گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ارز در بازار ایران باید همواره بر این بازار نظارت داشته باشد و اگرچه نخواهد به‌طور مستقیم اما باید با رصد و کنترل بازار، جلوی دلال‌بازی‌ها را به‌منظور حفظ تعادل قیمت در بازار بگیرد. یکی دیگر از پیشنهادات کارشناسان این است که دولت باید با تزریق بهنگام ارز به بازار جلوی افزایش قیمت بی‌رویه آن را نیز بگیرد اما در حال حاضر آنچه به موضوع قابل توجه بازار ارز کشور و پایتخت تبدیل شده، قیمت‌گذاری صوری انواع ارزها از سوی دلالان خیابان فردوسی و چهارراه استانبول است که هر از چندی با ایجاد موج قیمتی در بازار و با بهره‌گیری از فضای احساسی خریداران و فروشندگان این کالا و ناآگاهی آنها به کنترل قیمت‌ها به نفع خود دامن می‌زنند. این روش سبب شد تا بنا بر دستورالعمل بانک مرکزی آنگونه که کانون صرافان خبر داده است از امروز فقط این کانون به اعلام رسمی  نرخ انواع ارز بپردازد. احمد لواسانی، دبیرکل کانون صرافان در این‌باره به «وطن امروز» گفت طبق دستورالعمل «ماده 8 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» نرخ انواع ارز از سوی کانون اعلام خواهد شد و هرگونه اعلام نرخ از سوی افراد و سایت‌های دیگر غیرمجاز است. گفتنی است طبق این دستورالعمل کانون صرافان باید نرخ انواع ارز را در سایت رسمی خود اعلام کند. لواسانی با بیان اینکه نرخ‌های اعلامی از سوی کانون صرافان براساس معاملات واقعی انجام‌شده خواهد بود، تصریح کرد: معاملات انجام‌شده در صرافی‌ها و فاکتورهای صادره در سایت سنا ثبت ‌شده و کانون صرافان با معدل‌گیری این نرخ‌ها، نرخ‌های رسمی ارز را در سایت قرار می‌دهد. بنا بر این ادعا، فقط معاملات قطعی معیار کانون برای درج نرخ انواع ارز در سایت خواهد بود، نه معاملاتی که می‌خواهند انجام دهند.
دلالان پاساژ افشار با نرخ دلار چه می‌کنند؟
در همین‌باره غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه طبق دستورالعمل جدید هرگونه خرید و فروش و نرخ‌گذاری ارز توسط دلال‌ها جرم است به تسنیم گفت: تاکنون دلال‌ها در پاساژ افشار داد می‌زدند و به صورت صوری ۱۰۰ هزار دلار خرید و فروش را ثبت می‌کردند اما با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی دیگر کسی نباید این کار را انجام دهد چراکه جرم به حساب می‌آید. کامیاب در پاسخ به این پرسش که پیرو ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و الزام بانک مرکزی به اعلام نرخ‌های ارز از سوی کانون صرافان، چه برخوردی با دلال‌های سبزه‌میدان و پاساژ افشار که روزانه با تجمع در این اماکن به نرخ‌گذاری می‌پردازند، خواهد شد؟ اظهار داشت: همان‌طور که افراد به‌راحتی نمی‌توانند در ملأعام مرتکب جرم شوند و امور خلاف را انجام دهند در بازار ارز هم عده‌ای نمی‌توانند نرخ تعیین کنند و ارز بفروشند بنابراین دیگر اینگونه افراد نباید در بازار ارز به این شکل فعالیت کنند. وی تصریح کرد: با وجود قانون در این‌باره نیروی انتظامی آمادگی خود را برای جمع‌‌‌‌آوری دلالان در اینگونه مکان‌ها اعلام کرده است. کامیاب تأکید کرد: کانون صراف‌ها براساس معاملات واقعی و میانگین موزون نرخ ارز را تعیین و اعلام می‌کند طوری‌که صرافی‌ها اطلاعات معاملات خود را در سیستم سنا ثبت می‌کنند و بانک مرکزی حجم و نرخ معاملات را برای تعیین نرخ روز ارز در اختیار کانون صرافان قرار می‌دهد البته فقط نرخ و حجم نه اسم صرافی و اشخاص را. به‌گفته معاون ارزی بانک مرکزی، معاملات عمده بیش از 10 هزار دلار مبنای تعیین نرخ ارز است. وی با بیان اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی بر حسن اجرای این مقررات نظارت می‌کند، گفت: این ابلاغیه به دیگر دستگاه‌ها مانند دادستانی و نیروی انتظامی نیز ارسال شده است.
