گروه اقتصادی: بانک‌ها این روزها از هر خدمت الکترونیکی کارمزد می‌گیرند و داستان اخذ کارمزد به پیامک‌های ارسالی هم رسیده و «بانکداران بدون اطلاع مشتری» بابت هر تراکنش و ارسال پیامک به تلفن همراه از حساب مشتری پول برداشت می‌کنند. به گزارش مهر، این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانه‌ها و اقشار مختلف قرار گرفته است، توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که قرار است از ابتدای آبان‌ماه بابت هر تراکنش از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی از دارندگان آن کارمزد کسر شود. البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نیست و بانک‌ها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده‌اند. اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان برمی‌گشت.  با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می‌شود که بانک‌ها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می‌دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. حال بانک‌ها فراتر از اخذ کارمزدهای الکترونیکی عمل کرده و به سمت دریافت کارمزد از ارسال پیامک‌هایی که برای مشتریان ارسال می‌کنند حرکت کرده‌اند و به اشکال مختلف و با حرکت‌های چراغ خاموش سعی در کسب درآمد دارند. طی چند ماه اخیر ارسال پیامک از سوی بانک‌ها بابت هر تراکنش و عملیات بانکی الکترونیکی باب شده است و بانک‌ها بدون اجازه مشتریان برای آنها پیامک‌هایی را ارسال می‌کنند؛ این در حالی است که برخی از این بانک‌ها بدون اطلاع مشتریان بابت ارسال هر یک از این پیامک‌ها مبالغی را از حساب آنها کسر می‌کنند.  اگرچه این مبالغ برای فرد دارنده حساب در نزد بانک ناچیز است که بعضا 30 تومان کسر می‌شود، اما با توجه به عملیات وسیعی که بانک در این زمینه انجام می‌دهد، کل مبلغی که از حساب افراد بابت این موضوع برداشت می‌شود، برای بانک قابل توجه خواهد شد و یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه در این زمینه پیشتاز است. به نظر می‌رسد که داستان دریافت کارمزدهای جدید بانک‌ها تمامی ندارد و آنها برنامه‌های دیگری را هم در این زمینه تدارک دیده‌اند؛ اما هیچگونه برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به صورت رایگان به مشتریان ندارند و فقط به کسب سود و درآمد می‌اندیشند. این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاه‌های پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبان‌ماه تصمیم‌گیری کند، ادامه دارد. یکی از مغازه‌داران در این زمینه به مهر گفت: چند سال پیش که هنوز فرهنگ استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در جامعه به‌وجود نیامده بود و کمتر کسی از این دستگاه‌ها استفاده می‌کرد یا تعداد فروشگاه‌هایی که چنین دستگاه‌هایی را داشتند کم بودند، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و نگهدارنده و پشتیبان دستگاه‌ها نمایندگانی را برای بررسی و سرکشی به وضعیت دستگاه‌ها به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ارسال می‌کردند و جای تعجب بود که حتی افراد مامور آنها با دستمالی دستگاه‌ها را پاک می‌کردند و به نحوی به نظافت آنها می‌پرداختند. وی ادامه داد: اما حالا با بهبود وضعیت و افزایش تراکنش‌ها نه‌تنها دیگر خبری از اینگونه اقدامات تعجب‌برانگیز نیست، بلکه این شرکت‌ها خدمات خود را به کمترین حد رسانده‌اند.  حتی کارمزد هم از ما کسر خواهند کرد. فروشنده دیگری نیز مطرح کرد که کاغذهای رولی که درون دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌شود را با زحمات فراوان از بانک‌ها می‌گیریم و بارها و بارها برای دریافت یک یا دو رول از این کاغذها باید به بانک تلفن کرده و به آنها مراجعه داشته باشیم تا در نهایت موفق به دریافت کاغذ آن شویم.
