گروه اقتصادی: در حالی که سخنگوی دولت بارها اعلام کرده بود دولت با افزایش قیمت کالاها مخالف است و حتی وعده عدم گرانی را داده بود، دیروز گفت افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه اجرای مرحله اول یارانه‌ها و بدترشدن محیط سیاسی کشور باعث تشدید تورم و رکود در کشور شد، گفت: کاهش نرخ تورم به‌معنای کاهش قیمت‌ها نیست و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در همایش اقتصاد ایران اظهار کرد: از سال 1327 نخستین برنامه توسعه کشور با عنوان برنامه عمرانی 7ساله و 3 برنامه 5 ساله پیش از انقلاب به‌قصد توسعه کشور اجرا شد. وی تصریح کرد: اجرای برنامه‌های 5ساله با یک وقفه 10ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1368 آغاز شد. سخنگوی دولت با یادآوری «به‌جز سال‌های 82 تا 86 که رشد اقتصادی پیوسته 2/6 درصدی را سپری کردیم در سال‌های دیگر رشد کم و منفی را داشتیم» گفت: سرمایه‌گذاری‌ها تا سال 1392 پرنوسان بود و از سال 90 تشکیل سرمایه خالص شروع به تقلیل کرد و رشدهای منفی در مسیرهای جدی سال‌های 91 و 92 را تجربه کردیم. نوبخت با ابراز اینکه «در سال 1374 به‌جهت اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد حساب تهاتر ارزی تورم 4/49 درصدی را تجربه کردیم» افزود: مجدداً در سال 92 و حوالی زمانی که دولت تدبیر و امید می‌آمد تورم 8/32 درصدی را داشتیم، از‌ آن زمان درگیر کاهش تورم بودیم چرا که اقتصاد با وابستگی به نفت مواجه بوده است. رئیس سازمان مدیریت با اظهار اینکه اجرای مرحله اول یارانه‌ها و بدترشدن محیط سیاسی کشور باعث تشدید تورم و رکود در کشور شد، به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20ساله اشاره کرد و گفت: 18 شهریور سال 92 اولین اصلاح برنامه بودجه توسط دولت تدبیر و امید انجام شد. پس از آن بودجه 93 و مصوبات رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در 35 بند، لایحه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه بودجه سال 94 از جمله سیاست‌ها و اقداماتی بود که مجموعاً توانست روند نزولی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را متوقف و سپس مثبت کند. سخنگوی دولت بیان کرد: کاهش نرخ تورم به‌معنای کاهش قیمت‌ها نیست و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. اما در تورم نقطه به نقطه به حدود 14 درصد رسیده‌ایم. نوبخت با اشاره به اینکه در سال 92، 23 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را پرداخت کردیم، گفت: امسال تاکنون نیز 24 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پرداخت شده تا بتوانیم چرخ تولید را بچرخانیم. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 94 رقم اعتبارات عمرانی با رشد 16درصدی به 47 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: اگر 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی را به این عدد (47 هزار و 700 میلیارد تومان) اضافه کنیم، بودجه عمرانی به حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد البته با احتساب 103 هزار میلیارد تومانی که شرکت‌های دولتی باید در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنند، سال آینده در مجموع 158 هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی جهت خروج از رکود سرمایه‌گذاری می‌شود. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «در دو فصل اول و دوم امسال رشد اقتصادی 6/4 و 4 درصدی نسبت به سال گذشته را داشته‌ایم» این رشد را نمادی از خروج از رکود اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 94 از بودجه 838 میلیارد تومانی کل کشور و 267 هزار میلیاردی بودجه عمومی فقط 77 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای نفتی است. نوبخت با اشاره به اینکه بودجه عمرانی استان‌ها 100 درصد افزایش یافته است، گفت: تا اسفندماه امسال 296 طرح نیمه‌تمام عمرانی به بهره برداری می‌رسد.
نظام مالی به معضل اقتصاد ایران تبدیل شد
همچنین وزیر اقتصاد در نخستین همایش اقتصاد ایران ضمن بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. علی طیب‌نیا گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص‌ها امکان‌ناپذیر نیست. وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت دستیابی به نرخ رشد پایدار است، تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی بر بهره‌وری می‌بود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص‌ها تاثیر نامطلوب بگذارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پس‌اندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمع‌آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد.