دستورالعمل بانک مرکزی چیست؟
بر این اساس بانک مرکزی دور جدید ساماندهی بازار ارز را با جمع‌آوری دلالان و سفته‌بازان پس از حدود 3 سال دوباره آغاز کرده و مسؤولان این بانک اعلام می‌کنند که این بار بانک مرکزی با جدیت و برنامه‌ریزی فاز جدید ساماندهی دلالان ارزی را پیش خواهد برد. البته در سال‌های 1390 و 1391 هم بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی قصد داشت بازار ارز را از دلالان و سفته‌بازانی که در خیابان‌های منتهی به میدان فردوسی تا چهارراه استانبول اقدام به خرید و فروش ارز ‌کرده و باعث دستکاری نرخ‌ها می‌شدند، پاکسازی کند که تاکنون اقدامی جدی در این‌باره صورت نگرفته است. اگرچه این اقدام با پشتیبانی مجلس تا حدودی پیش رفت و برای مدت زمانی کوتاه بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی توانست بازار را از جولان دلالان پاکسازی کند اما این اقدام فقط برای مدت زمان کوتاهی بود و پس از آن دلالان با حضور در خیابان‌های اطراف مرکز ارزفروشان تهران خرید و فروش را آغاز کردند و پس از مدتی نیز دوباره به کف بازار بازگشتند. در آن زمان حتی در راستای مبارزه با دلالان ارزی برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان که به صورت غیرمجاز در کنار خیابان اقدام به فروش ارز می‌کردند، پلیس آگاهی تهران بزرگ در چند عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد اما این بار بانک مرکزی اعلام کرده است قصد دارد با راه‌اندازی سامانه سنا، دلالان ارزی را از بازار پاکسازی و هرگونه خرید و فروش ارز را در خیابان‌ها و پاساژهای ارزی ممنوع کند. بر این اساس چند روز پیش از سوی این بانک، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها با توجه به بند «ج» ماده «۱۱» و بند «الف» ماده «۴۲» قانون پولی و بانکی کشور ابلاغ شد. طبق ماده 8 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، کانون صرافان مکلف است در محدوده زمانی مندرج در ماده 4 این مقررات هر یک ساعت یک بار میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام کند. همچنین براساس ماده «‌9» آخرین نرخ محاسبه به‌شرح ماده «8» یادشده، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود. طبق ماده 10 نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز کاری بعد، نرخ پایانی بازار در روز کاری قبل با دامنه تغییرات 2/0 ± درصد خواهد بود. براساس ماده 11 کانون صرافان موظف است تا ساعت 11 هر روز میانگین موزون نرخ ارز روزانه کل خریدها و میانگین موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاری قبل را محاسبه و در تارنمای خود قرار دهد. اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده هم از راه سامانه سنا در اختیار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.

