گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حالی به صورت جدی به موضوع تشکیل کمیسیون بررسی برجام ورود کردند که بررسی‌ها نشان می‌دهد عملا و در واقع، مجلس شورای اسلامی به واسطه فرآیند صورت گرفته برای توافق هسته‌ای، تحت فشار است!
به‌گزارش «وطن امروز»، شواهد نشان می‌دهد مهندسی توافق به گونه‌ای است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند درباره متن برجام اعمال نظر کنند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حالی در آزمون بررسی برجام قرار گرفته‌اند که از یک سو متن جمع‌بندی برجام مصوبه آنها در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را کاملا نقض کرده است و از سوی دیگر تعهدات تیم مذاکره‌کننده به طرف آمریکایی حق اصلاح متن جمع‌بندی را از آنها سلب کرده است و از سوی دیگر قطعنامه شورای امنیت همانند یک چماق، هزینه رد متن جمع‌بندی را بالا برده است! در ادامه این گزارش به برخی دلایلی که نشان می‌دهد دست نمایندگان مجلس برای اصلاح مفاد خلاف قانون برجام بسته شده است، اشاره می‌شود!
احترام به 213 نماینده مردم!
بررسی‌های دقیقی که روی متن جمع‌بندی برجام انجام شده نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ کدام از مفاد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران رعایت نشده بلکه جمع‌بندی برجام تمام مفاد این مصوبه مجلس شورای اسلامی را که با رای 213 نماینده مردم تصویب شده بود نقض می‌کند! این در حالی است که در مصوبه مجلس تاکید شده است «هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات این مصوبه در آن رعایت شده باشد». به گزارش «وطن امروز»، اما با این حال بند یک قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران می‌گوید: «لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود». اما در متن جمع‌بندی برجام این بند از قانون نقض شده است، چراکه نه تحریم‌ها لغو می‌شود و نه حتی تعلیق آنها نیز به صورت یکجا و کامل است. براساس متن جمع‌بندی برجام در آغاز اجرای تعهدات، تنها تعهدات و تحریم‌های اتحادیه اروپایی «تعلیق» و نه لغو می‌شود و «لغو» تحریم‌های اروپا بعد از ۸ سال (پس از اجرای تعهدات ایران) انجام خواهد شد بنابراین در آغاز تعهدات، تنها تحریم‌های اتحادیه اروپایی مورد تخفیف قرار می‌گیرد. همین شرایط تا حدودی درباره تحریم‌های آمریکا نیز صادق است. تحریم‌های آمریکا نیز نه لغو بلکه «تعلیق» می‌شود البته در متن جمع‌بندی برجام هیچ تاکیدی مبنی بر لغو این تحریم‌ها پس از 8 سال درج نشده است! یعنی دولت آمریکا هیچ الزامی برای لغو تحریم‌های خود پس از 8 سال نخواهد داشت! در این میان البته برخی تحریم‌های آمریکا مانند 4 دستور تحریم رئیس‌جمهور آمریکا لغو می‌شود که این البته کمتر از 25‌درصد تحریم‌هایی است که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفته است. تحریم‌های مربوط به رئیس‌جمهور آمریکا 18 مورد هستند که براساس متن جمع‌بندی برجام تنها 4 مورد از آنها لغو خواهد شد! البته درباره تحریم‌های مربوط به کنگره هم هیچ الزامی برای لغو این تحریم‌ها وجود ندارد. چه اینکه در توافق مربوط به کنگره و کاخ‌سفید که فروردین‌ماه امسال پس از توافق لوزان صورت گرفت، اساسا هیچ الزامی برای لغو تحریم‌های کنگره وجود ندارد و حتی در سازوکار رای‌گیری در سنا درباره برجام نیز سناتورها در هر حالتی لغو تحریم‌های مربوط به کنگره را تصویب نخواهند کرد. در توافق میان کنگره و کاخ‌سفید تصریح شده است لغو تحریم‌های کنگره در قالب توافق هسته‌ای موضوعیت ندارد و سازوکاری جداگانه و منحصر به اختیارات قانونی در آمریکا دارد! در این میان در حوزه نقض بند اول مصوبه مجلس، تحریم‌های مصرح در قطعنامه 2231 نیز در حوزه تسلیحاتی 2 بازه زمانی5 ساله (تحریم تسلیحاتی) و 8 ساله (تحریم موشکی) را نسبت به ایران اعمال می‌کند! بنابراین کاملا روشن است متن برجام، بند اول مصوبه مجلس را کاملا نقض می‌کند.
پاورچین در پارچین!
متن جمع‌بندی برجام، بند دوم مصوبه مجلس در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران را نیز نقض می‌کند. در بند دوم مصوبه مجلس آمده است: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود».
در این‌باره 2 نکته قابل توجه است:
1- بررسی متن برجام نشان می‌دهد تعهدات ایران شامل برخی حوزه‌های نظامی نیز می‌شود، یعنی ایران در برجام برخی نظارت‌های مربوط به حوزه نظامی را پذیرفته است. مانند آنچه در ماده 6 این متن آمده و به موضوع نظارت‌های آژانس درباره برخی اقلام که استفاده و کاربرد هسته‌ای نداشته و در حوزه دفاعی دارای کاربرد هستند، اشاره دارد. در این ماده تصریح شده در صورت اقدام ایران به تهیه این اقلام، باید مبادی مربوط در جریان قرار گیرند. این ماده از برجام زمانی قابل تامل می‌شود که در کنار آن، به الزامات در نظر گرفته شده برای ایران در قطعنامه 2231 توجه شود! در این قطعنامه به تمام کشورها اجازه داده شده تمام محموله‌های مربوط به کشتی‌ها و هواپیماهایی که به مقصد ایران یا با مبدأ ایران حرکت می‌کنند را بازرسی کنند. به عبارتی پذیرش این نظارت‌ها، یعنی پذیرش نظارت‌های خلاف قانون و نظارت‌های فراتر از پروتکل الحاقی؛ چه اینکه در متن جمع‌بندی در برجام و بند ۲۱ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است این قطعنامه مواردی دارد که فقط مرتبط با ایران است و این نظارت‌های منحصر به فرد علیه ایران، در واقع نص مصوبه مجلس در ممنوعیت نظارت بر اسناد کشور را
نقض می‌کند.
2- ایران در همان روز اعلام جمع‌بندی برجام در وین، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی انجام داد که مفاد آن محرمانه بوده است. با این حال روز پنجشنبه گذشته جاش ارنست، سخنگوی کاخ‌سفید در اظهاراتی اعلام کرد این توافق شامل ابعاد احتمالی نظامی ایران (PMD) است و بر این اساس ایران باید مجوزهای لازم برای انجام بازرسی‌ها از برخی مراکز نظامی از جمله پارچین را به بازرسان آژانس بدهد. نکته نگران‌کننده در اظهارات ارنست جایی بود که وی گفت: سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می‌توانند از طریق یافته‌های بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران، اطلاعات خود از ایران را تقویت کنند! اگرچه برخی مقامات دولتی در ایران به این اظهارات واکنش نشان دادند اما نکته قابل توجه درباره این توافق با مفاد محرمانه آن است که آیا مطالبات آمریکا برای بازرسی‌های نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی در قالب این توافق پنهان با آژانس انجام می‌شود؟ یعنی بند دوم مصوبه مجلس درباره ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی نقض می‌شود!
تحقیق شاید زمانی دیگر!
بند سوم مصوبه مجلس در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای هم می‌گوید: هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود. این بند از مصوبه مجلس که با تایید شورای نگهبان به قانون لازم‌الاجرای کشور تبدیل شده و پس از ابلاغ آن توسط رئیس مجلس، حسن روحانی آن را به دستگاه‌های مربوط نیز ابلاغ کرد، به وفور و به وضوح در متن برجام نقض شده است به گونه‌ای که به‌عنوان مثال ایران تا 8 سال پس از آغاز اجرای توافق حق فعالیت از طریق سانتریفیوژهای IR8 را ندارد و پس از 8 سال امکان استفاده از این سانتریفیوژها میسر می‌شود! درباره سانتریفیوژهای نسل دوم و سوم نیز مواردی مبنی بر عدم وجود روتر در این سانتریفیوژها الزام شده که این مورد نیز به معنای عدم کاربرد این سانتریفیوژهاست! و در واقع این نشان‌دهنده محدودیت شدید در پیمودن فرآیند تحقیق و توسعه است! لذا نقض بند سوم مصوبه مجلس نیز به وضوح در برجام قابل مشاهده است. بنابراین می‌توان گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی یا همان قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران در متن جمع‌بندی برجام نقض شده است! در واقع این متن خلاف قانون است! ضمن اینکه قطعا این متن یک توهین آشکار به 213 نماینده‌ای است که به مصوبه مجلس رای مثبت داده‌اند!
سابقه دارد!
البته این نخستین باری نیست که در تعهدات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، مصوبه‌های مجلس نقض می‌شود کما اینکه تعهد تیم مذاکره‌کننده به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز خلاف مصوبه مجلس هفتم است. این مصوبه مجلس هفتم پس از آبروریزی دوره اول اعتمادسازی تصویب شد و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ممنوع و آن را مشروط به تصویب آن در مجلس کرد! با این حال در برجام و نیز براساس برخی مطالب موجود در توافق میان ایران و آژانس، دولت پذیرفته است پروتکل الحاقی را قبل از تصویب آن در مجلس، اجرا کند. البته این موضوع پس از توافق لوزان رسما اعلام شد و در آمریکا نیز مقامات آمریکایی آن را به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود در مذاکرات قلمداد می‌کنند کما اینکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا در جلسه پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنا، به این موضوع اشاره کرد! بنابراین در حوزه نقض مصوبات مجلس، تعهدات تیم مذاکره‌کننده 2 مصوبه هسته‌ای مجلس را به صراحت نقض می‌کند.
خداحافظ توافق خوب!
اما در کنار بی‌توجهی به قوانین
تصویب شده در مجلس، موضوع شرایطی که برای نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان در قبال متن برجام ایجاد شده نیز حاکی از فشار فراوان به مجلس است! به گونه‌ای که به‌رغم مصوبه مجلس درباره مفاد مذاکرات، نه‌تنها به این ملاحظات توجهی نشده بلکه اختیارات قانونی مجلس در قبال این متن نیز نادیده گرفته شده است. مهم‌ترین آن، سلب محدوده حق تصمیم‌گیری نمایندگان درباره این متن است به گونه‌ای که براساس اظهارات عباس عراقچی، نمایندگان مجلس حق اصلاح مفاد خلاف قانون این متن جمع‌بندی را ندارند! و تنها می‌توانند این متن را تایید یا رد کنند! به عبارت دقیق‌تر، نمایندگان جز 2 گزینه آری یا خیر، هیچ انتخابی برای رای‌دهی به این متن ندارند! یعنی نماینده‌ای که خواهان توافق خوب است، نمی‌تواند مطالبه خود را در این حوزه تامین کند. به عبارت دیگر آن 213 نماینده‌ای که به مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای یا ملت ایران رای مثبت دادند اما با بررسی متن برجام مشاهده می‌کنند مصوبه آنها کاملا نقض شده است، اکنون حق اصلاح این متن را ندارند! بلکه باید یا آن را رد یا تصویب کنند!
چماق شورای امنیت بر سر مجلس
اما شاید گفته شود 213 نماینده‌ای که متن خلاف قانون برجام را توهین به شأن مجلس می‌دانند، می‌توانند این متن را رد کنند!
اما آیا واقعا این موضوع واقع‌بینانه است؟
به نظر می‌رسد در مهندسی توافق، برای این قسمت از فرآیند توافق، تدبیر شده است، چراکه در کنار مارش پیروزی دولتی‌ها در توافق که با اعلام تحقق وعده رئیس‌جمهور همراه بود، اکنون قطعنامه شورای امنیت نیز یک چماق بزرگ بر سر مجلس است تا هزینه رد این متن بشدت افزایش یابد. آنگونه که جواد ظریف گفته است؛ قطعنامه شورای امنیت ضمانت اجرای برجام است! یعنی متن برجامی که خلاف قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است، خلاف مصوبه مجلس هفتم در ممنوعیت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است و قرار است در مجلس شورای اسلامی درباره آن تعیین تکلیف شود! با قطعنامه شورای امنیت لازم‌الاجراست!  خب! قطعا با مهندسی صورت گرفته، رد متن برجام در مجلس به معنای نقض قطعنامه شورای امنیت است! آن هم قطعنامه‌ای که نه‌تنها مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را دارد بلکه مکانیسم چکاندن ماشه تفنگ هم به وضوح در آن گنجانده شده است!  با توجه به این مهندسی توافق، نمایندگان مجلس چه تصمیمی می‌توانند درباره این توافق اتخاذ کنند؟!
 

