گروه اقتصادی:

برخی ایرلاین‌ها آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را آغاز کردند و با ارائه نرخ‌های جدید بلیت هواپیما به سازمان هواپیمایی کشور، شمارش معکوس برای آزادسازی قیمت‌ها برای همه ایر‌لاین‌ها آغاز شده است. برخی مسؤولان اعتقاد دارند آزادسازی نرخ بلیت‌هواپیما موجب خواهد شد رقابت بین ایر‌لاین‌ها به وجود بیاید و حتی نرخ بلیت هواپیما در برخی مسیرها کم شود اما عملا چنین کاری قبلا هم در حال اجرا شدن بود و ایرلاین‌ها برخی پروازهای چارتر و غیر چارتر را در قالب طرح‌هایی مانند تورهای ارزان و لحظه‌ آخری ارزان‌تر از نرخ مصوب می‌فروختند. پیش‌بینی می‌شود با آزادسازی نرخ‌ها، قیمت اغلب بلیت‌ هواپیماها گران شود و فقط برخی پروازهایی که استقبال از آنها کمتر است، ارزان شود. همچنین شناور بودن قیمت‌ها نیز به معنای تفاوت قیمت‌ها در زمان‌ها و مقصد و مبدا‌ها خواهد بود. مثلا نرخ بلیت هواپیمای تهران ـ مشهد امکان دارد در یک روز 120 هزار تومان و در روز بعد 140 هزار تومان شود و در روز سوم حتی به 110 هزار تومان برسد یا امکان دارد بلیت تهران ـ مشهد در یک روز 120 هزار تومان باشد اما به علت استقبال کم مسافران بلیت برگشت همان هواپیما 100 هزار تومان شود. بدین‌ترتیب با آزادسازی و شناورسازی نرخ بلیت هواپیما در روزهای پرتردد مثلا در ایام تعطیل شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها خواهیم بود و هرکس پول بیشتری بپردازد می‌تواند از هواپیما استفاده کند. از طرفی اعلام شده که چند ایرلاین نرخ‌های جدید خود را به سازمان هواپیمایی اعلام کردند. ابتدای ماه جاری پس از برگزاری جلسه بین ریاست سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی مقرر شد ایرلاین‌ها 2 هفته پس از اعلام نرخ‌های جدید به این سازمان، وارد فاز اجرایی برنامه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما شوند.

پیش از برگزاری این جلسه، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی در حاشیه جلسه معارفه مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور زمان اعلام آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را 28 اردیبهشت اعلام کرده بود، خبری که البته واکنش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را به‌دنبال داشت.

گذشته از ناهماهنگی‌های مشهود بین برخی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با یادآوری برگزاری جلسه با رئیس سازمان هواپیمایی در اوایل خردادماه سال جاری به تسنیم گفت:‌ براساس دستورالعمل سازمان، ایرلاین‌ها کلاس‌های قیمتی را اعلام کرده و 2 هفته پس از آن می‌توانند اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کنند. تا جایی که اطلاع دارم برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله ماهان، ایران‌ایر و آسمان این کار را انجام داده‌اند.

حمیدرضا غوابش تصریح کرد: احتمالا شرکت‌های هواپیمایی آتا، قشم‌ایر و نفت نیز این کار را انجام داده‌اند و قیمت‌های جدید از طریق سایت این شرکت‌ها و همچنین آژانس‌ها قابل دسترسی است.

پیگیری خبرنگار تسنیم در این‌باره حاکی از آن است که 3 ایرلاین بزرگ کشور یعنی ایران‌ایر، ماهان و آسمان نرخ‌های جدید را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کرده‌اند و منتظر چراغ سبز افزایش قیمت‌ها هستند. یکی از متصدیان فروش ایران‌ایر نیز از افزایش قریب‌الوقوع قیمت‌ها طی چند روز آینده خبر داد.

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه است که براساس آن باید از سال سوم این برنامه متنوع‌سازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اجرایی می‌شد. یکی از اهداف این بند قانونی ایجاد بازار رقابتی بین ایرلاین‌های داخلی در راستای ارتقای خدمات‌رسانی و پیشرفت صنعت حمل‌ونقل هوایی است.