هیچ خودروسازی نمی‌تواند کارت طلایی خودرو را به اجبار به مشتریان بفروشد و آنها باید در این زمینه مختار باشند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تاکید بر اختیاری بودن ارائه کارت طلایی خودرو به مشتریان در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: خودروسازان داخلی براساس ضوابط و قواعد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خودروهای خود را تا 40000 کیلومتر یا 2سال پس از فروش ضمانت کنند و هر خودروسازی باید این قانون را رعایت کند اما با توجه به اینکه برخی خودروسازان، خودروهای خود را به‌صورت اقساطی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، آنها را تا پایان اقساط، بیمه بدنه می‌کنند که تا به پایان رسیدن اقساط، خودرو کمترین آسیب را ببیند. به گفته وی برخی خودروسازان این خدمات را در قالب کارت طلایی به مشتریان ارائه می‌دادند و مشتری را مجبور به پرداخت مبلغی بابت این کارت می‌کردند اما این کارت نباید اجباری باشد و باید به‌صورت اختیاری در اختیار خریدار قرار گیرد چون هیچ الزام قانونی درباره این موضوع وجود ندارد. وی با رد احتمال افزایش قیمت خودرو، تاکید کرد: بحث افزایش قیمت خودرو دیگر در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد و ما با افزایش قیمت تندر 90 هم موافقت نکرده‌ایم. شورا در صورتی با افزایش قیمت‌ها موافقت می‎کند که تولیدکننده خودرو شاهد تورم باشد، در غیر این صورت قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند.
 

باوجود گفته رئیس انجمن صنعت ماکارونی مبنی بر ثبات قیمت ماکارونی، قیمت این محصول در برندها و وزن‌های مختلف 15 تا 20 درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، به گفته خرده‌فروشان و عمده‌فروشان قیمت ماکارونی در اندازه و برندهای متفاوت از آذر افزایش یافته است طوری‌که قیمت ماکارونی 700 گرمی 2400 تومان و ماکارونی 500 گرمی 1850 تومان است. این در حالی است که قبل از افزایش قیمت، ماکارونی 700 گرمی 2000 تومان و ماکارونی 500 گرمی 1600 تومان در بازار عرضه می‌شد. در همین حال مهدی آثاریان، رئیس انجمن صنعت ماکارونی از ثبات قیمت این محصول خبر می‌دهد و ادعا می‌کند پس از افزایش قیمت آرد به دلیل برهم نزدن تنظیم بازار، قیمت ماکارونی را تغییر نداده‌ایم. به گفته وی به‌رغم اینکه در حال حاضر تولید‌کنندگان ماکارونی متحمل ضرر و زیان می‌شوند قرار شده است تا پایان سال تغییری در قیمت ماکارونی صورت نگیرد و قیمت‌های جدید از فروردین‌ماه ابلاغ شوند. از سوی دیگر مرتضی هاشمی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی با بیان اینکه آرد به صورت آزاد در اختیار کارخانجات ماکارونی قرار می‌گیرد، گفته بود با توجه به افزایش قیمت گندم و آرد قیمت این محصول نیز باید افزایش پیدا کند که امری به جا و منطقی است.

پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی چند ماه قبل اعلام کرد قصد دارد نحوه اختصاص سوخت به وسایل نقلیه عمومی را با همکاری وزارت نفت تغییر داده و از روش‌های جدید در این زمینه استفاده کند، وزیر راه و شهرسازی پنجشنبه گذشته به‌طور رسمی با کامیون‌هایی که وضع کاری‌شان مشخص نیست، اتمام حجت کرد. عباسعلی آخوندی در این‌باره اعلام کرد در حال حاضر میان 480 هزار دستگاه کامیون موجود در کشور تعداد قابل توجهی از آنها وضع نامعلومی دارد و اطلاعاتی از نحوه کارکرد آنها در سال وجود ندارد. به گفته وی، برای نزدیک به صد هزار کامیون در سال گذشته هیچگونه قرارداد یا بارنامه‌ای ثبت رسمی نشده است و از این رو وضع استفاده آنها از سهمیه گازوئیل در نظر گرفته شده برایشان مشخص نیست. هم‌اکنون تفاوت بین قیمت سوخت گازوئیل یارانه‌ای با قیمت آزاد در هر لیتر 250 تومان است. بنابراین اگر هر کامیون تنها 50 لیتر از سهمیه سوخت خود را در ماه مصرف نکند یا آن را از طریق قاچاق یا روش‌های دیگر به مصرف غیرقانونی برساند در ماه 12 هزار و 500 تومان عایدی خواهد داشت. این رقم کوچک برای صد هزار کامیون اعلام شده از سوی آخوندی به 125 میلیون تومان در ماه می‌رسد و اگر این رقم را به هزینه‌های سالانه اضافه کنیم به مبلغی بیشتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد رسید. در دولت یازدهم بناست از این پس کامیون‌ها سهمیه عمومی خود را تنها از طریق عملیات پیمایش دریافت کنند. در این طرح هر وسیله نقلیه تنها در ازای میزان حرکت، میزان بار و مسیرهایی که در طول ماه در آنها حرکت کرده سوخت می‌گیرد و به این ترتیب امکان دور زدن قانون از سوی این
100 هزار کامیون متخلف از بین خواهد رفت.

