌دهیم. وی همچنین تأکید کرد: تا زمان رفع محاصره، توقف تجاوزها، تحقق آزادی و استقلال، عملیات‌های شدید و قوی‌تری را اجرا خواهیم کرد. در همین حال خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز مدعی شد پهپادهایی که در عملیات بامداد سه‌شنبه مورد استفاده قرار گرفته، از نوع قاصف 1 بوده است. ائتلاف متجاوز سعودی اعلام کرد این موشک‌ها از استان صعده یمن به سوی عربستان سعودی شلیک شده است که 2 موشک به سوی نجران و یک موشک به سوی جازان شلیک شد. در پی این حملات سفارت آمریکا در ریاض به اتباع خود درباره حملات احتمالی موشکی و پهپادی از جانب یمن به این شهر هشدار داد. سفارت آمریکا در ریاض در اطلاعیه‌ای گفت گزارش‌هایی از حملات موشکی و پهپادی به ساختمانی در ریاض وجود دارد. در وبگاه اطلاع‌رسانی این سفارتخانه آمده است اتباع آمریکایی باید در زمان وقوع حملات، تمام اقدامات لازم برای حفظ جان خود را در پیش گیرند. 

 

* توانمندی نظامی یمنی‌ها و تغییر موازنه جنگ

توانمندی‌های نظامی جنبش انصارالله یمن و نیروهای وفادار ارتش این کشور در مقابله با متجاوزان در سال‌های اخیر موجب حیرت و تحسین همگان شده است. بخش زیادی از تسلیحات مورد استفاده توسط کمیته‌های مردمی یمن در واقع از انبارهای سلاح ارتش این کشور تامین می‌شود که قبل از دوران جنگ به منظور تجهیز این نیرو، از کشورهای بلوک شرق خریداری شده بود. همچنین در سال‌های اخیر یگان‌های موشکی و پهپادی انصارالله بسته به نیاز خود اقدام به طراحی، تولید یا ارتقای تسلیحات قدیمی موجود کردند. آگوست سال گذشته میلادی (مرداد 98) بود که اخبار مربوط به توانایی تولید موشک‌های بالدار و نیز هواپیماهای بدون سرنشین از سوی یمنی‌ها منتشر شد. همان زمان اعلام شد این موشک‌ها سبب برتری نظامی یا بازدارندگی در حالت دفاع می‌شوند و در درگیری‌های سخت بسیار قدرتمند هستند. ارتش یمن اسفند پارسال در چارچوب «عملیات توازن بازدارندگی سوم» هم از 2 موشک بالدار از نوع قدس و یک موشک بالستیک به نام ذوالفقار استفاده کرد. 

 

* موشک قدس

این موشک که سال گذشته در نمایشگاه تسلیحاتی شهید صالح الصماد رونمایی شد، تاکنون در چند حمله موفق به فرودگاه ابها، فرودگاه جیزان و تاسیسات نفتی الخریص در خاک عربستان مورد استفاده قرار گرفته است. موشک بالدار قدس از خانواده موشک‌های کروز مجهز به GPS است. این موشک با نهایت دقت هدف را نابود می‌کند و توانایی زیادی برای مانور و فریب دادن سامانه‌های دفاعی دارد. ارتفاع پروازی کم و کوچک بودن این موشک‌ها سبب شده عملا پدافندهای هوایی در برابر آن با مشکل مواجه شوند. بررسی‌های انجام شده پیرامون این موشک حاکی از این است که برد موشک قدس کمتر از 1000 کیلومتر است.

 

* موشک ذوالفقار

موشک زمین به زمین ذوالفقار که در تاریخ ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ رونمایی شد، عضو جدید خانواده موشک‌های زمین به زمینی است که در یمن تولید شده و توسعه یافته است. موشک ذوالفقار دهمین عضو خانواده موشک‌های بالستیک و چهارمین عضو خانواده موشک‌های دوربرد است. موشک ذوالفقار یکی از دقیق‌ترین موشک‌های بالستیک ساخت یمن است که هم‌اکنون برد آن به ۱۳۰۰ کیلومتر می‌رسد. این موشک با قابلیت تک‌مرحله‌ای کار می‌کند و از ویژگی‌های آن دقت بالا در هدف قرار دادن، توان تخریب بالا و برخورداری از سیستم‌های حسگر پیشرفته‌ای است که هدف را تا مقصد دنبال می‌کند. این موشک که در عملیات توازن بازدارندگی سوم هم استفاده شد، یک کلاهک جدا شونده دارد تا بتواند در حمله‌ای دقیق و ویرانگر، چندین هدف اصلی و فرعی اطراف خود را با دقت بالا نشانه بگیرد و از رادار‌ها بگریزد. 

 

* پهپاد قاصف 1

تاکنون به شکل رسمی ۴ مدل پهپاد حاوی مواد منفجره توسط انصارالله علیه مواضع دشمن استفاده شده است که قاصف۱ مشهورترین و پرتعداد‌ترین پهپاد انتحاری یمن است که از برد ۱۵۰ کیلومتر و مداومت پروازی ۱۲۰ دقیقه بهره می‌برد. 

 

* اهداف مورد نظر یمنی‌ها

با توجه به فاصله نزدیک به 900 کیلومتری ریاض از مرز یمن، بر اساس برخی تحلیل‌ها شلیک موشک‌های کروز به وزارت دفاع و استخبارات ممکن است از داخل خاک عربستان صورت گرفته باشد. پایگاه هوایی «ملک سلمان» که در مرکز شهر ریاض قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین فرودگاه‌های عربستان است، 3 سال قبل نیز با شلیک یک فروند موشک بالستیک برکان ۲ توسط ارتش یمن خسارات زیادی دید. به نظر می‌رسد حمله انجام شده به این پایگاه در بامداد سه‌شنبه نیز با استفاده از موشک بالستیک ذوالفقار بوده است. نکته قابل توجه در اهمیت این پایگاه این است که اگر چه پروازهای مسافرتی نیز از این فرودگاه انجام می‌شود ولی این فرودگاه در اختیار نیروهای ویژه ارتش عربستان است. همچنین  این فرودگاه یکی از پایگاه‌های پرتردد ارتش آمریکا در عربستان است. 2 شهر نجران و جازان در جنوب غربی عربستان نیز 2 هدف دیگر ارتش یمن در علمیات توازن بازدارندگی چهارم بود. عمده تاسیسات نفتی عربستان از جمله آرامکو در جازان واقع شده است که پیش از این نیز از سوی ارتش یمن هدف حمله قرار گرفته بود.

 

با تداوم التهاب در بازار ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان می‌شود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت می‌دانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز می‌دانند، برخی هم تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان می‌کنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت ارز در یک‌ماه گذشته می‌داند. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این التهابات اعلام کرد در صورت تداوم این وضع، مداخله خواهد کرد اما زمان و نوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز هنوز مشخص نیست.

التهابات بازار ارز روز گذشته هم ادامه داشت و در نهایت نرخ هر دلار آمریکا از مرز 20 هزار تومان هم فراتر رفت و به 20 هزار و 500 تومان رسید. نوسانات اخیر بازار ارز باعث ایجاد تحلیل‌های متفاوت درباره ریشه افزایش نرخ ارز شده است. 