اعمال نرخ‌های جدید در برخی پروازها

بسیاری از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی قیمت‌های جدید بلیت مسیرهای داخلی خود را ارائه و پروازهایشان را با این نرخ بسته‌اند و برخی از دیگر شرکت‌ها پس از نرخ‌گذاری جدید، بازاریابی‌های لازم و اطلاع‌رسانی به سازمان هواپیمایی وارد این عرصه خواهند شد. حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ضمن بیان این خبر، اظهار کرد: تاکنون نرخ بلیت هواپیما به شکل واحد اندازه‌گیری و لحاظ می‌شده است به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت تمام شرکت‌ها با سرعت، تغییرات قیمتی را اجرایی کنند. وی افزود: البته در طول روزهایی که از ابلاغ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ قیمت‌های جدید خود را ارائه و پروازهایشان را با این نرخ بسته‌اند و برخی از دیگر شرکت‌ها نیز پس از نرخ‌گذاری جدید، بازاریابی‌های لازم و اطلاع‌رسانی به سازمان هواپیمایی وارد این عرصه خواهند شد. غوابش گفت:‌ با توجه به زمان‌بر بودن طراحی جداول قیمتی جدید و لزوم اطلاع‌رسانی آن به سازمان هواپیمایی کشوری، ثابت ماندن قیمت بلیت هواپیما توسط برخی شرکت‌ها طبیعی است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تبانی و اخلال در بازار رقابتی بلیت هواپیما نیز اظهار کرد:‌ طبق قانون بر تمام بازارهای رقابتی نظارت صورت می‌گیرد و قطعا شرکت‌های هواپیمایی نیز از این موضوع مستثنا نیستند. وی گفت:‌ با آزادسازی نرخ‌ها انتظار می‌رود رقابتی مناسب بین شرکت‌ها شکل بگیرد و از طرف مقابل مسافران برای چیدن برنامه‌های سفر انتخاب‌های بیشتری داشته باشند اما اگر هر عاملی در این رقابت خلل ایجاد کند طبق قانون مورد برخورد قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، طبق برنامه پنجم توسعه باید نرخ بلیت سفرهای هوایی از حالت دستوری خارج شود که بر این اساس طبق تصویب شورایعالی هواپیمایی و اعلام قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی مقرر شده بود از 28 اردیبهشت، نرخ‌ها آزاد شود که این دستورالعمل کمی دیرتر از موعد به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد. تاکنون قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری از سوی شورایعالی هواپیمایی تعیین و با تایید رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شد که براساس آن در آخرین تغییر که از 14 آبان 91 اعمال شد، نرخ بلیت پرواز در مسیرهای داخلی 65 تا 70 درصد افزایش یافت لذا با توجه به اینکه تاکنون قیمت‌ها در هر مسیر دستوری و مشخص شده بود احتمال تخلف کمتر وجود داشت و مسافران نرخ‌های مصوب را به راحتی مطلع می‌شدند اما اکنون با اجرای آزادسازی و متنوع‌سازی، نرخ‌ها از حالت دستوری خارج می‌شود و ممکن است هر ساعت و هر روز قیمت یک مسیر متفاوت باشد. البته این امر مزایایی از جمله رقابت‌پذیری میان ایرلاین‌ها را دارد و مسافران هم می‌توانند برای ارزان شدن سفر خود زمان‌های کم‌تقاضاتر را انتخاب کنند اما نگرانی‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به سخت شدن نظارت در این شرایط، بازار فروش بلیت چگونه خواهد بود؟

حداکثر تا اوایل هفته آینده شفاف‌سازی قرارداد خودروسازان توسط شورای رقابت انجام و اعلام می‌شود. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه رعایت ۵ اصل اساسی فرمول جدید خودرو امری الزامی است و خودروسازان باید آنها را اجرایی کنند،‌ افزود: در مدل سال گذشته شورای رقابت فقط فرمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بیان می‌کرد اما این بار علاوه بر دستورالعمل، قیمت‌های جدید نیز با مطابقت فرمول اعلام شده است. رضا شیوا در گفت‌وگو باتسنیم با بیان اینکه خودروسازان مختارند افزایش جدید قیمت خودرو را اعمال نکنند، افزود: یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید شفاف‌سازی قیمت‌ها و قراردادهای خودروسازان است طوری‌که در حال حاضر مشغول بررسی قراردادهای خودروسازان در انواع فروش‌ها هستیم که به‌محض نهایی‌شدن آن را اعلام خواهیم کرد.