  درباره مساله هسته‌ای از زوایای فنی و حقوقی بحث‌های زیادی شده است نظر شما درباره برجام یا توافق هسته‌ای به لحاظ سیاسی و اجتماعی چیست؟
 اگر توافق نشده بود، دولت «جوان‌مرگ» می‌شد؛ اولا توافق با غربی‌ها در مساله هسته‌ای، مقدمه واجب ایده دولت برای اداره کشور یعنی توسعه از راه روابط خارجی (همگرایی با غرب) بود، ثانیا نحوه مواجهه دولت با مساله هسته‌ای به صورتی بود که  انجام توافق به همه موجودیت سیاسی و اجتماعی دولت گره خورده بود. بنابراین شکست مذاکرات به شکست ایده دولت در اداره کشور و شکست سیاسی و اجتماعی دولت و حامیان آن منجر می‌شد. در واقع عدم توافق به معنای اعلام «پایان کار» دولت بود. اگر برخی رویه‌های سیاسی رایج در برخی کشورهای غربی که ناکامی دولت‌ها از نظر ایده اداره امور یا ناکامی در محیط اجتماعی و سیاسی به اعلام پایان دولت و برگزاری انتخابات زودرس منجر می‌شود در ایران نیز رایج بود، تقریبا دولت یازدهم بعد از عدم توافق باید به استقبال چنین وضعیتی می‌رفت اما حاکمیت با انعطاف‌های قابل توجه که البته عاری از ریسک و هزینه نیست، مانع فروپاشی دولت یازدهم شد.
  قطع نظر از نگاه مثبت و منفی درباره برجام، آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی برجام یا توافق هسته‌ای چیست؟
توافق از نظر اجتماعی برای دولت موقعیتی «ژانوس‌وار» دارد؛ از یک طرف خلأ و ضعف پایگاه اجتماعی دولت را تا حدود زیادی پر می‌کند و تا اطلاع ثانوی مسائلی مثل سبد کالا و ماجرای ثبت انصراف یارانه‌ها و برخی نارضایتی‌ها از دولت را در حالت تعلیق قرار می‌دهد. در واقع توافق به دولت فرصت می‌دهد تا سطح قابل توجهی، سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کند. اما باید توجه داشت که این آثار «کوتاه‌مدت» خواهد بود، چرا که برای مردم توافق به ماهو توافق یا روابط خارجی به ماهو روابط خارجی موضوعیت ندارد بلکه مطابق وعده دولت، حل مسائل معیشتی، اقتصادی و... از رهگذر روابط خارجی و توافق موضوعیت دارد. بنابراین در میان‌مدت  فشار انتظارات اجتماعی از «اصل توافق» به «توافق برای حل مسائل» شیفت می‌کند.  اما مطابق چهره دوم، اولا توافق، دولت را از «دوپینگ» تحریم‌های ناشی از چالش هسته‌ای  برای توجیه مشکلات کشور محروم می‌کند و دولت دیگر نمی‌تواند ناکارآیی و ضعف‌های خود را به تحریم‌ها گره بزند و فرافکنی کند، ثانیا انتظارات فزاینده اجتماعی که خود دولت عمده آفریننده و توسعه‌دهنده آن بود تا این حد که آب خوردن هم به رفع تحریم‌ها وابسته است، در حکم «بهمنی» است که به دفن هر دولت ناکارآمدی منجر خواهد شد. بنابراین سیاست تعدیل انتظارات اجتماعی از توافق از اهم سیاست‌های دولت است که در تضاد با سیاست حداکثری کردن انتظارات از توافق در دوره پیشا توافق است.
  به لحاظ سیاسی چطور؟
مسائل دولت تغییرات گسترده‌ای البته همانطور که بیان شد در کوتاه‌مدت خواهد داشت، طوری که دوران دولت یازدهم را می‌توان  به 2 دوره پیشا و پسا توافق تقسیم کرد. دولت در دوره پیشا توافق به دلیل خلأ و ضعف پایگاه اجتماعی و تشکیلات سیاسی به جریان اصلاحات اتکای بیشتری داشت اما با توافق و پر کردن خلأ اجتماعی خود و کسب یک پایگاه اجتماعی مستقل ولو موقت، استقلال دولت از این جریان بیشتر خواهد شد و لااقل اصلاحات از موقعیت آپاندیسیت کنونی فراتر نخواهد رفت. بنابراین وزن چانه‌زنی اصلاحات برای «سهم‌بری» بیشتر در انتخابات مجلس آینده کاسته خواهد شد و روحانی در تصمیم‌گیری‌ها برای انتخابات مجلس دست بالا را دارد. حتی در این حد که شراکت  لاریجانی (رئیس مجلس کنونی) با دولت روحانی در انتخابات بر شراکت روحانی با اصلاح‌طلبان ترجیح پیدا کند.
  چرا؟
لاریجانی بنا به نسبتی که با جریان سیاسی اصولگرایی در این سال‌ها پیدا کرده است که دست‌کم بخشی از آنها(پایداری) را خط قرمز لایتغیر خود می‌داند و با بخشی دیگر(موسوم به تحول‌خواهان یا ایثارگران) روابط مناقشه‌آمیزی دارد  و نیز همگرایی‌ای که با دولت یازدهم بویژه در مساله هسته‌ای پیدا کرده است که «دگر» اصولگرایان است، در دوره گذار از اصولگرایی به معنای سیاسی آن قرار دارد و به تعبیر دیگر در آستانه خروج از آن است. همچنین لاریجانی در دوره ریاستش بر مجلس نهم نقش قابل توجهی در کنترل و مدیریت مجلس به نفع دولت یازدهم بویژه در مهم‌ترین مساله دولت یعنی مساله هسته‌ای داشته است. بنابراین لاریجانی به لحاظ سلبی و ایجابی شریک مطمئن‌تری برای دولت یازدهم در انتخابات آینده مجلس است.   
  نسبت بین دولت و منتقدان چه تغییری خواهد کرد؟
نسبت بین دولت یازدهم و منتقدان نیز تغییر خواهد کرد و دولت یازدهم با احساس قدرتی که در دوره پسا‌توافق دارد، موضع سرسختانه‌تری نسبت به دوره پیشاتوافق نسبت به منتقدان خود خواهد داشت که زهر‌چشم آن را در نطق رئیس‌جمهور در روز توافق ملاحظه کردیم.

