گروه سیاسی: خبرنگاران هم پشت‌پرده ماجرا را می‌دانستند. روزی که مجلس به جلسه رای اعتماد شبیه نبود. مهم‌تر از همه، بازار کساد رایزنی و لابی بود. معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها روز آرامی را داشتند. گویا در دولت هیچ کسی نیلی‌احمد‌آبادی را دوست نداشت. از گارانتی هم خبری نبود. شاید فقط به جبر قانون، دیروز مجلس رای اعتماد به وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم را در دستور کار قرار داد. وزیر روحانی؟!
به گزارش «وطن امروز»، خیلی‌ها این گزاره را رد می‌کنند و حتی نبود اراده جدی در دولت برای کسب رای اعتماد برای نیلی‌احمدآبادی را هم نشانه‌ای بر درستی همین تحلیل می‌دانند. این ارزیابی که «نیلی‌احمدآبادی گزینه اصلی روحانی نیست» آنقدر فراگیر و مطرح بود که روحانی را مجبور کرد دیروز در جلسه رای‌اعتماد نسبت به آن واکنش نشان دهد و آن را رد کند. با این حال مجلس دیروز تکذیب روحانی را باور نکرد. نمایندگان معتقد بودند حملات مکرر رئیس‌جمهور به مجلس نمی‌تواند نشانه تلاش او برای جلب اعتماد مجلس باشد. در حالی که او وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌کرد؛ همزمان تلویحا مجلس را متهم می‌کرد به دلیل طرح موضوع بورسیه‌ها فرجی‌دانا را استیضاح کرده است. اظهارات او در جمع دانشجویان درباره بورسیه و نیز کنایه او در زنجان باعث شد پیام خوبی از او در مجلس شنیده نشود، موضوعی که دیروز صدای اعتراض علی مطهری، حامی تمام‌قد روحانی در مجلس را درآورد. مطهری نیز معتقد است روحانی اگر به‌دنبال رای‌اعتماد برای وزرایش است باید اعتماد مجلس را کسب کند نه اینکه مرتبا به مجلس کنایه بزند. در کنار دلخوری نمایندگان از کنایه‌های مکرر روحانی به مجلس، ماجرای توهین‌های حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی نیز با اعتراض نمایندگان مواجه شد به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان معتقدند توهین‌های آشنا به مجلس، تیر خلاص را به نیلی‌احمدآبادی زده بود. او سه‌شنبه‌شب، یعنی شب قبل از جلسه رای اعتماد مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن برای مجلس شاخ و شانه کشید و نمایندگان را متهم به سیاسی‌کاری، باج‌خواهی و... کرد.
نمایندگان معتقدند این رفتارها نشان می‌دهد دولت به‌صورت واقعی به‌دنبال رای‌اعتماد از مجلس نیست و معرفی نیلی‌احمدآبادی نیز در قالب یک بازی قابل ارزیابی است. برخی معتقدند در دولت هستند افرادی که می‌گویند وزارت علوم گزاره مناسبی برای ادامه کشمکش با مجلس و پیگیری سناریوهای انتخاباتی از مجرای این کشمکش است.
به هر حال دیروز، در روزی که هیچ‌کسی جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم را جدی نمی‌گرفت در روزی که حتی نمایندگان موافق نیلی‌احمد‌آبادی هم از نحوه رفتار دولت ناراضی بودند و در روزی که آشنا با وساطت روح‌الله حسینیان و حمید رسایی اجازه پیدا کرد وارد صحن علنی شود؛ نمایندگان مجلس 160 رای منفی به گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم دادند. نیلی از مجلس 79 رای موافق گرفت و 7 نفر نیز ترجیح دادند رای ممتنع بدهند.
جلسه رای اعتماد دیروز چه خوشایند روحانی بوده باشد چه بدآیند او اما این واقعیت آشکار شد که دولت در ماجرای معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم، در حال لجبازی است. از سوی دیگر مجلس هم نشان داد درباره دانشگاه و محیط‌های علمی، خیال کوتاه آمدن ندارد. در مجموع اگر درباره برنده و بازنده و سود و زیان جلسه رای اعتماد دیروز برای هر کدام از طرفین، نتوان با قطعیت نظر داد اما می‌توان به ضرس قاطع گفت بلاتکلیفی وزارت علوم می‌تواند برای یک نفر چندان ناخوشایند هم نباشد. او کسی نیست جز عبدالحسین فریدون، پسرعموی حسن روحانی. فریدون مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. کسی که برخی نماینده‌ها در روزهای گذشته تاکید کرده‌اند؛ بانفوذترین فرد در وزارت علوم است. در روزهای گذشته نیز برخی نمایندگان گفته‌اند او در واقع وزیر در سایه است. عبدالحسین فریدون از ابتدای دولت یازدهم به عنوان مدیرکل وزارتی این وزارتخانه مشغول به کار شده است. حکم فریدون را جعفر توفیقی امضا کرده است. حالا نه توفیقی در وزارت علوم است، نه فرجی‌دانا و نه نیلی‌احمدآبادی اما عبدالحسین فریدون همچنان بر سر جای خود مانده است.
روحانی: تکذیب می‌کنم
اما جلسه علنی رسیدگی به صلاحیت محمود نیلی‌احمدآبادی دیروز صبح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در شرایطی آغاز شد که با توجه به اظهارنظرهای مکرر نمایندگان در این‌باره نتیجه آن به‌راحتی قابل پیش‌بینی بود. حسن روحانی دیروز به عنوان نخستین سخنران به دفاع از وزیر پیشنهادی خود به مجلس برای تصدی وزارت علوم پرداخت. رئیس‌جمهور دیروز از تعامل و احترام به قانون سخن گفت و تاکید کرد دولتش اهل لجبازی نیست؛ اظهاراتی که البته با توجه به سخنرانی‌های وی در چند هفته اخیر قدری برای نمایندگان عجیب به نظر می‌رسید.  به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام روحانی اظهار داشت: ما دانشگاهی می‌خواهیم که مرکز دانش و علم باشد و آگاه از مسائل سیاسی اما شعارهایش را از سیاسیون نگیرد و دنبال آن نباشد که گوشش بدهکار شعارهای گروه‌های سیاسی باشد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی رسانه‌ها آمده که دکتر نیلی مطلوب واقعی رئیس‌جمهور برای آموزش‌عالی نیست. ایشان را برای دستگرمی به مجلس می‌فرستد و بعد فرد دیگری را می‌خواهد معرفی کند، این دروغ است. صدق الحدیث و اداءالامانت، منتخب من ایشان است و از وی دعوت و با او صحبت کردم.
آی‌اس‌آی شرک؛ آی‌اس‌آی خوب
در حالی که روحانی بهمن ماه سال گذشته در جمع برخی دانشگاهیان گفته بود فقط به مقالات ISI فکر نکنید و آن را شرک نامیده بود در جریان دفاع از نیلی‌احمدآبادی در جلسه علنی دیروز مجلس، به 80 مقاله آی‌اس‌آی و 90 مقاله علمی وی اشاره کرد و آن را از نقاط قوت وزیر پیشنهادی علوم دانست. به گزارش تسنیم، روحانی با بیان اینکه آقای نیلی جزو دانشمندان کم‌ادعا با آن همه مقالات علمی است و 80 مقاله‌ آی‌اس‌آی، 90 مقاله علمی و آن همه پژوهش زیر نظر او انجام گرفته، اظهار داشت: خوشحالم که نیلی احمدآبادی شخصیتی است که دانشگاه را با صنعت در کنار هم مدیریت کرده است اما حضور حسام‌الدین آشنا در جلسه دیروز پارلمان بیشتر از سایر اعضای دولت به چشم می‌خورد. آشنا یک شب قبل از جلسه استیضاح در اظهاراتی توهین‌آمیز گفته بود: «نمایندگان فردا میان راهبرد همراهی یا عدم همراهی قوا و میان خواسته دانشگاهیان و خواسته‌های باج‌خواهان یکی را انتخاب کنند». اظهاراتی که با انتقاد نمایندگان حامی وزیر پیشنهادی علوم نیز مواجه شد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم شهر رشت و از موافقان وزیر پیشنهادی علوم در این‌باره گفت: فردی مطالب اشتباهی را بیان کرده است که حتماً رئیس‌جمهور باید آن را اصلاح کند ولی آیا نیلی‌احمدآبادی باید پاسخگوی سخنان این فرد باشد؟ مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس و از موافقان نیلی احمدآبادی نیز  در سخنانی اظهار داشت: ‫برخی به آقای نیلی گفتند که شما گزینه اصلی نیستید‬، خب شما از کجا می‌دانید که ایشان گزینه اصلی نیست؟ رئیس‌جمهور گفتند در دانشگاه بحث اعتدال باید حاکم باشد‬.
