دانش  پورشفیعی: انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه مقوله جدیدی نیست. قبل از این و در دولت دهم نیز رئیس‌جمهوری وقت از مردم می‌خواست که در صورت نیازمند نبودن از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند؛ اگرچه محمود احمدی‌نژاد این پول را پول امام زمان(عج) خواند. علاوه‌بر احمدی‌نژاد، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی‌ و دارایی در یکی، دو سال آخر کار دولت دهم از یارانه‌بگیران ثروتمند خواهش کرد به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. این رویه در دولت یازدهم نیز ساری و جاری شده و چند ماهی است که دولتمردان اقتصادی کابینه روحانی از یارانه‌بگیران دست به جیب می‌خواهند به‌طور خودجوش و داوطلبانه اعلام کنند که یارانه نمی‌خواهند. جالب اینکه اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای تشویق این امر از انصراف حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از دریافت یارانه نقدی خبر دادند؛ هرچند رئیس دولت یازدهم از ابتدا هم چنین یارانه‌ای نمی‌گرفته و در آینده هم نخواهد گرفت. مهم بودن چنین موضوعی در دستور کار دولت یازدهم، کار را به تشکیل 12 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها کشاند که پیش‌تر از این شرح آن در همین صفحه از نظر خوانندگان گذشت اما از میان این 12 کارگروه، کارگروهی با عنوان کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه تشکیل شد که ریاست آن برعهده مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری‌است.

این کارگروه موظف به تدوین محتوای فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته‌های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات و تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع ترویجی و تشویقی برای حمایت از گروه‌های مردم‌نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح است. در کنار این کارگروه، کارگروه دیگری با عنوان کارگروه خانوار به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که موظف به تهیه برنامه یکپارچه‌سازی سامانه‌های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها، تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور، تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم‌درآمد مشمول دریافت یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه‌ به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی شده برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط، تدوین برنامه شناسایی گروه‌های کم‌درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی و تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم‌درآمد فاقد بیمه است. مجموع وظایف این دو کارگروه نشان می‌دهد که یکی به‌دنبال شناسایی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند یارانه نقدی و دیگری در تلاش برای قانع کردن گروه‌های پردرآمد و بی‌نیاز از یارانه نقدی به‌منظور انصراف از دریافت یارانه است. اینگونه همپوشانی به ظاهر از اتاق بازرگانی تهران آغاز شد، آنجا که با راه‌‌اندازی کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی در جلسه‌ هیات نمایندگان این اتاق در حدود یک ماه قبل، بازرگانان انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند. در همین‌باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه گذشته با اعلام اینکه هنرمندان و نویسندگان طی بیانیه‌ای انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده‌اند، گفته که هم‌اکنون کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی راه افتاده و این حرکت اجتماعی می‌تواند دولت تدبیر و امید را در تحقق اهداف عدالت اجتماعی یاری‌رسان باشد. به گفته علی ربیعی، طبق قانون، دولت موظف به بررسی خوداظهاری مردم در زمینه یارانه‌هاست اما مردم می‌توانند در زمان تکمیل فرم‌هایی که در آینده توزیع می‌شود، از تکمیل آن خودداری کنند. ربیعی درباره هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرده پیام‌های زیادی از جانب برخی گروه‌های اجتماعی مبنی بر انصراف از دریافت یارانه به‌نفع منافع ملی به ما رسیده است. ربیعی ادامه داده است: انصراف از دریافت یارانه به‌معنای عدم نیاز به یارانه نقدی نیست، بلکه به‌معنای گذشت از حق خود به‌خاطر منافع جامعه است تا از مسیر غلطی که در آن قرار گرفته بازگردد. وی درباره نحوه اعلام انصراف از یارانه نقدی تصریح کرده مردم می‌توانند به‌طور گروهی یا فردی در سیستم‌هایی که آماده خواهیم کرد انصراف خود را اعلام کنند. ربیعی خاطرنشان کرد که قانون دولت را مکلف به خوداظهاری از مردم در این‌باره کرده بنابراین مردم می‌توانند هنگام تکمیل فرم‌هایی که در آینده توزیع خواهد شد از تکمیل فرم خودداری کنند که این راه بهتری برای انصراف است.
قانون چه می‌گوید؟
براساس مصوبه تبصره 21 لایحه بودجه 1393 که مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌شود و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در زمان تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. بدین‌گونه اصلی‌ترین تغییری که در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها از آغاز سال آینده به کار بسته شده والبته ابعاد مختلف اجرای این قانون را با تغییر روبه‌رو می‌کند موضوع خوداظهاری سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه نقدی است. به این ترتیب که مجلس به صراحت تصویب کرده است یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد. البته درآمد این افراد باید کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت هم باید در زمان تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه و نسبت به میزان درآمد خود، اظهار رسمی کنند. مهم آنکه چنانچه این اظهارات نسبت به واقعیت همخوانی نداشته باشد، دولت می‌تواند آن شخص را جریمه کند بنابراین ثبت‌نام دوباره برای دریافت یارانه سال 1393 الزامی و تعیین کف درآمدی برای یارانه‌بگیران در تبصره هدفمندی تأکید شده است. همچنین دولت اختیار تصمیم‌گیری درباره پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه سال آینده را دارد و می‌تواند تعیین کند که در چه قالبی به گروه‌های درآمدی یارانه پرداخت شود. البته دولت با شیوه کنونی فقط اجازه پرداخت یارانه نقدی ماه اسفند را دارد و نمی‌تواند طبق همین شیوه معمول، یارانه نقدی سال 1393 را نیز بپردازد چراکه پرداخت یارانه در سال آینده براساس هزینه و درآمد خواهد بود. حال اینکه حداقل حقوق دریافتی یارانه‌بگیران چه رقمی خواهد بود، تعیین آن برعهده دولت است؛ اگرچه متوسط هزینه و درآمد خانوار با روش‌های علمی توسط مرکز آمار تهیه شده و دولت باید عدد را نهایی کند. البته دولت می‌تواند سرانه و حداقل درآمد را به صورت منطقه‌ای و ملی هم در نظر بگیرد تا به صورت
عادلانه پرداخت نقدی صورت بگیرد.
عاقبت چه خواهد شد؟
باتوجه به اظهارات صورت گرفته و قانون بودجه 93، آنها که در سال آینده متقاضی یارانه نقدی هستند، همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید فرم درخواست یارانه نقدی را پر کنند و آنها که قصد انصراف دارند نیازی به تکمیل چنین فرمی ندارند. در این میان شاید دولت بخواهد یارانه نقدی فروردین‌ماه 93 را به همه یارانه‌بگیران بدهد اما به‌طور قطع تعداد زیادی از یارانه‌بگیران در سال آینده حذف خواهند شد. هم‌اکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که دارای دریافتی حقوق بالای 2 میلیون تومان هستند، سرپرست‌های خانوار با مشاغل آزاد هم هستند که از هیچ بیمه‌ای برخوردار نبوده ولی درآمد ماهانه آنها بالای 5 میلیون تومان است. اینها اکنون یارانه نقدی می‌گیرند و قصد انصراف هم ندارند و به‌طور حتم شناسایی آنها باتوجه به اینکه در هیچ سامانه‌ای اطلاعات حقوقی ندارند، مشکل است بنابراین دولت باید برای این دسته از افراد بی‌نیاز از یارانه هم فکری بکند و فقط در اندیشه حذف یارانه حقوق‌بگیرانی که سر ماه مالیات خود را می‌دهند و تنها درآمد ثابتشان نیز همین حقوق ماهانه است، بسنده نکند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه صحبت‌هایش درباره یارانه‌ از افزایش آرام قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی خبر داده و خواستار ترویج نهضت صرف‌نظر داوطلبانه از دریافت یارانه شده است. علی ربیعی ادامه داده که دولت با حساسیت تمام کنترل تورم را در برنامه خودش دارد و شیب افزایش قیمت‌ها در فاز دوم بسیار آرام است، طوری که همه تعجب خواهند کرد. به گفته وی، برنامه دولت در این بخش صرفا کسب درآمد نیست بلکه بازگشت به قانون و ایجاد عدالت اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش بیمه برای همه ایرانیان و امنیت غذایی برای افراد نیازمند را دو طرح بزرگ دولت معرفی کرده و گفته است کسانی که توانایی دارند به نفع ایجاد اشتغال برای جوانان و به نفع افرادی که سفره خالی دارند، از دریافت یارانه نقدی صرف‌نظر کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع سبد کالا  تصریح کرده است اشتباهی که کردیم این بود که مسائل را خوب ندیدیم و شاید اولین عذرخواهی را من و امثال من باید می‌کردیم.