 

محسن جندقی: موضوع اموال بلوکه‌شده ایران در خارج کشور مانند بسیاری از مباحث اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد حقایق با تغییر شرایط، تغییر می‌کند! مسؤولان دولت تاکنون در این باره آمارهای بسیار زیاد و گاه با اختلاف چندده‌میلیارد دلاری ارائه کرده و برای این تناقض، توجیهی به ظاهر منطقی و علمی تراشیدند اما در عمل ابهام‌ها نه تنها رفع نشده بلکه بیشتر شده است. البته موضوعی که در اینجا روی آن بحث خواهد شد نه مساله درستی و راستی آمارها بلکه روند انتشار آن توسط دولتمردان است.
1- مسؤولان پول و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از 23 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند که فقط 6 تا 8 میلیارد دلار آن قابلیت استفاده و تبدیل شدن به ریال را دارد. دلیل این تناقض‌ها در آمار هم روشن است؛ میزان پول‌های بلوکه شده قابل بازگشت با میزان پول‌های سرمایه‌گذاری شده یا میزان اموال غیر منقول بلوکه شده و غیربلوکه شده متفاوت است و یک مسؤول جمع همه اینها را اعلام می‌کند اما مسؤول دیگر فقط بخشی از آن را در نظر می‌گیرد و آمار می‌دهد. در کشور ما درآمدهای نفتی به 3 بخش تقسیم می‌شود؛ 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی می‌رود و 5/14 درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به خزانه واریز می‌شود. دولت یازدهم بخشی از پول‌های بلوکه شده را پیش‌خور کرده و درآمد نفتی وصول نشده آن را «وصول‌شده» تلقی کرده و از بانک مرکزی معادل ریال آن را دریافت کرده است. طبق قانون دولت نمی‌تواند آن دلارهایی که «وصول نکرده و خرج کرده» را دوباره خرج کند. بدین ترتیب مسؤولی که کمترین آمار پول‌های ذخیره‌شده را اعلام می‌کند، آمار دلارهایی که قبل از آزاد شدن به ریال تبدیل شده و به اصطلاح «پیش‌خور» شده و همچنین ذخایر و دارایی‌های بانک مرکزی را که قابل بازگشت نیست (حتی بعد از آزاد شدن) در آمار خود حساب نمی‌کند.
شاید این مسؤول تنها پول‌های بلوکه شده را که بعد از آزاد شدن قابلیت تبدیل به ریال دارند ارزشمند می‌داند در حالی که همان دلارهایی که قرار است آزاد شود اما امکان نقد کردن آنها وجود ندارد، یکی از ابزارهای پشتوانه‌ای پولی ایران به حساب می‌آید و این ذخایر در واقع پشتوانه پول ملی است. اگر دولت دوباره بخواهد دلارها را خرج کند، به مفهوم آن خواهد بود که به زور این ذخایر را از بانک مرکزی بگیرد و تحویل آن را مشروط به دریافت معادل ریالی کند! معامله‌ای که قبلا انجام شده و انجام مجدد آن به معنی چاپ پول بدون پشتوانه است که شدیدترین اثر تورمی را دارد. کف آماری که مسؤولان از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌کنند به این علت است که این دلارها قابلیت استفاده ندارد در عین حال این ذخایر ارزی علاوه بر اینکه ضمانت وام و اعتبار محسوب می‌شود، یک پشتوانه برای حفظ ارزش پول ملی است و در دسترس نبودن آن می‌تواند بر ارزش پول ملی تاثیر بگذارد یعنی بدون دسترسی به ذخایر ارزی، حفظ ارزش پول ملی غیرممکن خواهد بود. بدین ترتیب باید گفت وقتی مسؤولان از آمار پول‌های بلوکه شده سخن می‌گویند باید یک آمار کامل و اساسی بدهند نه اینکه تنها به پول‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارند اشاره کنند. البته بر سر همین مقدار هم اختلاف‌نظر وجود دارد و در حالی که سخنگوی دولت 23 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده را قابل تبدیل شدن به ریال می‌داند، رئیس‌کل بانک مرکزی آن را رد کرده و اعلام می‌کند تنها 6 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده به ریال تبدیل خواهد شد و سایر دلارها به‌عنوان پشتوانه بانک مرکزی خواهد بود!
2- مساله اساسی در زمینه پول‌های بلوکه شده، فقط آمارهای متناقض و درستی و نادرستی اعداد و ارقام نیست بلکه فرآیند اعلام این آمار هم هست. تا قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای دولتمردان مبلغ پول‌های بلوکه شده را تا 180 میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما با پایان مذاکرات و حصول توافق اولیه ادبیات دولتی‌ها تغییر کرد و مبلغ پول‌های بلوکه شده را 23 تا 29 میلیارد و حالا 6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این آمارها هم درست بود، چرا که این مبلغ، دلارهای بلوکه شده‌ای است که می‌‌تواند به ریال تبدیل شود و در این آمار جمع مبالغ نیامده است. سوال اساسی همین‌جا به وجود می‌آید و آن اینکه چرا مسؤولان قبل از پایان مذاکرات، همه اموال و پول‌ها را جزو آمار پول‌های بلوکه‌شده به حساب می‌آوردند اما بعد از توافق این آمارها آب رفت و فقط پول‌هایی را که قابلیت تبدیل به ریال داشت، اعلام کردند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که مسؤولان قبل از توافق با انتشار چنین آمارهایی قصد داشتند «بهشت برین اقتصادی» بعد از توافق را وعده بدهند؟ و آیا انتشار کف آمار پول‌های بلوکه شده بعد از پایان مذاکرات این شائبه را به وجود نمی‌آورد که دولت قصد دارد انتظارات اقتصادی و معیشتی را به کف برساند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که دولت قصد دارد کم‌کاری‌های احتمالی و عدم توفیق اقتصادی احتمالی را با کم کردن انتظارات جامعه جبران کند؟
3- فرآیند تبدیل شدن ارقام درشت پول‌های بلوکه شده قبل از پایان مذاکرات به ارقام کوچک بعد از توافق به هر دلیلی طی شده باشد نشان می‌دهد مسؤولان مساله «اخلاق» را در این فرآیند نادیده گرفته‌اند. اینکه برای رسیدن به هدف، «ضرورت‌سازی» شود و حتی آب خوردن مردم را به آن گره بزنند اما بعد از رسیدن به هدف «پایین آوردن انتظارات» در دستور کار قرار گیرد و آمار دیگری اعلام شود نشان می‌دهد «اخلاق» مفقود یا حداقل بلوکه شده است. این اخلاق آنقدر آشکارا زیر پا گذاشته شد که رسانه‌های حامی دولت نیز با دستپاچگی گزارش‌ها و مطالبی را منتشر و اعلام کرده‌اند «قرار نیست با توافق اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و انتظار تحول اقتصادی داشتن از توافق، برنامه منتقدان دولت است!» بدین‌ترتیب می‌توان گفت فاصله رفتار دولتی‌ها با اخلاق فاصله‌ای 174 میلیارد دلاری دارد. چنین رفتاری در حوزه اقتصاد دولت مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن بودیم؛ از مساله حذف افراد از لیست یارانه نقدی گرفته تا قطع سهمیه‌بندی بنزین، دولت بداخلاقی کرده و سیاست ابهام‌زایی را به جای شفاف‌سازی در پیش گرفته است. امیدواریم شکاف اخلاق با رفتار دولتی‌ها بیشتر از 174 میلیارد دلار نشود.

 

محمدرضا کردلو: ساعت‌ها در دفاع از رضاخان حرف زدن، به استدلال شاه قاجار که درباره نفت گفته بود: «این ماده بدبو را می‌خواهیم چه کار؟» درباره انرژی هسته‌ای صحبت کردن، شادی کردن برای چیزی که از آن هیچ اطلاعی وجود ندارد، غیرعامدانه دانستن شلیک موشک آمریکایی به هواپیمای مسافری ایرانی با 290سرنشین و دفاع از کاپیتان ناو وینسنس، تعریف خنثی از شهید و شهادت ارائه دادن،  عصبانی شدن از شعار «مرگ بر آمریکا» و حتی دفاع کردن از کاخ سفید، معترضان وال‌استریت را یاغی و اغتشاشگر خطاب کردن و خیلی کارهای دیگر از توانایی‌های جریانی است که در همه این 2 سال و در روزهای منتهی به جمع‌بندی مذاکرات حتی یک دفاع فنی از «متن» توافقات ایران و 1+5 منتشر نکرده‌اند. این رفتار را درباره قطعنامه 2231شورای امنیت هم پیش گرفتند و درباره متن این قطعنامه -که حتی تیم مذاکره‌کننده برخی مفاد آن را خطرناک تلقی کرده و گفته است: «مفاد خطرناک قطعنامه 2231 را اجرا نمی‌کنیم» (عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری)- نیز تنها به تعریف و تمجید پرداختند.
جریان «توافق به هر قیمتی» که در همه ماه‌های گذشته با پرداختی غیرتخصصی به موضوع مذاکرات صرفا دنبال «فقط توافق» بوده است، حالا و در روزهای شادی جناح غربگرا، به اینکه در آینده تاریخ درباره نقش این جریان چه خواهد گفت و از آن به چه تعبیر خواهد کرد، نمی‌اندیشد. گروه مذکور که از برخی شخصیت‌های سیاسی تا لشکر روزنامه‌های دست به قلم حاضر برای بزک آمریکا را در خیل خود جای داده است، در مقاطعی حتی با برخی مشابهت دادن‌های تاریخی برای حصول همین «توافق به هر قیمتی»، به تیم متعهد مذاکره‌کننده جفا کرد و بی‌آنکه در تاریخ دقتی کرده باشد، ظریف را با مصدق وتوافق هسته‌ای را با قطعنامه598 و... تطبیق داد و الی ماشاءالله تا دلتان بخواهد صغری و کبری برای حصول همین«توافق به هر قیمتی!» ترتیب داد. ‌آش مواجهه غیرتخصصی این جریان و روزنامه‌های زنجیره‌ای با «مذاکرات هسته‌ای» آنقدر شور شده است که اخیرا در گزارشی تحقیقی که یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب صورت داده، براین مواجهه غیرفنی، کلی و غیرمصداقی تصریح شده است. مواجهه احساسی و در کل  تبدیل موضوع توافق از یک مساله فنی به یک موضوع احساسی برای خنثی کردن نقدهای فنی، بی‌توجهی به متن و محتوای توافق از منظر نقد کارکردی، فراخواندن به جشن‌های خیابانی برای بعد از توافق، توهین و برچسب زدن به منتقدان فنی، ناراحتی و عصبانیت از شعار «مرگ بر آمریکا» در روز تشییع شهدای غواص و آن را مخالف مسیر مذاکره تلقی کردن، حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، قهرمان‌سازی برای واکسینه کردن مخاطب از هرگونه نقدی نسبت به تیم مذاکره‌کننده، معادل کردن توافق هسته‌ای با موضوع ارتباط با آمریکا، بزک دوباره و دوباره آمریکا، بزرگنمایی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد و فرهنگ و همه شئون زندگی، تئوریزه‌کردن تطبیق‌های مختلف دینی و تاریخی با مذاکرات، رویاپردازی و انعکاس مطالب غیرواقعی برای بعد از توافق و به طور مشخص به راه انداختن یک پوپولیسم رسانه‌ای پیرامون مذاکرات تنها بخشی از تلاش جریان «توافق به هر قیمتی» بود که مذاکرات را صرفا با نیم نگاهی به اسفندماه و انتخابات مجلس دنبال می‌کرد. این مساله آنقدر واضح بود که یک اصلاح‌طلب اسم و رسم‌دار بعد از بیانیه لوزان گفته بود: «میوه لوزان را در بهارستان باید چید.» اما فارغ از موضوع محتوای مذاکرات، خوشحالی و رویاپردازی‌هایی که برخی برای بعد از توافق در ذهن دارند و بر زبان می‌آورند و در روزنامه‌ها به تصویر می‌کشند، هم قابل تامل و هم سوال‌برانگیز است. البته وقتی بیشتر دقت می‌کنیم و می‌بینیم این جریان سابقه دفاع از رضاخان و سابقه همه تحرکات محیرالعقولی را که در بالا آوردیم دارد، از شدت این تعجب کم می‌شود؛ وقتی در قامت استاد دانشگاه و روی کرسی دانشگاه از رضاخان بی‌سواد و قلدر دفاع شود و دقیقا تکیه‌زنان روی همان کرسی دانشگاه بی‌توجه به علم و پیشرفت و تحصیل و آکادمی و... و بی‌توجه‌تر به این همه آثار و برکات موضوع هسته‌ای در انرژی و پزشکی و...می‌گویند: «از چاه هسته‌ای آبی در‌نمی‌آید»!  برخی از اینها که ادعای ملی‌گرایی و دفاع از مردم را هم البته در برخی موارد دارند، حالا و در روزهایی که خبر حضور یکی از متهمان پرونده انتقال خون‌های آلوده به ایران و یکی از عاملان انتقال ایدز به ایران مطرح است سکوت کرده‌اند به فراموشی ظلم. مثل سکوتی که درباره پرواز 655 و ناو وینسنس داشته‌اند، مثل سکوت برای عاملیت آمریکا در 28مرداد و سال‌های جنگ که همین اخیرا هم خود اوباما به آنها اعتراف کرد، مثل سکوت درباره جنایات دیگر مانند شیمیایی سردشت، لو رفتن عملیات کربلای 4 و شهدای غواص و مثل سکوت درباره 62 سال جنایت آمریکا! مثل دفاعی که از مدرنیته وارداتی رضاقلدر می‌کنند و سکوتی که فراموش کرده است دیوارهای خونین گوهرشاد را به خاطر قبول نکردن همین مدرنیته واپس‌گرایانه! برخی کاش به اندازه ماندلا واکنش نشان دهند که می‌گفت: «شاید ببخشم اما فراموش نمی‌کنم».  
از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