در بحبوحه افزایش قیمت ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان می‌شود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت می‌دانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز می‌دانند، برخی دیگر تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان می‌کنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت در یک‌ماه گذشته می‌داند.

تداوم افزایش نرخ ارز صرف‌نظر از علت آن، رئیس‌کل بانک مرکزی را وادار به اجرای اقداماتی خواهد کرد که وی تاکنون از انجام آنها اجتناب کرده است. مداخله بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت ارز، سیاستی است که عبدالناصر همتی از آغاز به کار خود تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. مخالفت همتی با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، به تجربه شکست‌خورده کشور در اجرای این سیاست بازمی‌گردد. با این حال 2 ابهام درباره مواجهه بانک مرکزی با التهابات بازار ارز وجود دارد. اولین مسأله، مرز قیمتی واکنش بانک مرکزی نسبت به تحولات بازار ارز است. کسی نمی‌داند همتی قرار است تا کجا با رشد قیمت‌ها در بازار ارز مدارا کند و از چه حدی به بعد وارد گود بازار می‌شود. مسأله دیگر، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. در این موضوع، عوامل زیادی تعیین‌کننده نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود. اینکه بانک مرکزی کدام یک از بازارها را برای مداخله انتخاب می‌کند اولین مسأله در تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی به شمار می‌رود. در همین رابطه به نظر می‌رسد با توجه به دسترسی عموم مردم به بازار اسکناس و همچنین عیان بودن و ملموس بودن این بازار، ورود بانک مرکزی به این بازار بسیار محتمل است. علاوه بر این در صورت بازگشت بخش قابل توجهی از 27 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به بازار نیما، بانک مرکزی لزومی برای ورود به این بازار نخواهد داشت. گذشته از بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، روز گذشته هم سخنگوی دولت از آزاد شدن ارزهای کشور در برخی کشورها و بهتر شدن وضعیت صادرات نفت خبر داد که می‌تواند عامل دیگری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز باشد. مسأله دیگر درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ هدف این نهاد است. طبیعتا هر چه نرخ هدف بانک مرکزی پایین‌تر از نرخ کنونی بازار باشد، شدت مداخله بانک مرکزی در بازار بیشتر خواهد بود. البته با توجه به رویکرد همتی نسبت به بازار ارز، احتمال هدف‌گذاری نرخ‌هایی با اختلاف بیش از 10 درصد قیمت‌های کنونی بازار بسیار بعید به نظر می‌رسد. اجتناب بانک مرکزی از مداخله در بازار ارز، همان موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش خبری 21 دوشنبه‌شب شبکه اول سیما به آن اشاره کرد.

***

با وجود صعودی شدن مجدد شیب مرگ‌و‌میر کرونایی در کشورمان و رسیدن شمار مجموع جان‌باختگان این بیماری ویروسی به مرز 10 هزار نفر، هنوز نرخ نسبت قربانیان به مبتلایان در ایران فاصله‌ای قابل توجه با میانگین جهانی دارد. 

طبق آخرین آمار شبانه‌روزی اعلام‌شده توسط دکتر سیما‌سادات‌ لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه سوم تیر‌ماه، براساس معیار‌های قطعی تشخیصی، 2 هزار و ۴۴۵ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که هزار و 234 مورد بستری شده‌اند. با احتساب این افراد، مجموع آمار مبتلایان قطعی در کشورمان به ۲۰۹ هزار و ۹۷۰ تن رسیده که ۲۸۴۶ نفر از بیماران در وضعیت شدید بیماری قرار دارند. 

بر این اساس در بازه زمانی مزبور متاسفانه ۱۲۱ تن از هموطنان‌مان مبتلا جان‌شان را از دست دادند که بدین ترتیب مجموع آمار جان‌باختگان کرونا در ایران به ۹ هزار و ۸۶۳ تن رسید، بدین معنی که «نرخ مرگ روزانه» در کشورمان 5/5 درصد است که تنها حدود ۶۳ درصد نرخ مشابه جهانی، یعنی 7/8 درصد محسوب می‌شود؛ از طرف دیگر «نرخ بهبود روزانه» در ایران 5/94 درصد است که وضعیتی امیدبخش را نشان می‌دهد بویژه که خوشبختانه تاکنون ۱۶۹ هزار و ۱۶۰ نفر از مبتلایان بهبود یافته‌اند.

 همچنین تاکنون یک میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۳۱ آزمایش تشخیص «کووید-19» در کشور انجام شده که به نسبت جمعیت8/81 میلیون نفری ایران، دستاورد خوبی محسوب می‌شود. 

دیگر خبر امیدوار‌کننده سخنگوی وزارت بهداشت، کاهش میزان مجموع بستری مبتلایان کرونایی در کل کشور است. اگر چه در استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی و هرمزگان شاهد موارد بیشتری از بستری بیماران مبتلا به «کووید-19» هستیم اما به عنوان مثال همزمان در استان خوزستان با کاهش میزان فوتی‌ها مواجهیم. همچنین اخیرا در استان فارس تعداد افراد بستری‌ افزایش داشته و در استان‌های کرمانشاه، گلستان، کرمان، بوشهر و همدان کاهشی قابل ملاحظه داشته است.  در همین رابطه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز یکشنبه در اجلاس مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور از تغییر رفتار ویروس براساس اقلیم‌ها و قومیت‌های مختلف ایرانی خبر داده بود. 

سعید نمکی همچنین دیروز به توضیح دیگر مختصات همه‌گیری کرونا در جامعه ایرانی پرداخت و اعلام کرد در بین مبتلایان جوان (افراد زیر ۵۰ سال ) عمده‌ترین علت مرگ کرونایی اضافه وزن (‌چاقی) بوده است. به گفته وی، اگر چه تأثیر همه‌گیری کرونا در افزایش مرگ‌و‌میر در کشور مشهود است اما همچنان از حدود ۳۸۰ هزار مرگ سالانه در کشور، ۳۱۳ هزار مورد آن بر اثر بیماری‌های غیرواگیر مانند بیماری‌های قلبی- عروقی، دیابت و بیماری‌های تنفسی است و فشار خون و چاقی از جمله مهم‌ترین عوامل بروز این بیماری‌ها هستند. نمکی تاکید کرد: «چاقی ناشی از سبک زندگی غلط است و در اپیدمی کرونا هم دیدیم که چاقی در بروز مرگ مبتلایان بویژه در سنین زیر ۵۰ سال نقش مهمی داشت».به گفته نمکی تنها 6/12 درصد افرادی که به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند هیچ بیماری زمینه‌ای نداشته‌اند. 

او یکی از سیاست‌های مهم وزارتخانه متبوع خود را کنترل نرخ بروز بیماری‌های غیر‌واگیر دانست و ضمن لزوم ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به موضوع سبک زندگی و نحوه تغذیه جامعه گفت: «در همین راستا سال گذشته بسیج ملی کنترل فشار خون اجرا شد. در این کمپین ملی ۳۱ میلیون نفر غربالگری شدند و 2 میلیون و ۷۰۰ هزار فرد مبتلا به فشار خون بالا که قبلا از بیماری خود خبر نداشتند، شناسایی شده و تحت مراقبت قرار گرفتند».