دولت راستگویان یعنی همین!
الیاس نادران از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی علوم در نطق خود در صحن علنی مجلس با انتقاد از معرفی نیلی‌احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم گفت: همان موقع استیضاح فرجی‌دانا به ما گفتید که اگر استیضاح کنید بدتر از آن را می‌آوریم، به وعده خود عمل کردید و اتفاقا در این باره صادق بودید، دولت راستگویان یعنی همین! نادران تصریح کرد: «امان از دست مشاوران و ما ادراک ماالمشاور»، می‌گویند گزینه اصلی‌مان آقای نیلی است، اگر کسی یک وزیری را به مجلس معرفی می‌کند و از نمایندگان رای می‌خواهد آیا آتش تهیه ایجاد می‌کند، در هر نقطه‌ای و تریبونی که گیر بیاورد به مجلس بر حق و ناحق حمله می‌کند». وی ادامه داد: آقای نیلی اگر شما گزینه اصلی بودید، فرمایشات شب گذشته آقای آشنا که به مجلس دوباره حمله کردند و گفتند یک اقلیت می‌خواهد مجلس را مدیریت کند از کجا آورده‌اند. اینها سر خیرخواهی است؟ اینها کمک به رای شماست؟ مجلس با این حرف‌ها تحریک نمی‌شود، اگر به ترکیب مخالفان آقای نیلی نگاه کنید، آیا اینها پایداری هستند؟ آقای حداد و آقای لاریجانی پایداری هستند؟ شما که به ضدانقلابیون خارج از کشور متوسل شدید. شما که جرأت نمی‌کنید یک کلمه علیه اصلاح‌طلبانی که خط قرمز نظام را رد کردند، حرف بزنید. یک مرزبندی با ضدانقلاب ندارید، شما ما را متهم می‌کنید؟ بدانید مجلس زیر بار این حاشیه‌سازی‌ها نمی‌رود و منفعل نخواهد شد، مطمئن باشید. نادران ادامه داد: در بحث فتنه اساسی‌ترین نکته این است که عده‌ای برای دلسوزی، دفاع از ارزش‌ها و برای مقابله با فتنه‌گری‌ها جریان را مدیریت کردند و عده‌ای روی این فتنه بنزین ریختند. آقای نیلی در دی‌ماه 88 آن نامه را می‌نویسد آن هم بعد از 16 آذر، 16 آذری که در همان دانشکده فنی به عکس امام جسارت شد و آقای نیلی مدیر همان دانشکده بود سپس آن نامه را امضا کرد، حالا می‌گوید ما در فتنه نقش نداشتیم. ما موضع نمی‌خواهیم ما عملکرد می‌خواهیم، آقای نیلی بفرمایید در فتنه چه عملکردی داشتید.  
حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکر شفاهی خود در سخنانی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: وقتی مشاور شما یک شب قبل به مجلس باج‌خواه می‌گوید و می‌نویسد که اگر مجلس فردا به این وزیر رأی ندهد، مستقل نیست، شما در مجلس می‌گویید که راه دولت در برخورد با مجلس ادب و اخلاق و قانون است، این تعامل سازنده و اعتدال نیست، این تعامل‌زننده و افراطی‌گری است.
 خطوط قرمز ترسیم شده را زیر پا نگذاشته‌ایم
بعد از اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی علوم، نیلی احمدآبادی پشت تریبون مجلس رفت تا به مدت 30 دقیقه از برنامه‌های خود دفاع کند.  وی در بخشی از سخنان در پاسخ به برخی اظهارات نمایندگان گفت: من به دانشجویان و اساتید و مدیران دانشگاه اعتماد و ایمان دارم که هرگز برخلاف مصالح کشور و مصالح انقلاب و خطوط قرمز ترسیم شده از طرف رهبر معظم انقلاب عمل نخواهند کرد. اصل آنها حفظ نظام و خدمت در دانشگاه است. وی درباره امضای نامه معروف سال 88 به رهبر انقلاب گفت: این نامه یک فضای آرامی را در دانشگاه به دنبال داشت، نکته دیگر اینکه به این 88 امضاکننده نامه نگاه کنید، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستند و هیچ خط سیاسی را در این امضاکنندگان نمی‌بینید. همه این افراد از اساتید برجسته هستند، هیچگونه شائبه سیاسی در این بین نیست. وی افزود: گفته شده که من از جمع‌کنندگان و تهیه‌کننده این نامه بودم، خیر، من یکی از امضاکنندگان بودم. نه تهیه‌کننده بودم و نه جمع کننده امضا. بعد از سخنان نیلی احمدآبادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه‌های محمود نیلی‌احمدآبادی را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به سومین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. بدین ترتیب، وزیر پیشنهادی علوم از مجموع 246 رای مأخوذه، با کسب 79 رای موافق، 160 رای مخالف و 7 رای ممتنع، نتوانست عضو کابینه شود. بعد از رای عدم اعتماد مجلس به نیلی‌احمدآبادی، محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور درباره وضعیت وزارت علوم و سرپرستی آن، اظهار داشت: محمدعلی نجفی قانوناً هنوز سرپرست وزارت علوم است و دولت برای معرفی گزینه خود برای وزارت علوم در موعد قانونی اقدام خواهد کرد.
مطهری: دولت عامل  رأی نیاوردن نیلی بود
عملکرد دولت در معرفی نیلی‌احمدآبادی به مجلس و برخی اظهارنظرها در این زمینه به صورتی بود که علی مطهری نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. نماینده تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز پارلمان تصریح کرد: رفتار دولت یکی از علل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی علوم بود، ضرورتی ندارد رئیس‌جمهور به مجلس گوشه و کنایه بزند چرا که در رای مجلس تاثیر می‌گذارد و اگر روابط ۲ قوه خوب بود همین گزینه می‌توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. مطهری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره شائبه‌های سیاسی بودن عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، گفت: نمایندگان همواره بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و نمی‌توان گفت که اعمال‌نظر سیاسی شده است. وی بر همین اساس گفت: رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم به ضرر دولت، مجلس و کل کشور است و یکی از اشکالات دولت در معرفی وزرا عدم ارزیابی کافی از فضای مجلس است. غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هم پس از پایان جلسه علنی دیروز مجلس، گفت: از بلاتکلیفی وزارت علوم متأسفم و تصور می‌کنم مشکل پیش‌آمده بین دولت و مجلس در این موضوع راه‌حل دارد. وی تاکید کرد: «مجلس بنای مخالفت با دولت ندارد»، دولت باید به دغدغه‌های نمایندگان مردم توجه کند و از طرح مسائل غیرواقعی مانند بورسیه‌ها و نظایر آن خودداری شود.
 

حسین بابازاده‌مقدم: اظهار نظرهای اخیر رئیس‌جمهور درباره مذاکره حضرت سیدالشهدا و عمرسعد آن هم با خصوصیاتی همچون برگزاری زیرچادر به‌صورت «محرمانه» و احیانا آن‌طور که روحانی تلاش کرده بود القا کند سازشکارانه و سیاسی، در واقع و از قرار معلوم مقدمه‌ای بود بر خبر نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای کشورمان که طی یک سال گذشته دولت وی با فرودهای مکرری آن را تعقیب کرده است.