گروه سیاسی: چند روز بعد از انتشار فیلم لحظه انفجار سفارت ایران در بیروت توسط گردان‌های عبدالله عزام، این‌بار فیلم لحظه دستگیری 5 مرزبان ایرانی توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در ادامه پیگیری آزادی این 5 مرزبان، معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور از اعزام هیاتی به بلوچستان پاکستان جهت مذاکره برای آنها خبر داد. علی عبداللهی با اشاره به این موضوع به ایسنا گفت: ما در حال پیگیری اقدامات لازم برای آزادی 5 سرباز گروگان گرفته شده هستیم و در این راستا از روز 30 بهمن‌ماه هیاتی از استانداری سیستان و بلوچستان با مسؤولیت معاونت امنیتی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دیگر به بلوچستان پاکستان رفته‌اند و در حال مذاکره برای آزادی سربازان هستند.  وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه گزارش‌هایی از اقدامات این هیات به دست رسیده است، به بیان این نکته بسنده کرد که در این باره بموقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.   دو هفته پیش 5 مرزبان کشورمان در منطقه جکیگور استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. یک گروهک تروریستی موسوم به جیش‌العدل با انتشار تصاویری مسؤولیت ربودن این مرزبانان را برعهده گرفت. بعد از این اقدام تروریستی گروه‌های مختلف نظامی و امنیتی برای نجات این 5 سرباز کشورمان وارد عمل شدند. مسؤولان وزارت امور خارجه نیز از اقداماتی برای رایزنی در این زمینه با دولت پاکستان خبر دادند. در روند اعتراضات گسترده مسؤولان کشوری به این اقدام تروریستی مدتی پیش سردار احمدی‌مقدم نسبت به اقدام تروریستی گروهک تروریستی جیش‌العدل واکنش نشان داد. فرمانده نیروی انتظامی ضمن انتقاد از عملکرد مرزبانی پاکستان در مرزهای دو کشور، گفت: دستگاه دیپلماسی باید موضوع ربوده‌شدن 5 مرزبان ایرانی را حتما پیگیری کند هرچند ما نیز پیگیر این موضوع هستیم. پیش از انتشار این فیلم، فیلم دیگری نیز که اولین تصویر منتشره از 5 مرزبان کشورمان بود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن از زبان یکی از مرزبانان تقاضایی برای انجام اقدامات لازم در جهت آزادی آنها از مسؤولان کشورمان بیان شد. پیش از این خبرهایی مبنی بر تعیین شروطی توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل برای جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که استانداری
سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد جمهوری اسلامی با تروریست‌ها
مذاکره نمی‌کند.

مهدی جابری: موضوع کیفیت بنزین مصرفی در کشور در چندماه اخیر با اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست سوژه‌ای برای رسانه‌های داخلی و خارجی شد. رویکرد وزارت نفت و زیرمجموعه آن ابتدا سکوت بود و سپس به تکذیب موضوع خلاصه و محدود شد. اما در مصاحبه‌ای که با یکی از مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران داشتم، هرچند وی سعی کرد حتی از اشاره مستقیم به نام خانم ابتکار پرهیز کند اما بحث طوری پیش رفت که مهندس سیدعلی سیدمؤمنی، رئیس مهندسی فرآورده‌های نفتی این شرکت اظهار داشت مسؤولان عالیرتبه وزارت نفت از روی حیا تاکنون پاسخی به اظهارات رئیس سازمان محیط زیست نداده‌اند. آنچه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است.
***
  مدتی است به دنبال مصاحبه با یک مقام مرتبط با موضوع «سنجش کیفیت بنزین تولید داخل و وارداتی» در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هستیم که در نهایت ما را به شرکت پخش  ارجاع دادند. ارتباط شما با موضوع مصاحبه ما چیست و آیا بهتر نبود مقامات مرتبط با «پالایش» در این باره مصاحبه می‌کردند؟
در شرکت ملی پخش، بخشی با عنوان «مهندسی فرآورده‌های نفتی» وجود دارد که اینجانب به عنوان رئیس این بخش الان در خدمت شما هستم. مهندسی فرآورده‌های نفتی نیز متشکل از دو اداره است: اداره کنترل کیفیت و سرویس‌های آزمایشگاهی و اداره سرویس‌های صنعتی و استاندارد فرآورده‌ها. بنابراین سؤالات شما تاحدودی با مسؤولیت ما مرتبط است و بنده تا جایی که بین موضوع مصاحبه و جایگاه ما ارتباط برقرار باشد، پاسخگو خواهم بود. ما همه فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها را در آزمایشگاه‌های کامل و مجهزی که در اختیار داریم مورد آزمایش قرار می‌دهیم همچنین فرآورده‌های وارداتی را نیز کنترل می‌کنیم تا استانداردهای لازم را داشته باشند. به عبارتی ما در اداره کنترل کیفیت و سرویس‌های آزمایشگاهی تمام محصولات تولیدی پالایشگاه‌های داخل کشور و نیز محصولات وارداتی را با مشخصات استاندارد فرآورده مطابقت می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که قابلیت مصرف دارد یا نه.
  قطعا شرکت پالایش نیز آزمایش‌هایی برای سنجش کیفیت محصولات نفتی انجام می‌دهد. آیا در این باره هیچ موازی‌کاری بین شما و شرکت پالایش وجود ندارد؟
آنها هم آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت دارند و موظف به تولید محصولات با مشخصات و استانداردهای پذیرفته شده هستند اما به صورت موازی، این مسؤولیت به عهده شرکت پخش هم گذاشته شده است. چون سلامت مردم برای ما اهمیت خاصی دارد و هر دو شرکت انجام آزمایش‌هایی را به طور مداوم در دستور کار داشته و دارند. ما در شرکت پخش موظف به انجام کنترل‌های کیفی و کمی هستیم.
  نتایج بررسی‌های شما در دو شرکت پخش و پالایش، کجا و چگونه تجمیع می‌شود؟ بالاخره باید یک نتیجه مشخص از آن استخراج و توسط نهاد دیگری بررسی شود.
چون متولی پاسخگویی به مصرف‌کننده، خود ما هستیم اصلا نیازی به تجمیع نتایج ندارد. به هر دلیلی ممکن است شرکت پالایش، فرآورده‌ای تولید کند که از نظر استاندارد دارای مشکلاتی باشد. این وظیفه ما است که کیفیت محصولات را بررسی و از توزیع و پخش موارد مشکوک یا دارای اشکال جلوگیری کنیم.
  من جواب سؤالم را نگرفتم. چه کسی یا نهادی در نهایت درباره کیفیت بنزین اظهارنظر نهایی می‌کند؟ وزارت نفت؟ محیط زیست؟ یا سازمان استاندارد؟
تصمیم نهایی از نظر توزیع با ماست.
  منظورم توزیع نیست. چه کسی این صلاحیت را دارد که درباره کیفیت بنزین و سنجش آن اظهارنظر کند؟ واضح‌تر می‌گویم: چه کسی می‌تواند بگوید این بنزین استاندارد هست یا نیست؟
مشخصات فرآورده‌ها از قبل بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی نوشته شده است. چیزی نیست که ما مبدع یا مدعی آن باشیم. بنابراین وقتی این مشخصات و استانداردها تدوین و نوشته شده و ما هم موظف هستیم بر اساس آن کار کنیم و حتی آزمایش‌های لازم را هم انجام می‌دهیم، دیگر نیازی نیست که سازمانی بیاید و بگوید مطابق استاندارد هست یا نه. یک نهاد تعیین شده است که این استاندارد را کنترل کند.
  حالا که به اینجا رسیدیم، لطفا ارزیابی خودتان را از اظهارات خانم معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست بیان کنید.
به نظرم چون بخشی از کار سازمان محیط‌زیست در حال حاضر پرداختن به آلودگی هوا است، آنها تصور می‌کنند کیفیت نامناسب بنزین موجب بروز چنین شرایطی شده است. این در حالی است که ما در جلسات متعددی که با خانم ابتکار داشتیم از جمله زمانی که ایشان در شورای شهر حضور داشتند، اعلام کردیم بنزین کاملا مطابق استانداردهای بین‌المللی تولید و توزیع می‌شود و خواهشمندیم چنانچه قرار است اظهارنظری در این باره داشته باشید با ما هم هماهنگ کنید تا قبل از هرگونه مصاحبه و اعلام عمومی، یک بازدید و نمونه‌گیری همزمان از مراکز تولید، توزیع و آزمایشگاه‌ها داشته باشیم و به هر جا که شما بگویید می‌رویم و نمونه‌گیری می‌کنیم. از خانم ابتکار خواهش کردیم که ابتدا تبادل نظر کارشناسی داشته باشیم و بعد از آن شما با اطمینان خاطر اظهارنظر کارشناسی کنید.
  آیا خانم ابتکار در آن زمان چنین موضوعی را پذیرفت؟
بله، ایشان قبول کرد. اما بعد از آن، یکی از همکاران خانم ابتکار اعلام کرد که ما نمونه‌ای را به کشور آلمان فرستادیم و اعلام کرده‌اند که مغایر با استانداردهای بین‌المللی است. من هم جواب دادم که دفعه قبل خواهش کرده بودم با ما به عنوان یکی از متولیان اصلی هماهنگ کنید و اگر قبل از اظهار نظر، با کارشناسان و متولیان هماهنگ نکنید کار صحیحی نیست. ما می‌پذیریم که به هر شکل که مورد نظر شما است نمونه‌گیری استاندارد و آزمایش صحیح انجام شود اما بهتر است کارشناسان ما هم باشند. چون به عنوان شرکت پخش مدعی هستیم که استانداردها را به خاطر تخصصی که در حوزه فرآورده‌های نفتی داریم، بهتر از هر نهاد دیگری می‌شناسیم. بنابراین نظریه نهایی را خود ما به عنوان کارشناسان نفتی باید اعلام کنیم.
  چندی قبل با آقای یوسف رشیدی که اواخر آذرماه از خانم ابتکار حکم مسؤولیت در سازمان محیط زیست گرفته‌ است مصاحبه‌ای داشتم. ایشان هم اشاره‌ای به ارسال برخی نمونه‌ها به کشور آلمان داشت. سؤال من از شما این است که آیا نتایج بررسی نمونه‌هایی که همکاران خانم ابتکار به کشور آلمان فرستادند به شما هم اعلام کتبی شد؟
نه! آنها ادعا داشتند که به آلمان رفته و دارای اشکال است.
  یعنی حتی یک برگ یا سند به شما ندادند که گویای ارسال نمونه‌ها به آلمان و پاسخ کارشناسی آلمانی‌ها باشد؟
خیر. هیچ!