دولت هنوز برنامه ندارد
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اعلام اینکه دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۴ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: صحبت از راه‌های تأمین کسری بودجه در سال آینده هنوز زود است. محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال تسنیم که از برنامه دولت برای جبران کسری‌های احتمالی بودجه 94 پرسید، گفت: برای تعیین محل‌های جبران کسری بودجه سال آینده هنوز نمی‌توان قضاوت کرد و باید منتظر بمانیم و ببینیم که تا پایان سال وضعیت رشد اقتصادی کشور چه می‌شود. نهاوندیان با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 94 به‌نوعی بودجه متوازنی است، گفت: در بررسی‌هایی که در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد با توجه به واقعیت‌های جدید حتماً یک تطبیق با شرایط صورت خواهد گرفت اما در مجموع باید بگویم بنای دولت بر این است که بودجه کسری نداشته باشد. نهاوندیان در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با برنامه دولت با اشتغال و رونق اقتصادی نیز توضیح داد: رکودی که به اقتصاد کشور تحمیل شد خودتعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی یا کار کردن کمتر از ظرفیت واقعی انواع واحدها را به وجود آورد. زمانی که رونق اقتصادی آغاز می‌شود تولید افزایش پیدا می‌کند و نخست قسمت خالی اقتصاد که همان استفاده از ظرفیت‌های موجود است مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نهاوندیان تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه نباید به بزرگنمایی اثر نفت در اقتصاد کشور بپردازیم. در حال حاضر حجم اقتصاد ایران در حدی قرار گرفته که سهم درآمد نفتی در مجموع تولید ناخالص ملی کشور زیاد بالا نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی از برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف خبر داد. حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری و بانک‌های مختلف در امور بانکی بویژه نرخ سود بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی با مدیران متخلف موسسات مجاز که با ما فعالیت می‌کنند ولی پایبند به مقررات نیستند برخورد کرده و در همین ارتباط تعدادی را سلب صلاحیت کرده است. وی در پاسخ به اینکه آیا افراد برکنار شده مدیران‌عامل این بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بوده‌اند، گفت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این نهادهای پولی به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف برکنار شده‌اند. این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده‌اند و دیگر نمی‌توانند به بانک‌ها بازگردند. تهرانفر با بیان اینکه 8 مدیر بانکی در جریان تخلفات اخراج شده‌اند، افزود: درباره نرخ سود دیگر مدیران بانک‌ها قرار نیست برکنار شوند، چراکه الان همه مدیران با هم هماهنگ شده‌اند. قرار شد حتی مواردی که موجب می‌شود سرخودشان یا سر بانک مرکزی را کلاه بگذارند در نرخ سود کنار بگذارند. وی در پاسخ به این پرسش تسنیم مبنی بر اینکه سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه‌ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلاً اشتباه اعلام شده بود بانک بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضعیت پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد. تهرانفر اضافه کرد: پرونده یک موسسه برای انحلال نهایی شده ولی مابقی در حال انجام اقدامات برای دریافت مجوز هستند. وی با بیان اینکه به صراحت می‌گویم از اول دی امسال که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود بانک‌ها باید دقیقا همان نرخ‌هایی باشد که به تصویب بانک مرکزی رسیده است، همه رعایت می‌کنند، گفت: هم اکنون پرونده 2 بانک در دستور کار هیات انتظامی بانک‌هاست. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضع پرونده 14 موسسه اعتباری غیرمجاز نیز گفت: پرونده این 14 موسسه قرار شده در جریان ساماندهی به مرحله مجوز برسد که از این تعداد، موسسات عسکریه و کوثر مجوز را اخذ کرده‌اند و مابقی نیز در حال انجام مراحل اداری هستند.