به‌ گفته وزیر بهداشت، ۴۰ درصد مبتلایان به فشار خون بالا از این عارضه خود خبر ندارند و زمانی متوجه می‌شوند که کار به تخت‌ آی‌سی‌یو یا سی‌سی‌‌یو می‌کشد. درباره دیابت هم همین‌طور است، بسیاری از این مبتلایان به این بیماری از دیابت خود خبر ندارند و زمانی که کار به قطع عضو، نارسایی کلیه یا چشم می‌رسد، متوجه این بیماری می‌شوند. 

گروه سیاسی: رئیس قوه‌قضائیه دوشنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوه‌قضائیه، درباره مهم‌ترین اقدامات قوه‌قضائیه در یک سال اخیر گفت: قانون دلیل علنی بودن دادگاه را شفافیت اعلام کرده است و تاکید ما این بوده که هر چه بیشتر اجرا شود، این مسائل می‌تواند پیشگیری‌هایی را در پی داشته باشد. 

به گزارش «وطن امروز»، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در آغاز سخنان خود با اشاره به مسأله شفافیت به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی از قوه‌قضائیه گفت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه‌قضائیه هم نیست، بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحب‌نظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت‌بخشی برای همه دستگاه‌هاست. لزوم برگزاری علنی دادگاه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس قوه‌قضائیه بود و وی با اشاره به اینکه به جز موارد استثنایی باید باقی دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود، افزود: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیأت عمومی بویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود، چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است. آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به مسأله حساب‌های قوه‌قضائیه که تبدیل به دستاویز سیاسی برخی نیز شده بود، گفت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان‌بخش باشد. وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفته‌اند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. 

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوالی که مجری از او پیرامون منطقه ممنوعه قوه‌قضائیه در زمینه مبارزه با فساد پرسید، اظهار داشت: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه‌قضائیه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضر مردم عزیز عرض می‌کنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی‌استناد حکم کردن و بی‌استناد نظر دادن است، اگر نه درباره هر کس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رأیی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام شود که مستند به اسناد و ادله نباشد. 

 

* استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کرده‌ام

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره زندانیان و اینکه برنامه شما درباره زندان‌ها چیست، ادامه داد: باید تا جایی که می‌توانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کرده‌ام و این مهم جزو سیاست‌های مصوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها قبل آن را ابلاغ فرمودند. حبس‌زدایی جزو سیاست‌های قطعی است. وی با اشاره به توصیه به همکاران قضایی برای اولویت دادن به مجازات جایگزین حبس، گفت: گاهی قانون اجازه آن را نمی‌دهد و قاضی باید به خاطر جرم مهمی مانند مواد مخدر کلان یا قاچاق سازمان‌یافته فرد را بازداشت کند. وی افزود: حتما اینکه قضات هم در مجازات و هم در قرار تأمینی از حکم زندان استفاده نکنند، به نحوی که فرد به حبس کشیده نشود، مورد تاکید ما است. یعنی نوع تصمیمات قضات در حوزه دادسرا و دادگاه به نحوی باشد که به حبس منجر نشود، مگر مواردی که قاضی راه قانونی ندارد و باید فرد حبس شود؛ این موضوع اصل است. 

 

* لزوم تشویق گزارشگران فساد

در ادامه این گفت‌وگو مجری با طرح مسأله سوت‌زنی که در مجلس جدید هم به آن تاکید فراوانی می‌شود، پرسید: شاید بهترین سوت‌زن‌ها اصحاب رسانه هستند اما مواردی بوده که آنها سوت زده‌اند ولی خود گرفتار شده‌اند. چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد؟ رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال اظهار داشت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم که مبتنی بر فقه ما است و آن مسأله امر به معروف و نهی از منکر است. اگر کسی منکری را که می‌بیند نسبت به آن حساس نباشد، در روایات داریم در ایمان آن فرد باید تردید کرد. حتی در بعضی روایات داریم جامعه‌ای که در مقابل منکر حساسیت نشان ندهد، جامعه مرده است. اگر کسی از منکری مطلع شد، اصل اسلامی ایجاب می‌کند نسبت به قضیه عکس‌العمل نشان دهد. آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را می‌بینند و آنها را گزارش می‌کنند، حمایت می‌شود، گفت: در قوانین بعضی کشور‌ها این قضیه وجود دارد که مخبران و کسانی که خلاف و فسادی را خبر می‌دهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و هم در فقه ما و در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسؤولان مربوط اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند. 

 

* دستگاه قضا تضمین‌کننده حقوق شهروندی

رئیس قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا دادستان‌ها مکلف هستند در مواردی که آزادی‌های مشروع مردم مورد خدشه قرار می‌گیرد و نقض می‌شود ورود کنند، گفت: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، بر اساس قانون باید حقوق آنها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضایی هم تضمین‌کننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند. به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد می‌اندیشند، قلم می‌زنند و سخن می‌گویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیت‌ها را قانون مشخص می‌کند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا محدودیت‌هایی را قانون تعیین کرده است. 

 

* باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرز‌های جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط می‌شود و بخشنامه حضرت‌عالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانون‌گذار تعریف کرد اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد، باید قانون مدنظر قرار گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه علیه نظام حرف زدن یا علیه نظام اقدام کردن، غیر از علیه یک فرد یا مسؤول حرف زدن است، افزود: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانون‌گذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. 

 

* تغییرات در ساختار خصوصی‌سازی

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و مشکلات پیش‌آمده در عرصه خصوصی‌سازی گفت: مسأله خصوصی‌سازی در دستور کار ما بود که سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاری‌ها یکسری اشکالات ساختاری داشت که این اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیأتی که مسؤول واگذاری‌ها بود، تجدیدنظر شود که قانون‌گذار در آن تجدید‌نظر کرد. از طرف دیگر واگذاری‌هایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال می‌کنیم که برگردند. وی ادامه داد: درباره خصوصی‌سازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصی‌سازی و هم با موارد تخلفی که بود برخورد کردیم. حرف‌هایی زده شد که ما به آن حرف‌ها توجه نکردیم و فریاد‌هایی بلند شد که به آنها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آنها توجه کنیم و بنا داریم کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله الان ساختاری که قرار است برای خصوصی‌سازی‌ها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است. آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع کلاک و هفت‌سنگان خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده کلاک، حکم قطعی دیوان عالی کشور صادر شده و اراضی به دولت برگشت داده شده است. درباره هفت‌سنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی همکاران قضایی سابق ما زمینی را گرفته‌اند و اختلافی درباره آن هست. آقایانی که اراضی را گرفته‌اند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترض هستند و می‌گویند سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است. رئیس قوه‌قضائیه افزود: اینکه گفتیم در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، همین است؛ حتی در برخی استان‌ها، پرونده‌هایی مربوط به 20 یا 30 سال قبل بوده و دستور پیگیری آنها صادر شده و تاکید کرده‌ایم اگر حقی ضایع شده، حتما رسیدگی شود.

بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با صدور بیانیه‌ای مشترک درباره حج تمتع ۹۹ از منتفی شدن اعزام حجاج ایرانی و سایر کشورها به کشور عربستان سعودی برای این مناسک عبادی خبر دادند. متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ» – (آل عمران، 97)

به اطلاع ملت عزیز و مشتاقان زیارت بیت‌الله‌الحرام و حرم شریف نبوی و ائمه بقیع و زائران ثبت‌نام شده حج تمتع سال 1399 می‌رساند که وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز دوشنبه مورخ 2/4/99 اعلام کرد مناسک حج 1399 به‌صورت محدود و داخلی و بدون پذیرش حجاج سایر کشورها برگزار خواهد شد. از این ‌رو عملاً اعزام حجاج ایرانی و سایر کشورها برای مناسک حج سال جاری به کشور عربستان منتفی ‌شد. 

همان‌گونه که در اطلاع‌رسانی‌های قبلی اعلام شد، بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت پس از حج سال قبل، برنامه‌ریزی‌های لازم، تمهید و تمام مقدمات اعزام زائران اعم از امور پزشکی، آموزش و فرهنگی، اسکان، تغذیه و تدارکات، حمل‌و‌نقل و... را مطابق سال‌های قبل انجام داده‌اند. 

افزون بر این به سبب شیوع ویروس کرونا، نشست‌های تخصصی متعددی را برای تهیه دستورالعمل‌های بهداشتی جهت کلیه مراحل اجرایی حج با متولیان و متخصصان امر بهداشت و درمان برگزار کرد که نتیجه آن تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی و اجرایی شد. 

همچنین نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج با استفتا از مراجع عظام تقلید، نظرشان را جهت انجام مناسک حج در شرایط اضطراری شیوع بحران کرونا در مواقف و مشاعر دریافت کردند. 

با عنایت به اینکه حج یک فریضه الهی بوده و برابر آیه کریمه قرآن (حج 25) که می‌فرماید: «سَواءً العاکِفُ فیهِ وَالبادِ» تمام مسلمانان در آن سهیم و دخیل هستند؛ انتظار می‌رفت که دولت عربستان سعودی، در تعاملی شایسته، نقطه نظرات سایر کشورهای مسلمان را جویا می‌شد و از هم‌اندیشی و همراهی آنها برای حل این مشکل که در حال حاضر بر کل جهان سایه افکنده است بهره می‌گرفت. 

در هر صورت با توجه به عدم امکان برگزاری حج برای زائران ایرانی ضمن محفوظ ماندن نوبت و اولویت اعزام حجاج محترم ثبت‌نام شده، کلیه برنامه‌ریزی‌های حج نیز به سال بعد موکول می‌شود و ان‌شاءالله در اطلاعیه‌های بعدی جزئیات بیشتری از آن اعلام خواهد شد.

احسان سالمی: وقتی قرار است درباره «شنای پروانه» بنویسی، باید پیش از هر چیز یک نکته را به مخاطب گوشزد کنی؛ «در میان انبوهی از تله‌فیلم‌هایی که هر ساله در سینمای ایران به اسم آثار سینمایی تولید می‌شوند، قرار است بالاخره با یک اثر سینمایی روبه‌رو شوی»، این یعنی به شکل پیش‌فرض «شنای پروانه» اثری بالاتر از سطح آثار مرسوم سینمای ایران است؛ آثاری که دیدن برخی از آنها بر پرده بزرگ سینما نه ‌تنها توهین به شعور مخاطب است بلکه از نظر نگارنده حتی توهین به هنر سینما نیز به شمار می‌آید. 

«شنای پروانه» ادای روشنفکری درنمی‌آورد؛ قصه‌ای دارد که سعی می‌کند مبتنی بر قواعد کلاسیک و اصول قصه‌گویی آن را برای مخاطبش روایت کند. اینکه می‌گویم ادای روشنفکری ندارد، یعنی نه فقط در شیوه قصه‌گویی، بلکه از نظر تعریف یک ایده مرکزی قابل قبول بر مسیری درست حرکت می‌کند؛ قهرمانی که به دنبال نجات جان برادر، با ماجراهایی پیچیده روبه‌رو می‌شود. 

محمد کارت به عنوان کارگردان و یکی از اضلاع اصلی نگارش قصه «شنای پروانه» بعد از چندین سال فعالیت در عرصه فیلم‌های کوتاه و مستند، بدرستی می‌داند برای جذب مخاطب، آن هم مخاطبی که می‌خواهد برای دیدن فیلم پول خرج کند، باید قهرمان بسازد و مبتنی بر قواعد خلق درام و شیوه‌های اصولی قصه‌گویی، قصه‌اش را پیش چشم مخاطبان تصویر کند. برای همین هم از خلق تعلیق، کشمکش و حتی استفاده از اهرم‌هایی همچون خشونت و درگیری برای میخکوب کردن مخاطبش غافل نمی‌شود. 

کارت که سال‌ها مستندساز بوده، وقتی برای روایت قصه‌اش به دل جنوبی‌ترین نقاط تهران و دخمه‌های معتادان آن می‌رود، همچون یک مستندساز به روایت قصه قهرمانش می‌پردازد؛ تصاویری دقیق از آنچه در زیرپوست شهر تهران و مناطق جنوبی آن می‌گذرد، البته که بدرستی هم می‌تواند مرز بین اثر سینمایی و مستند را حفظ کند و کاری خارج از چارچوب قواعد روایتگری در یک اثر سینمایی انجام ندهد. 

اما گذشته از شیوه روایت آنچه تبدیل به نقطه قوت «شنای پروانه» شده، ترکیب درست بازیگران آن است؛ انگار همه کاراکترها با آن موقعیت‌های عجیب و غریبی که در آن قرار گرفتند، عجین شده‌اند و خبری از بازی نیست؛ گویا همه‌ چیز واقعی است. حتی بازیگری همچون علی شادمان که در سال‌های گذشته انبوهی از بازی‌های ضعیف را در کارنامه‌اش ثبت کرده، در «شنای پروانه» خوش درخشیده است و در این میان مهدی حسینی‌نیا، بازیگر نقش مصیب جواهری است که با «شنای پروانه» کشف شد. 

فیلمساز خشت به خشت قصه‌اش را درست روی هم می‌چیند و همین بنای اصولی است که باعث می‌شود او دقیقا در بهترین نقطه ممکن بزرگ‌ترین گره قصه‌اش را باز کند و همه گزاره‌های ذهنی تثبیت‌شده در ذهن مخاطبانش را بهم بریزد تا قصه‌ای را برای مخاطبانش روایت کرده باشد که نه فقط چند ساعت بعد از خروج از سینما، بلکه تا سال‌ها در ذهن او ماندگار شود.

هر چند ظاهر «شنای پروانه» از منظر برخی بیشتر یک لات‌گرافی است اما فیلم حقیقتا یک اثر آسیب‌شناسانه در ارتباط با طبقه‌ای از جامعه ایرانی است که تاکنون اینگونه درست و واقعی زیر ذره‌بین قرار نگرفته نبودند. اتفاقا فیلمساز سعی می‌کند از دل این قصه- که به زعم بعضی «لات‌گرافی» است- به نقد قدرت‌طلبی بدون مرز آدم‌ها بپردازد؛ قدرت‌طلبی بی‌حد و حصری که می‌تواند آتشی بزرگ در زندگی هر انسانی باشد.