  واکنش شما چه بود؟
اعلام کردیم که سال‌هاست نتایج آزمایشات بنزین‌های تولیدی را به سازمان ملی استاندارد می‌دهیم و این سازمان تا به حال مغایرتی در شاخص‌ها و استاندارد محصولات تولیدی و توزیعی اعلام نکرده است و البته فقط ما را به عنوان کارشناس می‌شناسد و قبول دارد، نه دیگران را.
  اگر ما با سازمان استاندارد تماس بگیریم، آنها کیفیت بنزین توزیعی را تایید می‌کنند؟
بله، تا به حال هیچ موردی مبنی بر مغایرت با استانداردها نداشته‌ایم. ما نتایج آزمایشات خود را به صورت ماهانه و کامل در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌دهیم.
  شما آمادگی بحث و مناظره با مقامات سازمان محیط زیست را در این باره دارید؟
بله، اگر کسی مدعی مغایرت کیفیت بنزین توزیعی با استانداردها است، برای بحث و بررسی کارشناسانه آمادگی کامل داریم. بارها هم به مجموعه همکاران خانم ابتکار گفته‌ایم که آزمایشگاه‌هایی در کشور وجود دارد که می‌توانیم به آنها مراجعه کنیم تا حقایق برای همه آشکار شود.
  ابتدای مصاحبه اشاره کردید که مراکز مجهزی برای تعیین و سنجش کیفیت بنزین‌های تولید داخل و وارداتی دارید. درباره این مراکز توضیح دهید.
در همه انبارهایمان در سراسر کشور، آزمایشگاه‌های مهمی داریم. در مبادی ورودی شمال و جنوب کشور و نیز در انبارهای کنار پالایشگا‌ه‌ها، چندین آزمایشگاه وجود دارد که مجهز به تکنولوژی‌های روز است. خودمان را ملزم می‌دانیم تا همه محصولات را با مشخصات استاندارد فرآورده‌ها تطبیق دهیم. آزمایشگاه مرکزی و مهم ما در شهرری واقع است. در خراسان رضوی، نکا، بوشهر و چابهار نیز آزمایشگاه‌های مجهزی داریم.
  کف استاندارد شما برای توزیع بنزین چیست؟ یورو2، یورو4 یا...؟
یورو 2. مطابق کتابچه مشخصات استاندارد فرآورده‌های نفتی.
  پس مطابق گفته شما بخش زیادی از بنزینی که در کشور مصرف می‌شود یورو 2 است.
نه! الان یورو 4 است.
  شما گفتید یورو 2.
سؤال شما درباره کف استاندارد بنزین بود.
  مشخصا بگویید الان چه نوع بنزینی از نظر کیفیت و استاندارد در کشور توزیع و مصرف می‌شود.
ما توزیع و مصرف بنزین یورو4 را آغاز کرده‌ایم. الان در اراک به صورت کامل، در 80 درصد جایگاه‌های تهران و همچنین در کرج توزیع بنزین مطابق با شاخص‌های یورو 4 به طور جدی در دستور کار است.
  اما هنوز فراگیر نشده است.
اگر منظورتان در کل کشور است، نه! هنوز فراگیر نشده.
  الان اعتراض برخی هم این است که بنزین یورو 2 در کشور توزیع می‌شود.
خب، مگر مشکل بنزین یورو 2 چیست. این یک استاندارد بین‌المللی بوده است. تمام صاحبنظران داخلی و بین‌المللی می‌دانند که انتقال از یک استاندارد به استاندارد بالاتر نیازمند زمان است. حتی در کشورهای صاحب صنعت 4 تا 5 سال زمان می‌برد. اینگونه نیست که امروز اراده کنیم و چندروز یا چندهفته یا یک سال بعد محقق شود. دوستان ما نباید عجول باشند.
  نظرتان درباره ترکیبات خطرناک بنزین که برخی افراد به آن اشاره می‌کنند چیست؟
ما مطابق با کتابچه مشخصات و استاندارد فرآورده‌های نفتی کار می‌کنیم.
  اما خانم ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست بارها اعلام کرده‌اند بنزین مصرفی در کشور بسیار خطرناک است. حتی شرایط آب و هوایی کلانشهری مثل تهران به کیفیت نامناسب و خطرناک بنزین ارتباط داده شده است.
به نظرم این یک نظر کارشناسی نیست. من بارها برای تعویض روغن ماشینم مراجعه کرده‌ام. اما به من می‌گویند: «آقا! این چیزی که شما استفاده می‌کنی واقعا روغن نیست‌ها!» من با دردسر زیادی آنها را روشن کرده‌ام که من به عنوان یک کارشناس با سابقه 22 ساله تایید می‌کنم که این روغن خودرو است و در کیفیت آن هیچ مشکلی وجود ندارد. در نهایت هم به من می‌گوید: «آقا! من این را می‌ریزم اما مسؤولیتش با خودت هست!» نمی‌خواهم به خانم ابتکار جسارت کرده باشم اما متاسفانه نظرات کارشناسی توسط افراد ذی‌صلاح و کارشناس ابراز نمی‌شود. صلاحیت اظهارنظر در این باره با کارشناسان مسائل نفتی است.
  بحث تا حدودی یکطرفه شد و محیط زیست زیر سؤال رفت. به هر حال سازمان محیط زیست هم مانند شما مدعی است که علم کارشناسی در این باره دارد و افرادی با صلاحیت کافی و تحصیلات و مدارک مرتبط، در این سازمان مشغول به کار هستند. منظورم این است که یکطرفه به قاضی نرویم. محیط‌زیست هم می‌تواند بگوید ما کارشناسانی داریم که با بررسی‌های آزمایشگاهی به این نتیجه رسیده‌اند که بنزین سالم نیست.
اشکال ندارد. ما بارها به آنها گفته‌ایم که آمادگی برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و تبادل نظر در این باره داریم. ما حتی به شخص خانم ابتکار بویژه زمانی که ایشان در شورای شهر بود پیشنهاد دادیم که بررسی‌های مشترک، دقیق و کارشناسانه انجام شود و ایشان هم پذیرفت. اما الان ما مدعی هستیم که آنها یکطرفه به قاضی رفته‌اند و درباره کیفیت بنزین اظهاراتی می‌کنند که ما در جریان نیستیم و از سویی موجب ایجاد فضای بیم و وحشت میان مردم می‌شود. باز هم اعلام می‌کنم ما حاضریم با هر شرایطی که سازمان محیط زیست در نظر دارد، در آزمایشگاه‌های معتبر و مجهز کشور برای نمونه‌گیری و بررسی کیفیت بنزین اقدام کنیم.
  شما چند سال است که به عنوان کارشناس یا مسؤول در حوزه نفت فعالیت دارید؟
22 سال.
  آیا در طول این 22 سال، دوره‌ای بوده است که کیفیت بنزین در شرایط حاد و خطرناک باشد؟
بخشی از سؤالات شما مربوط به مسائل سیاستگذاری است. اجازه بدهید ما صحبتی نکنیم. به هر حال ما اعلام آمادگی کردیم برای مصاحبه با شما اما قرار نیست به سؤالاتی که در حوزه مسؤولیت‌مان نیست پاسخ بدهیم.
  همین که شما به ما وقت و فرصت دادید قابل تحسین و ارزشمند است و نشان می‌دهد مجموعه شما در این حوزه دغدغه دارد.
صددرصد. ما نه‌فقط دغدغه بلکه ادعا هم داریم. البته ادعا در چارچوب مسائل تخصصی و کارشناسی. من بارها به عنوان یک کارشناس از آقایان گلایه کرده‌ام که چرا اجازه می‌دهید هرکسی اظهارنظر کند. ما تا به حال به خودمان جرات ندادیم درباره مسائلی که به سازمان محیط زیست مربوط می‌شود ورود کنیم و اظهارنظر داشته باشیم. به نظرم این برگرفته از حیای مسؤولان عالیرتبه وزارت نفت است که تا به حال به برخی اظهارنظرها از جمله خانم ابتکار عکس‌العمل نشان نداده‌اند.
 

گروه سیاسی: علیرضا مرندی، نماینده مردم تهران در مجلس، در برنامه شناسنامه به موضوعات مختلفی از جمله دوران مسؤولیتش در وزارت بهداشت دولت موسوی و توصیه‌اش به وی برای تکذیب مصاحبه با مجله تایم آمریکا پرداخت.   وی با اشاره به حضورش در وزارتخانه بهداشت و اعتقاد موسوی به برخورد قهری با پزشکان اظهار داشت: در جلسه هیات دولت، نخست‌وزیر به من می‌گفت تو وزیر بهداری پزشکان هستی. من می‌گفتم این پزشکان در جبهه درحال فعالیت هستند و ما نباید با آنها برخورد قهری داشته باشیم اما وی می‌گفت باید با آنها چنین برخوردی داشت. ما آنها را می‌زنیم و حتی اگر لازم باشد آنها را ممنوع‌الخروج می‌کنیم. به گزارش فارس، این نماینده مجلس افزود: آقای ولایتی و  فاضل در آن جلسه بودند و می‌توانند شهادت دهند. بعد از این جلسه دوستان مرا ملامت می‌کردند که تو باید یک مقدار کوتاه می‌آمدی اما در هر صورت این برخوردی بود که با من می‌شد و فکر می‌کنم منطقی هم نبود.   مرندی با اشاره به مصاحبه موسوی با مجله تایم خاطرنشان کرد: نکته‌ای که خیلی برایم عجیب بود مصاحبه‌ای بود که موسوی چند روز قبل از انتخابات با مجله تایم آمریکا انجام داد که روز انتخابات منتشر شد. وی در این مصاحبه گفته بود ما با این تظاهرات خیابانی باشکوهی که داریم به رهبری فشار می‌آوریم تا قدرت و توانمندی‌های ایشان را تقسیم کنیم. روزی که این مصاحبه را خواندم به وی نامه نوشتم که این حرف‌ها با شناختی که من از تو دارم درست نیست. بیا و این صحبت‌ها را تکذیب کن. اگر تکذیب کنی صدها میلیون مسلمانی که در دنیا هستند خوشحال می‌شوند. این نامه را به آقای تابش (نماینده اردکان) دادم و وی هم زحمت کشید و آن را به موسوی رساند، 8 روز بعد از انتخابات موسوی با من تماس گرفت، این اولین باری بود که برای کاری به جز موضوع بیماری فرزندانش با من تماس می‌گرفت. مرندی گفت:‌ موسوی در این تماس تلفنی به من گفت من وسیله تکذیب این مصاحبه را ندارم و سایت من را بسته‌اند، من در پاسخ گفتم شما احتیاجی به سایت ندارید. همانطور که مدام اطلاعیه صادر می‌کنید، یک اطلاعیه هم در تکذیب این مصاحبه صادر کنید. او گفت اگر به من اجازه دهند به صورت زنده در تلویزیون مصاحبه کنم، ممکن است به این موضوع هم اشاره‌ای داشته باشم. من در پاسخ گفتم من که مسؤول این امور نیستم اما می‌دانم که این مصاحبه ضد ولایت فقیه و قانون اساسی بوده و شما باید آن را تکذیب کنید اما وی دیگر درباره تکذیب صحبت نکرد و این آخرین تماس ما بود.

