گروه اقتصادی: نشست عصر دیروز شورایعالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت. به دلیل اختلاف نظرها و باقی ماندن مباحث فراوان درباره میزان افزایش حقوق، این نشست بدون هرگونه نتیجه‌ای به اتمام رسید. وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده تا در دو نوبت دیگر شورایعالی کار طی روزهای آینده تشکیل جلسه بدهد و تکلیف میزان افزایش‌ها در بسته مزد سال آینده روشن شود. تاکنون این شورا تصمیماتی درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار و همچنین افزایش روزانه ۵۰۰ تومانی حق سنوات از ابتدای سال آینده اتخاذ کرده ولی مباحث درباره میزان افزایش حداقل دستمزد، حقوق سایر گروه‌های شغلی، حق بن نقدی و... باقی مانده است. شورایعالی کار تنها ۱۷ روز دیگر برای تعیین تکلیف بسته مزدی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار فرصت دارد و در این مقطع باید نسبت به افزایش‌های جدید تصمیم‌گیری شود. بررسی‌ها و پیگیری‌های نظرات کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد که افزایش‌ها در سال آینده به اندازه بسته مزدی سال جاری نخواهد بود و به مراتب ارقام کمتری در این زمینه محل بحث و بررسی است.
دفاع نمایندگان کارگری
عضو کانون شوراهای اسلامی کار با اعلام این خبر که نمایندگان کارگری از حداقل مزد عادلانه برای سال ۹۴ بر مبنای سبد معیشتی دفاع می‌کنند، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم با واقعیت‌های فعلی شکاف‌ زیادی دارد. داوود قادری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه حداقل مزد منصفانه برای سال 94 با پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی اختلاف زیادی دارد، گفت: تورم امسال 8/15 درصد اعلام شده، در حالی که قدرت خرید کارگران بر مبنای تبصره دوم ماده 41 قانون کار، کاهش 366 هزار تومانی را نشان می‌دهد. وی افزود: درآمد 2 میلیون و 700 هزار تومان با احتساب قدرت تأمین سبد معیشتی و تورم، حداقل میزانی است که می‌تواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. قادری با اشاره به سبد معیشتی منتشر شده در سال 85 توسط وزارت کار گفت: اگر این سبد معیشتی در سال 85 مبنا قرار گیرد و پس از آن، تورم‌های سالانه اضافه شود، رقم فعلی بیش از آن چیزی خواهد بود که نمایندگان کارفرمایی به آن اشاره دارند. وی گفت: نمایندگان کارفرمایی افزایش حداقل مزد سال 94 را براساس نرخ تورم یعنی همان 15 درصد اعلام می‌کنند، در حالی که طبق گزارش‌های رسمی 366 هزار تومان معادل 57 درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. این نماینده کارگری خواستار تعیین حداقل مزد و مزایا بر مبنای قدرت خرید کارگران در تأمین سبد معیشتی شد و تأکید کرد: قطعاً حداقل‌های زندگی کارگری برای تأمین حداقل سبد معیشتی کمتر از 2میلیون تومان نخواهد بود، در حالی که سال گذشته حداقل مزد در شورایعالی کار 608 هزار تومان تعیین شد. وی افزود: سال آینده قطعاً از قدرت خرید کارگران بیش از اینها کاسته خواهد شد که این موضوع باید در شورایعالی کار مدنظر قرار گیرد.
