رئیس اتحادیه میوه و سبزی علت افزایش قیمت برخی میوه‌ها اعم از پرتقال را کمبود ذخیره در انبارها بیان کرد و گفت: به دلیل سرمازدگی و خسارتی که به محصولات زده شد امسال ذخیره کمی داشتیم و این باعث شده قیمت پرتقال در حال حاضر به 5 هزار تومان هم برسد. حسین مهاجران در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه سازمان میادین میوه و تربار ذخیره قابل‌توجهی داشته است، افزود: این سازمان 7 هزار تن پرتقال و 1500 تن سیب را برای شب عید ذخیره‌سازی کرد اما با این حال در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا با کمبود محصول و به تبع آن افزایش قیمت مواجه شده‌ایم. وی ادامه داد: البته با گشتی در برخی میادین میوه و تربار متاسفانه شاهد این هستیم که میوه‌های بی‌کیفیت عرضه می‌شود که امیدواریم در باقی میادین وضع به همین منوال نباشد. مهاجران با اشاره به اینکه پرتقال با کیفیت پایین مورد قبول مردم برای شب عید نیست، گفت: افزایش قیمت پرتقال به دلیل عرضه بی‌کیفیت محصولات است و خرده‌فروشی‌ها هم از این اتفاق سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. وی بیان کرد: سیب و کیوی و خیار هیچ افزایش قیمتی نداشته و به اندازه کافی تولید و ذخیره موجود است.

 

وزیر راه‌‌وشهرسازی مدیرعامل جدید شرکت فرودگاه‌های کشور را منصوب کرد. به ‌گزارش تسنیم، رحمت‌الله مه‌آبادی با بیش از 27 سال خدمت رسمی در دو دوره 2ساله از سال 1383 تا 1387 عضو هیات‌مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور بود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت، معاون عملیات فرودگاهی، مدیرکل دفتر بازاریابی و سرمایه‌گذاری شرکت فرودگاه‌های کشور، معاون خدمات بازرگانی شرکت هواپیمایی آسمان،مدیرکل تدارکات سازمان هواپیمایی کشوری و عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌های کشور از جمله سمت‌های وی بوده است.

  با این حقوقی که برای کارگران در سال آینده تصویب کردند، واقعاً می‌شود زندگی کرد؟ یعنی خود آنها با700هزار تومان چه کار می‌توانند بکنند؟ مگر این باعث بیشتر شدن فاصله طبقاتی نمی‌شود؟ دست‌شان درد نکند که با صد تا جلسه، آخر هم چیزی برای کارگر که قشر ضعیف جامعه است، به دست نیامد.
صغیری
  آیا آقایانی که باز هم طرف کارفرما را گرفتند، می‌توانند با 700 هزار تومان زندگی کنند؟
صادقی‌نژاد
  خود دولت می‌گوید با 3 میلیون تومان هم فقط امور خانواده‌ها می‌گذرد؛ با 700 هزار تومان چگونه باید خانواده‌مان را اداره کنیم؟
یک کارگر
  وقتی دولت آنقدر از مردم دور باشد که درکی از مشکلات آنها نداشته باشد، همین می‌شود که حقوق تنها 17 درصد افزایش می‌یابد.
بختیاری
  نتیجه مذاکرات پس کی معلوم می‌شود؟ چرا روی موضوعی تمرکز کرده‌اند که با توجه به روحیات استکباری طرف مقابل هیچ بختی وجود ندارد؟
یاسایی
 

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی مسؤولان، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط‌زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل‌توجهی تحصیل کنند.به گزارش میزان، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصی شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال اظهار داشت: هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی، محیط‌‌زیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌ای نمی‌شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند. جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در جرائم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل‌توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.ذبحی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: اشخاص، مسؤولان یا مقامات‌، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسؤول یا نهاد، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط‌‌زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل‌توجهی را تحصیل کنند.وی گفت: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود. ذبحی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی گفت: محیط‌زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی‌هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تایید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسؤولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال باید از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ‌وجه ساخت‌وساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.وی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود به‌طور قطع، هیچ‌وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل‌توجه جلوگیری کرد. ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسؤولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.