اینکه نمی‌نویسیم فراز و فرود چون نقطه اوج و کسب موفقیتی محسوس که تامین‌کننده منافع و عزت ملی ایرانیان و نظام اسلامی در آن قابل بررسی باشد دیده نشده و تنها با سر دادن همان شعارهای اولیه از زمان آغاز خوش‌بینانه‌ترین مذاکرات سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی تا هم اکنون از سوی هر دو طرف ماجرا ادامه پیدا کرده است.
در جریان این مذاکرات طرف‌های ایرانی از اول بر حقوق هسته‌ای کشور با محدوده‌ای نامعین و پذیرش حساسیت‌های غرب سخن می‌گفتند از سوی دیگر نیز غربی‌ها کماکان به فکر باز کردن پیچ و مهره‌های تاسیسات، سمبلیک‌سازی، دست‌انداز ایجاد کردن در مسیر موفقیت‌های علمی و... کشورمان گام برمی‌داشتند اما رسیدن به توافق نهایی در حالی که مسؤولان آمریکایی حتی تا همین چند روز قبل هم ادعاهای واهی خود را تکرار می‌کردند معادل چه معنایی است؟
انتشار خبرهایی در خصوص رسیدن مذاکرات به توافق نهایی در حالی صورت می‌پذیرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارشناسان و نخبگان سیاسی و فنی کشور از محتوا یا حداقل ساختار کلیدی و اساسی طرح بی‌خبر هستند و با دنبال کردن سخنان ضد و نقیض رسانه‌های خارجی یا آنچه از زبان دیگران به‌عنوان شنیده‌ها نقل می‌شود می‌توانند به تحلیل بپردازند.
اگر مذاکرات امام حسین با عمر سعد، حر و یا هر شخص دیگری که به نمایندگی از جریان دشمن با ایشان به سخن گفتن پرداخت مصداقی از مذاکره سیاسی باشد که نیست و این ذاتا مقدمه‌ای سرشار از تحریف برای تحمیل این توافق زیرچادرهای محرمانه است، آن مذاکره متمرکز بر یک نقطه اصیل یعنی اصرار بر حفظ اصول کلان برنامه قیام بود اما نقطه اصیل و غیرقابل انعطاف مذاکرات روحانی با غربی‌ها کدام منافع ملی را برای ایران تامین می‌کند؟ انتشار خبر نهایی شدن توافق در حالی صورت می‌پذیرد که مذاکره به هر قیمتی حتی به قیمت تحریف قیام کربلا تعقیب شده است و بسیاری از صاحبان‌نظر بر این باورند که برنامه مذاکراتی و آنچه غربی‌ها در برابرش ایستادگی نشان داده‌اند طبیعتا نمی‌تواند تامین‌کننده نقطه نظرات رهبرحکیم انقلاب و مردم باشد.
آفت نامحرم‌پنداری مردم و کارشناسان داخلی کشور از متن رویداد‌های هسته‌ای و مذاکراتی از جمله مواردی است که همواره دولت بر حفظش اصرار به خرج داده و ایرانی‌ها را وادار کرده است ماجرا را از زبان غربی‌ها دنبال کنند، حال آنکه غربی‌ها طبیعتا در این رابطه هدف اصلی‌شان در هم شکستن اقتدار نظام اسلامی در چشم مستضعفانی است که چشمشان را به ایران دوخته‌اند.
 اگر آنچه به‌عنوان توافق نهایی در دستور کار دولت قرار داشته است مبتنی بر دور گذشته گفت‌وگوها باشد که بیشتر از مذاکره در واقع «ظریف گیت» کابینه حسن روحانی تلقی شد، همان بهتر که نتایجش الی‌الابد زیر همان چادر محرمانه باقی بماند، چون داخل کشور هیچ جریان فکری و سیاسی و همینطور هیچ گروهی از اجتماع حاضر به پذیرش نتایجش نیست.
از همین ابتدای کار و با در پیش گرفتن سیاست نامحرم‌پنداری مردم مشخص می‌شود که توافق‌های صورت پذیرفته در سطح افکار و عقول عمومی محلی از توضیح نداشته و قابل دفاع نیست، چرا که کارهای قابل دفاع اصولا به‌صورت محرمانه و درگوشی انجام نمی‌پذیرد بلکه مانند قیام کربلا شفاف و علنی ترسیم شده و به پیش می‌رود.
عاشورا خود نمادی از این مهم است که در هیچ حرکتی از اصول کلی یک ملت و آنچه شخصیت آنان را نمایندگی می‌کند، نمی‌شود به این راحتی‌ها و با وعده «آبنبات» چشم‌پوشی کرد.

هومن صادقی: «اپوزیسیون» به مجموعه‌ای از افراد گفته می‌شود که در مخالفت با حاکمیت یا بخشی از آن، که بر کرسی قدرت تکیه زده، فعالیت می‌کنند. پس اصولا نمی‌توان اپوزیسیون هم‌حزبی‌هایی که کماکان به اهداف و آرمان‌های درونی پایبند هستند، بود! چرا که عقل حکم می‌کند بر ضدمنافع خودی قدم برنداریم.
برخلاف مفاهیم مذکور مروری بر رفتار افراطیون اصلاح‌طلب در برهه‌های مختلف تاریخی نشان از حمله عامدانه و فتنه‌افروزی ضد جبهه خودی دارد! افراط‌گرایان ضد انقلاب که در میان اقلیت حاکمیت‌ستیز اصلاح‌طلب در کشورمان ظهور کردند به علت وابستگی شدید به خارج از مرزهای کشور در مقاطع تاریخی مختلف متوسل به رویه‌های حماقت باری شده‌اند که اصل مشی و منش حرکت سیاسی‌شان را با معنای «اپوزیسیون» در تضاد جدی قرار داده است. به‌طور مثال در فتنه 78، اقلیت ضدملی مذکور در شرایطی که دولت اصلاحات به عنوان نماد تفکر برآمده از جناح خودشان بر سر کار بود چنان پروژه امنیت‌ستیزی در تقابل با دولت مسلط بر قدرت، پیاده کردند که داد از نهاد معدود عقلای‌شان بلند شد! جالب اینجاست که در پس پرده هر فتنه ضدمردمی سازماندهی شده در کشورمان گروهی ثابت از حاکمیت‌ستیزان مذکور قابل ردیابی هستند که پس از دست زدن به فجایع گوناگون راه منزل ارباب را در پیش می‌گیرند و دوران خفت‌بار بازنشستگی را با دریوزگی مقابل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی- اسرائیلی سپری می‌کنند.  اما چطور چنین رویه‌ای قابل توجیه است؟ وقتی دلبستگی به حاکمیت و ملت و انقلاب و مردم در دل سیاست‌پیشگان قدرت‌طلب از دست رفت، تخریب نظام را به بدترین و بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن حلال می‌شمارند. گاه سرعت‌بخشی به روند «اصلاح از درون» جامعه را توجیه رفتار ضدعقلی‌شان برمی‌شمارند و گاه کمک به دولت برای حذف همیشگی اپوزیسیون را بهانه می‌کنند! حال در این میان بر سر کار بودن هاشمی، خاتمی، روحانی یا احمدی‌نژاد دست‌کم به گواه تاریخ، تغییری در رویه اقلیت فتنه‌پیشه مذکور در تعامل با دولت ایجاد نکرده است.
بی‌عملی گروهک وطن‌فروش مذکور در حل مشکلات پیش‌روی جامعه و بیگانگی با نیازهای حقیقی مردم از مهم‌ترین نشانه‌های آنهاست به نحوی که در بدترین و بهترین شرایط حاکمیتی هرگز دغدغه‌هایشان به بالاتر از اجرای سریع خواسته‌های غرب و عملیاتی ساختن نسخه‌های تاریخ مصرف گذشته دوره مدرنیته صعود نکرده است.
