|
بررسی ابهامات واگذاری سهام به مردم
چرا دولت سهام عدالت را آزاد نمی کند؟!
گروه اقتصادی: موضوع سهام عدالت مدتهاست در پیچ و خم اظهارات مسؤولان گرفتار شده اما اولین سد برای آزادسازی سهام خود دولت است چرا که با وجود آماده شدن پیشنویس لایحه آزادسازی سهام عدالت دولت آن را به دلایل نامعلومی تصویب نمیکند. رئیس سازمان خصوصیسازی آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت را تشریح کرد و گفت: اگر اقدامات لازم صورت بگیرد، ممکن است امسال آزادسازی سهام عدالت کلید بخورد. میراشرف عبدااللهپوریحسینی در گفتوگو با ایسنا، به آخرین وضعیت پرونده سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بررسیهای لازم درباره نحوه آزادسازی سهام عدالت و ابهامات موجود در این پرونده صورت گرفته و پیشنویس لایحه به دولت تقدیم شده اما هنوز به تصویب دولت نرسیده است. وی افزود: برای آزادسازی سهام عدالت ابتدا باید لایحه در دولت بررسی و تصویب شده و بعد از تصویب مجلس و درآمدن بهصورت قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار بگیرد تا مقدمات آزادسازی سهام عدالت فراهم شود. وی درباره ابهامات سهام عدالت توضیح داد: همه چیز سهام عدالت از اول تا آخرش ابهام دارد، بهطوری که مشمولین شرکتهای سرمایهگذاری استانی، مدیریت سهامی که واگذار شده و نحوه محاسبه دارای ابهامات زیادی است زیرا 9 سال پیش طرحی نوشته و اجرا شده که از روز اول ابهامات زیادی داشته است و تا به امروز برطرف نشده است. رئیس سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: سهام عدالت طرح بسیار بزرگی است که 50 میلیون نفر را شامل شده و 62 شرکت بزرگ را در بر میگیرد، حدود 90 هزار میلیارد تومان دارایی دارد و همه جزئیات آن دارای ابهام و اشکال بوده است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی در پاسخ به این سوال که مردم میتوانند امیدوار باشند سهام عدالت امسال آزاد میشود؟ گفت: اصلا نباید این امیدواری به وجود بیاید زیرا هنوز زمان 10 ساله پرداخت اقساط تمام نشده و سود سهام پرداخت نشده است اما اگر لایحه توسط دولت تصویب شده و توسط مجلس نیز به تصویب برسد و آنچه پیشبینی شده اتفاق بیفتد، امکان آزادسازی فراهم میشود. وی با اشاره به اینکه دادن سهام به 50 میلیون نفر در یک روز و یک هفته امکانپذیر نیست، تاکید کرد: آزادسازی سهام عدالت کار بسیار حجیمی بوده و در صورتی که لایحه و قانون به تصویب دولت و مجلس برسد، آزادسازی آغاز میشود، این در حالی است که نباید قانون به هر شکلی تصویب شود بلکه باید طوری تصویب شود که آزادسازی برای امسال ممکن باشد. ارسال به دوستان
صدور «کدرهگیری» در بنگاههای مسکن اجباری است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن را در بنگاههای املاک لازمالاجرا و تکلیف قانونی اعلام کرد. در پی حکمی که هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری مبنیبر «حذف الزام به ارائه کدرهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی» صادر شد، این شائبه بهوجود آمده که روال دریافت کدرهگیری در بنگاههای املاک نیز مشمول این حکم قانونی شده و در نتیجه، دیگر مانند قبل صدور کدرهگیری در بنگاههای املاک برای تنظیم قراردادها اجباری نیست. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاههای املاک لازمالاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل میشود. وی توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری درباره آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، به این معنی که اگر طرفین یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعهنامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارائه کدرهگیری به سازمان ندارند. عقبایی تصریح کرد: به این ترتیب حکم دیوان عدالت اداری، پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک را مشمول نمیشود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاههای مسکن شامل مبایعهنامه، اجارهنامه و... باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوط خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهلسازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بیاعتبار شدن کدرهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاههای مسکن یا رفع تکلیف از مسؤولیت مشاوران املاک نیست. عقبایی تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند همه قراردادهای منعقد شده در بنگاههای مسکن را در سامانه رهگیری املاک ثبت کنند. ارسال به دوستان
اخبار
شاخص از ۷۶ هزار واحد گذشت ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|