سیدعابدین  نورالدینی: از همان ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی در همین روزنامه مقالات زیادی منتشر و این درخواست از آقای روحانی مطرح شد که هرچه سریع‌تر نسبت به تعریف «اعتدال» اهتمام کنند. آنچه طرح این موضوع را ضروری می‌کرد؛ خطری بود که خلأ گفتمانی دولت مستقر ایجاد می‌کرد. خلأ گفتمانی دولت یازدهم واقعیتی است که حامیان و منتقدان این دولت بر آن اتفاق نظر دارند. اعتدال بسیار نحیف‌تر از آن است که بتواند همه نرم‌افزار نهاد تنومند دولت را پوشش دهد. شاید بزرگ‌ترین دغدغه شخص رئیس‌جمهور هم چگونگی پر کردن این خلأ بوده باشد. با این حال آنچه در عمل مشاهده شد این بود که تعریف اعتدال به روزمرگی افتاد! اعتدال به محملی برای پوشش «نیازهای» دولت تبدیل و رفتارهای متناقض در دولت آغاز شد. این البته یکی از آسیب‌های نبود پشتوانه گفتمانی در دولت بوده و هست. در کنار عدم انسجام و لینک نشدن جهت‌گیری‌های مختلف دولت، «آدرس‌های اشتباه» نیز از تبعات نبود گفتمان و عدم شفاف‌سازی اعتدال است. این دومی، شاید این روزها برای آقای رئیس‌جمهور ملموس‌تر باشد. هزینه‌هایی که تابلوهای اشتباه در کنار دولت ایجاد می‌کند شاید همتراز تبعات نبود انسجام رفتاری دولت در وجوه مختلف مدیریتی باشد.
شاید یکی از موانعی که مانع تفسیر، تعریف و شفاف‌سازی اعتدال شد؛ تعارف رئیس‌جمهور با یکی از جریان‌های سیاسی بود. برخی دولت یازدهم را یک دولت ائتلافی می‌دانند. اگرچه شاید سهم آنان تنها یک وزارتخانه باشد اما به هر حال آنان مطالباتی از رئیس‌جمهور دارند. همین موضوع شاید ایجاد و بروز یک گفتمان مشترک و فراگیر میان ائتلاف‌کنندگان را به سختی کشانده باشد. واقعیت هرچه باشد اما مانع از بروز آسیب‌ها و هزینه‌های این شرایط برای دولت نمی‌شود. هفته گذشته روزنامه‌ای بر روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها آمد که به اذعان همگان، آمده بود تا به عنوان ارگان غیررسمی، امور رسانه‌ای دولت را رفع و رجوع کند. روزنامه‌ای که قرار بود اعتدال را تئوریزه و خلأ گفتمانی دولت را هرطور شده و با هر ملاتی که شده پر کند. در سرمقاله این روزنامه رسما اعلام شد که آنان وظیفه نظریه‌پردازی برای دولت آقای روحانی دارند. در همین راستا خط بازرگانیزه کردن آقای روحانی در دستور کار این روزنامه قرار گرفته بود. تعریف اعتدال ذیل بازرگان و بازتعریف آن برای روحانی از آن قبیل کارها است که اگرچه ظاهرش عجیب و مضحک بنماید اما در واقع این خط دنبال شد. عوامل روزنامه اعتدال (آسمان) البته سنخیتی با برخی مواضع صریح رئیس‌جمهور نداشتند. به عنوان نمونه روحانی «لشکرکشی خیابانی» در فتنه 88 را نماد «تندروی» دانسته بود با این حال مدیران اصلی روزنامه اعتدال خود از عوامل «خیابانی کردن» فتنه 88 بودند. رئیس‌جمهور در حالی خیابانی کردن فتنه 88 را تقبیح کرده که عوامل رسانه‌ای نظریه‌پردازی دولتش، سال 88 در خیابان کریم‌خان تهران «حماسه خس و خاشاک» تدارک می‌دیدند! و از اصلی‌ترین رسانه‌هایی بودند که انگاره تقلب را ساختند و پرداختند! آیا چنین افرادی شایسته برداشتن تابلوی اعتدال هستند و باید نماد اعتدال شوند؟! آیا چنین افرادی که نقش اساسی در فتنه 88 داشتند می‌توانند داعیه‌دار دلسوزی برای نظام باشند؟ اتفاقا یکی از دلایل بسیار مهمی که بخش وسیعی از جامعه را نسبت به توافق ژنو بدبین کرده است؛ حمایت همین افراد از مذاکرات است. آقای روحانی آیا برای این موضوع تدبیری اندیشیده‌اند؟موضوع اما به همین جا ختم  نشد و  اتفاقی درس‌آموز افتاد! این روزنامه که وظیفه تئوریزه کردن اعتدال را برعهده داشت، ذیل بازرگانیزه کردن آقای روحانی، اهانت جبهه ملی (دوستان مرحوم بازرگان) به نص صریح قرآن یعنی حکم قصاص را عینا مرتکب شد! آن هم از زبان هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی! به عبارتی روزنامه‌ای که قرار بود صدای اعتدال و سخنگوی غیررسمی دولت باشد، تریبون جبهه ملی شد. همان جبهه‌ای که امام‌خمینی(ره) آن را به دلیل همین اهانت به حکم قصاص، «مرتد» اعلام کرد. روزنامه آسمان به همان دلیلی توقیف شد که جبهه ملی مرتد شد! این خط امام(ره) است. امتداد گفتمانی خط امامی که جبهه ملی را مرتد اعلام کرد؛ روزنامه آسمان را به دلیل تکرار همان اهانت توقیف می‌کند! و متاسفانه ترکش این اقدام نیز
شاید به سمت دولت برود.
توهین به مقدسات در روزنامه‌ای که قرار بود صدای اعتدال باشد و وظیفه نظریه‌پردازی برای دولت داشت؛ هزینه هنگفتی را متوجه دولت می‌کند، هزینه‌ای که ناشی از همان تعارفات و عدم شفاف‌سازی‌ها درباره رفتار و گفتمان سیاسی مورد اعتقاد دولت و رئیس دولت است.
آقای روحانی دوران اصلاحات را خوب به یاد دارد و  می‌داند چه جریانی و چگونه تصویری غیر‌دینی از دولت خاتمی به افکارعمومی ارائه کرد! با استناد به آن جمله معروف خاتمی، صدای دشمن از کدام تریبون‌های اصلاحات به گوش می‌رسید؟!
رئیس‌جمهوری که انتخاب خود را نشانه اعتماد مردم به روحانیت می‌داند؛ نباید در اطراف خود کسانی را داشته باشد که در تقید به اسلام و آموزه‌های دینی شل بزنند! متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که در تعریف اعتدال، به نص صریح قرآن توهین می‌شود! خط توهین به مقدسات البته طی چند ماه اخیر نمود یافته است. از روزنامه بهار و اهانت آن به
امیرالمومنین علی(ع) و توهین زشت نشریه چشم‌انداز ایران(نزدیک به نهضت ‌آزادی) به حضرت زهرا(س) گرفته تا توهین مستقیم به احکام قرآنی، مسائلی نیستند که بتوان به سادگی و با خوش‌بینی از کنار آن گذشت. این اهانت‌ها یک بار دیگر خاطرات تلخ دوره اصلاحات و رویه توهین به مقدسات را در اذهان مردم تداعی می‌کند!
آقای رئیس‌جمهور باید برای چنین آسیب‌هایی تدبیر کند. چراکه بدون تردید این قبیل اقدامات اعتماد نهادهای دینی و توده‌های گسترده متدین جامعه به دولت را مخدوش می‌کند و از اعتبار دولت می‌کاهد.