یاد و خاطره گروه مذکور که در دولت‌های همفکر، همواره نقش «انگل درون‌گروهی همنوع‌خوار» را به خوبی ایفا کرده‌اند و سر بزنگاه پوستین وارونه به تن، در نقش اپوزیسیون توأمان دولت و حاکمیت، بیشترین و شدیدترین ضربات را بر پیکره ملیت وارد ساخته‌اند، علی‌القاعده باید همواره پس ذهن فعال سیاسی جامعه ایرانی به شکل گزینه‌ای روشن و فعال برقرار باشد اما مشخص نیست تور منفعت‌طلبی سیاسیون ما در کدام «شوره‌زار اندیشه» پهن است که به جز لاشخورهای وطن‌فروش و عوامل وابسته به سرویس‌های بیگانه با سوابق آنچنانی در فتنه‌های بزرگ و کوچک تاریخ انقلاب، کمتر کاسب می‌شوند! بیهوده نیست که «تاریخ» رشته برگزیده دیپلمات‌ها و سیاستمداران اروپایی- آمریکایی است و در ایران درسی کسل‌کننده و کم‌فایده خوانده می‌شود! اینجا مد ثابت روزگار سیاست‌پیشگان غربگرای ما تلمذ نزد امامان سرمایه‌داری است و خوانش اصول روابط بین‌الملل کیسینجری همواره بر مطالعه آزاد مقالات برژینسکی برتری داده می‌شود. لامذهب سیاست‌مان هم از «مد رفته» است و از فشن‌زادگان «هاروارد سیاست» به ما نرسیده است! بوی فتنه‌های جدید همه فضای سیاست داخلی‌مان را آلوده ساخته و کیست که نداند این نتیجه شعار زندگی زیر سایه «سیاست خارجی» است. رویه‌ای که دولت با تکبری عجیب برخلاف توصیه همه دوستان و ناصحان مشفق آینده خود را به مسیر نامعلوم آن گره کور زده است! وقتی نتیجه انتخابات داخلی را مقابل چشمان گرگ، به آینده مذاکره بند کنی، چراغ مجاز برشمردن «همنوع‌خواری» مجددا میان گرگان روشن می‌شود و کانتر شمارش معکوس آغاز این پروژه از همان هنگام که راهنمای زرد چشمک‌زن ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا روشن شد، دوباره به‌کار افتاد.
اسیدپاشی مانور فتنه بود و دولتمردان ما همچون دوره اصلاحات خواب خرگوشی بازی با اپوزیسیون را به مرور پرونده‌های تاریخی نحوه آغاز فتنه‌های قدیمی ترجیح دادند. کیست که نداند رابطه امر به معروف و اسیدپاشی به اندازه‌ای است که «مذاکره» و «تاسوعای حسینی» مرتبط هستند. این نقشه بحران‌زایی برای اپوزیسیون هم اگر باشد انتهایش به «عالیجناب سرخپوش» خواندن آنها ختم می‌شود که هرگز نفهمیدند چطور «سعید امامی» قاتل زنجیره‌ای شد و موساد و سیا کجا از معرکه گریختند. این مشابه همان مانور رسانه‌ای «سلام» است که زنجیره‌ای میان مجموعه‌ای از حوادث بافت و دست خاتمی را تا بازو در حنای براندازان اصلاحاتی گذاشت، تا آنجا که مادر اصلاحات به میدان آمد و ناچار به رونمایی از نقشی متفاوت از آنچه پیش از این در تبیین رابطه کارگزاران و اصلاحات نمایش می‌داد، شد!
آیا این بار در صورت وقوع فتنه‌ای جدید «عالیجناب» به حمایت از دولت برمی‌خیزد یا همچون فتنه 88 ملاحظه بادهای توفان‌زای برخاسته از افق اقیانوس آرام را خواهد کرد؟ سوال ما از مدیران جبهه به اصطلاح اعتدالیون این است؛ روی کدام بخش از محاسبات روز به روز و متغیر عالم دیپلماسی حساب باز کرده‌اید که با فتنه‌سازان بر سر یک میز می‌نشینید و نمایش دوستی گرگ و میش را مقابل عقلا روی پرده می‌برید؟!
دولت احمدی‌نژاد در معرض فتنه قرار گیرد یا دولت روحانی برای اپوزیسیونی که حامی حاکمیت است هیچ تفاوتی در هنگامه عمل به وظایف نمی‌کند. آنان که سرانجام پشت دولت را در فتنه‌های پیش رو خالی نخواهند کرد «مردم»ی هستند که فارغ از آنچه در تک‌برگ رای‌شان نگاشته‌اند، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را مقابل سگان درنده خزیده در پستوهای اجاره‌ای تنها نخواهند گذاشت. پرسه زدن در هوای این اپوزیسیون شرف دارد به تلاش برای تضمین حیات اپوزیسیون گرگ‌توله‌هایی که حاکمیت ملی را هیچ می‌پندارند و بارها به حکم ارباب مزه گوشت و خون همنوعان را چشیده‌اند. متاسفانه بازی‌های کودکانه سیاسیون سیاست‌نشناس ما بی‌پایان است و مد بازی غرب با دورافتادگان از میدان بازی‌های بزرگ نیز کماکان ثابت است. پس نیازی به نوسترا داموس نیست تا پیش‌بینی کنیم «فتنه‌ای جدید در راه است»! عاقل در هنگامه نبرد کرسی وزارت و صدارت را به فتنه‌پیشگان اسبق نمی‌سپارد حتی اگر اپوزیسیون هیچ نگوید!

آیت‌الله علی‌اصغر معصومی*: فلسفه رفتن حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام به کربلا و شهادت ایشان در واقعه عاشورا، ریشه در آنجا دارد که بنی‌امیه و در رأس آن، یزید بن معاویه در صدد گرفتن بیعت از امام حسین(ع) بودند که ایشان زیر بار این ننگ ابدی نرفتند و آن را نپذیرفتند و لذا بنی‌امیه ایشان را تهدید به مرگ کرد. حضرت سیدالشهدا(ع) در پاسخ به دشمن دین و قرآن فرمودند: «هیهات منا ‌الذله»! در نتیجه امام حسین(ع) که از سلاله نبوت و امامت بودند، با یزید بیعت نکردند و شهادت را پذیرا شدند اما زیر بار تهدید و ذلت نرفتند و یکی از ناپاک‌ترین افراد را بر مردم تحمیل نکردند.
امام حسین(ع) در مقابل تهدید دشمن اسلام فرمودند: «من با یزید، نوه هند جگرخوار، فردی که در احد جگر پاک حضرت حمزه سید‌الشهدا را از بدن ایشان بیرون می‌کشد و در هنگام خوردن جگر آن شهید در دهان آن ملعون به سنگ تبدیل می‌شود، بیعت نمی‌کنم  و هیچگاه من، فرزندان و امت من زیر بار چنین ننگی نخواهیم رفت و اف بر من اگر بخواهم از خوف شمشیرهای برنده دشمنان اسلام، زیر بار این ننگ بروم.»
لذا یزید بارها با تهدید خاندان نبوت در صدد آلوده کردن این خاندان در راستای اهداف شوم خود بود که همواره با شکست و دست رد خاندان عصمت و طهارت(ع) مواجه ‌شد، چرا که  آنان در پی حقیقت و شهادت‌طلب بودند و هیچ‌وقت تحت تأثیر ناجوانمردی اهل دنیا، شرارت و رذالت قرار نگرفتند.
آن هنگام که قبل از واقعه عاشورا حضرت علی‌اکبر(ع) از پدر پرسید: چرا سخن از مرگ بر زبان جاری می‌کنید، امام حسین(ع) در پاسخ فرمودند: بیعت نکردن با یزید شهادت را به دنبال دارد و ما با آن پلید، قطعا بیعت نخواهیم کرد. حضرت علی‌اکبر(ع) در مقابل به پدر خویش عرض کرد: مگر ما بر حق نیستیم و حق با ما نیست؟ سیدالشهدا(ع) در پاسخ فرمودند: کار ما حق است و در نزد خداوند مقبول واقع می‌شود و منجر به شرافت و عزت عترت و اهل‌بیت خواهد شد. آنگاه علی‌اکبر(ع) همانند پدر فرمود: ما اهل حقیقت هستیم «هیهات منا ‌الذله».
