گروه اجتماعی: دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از دوره یک‌ساله معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه شخصی و دولتی سبک و موتوسیکلت خبر داد و گفت: این دوره زمانی برای وسایل نقلیه سنگین 6 ماهه خواهد بود که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور افزود: دوره زمانی معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه عمومی سبک و سنگین اعم از درون‌شهری و برون‌شهری با عمر 10 سال یا کمتر، 6 ماهه و برای عمر بیشتر از 10 سال، سه‌ماهه خواهد بود در حقیقت برای خودروهایی که سن بیشتری دارند دوره‌های معاینه فنی کوتاه‌تر شده است.
معاینه فنی 6 ماهه برای خودروهای امدادی
وی در گفت‌وگو با ایسنا بیان داشت: دوره زمانی معاینه فنی انواع وسایل نقلیه فوریت‌های پزشکی و امدادی مانند آمبولانس، آتش‌نشانی و امداد خودروها اعم از سبک، سنگین و موتوسیکلت 6ماهه خواهد بود. همدانی خاطرنشان کرد: درباره خودروهایی که از سوخت سی‌ان‌جی استفاده می‌کنند نیز در ماده 6 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است تا چنانچه در بحث مخزن مشکلی داشته باشند معاینه فنی برای آنها صادر نشود. همچنین انواع وسایل نقلیه دارای سوخت سی‌ان‌جی سبک با پلاک شخصی و دولتی هر 3 سال بازرسی چشمی و هر 6 ماه باید آزمایش‌های هیدرواستاتیک را انجام دهند. این دوره زمانی برای وسایل نقلیه سبک با پلاک عمومی هر دو سال بازرسی چشمی و هر 6 ماه آزمایش‌های هیدرواستاتیک خواهد بود. وی تاکید کرد: وسایل نقلیه دارای سوخت سی ان جی سنگین با هر نوع پلاکی باید هر دو سال بازرسی چشمی و هر 6 ماه آزمایش‌های هیدرواستاتیک را انجام دهند.
تدوین آیین‌نامه جدید معاینه فنی
دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به وجود ابهامات و مشکلات در فرآیند معاینه فنی و نارسایی‌هایی که در آیین‌نامه قبلی مصوب سال 1382 وجود داشت، گفت: وزارت کشور با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همفکری وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شهرداری‌های کشور، آیین‌نامه جدیدی در تیرماه سال جاری برای تصویب به دولت ارسال کرد و پس از انجام بحث‌های کارشناسی در جلسه 19 آذرماه این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران رسید و در 14 دی‌ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. وی یادآور شد: برخی تعابیر مربوط به معاینه فنی اصلاح شده و ساختار معاینه فنی در سطح ملی، استانی و شهری به صورت کامل تعریف شده است در صورتی که در آیین‌نامه قبلی ابهامات زیادی در این تعاریف و ساختارها وجود داشت.
مکانیزه شدن کنترل معاینه فنی
همدانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی تا خردادماه سال آینده به عنوان یکی دیگر از بندهای ماده 1 این مصوبه اظهارداشت: این سامانه به صورت آنلاین و برخط در اختیار تمام مراکز معاینه فنی خودروی کشور قرار می‌گیرد. در فرآیندهای سامانه هیچ اقدامی با دخالت نیروی انسانی انجام نمی‌شود و از لحظه ورود خودرو به مرکز تا زمان خروج تمام اطلاعات به صورت مکانیزه ثبت می‌شود. وی تاکید کرد: نتایج تمام آزمایش‌ها و اعتبار زمانی معاینه فنی هر خودرو در این سامانه ثبت می‌شود و پلیس هم به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت. در این مصوبه آمده است هر آزمایش که در مراکز معاینه فنی انجام می‌شود باید یک مهندس مکانیک دارای مدرک کارشناسی آنها را تایید کند.