کارگران صدقه نمی‌خواهند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در آستانه تعیین مزد کارگران برای سال 94 گفت: کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند، فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه‌های ثروتمندان برده است، می‌خواهند. علیرضا محجوب صبح دیروز در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به آخرین مذاکرات کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروع آنها موافقت نمی‌کنند و آنها را حواله به دولت می‌دهند جای تعمق است در حالی که آنها [کارفرمایان] سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته‌اند.  رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعددی درباره دستمزد در فراکسیون کار از آذرماه تاکنون، نکاتی را براساس نتایج این جلسات بیان کرد. او گفت: اول آنکه کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند، فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه‌های ثروتمندان برده است می‌خواهند. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این سخن اقتصاددانان که «تورم جشن ثروتمندان و عزای فقراست»، تاکید کرد: سهم داده نشده کارگران از تورم سال ۹۳ را بدهید.  گفتنی است دستمزد سال ۹۳ کارگران حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده بود. محجوب در تشریح دومین نکته جلسات یادشده گفت: نمایندگان کارفرمایان در این شورا و همه کارفرمایان محترم و همه نمایندگان محترم مردم و مردم شریف توجه داشته باشند که برابر تحقیق معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۲ سهم مزد از قیمت تمام شده فقط ۵/۵۶ درصد است یعنی سهم کار و کارگر از قیمت تمام‌شده از سهم پولشویان در تورم و قیمت تمام‌شده کالا‌ها ناچیز‌تر است.  محجوب تصریح کرد: تا اسم کارگر و حقوق کارگر می‌آید همه مشکلات تورم را به او نسبت می‌دهند؛ اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروع آنها موافقت نمی‌کنند و آنها را به دولت حواله می‌دهند جای تعمق است در حالی که آنها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته‌اند و حال به جای پرداختن حقوق و سهم ناچیز کارگران، گربه‌رقصانی کرده و برای تصمیم‌گیری امروز و فردا می‌کنند که جای گله و توجه ویژه است.

سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد با بیان اینکه باید برای شرایط لغو تمام تحریم‌ها برنامه مناسبی داشته باشیم، گفت: اگر کشور هیچ برنامه‌ای برای شرایط حذف تحریم نداشته باشد با باز شدن در‌های کشور یک فاجعه برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد. ابراهیم زرگر دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح محورهای برنامه ائتلاف فراگیر ایرانی آباد پرداخت و با اشاره به اینکه لیست اعضای این ائتلاف بر خلاف سایر گروه‌های متقاضی حضور در انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت کمتر از 40 نفر است، اظهار داشت: ما لطمه‌های زیادی از سیاسی شدن موضوعات دیده‌ایم به همین سبب امیدوارم انتخابات اتاق بازرگانی از مسائل سیاسی به دور باشد.  وی با اشاره به اینکه احساس می‌کنم انتخابات امسال اتاق بازرگانی درگیر موضوعات سیاسی شده است، افزود: اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت یک محل صنفی برای بخش خصوصی است که باید به دور از رنگ‌های تبلیغاتی به بررسی مطالبات فعالان اقتصادی بپردازد. زرگر با اعلام اینکه درصددیم با تدوین برنامه‌هایی منسجم از سطوح استراتژیک به فاز عملیاتی حرکت کنیم، گفت: البته نباید از اتاق بازرگانی توقع زیادی داشته باشیم بلکه این بخش می‌تواند با ارائه راهکارها و اقدامات لازم در کنار دولت گام‌های مؤثری را برای رفع مشکلات بخش خصوصی بردارد اما تحقق اهداف ارتباط نزدیکی با همکاری بخش‌های مختلف با یکدیگر دارد. سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد اضافه کرد: بنده معتقدم بخش خصوصی دارای پتانسیل بسیار بالایی است اما نباید فقط بر این تکیه کرده و بخش‌های تعاونی و دولتی را نادیده بگیریم بلکه رشد و توسعه هر اقتصاد با همکاری تمام بخش‌ها امکان‌پذیر است. وی با اشاره به اینکه باید برای شرایط لغو تمام تحریم‌ها برنامه مناسبی داشته باشیم، گفت: اگر کشور هیچ برنامه‌ای برای شرایط حذف تحریم نداشته باشد با باز شدن در‌های کشور یک فاجعه برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.  