***
توقیف حقیقتا به مزاج اهالی قلم و روزنامه سازگار نیست. اهالی رسانه از توقیف یک رسانه دیگر خشنود نیستند اما قاعدتا غیرت دینی که ارجح بر همه امورات است نمی‌تواند توهین به مقدسات را تحمل کند. با این حال دوستانی که نسبت به توقیف این روزنامه منتقدند لطفا تکلیف خود را با این 2 موضوع مشخص کنند:
  1- این توهین دقیقا همان توهینی بود که جبهه ملی مرتکب شد. امام (ره) این جبهه را مرتد اعلام کرد و آینده سیاسی آن را به محاق برد. همانگونه که پیش‌تر گفته شد این «خط امام (ره)» است. شما با «خط امام (ره)» مخالفید؟
2- کسانی که تا دیروز به خاطر مسائل سیاسی مانند «هولوکاست هسته‌ای» خواستار توقیف روزنامه‌ها بودند و یک جریان وسیع را برای توقیف «وطن امروز» راه انداختند؛ اکنون در مقابل این توهین آشکار به احکام الهی و نصوص قرآنی چه موضعی دارند؟

 

امید حسینی: ۱- قبلا در مطلبی نوشته بودم که در نظام جمهوری اسلامی، با تغییر مسؤولان از طریق انتخابات، قطعا در برخی سیاست‌ها هم تغییراتی به وجود می‌آید. یعنی جابه‌جایی مسؤولان یک مساله ظاهری نیست. رهبری هم تا آنجا که این تغییر و تحولات مغایر با اصول نظام و انقلاب نباشد، راه را برای اجرای سیاست‌های دولت باز می‌گذارند. مثل آنچه در مذاکرات هسته‌ای شاهدش هستیم. ایشان از روز اول به صراحت اعلام کردند به طرف غربی و به آینده مذاکرات خوشبین نیستند اما چه کنیم که برخی مسؤولان دولتی خوشبین بودند و هستند! پس راه برای مسؤولان باز گذاشته شد تا فردا ادعا نکنند که می‌توانستیم فلان مساله را حل کنیم اما نگذاشتند! صبر و انتظار، بهترین و عاقلانه‌ترین سیاستی است که همه چیز را برای مردم روشن خواهد کرد. این خوشبینی کودکانه البته ناشی از بی‌توجهی به یک نکته مهم است که رهبر انقلاب بارها به آن اشاره کرده‌اند: دشمنی آمریکا با اصل نظام است نه مثلا با مساله هسته‌ای. خوشبختانه مسؤولان آمریکایی آنقدر بی‌خرد هستند که حتی در ظاهر و به طور موقت هم نمی‌توانند دشمنی‌شان را پنهان کنند و بارها با مواضع خصمانه خود، اظهارات رهبری را تایید کرده‌اند!
۲- با اینکه رهبر انقلاب همیشه به صراحت نظرشان را درباره آمریکا و مذاکرات بیان کرده‌اند اما در چند ماه گذشته برخی افراد و رسانه‌ها با روش‌های مختلف، اقدامات اخیر دولت را به رهبر انقلاب نسبت دادند و مدعی این بوده و هستند که مذاکرات با تایید مطلق رهبری همراه است. البته برخی نیز ادعا کرده‌اند که رهبری سکوت اختیار کرده‌اند تا در صورت شکست مذاکرات، مسؤولیت آن را قبول نکنند!
اما همه این ادعاها بارها رد شده‌اند. از روز اولی که مسؤولان دولت، رفع تحریم‌ها را بهانه کردند و وارد مذاکرات شدند، نظر شخصی رهبر انقلاب معلوم بود. می‌توان ادعا کرد که رهبری با مذاکراتی که به آن خوشبین نیستند و آن را بی‌فایده می‌دانند، موافق هم نیستند. پس ادامه مذاکراتی که به آن خوشبین نیستیم، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد جز اینکه ادامه آن، نظر دولت محترم است؟ یعنی نظر رئیس حکومت با نظر رئیس‌جمهوری می‌تواند مثل هم نباشد که البته هیچ اشکالی ندارد، منتها هرکسی باید مسؤولیت حرف‌ها و سیاست‌هایش را بپذیرد و آن را به دیگری نسبت ندهد!
۳- سخنان رهبر انقلاب در جمع پرسنل نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن، به اندازه کافی روشن و گویا بود و نیازی به تبیین و تفسیر ندارد.
ایشان به طور واضح نظرشان را درباره سیاست خارجی، مساله تحریم‌ها، مذاکرات، تلاش دشمن برای تغییر ذائقه سیاسی ملت، عبرت گرفتن از دورویی آمریکایی‌ها، تکیه‌ صریح و شفاف بر مبانى انقلاب، نگاه به داخل و حل مشکلات داخلی با توجه به ظرفیت‌های داخلی به جای تکیه کردن به خارج، گره نزدن مطلق مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها، اهمیت اقتدار داخلی و وحدت به عنوان متن اصلی بیان کردند. اینها نظرات صریح رهبر انقلاب در قبال دولت بود. جالب اینکه رسانه‌های حامی دولت از کنار همه آن تذکرات گذشتند و طلبکارانه منتقدان خود را متهم کردند که برخلاف سفارش رهبری عمل می‌کنند!
۴-سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم آذربایجان هم صریح و روشن بود، تاکید مجدد بر بی‌فایده بودن مذاکرات، تقویت اقتدار ملی، نگاه به داخل، بی‌اعتمادی به آمریکا و تذکر چندباره درباره اینکه نباید چشم به دست دشمنان باشیم. این بار هم رسانه‌های حامی دولت از میان همه تذکرات صریح رهبری، تیتر زدند که «مسؤولان زحمت می‌کشند، من از آنها حمایت می‌کنم، مذاکرات ادامه پیدا می‌کند! و...».
اما فریب مردم تا کی و کجا؟ مجموع این سفارشات ما را به چه نتیجه‌ای می‌رساند؟ چه کسانی، چه جریانی و کدام رسانه‌ها می‌خواهند نظر مردم را از دشمنى دشمن منصرف کنند؟ چه کسانی دنبال کمرنگ نشان دادن دشمنی آمریکا با ملت ایران هستند؟ چه رسانه‌هایی در این مدت از برقراری رابطه خیالی با آمریکا ذوق‌زده شدند؟ چه آدم‌هایی به‌راحتی از کنار اهانت‌های مختلف مسؤولان آمریکا به ملت ایران گذشتند؟ چه کسانی حل مشکلات کشور بویژه مشکلات اقتصادی را در گرو رابطه با آمریکا می‌دانند؟ چه کسانی معتقدند که راه‌حل پیشرفت کشور، هضم شدن در نظم نوین جهانی و به رسمیت شناختن کدخدایی آمریکا و سلطه آن بر دنیاست؟ و بالاخره یک سوال مهم: چرا رهبر انقلاب این مسائل را به مردم می‌گویند، در حالی که مسؤول مستقیم همه این اتفاقات دولت و مسؤولان هستند؟!

گروه سیاسی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هفته گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در پی این ابلاغ حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای خطاب به ایشان ضمن ابراز تشکر از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ماموریت‌های داده شده به دستگاه‌های مختلف در جهت اجرای آن اشاره کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای موارد لازم در این باره را ابلاغ کرد. به گزارش فارس، در بخشی از نامه روحانی خطاب به رهبر انقلاب آمده است: بی‌شک با ابلاغ این سیاست‌ها، تلاش‌های گسترده‌تری باید سامان داده شود. دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت، بی‌درنگ در جهت اجرای این سیاست‌ها موظف به اقدامات مشخص شده‌اند. دولت در تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه با استفاده از همکاری دیگر قوا از همه فرصت‌ها بهره خواهد برد و با تقویت فرهنگ جهادی و تبیین اقتصاد مقاومتی، تلاش و ابتکار همه صاحبنظران، فعالان اقتصادی بویژه جوانان و نوآوران کارآفرین را به میدان خواهد آورد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد و در اولین گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و تامین امنیت غذا و درمان در دستورکار قرار داده است.  علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با ارسال نامه‌ای در 5 بند موارد مرتبط با این موضوع را ابلاغ کرد. در بخشی از نامه لاریجانی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس آمده است:
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی؛ لازم است محور کار کمیسیون‌ها اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و براساس آن بررسی لازم جهت تدوین قوانین مربوطه صورت گیرد. در این زمینه از مطالعات مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان دولت و معاونت قوانین استفاده شود و کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌ها برای اقدامات خود را ارائه نمایند.
 

سارا شکری: شبکه نمایش خانگی در شرایط فعلی رونقی بیش از سالن‌های سینما دارد. سالن‌های سینما به دلیل نداشتن فیلم مناسب که بتواند مخاطب را با خود همراه کند در رکود به سر می‌برد و کمتر مورد اقبال مخاطب است اما درست نقطه مقابل سالن‌های سینما، شبکه نمایش خانگی قرار گرفته است. فیلم‌های این حوزه با قیمتی نازل در اختیار مخاطبان قرار می‌‌گیرد و با توجه به ارائه آن در مراکز مختلف از جمله فروشگاه‌های بزرگ و کوچک، دسترسی به فیلم‌ را برای علاقه‌مندان میسر و راحت می‌کند.  نصب پوسترهای 70×100 در معرض دید علاقه‌مندان به این هنر، خودنمایی می‌کند اما سوال اینجاست چقدر برای این شبکه که مورد  توجه مخاطب است برنامه‌ریزی شده است؟ چگونه این شبکه هدایت و نظارت می‌شود که بتواند در زمان‌های مختلف به مخاطب خود که به دلایل گوناگون به سالن‌های سینما کمتر توجه دارد و از آن گریزان شده است، خدمات مناسب ارائه کند. مخاطب گریزان از سالن‌های سینما مسؤولیت مدیران سازمان سینمایی برای برنامه‌ریزی این شبکه وسیع را دو چندان می‌کند اما در حالی که بیش از 6 ماه از استقرار دولت جدید می‌گذرد، هنوز این شبکه متولی ندارد.  عدم برنامه‌ریزی در این شبکه پراهمیت باعث شده است در مقاطعی از سال فیلم‌های سینمایی بدون توجه به زمانبندی مناسب و نحوه توزیع آن وارد بازار ‌شود و تعدد این فیلم‌ها باعث می‌شود مخاطب که قدرت خرید محدودی دارد نتواند همه فیلم‌هایی که به هر دلیل نتوانسته در سینما دنبال کند یا علاقه‌مند است آن را در آرشیو خانگی خود داشته باشد، خریداری کند. با از دست رفتن زمان خرید فیلم و مرجوع شدن آثار به شرکت‌های توزیع، مخاطب فیلم مورد علاقه خود را از دست داده و نمی‌تواند در فروشگاه‌ها ‌آن را بیابد، از سوی دیگر فروشگاه‌های معتبر محصولات فرهنگی هم وجود ندارد تا بتواند به آنها مراجعه  و فیلم‌های مورد علاقه‌اش  را خریداری کند. اینجاست که لزوم توجه و نظارت جدی به توزیع مناسب فیلم و زمانبندی مناسب در شبکه نمایش خانگی خودنمایی می‌کند که این نظارت و توجه باید از طریق صنف ویدئورسانه صورت گیرد تا با برنامه‌ریزی مناسب برای بازار، محصولات به درستی توزیع و در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد اما عده‌ای معتقدند باید آیین‌نامه‌ای برای توزیع فیلم‌ها در دستور کار سازمان سینمایی قرار گیرد تا براساس آن همچون توزیع فیلم‌های سینمایی در سالن‌های سینما تصمیم‌گیری شود و براساس آیین‌نامه آثار به درستی توزیع و ارائه شود.