قانون بودجه ۹۴ از یک طرف دولت را ملزم به حذف پردرآمدها کرد و از طرف دیگر، دولت موظف شد نسبت به ثبت‌نام جاماندگان از یارانه در فروردین ۹۴ و پرداخت یارانه به آنها اقدام کند. به گزارش فارس، سال جاری برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها بویژه شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها بسیار پر فراز و نشیب بود. تبلیغ و اطلاع‌رسانی پرهیاهوی دولت و مسؤولان در فروردین‌ماه نسبت به انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی و نه جامعه به این موضوع باعث شد تا نگاه‌ها معطوف به شناسایی و حذف اجباری پردرآمدها از یارانه نقدی شود. در این راستا نیز از مسؤولان دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس و کارشناسان اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح کردند که نشان از داشتن دغدغه برای رسیدن به راهکار اجرایی مناسب و بدون تنش این موضوع داشت، با این حال در اولین گام وزیر اقتصاد از تریبون مجلس خبر از شناسایی 10 میلیون پردرآمد داد اما پس از آن عقب‌نشینی صورت گرفت که بعدها کارشناسان و برخی نمایندگان علت آن را ملاحظات انتخاباتی سال آینده و به خاطر عدم محبوبیت توصیف کردند. اتفاق جالب آنکه پس از کش و قوس‌های مختلف در مجلس برای حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر، قانون بودجه 94 نشان می‌دهد نه تنها خبری از حذف پردرآمدها نیست، بلکه قرار است تلاش دولت نیز که با هزینه مادی و معنوی زیادی نیز روبه‌رو بود بی‌نتیجه بماند و حدود 2 میلیون نفری که یا انصراف داده یا جا مانده‌ بودند، براساس یکی از بند‌های بودجه‌ای به جمع یارانه‌بگیران بپیوندند. عملا با این کار پنبه همه تلاش‌ها برای کاهش تعداد خانوارهای یارانه بگیر زده خواهد شد و زحمات مسؤولان را برای این کار بیشتر خواهد کرد و رسما 78 میلیون نفر جمعیت کشور تحت پوشش این یارانه قرار می‌گیرند. براساس بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 دولت موظف است از فروردین‌ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام همه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند، در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم کرده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. قابل تامل آنکه مجلس به دولت تکلیف کرده است تا سقف 39 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای سال آینده یارانه نقدی بپردازد و 3 هزار میلیارد آن را صرف بخش‌های دیگر کند که عملا با این بند در تضاد و مغایرت است. جالب‌تر آنکه در همین تبصره و در بند «ح» دولت موظف است، یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