بازگشت وجه نقد به خرید‌های خرد
بسیاری از فروشندگان بویژه فروشندگان خرد درباره کارمزد تراکنش‌ها اعتراض دارند و ضمن اینکه بسیاری از آنها اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیشترین دغدغه‌های دارندگان دستگاه‌های کارتخوان یا پایانه‌های فروشگاهی، دریافت کارمزد بابت خریدهای خرد است، زیرا در برخی مواقع سود ناشی از فروش کالا فاصله چندانی با نرخ کارمزد ندارد.  همانطور که در خبرها آمده بود، از ابتدای آبان ماه امسال از حساب دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پوز) کارمزد کسر می‌شود که مبلغ آن به گفته مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد  بود و باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.البته واکنش‌هایی مانند جمع کردن دستگاه‌ یا درخواست پول نقد از مشتری تا حدودی طبیعی است، زیرا خدمتی که سال‌ها بدون هزینه و به صورت رایگان ارائه می‌شد، به یکباره کارمزدی می‌شود. قطعا باید هزینه‌های نگهداری شبکه و دستگاه‌ها، به طریقی تامین شود که بهترین روش آن، دریافت هزینه به صورت تدریجی از استفاده‌کنندگان این خدمت است. اما در این بین مسائلی وجود دارد که توجه به آن ضروری است. یکی از مهم‌ترین مسائل که ممکن است بر این کار تاثیر نامطلوبی داشته باشد، افزایش تقاضای اسکناس و پول‌های خرد است. البته نقدی که به درستی بر این مساله وارد است نرخ یکسان برای همه تراکنش‌هاست، به نحوی که فرقی بین تراکنش 500 تومانی با 10 میلیون تومانی نیست. به همین دلیل خرید‌های خرد با کارت اعتباری با چالش مواجه شده و تقاضای پول نقد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر این پدیده دقیقا مغایر با دیگر سیاست‌های بانک مرکزی است. یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کیف پول الکترونیکی است که هدف آن پوشش خریدهای خرد مردم است اما روند فعلی این هدف را خدشه‌دار خواهد کرد. در این باره با مراجعه به برخی دارندگان این دستگاه‌ها که اغلب جزو اصناف کشور هستند، نظر آنها را نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش پایانه‌های فروشگاهی یا کارتخوان (پوز) جویا شدیم. مسؤول فروش یکی از فروشگاه‌های تقریبا بزرگ که اطلاعی هم از این مساله ندارد در واکنش به سوال ما می‌گوید: این کار درستی نیست؛ هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این دستگاه‌ها این بود که پول خرد و نقد کاهش یابد و مردم از کارت اعتباری استفاده کنند اما با این کار دیگر برای خرید‌های خرد استفاده از کارتخوان صرفه اقتصادی ندارد. وی با نشان دادن چند فاکتور فروش که با استفاده از کارتخوان پول آن پرداخت شده، گفت: ببینید! بعضی مشتریان ما برای 500 تومان هم کارت کشیده‌اند؛ اگر از تراکنش 500 تومانی بخواهند 150 تومان از ما بگیرند، شما جای ما باشید، کارت قبول می‌کنید؟ این فروشنده ادامه می‌دهد: به نظر من دریافت هزینه بابت هر تراکنش مشکل ایجاد می‌کند و دوباره مردم باید به پول نقد روی بیاورند. شاید برای اصنافی که معاملات عمده انجام می‌دهند 150 تومان تاثیری نداشته باشد اما برای ما که ممکن است سود یک کالا مثل نوشابه 200 تومان باشد، پرداخت 150 تومان به هیچ وجه منطقی نیست.  به گزارش فارس برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان از هم‌اکنون خود را برای جمع‌آوری دستگاه‌های پوز آماده کرده‌اند و از مشتریان صرفا وجه نقد دریافت می‌کنند، در حالی که تا اجرای این طرح هنوز یک ماه باقی مانده است. بررسی صحبت‌های فروشندگان نشان می‌دهد اطلا‌ع‌رسانی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و دارندگان این دستگاه‌ها به نوعی از علت تعیین کارمزد آگاهی چندانی ندارند اما با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد تا قبل از اینکه شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌ کارمزد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی یا کارتخوان‌ها تصمیم‌‌گیری کند، نحوه نرخ‌گذاری این خدمت مورد بازنگری قرار گیرد. در این رابطه بهتر است برای تراکنش‌های خرد معافیت یا تخفیف در کارمزدها اعمال شود تا استفاده از این ابزار الکترونیکی در این نوع خریدها به بن‌بست نرسد.