 

رئیس سازمان امور اراضی از اعلام تخلفات پدیده شاندیز و شهرداری شهر شاندیز در شورایعالی شهرسازی خبر داد و گفت: صداوسیما هم در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است، چرا که این مجموعه‌ مجوزی برای ساخت‌وساز نداشته است. قباد افشار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموعه پدیده شاندیز تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خود را در حدود 50 هکتار انجام داده که در این میان تغییر کاربری در سطح 5/41 هکتار از این اراضی خارج از محدوده و در حریم شهر شاندیز قرار داشته و غیرقانونی است. وی افزود: شهرداری شاندیز نیز دراین پرونده دچار تخلف شده که تخلف آن نیز در حال پیگیری و اقدام است، چرا که از سویی در مصوبه شاندیز آمده است «تا 5 سال مجوز ساخت‌وساز در این 50 هکتار به آنها داده شود» که شهرداری شاندیز در همان سال اول این مجوز را به آنها داده است و تخلف دوم شهرداری شاندیز این بوده که در این اراضی به آنها پروانه ساخت داده است. رئیس سازمان امور اراضی اعلام کرد: باید زمین‌هایی که پدیده شاندیز در آن به‌صورت غیرقانونی اقدام به ساخت‌وساز کرده قلع و قمع شود، چرا که مجموعه شاندیز در هر جا زمینی دیده به دنبال رایزنی و تغییر کاربری غیرمجاز آن بوده است. افشار ادامه داد: صاحبان این مجموعه در شمال کشور نیز به دنبال زمین رفتند و حتی تبلیغات خود را در صداوسیما برای جذب سرمایه‌گذاری مردم گسترش دادند. وی تصریح کرد: دادستان کل کشور تبلیغات پدیده شاندیز را در حوزه سرمایه‌گذاری ممنوع اعلام کرده اما سوال اینجاست چرا باید به مجموعه‌ای که تخلفات آن محرز بوده و پیش از این اعلام شده است که در این زمینه برای اجازه تحقیقات باید استعلام‌های لازم از سازمان‌های نظارتی مانند سازمان امور اراضی گرفته شود، اجازه تبلیغات در صداوسیما، رسانه‌های مختلف، سطح شهر، فرودگاه‌ها و... داده می‌شود تا مردم اینگونه گرفتار شوند؟ رئیس سازمان امور اراضی گفت: مجموعه پدیده شاندیز هم از نظر تخلفات ارضی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و هم از لحاظ تخلفات مالی زیر سوال است.
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس از یک طرح جدید درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۴ خبر داد. مهدی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در این طرح قیمت حامل‌های انرژی تنها برای دهک‌های بالا آزاد می‌شود و ۳۰ درصد یارانه‌بگیران که در دهک بالا قرار دارند حذف می‌شوند. موسوی‌نژاد با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر گفت: باید درآمدهای دیگر جایگزین درآمدهای نفتی شود در غیر این صورت درباره بودجه سال 94 دچار مشکل خواهیم شد. وی افزود: در طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس آماده شده و مورد قبول اقتصاددانان هم است، بخش زیادی از اعتبارات یارانه‌، جایگزین درآمدهای نفتی خواهد شد. بر همین اساس پرداخت یارانه نقدی به 30درصد از خانوارها که دهک‌های بالا را تشکیل می‌دهند متوقف و درآمد حاصل از این عدم پرداخت جایگزین درآمدهای نفتی خواهد شد. موسوی‌نژاد ادامه داد: در طرح مورد نظر، تعرفه‌ای خاص (زیر قیمت تمام‌شده) برای خانوارهایی که الگوی مصرف آب و برق را رعایت می‌کنند مشخص شده است اما خانوارهایی که بیش از الگو مصرف می‌کنند باید هزینه‌ای بیش از قیمت تمام‌شده پرداخت کنند. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بابت هر مترمکعب گاز مصرفی 10 تومان عوارض از مصرف‌کنند دریافت می‌شود، گفت: این رقم باید برای خانوارهایی که بیش از الگو مصرف می‌کنند تغییر کند. وی با اظهار اینکه هم‌اکنون 5 میلیارد لیتر گازوئیل در سال بیش از نیاز کشور توزیع می‌شود، گفت: با آزاد شدن قیمت این سوخت از قاچاق گازوئیل جلوگیری خواهد شد. وی تصریح کرد: در این طرح خانوارهایی که فاقد خودرو هستند می‌توانند معادل یارانه بنزین را از دولت دریافت کنند. همچنین باتوجه به اینکه سهمیه 60 لیتری برای برخی اقشار ضعیف جامعه مانند روستاییان جوابگو نخواهد بود،‌ سهمیه‌ای منطقی متناسب با مصرف تعیین خواهد شد. به‌گفته وی، دهک‌های بالا را می‌توان براساس قبوض آب، برق و گاز مصرفی شناسایی کرد. وی گفت: از 50 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی می‌توان 50 هزار میلیارد تومان را جایگزین درآمدهای نفتی کرد.