وزارت کار: مزد مصلحتی نداریم
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مزد ۹۴ باید کارگران قدرت پس‌انداز پیدا کنند، گفت: در کنار معیشت کارگران، حفظ امنیت شغلی و تقویت تولید را در برنامه داریم. سیدحسن هفده‌تن در گفت وگو در این‌باره افزود: به دنبال این هستیم تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد‌ آید، در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع‌بینانه تعیین شود. وی درباره اینکه آیا طرح‌ها و پیشنهادات جامعه کارگری مورد تایید دولت است، گفت: طرح‌های بسیاری به شورایعالی کار ارائه می‌شود اما آنچه برای ما مهم است این است که با افزایش دستمزد سال آینده قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش و امکان پس‌انداز برای آنها ایجاد شود. هفده‌تن ادامه داد: با در نظر گرفتن دو شاخص مهم ماده 41 قانون کار مزد را تعیین می‌کنیم. به‌تأکید وی، دولت در تعیین مزد نقش هدایتگر را دارد و هیچگونه دخالتی نمی‌کند. در همین حال فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه دستمزد وزارت کار گفت: بنا داریم در جلسات سه‌جانبه فقط درباره دستمزد گفت‌گو کنیم.
10 درصد نان‌ها جوش‌شیرین دارند
با وجود ممنوعیت مصرف جوش‌شیرین در نان 10 درصد نانوایی‌ها از جوش‌شیرین استفاده می‌کنند که پیگیری آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: استفاده از جوش‌شیرین در تولید نان مجاز نیست و وزارت بهداشت آن را ممنوع اعلام کرده و این مساله از سوی مراکز بهداشت پیگیری می‌شود. وی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای مرکز پژوهش غلات شرکت‌ بازرگانی دولتی ایران، در تعدادی از واحد‌های نانوایی از جوش شیرین استفاده می‌شود که این موضوع در دستگاه‌های نظارتی بویژه وزارت بهداشت در حال بررسی است. قنبری تصریح کرد: اگرچه برخی از نانوایی‌ها در کشور از جوش‌شیرین به‌رغم ممنوعیت استفاده می‌کنند اما نمی‌توان آمار آن را 50 درصد اعلام کرد. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی براساس بررسی‌های صورت گرفته مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران، حدود 7 تا 10 درصد نانوایی‌ها آن هم در تولید برخی از انواع نان از جوش‌شیرین استفاده می‌کنند.
پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی
معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی از روزهای
۴ و۵ بهمن‌ماه برای روزهای 15 اسفند تا 15 فروردین سال 94 آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم، راشدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 50 درصد پیش‌فروش‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود که نسبت به نوروز 93 سهمیه فروش اینترنتی افزایش نشان می‌دهد. وی افزود:پیش‌فروش بلیت قطارهای  محورهای شمال، شمال غرب، مسیرهای منتهی به مشهد و آذربایجان از ساعت 19، 4بهمن و 5 بهمن برای محورهای جنوب و جنوب شرقی و 6 بهمن قطارهای تهران- مشهد- خراسان نیز پیش‌فروش صورت می‌گیرد. وی افزود: از ساعت 7 صبح روز یکشنبه 5 بهمن تا ساعت 12 همان روز مسیرهای شمال غرب به آذربایجان به صورت آنلاین از طریق دفاتر فروش بلیت پیش‌فروش می‌شود و روز دوشنبه برای محور جنوب و جنوب شرق و در همان ساعت 7 صبح تا 12 ظهر پیش‌فروش صورت می‌گیرد. وی افزود: روز سه‌شنبه قطارهای تهران- مشهد- خراسان از طریق فروش آنلاین پیش‌فروش می‌شود.
تجارت ۸۶ میلیارد دلاری در ۱۰ ماه
تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه نخست 1393 با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۸۶ میلیارد دلار رسید. به گزارش تسنیم، صادرات ایران جز نفت خام در این مدت با رشد 24 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 584/42 میلیارد دلار رسیده است. واردات هم در این مدت با رشد 15 درصدی نسبت به پارسال به 677/43 میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس کل تجارت خارجی ایران به 261/86 میلیارد دلار رسیده است. از 584/42 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران، 088/12 میلیارد دلار شامل صادرات میعانات گازی و 771/12 میلیارد دلار شامل صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. صادرات میعانات گازی در 10 ماهه امسال با رشد 41 درصدی و صادرات پتروشیمی با رشد 38 درصدی روبه‌رو شده است. در همین حال محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به توافق صورت گرفته بین مقامات اجرایی دو کشور گفت: ‌با لغو همه عوارض به شکل دو طرفه در حال حاضر کامیون‌های ترک تنها با ارائه مابه‌التفاوت قیمت سوخت وارد ایران شده و ترانزیت به شکل عادی در جریان است.

سیدیدالله شیرمردی: یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری درجه التزام دولت ها به «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» و میزان پیشرفت آنها در تحقق برنامه های این دکترین اقتصادی، پاره مقیاس «نقش‌پذیری بانک ها در مسیر اقتصاد مقاومتی» است. اینکه بانک تا چه اندازه در خدمت اهدافی قرار دارد که براساس آن تاسیس شده است یا اینکه تا چه میزان از وظایف اصلی خود منحرف شده، می تواند به‌عنوان یکی از مقیاس ها در خط‌کش مدرج اندازه گیری اقتصاد مقاومتی به کار‌ آید.  بانک ها با هدف تامین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانتدار اموال و دارایی های مردم باشند. بانک در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین کند. متاسفانه نشانه‌ های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضع سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاهداری و شرکت‌داری آورده‌اند. امروز بخش معظمی از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته‌بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات عربی متحده، مالزی، بلاروس و اوکراین می شود.  البته روند روی آوردن بانک ها به بنگاهداری از سال‌های پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روزبه‌روز تشدید شد. این در حالی است که نقدینگی‌ای که در اختیار بانک ها قرار دارد چیزی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بانک ها تنها 20درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود و نه‌تنها نیاز به 5-4 میلیارد دلاری که غربی ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیلکرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شد. صدها شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که تنها