گروه اقتصادی: در حالی که قیمت گوشت مرغ دیروز - سه‌شنبه - در بازار مصرف به کیلویی 8500 تا 9000 تومان رسید، رئیس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی دلیل افزایش قیمت را افزایش 30 درصدی تقاضا عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند به جای خرید هر کیلوگرم مرغ 8500 تا 9000 تومانی، مرغ منجمد کیلویی 5500 تومانی بخرند. محمد یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش یک تا 2000 تومانی قیمت مرغ در برخی مغازه‌های سطح شهر در آستانه سال جدید اظهار کرد: به‌طور معمول در 40 روز پایانی سال، تقاضای خرید مرغ حدود 30 درصد افزایش می‌یابد و دولت برای این زمان، مرغ‌های منجمد را ذخیره کرده تا مردم این مرغ‌ها را تهیه کنند. وی با بیان اینکه دولت برای ذخیره هر کیلوگرم مرغ منجمد 2000 تومان زیان داده است، ادامه داد: باید این فرهنگسازی صورت می‌گرفت که مرغ منجمد تفاوتی با مرغ گرم ندارد، چرا مردم باید مرغ 9000 تومانی ‌بخرند؟ یوسفی افزود: مصرف‌کنندگان باید هر کیلوگرم مرغ را از میادین اصلی به قیمت 6980 تومان تهیه کنند یا مرغ منجمد را کیلویی 5600 تومان بخرند، چرا مردم به این وضعیت دامن می‌زنند؟ وزیر جهاد کشاورزی چندین‌ بار قیمت واقعی مرغ را اعلام کرده است. دولت مرغ‌های منجمد را برای این زمان ذخیره کرده است، حالا اگر کسی به این موضوع توجه ندارد و می‌خواهد مرغ کیلویی 10 هزار تومانی بخرد، خودش می‌داند. رئیس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی همچنین گفت: وقتی تقاضای مرغ 30 درصد افزایش می‌یابد ممکن است بعضی‌ها بی‌انصافی کنند و قیمت را بالا‌ ببرند. یوسفی در عین حال تصریح کرد: به هیچ عنوان قیمت 8500 تومان مورد تایید نیست، قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ 7500 تومان است به شرطی که بتواند در طول سال با نوسان حداکثر 5 درصدی ثابت بماند.
باید از مرغدار حمایت می‌شد که نشد
محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر سابق بازرگانی در گفت‌وگو با نسیم، درباره مشکلات تنظیم بازار و گلایه‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره نبود ابزار نظارت و توزیع بیان کرد: نواقصی که در بازار وجود دارد صرفا به نظارت مربوط نمی‌شود و انتظار وزارت جهاد کشاورزی برای در اختیار گرفتن همه ابزارها بی‌دلیل است. وی افزود: برای انجام یک کار حتما لازم نیست که همه سازمان‌ها و نهادها مرتبط با یکدیگر در یک سازمان یا نهاد متمرکز شوند. معاون وزیر سابق بازرگانی با اشاره به انتقادات پیرامون قانون انتزاع نیز گفت: انتقادات پیرامون قانون انتزاع مساله جدیدی نیست و در گذشته هم حتی تجمیع وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت هم مخالفان خاص خودش را داشت. وی گفت: بهانه وزارت جهاد کشاورزی برای نداشتن ابزار نظارتی توجیهی ندارد، زیرا نظارت بر مسائل بهداشت و درمان هم در حال حاضر در دستگاهی خارج از وزارت بهداشت انجام می‌گیرد و مشکلی هم به وجود نمی‌آید. معاون وزیر سابق بازرگانی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که وجود دارد به عدم استقرار بحث‌های نظارت و بازرسی در جهاد معطوف نمی‌شود، موضوع اصلی این است که اصل نظارت بر بازار در زمره فعالیت‌های وزارت جهاد نبوده است. معاون وزیر سابق بازرگانی با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار مرغ تصریح کرد: در موضوع حساسی مانند مرغ، وزارت جهاد کشاورزی باید از مرغدار حمایت می‌کرد، زیرا با توجه به ضرردهی مرغ در ماه‌های گذشته پیش‌بینی می‌شد که این ضرردهی در نهایت در یک فرصت خود را نشان دهد. ضیغمی خاطرنشان کرد: سنسورها و حسگرهای وزارت جهاد دیر عمل کرد و حمایت از بخش تولید بموقع انجام نشد تا اصطلاحا قیمت مرغ از دست مسؤولان در برود.
نظارت در خرده‌فروشی‌ها وظیفه ما نیست
حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز به چه دلیل بوده است، گفت: در 2 سال گذشته قیمت گوشت قرمز ثابت بود و به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید قیمت این محصول تغییری نداشت. وی افزود: در 3 ماه گذشته 1000 تومان یعنی حدود 10 درصد قیمت دام زنده افزایش یافته که این موضوع نافی وفور گوشت قرمز نیست. واحدهای پرواربندی آماده توزیع گوشت قرمز به بازار هستند، اگر چه در 2 ماه گذشته افزایش قیمت کاذب در شبکه توزیع این محصول اتفاق افتاد و در مراکز عمده هر کیلوی آن به 24 هزار تومان رسید اما دوباره با کاهش 2 هزار تومانی قیمت آن به هر کیلو 22 هزار تومان کاهش یافت. معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره گوشت مرغ اظهار داشت: سال گذشته در بهمن و اسفند بخش زیادی از مرغ عرضه‌شده را جمع‌آوری و ذخیره می‌کردیم اما امسال شرایط جدیدی تجربه شد و آن افزایش کشش بازار در هفته دوم بهمن و ماه جاری بود که این افزایش کشش به صورت جهشی اتفاق افتاد. رکنی اظهار داشت: در اسفندماه تقاضای مرغ گرم نسبت به ماه گذشته 10 درصد افزایش یافت به طوری که در 10 ماه اول امسال روزانه به طور معمول 305 تن مرغ وارد میدان بهمن می‌شد اما در 2 ماه آخر سال یعنی بهمن و اسفند این مقدار افزایش زیادی یافت. وی اضافه کرد: شبکه‌های توزیع قیمت مرغ را گران کردند و اتفاقاتی که در خرده‌فروشی‌ها می‌افتد از کنترل ما خارج است. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در یک ماه گذشته بعضی روزها بیش از 2 هزار و 500 تن مرغ سرد در کنار مرغ گرم عرضه می‌شد و این اتفاق به این معنا است که حدود 50 درصد مرغ سرد افزون بر مرغ گرم عرضه شده، بنابراین با ادامه عرضه در فروردین و اردیبهشت هیچ مشکلی از لحاظ تامین این محصول وجود ندارد. وی بیان داشت: ذخایر فعلی ما در مرغ سرد بالای 100 هزار تن است که به تناسب نیاز بازار عرضه را افزایش می‌دهیم. رئیس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت مرغ است، تصریح کرد: 3 ماه پیش تولید‌کنندگان برای هر کیلوگرم مرغ 2000 تومان زیان می‌دادند، درحال حاضر نیز هر کیلوگرم تخم‌مرغ برای تولید‌کنندگان 1000 تومان زیان دارد. در این وضعیت کسی احوال تولید‌کنندگان را می‌پرسد؟ واقعا مرغداران تا کی می‌توانند زیان دهند و تولید کنند؟ سرانجام مجبور می‌شوند تولید‌شان را کم کنند تا زیان‌شان جبران شود.