زرگر بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم برای بخش‌های مختلف کشور در شرایط حذف تمام تحریم‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: اما متأسفانه بنده هنوز چنین برنامه‌ای را از سوی دولت مشاهده نکرده‌ام. این عضو ائتلاف فراگیر ایرانی آباد با اشاره به اینکه بنده نظر مثبتی به حرکت‌های هلدینگی دارم، تصریح کرد: البته نباید موضوع هلدینگ‌ها درگیر مسائل رانتی شود ولی در مجموع در کشورهای توسعه یافته هلدینگ‌ها نقش مؤثری در توسعه آنها ایفا می‌کنند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر از بی‌نیازی کشور از واردات شکر تا ابتدای پاییز سال آینده خبر داد و گفت: به‌رغم اینکه قیمت شکر برای امسال کیلویی 2100 تومان مصوب و اعلام شد، به دلیل انباشتگی این محصول، هر کیلو شکر به قیمت پارسال (1950 تا 1970 تومان) فروخته می‌شود. بهمن دانایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال از نظر تولید، یکی از بهترین شرایط را داشتیم؛ به‌گونه‌ای که تا پایان بهمن‌‌ماه یک میلیون و 224 هزار تن شکر از منابع داخلی تولید شد و با توجه به در دست تولید بودن حدود 75 هزار تن دیگر تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید شکر در سال جاری به حدود یک میلیون و 300 هزار تن برسد که در تاریخ صنایع قند این رکورد بی‌سابقه است. وی با اشاره به سیر نزولی تولید شکر طی سال‌های گذشته گفت: آخرین موجودی کارخانه‌های قند و شکر که در ابتدای اسفند‌ماه دریافت شد، یک میلیون و 262 هزار تن بود که 108 هزار تن آن به بخش خصوصی، 686 هزار تن به کارخانه‌های قند و شکر و 68 هزار تن آن به شرکت بازرگانی دولتی تعلق دارد. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ادامه داد: با توجه به موجودی شکر در انبارهای کارخانه‌ها و میزان مصرف 180 هزار تنی این محصول در هر ماه، تا پایان شهریورماه سال آینده نیازی به واردات شکر نخواهیم داشت.
اصرار بر واردات غیرقانونی
دانایی اظهار کرد: به‌رغم پیگیری و ایستادگی وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از واردات شکر طی 9 ماه گذشته، برخی همچنان به دنبال واردات این محصول بودند و به‌رغم اینکه از مهرماه تاکنون هیچ محموله‌ای دارای ثبت سفارش قبلی نبود، چند کشتی دیگر نیز در بندر امام (ره) ترخیص شد. به گفته وی در حال حاضر دو کشتی دیگر که حامل 84 هزار تن شکر است در بندر امام (ره) مانده و هنوز ترخیص نشده‌ است که نشان می‌دهد مشکلی در واردات، اسناد و مجوزهای آنها وجود دارد.

دولت باید با ارائه تمهیداتی، ناامیدی را از صنعت چای بردارد تا کشاورزان به باغات بازگردند؛ اکنون شرایط به گونه‌ای شده که کشاورزان در خیابان‌ها قدم می‌زنند. نعمت یاورزاده، رئیس سابق سندیکای کارخانه‌های چای شمال در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در دهه 70 به طور متوسط 300 هزار تن برداشت برگ سبز چای داشتیم که در حال حاضر این رقم به 70 هزار تن کاهش یافته است. وی ادامه داد: کارخانه‌های چایسازی هزینه‌های ثابتی دارند که این هزینه‌ها هیچ تناسبی با درآمد ندارد. هم‌اکنون کارخانه‌های چایسازی به اندازه یک دهم ظرفیت کار می‌کنند، چرا که توان تامین مواد اولیه را ندارند. به گفته یاورزاده بعید است که صندوق توسعه چای هم بتواند اقدام قابل توجهی برای نجات این صنعت انجام دهد، چرا که سوابق نشان می‌دهد این صندوق‌ها کارآیی لازم را ندارند. باید سازوکاری تعریف شود که تسهیلات این صندوق به جای معیشت کشاورزان، وارد تولید چای شود اما احتمالا همچون