30 درصد آن فعال است. در آن 30 درصد فعال هم بنگاه ها و کارخانجات با نصف ظرفیت تولید یا کمتر از آن فعالیت می کنند. امروز طوری شده که افراد کارخانه خود را می فروشند یا زمین کشاورزی‌شان را واگذار می کنند و پول آن را در بانک می گذارند و ماه به ماه سود می گیرند. بانک هم با پول های مردم وارد بازار زمین می شود یا سکه و ارز می خرد و همگام با نوسانات اقدام به سوداگری می کند. سرمایه برخی بانک های خصوصی طی چند سال با همین روش رشد 300 درصدی یا 500 درصدی داشته است. یکی از کارخانه‌داران می گفت 3 میلیارد تومان وام گرفته‌ام تا به امروز 11میلیارد تومان اقساط وام را پس داده‌ام اما هنوز اصل سود بانک را نتوانسته ام پرداخت کنم. برخی از این بانک ها 30 درصد زمین کشاورزی را به‌عنوان وثیقه قبول می کنند اما زمانی که کشاورز در پرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه می شود کل این زمین را مصادره می کنند. آیا با ادامه این روند در آینده ای نه‌چندان دور بانک ها صاحب و مالک اصلی زمین ها، خانه ها، مراکز خرید، زمین های کشاورزی، باغات و... نمی شوند؟! آیا تجربه وال استریت در یک کشور اسلامی و انقلابی مانند ایران در حال تکرار شدن است؟! آیا ورود بانک ها با این سرمایه عظیم به موضوعات سیاسی، فرهنگی و امنیتی برای کشور بحران‌آفرین نخواهد بود؟! آیا با نفوذ مالی و اقتصادی که برخی از این بانک ها روی عده ای از مسؤولان کشور پیدا می کنند خطر مفاسد بزرگ اقتصادی، اختلاس های کلان و پولشویی‌ها به وجود نمی آید؟! به نظر می رسد وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی بلافاصله باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند. خوشبختانه ریاست محترم جمهوری وزارتخانه ها را مامور به پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرده است. مطمئناً یکی از ماموریت های آقایان طیب‌نیا، سیف و نوبخت پیگیری این موضوع خواهد بود.
برای خروج از وضعیت کنونی در نظام بانکداری کشور چند پیشنهاد و راهکاری که می توان بدان اندیشید از این قرار است:
1- ملی کردن بانک های خصوصی که با بنگاهداری در نظام اقتصادی کشور اخلال می کنند و تسهیم کردن اموال و دارایی های آنان بین مردم
2- ادغام موسسات مالی و اعتباری در بانک های بزرگ‌تر
3- ممنوعیت سرمایه‌گذاری مستقیم در بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی توسط بانک‌ها
4- ردیابی و رصد سرمایه‌گذاری‌های بانک های دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اعلام آن در افکار عمومی
5- هدایت نقدینگی جامعه از سوی نظام اسلامی به سوی سرمایه گذاری های مطمئن و خریداری سهام از بورس و اوراق بهادار و هدایت آنها در جهت تقویت تولید
ما امروز با توجه به تحریم های فزاینده غرب در یک جنگ اقتصادی هستیم. در این جنگ پول مانند فشنگ و مهمات است. برخی بانک‌ها امروز به‌عنوان انبار مهمات اگر نگوییم همسو با دشمن عمل می کنند اما حداقل در بسیاری از موارد در رساندن مهمات به نیروهای خودی اخلال می کنند و جبهه داخلی را دراین نبرد تضعیف می کنند. باید برای حل این مشکل هر چه زودتر چاره‌اندیشی کرد.
 

 انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد ایران با تولید 3/16 میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۴ و با ارتقای یک پله‌ای در رده‌بندی جهانی چهاردهمین فولادساز جهان شد.
 محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ترسیم افق ۵ سال آینده صنعتی، معدنی و تجاری کشور گفت: سند راهبردی و استراتژی صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
 فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک از اختصاص هزار و ۸۷ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۹۳ خبر داد.
 علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی با تاکید بر اینکه صادرات سالانه
۱۲ میلیارد کیلووات ساعت برق باید افزایش یابد، گفت: مهم‌ترین مشکل کنونی صنعت برق، نامتعادل بودن اقتصاد آن است که به انباشت بدهی منجر شده است.
 امید گیلان‌پور، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه جایگزینی درآمدهای کشاورزی به جای درآمد نفتی یک فرض محال است، گفت: بخش کشاورزی قادر به جذب سرمایه برای برطرف کردن نیازهایش نیست چه برسد به اینکه جایگزین درآمد سرشاری مثل نفت شود.
 علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از 3 کشور عربی و افغانستان به‌عنوان مشتریان جدید گاز ایران نام برد و اعلام کرد: در صورت توافق، صادرات گاز به افغانستان به صورت سی‌ان‌جی انجام می‌گیرد.
 شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند، گفت: زنان از قابلیت‌ها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند و هم‌‌اکنون ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکارند.
 شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال با رشد 6/6 درصدی همراه بود.
 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه گزارش پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در این شورا قرائت شد، گفت: به محض دریافت پاسخ‌های بانک مرکزی نظر نهایی خود را اعلام خواهیم کرد.
 قدرت حیدری، عضو هیات‌مدیره شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت:
90 درصد روغن خام کشور وارداتی است.

خطای حذف یارانه ثروتمندان بالاست
می‌توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم ولی هر چه حوزه شناسایی بالاتر رود و سراغ افراد بیشتری برویم، میزان خطا بیشتر می‌شود و مشکل دولت هم همین است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب گفت: خطای نوع اول و دوم در شناسایی بالاست و در زمانی که پرداخت یارانه صورت گرفت، باید در ابتدا به‌صورت هدفمند شناسایی انجام می‌شد ولی متاسفانه انجام نشد و امسال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمدهای حاصله به‌صورت هدفمند توزیع شد. وی با اشاره به روش‌های موجود برای شناسایی کم‌درآمدها، گفت: از روز اول پرداخت نقدی باید اینگونه عمل می‌کردند و درباره مرحله دوم که ما ابتکار عمل را به دست داشتیم، نیازمندان را مورد توجه قرار دادیم، هرچند اگر به ثروتمندان متمرکز می‌شدیم، درصد خطا بالا می‌رفت.

کاهش مسافرکشی ایرلاین‌های داخلی
ایرلاین‌های داخلی در سال قبل تعداد 16 میلیون و 616 هزار و 791 نفر مسافر، 11 هزار و 157 تن بار و 2 هزار و 676 تن محموله‌های پستی در سطح کشور جابه‌جا کردند که در مقایسه به سال 91 در جابه‌جایی مسافر، بار و محموله‌های پستی به ترتیب 2/0-، 8/17- و 9/10- درصد کاهش عملکرد داشتند. به گزارش فارس، در سال 92 شرکت‌های هواپیمایی قشم‌ایر، کیش‌ایر، آتا، کاسپین، نفت ایران و زاگرس از نظر جابه‌جایی مسافر افزایش عملکرد داشته‌اند. ‌در این میان درصد تعداد پروازهای انجام شده شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی در سال 92 به این شرح است: آسمان 99/23 درصد، ایران‌ایر 97/16 درصد، ماهان ایر 17/15 درصد و ایرتو‌ر 32/7 درصد.

دلایل افزایش قیمت طلا تشریح شد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن تشریح دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در هفته اخیر، گفت: افزایش قیمت‌ها موجب افزایش تقاضا یا التهاب در بازار نشد. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: علت افزایش قیمت طلا در واقع نگرانی معامله‌گران از اوضاع اقتصادی اروپاست که میزان خرید طلا در بازارهای جهانی و بازارهای آسیا افزایش یافته است. وی افزود: افزایش تقاضا و چند شاخص منفی در چین باعث این افزایش قیمت این فلز گرانبها شده است. کشتی‌آرای اظهار کرد: در بازار داخلی نیز قیمت‌ها با افزایش مواجه شد ولی موضوع مهم این است که این افزایش قیمت باعث افزایش تقاضا نشده و التهابی را در بازار به وجود نیاورد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد: قیمت هر اونس جهانی طلا در مقایسه با اوایل هفته افزایش حدود 19 دلاری داشت و قیمت سکه نیز نسبت به اوایل هفته حدود 48 هزار تومان افزایش داشت. وی درباره قیمت طلا در روزهای آینده گفت: نمی‌توان پیش‌بینی درستی در این زمینه داشت.