دکتر حمیدرضا اسماعیلی*: این یادداشت متعرض ادبیات سیاسی روزمره نیست، بلکه نوشتاری در حوزه اندیشه سیاسی ایران است و از این منظر باید در آن نگریست. با این توضیح باید بگوییم جامعه ایران از سال 92 و پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری وارد دوره جدید و نومحافظه‌‌کاری شد.
اما «نومحافظه‌کاری» چیست و چگونه شکل گرفت؟ چنانکه می‌دانیم پس از دوم خرداد 76 جریان‌های سیاسی کشور به طور عمده به 2 جریان «اصلاح‌طلب» و «محافظه‌کار» تقسیم شدند، البته این نامگذاری از سوی اصلاح‌طلبان صورت گرفت که بتوانند با این نام‌گذاری خود را مترقی و جریان مقابل را مرتجع بنامند؛ چنانکه در ادبیات سیاسی روزمره این برداشت ابتدایی از آن دو مفهوم وجود دارد. اما نکته آنجاست که در ادبیات اندیشه سیاسی این مفاهیم دارای ارزش‌گذاری نیست و محافظه‌کاری یک اندیشه است، همچنانکه اصلاح‌طلبی نیز یک اندیشه است. در هر کدام، اندیشه‌های درست و نادرستی وجود دارد که آنها را باید به تنهایی داوری کرد و به صورت کلی نمی‌توان قضاوت کرد.
با وجود این، مرزبندی مذکور دارای ایراداتی هم بود: نخست اینکه جریان اصلاح‌طلبی یکدست نبود و در جریان و افرادی که اصلاح‌طلب نامیده می‌شدند طیف‌هایی سنتی وجود داشتند که به لحاظ فکری نمی‌شد آنها را اصلاح‌طلب نامید. این طیف‌ها عموما شامل روحانیان و وابستگان به آنها بود. یعنی به طور خاص «مجمع روحانیون مبارز» اما از سوی دیگر واژه «محافظه‌کار» نیز برای جریان مقابل مفهوم درستی نبود، زیرا در این جریان جز محافظه‌کارانی مانند دولتمردان دولت سازندگی جریان نوظهور دیگری نیز وجود داشت که به لحاظ فکری تفاوت ماهوی با جریان «محافظه‌کار» داشت. در واقع همان‌ها بودند که بعد‌ها «اصولگرا» نام گرفتند و به تصریح از آغاز دهه 1380 مستقل از «محافظه‌کاران» عمل کردند. چنانکه در رشته اندیشه سیاسی مشاهده می‌کنیم «محافظه‌کاری» یا کانسرواتیسم مفهوم اندیشه‌ای کاملا متفاوت از اصولگرایی با فاندامنتالیسم است. اما چون واژه‌ها عموما توسط بازیگران سیاسی و با اهداف سیاسی به کار می‌رود و رواج می‌یابد، در آن دوره کمتر به تفاوت میان این دو اندیشه سیاسی توجه شد. نظریه‌پردازان اصلاحات نیز چون گمان می‌کردند با همین مفهوم اصلاح‌‌طلب و محافظه‌کار بخت پیروزی آنها بیشتر است همچنان بر آن اصرار ورزیدند. اما واقعیت اجتماعی چیز دیگری بود و چنانکه گفته شد تحولات دهه 1380 به سمت افزایش اقتدار اصولگرایان پیش رفت. در این میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران پی در پی در انتخابات‌های برگزارشده شکست خوردند و عرصه را به رقیب اصولگرا واگذار کردند. البته سال 88 چندان هم دل کندن از این جایگاه ساده نبود لذا سر به طغیان و سرکشی برداشتند.
انتخابات 88 دو نکته را برای جامعه سیاسی ایران محرز کرد: اول اینکه اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران برای از میدان خارج کردن اصولگرایان حاضر به ائتلاف هستند؛ دوم، اصولگرایان هم چندان وحدتی ندارند و دارای طیف‌بندی‌هایی هستند که فعلا برای از میدان به در کردن ائتلاف اصلاح‌طلب – محافظه‌کار به وحدت و یکپارچگی رسیده‌اند اما تحولات سال‌های88 تا 92 چندین اثر را روی آرایش سیاسی این جریان‌ها گذاشت: اولا ائتلاف «اصلاح‌طلبان - محافظه‌کاران» تداوم یافت و با شکستی که هم در انتخابات و هم در شورش پس از آن خورده بودند، چاره‌ای جز تقویت این ائتلاف نداشتند. ثانیا اختلافات میان اصولگرایان سر باز کرد که به طور مشخص میان 2 جبهه هوادار جلیلی و قالیباف خود را نشان داد. این موضوع اهمیت بالایی دارد که باید در نوشتاری دیگر به آن پرداخت.
اما نتیجه این شد که ائتلاف پدیدآمده میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که انسجام تشکیلاتی خود را به طور نسبی حفظ کرد توانست از تشتت تشکیلاتی جریان اصولگرا بهره ببرد و در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری به پیروزی برسد. در واقع از همین جا بود که «نومحافظه‌کاری» به طور رسمی پدید آمد و دوران «نومحافظه‌کاری» در ایران آغاز شد.
در تکمیل مطلب بالا باید بگوییم نومحافظه‌کاری، نه اصلاح‌طلبی است، نه محافظه‌کاری و اگرچه این پدیده نوظهور از ادغام 2 جریان محافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی پدید آمد اما خود پدیده‌ای جدید است. به این معنا که اگر محافظه‌کاری را A در نظر بگیریم و اصلاح‌طلبی را B، ائتلاف پدیدآمده نه به معنای B شدن A است و نه به معنای A شدن B . این نبود که A به طرفB حرکت کند یا B   به سوی A برود بلکه هر دو جریان از نقطه‌ای که بودند به سوی نقطه جدیدی رفتند که C بود و در همین نقطه بود که نومحافظه‌کاری پدید آمد. به این ترتیب نومحافظه‌کاری هم بخش‌هایی از اندیشه سیاسی محافظه‌کاری را دارد و هم بخش‌هایی از اندیشه اصلاح‌طلبی را. از سوی دیگر هم بخش‌هایی از طبقات اجتماعی محافظه‌کاران را دارد و هم بخش‌هایی از طبقات اجتماعی اصلاح‌طلبان را. اگرچه در این ائتلاف هر دو طرف ریزش‌هایی داشته‌اند اما نتیجه کلی برای هر دو مفید و مغتنم بوده است به همین دلیل با وجود تمام اختلاف‌هایی که دارند حاضر به گسستن این ائتلاف نیستند. نکته پایانی اینکه شکل‌گیری نومحافظه‌کاری یک معنای دیگر نیز دارد؛ اینکه از این به بعد محافظه‌کاری به طریق گذشته و آنچه به طور مشخص در سال‌های ۶۸ تا 76 بر کشور حاکم بود به اتمام رسیده و دیگر توان بازگشت ندارد. همچنین اصلاح‌طلبی نیز به صورتی که از سال‌های ۷۶ تا ۸۴ رشد کرد و به اوج خود رسید، امروز صرفا پدیده‌ای تاریخی محسوب می‌شود که وجود خارجی ندارد. امروز هم اصلاحات مرده است و هم محافظه‌کاری. آنچه دیگر وجود واقعی دارد نومحافظه‌کاری است. در نوشته‌های بعدی تلاش می‌کنیم بیشتر درباره مولفه‌های فکری نومحافظه‌کاری سخن بگوییم.