سازمان ملی استاندارد از مرداد سال ۹۱ استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس را ممنوع اعلام کرده و هر واحد تولیدی متخلف را تعلیق می‌کند. وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه استفاده از چربی‌های گیاهی در لبنیات ممنوع و اگر کارخانه‌های تولید مواد لبنی از روغن پالم استفاده کنند، تخلف است، اظهارداشت: هم سازمان ملی استاندارد و هم وزارت بهداشت با کارخانه‌های متخلف برخورد و به دادگاه معرفی کرده‌اند که اگر مرجع قضایی اجازه دهد، معرفی خواهند شد. وی افزود: پس از سه سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیرا نظر استاندارد را درباره استفاده از خمیر مرغ پذیرفته و پروانه ساخت واحدهایی که از این کالا برای تولیدات خود استفاده می‌کنند را باطل کرده است. وی اضافه کرد: در سه سال گذشته، این سازمان استفاده از خمیر مرغ را مجاز ندانسته اما وزارت بهداشت پروانه ساخت برای واحدهای تولیدی صادر کرده است. وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه ساخت واحدهایی که به صورت غیرمجاز از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی استفاده می‌کنند را ابطال کرده و سازمان ملی استاندارد نیز در پروانه‌های استاندارد این واحدها تجدیدنظر خواهد کرد. وی تصریح کرد: اسامی متخلفان در زمینه استفاده غیرمجاز از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی میان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت یکسان نیست.  مقدم با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد پیش از اظهارنظر وزارت بهداشت، اقدام به بررسی لبنیات موجود در بازار به منظور چگونگی استفاده از روغن‌های گیاهی کرده بود، گفت: در زمان توزیع سبد کالا سازمان ملی استاندارد و بازرسی کل کشور، پنیرهای موجود در این سبد کالا را مورد بررسی قرار دادند و پروانه استاندارد واحدهایی که از چربی گیاهی در تولید برخی از محصولات خود استفاده می‌کردند را ابطال کرد. مرندی مقدم خاطرنشان کرد: در 80 مورد از نمونه‌های لبنیاتی استفاده از چربی گیاهی محرز شد. وی افزود: تمام سوسیس و کالباس‌های موجود در بازار دارای پروانه و علامت استاندارد، فاقد خمیر مرغ هستند و مشکلی برای مصرف توسط مشتریان ندارند.
 

رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین از سوزانده شدن سهمیه بنزین 400 تومانی در کارت‌های سوخت طی یک ماه آینده خبر داد و اعلام کرد: در صورتی که افراد از سهمیه بنزین 400 تومانی استفاده نکنند سهمیه آنها به بنزین 700 تومانی تغییر می‌کند. بیژن حاج محمدرضا در گفت‌وگو با میزان، میزان بدهی جایگاهداران را برای سهمیه بنزین 400 تومانی در کشور 500 میلیون لیتر اعلام کرد: در حال حاضر 15 درصد مردم از سهمیه بنزین 400 تومانی خود استفاده نکرده‌اند. وی با اعلام اینکه هم‌اکنون بیشترین میزان فروش بنزین در جایگاه‌ها با قیمت آزاد 1000 و یکهزار و 100 تومانی انجام می‌گیرد، ادامه داد: در هفته نخست هر ماه با توجه به واریز سهمیه‌های 700 تومانی به کارت‌های سوخت کمی از میزان فروش بنزین آزاد کاسته می‌شود. وی در ادامه از افزایش مصرف بنزین در هفته آخر تابستان خبر داد و گفت: با اوج‌گیری سفرهای تابستانی متوسط مصرف بنزین کشور هم جهش یافته است و حتی از مرز 85 میلیون لیتر در روز هم عبور کرده است. وی با اشاره به افزایش آمار مصرف بنزین 1000 تومانی اعلام کرد: با وجود افزایش قیمت بنزین به بیش از یکهزار تومان پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اما رشد مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی با ثبت رشدی حدود 3 درصدی به بیش از 70 میلیون لیتر در روز رسیده است.گفتنی است اولین سهمیه پاییزی دیشب به کارت‌های سوخت واریز شد. 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه‌یارانه‌ای خودروهای شخصی با قیمت 700 تومان به عنوان اولین سهمیه بنزین فصل پاییز به کارت‌های هوشمند سوخت خودروها واریز شد. علاوه‌بر این در اولین ماه فصل پاییز سال جاری 300 لیتر سهمیه بنزین آزاد با نرخ 1000 تومان در کارت‌های سوخت خودروها واریز شد که با پایان یافتن سهمیه 700 تومانی قابل استفاده خواهد بود. همچنین سهمیه 700 تومانی واریز شده به کارت‌های هوشمند سوخت هم در حالی از دیشب قابل برداشت شد که ذخیره بنزین 400 تومانی کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی به پایان رسیده باشد.

دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده از 11 مهرماه حدود 30 درصد بلیت قطارها بدون افزایش قیمت و مابقی با رشد قیمتی 2 تا 24 هزار تومانی روبه‌رو خواهند شد. ‌غلامحسین عبداللهی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ‌با توجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه ریلی و واگذاری آن به بخش غیر‌دولتی، دولت عملاً وظایف حاکمیتی و نظارتی را برعهده دارد و عملیات حمل و نقل ریلی مسافر به طور کامل بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه  بخش خصوصی برای مدیریت بنگاه اقتصادی و پوشش کامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری باید به منابع درآمدهای فروش بلیت اکتفا کند، افزود: افزایش قیمت بلیت به میزان معقول و متناسب با افزایش هزینه‌های سالانه (قیمت واقعی) از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است‌. دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری تکلیفی از سوی دولت‌، ثابت ماندن یا افزایش حداقلی تعرفه بلیت قطارهای مسافری‌ را از جمله موضوعات مورد اختلاف دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به افزایش تورم در حوزه حمل و نقل ریلی شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمتی نبوده‌ایم و این مساله شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را دچار زیان کرده است. وی با بیان اینکه این تداوم ضرر و زیان منجر به گریزان شدن شرکت‌های بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر بخش خصوصی حجم عمده‌ای از جابه‌‌جایی مسافران را بر عهده دارد اما با این وجود از ابتدای سال جاری به واسطه عدم افزایش قیمت بلیت، تفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی‌ حیات شرکت‌های خصوصی حمل و نقل ریلی مسافر را تهدید جدی کرده بود‌.

گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به ۲۸ شهریور نشان می‌دهد در یک هفته قیمت میوه در میوه‌فروشی‌های تهران 8/0 تا 8/21 درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، نرخ میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز و چای در این هفته با افزایش روبه‌رو شده در حالی‌که قیمت تخم‌مرغ، برنج و گوشت مرغ کاهش یافته و نرخ لبنیات، حبوب، قند و شکر و روغن‌نباتی نیز تغییری نداشته است. گفتنی است حاصل بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته قیمت لبنیات 3/13 درصد، تخم‌مرغ 9/2 درصد، میوه‌های تازه 6/24 درصد، سبزی‌های تازه 6/10 درصد، گوشت قرمز 6/6 درصد، گوشت مرغ 4 درصد، قند و شکر 5/8 درصد، چای 5/10 درصد و روغن نباتی 8/3 درصد افزایش و قیمت حبوبات 8/13 درصد و برنج نیز 1/0 درصد کاهش یافته است. علاوه‌بر این در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 1/0 درصد کاهش یافت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 3/0 درصد و 1/0درصد کاهش داشت. در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب گلاب معادل 1/1 درصد، انار 5/23 درصد، آلو 6/0 درصد و انگور 3/8 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 8/0 درصد تا 8/21 درصد افزایش یافت. در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. بهای گوشت گوسفند معادل 1/0 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 4/1 درصد کاهش یافت. در همین حال مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران کشور گفت: در حالی که خرده فروش‌ها طبق قانون مجاز به افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود هستند این میزان هم اکنون بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد است.

در حالی که براساس مکاتبات صورت گرفته با کارخانه‌های لبنی، روغن پالم از امروز اول مهر در تولیدات شیر و فرآورده‌های لبنی حذف می‌شود، عضو انجمن صنفی صنایع لبنی از جایگزین شدن خامه و کره به عنوان چربی طبیعی به جای روغن‌های گیاهی همچون پالم خبر داد. به گفته محمد فربد، عضو انجمن صنفی صنایع لبنی از امروز روغن گیاهی از جمله پالم از صنعت لبنیات حذف می‌شود و دو ماده جایگزین که خامه در وهله‌ نخست و کره در مرحله‌ نهایی قرار دارد، جایگزین می‌شود که جزو چربی طبیعی شیر به حساب می‌آیند. وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا کره و خامه جزو چربی حیوانی به‌شمار نمی‌روند، اظهار کرد: این دو فرآورده جزو فرآورده‌های لبنی هستند که چربی آنها همان چربی طبیعی شیر است.