یکه‌زارع: قیمت‌ها رسمی است

در همین حال مدیرعامل گروه خودروسازی
ایران خودرو با اعلام اینکه مصوبات خودرویی شورای رقابت را اجرا خواهیم کرد،گفت: بدون مجوز شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت محصولات اقدام نخواهیم کرد، ضمن اینکه به احتمال زیاد، فهرست جدید قیمت خودروها در 3 روز آینده ابلاغ خواهد کرد. هاشم یکه‌زارع درباره مصوبه شورای رقابت مبنی بر فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و اعلام قیمت‌ها براساس این فرمول با بیان اینکه در بحث قیمت‌گذاری خودرو تابع مصوبات شورای رقابت هستیم، به مهر گفت: تاکنون ایران خودرو براساس مصوبات شورای رقابت عمل کرده و خواهد کرد. وی افزود: البته ابهاماتی درباره قیمت اعلامی شورای رقابت درباره برخی محصولات همچون پژو 206 وجود داشت که ابهامات موجود برطرف شد. به گفته وی، محصولات ایران خودرو به هیچ روی با کاهش قیمت روبه‌رو نخواهند شد، ضمن اینکه این شرکت تصمیم گرفت برخی محصولات همچون پژو 405 و پارس بدون افزایش قیمت باقی بمانند. یکه‌زارع اضافه کرد: افزایش قیمت مشمول مشتریانی که خودرو را به صورت قطعی خریداری کرده‌اند، نمی‌شود علاوه‌بر این برنامه فروش فوری 20 درصدی محصولات در هر ماه نیز در دستور کار است. رئیس شورای رقابت همچنین گفته است: قیمت پژو 206 اصلاح شد و برهمین اساس، تا اوایل هفته آینده قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت ابلاغ خواهد شد.

در حالی که روز سه‌شنبه وزیر اقتصاد در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین میزان معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیه‌ای، مبلغ رسمی معوقات بانکی را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، از شناسایی ۵۳۰ بدهکار بزرگ خبر داده و گفته بود: به اعتقاد بنده افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در شرایط فعلی نامناسب بود. بازتاب گسترده سخنان وزیر اقتصاد موجب شد وزارت اقتصاد اصلاحیه‌ای بر سخنان سه‌شنبه طیب‌نیا بزند و اعلام کند مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وزیر اقتصاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی نیز می‌شود. وزارت اقتصاد همچنین تأکید کرده است وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک‌های کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده، افزوده بود: این در حالی است که با افزودن رقم مطالبات معوق استمهال شده از طرق قانونی به این مبلغ، حجم مطالبات معوق حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. طیب‌نیا تصریح کرده بود: مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی‌گردد. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودن مطالبات معوق نظام بانکی گفته است: در این باره با طیب‌نیا صحبت‌هایی را انجام دادم و قرار است وی نیز در این باره توضیحاتی را ارائه دهد.وی تصریح کرد: بحث وزیر اقتصاد این نیست که هم‌اکنون میزان مطالبات معوق نظام بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است بلکه مقوله‌ای است درباره تبصره‌های ۲۸ و ۲۹ که در قوانین بودجه سنواتی بود و بانک‌ها مکلف به تقسیط معوقات می‌شدند.سیف ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده و دوباره تبدیل به مطالبات معوق شده، بنابراین وزیر اقتصاد درباره میزان مطالبات معوق تخمین زده بود.

چنانچه شیر آبی چکه کند، 7 لیتر آب در طول یک روز از این شیر هدر می‌رود. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، یک نشتی کوچک در لوله‌های آب در یک سال می‌تواند هزاران لیتر آب را هدر دهد.در بسیاری از خانه‌ها شیرهای آب، لوله‌ها یا سیفون‌ها نشتی دارند و معمولا مردم از آن بی‌خبرند و نشت آب از توالت فرنگی یا سیفون، سالانه بیش از 80 هزار لیتر آب را هدر می‌دهد. این مقدار برای 3 بار دوش گرفتن در هر روز در طول یک سال کافی است. نشتی لوله‌های آب بویژه اگر به‌صورت پنهان باشد، ممکن است مقدار زیادی آب هدر دهد. با کنترل و رفع نشتی شیرهای آب گرم و سرد می‌توان از هدررفت آب جلوگیری کرد.نشتی از یک لوله آب گرم پرهزینه‌تر است زیرا برای گرم کردن آب انرژی صرف شده است. نشت‌یابی به‌موقع می‌تواند از بروز حوادث احتمالی، قطعی آب و پرداخت هزینه‌های سنگین جلوگیری کند. برای تشخیص نشتی احتمالی در منازل توصیه می‌شود ابتدا تمام شیرهای آب منزل به‌طور کامل بسته شود و پس از آن کنتور آب را کنترل کنید. چنانچه شمارشگر کنتور در حال محاسبه باشد، این بدان معناست که در سامانه لوله‌کشی آن ساختمان نشت آب وجود دارد.

با نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود سپرده 22 درصد، سود واقعی سپرده‌گذار منفی 20 درصد است و به دلیل کم شدن ارزش پول کشور سپرده‌گذار نه تنها سود نکرده بلکه ضرر هم کرده است. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه نرخ تورم 40 درصد است و کاهش نداشته، اظهار داشت: قیمت هیچ کالایی پایین نیامده و اینکه می‌گویند از سرعت افزایش تورم کاسته شده است و این به معنای کاهش تورم است، پایه علمی ندارد. تقوی درباره دستوری بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات گفت: بانک مرکزی باید میدان رقابت را برای بانک‌ها فراهم کند و خودش با تعیین خط قرمزها نظارت و کنترل بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد. این کارشناس اقتصادی درباره عواقب واگذاری بانک‌ها به حال خود، گفت: در این شرایط برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده بالا به سرمایه‌گذاران می‌دهند و این سود را با افزایش سود تسهیلاتی که به تولید و بخش کشاورزی می‌دهند جبران می‌کنند و این منجر به رکود در تولید، افزایش نرخ بیکاری و به وجود آمدن شرایط رکود تورمی می‌شود. وی با بیان این مطلب که واگذاری بانک‌ها به حال خود منجر به ورشکستگی بعضی دیگر از بانک‌ها می‌شود، تصریح کرد: این به ضرر بانکداری است و حتی بحران 1929 که همه دنیا را تحت تاثیر قرار داد به دلیل ورشکستگی یک بانک نه چندان بزرگ در اتریش بود.

اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گرانقیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد. به گزارش تسنیم، علی علیلو، رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان این مطلب گفت: نباید مسؤول یا متولی قیمت‌گذاری تعیین کنیم زیرا اقتصاد جهان آن‌قدر پیشرفت کرده که بازار، رضایتمندی، کیفیت و در یک کلام رقابت تعیین‌کننده قیمت است و وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است. وی با تاکید بر اینکه انحصار، سم رقابت سالم است، گفت: صنعت خودروسازی ایران انحصاری است. علیلو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت افزود: چرا این شورا انحصارشکنی نکرده است؟ وی ادامه داد: وقتی دولت، سهامدار شرکت‌های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپاست قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می‌کند و سپس به رقابت می‌اندیشد. علیلو تاکید کرد: برای رسیدن به قیمت‌گذاری باثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت‌گذاری برای خودرو اصلاح شود. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت تمام‌شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت براساس قیمت‌هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می‌کنند، قیمت‌گذاری می‌کند. وی با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن، گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود.

بازار بی‌التهاب

گروه اقتصادی: گویا چرخ افزایش قیمت کالاها به راه افتاده و این‌روزها اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی به اطلاع‌رسانی درباره افزایش بهای اجناس تولیدی خود می‌پردازند. این اعلام از آنجا که در آستانه ماه مبارک رمضان است برای اتحادیه‌هایی که تولیدات آنها در این ماه از تقاضای بیشتری برخوردار است، اهمیت زیادی دارد.

حلیم کیلویی چند؟

بر این اساس رئیس اتحادیه فروشندگان آش، حلیم و کباب تهران به ایسنا گفت: قیمت هرکیلوگرم حلیم درجه یک با مخلفات کامل 8500 تومان و حلیم ساده 8000 تومان برای ماه مبارک رمضان تصویب شد. حسین محمدی اضافه کرد: همچنین هرکیلوگرم ‌‌آش شله‌قلمکار7500 تومان، آش رشته 7 هزار تومان و هر پرس انواع آش به قیمت 5 هزار تومان در ماه مبارک رمضان به فروش می‌رسد. به‌گفته وی، هر کیلوگرم حلوا و شله‌زرد نیز 7 هزار تومان است.