سال‌های گذشته، خرج معیشت کشاورزان را تامین خواهد کرد. رئیس سابق سندیکای کارخانه‌های چای شمال با اشاره به پراخت تسهیلات به‌زراعی چای گفت: تا به حال هیچ تسهیلاتی به چایکاران داده نشده است. البته کشاورزان منتظر این پول‌ها نیستند بلکه به امید توجیه اقتصادی چای هستند که این امر نیز بستگی به قیمت تمام شده برگ سبز دارد. یاورزاده با بیان اینکه مسؤولان هیچ طرح و برنامه‌ای برای نجات صنعت چای ندارند، اظهار کرد: برخی دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر در صنعت چای نه می‌گذارند بخش خصوصی کار کند و نه توان مدیریت دارند. او مشکلات چای را در یک بازه زمانی مشخص، قابل حل دانست و خاطرنشان کرد: سنجش مزیت اقتصادی، شناخت شرایط بالقوه و بالفعل از تولید تا مصرف و در نهایت اجرا، کار پیچیده‌ای نیست که نتوان از عهده‌ آن برآمد. سیستم حراج که در حال حاضر بسیاری از کشورهای صاحب صنعت چای از آن استفاده می‌کنند یکی از الزامات این صنعت است که در ایران وجود ندارد.

بعد از افزایش 8 هزار تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته گذشته، قیمت این اوراق در هفته جاری متعادل‌تر شد و به همان قیمت 80 هزار تومان رسید. به گزارش ایسنا، قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از 80 هزار تومان در ابتدای بهمن، به 88 هزار تومان رسیده بود، در روزهای اخیر مجددا کاهش یافت و به قیمت 80 هزار تومان بازگشت. اوراق تسهیلات مسکن یا همان «تسه» که برای متقاضیان دریافت وام مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بعد از یک دوره افت تقاضا و کاهش قیمت، در بهمن‌ماه مورد توجه قرار گرفت و با افزایش قیمت مواجه شد. این اوراق که در نیمه اول امسال به قیمت 100 هزار تومان رسیده بود، از آذر ماه روند متعادل‌تری به خود گرفت و با ادامه رکود در بازار مسکن تا سطح 77 هزار تومان کاهش پیدا کرد و هزینه متقاضیان دریافت وام را کاهش داد اما با مطرح شدن شائبه افزایش وام مسکن به 60 میلیون تومان در بهمن ماه، این بازار با تحرک مواجه شد و قیمت «تسه» تا حدودی افزایش پیدا کرد به طوری که قیمت «تسه» خرداد ماه از 80 هزار تومان در ابتدای بهمن‌ماه به 88 هزار تومان در ششم اسفندماه رسید. این در حالی است که این اوراق از ابتدای هفته روند نزولی خود را آغاز کرده و با کاهش تقاضا به قیمت‌های ابتدای بهمن رسیده است به طوری که هم‌اکنون «تسه» دی و آبان‌ماه با قیمت 80 هزار تومان و تسه شهریور، مرداد و اردیبهشت‌ماه به قیمت 79 هزار تومان معامله می‌شود. اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات خریداری شود که با احتساب قیمت 80 هزار تومانی این اوراق، متقاضی دریافت وام باید حدود 7 میلیون و 200 هزار تومان برای خرید این اوراق هزینه کند.
 

دانشجویان خواستار توقف واردات بی‌رویه شدند
دانشجویان معترض به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند و تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه را همچون قرارداد ترکمنچای دانستند. جمعی از اعضای انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران، امیرکبیر و خواجه‌نصیر در تجمعی مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت با شعارهای مختلف اعتراض خود را به واردات بی‌رویه اعلام کردند. براساس این گزارش این دانشجویان با شعارهایی از جمله دستان تولیدکننده داخلی را باز کنید، رانت‌های اتاق بازرگانی را قطع کنید، قرارداد ترجیحی با ترکیه ترکمنچای اقتصادی و... اعتراض خود را اعلام کردند.  یکی از دانشجویان با بیان اینکه ما دانشجویان نسبت به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات بی‌رویه اعتراض داریم، گفت: فشار واردات کشور را از پای درآورده است، ما احساس خطر کردیم تا با این تجمع مطالبات‌مان را به گوش وزیر صنعت، معدن و تجارت برسانیم. عده‌ای که وابسته به دولت می‌شوند تمام سعی‌شان را می‌کنند به‌گونه‌ای وارد اتاق بازرگانی شوند اما اتاق بازرگانی جای رانتخواری نیست.