*استاد دانشگاه و پژوهشگر

 

  درباره مساله هسته‌ای از زوایای فنی و حقوقی بحث‌های زیادی شده است نظر شما درباره برجام یا توافق هسته‌ای به لحاظ سیاسی و اجتماعی چیست؟
 اگر توافق نشده بود، دولت «جوان‌مرگ» می‌شد؛ اولا توافق با غربی‌ها در مساله هسته‌ای، مقدمه واجب ایده دولت برای اداره کشور یعنی توسعه از راه روابط خارجی (همگرایی با غرب) بود، ثانیا نحوه مواجهه دولت با مساله هسته‌ای به صورتی بود که  انجام توافق به همه موجودیت سیاسی و اجتماعی دولت گره خورده بود. بنابراین شکست مذاکرات به شکست ایده دولت در اداره کشور و شکست سیاسی و اجتماعی دولت و حامیان آن منجر می‌شد. در واقع عدم توافق به معنای اعلام «پایان کار» دولت بود. اگر برخی رویه‌های سیاسی رایج در برخی کشورهای غربی که ناکامی دولت‌ها از نظر ایده اداره امور یا ناکامی در محیط اجتماعی و سیاسی به اعلام پایان دولت و برگزاری انتخابات زودرس منجر می‌شود در ایران نیز رایج بود، تقریبا دولت یازدهم بعد از عدم توافق باید به استقبال چنین وضعیتی می‌رفت اما حاکمیت با انعطاف‌های قابل توجه که البته عاری از ریسک و هزینه نیست، مانع فروپاشی دولت یازدهم شد.
  قطع نظر از نگاه مثبت و منفی درباره برجام، آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی برجام یا توافق هسته‌ای چیست؟
توافق از نظر اجتماعی برای دولت موقعیتی «ژانوس‌وار» دارد؛ از یک طرف خلأ و ضعف پایگاه اجتماعی دولت را تا حدود زیادی پر می‌کند و تا اطلاع ثانوی مسائلی مثل سبد کالا و ماجرای ثبت انصراف یارانه‌ها و برخی نارضایتی‌ها از دولت را در حالت تعلیق قرار می‌دهد. در واقع توافق به دولت فرصت می‌دهد تا سطح قابل توجهی، سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کند. اما باید توجه داشت که این آثار «کوتاه‌مدت» خواهد بود، چرا که برای مردم توافق به ماهو توافق یا روابط خارجی به ماهو روابط خارجی موضوعیت ندارد بلکه مطابق وعده دولت، حل مسائل معیشتی، اقتصادی و... از رهگذر روابط خارجی و توافق موضوعیت دارد. بنابراین در میان‌مدت  فشار انتظارات اجتماعی از «اصل توافق» به «توافق برای حل مسائل» شیفت می‌کند.  اما مطابق چهره دوم، اولا توافق، دولت را از «دوپینگ» تحریم‌های ناشی از چالش هسته‌ای  برای توجیه مشکلات کشور محروم می‌کند و دولت دیگر نمی‌تواند ناکارآیی و ضعف‌های خود را به تحریم‌ها گره بزند و فرافکنی کند، ثانیا انتظارات فزاینده اجتماعی که خود دولت عمده آفریننده و توسعه‌دهنده آن بود تا این حد که آب خوردن هم به رفع تحریم‌ها وابسته است، در حکم «بهمنی» است که به دفن هر دولت ناکارآمدی منجر خواهد شد. بنابراین سیاست تعدیل انتظارات اجتماعی از توافق از اهم سیاست‌های دولت است که در تضاد با سیاست حداکثری کردن انتظارات از توافق در دوره پیشا توافق است.
  به لحاظ سیاسی چطور؟
مسائل دولت تغییرات گسترده‌ای البته همانطور که بیان شد در کوتاه‌مدت خواهد داشت، طوری که دوران دولت یازدهم را می‌توان  به 2 دوره پیشا و پسا توافق تقسیم کرد. دولت در دوره پیشا توافق به دلیل خلأ و ضعف پایگاه اجتماعی و تشکیلات سیاسی به جریان اصلاحات اتکای بیشتری داشت اما با توافق و پر کردن خلأ اجتماعی خود و کسب یک پایگاه اجتماعی مستقل ولو موقت، استقلال دولت از این جریان بیشتر خواهد شد و لااقل اصلاحات از موقعیت آپاندیسیت کنونی فراتر نخواهد رفت. بنابراین وزن چانه‌زنی اصلاحات برای «سهم‌بری» بیشتر در انتخابات مجلس آینده کاسته خواهد شد و روحانی در تصمیم‌گیری‌ها برای انتخابات مجلس دست بالا را دارد. حتی در این حد که شراکت  لاریجانی (رئیس مجلس کنونی) با دولت روحانی در انتخابات بر شراکت روحانی با اصلاح‌طلبان ترجیح پیدا کند.
  چرا؟
لاریجانی بنا به نسبتی که با جریان سیاسی اصولگرایی در این سال‌ها پیدا کرده است که دست‌کم بخشی از آنها(پایداری) را خط قرمز لایتغیر خود می‌داند و با بخشی دیگر(موسوم به تحول‌خواهان یا ایثارگران) روابط مناقشه‌آمیزی دارد  و نیز همگرایی‌ای که با دولت یازدهم بویژه در مساله هسته‌ای پیدا کرده است که «دگر» اصولگرایان است، در دوره گذار از اصولگرایی به معنای سیاسی آن قرار دارد و به تعبیر دیگر در آستانه خروج از آن است. همچنین لاریجانی در دوره ریاستش بر مجلس نهم نقش قابل توجهی در کنترل و مدیریت مجلس به نفع دولت یازدهم بویژه در مهم‌ترین مساله دولت یعنی مساله هسته‌ای داشته است. بنابراین لاریجانی به لحاظ سلبی و ایجابی شریک مطمئن‌تری برای دولت یازدهم در انتخابات آینده مجلس است.   
  نسبت بین دولت و منتقدان چه تغییری خواهد کرد؟
نسبت بین دولت یازدهم و منتقدان نیز تغییر خواهد کرد و دولت یازدهم با احساس قدرتی که در دوره پسا‌توافق دارد، موضع سرسختانه‌تری نسبت به دوره پیشاتوافق نسبت به منتقدان خود خواهد داشت که زهر‌چشم آن را در نطق رئیس‌جمهور در روز توافق ملاحظه کردیم.
 

محسن جندقی: موضوع اموال بلوکه‌شده ایران در خارج کشور مانند بسیاری از مباحث اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد حقایق با تغییر شرایط، تغییر می‌کند! مسؤولان دولت تاکنون در این باره آمارهای بسیار زیاد و گاه با اختلاف چندده‌میلیارد دلاری ارائه کرده و برای این تناقض، توجیهی به ظاهر منطقی و علمی تراشیدند اما در عمل ابهام‌ها نه تنها رفع نشده بلکه بیشتر شده است. البته موضوعی که در اینجا روی آن بحث خواهد شد نه مساله درستی و راستی آمارها بلکه روند انتشار آن توسط دولتمردان است.
1- مسؤولان پول و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از 23 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند که فقط 6 تا 8 میلیارد دلار آن قابلیت استفاده و تبدیل شدن به ریال را دارد. دلیل این تناقض‌ها در آمار هم روشن است؛ میزان پول‌های بلوکه شده قابل بازگشت با میزان پول‌های سرمایه‌گذاری شده یا میزان اموال غیر منقول بلوکه شده و غیربلوکه شده متفاوت است و یک مسؤول جمع همه اینها را اعلام می‌کند اما مسؤول دیگر فقط بخشی از آن را در نظر می‌گیرد و آمار می‌دهد. در کشور ما درآمدهای نفتی به 3 بخش تقسیم می‌شود؛ 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی می‌رود و 5/14 درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به خزانه واریز می‌شود. دولت یازدهم بخشی از پول‌های بلوکه شده را پیش‌خور کرده و درآمد نفتی وصول نشده آن را «وصول‌شده» تلقی کرده و از بانک مرکزی معادل ریال آن را دریافت کرده است. طبق قانون دولت نمی‌تواند آن دلارهایی که «وصول نکرده و خرج کرده» را دوباره خرج کند. بدین ترتیب مسؤولی که کمترین آمار پول‌های ذخیره‌شده را اعلام می‌کند، آمار دلارهایی که قبل از آزاد شدن به ریال تبدیل شده و به اصطلاح «پیش‌خور» شده و همچنین ذخایر و دارایی‌های بانک مرکزی را که قابل بازگشت نیست (حتی بعد از آزاد شدن) در آمار خود حساب نمی‌کند.
شاید این مسؤول تنها پول‌های بلوکه شده را که بعد از آزاد شدن قابلیت تبدیل به ریال دارند ارزشمند می‌داند در حالی که همان دلارهایی که قرار است آزاد شود اما امکان نقد کردن آنها وجود ندارد، یکی از ابزارهای پشتوانه‌ای پولی ایران به حساب می‌آید و این ذخایر در واقع پشتوانه پول ملی است. اگر دولت دوباره بخواهد دلارها را خرج کند، به مفهوم آن خواهد بود که به زور این ذخایر را از بانک مرکزی بگیرد و تحویل آن را مشروط به دریافت معادل ریالی کند! معامله‌ای که قبلا انجام شده و انجام مجدد آن به معنی چاپ پول بدون پشتوانه است که شدیدترین اثر تورمی را دارد. کف آماری که مسؤولان از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌کنند به این علت است که این دلارها قابلیت استفاده ندارد در عین حال این ذخایر ارزی علاوه بر اینکه ضمانت وام و اعتبار محسوب می‌شود، یک پشتوانه برای حفظ ارزش پول ملی است و در دسترس نبودن آن می‌تواند بر ارزش پول ملی تاثیر بگذارد یعنی بدون دسترسی به ذخایر ارزی، حفظ ارزش پول ملی غیرممکن خواهد بود. بدین ترتیب باید گفت وقتی مسؤولان از آمار پول‌های بلوکه شده سخن می‌گویند باید یک آمار کامل و اساسی بدهند نه اینکه تنها به پول‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارند اشاره کنند. البته بر سر همین مقدار هم اختلاف‌نظر وجود دارد و در حالی که سخنگوی دولت 23 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده را قابل تبدیل شدن به ریال می‌داند، رئیس‌کل بانک مرکزی آن را رد کرده و اعلام می‌کند تنها 6 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده به ریال تبدیل خواهد شد و سایر دلارها به‌عنوان پشتوانه بانک مرکزی خواهد بود!
2- مساله اساسی در زمینه پول‌های بلوکه شده، فقط آمارهای متناقض و درستی و نادرستی اعداد و ارقام نیست بلکه فرآیند اعلام این آمار هم هست. تا قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای دولتمردان مبلغ پول‌های بلوکه شده را تا 180 میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما با پایان مذاکرات و حصول توافق اولیه ادبیات دولتی‌ها تغییر کرد و مبلغ پول‌های بلوکه شده را 23 تا 29 میلیارد و حالا 6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این آمارها هم درست بود، چرا که این مبلغ، دلارهای بلوکه شده‌ای است که می‌‌تواند به ریال تبدیل شود و در این آمار جمع مبالغ نیامده است. سوال اساسی همین‌جا به وجود می‌آید و آن اینکه چرا مسؤولان قبل از پایان مذاکرات، همه اموال و پول‌ها را جزو آمار پول‌های بلوکه‌شده به حساب می‌آوردند اما بعد از توافق این آمارها آب رفت و فقط پول‌هایی را که قابلیت تبدیل به ریال داشت، اعلام کردند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که مسؤولان قبل از توافق با انتشار چنین آمارهایی قصد داشتند «بهشت برین اقتصادی» بعد از توافق را وعده بدهند؟ و آیا انتشار کف آمار پول‌های بلوکه شده بعد از پایان مذاکرات این شائبه را به وجود نمی‌آورد که دولت قصد دارد انتظارات اقتصادی و معیشتی را به کف برساند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که دولت قصد دارد کم‌کاری‌های احتمالی و عدم توفیق اقتصادی احتمالی را با کم کردن انتظارات جامعه جبران کند؟
3- فرآیند تبدیل شدن ارقام درشت پول‌های بلوکه شده قبل از پایان مذاکرات به ارقام کوچک بعد از توافق به هر دلیلی طی شده باشد نشان می‌دهد مسؤولان مساله «اخلاق» را در این فرآیند نادیده گرفته‌اند. اینکه برای رسیدن به هدف، «ضرورت‌سازی» شود و حتی آب خوردن مردم را به آن گره بزنند اما بعد از رسیدن به هدف «پایین آوردن انتظارات» در دستور کار قرار گیرد و آمار دیگری اعلام شود نشان می‌دهد «اخلاق» مفقود یا حداقل بلوکه شده است. این اخلاق آنقدر آشکارا زیر پا گذاشته شد که رسانه‌های حامی دولت نیز با دستپاچگی گزارش‌ها و مطالبی را منتشر و اعلام کرده‌اند «قرار نیست با توافق اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و انتظار تحول اقتصادی داشتن از توافق، برنامه منتقدان دولت است!» بدین‌ترتیب می‌توان گفت فاصله رفتار دولتی‌ها با اخلاق فاصله‌ای 174 میلیارد دلاری دارد. چنین رفتاری در حوزه اقتصاد دولت مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن بودیم؛ از مساله حذف افراد از لیست یارانه نقدی گرفته تا قطع سهمیه‌بندی بنزین، دولت بداخلاقی کرده و سیاست ابهام‌زایی را به جای شفاف‌سازی در پیش گرفته است. امیدواریم شکاف اخلاق با رفتار دولتی‌ها بیشتر از 174 میلیارد دلار نشود.