ثبات نرخ ارز و اعمال مشوق‌های صادراتی باعث افزایش درآمدزایی ارزی از صادرات غیرنفتی خواهد شد. هوشنگ بالازاده، مدیرعامل پاکسان با بیان اینکه یک‌سوم ظرفیت این صنعت فعال است در نشستی خبری  اظهار داشت: درحال حاضر شاهد ثبات مقررات و قوانین در بخش‌های اقتصادی کشور هستیم که در این وضعیت، تفاهم و توافق کلان در سطح دولت‌ با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه لازم برای افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم کند. وی با اشاره به ظرفیت تولید 4 میلیون تن محصولات صنعت شوینده در هر سال در کشور، گفت: در حال حاضر یک‌سوم این ظرفیت یعنی حدود یک‌میلیون و 300 هزار تن فعال است که علاوه بر تأمین نیاز داخل، بخشی از این تولید صادر می‌شود. عضو انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی توضیح داد: ظرفیت خالی در کارخانه‌های صنعت شوینده و ضرورت گردش مالی باعث شده تا به برخی تولیدات از نظر کیفی آسیب‌هایی وارد شود. وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود دولت به بخش صنعت یارانه پرداخت کند، گفت: خیلی امیدی به دریافت یارانه‌ها نداریم و در این شرایط، یک سال و نیم است که تغییر قیمتی درباره پودر شوینده اتفاق نیفتاده اما افزایش هزینه‌های تولید اجتناب‌ناپذیر است. مدیرعامل پاکسان در عین حال تأکید کرد: بعید می‌دانم تولیدکنندگان پودر شوینده از صرفه اقتصادی برخوردار باشند اما در عین حال تولیدکنندگان سعی می‌کنند سود و زیان را در مجموعه سبد تولیداتشان ببینند و به همین دلیل فعلاً تمایلی به افزایش قیمت پودر شوینده نداریم. بالازاده در پاسخ به این سوال که برخی صنایع نسبت به کاهش قیمت تولیدات خود و اعمال برخی تخفیف‌ها اقدام کرده‌اند، آیا صنعت شوینده نیز چنین اقدامی را انجام داده است؟ گفت: سرکشی‌هایی در قیمت‌گذاری برخی صنایع دیگر وجود داشته ولی در صنعت شوینده چنین اتفاقی نیفتاده است. وی ادامه داد: شاید برخی محصولات مانند پودر شوینده نیازمند تجدید نظر در قیمت باشند اما فعلاً برنامه‌ای برای این مساله وجود ندارد. به گفته وی، در آستانه سال جدید و با افزایش هزینه دستمزد و هزینه‌های سربار، قیمت تمام‌شده تولید افزایش خواهد یافت و امکان کاهش قیمت در صنعت شوینده وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر محصولات شوینده به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، روسیه، ترکیه و برخی کشورهای آفریقایی صادر می‌شود.

دانش پورشفیعی: فرش دستباف با همه محصولات تولیدی کشور فرق دارد؛ به دلیل هویت، تاریخ و تمدن و اینکه یک کالای فرهنگی است. 5 قاره جهان، ایران را به نام «پرشین‌کارپت» می‌شناسند. فرش ایرانی، زیبا و جذاب بوده، برندی بی‌نظیر است و در قلب همه مردم جای دارد. فرش دستباف اولین هنر و اولین صنعت ایرانی است چه در گذشته و چه اکنون. رئیس اتحادیه کشوری تولیدکنندگان، بافندگان و حرف مرتبط با فرش دستباف ایران این جمله‌ها را با حرارت خاصی به زبان می‌آورد. اسماعیل چمنی در گپی با «وطن امروز» میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم فرش دستباف در سطح کشور را بیش از 4 میلیون نفر بیان می‌کند، چراکه بیش از 20 صنعت و هنر با این محصول در ارتباط هستند. چمنی با بیان اینکه نزدیک به 8 میلیون نفر از این هنر- صنعت ارتزاق می‌کنند، فرش دستباف را هنر- صنعت اول کشور اعلام می‌کند و اعتقاد دارد با توجه به فرهنگ‌سازی بسیار خوبی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان مصرف داخلی فرش دستباف در حال حاضر نسبت به 10 سال پیش 5 تا 6 برابر افزایش پیدا کرده است اما نسبت به افزایش جمعیت تولید کم شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بافندگان و حرف مرتبط با فرش دستباف ایران با بیان اینکه توجه به تولید و فروش داخل مهم‌تر از صادرات است، می‌گوید: متأسفانه مسولان عادت کرده‌اند که فرش دستباف را با خط‌کش صادرات اندازه می‌گیرند در حالی که توجه به اشتغال این محصول به دلیل امنیت شغلی و اجتماعی حاصل از آن، مهم‌تر است.  