 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: نزدیک به ۷۸ درصد دشت‌های کشور در اثر افت شدید منابع آب زیرزمینی رو به نابودی است. به گزارش تسنیم، رحیم میدانی با بیان اینکه یکی از جدی‌ترین چالش‌های آب کشور از بین رفتن منابع آب زیرزمینی است، اظهار داشت: این‌ منابع زیرزمینی سرمایه ملی ما هستند که در آستانه از بین رفتن قرار دارند و تنها راه نجات، کاهش مصرف است. وی ادامه داد: بخشی از نابودی این سفره‌ها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده اما دلیل عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این خشکسالی‌ها اتفاق نمی‌افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق می‌افتاد. میدانی با تاکید بر مغفول ماندن بحث مدیریت مصرف، گفت: وزارت نیرو طرحی را در شورایعالی آب کشور با عنوان احیا و تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی مطرح کرده که یکی از مصوبه‌های شورا پیرامون طرح این است که 25 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش داده شده و پروانه‌های بهره‌برداری نیز طبق این سیاست اصلاح شود. وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی هم مکلف شده متناسب با این میزان آبی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، برنامه‌ریزی کلان خود را درباره اصلاح الگوها و شیوه‌های آبیاری انجام دهد، به‌طوری که هم بهره‌وری در این بخش ارتقا یابد و هم به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. میدانی با تاکید بر اینکه کاهش استفاده از آب آسیبی به بازده محصول کشاورزی نمی‌زند، گفت: در نشست شورایعالی آب نیز مطرح کردم که در کرمان نوعی از آبیاری به نام «آبیاری نشتی» وجود دارد که به اندازه 50 درصد در مقایسه با آبیاری غرق‌آبی کاهش مصرف دارد و در مقابل چهار برابر روش‌های سنتی افزایش محصول دارد. وی با اشاره به تعهد وزارت نیرو در قانون برنامه سوم و چهارم برای احیای منابع آب زیرزمینی، گفت: ما نباید خبر از کاهش روزافزون سطح سفره‌های آب زیرزمینی بدهیم، بلکه به‌موجب پیش‌بینی قانون برنامه ما باید خبر بهبود و افزایش سطح آب داشته باشیم اما کماکان نتایج منفی است.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به ورود میوه‌های پاییزی به میادین میوه و تربار گفت: هم اکنون میوه‌هایی مانند انار، نارنگی، لیموشیرین و پرتقال جنوب با قیمت‌های مناسب در میادین عرضه می‌شوند. سیدحسین مهاجران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به ورود میوه‌های پاییزی به میادین میوه و تربار اظهار کرد: هم اکنون میوه‌هایی مانند انار، نارنگی، لیمو شیرین و پرتقال جنوب با قیمت‌های مناسب در میادین عرضه می‌شوند. وی از ورود خرمالو طی 25 روز آینده به میادین میوه و تربار خبر داد و گفت: در حال حاضر انواع انگور نیز در میادین عرضه می‌شود که قیمت آن بسته به نوع و کیفیت از 2000 تا 11 هزار تومان متغیر است. مهاجران قیمت هر کیلو انار را بین 2000 تا 4000 تومان، قیمت هر کیلو نارنگی بسته به نوع و کیفیت آن بین 2500 تا 5500 و قیمت هر کیلو لیمو شیرین و پرتقال را بین 1000 تا 2500 تومان عنوان کرد. گفتنی است متأسفانه امسال کشاورزان  با بحران آب روبه‌رو هستند به طوری که بحث آب آشامیدنی نیز با خطر مواجه است. بلایای زیادی تولید را تهدید می‌کند که کم آبی یکی از آنها است.

 معاون امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: ایران با ذخایر کنونی تا ۶۰ سال آینده نفت و تا ۲۰۰ سال دیگر گاز خواهد داشت.
  در معاملات دیروز صراف‌های بازار آزاد و خیابان فردوسی دلار را با قیمت 3174 تومان، یورو را با قیمت 4120 تومان و پوند را با قیمت 5170 تومان به متقاضیان فروختند.
 رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به اینکه حجم اعظم نیاز کشور به کفش از تولید داخل تامین می‌شود، گفت: اگر شرایط صادرات ایجاد شود توان تولید با ظرفیت ۴ برابر امکان‌پذیر است.