ضعف سازمان سینمایی
محمود سلطانی، مدیرعامل پارس‌ویدئو، یکی از فعالان شبکه نمایش خانگی که فیلم «اخراجی‌ها» را در شبکه نمایش خانگی توزیع کرد و قرار است ساخته اخیر ده‌نمکی «معراجی‌ها» را هم در زمان مناسب توزیع کند، درباره نحوه توزیع فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی، قیمت فیلم‌ها و عدم نظارت کافی بر این شبکه موثر در کشور به «وطن امروز» گفت: فیلم اگر خوب باشد در هر فصل و زمانی توزیع شود، مخاطب خود را خواهد داشت.  اصل در شبکه نمایش خانگی  فیلم خوب و مخاطب‌پسند است. وقتی فیلم را مخاطب عام بپسندد هر فصلی بیاید می‌تواند موفق عمل کند اما اگر  فیلم ضعیف باشد، در هر شرایطی که توزیع شود نمی‌تواند موفق عمل کند.    وی در ادامه تاکید کرد: شبکه نمایش خانگی متولی خاصی در سازمان سینمایی ندارد و  مجموعه‌ای فرعی‌ به شمار می‌رود.  پیش از این  نمایش خانگی اداره کل مستقل داشت، کارهای اداری و دریافت پروانه نمایش به سرعت انجام می‌شد و کارها با سرعت بیشتری پیگیری می‌شد اما از زمانی که اداره کل حذف شده، این بخش زیر مجموعه ادارات دیگر قرار گرفته است.   شبکه قاچاق و ماهواره و سایت‌ها هم  بی‌حساب و کتاب فعالیت می‌کنند و بازار نمایش خانگی را تصاحب کرده‌اند. بازار نمایش خانگی تنها شبیه به یک شو است؛ وقتی پوسترهای بزرگ روی شیشه مغازه‌ها چسبانده می‌شود اما اکثر فیلم‌ها مرجوع می‌شود.
برنامه‌ریزی منسجم، نیاز شبکه نمایش خانگی
وی دلیل اصلی این هرج و مرج را عدم داشتن متولی مقتدر دانست و گفت: متولی مقتدر نیاز حوزه شبکه نمایش خانگی است.  این حوزه برنامه‌ریزی منسجم و درستی می‌طلبد تا ما شاهد این امر نباشیم که در یک ماه 20 فیلم سینمایی و تله‌فیلم  به شبکه نمایش بیاید و ظرف 3 ماه هیچ فیلم سینمایی  در شبکه نمایش خانگی توزیع نشود.   مدیرعامل پارس‌ویدئو درباره نحوه و اهمیت توزیع فیلم سینمایی در اسفندماه گفت: اسفندماه قدرت خرید مردم بالاتر است و انگیزه خرید دارند اگر فیلم خوب ارائه شود با قیمت 3000 تومان می‌تواند نظر مخاطب را جلب کند اما متاسفانه به دلیل نداشتن متولی در اسفندماه هم  برنامه‌ریزی درستی صورت نمی‌گیرد و هر فیلمی که بتواند مجوز توزیع دریافت کند به بازار عرضه می‌شود بدون آنکه نیاز مخاطب به درستی سنجیده شود.   وی درباره قیمت فیلم در شبکه نمایش خانگی گفت: متاسفانه فیلم‌ها به درستی قیمتگذاری نمی‌شود. در هیچ کجای دنیا قیمت فیلم‌های شبکه خانگی یکسان نیست. وقتی فیلم مطرح و پرمخاطب به بازار خانگی عرضه می‌شود قیمت متفاوتی نسبت به آثار دیگر دارد اما در ایران این مساله لحاظ نمی‌شود و فیلم‌های سینمایی پرمخاطب با فیلم‌های ویدئویی که در لوکیشن‌های محدود ساخته شده و با کیفیت نازل عرضه می‌شود قیمت یکسان دارند. سلطانی در خاتمه تاکید کرد: با وجود رقابت میان شرکت‌های ویدئورسانه باید این وضعیت سر و سامان یابد و مسؤولان سینمایی نیز در ارائه مجوزهای لازم دقت نظر داشته باشند. یکی از ضعف‌های بزرگ در شبکه نمایش خانگی نبودن فروشگاه مناسب برای عرضه محصولات است.  اگر مخاطب فیلمی را از دست بدهد هیچ جای دیگر نمی‌تواند با کیفیت مطلوب و مناسب آن را خریداری کند.   بعد از برگزاری جشنواره و فروکش کردن تب و تاب بزرگ‌ترین جشنواره فیلم کشور، رونق سالن‌های سینما در تمام ادوار کم است و علاقه‌مندان به سینما پس از پیگیری فیلم‌های نمایش داده شده در جشنواره دیگر حاضر نیستند به سالن‌های سینما مراجعه کنند و توجه به فیلم‌های اکران شده در این فصل از سوی مخاطبان به مراتب نسبت به فصل‌های دیگر سال کم می‌شود اما در این شرایط شبکه نمایش خانگی می‌تواند مرکز توجه مخاطبان که دیگر فیلم‌های سینمایی را دنبال نمی‌کنند، قرار گیرد اما در این برهه از زمان قاعده و ترتیبی وجود ندارد و هر فیلمی که بتواند مجوز نمایش از وزارت ارشاد بگیرد بدون توجه به مضمون و محتوای اثر توزیع می‌شود.   همزمان با برگزاری جشنواره، فیلم‌های «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» (محمدهادی کریمی)‌، «ازدواج مشروط» (محسن ربیعی)‌ و «هیلانه»  (شهرام مسلخی)‌ در بازار توزیع شده است.  فیلم «بشارت...» آنگونه که باید در سالن‌های سینما مورد توجه قرار نگرفت و به نظر می‌رسد توزیع آن در شبکه نمایش خانگی نیز آنگونه که شایسته محتوای اثر است نتواند تماشاگر را به خود جذب و موفق عمل کند گرچه فیلم از چهره‌های نام‌آشنایی چون حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، نیکی کریمی، بیتا فرهی، فرخ نعمتی، ساعد سهیلی، خاطره اسدی و مهدی احمدی بهره برده اما باز هم نمی‌تواند در نمایش خانگی توفیقی حاصل کند.  فیلم ویدئویی «ازدواج مشروط» هم از آن دست فیلم‌هایی است که در یک مقطع زمانی خاص مورد توجه مخاطب قرار گرفت اما  فیلم‌هایی که مضمون سطحی و نازلی داشته و به هر قیمتی قصد خنداندن مخاطب را دارند دیگر از دایره توجه تماشاگران خارج شده‌اند. مخاطبی که امروز به فیلم‌ها و سریال‌های جذاب روز دنیا به طرق مختلف دسترسی دارد دیگر به سمت فیلم‌های سطحی و نازل نمی‌رود. هیلانه (لانه‌های سوخته) هم با پوستری که برایش طراحی شده نمی‌تواند آنگونه که باید مخاطب را با خود همراه کند. شهرام مسلخی در فیلم «عاشقان ایستاده می‌میرند» که در جشنواره به نمایش درآمد هم نتوانست نظر کارشناسان و منتقدان را به خود جلب کند. در آخرین ماه سال قرار است 2 فیلم سینمایی «عملیات مهدکودک» و «اکباتان» روانه بازار شود. این در شرایطی است که «عملیات مهدکودک» توانست نظر خانواده‌ها را به خود جلب کند. فیلم با سوژه خوب و استفاده از بازیگران مطرحی چون علیرضا خمسه، اکبر عبدی و گریم متفاوت عبدی می‌تواند در ماه آخر سال در شبکه نمایش خانگی موفق عمل کند اما فیلم «اکباتان» که قبل از جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت فیلم مناسبی برای شبکه نمایش خانگی نیست زیرا این فیلم آنگونه که باید مورد توجه مخاطب قرار نگرفت و به نظر می‌رسد در سبد خرید مخاطبان سینما برای ایام نوروز قرار نگیرد.   در سالیان اخیر که عناوین منتشره هر سال بیش از 5۰۰ عنوان است، ضرورت هماهنگی در توزیع فیلم بیش از گذشته احساس می‌شود. باید مسؤولان این حوزه و مدیران موسسات ویدئورسانه و شرکت‌های پخش به حال بی‌نظمی در توزیع و مخاطبانی که علاقه‌مند به شبکه نمایش خانگی هستند، فکری کنند و رقابتی سالم در این حوزه را فراهم کنند تا مخاطب هم بتواند به درستی فیلم‌های مورد علاقه‌اش را انتخاب و خریداری کند. اگر قاعده و ترتیبی بر توزیع فیلم‌ها وجود نداشته باشد راه برای توزیع فیلم‌ها به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در بازار هموارتر شده و اکران پیاده‌رو رونق بیشتری خواهد داشت و این شبکه که یکی از شبکه‌های قدرتمند به شمار می‌آید روز به روز رو به زوال و نابودی قدم برمی‌دارد و امتیازات خود را از دست خواهد داد.