به تاکید چمنی، فرش دستباف مصداق تولید ملی است چون میزان آورده برای راه‌اندازی هر شغل در این هنر- صنعت حدود 10 میلیون تومان بوده و محصولی است که علاوه بر درآمدزایی مناسب، آلودگی زیست‌محیطی نداشته و ارزش افزوده بالایی دارد. به گفته او تا 3 سال پیش این مبلغ حدود 5 میلیون تومان بود. او با ابزار تأسف از اینکه مسؤولان دولتی، ارزش اشتغالزایی، برند فرش و تولید ملی را نمی‌دانند، اضافه می‌کند: آنگونه که باید به فرش دستباف توجه نمی‌کنند و به آن کم محلی می‌شود. چمنی نبود مدیریت واحد بر فرش دستباف کشور را عامل نابسامانی آن می‌داند و با بیان اینکه در حال حاضر کمیته امداد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در امور این محصول مهم دخالت می‌کنند از دولت می‌خواهد تا با تمرکز مدیریت آن، به همه چندپارگی‌ها پایان دهد. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز، میزان اشتغالزایی این هنر- صنعت در استان آذربایجان‌شرقی را نزدیک به 500 هزار نفر عنوان می‌کند و با اعلام اینکه ایران در سال 1390حدود580 میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته،190میلیون دلار آن را سهم آذربایجان‌شرقی می‌داند. او مهم‌ترین مشکل این هنر - صنعت ایرانی را عدم اطلاع مسؤولان از جایگاه آن می‌داند. به باور چمنی، مسؤولان اجرایی کشور باید بپذیرند که فرش متولی و سیاست واحد می‌خواهد. این تولیدکننده فرش دستباف خاطرنشان می‌کند: چندپارگی امور مربوط به فرش و توزیع آن در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد و... سبب شده این محصول نتواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند. وی تصریح می‌کند: قانون و برنامه برای فرش دستباف باید تا آن اندازه شفاف باشد که همه متولیان این هنر- صنعت در یک مسیر حرکت کنند البته رئیس اتحادیه کشوری تولید‌کنندگان، بافندگان و حرف مرتبط فرش دستباف ایران برای حل این مشکلات راه‌حل‌هایی هم دارد و پیشنهاد می‌کند «سازمان ملی فرش و بافتنی‌های دستی ایران» تشکیل شود.  چمنی در ادامه واگذاری همه امور فرش دستباف به تشکل‌های صنفی با توجه به تخصصی بودن آن، ساماندهی واردات مواد اولیه، تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی و تشکیل کارگروه فرش دستباف در همه استان‌ها را با اولویت استان‌هایی که بیشترین میزان تولید فرش دارند از جمله برنامه‌‌هایی می‌داند که باید هرچه سریع‌تر جامه عمل بپوشد. او با بیان اینکه طرح بیمه قالیبافی در مجلس به تصویب رسیده و در حال اجراست، می‌گوید: این طرح نقاط ضعفی دارد از جمله اینکه باید با توجه به نو بودن این قانون و از آن طرف مسن بودن قالیبافان کشور، محدودیت و سقف سنی برداشته شود تا همه زحمتکشان این هنر- صنعت بتوانند از آن بهره‌مند شوند. به تصریح رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بافندگان و حرف مرتبط با فرش دستباف ایران، 90 درصد تولیدات فرش دستباف، صنفی است و از حدود 4 میلیون فردی که در این هنر - صنعت مشغول به کار هستند، 80 درصد آنها عضو اتحادیه‌های صنفی هستند.  او تاکید می‌کند فرش دستباف تنها محصولی است هیچ وابستگی به واردات ندارد و مصداق واقعی «اقتصاد مقاومتی» است بنابراین چنانچه مسؤولان و دست‌اندرکاران همت کنند می‌توان با رفع مشکلات این بخش، تولید را افزایش داد که نتیجه آن افزایش اشتغالزایی و رفاه بیشتر همه وابستگان به این هنر- صنعت است. چمنی خاطرنشان می‌کند ایجاد اشتغالزایی در هنر- صنعت فرش، یک شغل مستقیم و پایدار و یک اشتغال غیرمستقیم به دنبال دارد.