حضرت قاسم‌بن الحسن(ع) نیز آن هنگام که از عموی خویش حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام اذن میدان گرفت، عرض کرد: مادرم مرا امر کرده و وصیت پدرم نیز جان دادن در رکاب شماست. امام حسین(ع) از ایشان پرسیدند: سر دادن، زیر سم اسب‌ها قرار گرفتن و... برای تو چگونه است؟ قاسم(ع) در پاسخ عموی خویش عرض کرد: برای من از عسل شیرین‌تر است؛ «هیهات منا الذله».
در جایی دیگر از امام حسین(ع) پرسیدند چرا اهل‌بیت(ع) را به همراه خود به کربلا می‌برید؛ در حالی که شما از خطر مرگ، اسارت و... آگاه هستید؟ سیدالشهدا(ع) در پاسخ فرمودند: برای حفظ قرآن، عترت و عزت رسول خدا(ص)چنین می‌کنم، چرا که این اراده خداوند است تا  با شهادت و اسارت اهل‌بیت(ع) پس از عزت یافتن در نزد پروردگار، عزت اسلام، پیغمبر(ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تا ابد باقی بماند و چهره فسق و فجور بر همگان آشکار شود و  مردم نامردی بنی‌امیه، آل ابوسفیان و فرزندان هند جگر‌خوار را درک کنند و خونخواران و تابعین شیطان و مخالفان قرآن و عترت شناسایی شوند.
حضرت فرمودند: «من حسین فرزند علی و فاطمه از شهادت خود، فرزندان، نزدیکان و یارانم و اسارت اهل‌بیتم از دیاری به دیار دیگر و... مضایقه ندارم تا رسوایی دشمنان اسلام را در تاریخ به ثبت برسانم و این افتخار تا ابد برای آل پیغمبر(ص) به یادگار بماند».
امام حسین(ع) با هدف  پاسداری از اسلام و قرآن و عترت پا در میدان نبرد می‌گذارد و اهل‌بیت(ع) را با خود همراه می‌کند و اگر اکنون در جامعه افرادی در پی شبهه‌سازی در فلسفه وجودی کربلا، حضور اهل‌بیت(ع) در این قیام و عاشورای حسینی هستند، به راستی طعم حقیقت و شهادت در راه خدا و «هیهات منا الذله»  را درک نمی‌کنند، در حالی که این واقعه باعث شده است همگان از آن بهره گرفته و از 1400 سال پیش تاکنون و تا ابد، آل امیه را به‌عنوان بزرگ‌ترین و عنودترین دشمنان اسلام، پیامبر(ص) و اهل‌بیت علیهم‌السلام لعنت فرستند.
اکنون ما نیز باید از راه و حرکت حضرت سیدالشهدا(ع) متابعت و بر اساس حکم قرآن، به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اقدام کرده و همگان را به اخلاق و اسلام دعوت و از منکرات ظالمان و گنهکاران پیشگیری کنیم.
* عضو مجلس خبرگان رهبری
 

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: به گمان من، تنها کاندیدا برای ریاست مجلس خبرگان، آیت‌الله هاشمی شاهرودی خواهد بود و با توجه به فضای فعلی خبرگان بعید است گزینه  دیگری به این عرصه ورود کند. آیت‌الله محمدتقی واعظی با یادآوری اینکه هنوز جلسه‌ای با محوریت انتخاب رئیس مجلس خبرگان برپا نشده است، افزود: قطعا در اولین جلسه، اعضای مجلس خبرگان با نظر جمعی، کسی را که بهترین گزینه برای مصالح نظام باشد، انتخاب خواهند کرد. نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: به گمان بنده، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بهترین گزینه برای ریاست مجلس خبرگان است. وی درباره احتمال کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان گفت: اکنون اوضاع مجلس خبرگان به‌گونه‌ای نیست که آیت‌الله هاشمی برای ریاست ورود کند و به نظر من ایشان کاندیدا نخواهند شد. آیت‌الله واعظی درباره اقبال مجلس خبرگان به گزینه‌هایی مانند آیت‌الله مصباح‌یزدی نیز گفت: این افراد هم فضای مجلس خبرگان را می‌دانند و کاندیدا نخواهند شد، تحلیل من این است که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی تنها کاندیدا خواهد بود. آیت‌الله  سیدعبدالهادی حسینی شاهرودی، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری هم در این‌باره به ایران خبر گفت: چند فرد شایسته در خبرگان وجود دارند که هرکدام از آنها کاندیدا شوند، می‌توانند رای مجلس را داشته باشند، از جمله این افراد آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله مومن و آیت‌الله موحدی‌کرمانی هستند که هر 3 نفر در مجلس خبرگان با اقبال خوبی مواجه خواهند شد. نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان، همچنین درباره کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی گفت: با توجه به سختی‌ها و مشکلاتی که در انتخابات قبلی ریاست خبرگان به وجود آمد من بعید می‌دانم آقای هاشمی دوباره برای این سمت کاندیدا شود.
 

گروه اقتصادی: چندی پیش کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری در 3 ماهه نخست سال 1393 را بالغ بر
2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد. این رقم در مقایسه با پارسال که یک میلیون و 700 هزار تومان بود، افزایش پیدا کرده و اکنون که در برج هشتم سال قرار داریم بیشتر شده است. همچنین حداقل دستمزد کارگران حدود 609 هزار تومان است که در بهترین شرایط تنها تامین‌کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود. بر این اساس ساخت یا خرید خانه در این شرایط برای کارگران آرزویی محال است. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی درباره طول دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن خانوارهای ایرانی اعلام کرده که هر خانوار ایرانی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ با ذخیره یک‌سوم درآمد خود برای خانه‌دار شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد که این دوره انتظار در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال هم رسیده است. بنا بر این گزارش شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد نمونه 100 مترمربعی (ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار) در سال 1376، 5 سال بوده که در سال 1391 با افزایش درآمد با برآورد 15 میلیون و 896 هزار و 700 تومان و قیمت مسکن 192 میلیون تومان طول دوره انتظار به 36 سال رسیده است. همچنین براساس آمار عملکردی سال 1392 وزارت راه و شهرسازی، کمترین دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن در 20 سال اخیر از سال 1371 تا 1391 مربوط به سال 1379 بوده است که به 12 سال رسیده است. باتوجه به این شرایط و میران حقوق دریافتی کارگران و عدم تناسب این میزان با هزینه‌های زندگی و کاهش شدید قدرت خرید، تأمین مسکن کارگران نیازمند حمایت جدی دولت است که البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وعده «مسکن امید» به طرح آن پرداخت.
طرح های مسکن دولت مبهم است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سیاست مدون و کارسازی درباره تامین مسکن نیازمندان که هر ساله برتعداد آنها اضافه می‌شود دردولت یازدهم صورت نگرفته است. مهرداد بائوج‌ لاهوتی با بیان اینکه تامین مسکن نیازمندان به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی کشور وظیفه دولت بوده و کوتاهی در این بخش نگران کننده است به «وطن امروز» گفت: تصمیم‌گیری برای ساخت واحدهای مسکونی انبوه با هدف نزدیک شدن عرضه به تقاضا و دسترسی آسان مردم به مسکن مدت هاست مسکوت مانده که این بی‌تفاوتی ضربه سنگینی به دولت و اقتصاد خانوارهای ضعیف و مستاجر وارد می‌کند. وی افزود: دولت اکنون به‌دنبال اجرای طرح مسکن به اشکال مختلف است و قصد دارد تا در یک طرح جامع اقدامات خود را عملی کند اما متاسفانه تاکنون نتوانسته است زوایای و جزئیات این طرح مهم اقتصادی را به خوبی برای خود و مردم روشن کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصمیم دولت و اجرای سیاست‌های کلان آن در بخش مسکن اشاره کرد و افزود:  وزارت راه و شهرسازی درنظر دارد با طرح‌ریزی ساخت مسکن در کلانشهرها سالانه اقدام به ساخت 50 هزار واحد مسکونی کند و در شهرهای کوچک 30هزار واحد مسکونی را بسازد اما این آمارها باتوجه به نیاز کشور به حدود یک میلیون و 500 هزار مسکن و همچنین شیوه تامین منابع مالی آن به سختی امکان‌پذیراست. وی با اشاره به تصمیم وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برای ساخت مسکن کارگران در قالب «طرح مسکن امید» گفت: هرچند رویکرد وزارت کار درتامین بخشی از نیاز مسکن جامعه به‌ویژه قشر زحمتکش کارگری را باید به فال نیک گرفت و از آن تقدیر کرد اما با وجودی که این امید دردل کارگران ایجاد شده است اما در عمل کار خاصی در این راستا که نتیجه‌بخش باشد صورت نگرفته است. بائوج لاهوتی اضافه کرد: مسکن امید شاید نسخه‌ای باشد که وزارت کار برای خانه‌دار کردن قشر زحمتکش کارگران پیچیده است اما اینکه چنین رویکردی چگونه می‌تواند نتیجه بخش شود تاکنون آثاری ازآن به چشم نخورده است. احمدعلی مقیمی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به ساخت مسکن و تامین نیازدهک‌های پایین درآمدی جامعه نسبت به این مهم به «وطن امروز» گفت: وزارت راه و شهرسازی طرحی را به‌عنوان طرح جامع مسکن به مجلس ارائه کرده است اما اصل طرح و چگونگی اجرای آن با ابهام روبه‌رو است و تاکنون کارعملی در این بخش انجام نداده است.