اگرچه شکل‌گیری جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق به سال 1328 و قبل از انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی برمی‌گردد اما فراز و نشیب‌های زیادی بر سر راه این جبهه وجود داشته تا آنجا که برخی بازه فعالیت آن را به 4 دوره تقسیم می‌کنند، 4 دوره‌ای که با معلق‌شدن نسبتا کامل فعالیت‌های جبهه ملی و احیای دوباره آن از هم تفکیک می‌شود. بازه فعالیت جبهه ملی چهارم از سال 1356 آغاز می‌شود و تا برخورد قاطع امام با آنها ادامه می‌یابد. در تابستان 1356 سه تن از رهبران جبهه ملی یعنی کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار طی نامه سرگشاده‌ای به شاه، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را از وی خواستار شدند.
به گزارش رجانیوز، اما با شکل‌گیری مقدمات نهضت، جبهه ملی درصدد برقراری ارتباط با انقلابیون برآمد. رهبران جبهه ملی خواهان مواجهه با اصل سلطنت شاه نبودند بلکه هدف خود را مقابله با استبداد البته در چارچوب ساختار حاکم معرفی می‌کردند. این رویکرد تا ملاقات کریم سنجابی با امام در پاریس در آبان ماه 57 ادامه یافت. بعد از این ملاقات جبهه ملی با صدور بیانیه‌ای 3 ماده‌ای نظام پادشاهی را غیرقانونی اعلام کرد. در این بازه زمانی البته امام از اینکه راه جبهه ملی با انقلابیون متفاوت است سخن به میان آوردند و تاکید کردند: «اینجانب نمی‌توانم از جبهه‌ای‌ها و نه از بزرگشان اسمی ببرم و ترویجی بکنم؛ راه آنها با ما مختلف است.»
با اوج‌گیری نهضت، مواضع جبهه ملی در مواجهه با اسلام مکتبی و فقاهتی کم‌کم آشکارتر شد. با این همه امام می‌کوشید تا با مدارا از حذف این جریان جلوگیری کند. امام در تاریخ آذرماه 1357 در پاسخ به این سؤال که «آیا جبهه ملی را با کلیه اجزای متشکله‌‌اش حفظ خواهید کرد؟»، پاسخ دادند: «هر فرد یا گروه و دسته‌ای که بتواند خود را با خواسته‌های نهضت اسلامی موجود در ایران که عموم ملت در آن شرکت دارند، هماهنگ سازد، می‌تواند در ادامه کار، وظیفه خود را انجام دهد. در غیر این صورت در میان مردم جایی ندارد و ملت ایران هوشیارانه این مسائل را تعقیب می‌کنند.»
این مدارا ادامه یافت تا آنکه کار به مواجهه جبهه ملی با لایحه قصاص رسید. جبهه ملی که رویکردی لیبرال داشت در مقابل لایحه قصاص که برآمده از قرآن و شریعت بود، ایستاد و مردم را دعوت به راهپیمایی کرد. امام در واکنش به این فعالیت‌ها که در واقع قیام در مقابل قرآن دانسته می‌شد، موضع شدیدی گرفتند و «ارتداد» جبهه ملی را اعلام کردند تا این جبهه برای همیشه با حضور مردم در خیابان‌ها از صحنه سیاسی کشور حذف شود.
جبهه ملی طی اعلامیه‌ای که بهانه آن نفی و حمله شدید به لایحه قصاص بود، مردم را به یک راهپیمایی در مسیر خیابان انقلاب به سمت دانشگاه تهران در بعدازظهر روز 25 خرداد 1360 فراخواندند. قرار بود در جلسه 26 خرداد مجلس شورای اسلامی پیرو درخواست 120 نماینده، دو فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور به بحث و رأی‌گیری گذارده شود. به نظر می‌رسید راهپیمایی جبهه ملی اولا به عنوان مقدمه و آزمون موفقیت شورش اجتماعی طراحی شده بود (که در صورت موفقیت زمینه را برای یک حرکت گسترده براندازانه و خشن در ادامه درگیری‌های پراکنده تهران و شهرستان‌ها فراهم می‌کرد) و ثانیا مانوری بود برای تقویت جایگاه اجتماعی و افزایش روحیه گروه‌های متحد بنی‌صدر در آستانه اقدام نهایی؛ صبح 25 خرداد، بازرگان، یدالله سحابی و کاظم سامی طی یک نامه مشترک اعلام کردند به‌دلیل عدم امنیت و وجود سانسور و ادامه توقیف چند روزنامه، از شرکت در جلسات علنی مجلس خودداری خواهند کرد.  صبح آن روز، امام خمینی(ره) در میان جمعی از اقشار مختلف مردم بیاناتی ایراد کرد که موارد و نکاتی از آن از جمله انتقاد شدید و صریح به بنی‌صدر، اعلام ارتداد جبهه ملی در صورت اصرار و پافشاری بر نفی حکم ضروری قصاص، و تکلیف به نهضت آزادی در روشن‌کردن موضع خود و تبرّی جستن از اعلامیه جبهه ملی تا آن زمان سابقه نداشت.
امام فرمودند:«من مى‏خواهم ببینم که این راهپیمایى که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایى چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهه ملى» که دعوت به راهپیمایى کرده است، دیدم. در یکى از این دو اعلامیه، انگیزه‏اى که براى راهپیمایى قرار داده‏اند، لایحه «قصاص» است. یعنى مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایستند. در اعلامیه دیگرى که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحه غیرانسانى»! ملت مسلمان را دعوت مى‏کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایى کنند، یعنى چه؟ یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایى مى‏کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم.»
امام همچنین ادامه دادند: «آقایان تمام تکلیف‌ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یک تکلیف مانده و آن جمهورى اسلامى را به هم زدن؟! تمام تکلیف‌هایى که بر ما و شما متوجه است، چه از قشر نویسندگان و روشنفکران و جبهه‏ها و نهضت‌ها و سایرین، تمام تکالیف فقط منحصر به این شده است که این جمهورى اسلامى را در خارج از کشورطور دیگرى که هست نمایش بدهید و مردم را دعوت کنید که بر خلاف جمهورى اسلامى شورش کنند؟! دیگر همه چیز درست شده است، فقط این یکى مانده؟!... من باید متاسف باشم، من باید بسیار متاسف باشم، از اینکه غیب نمى‏دانم! نمى‏دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضى از اینها را مى‏پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت مى‏کردم؛ لیکن نمى‏دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام مى‏کنند.» امام در نهایت تصریح کردند: «اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین را غیرانسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می‌پذیریم.» کریم سنجابی که در آن زمان دبیرکل جبهه ملی بود بعدها در خاطرات خود ضمن اشاره به ارتباط و ملاقات‌های خود با افرادی از مجاهدین خلق (منافقین) و شخص مسعود رجوی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما می‌خواستیم در روز 25 خرداد اجتماع و تظاهرات و در صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم... با آنکه مسؤولان جبهه ملی در حال نیمه‌اختفا بودند بر تصمیم خود در برگزاری تظاهرات راسخ بودیم... مجاهدین خلق هم به ما گفتند که اعلامیه مخالف علیه راهپیمایی نمی‌دهند ولی رسماً در آن شرکت نمی‌کنند.
نشریه مجاهد ارگان منافقین قبل از اعلام راهپیمایی جبهه ملی، تحت عنوان «بررسی لایحه قصاص» ضمن رعایت احتیاط در عدم نفی اصل قرآنی و دینی آن، لایحه قصاص را زیر سؤال برده و محکوم کرده بود. همچنین منافقین در نشریه مجاهد متن کامل نامه سرگشاده شیخ‌علی تهرانی به امام خمینی را در واکنش به سخنرانی 25 خرداد، انتشار داد.
شیخ‌علی تهرانی در این نامه حملات شدیداللحنی به امام کرده و کوشش کرده بود اعتبار و استناد دینی و فقهی بیانات امام را ‌ازجمله درباره حکم ارتداد منکرین حکم ضروری قصاص ‌ نفی کند.