عرضه مستقیم خرما

در همین حال مدیرعامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران از عرضه مستقیم خرما در ۱۶ جایگاه موقت توسط تولیدکنندگان با نمایندگی اتحادیه تعاونی روستایی برای ماه رمضان خبر داد. احمد صفوی ادامه داد: همچنین در بازارهای سازمان میادین اقداماتی برای تشدید کنترل و نظارت‌های لازم و ارائه طرح تخفیف بر 11 گروه کالایی موادغذایی را با تخفیف 5 تا20 درصدی برای روزهای رمضان در نظر گرفته‌‌ایم که امیدواریم با همکاری بهره‌برداران ما در غرف سازمان میادین و کنترل و نظارت‌های لازم به اجرا درآید. وی تصریح کرد: میوه‌های فصل در میادین با نرخ مصوب و کنترل‌های لازم توسط کارشناسان مربوطه که در میادین مستقر هستند،‌ عرضه خواهد شد.

سیمان تنی چند؟

از سوی دیگر و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت سیمان از ۳۱ خرداد در هر تن 16هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. این توافق روز گذشته و در جلسه نهایی تولیدکنندگان سیمان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. بر این اساس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور و معاونت معدنی صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به بررسی آثار ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روی قیمت تمام شده سیمان، این افزایش قیمت را تایید کردند. همچنین درباره سیمان پوزولانی ویژه هم در هر تن 13 هزار تومان افزایش قیمت صورت گرفت.

قیمت‌ها باید ثابت بماند

با این همه اما عضو اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران گفت: پیشنهاد اتحادیه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این بود که قیمت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان افزایشی نداشته باشد. قاسم‌علی حسنی ادامه داد: باتوجه به رکود بازار و فراوانی مواد غذایی در انبارها، هرگونه افزایش قیمت موادغذایی داخلی یا خارجی توجیه اقتصادی ندارد و منتظر اعلام سازمان حمایت در این زمینه هستیم. وی افزود: البته تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت‌ها را با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم موجود، گرانی و عواملی دیگر داده بودند ولی ما معتقدیم اگر قرار است تغییر قیمتی داشته باشیم به بعد از ماه رمضان واگذار شود. وی افزود: براساس پیشنهاد اتحادیه بنکداران افزایش‌ قیمت‌ها احتمالا از نیمه دوم امسال و از 30 شهریورماه به بعد انجام می‌شود. به گفته حسنی، لزومی به افزایش قیمت مواد غذایی وجود ندارد چون معتقدیم در صورت افزایش نیافتن قیمت‌ها تا پایان نیمه اول سال جاری هیچ تولید‌کننده و وارد‌کننده‌ای ضرر نمی‌کند.

تخفیف ۲۰درصدی در ماه رمضان

همچنین قائم‌مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در امور تجارت اذعان داشت: در ماه مبارک رمضان سال جاری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اقلام اساسی خوراکی مورد نیاز مردم در سراسر کشور تامین و توزیع می‌شود. مجتبی خسروتاج در این باره افزود: تأمین 30 هزار تن برنج، 50 هزار تن شکرسفید برای مصرف خانوار و 50 هزار تن شکر برای صنف و صنعت توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و 30 هزار تن گوشت مرغ و 10 هزارتن گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور انجام می‌گیرد. به گفته وی، در این ماه طی هماهنگی به‌عمل آمده با انجمن‌های صنایع لبنی و روغن نباتی محصولات آنان با تخفیف 15 تا 20 درصدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت اضافه کرد: با توجه به عدم افزایش قیمت روغن و شکر و آمادگی برای تامین اقلام مورد نیاز صنف، زولبیا و بامیه در این ماه با قیمت‌های مناسب (البته با قیمت‌های جدید) عرضه خواهد شد. خسروتاج افزود: نمایشگاه طرح ضیافت نیز همچون سال‌های گذشته با مشارکت اتاق‌های اصناف سراسر کشور و با هماهنگی‌های مرکز اصناف وزارت صنعت برگزار می‌شود. به گفته وی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از یک هفته قبل از ماه مبارک رمضان به صورت مستمر نسبت به پایش بازار محصولات اساسی و پر‌مصرف این ایام اقدام می‌کنند.

با تصویب هیات‌مدیره بانک ایران زمین و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سیدکمال سیدعلی به عنوان مدیرعامل بانک
ایران زمین انتخاب شد.

علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه مشکل مالیات ارزش افزوده آهن‌فروشان حل شده است، گفت: براساس توافقات انجام شده مودیان مالیاتی براساس دستورالعمل جدید، مالیات ارزش افزوده آهن‌فروشان را تعیین می‌کنند.