راه‌اندازی سامانه ملی تا خرداد94
دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور افزود: وزارت کشور، شهرداری‌ها و وزارت راه در یک همکاری مشترک تا خردادماه سال 1394 سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی در کشور راه‌اندازی می‌کنند و پس از راه‌اندازی این سامانه تنها معاینه فنی‌ای معتبر خواهد بود که از طریق سامانه صادر شده و هر معاینه فنی بعد از خرداد 94 خارج از این سامانه صادر شود وجاهت قانونی ندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی با خودروهایی که برگه معاینه فنی از مراکز دریافت نکرده‌اند برخورد قانونی می‌کند. به گفته وی، پیش‌بینی شده در آینده بتوانیم از دوربین‌های موجود در سطح شهر برای ثبت تخلفات معاینه فنی هم استفاده کنیم و کنترل معاینه فنی خودروها مکانیزه انجام شود. در حقیقت این کنترل علاوه بر افسران پلیس توسط دوربین‌های ثبت تخلف نیز صورت می‌گیرد.
مبادله اطلاعات بین پلیس و مراکز معاینه فنی
همدانی درباره نحوه عملیاتی شدن کنترل مکانیزه معاینه فنی خودروها خاطرنشان کرد: همه مراکز و پلیس راهنمایی و رانندگی به سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی متصل می‌شوند و اطلاعات بین پلیس و مراکز معاینه فنی مبادله می‌شود؛ به طوری که پس از خروج خودرو از این مراکز اطلاعات معاینه فنی در سامانه ثبت می‌شود به این ترتیب خودرو در هر نقطه‌ای از کشور معاینه فنی گرفته باشد، اطلاعات در سامانه ثبت شده و در تمام نقاط کشور این معاینه فنی معتبر خواهد بود.
معرفی جاعلان به مراجع قضایی
وی تاکید کرد: در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده مراکزی که گواهی معاینه فنی خلاف واقع یا جعلی صادر می‌کنند؛ شهرداری‌ها و سازمان راهداری موظف هستند با قید فوریت این مراکز را به مراجع قضایی معرفی کنند و هر برگه معاینه فنی که به صورت غیرواقع صادر بشود به‌عنوان جعل سند با آن برخورد می‌شود. دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ابراز امیدواری کرد: بخشی از مشکلات معاینه فنی با این آیین‌نامه مرتفع شود و با همکاری همه دستگاه‌ها موضوع معاینه فنی در قالب این آیین‌نامه ساماندهی شود. همدانی تصریح کرد: تصویب‌نامه جدید جایگزین تصویب‌نامه‌ای شد که در سال 1382 درباره موضوع معاینه فنی به تصویب رسیده بود و از لحظه ابلاغ برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.
 

گروه اجتماعی: نامه لغو قانون تعهد به خدمت در آموزش و پرورش خلاف قانون است و در حال حاضر نارضایتی عمومی در مجلس از عملکرد آموزش و پرورش وجود دارد. عطاءالله سلطانی‌صبور، عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان این مطلب گفت: قانون تعهد به خدمت در آموزش و پرورش مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری این اختیار را ندارد که نامه‌ای درباره  لغو یکی از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بدهد. وی با بیان اینکه به هیچ‌وجه مجلس هم نمی‌تواند در مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی دخالت کند، به مهر افزود: این نامه خلاف قانون بوده و بشدت کمیسیون آموزش مخالف این موضوع است و به طور قطع لغو این قانون اجرا نمی‌شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: متاسفانه مطرح کردن این موضوع موجب نگرانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و باعث تعجب مجلسی‌ها شده است. سلطانی‌صبور درباره جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: بنده خیلی اطلاع ندارم چه کسانی به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح هستند اما می‌دانم یک نارضایتی عمومی از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در مجلس وجود دارد و چون نماینده دولت در این نهاد آموزشی وزیر آموزش و پرورش است بنابراین بحث استیضاح وی مطرح شده است.

گروه اجتماعی: تصمیمات و مصوبات مناسبی در برنامه و بودجه مدیریت شهری به منظور کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی تهران پیش‌بینی شده اما این موضوع در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات این کلانشهر آلودگی هوای آن است، گفت: کاهش آلودگی‌های زیست محیطی که سلامت انسان‌ها و بهداشت محیط زندگی آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، مستلزم اتخاذ و اعمال سیاست‌های اجرایی، برنامه‌های متناسب و اقدامات یکپارچه است. حقانی به ایسنا افزود: تصمیمات و مصوبات مناسبی در برنامه و بودجه مدیریت شهری به منظور کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی تهران پیش‌بینی شده اما این موضوع در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به پایبندنبودن دولت به پرداخت تعهدات قانونی خود در قبال توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران، اظهار داشت: تقویت حمل و نقل عمومی با محوریت مترو، همزمان با گسترش فضای سبز شهری و مدیریت بهینه پسماند و دیگر آلاینده‌های زیست‌محیطی از سوی مدیریت شهری، باید در اولویت قرار گیرد.