این بیانیه در حالی صادر شد که آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی رسما در فتوایی تصریح کرد که «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»
در پی عدم پاسخ جبهه ملی به درخواست امام خمینی(ره) مبنی بر نفی موضع‌گیری ضددینی اعلامیه قبلی خود و تلاش گروه‌های اندک و پراکنده‌ای برای اجابت به دعوت راهپیمایی آشوبگرانه 25 خرداد، حضور گسترده مردم تهران در خیابان‌ها به حمایت از رهبری انقلاب، ‌شرایط را به زیان این گروه و حامیان پشت پرده آن تبدیل کرد. روزنامه کیهان در شرح وقایع عصر روز 25 خرداد نوشت: مردم انقلابی و مبارز تهران، دیروز در اجتماعات پرشکوه خود و با حضور در صحنه، توطئه راهپیمایی را که از طرف جبهه ملی اعلام شده بود، خنثی کردند... سرتاسر حدفاصل میدان فردوسی تا میدان انقلاب مملو از جمعیت بود. ملت یکصدا فریاد می‌زدند: فرمانده کل قوا خمینی، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، لبیک لبیک یا امام، حزب‌الله پیشمرگ روح‌الله، مرگ بر بنی صدر.... در پی اعلام راهپیمایی جبهه ملی که قرار بود ساعت 4 بعدازظهر دیروز از میدان فردوسی آغاز شود، گروه دیگری از مردم برای جلوگیری از برقراری این میتینگ در ساعات قبل از موعد تعیین شده در میدان فردوسی اجتماع کردند... جمعیت سپس مسیر خیابان انقلاب را به سوی میدان انقلاب و دانشگاه تهران در پیش گرفت و شعارهایی علیه جبهه ملی و بنی‌صدر سر داد. از سوی دیگر مهدی بازرگان طی اطلاعیه‌ای که بعدازظهر 25 خرداد به خبرگزاری پارس ارسال کرد، صرفا آنچه شایعه دعوت نهضت آزادی به راهپیمایی می‌نامید، تکذیب کرد. روزنامه کیهان روز بعد این اعلامیه بازرگان را یک اقدام زیرکانه و رندانه برای اجتناب از موضع‌گیری صریح مورد درخواست امام توصیف کرد.

گروه بین‌الملل: اوکراین توسط غرب به سوی جنگ داخلی کشیده می‌شود و این برای رئیس‌جمهور یانوکوویچ چاره‌ای جز این باقی نگذاشت که با موافقت با انتخابات زودهنگام، بزرگ‌ترین امتیاز ممکن را به مخالفان بدهد. مخالفانی که در چند روز گذشته در نقش معارضان دولت کی‌یف ظاهر شده و طرفداران شبه‌نظامی‌شان که عمدتا گرو‌ه‌های نازی یا تحت آموزش ناتو هستند یک جنگ تمام‌عیار را در میدان استقلال پایتخت علیه پلیس به راه انداخته‌اند. در حالی که درگیری‌های سه‌شنبه گذشته میان مخالفان و پلیس، کی‌یف را به سوی یک نبرد شهری پیش می‌برد دولت امیدوار بود بتواند با آتش‌بس تحولات را مدیریت کند اما روز پنجشنبه گرو‌ه‌های شبه‌نظامی مخالف عملا حمله‌ای نظامی به میدان استقلال و مقرهای دولتی از جمله مراکز پلیس ترتیب دادند و مسلح شدند. آنها در عین حال 66 نیروی پلیس را در یکی از ساختمان‌های دولتی به گروگان گرفتند. به دنبال این حوادث وزارت دفاع اوکراین از احتمال دخالت ارتش در عملیات «ضد تروریستی» قریب‌الوقوع در این کشور خبر داده بود. بدین ترتیب روز پنجشنبه خونین‌ترین درگیری‌های داخلی در تاریخ معاصر اوکراین شکل گرفت که حتی نسبت به ناآرامی‌های انقلاب نارنجی مورد حمایت غرب در سال 2004 نیز بی‌سابقه بود. دو طرف در نزاعی شهری از گلوله‌های واقعی استفاده کردند و شمار تلفات در این روز فزونی گرفت و به 40 نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت اوکراین، در خلال این درگیری‌های 3 روزه 77 نفر کشته و بیش از 570 نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این منابع رسمی اعلام کرده‌اند تظاهرکنندگان 66 پلیس را به گروگان گرفته‌اند و یک پلیس هم کشته شده است. وقوع این درگیری‌ها یک روز پس از اعلام توافق آتش‌بس بین رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران مخالف نشان می‌داد که مخالفان طبق پیش‌بینی‌ها برای به راه انداختن یک جنگ داخلی و تقسیم اوکراین برنامه دارند. برنامه‌ای که ناگفته پیداست از کاخ سفید و مقر ناتو دیکته شده است. با وجود آتش‌افروزی مخالفان، آمریکا و اتحادیه اروپا دولت اوکراین را مسؤول خشونت‌ها دانستند و حتی تا پای تحریم اوکراین نیز رفتند که البته وزیر خارجه روسیه این واکنش غربی‌ها را اخاذی توصیف کرد. سرانجام در حالی که حقیقتا بیم آغاز یک جنگ داخلی در این کشور همسایه روسیه می‌رفت، هیات دولت اوکراین صبح جمعه به ریاست ویکتور یانوکوویچ تشکیل جلسه داد و اعلام کرد مذاکرات شبانه با سران اپوزیسیون برای حل بحران این کشور منجر به دستیابی به توافق شده است. اصلاحات در ساختار قانون اساسی و دولت ائتلافی از جمله دیگر مواردی است که دولت اعلام کرده است. البته این خبر را تا پیش از درج هنوز دو طرف مذاکره تایید نکرده بودند و دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان نیز گفت: نتیجه به دست آمده تنها پیش‌نویس توافقنامه است. جزئیات مذاکراتی که با میانجیگری وزیران خارجه اتحادیه اروپا صورت گرفت، اعلام نشده با این همه رسانه‌های دولت اوکراین اعلام کرده‌اند سند توافق دولت و سران اپوزیسیون روز جمعه به امضا رسید. از سوی دیگر پارلمان اوکراین نیز روز پنجشنبه به طرح عقب راندن نیروهای مسلح ضد شورش از میدان استقلال شهر کی‌یف رای داد. همچنین به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر، نمایندگان به ممنوعیت استفاده از سلاح گرم توسط پلیس در برابر معترضان رای دادند. مخالفان دولت یانوکوویچ در پارلمان اوکراین در اقلیت به سر می‌برند. دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان پنجشنبه پس از دیدار وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان با ویکتور یانکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین، در جمع خبرنگاران گفت: «تمایل به برزگرای انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی زودهنگام در سال جاری، از جمله مسائلی است که با یانکوویچ بر سر آن توافق شد». وی افزود: رئیس‌جمهور اوکراین همچنین مایل است در ۱۰ روز آینده دولت وحدت ملی تشکیل دهد و تا پیش از تابستان اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد کند. یانکوویچ در حالی تصمیم گرفته است به یکی از خواسته‌های اصلی مخالفان پاسخ دهد که پیش از آن وزرای خارجه‌ اتحادیه‌ اروپا توافق کردند تحریم‌هایی را‌ علیه مسؤولان تشدید خشونت در سرکوب معترضان اوکراینی وضع کنند. دولت آلمان این خبر را پس از گفت‌وگوی تلفنی آنگلا مرکل صدراعظم این کشور، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه درباره اوضاع جاری در اوکراین اعلام کرد. دولت آلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «صدراعظم و رؤسای جمهور [آمریکا و روسیه] بر سر یافتن هر چه سریع‌تر راه‌حل سیاسی برای بحران اوکراین و پایان خونریزی‌ها [در این کشور] به توافق رسیدند». ناآرامی‌ها در اوکراین هنگامی آغاز شد که رئیس‌جمهور این کشور اواخر نوامبر گذشته در پایان سومین «نشست مشارکت شرق» اروپا از امضای توافق تجاری با اتحادیه‌ اروپا خودداری کرد. هدف وی از این اقدام برقراری روابط نزدیک‌تر با روسیه بود.
شهروندان کی‌یف در خانه بمانند
وزارت کشور اوکراین روز پنجشنبه در پی خشونت‌های تازه‌ای که دست‌کم 40 کشته بر جای گذاشته‌ با صدور بیانیه‌ای از ساکنان کی‌یف خواست در خانه‌های خود بمانند. در بیانیه‌ وزارت کشور آمده است: «بهتر است در حال حاضر استفاده از وسایل نقلیه موتوری را محدود کنید یا در خانه‌ها بمانید. اتخاذ این تدابیر امنیتی به علت حضور افراد مسلح و خشن در خیابان‌های کی‌یف ضروری است». مقام‌های پلیس اوکراین گفتند یک تک‌تیرانداز با شلیک از پنجره‌ یک ساختمان مشرف به میدان استقلال کی‌یف ۲۰ مامور پلیس را مجروح کرد. وولودیمیر ماکینکو، شهردار کی‌یف در اعتراض به خونریزی‌ها از عضویت در حزب حاکم اوکراین استعفا داد. وی گفت «شخصا مسؤول» زندگی در شهر کی‌یف است.  در همین حال، ویتالی کلیچکو، یکی از رهبران مخالف دولت خواستار جلسه‌ ویژه پارلمان برای بحث و بررسی بحران روز پنجشنبه شد. نمایندگان اوکراین می‌گویند اوضاع در پایتخت از کنترل خارج شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود از برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد: ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران برای اولین‌بار در چهار سال گذشته به‌طرز چشمگیری کاهش یافته است. بنا به اعلام سازمان انرژی اتمی، ایران غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی را متوقف کرده است. آنطور که در این گزارش گفته شده، در حال حاضر ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران کمتر از حدی است که بتوان با آن بمب اتم ساخت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی درباره این گزارش آژانس و موضوع کاهش ذخایر غنی‌سازی اورانیوم 20 درصدی نوشت: «این اتفاقی بسیار مهم و پیشرفتی قابل توجه است.» سازمان انرژی اتمی همچنین در گزارش خود گفته ایران تا اینجای کار به تعهد خود پایبند بوده است.
 

   توفان سرخ، صبا را برد/10
   5 آسیب تجرد قطعی دختران در جامعه/4
   سینما «قدس» با اکران «معراجی‌ها» باز شد/9
   پلیس آمریکا پدر بی‌گناه را کشت!/11
   ادامه ناآرامی‌های ونزوئلا/11