 

گروه اقتصادی: مسؤولان هر روز آمار جدیدی را از پول‌های بلوکه شده‌ اعلام می‌کنند و با هر بار ارائه آمار، پول‌هایی که آزاد و تبدیل به ریال خواهد شد آب می‌رود!  به گزارش «وطن‌امروز»، برخی مسؤولان قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران را تا 180 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما بعد از توافق اولیه دولتی‌ها آمارهای جدیدی رو و مبالغی مثل 89 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار و 29 میلیارد دلار را به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام کردند. با این وجود سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بامداد دیروز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد فقط 6 تا 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد، چراکه دولت، قبل از توافق اکثر درآمدهای نفتی وصول نشده را «وصول‌شده» تلقی کرده و خرج کرده است! جالب اینکه هفته گذشته نوبخت دقیقا برعکس این سخن را گفته و اعلام کرده بود 23 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده به ریال تبدیل خواهد شد. در حالی سخنگوی دولت اصرار دارد امکان تبدیل ۲۳میلیارد دلار (منابع بلوکه‌شده بانک مرکزی) به ریال وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی تأکید می‌کند ریال این منابع قبلاً به دولت داده شده است.  از مهم‌ترین حواشی‌ای که بعد از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین در کشور به وجود آمده مربوط به «میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور» است. این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا کرده و به سوژه روزانه محافل خبری تبدیل شده است که اختلاف نظر در ارقام اعلامی بین مسؤولان داخلی و خارجی برای میزان دارایی‌های بلوکه‌شده بالاست. دولتی‌ها رقم دارایی‌های بلوکه‌شده قابل استفاده ایران را 30 میلیارد دلار و خارجی‌ها 150 میلیارد دلار اعلام می‌کنند و در داخل نیز برخی نمایندگان مجلس مطلع ارقامی را اعلام می‌کنند که بیشتر از آنکه نزدیک به ارقام اعلامی دولتمردان داخلی باشد به خارجی‌ها نزدیک‌تر است. اما اگر بنا به آن باشد ملاک محاسبه میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، آمار اعلامی از سوی دولتمردان باشد باز هم شاهد ابهاماتی خواهیم بود، چراکه اگر قرار بر آزادسازی 29 میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران بعد از تحریم‌ها باشد طبق اعلام بانک مرکزی 23 میلیارد دلار متعلق به این بانک و 6 میلیارد دلار متعلق به دولت خواهد بود. طبق روال قانونی در بانک مرکزی، ریال نفت‌های فروخته‌شده قبلاً به حساب دولت واریز شده و با رفع تحریم‌ها 23 میلیارد دلار رسماً در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و نباید ریالی به حساب دولت برود. این موضوعی است که رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی نیز بر آن تأکید کرده‌اند؛ ولی‌الله سیف که سکاندار بانک مرکزی در دولت یازدهم است در همین ارتباط می‌گوید: منابع احیاشده به خزانه واریز می‌شود بنابراین نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌شود. سیف در پاسخ به این سوال که «آیا معادل 23 میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده که متعلق به بانک مرکزی است، ریال به دولت پرداخت شده است، چرا که مدتی پیش این مطلب اعلام شد معادل ریالی آن به دولت داده نشده است؟» گفته است: بله، معادل ریالی 23 میلیارد دلار قبلاً به حساب خزانه واریز شده و استفاده از این پول دیگر نقدینگی جدید ایجاد نمی‌کند، در واقع این پول متعلق به بانک مرکزی است و با استفاده از آن نقدینگی با پایه پولی دوباره افزایش نخواهد یافت. محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در همین ارتباط به تسنیم گفت: دولت نمی‌تواند برای دلارهای بلوکه‌شده بانک مرکزی که بعد از تحریم‌ها آزاد می‌شود، کیسه بدوزد. پول (ریال) نفت‌هایی که را قبلاً فروخته بودیم و دلار آنها بلوکه‌شده است، توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت شده است و با این حساب رقم دلارهای بلوکه‌شده مربوط به دولت که قرار است بعد از لغو تحریم‌ها آزاد شود،‌ ناچیز خواهد بود. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید بین دلارهای بلوکه‌شده دولت و خزانه تفکیک قائل شد، تصریح کرد: اکثریت دلارهایی که قرار است بعد از لغو تحریم‌ها آزاد شود، مربوط به خزانه و بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی دلارهای نفتی را پس از فروش دریافت می‌کند بلافاصله ریال آن را به دولت پرداخت می‌کند از همین رو دولت نمی‌تواند دو بار پول نفتی را که فروخته شده، تحویل بگیرد. اما با وجود اینکه روال دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش نفت به حساب خزانه کاملاً مشخص است و دولتی‌ها بیشتر از هر کسی به این روال اذعان دارند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر‌عهده دارد درباره نحوه اختصاص منابع بلوکه‌شده ایرانی در کشور برای بخش‌های مختلف با تأکید بر اینکه این منابع به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود‌، گفته است: «اول منابعی که مربوط به بانک مرکزی است که خود این منابع دو بخش است، یک بخش در ذخائر ارزی بانک مرکزی است و در واقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است جزو ذخایر آن است که پولش وارد اقتصاد ما شد. اما بخشی از منابع وجود دارد که تبدیل به ریال نشده به این علت که این پول‌ها و منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی قابلیت ورود به داخل را نداشته است و این مقدار 23 میلیارد دلار است که باید به ریال تبدیل شود». نوبخت درحالی معتقد است 23 میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده بانک مرکزی که بناست بعد از تحریم‌ها آزاد شود باید به ریال تبدیل شود که طبق اذعان رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی قبلاً ریال این وجوه به حساب خزانه واریز شده است. بنابراین آنچه رسماً بعد از رفع تحریم‌ها به جیب دولت می‌رود 6 تا 7 میلیارد دلار است که مربوط به دولت بوده که در خارج از کشور بلوکه است.