کارگران چشم به راه مسکن امید
از سوی دیگر باوجود اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رونمایی از مسکن اجتماعی، وعده رونمایی از «مسکن امید» را داد و دولت اعلام کرد با مسکن امید به‌دنبال خانه‌دار کردن 3 تا 6 میلیون کارگر است اما مقامات کارگری می‌گویند هم‌اکنون در کلانشهرها هزینه اجاره مسکن کارگران 600 تا 700 هزارتومان یعنی 10درصد حداقل مزد امسال است.  عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: زندگی تنها هزینه اجاره مسکن نیست و خانوارهای کارگری نیز مانند سایر گروه‌ها هزینه‌های دیگری هم دارند. در حال حاضر، یک خانوار 4 نفره اگر در ماه 100 نان هم بخواهند مصرف کنند باید 50 هزارتومان برای آن بپردازند. هادی ابوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دیگر هزینه‌های مهم در سبد معیشت خانوار کارگری حمل و نقل، بهداشت، تحصیل، خوراک و مواردی از این دست است. هم‌اکنون کارگران برای تامین هزینه‌های سرویس مدارس فرزندان خود مبالغ بالایی را می‌پردازند. وی با اشاره به اینکه بهتر است دولت به جای پیگیری طرح‌هایی مانند امنیت غذایی، فکری به حال قیمت‌ها بکند، گفت: قیمت یک کیلو گوشت قرمز دست‌کم 25 هزارتومان است که بسیاری از خانوارهای کارگری توان خرید آن را ندارند. هم‌اکنون برای 10 کیلو برنج باید 65 هزارتومان پرداخت کرد. وی افزود: اگر برای کارگران یا خانواده‌های آنها یک عمل ساده پزشکی اتفاق بیفتد چقدر باید هزینه کنند؟ این هزینه‌ها در خانوارهای 4 نفره چقدر می‌شود؟ حال که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند، باید پرسید نقش دولت در تامین امنیت معیشتی کارگران چیست؟ عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم پرداخت یارانه سهم تولید گفت: برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی یارانه پرداخت می‌شود اما برای تولید، چنین هزینه‌هایی نمی‌کنند و این مساله در اشتغال و زندگی کارگران تاثیرگذار است. به‌گفته ابوی، معیشت برای کارگران دارای اهمیت بالایی بوده و دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. با اینکه دولت می‌گوید قیمت‌ها را مهار کرده و نرخ تورم رو به کاهش است اما کارگران در کف جامعه حضور دارند و با قیمت‌ها به‌طور مستقیم روبه‌رو می‌شوند. پیش از این نیز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره تامین مسکن کارگران گفته بود قرار است با دستور رئیس‌جمهوری درباره تامین مسکن کارگران که ابتدا از مستمری‌بگیران در سال‌جاری آغاز می‌شود، اقدامات موثری را انجام دهیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را باعنوان مسکن امید مطرح کرد که قرار است این‌بار کارگران فاقد مسکن را صاحب خانه کند. پیش‌تر عنوان شده بود درصورت عملیاتی شدن این طرح، 3 تا 6 میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن می‌توانند در یک دوره 5 ساله خانه‌‌دار شوند. مقامات دولتی معتقدند این طرح اجرایی‌تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود. بنابراین با اظهارات جدید ربیعی که بر شروع طرح مسکن‌سازی با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تاکید کرده است، می‌توان انتظار داشت بزودی برنامه‌های جدیدی در راستای خانه‌دار شدن مشمولان قانون کار کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.
 

همزمان با تدوین سناریوهای ضربتی کاهش تلفات برق، شناسایی انشعابات غیرمجاز و سارقان برقی در صدر این برنامه ویژه وزارت نیرو قرار گرفته تا با آموزش و آغاز فعالیت پلیس برق، در کوتاه‌ترین زمان امکان شناسایی سارقان و انشعابات غیرمجاز در کشور فراهم شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات برق از 5/15 به ۱۰ درصد، اعلام کرده است: طرح ضربتی و کوتاه‌مدت کاهش ۴ درصدی تلفات برق با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و غیرقانونی آغاز شده است. از سوی دیگر به‌منظور اجرای سناریوی ضربتی و کوتاه‌مدت و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برقی، فعالیت پلیس‌های برقی رسما کار خود را در سطح صنعت برق کشور آغاز کرده است. همچنین علی نظری، مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیر در تشریح فعالیت ضابطان خاص قضایی «پلیس برق» گفت: در برخی مناطق و استان‌های کشور استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند. نظری تصریح کرد: بر این اساس به شرکت‌های توزیع نیروی برق اجازه دادیم در سقف معین و شرایط خاصی، پس از تایید صلاحیت افراد مشخص ‌شده، ضابطان خاص قضایی تعیین شوند. نظری با بیان اینکه این ضابطان با آموزش‌هایی که از طریق دادگستری می‌بینند همچون یک مامور انتظامی با استفاده‌‌کنندگان از انشعاب غیرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهیه می‌کنند، اظهار  داشت: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و تنها تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند که همه این ماموران با ارائه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.  به گزارش مهر، علاوه بر آغاز به کار نسل جدید ماموران برقی کشور، جزئیات جریمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعیین شده است.