عملکرد ضعیف دولت یازدهم در مبارزه با فساد
ستاد مبارزه با مفاسد در دولت یازدهم عملکرد قابل توجهی نداشته است.
نمایندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به رئیس ‌مجلس تاکید کردند این ستاد در دولت یازدهم خروجی و عملکرد قابل توجهی نداشته است. به گزارش فارس، نمایندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی  انتقاداتی نسبت به عملکرد این ستاد مطرح کردند.
 در بخشی از این نامه آمده است:
 آیین‌نامه اجرایی آن هم کامل نوشته نشد که مدت آن منقضی شد و در واقع بهترین قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مقطع کنونی عملا بی‌خاصیت شد. اوقات تشکیل جلسات آن هم هر 15 روز یک بار که اکنون از ماه گذشته و در اوقات فوت شده روز یعنی 3 و نیم تا 5 بعد از ظهر گواه بی‌انگیزه بودن در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. به هر حال به حکم وظیفه شرعی و قانونی موارد فوق اعلام شد.

نعمت‌زاده:
با شورای رقابت مشکلی نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با شورای رقابت مشکلی نداریم و معاونان این وزارتخانه با این شورا در زمینه واردات خودرو جلسه‌ای داشتند تا قانون اجرا شود. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک ایران و بلاروس گفت: هر واردکننده خودرو طبق قانون باید امکانات و توانمندی تعمیر، نگهداری و ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشد و قطعات یدکی خودرو را تامین کند. وی افزود: اما در چند سال گذشته اجرای قانون کمرنگ شده است و شاید یک دلیل آن تحریم باشد و اینکه هر کسی شروع به وارد کردن خودرو کرد بدون اینکه خدمات پس از فروش داشته باشد. وزیر صنعت گفت: شکایات زیادی به ما رسیده است که بررسی کردیم و مشخص شد قانون باید اجرا شود اما چون شرایط کشور ویژه است گفتیم طبق قانون نمایندگی‌های مجاز که امکان تعمیر و نگهداری دارند، خودرو وارد کنند.

وعده جدید وزیر راه‌وشهرسازی
سال آینده افزایش قیمتی در بخش مسکن نخواهیم داشت
وزیر راه‌وشهرسازی درباره نرخ مسکن در سال آینده گفت: سال 94 اتفاق قیمتی خاصی درباره مسکن نداریم. به گزارش فارس،‌ عباس آخوندی در حاشیه نشست تخصصی مدیران راهداری توسعه مدیریت منابع و ساخت و توسعه ادارات کل راه‌وشهرسازی درباره قیمت مسکن در سال آینده اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که سال آینده اتفاق خاصی در بخش نرخ مسکن رخ نمی‌دهد. وزیر راه‌وشهرسازی افزود: حتی اغلب کارشناسان مسکن هم پیش‌بینی افزایش نرخ مسکن در سال آینده را ندارند. وی در پاسخ به این سوال که عده‌ای خانه‌های خود را نگه داشتند تا سال آینده با قیمت بالا به فروش برسانند، گفت: به هر حال تاکید می‌کنم سال آینده افزایش قیمتی در بخش مسکن نخواهیم داشت.