 امیر خرمی‌شاد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایمیدرو از تشکیل «شورای آب، انرژی و حمل و نقل» در این سازمان برای رفع موانع و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی در این حوزه‌ها خبر داد.
 سیدجواد رضویان‌راد، عضو هیأت مدیره اتاق تعاون ایران ضمن برشمردن ۵ گروه از تعاونی‌های غیرفعال و راکد در کشور گفت: اگر دولت مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه درباره تعاونی‌ها را عملیاتی کند، بخش تعاون فعال می‌شود.
 علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران از اسلام‌آباد خواست در تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران تسریع کند و گفت: ایران منتظر اقدامات عملی پاکستان برای تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان است.
 رضا رواسیان، رئیس اتحادیه فروشندگان کله‌ و‌ پاچه تهران با اشاره به مصرف ماهانه ۷۰ هزار دست کله و پاچه در تهران گفت: هر دست کله و پاچه به قیمت حداقل 45 هزار تا 47 هزار تومان به فروش می‌رسد.
 ارزش تجارت چمدانی در 4 ماهه ابتدای نخست سال ۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 68/9 درصدی ارزش تجارت چمدانی است.
 علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه هم‌اکنون هزاران درخواست برای واردات گندم به این وزارتخانه ارسال شده است، گفت: هرکس در شورای خرید گندم بتواند قیمت پایین‌تر و توانایی واردات محصول باکیفیت‌تری داشته باشد، مجوز می‌گیرد.
 براساس محاسبات اعلام‌ شده از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ۱۱ پروژه‌ای که در راستای بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه شده ‌است، دولت ۷۸ میلیارد دلار از طریق اجرای این پروژه‌ها درآمد خواهد داشت و باید 5/27 میلیارد دلار آن را به سرمایه‌گذاران بپردازد.
 اضافه دریافت ۸ میلیارد تومانی اپراتور اول و ۶ میلیارد تومانی اپراتور دوم بابت تاخیر در کاهش قیمت آوای انتظار و آهنگ پیشواز، سال گذشته به مشترکان بازگردانده شده است.
 بازار اوراق تسهیلات مسکن در روزجاری، شاهد افت قیمت بود و هر ورقه تسهیلات مسکن شهریور ۹۳ با 8/4 درصد کاهش ۹۳۷ هزار و ۵۷ ریال قیمت خورد.
 یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرد: برای سهولت مبادلات تجار، بزودی بانک مشترک ایران و روسیه تاسیس می‌شود.
  سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقض قوانین، بروز فساد، ارتشاء، اختلاس، جعل یا دیگر تخلفات اداری مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات یا مرکز ارتباط مردمی سازمان به شماره 1822 به این سازمان اطلاع دهند.
 

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با ۱۸ شرکت خارجی برای حضور در ۴۰ بلوک اکتشافی جدید نفت و گاز ایران خبر داد. به گزارش تسنیم، هرمز قلاوند در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه شرکت‌های خارجی حضور خود در طرح‌های اکتشافی را وابسته به توافق ایران و 1+5 ‌کرده‌اند، گفت: از 18 شرکت خارجی طرف مذاکره 3 شرکت آسیایی و باقی اروپایی هستند. وی با اظهار اینکه از40 بلوک جدید اکتشافی 15 بلوک در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت به شرکت‌های خارجی معرفی خواهد شد گفت: دلیل تأکید بر همکاری با شرکت‌های خارجی کمبود منابع مالی در داخل کشور است. وی از فعال بودن 6 دکل خشکی و یک دکل دریایی در مناطق مرزی کشور در سال 93 خبر داد و گفت: آمار اکتشافات امسال در اختیار وزیر نفت قرار گرفته است و در صورت صلاحدید ایشان آمار مورد نظر به اطلاع عموم خواهد رسید. وی با اعلام اینکه ایران، عربستان و عراق تا60 الی70 سال آینده ذخایر نفت خواهند داشت، گفت: در صورت کشفیات جدید ایران این رقم افزایش خواهد یافت همچنین در ذخایر گاز نیز ایران تا 200 سال آینده گاز خواهد داشت. به گفته وی، ذخایر غیرمتعارف ایران بسیار گسترده است طوری‌که در طول ناحیه زاگرس که حدود 1200 تا 1400 کیلومتر می‌شود ذخایر غیرمتعارف وجود دارد.