گروه ورزشی: وقتی فهرست نامزدهای توپ طلای جهان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت باز هم سوال‌های زیادی ذهن را به خود مشغول کرد که سرانجام بر چه اساسی بهترین بازیکن تاج خوشبختی را روی سر می‌گذارد؟ خیلی‌ها هنوز درباره نحوه انتخاب این جایزه (بهترین بازیکن جهان) که با توپ طلای اروپا یکی شد قانع نشده‌اند و اعتقاد دارند نوع انتخاب از سوی فیفا و مجله فرانس فوتبال با ایرادهای فراوانی روبه‌رو است. ولی قبل از اینکه به این نقصان‌ها بپردازیم باید بدانیم نحوه رای دادن و توزیع جوایز چگونه است و اینکه در آخر یک بازیکن براساس آرای اعلام شده به عنوان بهترین بازیکن جهان توپ طلا را دریافت می‌کند چه پروسه‌ای را طی کرده. برای رای دادن «هیات منصفه گسترده‌ای از سراسر جهان» انتخاب شده‌اند. این رای‌دهندگان شامل سرمربی‌های تیم‌های ملی، منتخب کاپیتان‌های تیم‌های ملی از 209 انجمن فیفا و «ژورنالیست‌های متخصص» می‌شود.  قوانین خاص و عجیبی درباره چگونگی انتخاب بهترین بازیکن در این هیات وجود دارد: تنها یک ژورنالیست از هر کشور می‌تواند در رای‌گیری شرکت کند. آنها تنها می‌توانند به بازیکنی رای دهند که در کشور خودشان بازی می‌کند یا به نوعی به کشور آنها مربوط است. کاپیتان‌های تیم‌های ملی نمی‌توانند به خودشان رای دهند، البته می‌توانند به همبازی خود در تیم ملی یا باشگاهشان رای دهند. سال گذشته، این هیات شامل 509 رای‌دهنده بود که از 170 کاپیتان، 170 سرمربی و 169 روزنامه‌نگار تشکیل می‌شد.براساس گزارش اسپورتینگ انتلجنس، 4 نفر از آنها رای ندادند و یکی از آنها هم به جای انتخاب 3 نفر تنها یک نفر را انتخاب کرد. حالا باید دید رای‌ها چگونه جمع‌آوری و برنده مشخص می‌شود؟ نکته قابل توجه این است که هر رای‌دهنده می‌تواند 3 بازیکن را به ترتیب علاقه‌اش انتخاب کند. سپس فیفا به بازیکنی که در لیست انتخابی در رتبه اول قرار دارد، 5 امتیاز، به نفر دوم لیست 3 امتیاز و به نفر سوم هم یک امتیاز می‌دهد. بازیکنی که بتواند بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده توپ طلا خواهد بود. در سال 2012، لئو مسی در حالی برای چهارمین بار پیاپی برنده توپ طلای جهان شد که 6/41 درصد از رای‌ها را به دست آورده بود. شاید این آمار چندان قابل توجه به نظر نرسد اما در واقع این درصد خیلی بالاست. اگر تمام 509 فرد رای‌دهنده، مسی را به عنوان انتخاب اول خود مشخص می‌کردند، او 2545 از مجموع 4581 امتیاز را به دست می‌آورد، که در واقع 6/55 درصد می‌شد.حالا وقتی به این قسمت ماجرا می‌رسیم تازه این سوال شکل می‌گیرد که آیا این سیستم ایراد دارد و چگونه می‌توان شکاف‌های موجود در این انتخابات را پیدا کرد؟ بسیاری به این نکته ایراد گرفته‌اند که نتایج رای‌های افراد کاملا آشکار است. فیفا انتخاب‌های هر رای دهنده را منتشر می‌کند و همگان می‌توانند از انتخاب‌های آنها آگاه شوند. مثلا در این لینک می‌توانید لیست انتخاب‌های رای‌دهندگان در سال گذشته را ببینید. در واقع، این سیستم باعث می‌شود مربیان و بازیکنان علاقه پیدا کنند که به دوستان و همبازی‌های خود رای دهند تا اینکه به بازیکنی که به نظرشان استحقاق برنده شدن را دارد. چند سال پیش، لیونل مسی به هموطن خود، سرخیو آگوئرو و همبازی‌هایش در بارسلونا ژاوی و آندره اینیستا رای داد. وقتی از او پرسیده شد که چرا به کریستیانو رونالدو رای نداد، او اینگونه توضیح داد «البته خیلی احمقانه است که کریستیانو را به عنوان یکی از بهترین‌ها به حساب نیاورد اما من فکر کردم این 3 بازیکن کسانی هستند که من باید به آنها رای دهم». برمبنای همین ویژگی سیستم انتخاب و همین موضوع بود که یوآخیم لو، سرمربی تیم ملی آلمان،  از رای دادن امتناع کرد. او به درستی اشاره کرد که انتخاب 3 بازیکن آلمانی(5 آلمانی در لیست 23 نفره نامزدها بودند) از بین 5 نفر ممکن است تعارض ایجاد کند. یکی دیگر از انتقاداتی که به سیستم انتخاب می‌شود مربوط به هیات انتخاب کننده است. به‌خاطر گسترده بودن تعداد رای‌دهندگان (509 نفر) و پراکندگی آنها در سراسر جهان سلیقه افراد همیشه بیشتر از مسائل فنی در این رای دادن دخیل بوده است. گذشته از این، این حقیقت که جایزه شامل رفتار بیرون از زمین بازیکنان هم می‌شود، مساله‌ساز است. اگر لئو مسی به بیمارستان‌های زیادی سر بزند و در مصاحبه‌هایش هم خوش برخورد‌تر باشد، آیا این دلایل باعث می‌شود که او بازیکن با ارزش‌تری از مثلا کریستیانو رونالدو در زمین فوتبال شود؟مساله دیگر، طولانی شدن زمان رای‌دهی در رقابت امسال است.  به طور مثال در دوره قبل  و در اول فصل به نظر می‌رسید فرانک ریبری از قبل برنده حتمی جایزه خواهد بود به‌طوری که مدیر بایرن‌مونیخ، اولی اوینس، گفت که اگر مرد فرانسوی برنده توپ طلا نشود قطعا نتیجه یک «توطئه شرم‌آور» است. با این حال با کشیده شدن زمان انتخاب تا  29 نوامبر، کریستیانو رونالدو در رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی در 2 بازی پرتغال مقابل سوئد عملکرد خارق‌العاده‌ای از خود نشان داد که کفه ترازو را به سمت او برگرداند. رونالدو خیلی راحت توانست فاتح توپ طلا شود و همین مساله شائبه‌برانگیز بود.

فرمانده کل نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق تاکید کرد کردها به کمک‌های سردار قاسم سلیمانی افتخار می‌کنند و ایران دوست و همپیمان قدیمی کردها بوده و خواهد بود.به گزارش تسنیم، «شیخ جعفر شیخ مصطفی» وزیر سابق پیشمرگ کردستان و فرمانده فعلی نیروهای کردی در گفت‌وگو با روزنامه کُرد زبان آوینه از  کمک‌های ایران و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد. وی در گفت‌وگو با شماره روز سه‌شنبه این روزنامه گفت: هرکس به کردها در مقابل داعش کمک کند ما از وی تقدیر می‌کنیم ؛ ژنرال سلیمانی نیز در این جنگ به ما کمک کرده ؛ کردها قدرشناس ایشان هستند و هر کسی به ما کمک کند؛ ما به این کمک‌ها افتخار می‌کنیم. وزیر سابق پیشمرگ کردستان که هم‌اکنون فرماندهی نیروهای کرد را بر عهده دارد، معتقد است ایران چه در گذشته و چه اکنون دوست وفادار کردهاست و کردها نیز همیشه ایران و ایرانی‌ها را به‌عنوان همپیمان و دوست قدیمی خود محسوب کرده‌اند. شیخ جعفر درباره جنگ فعلی داعش به این روزنامه گفت:  تاریخ انقضای تروریست‌ها در حال اتمام است و آنها در تمامی جبهه‌های جنگ شکست خوردند و مدت‌هاست پیشروی نداشته و در حال دفاع کردن هستند.
 

گروه اجتماعی: یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در سال جدید واگذاری مدارس به بخش خصوصی اعلام شده است، موضوعی که تاکنون اعتراض  تعدادی از نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در پی داشته به گونه‌ای که آنها نگرانی درباره ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش و تحت‌الشعاع قرار گرفتن کیفیت آموزش را به عنوان اصلی‌ترین دلایل مخالفت با این موضوع مطرح کرده‌اند اما به نظر می‌رسد عزم آموزش و پرورش در این مسیر جزم است و با این بهانه که قانون مجوز واگذاری مدارس به بخش خصوصی را در اختیار آموزش و پرورش قرار داده تاکنون 950 مدرسه را به بخش خصوصی واگذار کرده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که هنوز استخدام مربیان پیش‌دبستانی در این وزارتخانه به فرجام نرسید و نبود مجوز استخدام و وجود نیروی مازاد در
آموزش و پرورش به عنوان دلایل اصلی برگزار نشدن آزمون استخدامی در این وزارتخانه مطرح شد اما براساس اعلام نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس یکی از اصلی‌ترین دلایل انجام این کار در آموزش و پرورش کمبود نیرو در مقطع ابتدایی است. این موضوعی است که ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مزایا و معایب واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به آن اشاره کرده است.