در پایان دادوستدهای دیروز، شاخص بورس 235 واحد رشد کرد و به ارتفاع 72 هزار و 873 واحد رسید.

وزیر ارتباطات اخیرا به انتقاد از تعرفه‌های جدید همراه اول پرداخت و با بیان اینکه در راستای تغییر تعرفه‌ها کاری خلاف قانون انجام نشده، تاکید کرده است که در فضای رقابتی این نوع تعرفه‌گذاری نوعی بدسلیقگی است؛ به‌دنبال این اظهارات بحث تعرفه‌ها در هیات مدیره همراه اول مورد بررسی قرار گرفته و این اپراتور برای حل این موضوع بر ارائه بسته‌های تشویقی تلاش می‌کند.

فروش خودرو در بازار اروپا با احیای اعتماد مصرفی که خرید مدل‌های جدید از رنو و
فولکس واگن را تشویق کرد، در ماه مه 3/4درصد رشد کرد. شمار ثبت خودرو از 09/1میلیون دستگاه در ماه مه سال 2013 به 13/1 میلیون دستگاه در ماه مه امسال افزایش یافت.

با دستور زنگنه، وزیر نفت قرارداد توسعه چندین میدان نفت، پالایشگاه‌های گاز و خطوط لوله نفت، گاز و انتقال اتان که در دولت دهم امضا شده بود، فسخ یا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.

با دستور ویژه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار است طرح پنجره واحد تجاری برای تسهیل در امور مرتبط با تجارت خارجی کشور تا پایان سال 93 راه‌اندازی شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه تجارت خارجی کشور صورت گیرد. نعمت‌زاده از علی‌اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده تا حداکثر تا پایان 15 اسفندماه سال جاری، پروژه راه‌اندازی پنجره واحد تجاری را به سرانجام رساند. توفیق در این‌باره افزود: اجرای این پروژه باعث تغییر در دستورالعمل دیگر بخش‌های مرتبط مانند گمرک، بیمه، بانک مرکزی و اتاق‌ها نمی‌شود، بلکه با استانداردسازی فرم‌ها و رویه‌ها موجب هماهنگی و پیوند بین آنها می‌شود. وی تصریح کرد: قبل از هر اقدامی باید زیرساخت این طرح را آماده کنیم و طبق گفته وزیر صنعت باید این کار تا 15 اسفند سال 93 نهایی شود. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به احتمال 90 درصد قادر به انجام این کار در این بازه زمانی هستیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست جدیدی از کالاها را اعلام کرده که صادرات آنها مشمول پرداخت عوارض است. در فهرست جدید نیز، عوارض صادرات انواع زعفران فله‌ای در بسته‌بندی‌های بیش از 30 گرم با عوارض 5 درصد، وت بلوی گاوی 42 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، آهن‌قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه تمام فلزات 70 درصد و کاغذ باطله به میزان 30درصد تعیین شده است. عوارض صادرات حبوبات نیز به استثنای نخود به میزان 30 درصد قیمت پایه صادراتی، ذرت دامی و سورگوم دانه 3000 ریال به ازای هر کیلوگرم، جو، گندم دامی، کاه و پوست غلات 4000 ریال به ازای هر کیلوگرم، یونجه و علوفه 4000 ریال به ازای هر کیلوگرم، سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات و نباتات 3000 ریال به ازای هر کیلوگرم و برای گندم سیان و ارزن 4000 ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

طرح توزیع سهام عدالت تاکنون شامل 45 میلیون نفر شده است و با تکمیل امور کارگران ساختمانی به 50 میلیون نفر می‌رسد. داریوش پاک‌بین، مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: امور توزیع سهام عدالت کارگران ساختمانی در استان‌ها تمام شده و در تهران هم در حال انجام است. وی افزود: این طرح از دولت پیش آغاز شده است و در دولت یازدهم نیز تکمیل می‌شود. پاک‌بین اظهار داشت: در برخی کشورها هم اینگونه طرح‌ها اجرا شده است اما در ایران بهترین نوع آن را اجرا کردیم. وی از سهامداران عدالت خواست هوشیار باشند و از این دارایی ارزشمند خود که پس‌انداز و پشتوانه خیلی خوبی در زندگی است، حفاظت کنند. پاک‌بین گفت: ارزش این سهام فقط به عرضه آن در بورس و آزادسازی خرید و فروش نیست بلکه می‌توان از آن برای وثیقه بانکی و حفظ ارزش دارایی نیز استفاده کرد.