«شنای پروانه» با آنکه در پوست ظاهری خود، اثری سخت و مردانه به نظر می‌رسد اما نسبت به زنان و قصه‌های آنها نیز بی‌تفاوت نیست؛ زنانی که زندگی هر کدام از آنها متاثر از شرایط خاص و ویژه‌ای است که به واسطه زندگی در کنار یک مرد لات به وجود آمده است. از «پروانه» که در واقع قصه اصلی فیلم، قصه او است تا همسر حجت (با بازی مه‌لقا باقری) و پانته‌آ بهرام، همه زنانی هستند که به نوعی تحت تاثیر پیامدهای ارتباط با لات‌ها قرار گرفته‌اند.

فیلم محمد کارت از وسط خیابان شروع می‌شود؛ از وسط اجتماع و از همان آغاز در وسط بحران است و این یکی دیگر از مزیت‌های «شنای پروانه» نسبت به دیگر سوژه‌های اجتماعی است. این هم اشاره به همان نکته ابتدای متن است که محمد کارت سعی نمی‌کند تا ادای روشنفکری در بیاورد یا در خارج از قواعد قصه‌گویی کاری را انجام دهد و به قول معروف «خلاف جهت آب شنا کند». آنچنان که در همان زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر نیز در همین صفحه فرهنگ و هنر روزنامه «وطن امروز» نوشتیم: «قصه‌گویی در «شنای پروانه» بدون پنهانکاری اتفاق می‌افتد. بدون شامورتی‌بازی‌های تدوینی که شبه‌روشنفکران را از نداشتن قصه نجات می‌دهد؛ بدون پیچاندن مخاطب و سرکار گذاشتنش و البته این مهم کار هر کسی نیست. حتی اصغر فرهادی گاهی موفق به رعایت این مولفه نمی‌شود. او در «فروشنده» بنای معما دارد اما مخفی‌کاری می‌کند به جای اینکه قصه‌ای بگوید و مخاطب بپرسد:«بعدش چه خواهد شد؟» درباره «شنای پروانه» نه پنهانکاری داریم، نه شامورتی‌بازی‌ای اتفاق می‌افتد. از ابتدای فیلم، ما می‌توانیم دلیل اتفاقات بعدی را حدس بزنیم اما باز کارگردان غافلگیرمان می‌کند. همین غافلگیری‌هاست که بحران فیلم را نفسگیر می‌کند و تعلیق را معنا‌دار. از طرفی محرک و انگیزه اصلی انتقام «حجت» را که مهم‌ترین لازمه قصه انتقام است، به شکل درستی در فیلم می‌بینیم».

«شنای پروانه» قطعا اثر کاملی نیست اما به عنوان اولین ساخته یک کارگردان جوان قطعا یکی از بهترین‌های چند سال اخیر سینمای ایران است. اثری علیه قهرمان‌های منفعل سال‌های اخیر سینمای ایران که می‌تواند الگویی برای خلق قهرمان‌های تازه در این سینمای جشنواره‌زده باشد. همچنان که در همان زمان برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر در ارتباط با دلایل حمایت‌مان از این فیلم نوشتیم: «موقعیتی که شنای پروانه خلق می‌کند مخاطب را به این درک می‌رساند که نه‌تنها جامعه را نمی‌توان علت‌العلل بدبختی‌ها و سرنوشت منفی آدم‌ها دانست، بلکه حتی خانواده را نیز نمی‌توان با این رویکرد نقد کرد. جمله آخر قهرمان فیلم مبنی بر اینکه «سرنوشت هر کی دست خودشه»، در واقع تصریح بر این نکته است که در واحدی کوچک‌تر از جامعه یعنی خانواده هم امکان 2 نوع از رشد شخصیتی وجود دارد. حالا که مسعود کیمیایی به پایان راه «قهرمان‌پردازی»‌های سنتی‌اش رسیده، هر سال شاید یکی، دو فیلم الگوی او را آنچنان که حقش است به مرحله  فیلم برسانند».

حجت‌الاسلام علی‌اکبر مجتهدزاده*: هفته‌ قوه‌قضائیه و روز قوه‌قضائیه مانند بعضی دیگر از روزهای برجسته در تقویم اسلامی ما «شهادت‌بنیان» است و این روز بر پایه‌ فداکاری در راه خدا و کشته شدن در راه خدا تبیین شده؛ مثل روز معلم، مثل پانزدهم خرداد و بقیه‌ روزهایی که بر اساس شهادت فی‌سبیل‌الله قرار گذاشته شده است. این عنوان، یک معنای خاص به دستگاه قضا می‌دهد. باید در قوه‌قضائیه ایثار وجود داشته باشد، کمااینکه شهادت اوج ایثار است؛ گذشت از منافع خود، از خواسته‌های شخصی و در خدمت اهداف والا و عالی باید وجود داشته باشد. «قوه‌قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است. سلامت و استحکام، قاطعیت و انصاف، دلسوزی و پشتکار و بالاخره آمادگی و انتظام این دستگاه نشان‌دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنیت و عدل و داد و حسن جریان امور در کشور و دستگاه‌های اجرایی آن است و به عکس، ضعف و فساد و اختلال و کم‌کاری و بی‌نظمی در این دستگاه، خبردهنده از وجود فساد و ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه است و این بدان جهت است که سلامت دستگاه قضا، همه‌ دستگاه‌های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می‌دهد و بیماری و ناتوانی آن، راه را بر فساد عمومی باز می‌گذارد. قاطعیت و انصاف و سرعت عمل و رعایت ضوابط اسلامی، شرایط لازمی است که هرگاه وجود داشته باشد، دستگاه قضایی کشور را مأمن و ملجأ مظلومان و ضعفا می‌سازد و در آنان امید به وجود می‌آورد».1

بیان چند نکته ضروری است: یک نکته‌ مهم این است که وظیفه‌ دستگاه قضا وظیفه‌ حاکمیتی است؛ در همه جای دنیا هم همین است که عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلف از قانون؛ این کاری است که حکومت باید انجام بدهد. چنانچه خوب انجام گرفت، نتیجه‌اش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود می‌شوند؛ چنانچه ناقص و معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند می‌شوند؛ اینگونه نیست که بگویند دستگاه قضایی مثلا یک مشکلی دارد؛ نه! این وظیفه‌، حساسیت کار دستگاه قضا را بالا می‌برد، زیرا در واقع زندگی مردم هم آثار و برکاتی را بر جا می‌گذارد؛ یعنی اگر واقعا با قانون‌شکنی برخورد جدی و صحیح و منطقی و پیگیر و قاطع انجام گیرد و هم قانون رعایت شود، اساس زندگی جمعی مورد توجه قرار گرفته است.