حامد مهرنیا: مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور از جمله مراکزی است که باید در مواقع بحرانی با اتکا بر تجهیزات و نیروی انسانی ورزیده برای ارائه خدمات اورژانسی حاضر شود اما ضعف منابع مالی و کمبود نیروی انسانی باعث شده حال و روز این روزهای مراکز حوادث و فوریت‌های پزشکی تاحدی اورژانسی گزارش شود.  این درحالی است که مراکز اورژانس در حوزه وسیعی فعالیت داشته و  از پوشش خدمات جاده‌ای گرفته تا سوانح شهری و انتقال بیماران و مصدومان حوادث غیرمترقبه را نیز بر عهده دارند اما ناکافی بودن اعتبارات، کمبود 7 هزار و 500 امدادگر و هزار و 500 آمبولانس از جمله مواردی است که نگرانی درباره کیفیت امدادرسانی را دوچندان می‌کند، تاجایی که امین صابری‌نیا، رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور نیز در گفت‌وگو با
«وطن امروز» ضمن ابراز نگرانی از بودجه 94 خواستار توجه ویژه دولت به اورژانس شد.
جای خالی 7 هزار و 500 امدادگر
کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات جدی اورژانس به شمار می‌رود که فشار کاری مضاعفی را به نیروهای اورژانس تحمیل می‌کند. در حالی که براساس ماموریت‌های تعریف شده، این مراکز باید برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند تا امید حادثه‌دیدگان را ناامید نکنند. در زمان بروز هر نوع سانحه توقع افراد از اورژانس این است که با نیروهای متخصص و امکانات کافی سر بالین مصدومان حاضر شوند و کمبود نیروی انسانی یا تجهیزات به تهدید جان سانحه‌دیدگان تبدیل نشود. صابری‌نیا درباره این مشکلات به «وطن امروز» اظهارداشت: در حال حاضر کمبود نیروی انسانی مشکل‌ساز شده و نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی و پرستاران در بخش اورژانس بیمارستانی را با فشار مضاعف کاری مواجه کرده است. به گفته رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور، هم‌اکنون و تنها برای حفظ و نگهداشت پایگاه‌های فعلی اورژانس به
7 هزار و 500 نفر نیرو احتیاج است که باید برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده استخدام شوند.
نبود مجوز استخدام در اورژانس
هرچند اورژانس نیز برای جبران این کمبود دست به کار شده و با استفاده از نیروهای شرکتی و خرید خدمات  به عنوان مسکن موقتی سعی در رفع کاستی‌ها دارد اما به نظر می‌رسد ادامه این نوع خدمات‌رسانی در اورژانس چندان هم خالی از اشکال نباشد چراکه براساس وظایف تعریف‌شده برای اورژانس این افراد می‌توانند وارد منازل مردم شده و به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کنند. این موضوع حساسیت کار اورژانس را دوچندان کرده و بر لزوم توجه دولت بر استخدام نیروهای رسمی اورژانس می‌افزاید. در حال حاضر درمان این مشکل اورژانس تنها به دست دولت و با تامین اعتبار و ارائه مجوز برای استخدام نیرو میسر است که به گفته صابری‌نیا متاسفانه تاکنون مجوزی برای این کار صادر نشده است.
معضل بزرگی به نام کمبود اعتبارات
این در حالی است که کمبود بودجه و نیروی انسانی مراکز اورژانس را از برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت بازداشته است. رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور با اشاره به برنامه پنجم توسعه افزود: براساس برنامه پنجم توسعه باید 803 پایگاه اورژانس در کشور احداث می‌شد اما متاسفانه کمبود اعتبارات معضل بزرگی شده و زمانی که 25درصد نسبت به نیاز واقعی کمبود اعتبار داریم برنامه‌ریزی برای توسعه معنا ندارد.