 

 از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 تا پایان پاییز امسال، 1320 هزار و 596 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است که از این میزان، 715 هزار و 306 میلیارد ریال در بورس انجام شده و 2/54 درصد کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.
 نمایندگان مجلس به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها اجازه دادند با استفاده از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی و بخش غیردولتی داخلی، قرارداد ارزی یا ریالی امضا کنند.
 مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در حکمی مصطفی خان‌کرمی را جایگزین عبدالله بابایی و به سمت معاون فروش و بازاریابی این شرکت منصوب کرد.
 طبق محاسبات یک موسسه آمریکایی، ریزش قیمت نفت به معنای صرفه‌جویی 75 میلیارد دلاری رانندگان آمریکایی برای پول بنزین در سال 2015 است.
 احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: در 7 ماه اول امسال واردات ایران از ایتالیا 85 میلیون یورو و صادرات به ایتالیا 165 میلیون یورو بوده است که نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت و دو برابر بودن صادرات کالاهای ایرانی است.
 براساس آمار سازمان بهداشت جهانی و موسسه تحقیقات حمل‌ونقل دانشگاه میشیگان، ایران با ۳۸ مورد مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال، سومین کشور به لحاظ تلفات ترافیکی شناخته شده است.
 محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بیماری «گرینینگ» مرکبات جنوب کرمان را مورد تهدید قرار داده است.
 ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمرکز این بانک به ساماندهی ۱۴ موسسه بزرگ غیرمجاز در بازار پولی کشور است، گفت: وام ۸۰ میلیونی مسکن در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
 محمد ایلخانی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا مانع اقتصاد مقاومتی نیست.
 در نامه حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به رئیس‌جمهور با اشاره به فلسفه این ستاد برای مبارزه با قاچاق آمده است: اقدامات و دستگاه‌های موازی در مبارزه با قاچاق کالا حذف شود.
 حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان از کاهش 30 درصدی قیمت گوجه‌فرنگی و کاهش قیمت موز خبر داد.
 

سقف قیمت دنا؛ ۴۲ میلیون تومان
بالاخره پس از یک ماه کشمکش ایران‌خودرو و شورای رقابت، سرانجام مرکز ملی رقابت سقف قیمت دنا را به‌صورت رسمی ۴۲ میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش فارس، پس از گذشت یک ماه از مناقشه ایران‌خودرو و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری دنا، در نهایت قیمت این خودرو به‌صورت رسمی و مکتوب از سوی مرکز ملی رقابت اعلام شد. بر این اساس، قیمت دنا 42 میلیون تومان تعیین و به‌صورت رسمی از سوی مرکز ملی رقابت اعلام شد. طبق اعلام مکتوب مرکز ملی رقابت، براساس دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی دنا مصوب جلسه 206 شورای رقابت مورخ  19 آذر مرکز ملی رقابت نسبت به محاسبه قیمت خودروی دنا اقدام کرد. بر این اساس، سقف قیمت مصرف‌کننده خودروی دنا 42 میلیون تومان اعلام می‌شود. شورای رقابت قبلاً قیمت دنا را 41 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده بود که مسؤولان ایران‌خودرو نسبت به این قیمت اعتراض کرده و خواستار تعیین قیمت 46 تا 48 میلیون تومانی برای دنا بودند.

گمرک: ۹۱۱ هزار تن برنج وارد  شد
در حالی قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اعلام کرد، امسال حتی یک کیلو برنج وارد نکردیم که آمار گمرک نشان می‌دهد، در ۹ ماه امسال ۹۱۱ هزار تن برنج وارد کشور شده است. به گزارش تسنیم، گزارش رسمی گمرک نشان می‌دهد در 9 ماه امسال 911 هزار تن برنج به ارزش یک میلیون و 119 میلیون دلار وارد کشور شده که به لحاظ وزنی 39 درصد و ارزش 36 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در عین حال سید خلیل آقایی، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون واردات برنج به کشور به‌طور کامل قطع شد. وی افزود: در 2 سال گذشته در بسیاری از محصولات واردکننده بودیم و حتی در استان مازندران هم واردات برنج داشتیم که به ضرر کشاورزان و شالیکارن بود اما از ابتدای سال‌جاری تاکنون حتی یک کیلوگرم برنج هم وارد نکردیم.