نکته‌ مهم دیگر این است که قوه‌قضائیه با این مسؤولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند اینجا عدالت هست. یعنی هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی از کسی یا دستگاهی کرد، خودش را نوید بدهد و در عین حال خاطرجمع باشد که به قوه‌قضائیه مراجعه خواهد کرد و به مجرد رسیدگی، مشکلش حل خواهد شد. آیا ما به اینجا رسیده‌ایم؟

 آیا الان خاطر مردم جمع است که در قضیه‌ای اگر کسی حقش را خورده، تعرض کرده، تجاوز کرده یا کار خلاف کرده، قوه‌قضائیه در مدت کمی حقش را اعاده می‌کند؟ آسودگی روحی آحاد مردم در این است که به قوه‌قضائیه ملتجی بشوند و پناه ببرند.

البته ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین‌ حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

مسأله اصلی و هدف در قوه‌قضائیه ارتقای قوه‌‌قضائیه است. به هیچ حدی نباید قانع شد، باید به سقف مطلوب رسید. اگر چه این راهی طولانی است اما قابل وصول است. اینگونه نیست که تصور شود خودمان را و دیگران را به یک آرزوی دست‌نیافتنی دعوت می‌کنیم؛ نه! قابل وصول است. حتما مسؤولان دستگاه قضایی می‌توانند. در کشور، ظرفیت و استعداد یک چنین چیزی وجود دارد. باید با تلاش، با ابتکار، با خسته نشدن، با به ‌کارگیری امکانات و اشخاص و شخصیت‌های دارای ظرفیت، این راه را پیمود و پیش رفت. درباره ارتقای قوه‌‌قضائیه آنچه مهم است، مسأله‌ اتقان احکام است. احکام دادگاه‌ها باید مطلقا از سهل‌انگاری و سهل‌گیری به دور باشد. قاضی محترم، حکمی که صادر می‌کند، باید وقتی در معرض دید متخصصان امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد؛ به این حکمی که صادر کرده است،‌ مطمئن باشد و بتواند از حکم خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینطور باشد. اندک سستی و ضعف در حکم، به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می‌کند. نقض مکرر احکام دادگاه‌های بدوی در دادگاه‌های تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده‌ این است که یا احکام دادگاه‌های بدوی از لحاظ محتوایی نقص دارد و از اتقان برخوردار نیست یا از لحاظ شکلی نقص دارد و مقررات رعایت نشده است. تصمیم بر این معنا باید در سرتاسر قوه رواج داشته باشد و مورد اذعان و قبول و پیگیری باشد که احکام، اتقان داشته باشد.

همچنین در زمینه‌ احیای حقوق عامه که یک وظیفه‌ دیگر است؛ به مجرد اینکه یک حادثه‌ای اتفاق افتاد، مثل قضیه‌ گوشت و قضیه‌ جاده و قضیه‌ هواپیما و کوه‌خواری و جنگل‌خواری و بقیه‌ چیزها‏، مردم بگویند: ما این را به قوه‌قضائیه می‌گوییم و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، بیت‌المال از حلقوم متجاوز بیرون کشیده خواهد شد و این حق عمومی برآورده خواهد شد. آیا قوه‌قضائیه به اینجا رسیده است؟ 

نکته بعدی که رهبرحکیم انقلاب بارها به آن اشاره کرده‌اند، تحول در دستگاه قضاست. تحول چگونه به وجود می‌آید؟ ما اول باید برای تحول شاخص معین کنیم؛ چه اتفاقی اگر بیفتد، معنایش این است که قوه تحول پیدا کرده؟ این خیلی مهم است که تحول به چه معناست؛ اول شاخص‌های تحول را مشخص کنیم، بعد معلوم کنیم زمان‌بندی برای رسیدن به این شاخص‌ها چگونه است؟

و الا اگر این نباشد و بتدریج به‌ سمت تحول برویم، این تحول نخواهد شد، چون همیشه مشکلات جلوتر از حرکت ما حرکت می‌کنند؛ اگر اینگونه آرام بخواهیم حرکت کنیم. تحول، یک کار تقریبا دفعی است که باید اتفاق بیفتد. یعنی باید سریع، با شتاب مناسب، یک اتفاقی بیفتد که معلوم بشود تحول انجام گرفت و آن شاخص‌ها تحقق پیدا کرد. سوال این جاست: در این یک سال که چشم امید ملت به قوه‌قضائیه و رئیس پرتلاش، شجاع و کاربلد آن است، چه تحولی رخ داده است؟ معاونان دستگاه، روسای سابق دادگستری‌ها (که فقط جابه‌جا شده‌اند)؛ کدام کنار گذاشته شده‌اند و کدام نیروی متناسب با انجام تحول به کار گمارده شده است؟

یک نکته‌ مهم در باب قوه‌‌‌قضائیه که جزو دغدغه‌های مسؤولان محترم قوه و شخص آیت‌الله رئیسی است و به نظر می‌رسد درست پیش نمی‌رود، مسأله‌ اعتمادسازی مردم است. 

ما در مقابل دشمن بدخواه و توطئه‌گر و دروغگو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم که الحمدلله مواضع رئیس جدید قوه انصافاً مواضع بسیار خوبی است در مقابله و مواجهه با تحریم‌ها و نقض حقوق بشر آمریکا و اروپا. ولی در مقابل افکار عمومی نمی‌شود اینجور ظاهر شد و موضع‌گیری کرد. در مقابل افکار عمومی باید با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمی است، تا بتوان اعتماد افکار عمومی را جلب کرد. 2 کار اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است. اول درباره کار تبلیغاتی؛ امروز قوه زیر شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای است! هم از ناحیه‌ دشمنانی که در خارج هستند، هم از ناحیه‌ غافلین و معاندینی که در داخل هستند. فرض بفرمایید یک پرونده اختلاس یا حقوق‌های نجومی یا جاسوسی یا... قوه‌‌‌قضائیه در یک فرآیند قانونی در ظرف چند ماه به جرم آنها رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند و متعاقب آن حکم را اجرا می‌کند؛ یعنی یک کار کاملاً عادلانه و منصفانه و صحیح. تبلیغاتی که دشمن می‌کند، درست عکس آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد، یعنی این مجرم بی‌رحم را به‌ عنوان مظلوم معرفی می‌کند، قوه‌‌‌قضائیه‌ دلسوز علاقه‌مند احقاق حق‌کننده‌ حقوق مظلومان را ظالم و مثلاً فرض کنید متجاوز معرفی می‌کند، یعنی تبلیغات الان اینجور است. تبلیغ ضد هم بیشتر اثر می‌گذارد؛ معمولاً اینجور است، یعنی غالباً تهمت و شایعه و حرف مفت بیشتر جا باز می‌کند تا بخواهد انسان آن را جبران بکند و درست کند و تصحیح کند و اصلاح کند و حرف راست را به جای آن جایگزین بکند. این معضل به چه نحو قابل حل است؟ در مقابل این، کار تبلیغی لازم است. تبلیغ باید به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. این یک کار فنی است، یک کار هنری است؛ این امروز در دنیا دارد در سطح بسیار وسیعی انجام می‌گیرد که سیاه را سفید نشان می‌دهند. الان کار به ‌اصطلاح پروپاگانداهای دنیا اینجور است؛ اصلاً یک چیز غلط را درست و یک چیز باطل مطلق محض را حق جلوه می‌دهند، مردم هم باور می‌کنند؛ چه‌ جوری؟ نه به صرف اینکه مثلاً یک حرفی می‌زنند و عالمانه و مجتهدانه صحبت می‌کنند بلکه این کار هنری است. یکی از مهم‌ترین کارهای قوه این است، یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرند، بنشینند طراحی کنند- نه برای یک روز و 2 روز و یک ماه؛ به ‌طور مستمر- تا بتوانند همین‌ که قوه گفت: ما فلان تعداد قاضی را اینجور کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی را انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی را یا فلان پیش‌بینی بلندمدت را انجام دادیم، این را بتواند درست به مردم تفهیم کند که مردم آن را مشاهده کنند. ما این کار مهم را خیلی دست‌کم گرفته‌ایم. خیلی از دستگاه‌های ما مبتلا به همین قضیه هستند؛ فقط دستگاه قضایی نیست اما دستگاه قضایی خیلی احتیاج دارد به اینکه بتواند اعتماد مردم و خوش‌بینی مردم را جلب کند. یکی از 2 کاری که برای جلب اعتماد مردم لازم است، تبلیغ درست فنی هنری است که این کار یک مجموعه‌ کارآمد اهل تبلیغ و وارد در فن ارتباط‌‌گیری تبلیغی است؛ این کار باید انجام بگیرد. یکی این است. 