کمبود 1500 آمبولانس
همانطور که از نام اورژانس برمی‌آید آمبولانس یکی از مهم‌ترین تجهیزات ضروری برای انجام یک ماموریت موفق به شمار می‌آید اما فرسودگی، کمبود هزار و 500 دستگاه آمبولانس و مشکلاتی که سر راه واردات این نوع خودرو وجود دارد سه ضلع مثلثی است که می‌توان آن را به پای لنگ اورژانس در مسیر خدمت‌رسانی تشبیه کرد. حاضر شدن سر صحنه حادثه نیمی از کار اورژانس در نظر گرفته می‌شود و انتقال مصدومان با خودروهای مخصوص و مجهز نیز نیم دیگر مسؤولیت اورژانس به حساب می‌آید. بر این اساس آمبولانس نیز نقش بسیار مهمی در روند امدادرسانی دارد که نه‌تنها باید به تعداد کافی موجود باشد بلکه باید از نظر نوع ماموریت‌های تعریف شده در مناطق گوناگون و شرایط جغرافیایی کشور نیز مناسب انتخاب شود. همچنین صابری‌نیا درباره تجهیزات و امکانات اورژانس خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1500 دستگاه آمبولانس فرسوده در اختیار اورژانس قرار دارد که حدود نیمی از آنها نیاز به تعمیر و تعویض دارند.
شرمنده ملت ایران هستیم
وی با بیان این نکته که تشریفات اداری و مشکلات موجود باعث شده در خرید و واردات آمبولانس به کشور ناکام بمانیم، افزود: حدود 6 ماه است که برای واردات آمبولانس با مشکل مواجه هستیم و نمی‌توانیم آمبولانس‌هایی را در خور شأن ملت ایران تهیه کنیم و از این جهت که قادر به بهسازی ناوگان نیستیم، شرمنده مردم هستیم.
نگرانی از بودجه 94
خدمت‌رسانی امدادگران در اورژانس که البته با سختی‌های فراوانی نیز همراه است این روزها در شرایطی صورت می‌گیرد که در برخی از مناطق کانکس یا ساختمان‌های موقت و استیجاری جای خود را به پایگاه‌های اورژانس داده و پرسنل باید حتی 5 تا 6 سال از یک کانکس به عنوان پایگاه امدادی استفاده کنند. ناگفته پیداست که کلید قفل اورژانس تامین منابع مالی و اعتبارات کافی برای حل مشکلاتی است که از یک سو با سلامت جامعه ارتباط دارد و از طرف دیگر گریبانگیر نیروهای اورژانس شده است اما با توجه به اظهارات رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور چندان هم نمی‌توان برای رفع این مشکلات در سال آینده امیدوار بود. صابری‌نیا در این باره بیان داشت: اعتبارات لازم برای طرح توسعه را ابلاغ کرده و امیدواریم منابع لازم برای اجرایی شدن آن محقق شود اما در عین حال نگران بودجه 94هستیم که اگر صددرصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده تامین نشود تغییری در وضعیت اورژانس ایجاد نخواهد شد.
 

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
اعزام زائران تمتع 94 از اول شهریور
اولین گروه از زائران ایرانی اول شهریور به سرزمین وحی اعزام می‌شوند. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اعلام فراخوان ثبت‌نام مشمولان حج تمتع بیان داشت: زائرانی که دارای فیش اولویت‌دار تا تاریخ 15/12/84 هستند، می‌توانند با مراجعه به این فراخوان از برنامه‌های حج مطلع شوند. اوحدی  به باشگاه خبرنگاران افزود: 27دی نیز اطلاعیه‌ای مبنی بر اعلام دفاتر خدمات زیارتی، اسامی کارگزاران و گروه‌های قیمتی اعلام خواهد شد. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت ثبت‌نام قطعی از متقاضیان دارای فیش اولویت‌دار تا تاریخ 15/12/84 از سوم بهمن آغاز می‌شود  که زائران استان‌های تهران، قزوین، البرز و قم در این  تاریخ می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و ثبت‌نام زائران سایر استان‌ها نیز روزهای چهارم و پنجم بهمن انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه در تمتع 94 هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداریم، تاکید کرد:‌ هزینه تشرف به تمتع در 2 قسط از زائران دریافت می‌شود که بر همین اساس متقاضیان قسط اول را در تاریخ سوم، چهارم  و پنجم پرداخت می‌کنند و قسط دوم در اردیبهشت‌ماه از آنها دریافت می‌شود.  اوحدی درباره زمان اعزام زائران به تمتع یادآور شد: اولین گروه از زائران ایرانی اول شهریور به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.  