واگذاری عجولانه 950مدرسه به بخش خصوصی
ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «وضعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و نتایج ارزیابی و نظارت مجلس بر این طرح چگونه است؟» اظهار داشت: امسال آموزش و پرورش حدود 950 مدرسه را به مؤسسان غیردولتی واگذار کرد. وی افزود: این سیاست وزیر آموزش و پرورش به این دلیل اجرایی شد که در مقطع ابتدایی از پایه اول تا ششم دبستان با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده و از طرفی از طریق دولت، ردیف استخدام و از سوی مجلس هم مجوزی برای به‌کارگیری نیروی جدید داده نشد؛ ضمن اینکه قانون جذب مربیان پیش‌دبستانی هم به دلیل اینکه دولت ردیف استخدامی نداشت، اجرا نشد و به همین دلیل آموزش و پرورش مجبور بود کمبود نیروی انسانی را به این شیوه جبران کند.
چگونگی اجرای طرح در آموزش و پرورش
خسروی با تشریح روش اجرای این طرح، به فارس گفته است: مؤسسان غیردولتی که سوابق مشخصی در اداره مدارس دارند، دعوت به کار شدند و مدرسه در قبال یک قرارداد به ‌آنها واگذار شد و در قبال هر دانش‌آموز حدود 500 تا 600 هزار تومان به مؤسس غیردولتی پرداخته شد و این موسس موظف شد دبیر لازم را خودش تأمین کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دبیران نیز باید آموزش دیده، با تجربه و منطبق با سیاست‌ها باشند و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشند.
نگاه کاسبکارانه به آموزش
این درحالی است که درباره شیوه اجرای این طرح در آموزش و پرورش نظرات گوناگونی وجود دارد و یکی از نکات بحث‌برانگیز این طرح هم همان شیوه اجراست، چرا که اگر نظارت کافی بر اجرای اصولی این برنامه وجود نداشته باشد پای بخش خصوصی به نظام آموزشی کشور باز شده و نگاه کاسبکارانه جایگزین کیفیت‌بخشی به مسائل آموزشی می‌شود. به این معنی که تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به عنوان ابزاری برای درآمد بخش خصوصی تعریف شده و این موضوع می‌تواند بشدت آسیب‌زا باشد. البته درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی نکات مثبتی هم عنوان شده است که از آن جمله می‌توان به جبران سریع کمبود نیروی انسانی همزمان با آغاز سال تحصیلی اشاره کرد. این موضوع را خسروی درباره نکات مثبت این طرح مورد اشاره قرار داده و گفته است: واگذاری مدارس در مناطقی که کمبود نیروی انسانی داشته‌اند، انجام شده است و در واقع کمبود نیروی انسانی در ابتدای مهر جبران شده و دانش‌آموزان بدون معلم نبودند و از طرفی افراد هم مدرک لیسانس داشته و انگیزه دارند.
بازشدن پای کم‌تجربه‌ها به مدارس
خسروی با اشاره به اشکالات موجود در طرح واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان غیردولتی، تصریح کرد: زمانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود، کوتاه و تصمیم عجولانه بود؛ مدیران کشور هم توجیه نشدند و در همه جا هم به یک شیوه و به طور کامل مطابق با اهداف طرح اجرا نشد. به گفته وی احتمال اینکه معلمان سابقه تدریس نداشته باشند و در واگذاری این مدارس، توانمندی مؤسسان در نظر گرفته نشده باشد، وجود دارد و اشکالات باید رفع شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در این طرح می‌توانست از مربیان پیش‌دبستانی که 10 سال سابقه هم داشتند، استفاده کند، اظهار داشت: در شرایط مساوی به نظر می‌رسید که امکان استفاده از مربیان پیش‌دبستانی در این طرح بود.
احتمال پولی شدن آموزش و پرورش
به نظر می‌رسد آموزش و پرورش می‌توانست با سروسامان دادن به مربیان پیش‌دبستانی و تعیین وضعیت آنها مسیر ساده‌تری را برای جبران کمبود نیروی انسانی انتخاب کند تا هم شیوه آموزش در نظام آموزشی کشور دچار تغییرات ناگهانی نشود و هم اینکه با
به کارگیری مربیان باسابقه پیش‌دبستانی به بلاتکلیفی این قشر هم پایان بخشیده شود، چرا که هم اکنون آموزش و پرورش درقبال خرید خدمات از بخش خصوصی باید مبلغی حدود 600هزار تومان بابت هر دانش‌آموز بپردازد که این کار می‌تواند مشکلات دیگری را در پی داشته باشد. ناگفته پیداست که هر واحد اقتصادی برای مقرون به صرفه شدن فعالیتش از هزینه‌های جاری کم می‌کند اما زمانی که موضوع آموزش دانش‌آموزان باشد این نوع صرفه‌جویی‌ها برای دانش‌آموزان بسیار گران تمام می‌شود، چرا که بخش خصوصی برای بالا بردن سود خود از نیروهای کم‌سابقه و ارزان دعوت به کار کرده و کیفیت آموزش مدارس دستخوش تغییر خواهد شد. از طرفی با خرید خدمات از بخش خصوصی این احتمال هم وجود دارد که در آینده این روند منشأ پولی شدن
آموزش و پرورش در همه سطوح شود. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی و در دستور کار قرار گرفتن پرونده وکیل 32میلیارد تومانی وزارت نیرو در این کمیسیون پس از تعطیلات هفته آینده خبر داد. امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پرونده وکیل وزارت نیرو که گفته می‌شود 32 میلیارد تومان تحت عنوان دستمزد گرفته است، گفت: این موضوع هفته آینده در کمیسیون انرژی و با حضور مقامات مسؤول وزارت نیرو و کارشناسان این وزارتخانه بررسی و در دستور کار قرار می‌گیرد. وی افزود: به هر حال مشکلی که در کشور و در اجرای اصل 44 وجود دارد این است که تمام وزارتخانه‌ها و مسؤولان در برابر خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 مقاومت می‌کنند. سلطانی ادامه داد: بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته در اصل 44 نیز شبه‌دولتی و به معنای دیگر این واگذاری‌ها از این جیب به جیب دیگر بوده است. سلطانی ادامه داد: بحث جدیدی که از سوی برخی نمایندگان درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی مطرح است و گفته می‌شود با وزارت نیرو قرارداد داشته تا مانع خصوصی‌سازی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه شود، هفته آینده و بعد از تعطیلات در دستور کار کمیسیون انرژی قرار می‌گیرد. وی افزود: وزارت نیرو غیر از شرکت‌های بخش برق که زیان‌ده هستند برخی شرکت‌های دیگر را که سودده هم هستند واگذار نمی‌کند.
 

در حاشیه تجمع عده‌ای از مردم اصفهان در مقابل دادگستری این شهر در اعتراض به حادثه اسیدپاشی تعدادی از اعضای منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و ضد‌انقلاب دستگیر شدند. به گزارش فارس، حسین حسین‌زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان در همایش تخصصی نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 9هزار کانال رادیویی و 18 هزار شبکه ماهواره‌ای در دنیا علیه ارزش‌های اسلامی و دینی در حال فعالیت هستند. وی با اشاره به موج تبلیغاتی رسانه‌های دشمن در باره مساله اسیدپاشی در اصفهان تاکید کرد: گره زدن جنایت کور اسیدپاشی به فریضه مهم الهی چون امر به معروف و نهی از منکر از سوی دشمنان سازماندهی‌شده و با هدف بود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان به تجمع عده‌ای از مردم اصفهان در مقابل دادگستری اشاره کرد و گفت: در میان دستگیر‌شدگان در حاشیه اعتراض مردمی، افرادی از سازمان منافقین و عناصر سلطنت‌طلب و ضدانقلابیون حضور داشتند. به گفته حسین‌زاده، دلیل اصلی وارد شدن خدشه به امنیت روانی جامعه در حادثه اسیدپاشی ضعف سطح سواد رسانه‌ای عامه مردم در مواجهه با شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی بود. وی بیان داشت: امروز چاره‌ای جز شناخت تاکتیک‌ها و شیوه‌های رسانه‌ای دنیا نداریم، ما بشدت نیازمند افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم هستیم، چرا که اگر در مقابل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی بی‌تفاوت باشیم،  دودش به چشمان آحاد جامعه می‌رود.  این مسؤول در پایان خواستار تشکیل یک اتاق فکر با حضور هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و متخصصان امر در زمینه افزایش سطح رسانه‌ای جامعه شد.