دوم هم یک حرکت درونی در درون قوه‌‌‌قضائیه به ‌صورت جدی است که البته شروع شده، مطرح هم شده ولی چه خوب است مأمورینی به ‌صورت ناشناس به یک دادگستری‌ای مراجعه کنند و آنجا بنشینند، وضع دادگستری را، مراجعات مردم را ببینند، بعد به آن قاضی یا به آن بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چه‌‌جور است، دادسرا چه‌‌جور است، چه‌‌جور حکم می‌کنند؛ اینها کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار باید 10 برابر آنچه انجام می‌گیرد، انجام بگیرد؛ 10 برابر! شاید لازم باشد به جای 10 برابر بگوییم 100 برابر، چون شکایت زیاد است. قاعدتاً به قوه هم مراجعه می‌کنند. 

نکته دیگر؛ قوه‌قضائیه قاضی خوب کم ندارد، قاضی‌ای که شب و روز ندارد، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و همه‌ اینها می‌زند برای اینکه به عمق یک پرونده برسد و پرونده را احقاق حق و زنده کند؛ قاضی‌های کوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع. یک تعدادی از اینها را چهره کنند، معرفی کنند. فرض بفرمایید یک قاضی‌ای را که این تعداد پرونده را به بهترین وجه که موجب رضایت متخاصمان است یا موجب رضایت مجموعه‌ دستگاه است رسیدگی کرده و به نتیجه رسانده، مشخص کنند، معرفی کنند؛ مثل معلمان برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محققان برجسته، مثل کارآفرینان برجسته. قاضی برجسته را چهره کنند تا یک عده‌ای به این سبک کار تشویق شوند. همه از آبرو خوش‌شان می‌آید و این [کار] آبروبخش به این افراد است؛ یکی از کارها این است. نقطه‌ مقابلش هم همین‌جور. هر کسی را که تخلف کرده و رئیس قوه یا کمیسیون مربوط تشخیص دهد، تشهیرش کنند. به مردم معرفی کنند؛ قاضی‌ای که خیانت کرده در مقام قضا- حالا قاضی دیوان یا دادگاه یا اعضای دادسرا، فرق نمی‌کند- این را معرفی کنند؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنند. موارد این‌جوری باید انجام بگیرد. حرکت قوه‌‌‌قضائیه‌ به سمت اصلاح درونی دستگاه قضا هم باید بدون توقف، انجام بگیرد. دستگاه قضایی هر پرونده‌ مهمی که به جریان می‌اندازد، هر دعوایی که به یک حکم عادلانه‌ای منتهی می‌شود، این یک صدقه است، این یک کار خیر است، این یک نعمت از طرف پروردگار بر قوه است؛ وَ اَما بِنِعمَهِ رَبکَ فَحَدث؛ این نعمت را آشکار کنند، بگویند تا همه بدانند که این اتفاق افتاد. این هم یک مطلبی است. 

امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این‌ همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ کار و همه‌ قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. 

خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً 2 قوه‌ مجریه و قضائیه است. قوه‌ مجریه با نظارت سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌‌قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. 

قوه‌‌قضائیه باید با مختل‌کننده‌ امنیت به نوعی برخورد کند که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد. 

 بنابراین مسأله مبارزه‌ با مفاسد مسأله مهمی است. قوه‌‌قضائیه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد بشود. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به رهبر عزیز یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید شود به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. 

در مجموع، دستگاه قضا (در این چند سال) در زمینه‌ برخورد با مسائل اقتصادی یک خطای دوپایه‌ای انجام داده؛ یک پایه عبارت است از نوعی حرف زدن و مشی کردن که تلقی عمومی این باشد که فساد عمومی است، در حالی که فساد عمومی نیست، فساد متعلق به تعداد اندکی مفسد در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های مردمی و در محیط کسب‌وکار است. آنهایی که مفسدند، افراد معدودی هستند. در اظهارات و در تعبیرات تلقی مردم به گسترش فساد می‌شود که همه‌جا را فساد گرفته! این غلط است، واقعیت این نیست. 

پایه‌ غلط دوم اینکه با آن موردی که واقعاً فساد است، برخورد قاطع و روشن نمی‌شود؛ باید برخورد بشود؛ آن جایی که واقعاً مفسد اقتصادی است، باید صریح و روشن برخورد بشود. 

 و برخورد هم البته با تبیین [باشد]. یکی از کارهای مهم این است، که برمی‌گردد به همان مقوله‌ تبلیغ، یعنی وقتی یک مفسد اقتصادی را محاکمه می‌کنند و محکوم می‌کنند مثلاً به یک جزائی و یک مجازات و معاقبه‌ای، این برای مردم جوری تبیین بشود که مردم همه احساس کنند که این کار درستی است و این کار باید همین‌جور انجام می‌گرفت. 

در تاریخ زندگی امام حسن(ع) آمده که: عبیدالله ‌بن‌ عباس که فرمانده یک بخش خیلی مهمی از لشکر امام حسن(ع) بود، به معاویه ملحق شده بود. به او رشوه و وعده داده بودند. یک ‌چنین حادثه‌‌ای برای لشکر امام حسن(ع) خیلی حادثه‌ شکننده‌ای بود. آنجا یکی از اصحاب نزدیک- که حجربن‌عدی بود یا کسی دیگر- آمد برای مردم سخنرانی کرد؛ یک بیانی کرد که بعد از پایان بیان او، همه اظهار خوشحالی کردند، گفتند الحمدلله که این [ابن عباس] رفت! 

این بیان تبیین به‌ معنای واقعی، روشن می‌کند آنچه اتفاق افتاد، به‌نفع ما بود. یعنی به تعبیر رایج امروز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد؛ این باید در قوه‌‌قضائیه [باشد].

البته قابل انکار نیست که با آغاز مبارزه ‌جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند، با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ قضات تردید بیفکند. به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه آموزش دهید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

روشن است که باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ‌قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح، عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

انتظار می‌رود بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسؤولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.2

در زمینه کارهای حقوق بشری و بین‌المللی، قوه‌ کارهای خوب و بی‌سابقه‌ای کرده است. ما در زمینه مسائل حقوق بشر از دنیا طلبکاریم، ما بدهکار نیستیم.