گروه اجتماعی: این روزها خبر ورود وزیر خارجه فرانسه نقل محافل و رسانه‌های گوناگون است و از سوی کارشناسان، دلسوزان و صاحبنظران اجتماعی درباره این سفر و حاشیه‌های آن اظهار‌نظرهای گوناگونی مطرح می‌شود. بی‌شک این نقل قول‌ها و اظهار‌نظرها تنها برای ورود یک وزیر خارجه به کشور نیست بلکه به‌دلیل موضوع مهمی است که ریشه اصلی آن را باید در عملکرد و زندگی شخص آقای فابیوس وزیر خارجه  فرانسه دانست. این موضوع مهم که در چند سال گذشته به یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده ورود بیماری ایدز به کشور است.  این در حالی‌است که براساس تازه‌ترین هشدارهای وزارت بهداشت شاهد دورخیز موج سوم این بیماری برای حمله به جامعه هستیم. موضوعی که به‌نوعی پرونده آن را لوران فابیوس در جریان ارسال محموله خون‌های آلوده فرانسوی به ایران باز کرد. هرچند این موضوع باعث شکایت از سازمان انتقال خون و به دنبال آن طرح شکایت از شرکت فرانسوی شد اما موضوع آنقدر پیچیده  و مهم بود که نزدیک به 7سال است نه‌تنها جریان این شکایت به سرانجام نرسیده بلکه هنوز بسیاری از بیماران مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در داخل کشور اسیر رنج و آسیب‌های ناشی از بیماری هستند که پای آن ‌را همین آقای فابیوس با خون‌های آلوده به ایران باز کرد. البته پیگیری این موضوع این روزها فراتر از انجمن‌ها، کارشناسان و NGO‌ها رفته و مجلس شورای اسلامی نیز به پرونده خون‌های آلوده و غرامت‌خواهی از لوران فابیوس ورود پیدا کرده است.
پرونده خون‌های آلوده فرانسوی روی میز بهارستان
در همین باره نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی پرونده غرامت فرآورده‌های خونی آلوده از فرانسه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داده است. عبدالرحمن رستمیان،  نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ورود مجلس به پرونده غرامت فرآورده‌های آلوده خونی به تسنیم عنوان کرد: این بحث بسیار مهم است زیرا سالانه برای ابتلای افراد به بیماری‌های ژنتیک باید هزینه‌های زیادی پرداخت شود به‌طوری ‌که برای یک بیمار هموفیلی سالانه بالغ بر 3 میلیارد ریال باید هزینه شود. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی دوره نهم خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور معاون درمان وزارت بهداشت به 2 موضوع از جمله بیمارستان‌های معین و آزمایش‌های بیماری‌های ژنتیک می‌پردازد و به دلیل سفر فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران به طور غیر‌رسمی نیز به پرونده غرامت فرآورده‌های آلوده خونی می‌پردازد زیرا این موضوع در صورتجلسه نبود اما به دلیل اهمیت آن به این موضوع پرداخته خواهد شد. رستمیان با تایید اینکه می‌توان با دریافت غرامت از فرانسه برای صادرات فرآورده‌های خونی آلوده به ایران برای بیماران هموفیلی هزینه کرد، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را به طور جِد از مدیران وزارت بهداشت پیگیری خواهد کرد.
هفته بیماران هموفیلی با میهمان ویژه
یکم تا 7 مرداد هر سال به‌عنوان هفته ملی هموفیلی‌ها نامگذاری شده است، حال این در شرایطی است که قرار است لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه طی روزهای آینده به تهران سفر کند، کسی که در دوران نخست وزیری‌اش یکی از مطلعان صادرات فرآورده‌های خونی آلوده به برخی کشورهای جهان از جمله ایران بوده و همیشه انگشت اتهام به‌سمت این سیاستمدار فرانسوی نشانه رفته است. در دوران نخست‌وزیری وی فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریوی فرانسه فرآورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروس HIV و هپاتیت را به برخی کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبک‌سری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت‌کننده به بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.
قدیمی‌ترین پرونده حقوقی بیماران
براین اساس بازخوانی 3دهه رنج و بیماری بیماران هموفیلی کشورمان به‌عنوان قدیمی‌ترین پرونده حقوقی بیماران کشور، مطرح است. حدود 3 دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سال‌های 1984 و 1985 فاکتورهای انعقادی آلوده به «اچ‌آی‌وی» را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها از جمله ایران صادر کرد. این در حالی‌است که در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی «مریو» قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخستین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.
شکایت 7ساله در انتظار نتیجه
آلوده بودن این فاکتورها براساس گزارش‌ها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه‌ای به مقامات این کشور فاش شد. به‌دنبال مشخص شدن این موضوع که منشأ آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه
 نرسیده است.

هشدار درباره موج سوم ایدز
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت درباره خطر بازگشت موج دوم و وقوع موج سوم ایدز در کشور در اواخر دهه 90 هشدار داد. عباس صداقت، رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت ضمن هشدار درباره شیوع ایدز از طریق روابط جنسی پرخطر و مصرف مواد مخدر و روانگردان اظهار داشت: ما در حال حاضر با 2 نگرانی مهم مواجه هستیم. وی در این باره به ایسنا گفت: اول شیوع دوباره HIV از طریق مصرف تزریقی مواد مخدر چراکه بعد از موفقیت اواخر دهه 80، این نگرانی وجود دارد که درصورت نبود مداخله موثر و جدی، در اواخر دهه 90 نیز موج دوم همه‌گیری HIV بازگشت پیدا کند. نگرانی دوم نیز مربوط به افزایش موارد ابتلا به بیماری از طریق انتقال جنسی است که خطر وقوع موج سوم همه‌گیری HIV را
افزایش می‌دهد.

گروه بین‌الملل: حمله جنگنده‌های هوایی ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق و سوریه توجه ناظران سیاسی را جلب کرده است. کارشناسان تجاوز ترکیه به سوریه به بهانه سرکوب داعش را از 2 منظر بررسی می‌کنند؛ از منظر مبارزه بین‌المللی با داعش در سوریه و عراق و دوم از منظر تحولات داخلی ترکیه. از حیث مبارزه با داعش؛ این اقدام ترکیه صرفنظر از اینکه تجاوز به حاکمیت یک ملت مسلمان بوده است، نشان می‌دهد دست‌کم در سطح اعلامی ترکیه بالاخره به صف ائتلاف نمایشی ضدداعش به رهبری آمریکا پیوست. روزنامه حریت ترکیه روز جمعه به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود آمریکا و ترکیه علاوه بر توافق بر سر استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک جهت پرواز هواپیماهای ائتلاف، برای ایجاد منطقه محدود پرواز ممنوع در مرز سوریه به توافق رسیده‌اند. از همین منظر بدیهی است بخشی از این رفتار ترکیه نوعی عملیات روانی این کشور به همراه آمریکا برای مشروعیت بخشی به این تلقی است که مثلا آنها به‌طور جدی بر ضد تروریسم داعش وارد عمل شده‌اند. هریک از 2 کشور آمریکا و ترکیه از این رفتار منافع خود را دنبال می‌کنند. اولی نشان می‌دهد در صدد توسعه دامنه ائتلاف خود و به تبع آن جدیت در مبارزه با تروریسم است و دیگری نیز با این اقدام پاسخی هرچند ضعیف خواهد داد به صدها اسناد اطلاعاتی که ثابت می‌کند آنکارا در پرورش تروریسم در سوریه و عراق دست دارد. ادعای مقابله با داعش در حالی مطرح شده که نه آمریکا و نه ترکیه هیچ همکاری‌ای با نظام و مردم سوریه در مبارزه با داعش صورت نداده و حتی حذف نظام سوریه را مطرح کرده‌اند. علاوه بر این دولت اردن نیز اعلام کرد با توجه به توافقاتی که در ائتلاف آمریکایی برای مقابله با داعش صورت گرفته امکان تسلیح و آموزش نظامی عشایر سوریه وجود دارد که این امر نیز سندی دیگر بر دخالت و بحران‌سازی آمریکا و متحدانش در سوریه است و نشان می‌دهد نه آمریکا و نه همپیمانانش در ائتلاف ضدداعش هیچ جدیتی در مبارزه با این گروه تروریستی ندارند بلکه همه تلاش‌ها همچنان معطوف به براندازی نظام سوریه و بحران‌سازی علیه ملت و تاریخ این کشور است. از سوی دیگر، در تبیین دلایل تجاوز ترکیه و آمریکا به سوریه نتایج انتخابات اخیر ترکیه را نباید از نظر دور داشت. بسیاری از ناظران امور نیز بر این باورند که مبارزه‌ای که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، مدعی است علیه جریان تروریستی داعش آغاز کرده، به نظر می‌رسد سرپوشی باشد برای حمله او به کردها که سبب شکستش در انتخابات این کشور شدند؛ اردوغان برای ممکن ساختن انتخابات دوباره در ترکیه حاضر به آغاز جنگ داخلی در این کشور نیز شده است. اردوغان از یک‌سو با برجسته‌سازی نقش برخی جریان‌ها از جمله کردها در ناآرامی‌های اخیر ترکیه به تخریب جایگاه مردمی آنان می‌پردازد و از سوی دیگر با انجام عملیات در سوریه با ادعای مقابله با داعش و برجسته‌سازی تلفات داعش سعی دارد خود را تنها تحقق‌بخش امنیت برای ترکیه معرفی کند. اردوغان با این رویکرد سعی در سوق دادن آرای مردمی به سمت عدالت و توسعه در انتخابات احتمالی زودهنگام دارد.  از سوی دیگر، رئیس حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در سوریه گفت داعش ابزار تخریبی ترکیه برای تغییر وضعیت جمعیتی مناطق کردنشین است. طی روزهای اخیر حمله به نیروهای امنیتی ترکیه و کشته شدن چند تن از عناصر آن باعث شد آنکارا مسؤولیت این اقدام‌ها را متوجه کردها بداند. گروه تروریستی پ‌ک‌ک مسؤولیت کشته ‌شدن 2 افسر پلیس ترکیه را برعهده گرفت و اعلام کرد این افسران در انتقام از کشته ‌شدن 32 نفر در بمبگذاری اخیر سوروچ به قتل رسیده‌اند. در حالی که داعش مسؤولیت بمبگذاری روز دوشنبه هفته گذشته در شهر سوروچ ترکیه که کرد‌های این منطقه را هدف قرار داده ‌بود را برعهده گرفت، حزب پ‌ک‌ک، دولت و حزب حاکم ترکیه را مسؤول این بمبگذاری می‌داند. حزب کارگران کردستان عقیده دارد دولت ترکیه با در نظر نگرفتن تدابیر امنیتی لازم برای مقابله با داعش و جلوگیری از انجام چنین حملاتی، مقصر اصلی این حادثه بوده‌ است.
تقسیم کار آنکارا و واشنگتن در سوریه
روزنامه حریت نوشت: ترکیه قصد دارد با هماهنگی آمریکا در خاک سوریه منطقه حائل عاری از داعش ایجاد کند. شبکه تلویزیونی الحدث در گزارشی ضمن نمایش طرحی گرافیگی گفت در طول 98کیلومتر از مرز ترکیه با سوریه به عمق 40کیلومتر در خاک سوریه منطقه حائل ایجاد خواهد شد. این منطقه در حومه حلب واقع خواهد بود و از شهر مارع که تحت کنترل ارتش آزاد است تا شهر جرابلس که تحت کنترل داعش است امتداد خواهد داشت. این نوار امنیتی مانع از نزدیک شدن اعضای داعش یا جبهه النصره یا نیروهای اتحادیه دموکراتیک کردستان شاخه سوریه (یا حزب کارگران کردستان) به مرزهای ترکیه خواهد شد. براساس آنچه روزنامه حریت ترکیه منتشر کرده است این منطقه براساس توافق آنکارا و واشنگتن به‌عنوان منطقه حائل اعلام خواهد شد.  در این روزنامه آمده است: آمریکا به ترکیه قول داده است اجازه دهد در خاک سوریه منطقه حائل ایجاد کند و از آن فقط برای جنگ با داعش استفاده شود و نام آن منطقه عاری از داعش گذاشته خواهد شد و با ممنوعیت پرواز از آن حفاظت خواهد شد. واشنگتن می‌خواهد تاکید کند که این اقدام مشترک نظامی علیه حکومت سوریه نیست بلکه علیه داعش است و به این شکل از تحریک متحدان سوریه یعنی ایران و روسیه خودداری می‌شود.  براساس این توافق، ترکیه پایگاه اینجرلیک و دیگر پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار جنگنده‌های آمریکایی و ائتلاف قرار می‌دهد تا از آن برای حمله به داعش استفاده کنند. ترکیه خود نیز مراکز داعش را در خاک سوریه هدف قرار داده است و به گفته وزیر خارجه ترکیه، این مناطق امن خواهد بود. ترکیه در چارچوب حفاظت از اراضی خود آخرین جزئیات نحوه احداث دیواری به طول 110کیلومتر با سوریه را مشخص خواهد کرد.
سرکوب تظاهرات در آنکارا
در حالی‌که آمریکا و اتحادیه اروپایی با تروریست خواندن‌ پ‌ک‌‌ک، از اقدام ترکیه برای بمباران مواضع این گروه در شمال سوریه و عراق استقبال کرده‌اند ولی شهروندان ترک با برپایی تظاهراتی متعدد در این کشور، رویکرد جنگ‌طلبی دولت متبوعشان را محکوم می‌کنند. براساس این گزارش، نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به تظاهرات مخالفان حمله به شمال عراق و سوریه به سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان پرداختند. نیروهای پلیس ضدشورش ترکیه با ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به تجمع معترضان در آنکارا که شمار آنها بیش از یکهزار نفر بود حمله کردند. معترضان در اعتراض به حملات هوایی اخیر ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق و سوریه تظاهرات کردند. جنگنده‌های ترکیه شنبه‌شب به بهانه مقابله با داعش و پ‌ک‌ک 400 هدف و اردوگاه را در شمال عراق و سوریه بمباران کردند.  گفته می‌شود جنگنده‌های ترکیه پس از بمباران مواضع داعش در خاک سوریه، از آسمان این کشور به شمال عراق رفته و طی عملیاتی که یک ساعت به طول انجامید، مواضع پ‌ک‌ک را بمباران کردند. درپی این حمله حزب پ‌ک‌ک با انتشار بیانیه‌ای از پایان آتش‌بس پیش‌تر اعلام شده با دولت آنکارا خبر داد.