 

حامد مظاهریان در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات طرح مسکن اجتماعی و اقشار کم‌درآمد، گفت: این طرح با نام «تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» برای ساخت سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسکونی طراحی و تدوین شده که قرار است در طول ۶ سال به اجرا دربیاید. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح مجموعا برای ۷۵۰ هزار واحد مسکونی خانوارهای شهری عملیاتی می‌شود، افزود: برنامه مشترک تأمین مسکن با همکاری دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی انجام می‌شود؛ به این صورت که ساماندهی و تهیه گروه‌های هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین مورد نیاز برای ساخت‌وساز را تأمین می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی تامین منابع مالی این طرح را از محل‌های «یارانه‌های مسکن»، «مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات»، «منابع داخلی وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «تسهیلات بانکی»، «آورده متقاضیان» و «خیران مسکن‌ساز» عنوان کرد. گفتنی است طرح مسکن اجتماعی با نام «تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» که با تفاهم وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های گذشته نهایی شد، یکشنبه ۱۰ اسفند با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در شورایعالی رفاه به تصویب رسید. در این طرح که ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های اول و دوم جامعه تدوین شده، روش‌های مختلفی برای تأمین مسکن این خانوارها پیش‌بینی شده است که به مرور و در طول ۶ سال اجرایی می‌شود.
 

تولید خودروی ایران با افزایش 7/46 درصدی در سال ۲۰۱۴ به یک میلیون و ۹۰ هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید. سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با انتشار آمار تولید خودروی جهان در سال 2014 اعلام کرد تولید خودروی ایران در این سال به بالای یک‌میلیون دستگاه رسیده است. براساس این گزارش تولید خودروی ایران در این سال با رشد 7/46 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به یک میلیون و 90 هزار و 846 دستگاه رسیده است. تولید خودروی سواری ایران در این سال 925 هزار و 975 دستگاه بوده است. ایران در این سال همچنین 164 هزار و 871 دستگاه خودروی تجاری تولید کرده است. در میان کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه 18 را در سال 2014 به خود اختصاص داده است. چین با تولید 23 میلیون و 722 هزار دستگاه بزرگ‌ترین خودروساز جهان در این سال بوده است و آمریکا با 11 میلیون و 660 هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با 9 هزار و 774 هزار دستگاه در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. کشورهایی مثل ایتالیا، استرالیا، اتریش و هلند تولید خودروی کمتری نسبت به ایران در سال 2014 داشته‌اند. ایران در میان تولیدکنندگان خودرو طی سال 2014 دو رتبه صعود داشته است. رتبه ایران در سال 2013 که 743 هزار دستگاه خودرو تولید کرد 20 اعلام شده بود. به لحاظ میزان رشد تولید خودرو در سال 2014، رتبه دوم جهان به ایران رسیده است. فنلاند با رشد 484 درصدی تولید خودروی خود در سال 2014 در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. کل تولید خودروی فنلاند در این سال 45 هزار دستگاه اعلام شده است.
 

دبیر همایش «ضرورت تشکیل نهاد داوری در اصناف» گفت: این همایش در سطحی گسترده و با حضور مقامات کشوری و اصناف در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.  به گزارش روابط عمومی این همایش محمد فاضلی گفت: همایش ضرورت تاسیس نهاد داوری در اصناف با همکاری موسسه عدل پویان زرین و اتاق اصناف ایران در تاریخ دوشنبه 18/12/93 و در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار خواهد شد و از همه رؤسای اتحادیه‌های صنفی، رؤسای اتاق‌های اصناف در کشور و مجموعه مدیریتی و ریاستی اتاق اصناف ایران و معاونان این مجموعه برای شرکت در این همایش دعوت شده است.  دبیر همایش ضرورت ایجاد نهاد داوری در اصناف از حضور اساتید صاحب‌نظر و صاحب‌سبک ملی و بین‌المللی داوری در این همایش خبر داد و گفت: مقاماتی از قوه‌قضائیه و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و وزارت بازرگانی و برخی ارگان‌های دیگر که به نحوی درگیر مسائل حقوقی و صنفی هستند در این همایش حضور خواهند داشت.