 در زمینه حقوق بشر ما باید حمله کنیم! این کسانی که این ‌همه جنایت کرده‌اند، این ‌همه فساد ایجاد کرده‌اند - نه‌فقط در تاریخ، همین حالا- مثلاً فرض کنید آمریکایی‌ها که مردم خود را خفه کرده و می‌کشند یا فرانسوی‌ها که مظهر حقوق بشر شده‌اند، این فجایعی را که فرانسوی‌ها در آفریقا به وجود آوردند، در الجزایر و در غیر الجزایر کارهایی که کردند، انسان وقتی می‌خواند، واقعاً تن او می‌لرزد! فرض بفرمایید یک دریاچه‌ای را، مثلاً یک مرداب بزرگی را با نفت و این چیزها آغشته کنند، بعد یک جمعیت کثیری را - زن، مرد، بچه - از روستا به طرف آن کوچ دهند و بعد اینها را به رگبار ببندند، اینها هم از ترس به آن دریاچه پناه ببرند، بعد آن دریاچه را آتش بزنند! حالا شما فکرش را بکنید، این اتفاق به‌وسیله فرانسوی‌ها افتاده! به‌وسیله انگلیسی‌ها در هند در یک باغی 6 هزار نفر جمع شدند به‌عنوان تظاهرات، انگلیسی‌ها آمدند دم در آن باغ مسلسل گذاشتند، یکسره 6 هزار نفر را در یک روز یا در نصف روز و در چند ساعت به قتل رساندند! حالا اینکه مثلاً برای 50 سال، صد سال قبل است، لکن همین زمان خودمان قضایای داعش (که ترامپ به تاسیس آن توسط دولت آمریکا اذعان کرد) و خفه کردن رنگین‌پوستان با زانو و قضایای سوریه و قضایای میانمار، واقعاً چه کردند! آن‌وقت اینها مدعی حقوق بشرند؛ ما در زمینه حقوق بشر حرف داریم، ما علیه مدعیان دروغگو و وقیح حقوق بشر ادعا داریم. این کارها، باید درقوه قضائیه پیگیری شود.

یک مساله مهم در مسائل قوه قضائیه، مساله زندان‌هاست. زندان، یک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، یکی از مجازات‌هایی است که در قانون جزایی ما هست. در مواردی در فقه اسلامی هم وجود دارد؛ ایرادی هم ندارد. باید کاری کرد که اولاً حبس، در غیر موارد مجازات، مطلقا تحقق پیدا نکند. البته در قانون مواردی هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلایلی، بازداشت‌های موقتی انجام می‌گیرد اما در این بازداشت‌ها، «موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنایی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود. ممکن است کسی بگوید 5 ماه، 6 ماه هم «موقت» است اما آن قانونی که موقت بودن بازداشت را قید می‌کند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است یعنی چون چاره‌ای نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلایل و استدلالی که پشت این حرف هست، باید قبل از اثبات جرم زندانی شود، لیکن باید در کوتاه‌ترین زمان، آن هم با رعایت شرایط قضایی انجام بگیرد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

در آن مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، نباید قضات شریف متوسل به زندان شوند. در مجموعه قوه‌قضائیه باید کاری کرد که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر. البته تدابیری اتخاذ شده؛ بعضی درست، بعضی نادرست ـ که وارد جزئیات و مسائلش نمی‌شویم ـ  لیکن مجموعا زندان یک پدیده نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید، تبعاتی که برای خانواده‌ها پیش می‌آید، تبعاتی که برای محیط کار پیش می‌آید. بنابراین سیاست قوه‌قضائیه را این قرار بدهند و دنبال کنند. فکر کنند، راه پیدا کنند؛ علاج‌جویانه. یکی باید این باشد که مساله زندان حل شود، هم از جهت اینکه جنبه مجازاتى زندان تبدیل نشود به یک شیء دیگر، دوم اینکه هرچه ممکن است مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات‌های دیگر، تا تبعات زندان دامنگیر جامعه نشود.

یک مساله دیگری که در قوه ‌قضائیه هست - و باید روی این، کار جدی‌تری انجام بگیرد ـ مساله کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مناصب بالای قوه‌ قضائیه است؛ تربیت انسان‌های صالح، بویژه برای مناصب مدیریتی. از حوزه‌ها، از دانشگاه‌ها باید استفاده بشود. شخصیت‌های برجسته بحمدالله‌ کم نیستند، استعدادهای جوشان در جامعه ما کم نیست. این هم یک مساله است که باید مورد توجه قرار بگیرد. ان‌شاءالله‌ برای این کار بشود، سرمایه‌گذاری بشود، برنامه‌ریزی بشود.

در پایان یک مساله دیگری را - که مخاطب این، فقط قوه‌قضائیه نیست؛ بیشتر دستگاه‌های تبلیغاتی است‌ - مطرح می‌کنیم. مساله آبروی اشخاص است. خیلی باید مراقب حفظ آبروی اشخاص بود. شریعت اسلامی عرض مؤمن را در ردیف جان او قرار داده است. نباید قوه قضائیه، دستگاه‌ها، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قوه قضائیه، تحت تأثیر جوسازی تبلیغات رسانه‌ها قرار بگیرند. رسانه‌ها انصافا در این زمینه مشکلاتی دارند بویژه حالا که شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، مشکلاتی وجود دارد؛ یعنی خیلی امور لازم‌الرعایه رعایت نمی‌شود؛ حقیقتا اینجور است. این جزو نواقص زندگی و کار ما است. علاج مساله شایعات و کارهایی که در مطبوعات و غیر مطبوعات انجام می‌گیرد، مقوله جداگانه‌ای است اما قوه‌قضائیه نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر چنانچه همه مطبوعات، همه پایگاه‌های رایانه‌ای که فضا و جو درست می‌کنند، افکار عمومی می‌سازند، به یک سمتی حرکت کردند، قوه قضائیه، آن دادگاه خاص یا دادسرایی که حالا مسؤول پیگیری یک پرونده است، باید کار خودش را انجام بدهد؛ نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. این نکته بسیار اساسی‌ای است. اسم آوردن از متهمان قبل از اثبات جرم، یا اسم نیاوردن، اما جوری بیان کردن که مثل اسم آوردن است، اینها اشکال دارد، ایراد دارد. اینها ارتقای قوه‌قضائیه و دستگاه قضای کشور را یقینا دچار اختلال می‌کند. این هم یک نکته است که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. به جهت نقش حساس و بسیار مهم دستگاه قضایی کشور در تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی، امید است قوه‌قضائیه در استقرار عدالت و قسط و اجرای احکام و ضوابط اسلامی و سایر امور مربوط به آن قوه پیشرفت‌های چشمگیر و قابل تحسینی داشته باشد.

*  قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور

--------------------------

پی‌نوشت:

1- انتصاب آیت‌الله محمد یزدی به ریاست قوه‌قضائیه 24/5/1368

2- 10اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری مدظله العالی