تداوم حملات به نظامیان ترک
در سایه تنش بین پ‌ک‌ک و دولت آنکارا از یک‌سو و تهدید تروریست‌های داعشی به انجام حملات مسلحانه در خاک ترکیه، حملات به نظامیان این کشور افزایش یافته است. براین اساس، صبح دیروز در حادثه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در دیاربکر، واقع در جنوب شرقی ترکیه، 2 سرباز این کشور کشته شدند. 4 سرباز دیگر نیز در این عملیات مجروح شدند. همچنین طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، عصر شنبه، افراد ناشناس در استانبول به یگان پلیس مستقر در منطقه اوک میدانی تیراندازی کردند و در این جریان 2 پلیس مجروح شدند. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که تحقیقات گسترده نیروهای امنیتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام ادامه دارد.

وزیر نفت معتقد است، مبالغ مبادلات نفتی با فردی که به بابک زنجانی دوم مشهور شده، در جایی مطمئن قرار دارد اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است. به گزارش تسنیم، رانت و رانت‌خواری در حوزه نفت باعث شده کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریم‌ها سبب شده است این رانت‌خواری بیشتر به چشم بیاید. چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دور زدن تحریم‌ها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که می‌خواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر می‌کند و هرچقدر هم  از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیس‌جمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر می‌کنیم. جهانگیری گفت: اینکه یک نفر می‌آید و  2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمی‌دارد و نمی‌دهد و یک‌سال هم در بند است و باز نمی‌گوید که این پول را چه کرده، باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند. این گزارش درباره ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم می‌افزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 3/5  میلیارد دلار یعنی 2 برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حساب‌های آن شرکت جاخوش کرده است. علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریم‌ها اعلام شده است. در این میان چندی پیش مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته، بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی با محقق‌الوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالی‌اش را در اختیار دولت قرار داده است. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریم‌ها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث می‌داند و می‌گوید به خاطر محدودیت‌ها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور، موضوع جایگزینی صادرکننده توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر می‌رسد اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حساب‌ها، تعداد حساب‌ها و عنوان حساب‌ها وجود دارد. این عضو شورای پول و اعتبار می‌افزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درباره آن می‌توان صحبت کرد  باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را در دسترس ندارد که بخواهد در این باره عددهای دقیقی بدهد. این گزارش می‌افزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای «ر» بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزت‌الله یوسفیان، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث‌هایی به صورت شفاهی درباره بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است. یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی می‌آیند و صحبت می‌کنند، البته حرف‌هایی که زده می‌شود تقریبا مستند است.  وی در ادامه می‌گوید: در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقم‌هایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات اینچنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود. بنا بر این گزارش، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است با هرکسی و در هر رده‌ای که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کند برخورد جدی می‌شود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود. وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت. در این گزارش به صحبت‌های محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشه‌یابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است. این عضو شورا می‌گوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را به‌ وجود می‌آورد که روش‌های غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روش‌های غیرمتعارف نظارت‌ها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارت‌هایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد. ابراهیمی می‌افزاید: عدم تناسب، موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد. این گزارش می‌افزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانی‌ها برخورد می‌شود تا درس عبرتی برای رانت‌خواران باشد و دیگر بابک زنجانی‌های جدید متولد نشود. این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پول‌ها در جای
 مطمئن است.

رئیس دستگاه قضا می‌گوید در توافق هسته‌ای محدودیت‌های سنگینی پذیرفته شده است و نباید از این توافق ذوق‌زده شد.  به گزارش میزان، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی گفت: مجموع آنچه در این مذاکرات به دست آمده است باید با نگاهی واقع‌بینانه ارزیابی شود و اگر ارزیابی‌های ما غیر‌واقعی و برخلاف مصالح ملی باشد تبعاتی خواهد داشت. وی گفت: در این توافق پذیرفته شده است که 5 هزار سانتریفیوژ در کشور غنی‌سازی را ادامه دهد و 1000سانتریفیوژ نیز در فردو کار تحقیقاتی داشته باشد که اینها مسائلی است که غرب و آمریکا پیش از این نمی‌پذیرفتند. رئیس قوه‌قضائیه افزود: البته این نپذیرفتن‌ها ظالمانه و تحمیلی بود و آنها حق چنین کاری را نداشتند. وی گفت: اینکه گفته می‌شود این توافق دستاوردی نداشته بدبینانه و غیر‌منصفانه است اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی هم در این توافق تحمیل شده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تشکر از تیم مذاکره‌کننده و بویژه از مقام معظم رهبری که با عنایات و توجهات خاص در این موضوع نظارت دقیق داشتند، افزود: ذوق‌زدگی هم در این‌باره نباید داشته باشیم زیرا محدودیت‌های سنگینی را در همین توافقنامه از لحاظ تعداد سانتریفیوژها، تحقیق و توسعه و نوع سانتریفیوژها پذیرفته‌ایم. وی گفت: گروه‌ها و جناح‌ها نباید نفیاً و اثباتاً مسائل را به طرف خود بکشند چرا که این مساله ملی است و همه باید از دستاوردهای آن استقبال کنند. رئیس دستگاه قضا افزود: به هیچ وجه بنا نیست این توافق مسیری برای تسهیل دسترسی بیگانگان به مقوله‌های امنیتی و نظامی ما باشد و هرگونه کوتاهی در این مسیر نابخشودنی است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی ابراز امیدواری کرد آمریکایی‌ها و غرب درصدد جبران رفتارهای نادرست گذشته خود باشند. وی گفت: البته سخنان، خیال‌پردازی‌ها و رجزخوانی برخی مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که آنها بنای
تجدید نظر در رفتارشان را ندارند و ما به آنها توصیه می‌کنیم از رفتار گذشته خود پند بگیرند.
 

جمعی از بسیجیان مدال‌آور المپیادهای علمی کشوری و جهانی ظهر دیروز (یکشنبه) با حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی دیدار و مدال‌های خود را تقدیم ایشان کردند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  در این دیدار که پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد، مدال‌آوران المپیادهای علمی 22 مدال کشوری و جهانی خود را در رشته‌های ریاضی، فیزیک و کامپیوتر به رهبر انقلاب اسلامی تقدیم کردند. رهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار کوتاه با تشکر و قدردانی از جوانان مدال‌آور، کسب رتبه‌های برتر علمی را نشانه استعداد و پیشرفت‌های علمی فرزندان انق    لاب خواندند و گفتند: این نشانه‌ها و پیشرفت‌ها همان چیزی است که به قدرت و اقتدار درونی کشور می‌افزاید.