تداوم بارش‌ها تا روز یکشنبه
مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت آب‌وهوایی کشور را تشریح کرد. احد وظیفه، مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور به ایسنا گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در روز شنبه (امروز) بارش‌ها با شدت کمتری در برخی نواحی غرب سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور تداوم داشته و در غرب، جنوب غرب و جنوب، مرکز و سپس شرق کشور افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق مرتفع بارش برف نیز خواهیم داشت. وی با بیان اینکه در روز یکشنبه در برخی مناطق جنوب و شرق کشور ابرناکی بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود، بیان داشت: این سامانه در بعدازظهر این روز از مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد. مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت هوای تهران نیز گفت: آسمان تهران روز شنبه (امروز) کمی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و حداقل و حداکثر دما در این روز صفر و 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود. در روز یکشنبه (فردا) نیز آسمان پایتخت کمی ابری و در بعضی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد
کاهش ۹ درصدی آمار ازدواج
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از توقف روند افزایشی طلاق در کشور و کاهش ۹ درصدی آمار ازدواج طی 9ماه نخست سال جاری خبر داد. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در 9 ماهه نخست امسال، گفت: ما در 9 ماهه امسال 516 هزار و 295 واقعه ازدواج را در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت رساندیم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است. وی همچنین با اشاره به آمار طلاق به فارس اعلام کرد: در 9 ماهه امسال
116 هزار و 842 واقعه طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و به عبارتی روند افزایشی طلاق متوقف شده است.

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد
بیمه‌طلایی برای فرهنگیان بازنشسته
وزیر آموزش‌وپرورش از برقراری بیمه‌طلایی برای فرهنگیان بازنشسته خبر داد. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا بیمه‌طلایی برای فرهنگیان بازنشسته نیز برقرار شده است»، اظهار داشت: بیمه‌طلایی با همان خدماتی که برای فرهنگیان شاغل در جریان است برای فرهنگیان بازنشسته نیز برقرار شده است. وی همچنین درباره استقرار سازمان بازرسی برای بررسی روند اجرای سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت:‌ جلسه‌ای را با سازمان بازرسی در این زمینه نداشتیم اما این سازمان برای بررسی روند فعالیت و اجرای سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش مستقر شده است. وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد:‌ نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مراحل پایانی قرار داشته و ویرایش سوم آن تهیه شده و در دست بررسی است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال و شاید هم زودتر آن را اجرایی کنیم. فانی درباره رتبه‌بندی معلمان یادآورشد:‌ رتبه‌بندی معلمان تا پایان امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که با تصویب آن انگیزه معلمان و مهارت‌های حرفه‌ای آنها نیز افزایش می‌یابد.

عضو شورایعالی نظام پزشکی، به ارزیابی و تحلیل بودجه سلامت در سال 94 پرداخت. داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی نظام‌پزشکی اظهار داشت: مطابق قانون اساسی، آحاد مردم کشور باید از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیازشان بهره‌مند شوند و این موضوع زمانی محقق می‌شود که ارکان نظام سلامت در کنار متولیان نظام سلامت به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند و به طور قطع اعتبارات مالی یکی از مولفه‌های بسیار مهم در تحقق برنامه‌های سلامت کشور است. طاهرخانی به مهر افزود: در سال 94، اگر درآمد اختصاصی تعیین‌شده در بودجه محقق نشود، وزارت بهداشت نخواهد توانست از اعتبارات هزینه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های در نظر گرفته شده استفاده کند و در آن صورت باید از اجرای برخی برنامه‌های سلامت چشمپوشی شود یا اینکه از کمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم کاسته شود. وی یادآور شد: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که منابع بیمه‌های پایه در سال 94 با رشد گلوبالی حدود 13 درصد همراه خواهد بود. بنابراین با این رشد، به طور قطع بیمه‌های پایه با شیوه کنونی، نخواهند توانست درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده را تامین کنند. پس یا باید این درآمد به بهای افزایش چشمگیر پرداخت از جیب مردم تامین شود یا باید به دلیل جذب نشدن درآمد، کمیت خدمات بهداشتی و درمانی با تنزل همراه شود.  طاهرخانی خاطرنشان کرد: در هر دو صورت مردم متضرر خواهند شد، چون افزایش پرداختی‌های مردم، حذف برخی نیازهای دیگر زندگی‌شان را به دنبال خواهد داشت و باید با «کاهش رفاه اجتماعی»، سلامت خود را خریداری کنند. از طرف دیگر تحقق نیافتن این درآمدها، کاهش کمیت ارائه خدمت در حوزه سلامت را در پی خواهد داشت که در آن صورت نیز مردم در دسترسی و دستیابی به خدمات درمانی مورد نیازشان با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. با این اوصاف بار دیگر میزان «عدالت در سلامت» در معرض سقوط قرار خواهد گرفت. طاهرخانی تاکید کرد: قوانین مترقی سلامت در ادوار گوناگون راه‌های برون‌رفت از این وضعیت را پیش‌بینی کرده بود، اما متاسفانه همیشه برخی افراد در جایگاه‌های اجرایی کشور به جای پرداختن به سلامت مردم، تنها در فکر حفظ جایگاه خود بوده‌اند.
 

سینا تفنگ‌چی *: حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی این روزها تبدیل به یک عادت در حیطه‌ الگوی مصرف فرهنگی میان اعضای خانواده‌ها شده است. در کنار الگوی مصرف فرهنگی، نیاز به یک الگوی فرهنگ مصرفی نیز داریم و در کنار هم قرار نگرفتن این دو عنصر می‌تواند گامی در راستای پذیرش شکست در جنگ نرم کنونی باشد. اگر الگوی مصرف به‌عنوان یک شاخص فرهنگی در نظر گرفته شود، همه الگوهای مصرف فعلی همچون انرژی در زیر رده‌ آن قرار می‌گیرد و زیربنای مناسبی جهت ساخت فرهنگ همگانی می‌شود. این روزها نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بیش از پیش حائز اهمیت است، چرا که این شبکه‌ها خود در حکم یک جامعه محسوب می‌شوند و افراد گوناگون با حضور در این جامعه به یک فرهنگ جمعی رسیده و نوعی هویت مجازی پیدا می‌کنند؛ در واقع به شهروند مجازی تبدیل می‌شوند که نیاز به یک نظم جمعی دارند و نظم حاصل نمی‌شود مگر آنکه با قانون همراه باشد. از همین رو و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد فضاسازی‌های اجتماعی مؤثر جهت حضور جوانان و با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و دیگر رده‌ سنی خاصی ندارد، باید فرهنگسازی مؤثر در این زمینه صورت پذیرد. بدون شک می‌دانیم جز فیلترینگ و پایین آوردن پهنای باند، نمی‌توان قانون دیگری برای کنترل مدیریت زمان حضور در شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد، از همین رو پیشنهاد می‌شود این فرهنگسازی از طریق سایر رسانه‌های موجود بویژه از طریق برنامه‌سازی تلویزیونی و رادیویی صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود در راستای سیاست‌های آموزشی هر سازمان اعم از خصوصی و دولتی، کلاس‌هایی
به صورت غیرمستقیم در حیطه‌ ارتباطات انسانی و در زمینه‌ مدیریت زمان در استفاده از شبکه‌های مجازی برگزار شود چرا که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این جامعه به شکلی است که تنها نمی‌توان روی کودکان و نوجوانان فرهنگسازی کرد و هم‌اکنون همه رده‌های سنی در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند. از همین رو آموزش به سرپرستان خانواده باید در اولویت قرار گیرد. آموزش به کودکان هم در مرحله دوم قرار دارد که با توجه به الگوی استفاده از تکنولوژی‌های نوین در چرخه‌ آموزشی کشور تحت عنوان مدارس هوشمند، بهترین شیوه‌ آموزش مدیریت زمان در خلال استفاده از همین تکنولوژی‌هاست. بدیهی است توجه به این نکات گامی مؤثر در راستای توسعه جامعه ایرانی- اسلامی است و همچنین منجر به تحکیم همبستگی خانواده‌   و جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه خواهد شد.