گروه اقتصادی: نوروز امسال با گرانی مرغ و پرتقال آغاز و ادامه پیدا کرد و سفارش‌های دولتی‌ها مبنی بر اینکه مرغ را گران نخرید نیز به جایی نرسید چراکه نوروز از راه رسیده بود و مردم نمی‌توانستند برای پهن کردن سفره‌های میهمانی خویش به وعده‌هایی گوش کنند که نه آب می‌شود و نه نان. به هر حال قیمت مرغ تا 10 هزار تومان پرواز کرد و البته تا 8500 تومان نیز کاهش پیدا کرد ولی کسی مسؤولیت آن را بر عهده نگرفت. عباس والوزی، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام درباره علت افزایش قیمت مرغ در آستانه شب عید با بیان اینکه برآورد ما این بود که قیمت از 20 اسفند 1393 کاهش یابد، گفت: شدت تقاضا مانع این امر شد ضمن اینکه تلاش کردیم با عرضه بیشتر مرغ منجمد در نقاط مختلف شهر به کاهش قیمت کمک کنیم البته اقدامات دولت تا چند روز پس از عید هم موثر واقع نشد و قیمت مرغ در روز ۶ فروردین امسال طبق اعلام مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی حدود ۸۱۰۰ تومان بود. از سوی دیگر محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی در کنترل بازار مرغ شب عید موفق عمل نکرد؟ گفت: بخشی از این مساله مربوط به امر فرهنگسازی برای مصرف مرغ منجمد است که دولت باید روی آن کار می‌کرد چراکه (در زمان گرانی مرغ گرم)  قیمت این نوع مرغ پایین بود و دولت برای هرکیلوگرم از آن حداقل ۲ هزار تومان یارانه می‌‌پرداخت. یوسفی با بیان اینکه ما فکر نمی‌کردیم با وجود ذخایر گسترده شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ تا این حد بالا برود، اضافه کرد: مرغی که در میادین به قیمت ۶۹۸۰ تومان عرضه می‌شد مرغ گرم و تازه بود، همچنین وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ۷۰۰۰ تومان قیمت منطقی مرغ است. یوسفی افزود: قیمت مرغ زنده برای مرغ‌هایی که در میادین به قیمت ۶۹۸۰ تومان و در مغازه‌ها به قیمت بیش از 7 هزار تومان عرضه می‌شدند، یکی بوده است. چه دلیلی وجود دارد که بهای این کالا در مراکز عرضه مختلف، متفاوت باشد؟ وی اظهار داشت: وقتی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند تولید کم نیست، ذخیره به اندازه کافی وجود دارد، با سازمان میادین هماهنگ شده که مرغ گرم به قیمتی کمتر از ۷ هزار تومان عرضه شود و وزیر جهاد کشاورزی قیمت منطقی را ۷ هزار تومان اعلام می‌کند، با وجود این همه اطلاع‌رسانی که شده اگر مغازه‌ای مرغ را ۹۰۰۰ تومان می‌دهد خود مردم بیشتر از همه مقصر هستند، آنان نباید از گران‌فروشان خرید کنند. یوسفی در پایان با اشاره به کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: قیمت این کالا بعد از ۱۵ فروردین‌ماه با افت زیادی همراه خواهد بود و دوباره تولیدکنندگان زیان می‌کنند. یوسفی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ در بازار که از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته تا به امروز شاهد آن هستیم، صادرات بدون حساب و خارج از برنامه جوجه
یک روزه بود که این امر بر میزان تولیدات مرغداران تاثیر گذاشته است. وی افزود: این صادرات به کشو‌رهای حاشیه خلیج فارس و آذربایجان انجام شده و تعادل تولید را در این ایام بر هم زده است.
فقط پرتقال گران شد!
در همین حال معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای نوروز به جز پرتقال در بقیه میوه‌ها افزایش قیمت نداشتیم و در روزهای پایانی سال نیز با سرمنشأ گران‌کنندگان کیوی در میدان میوه و تر‌بار برخورد کردیم و فرصت‌طلبان نتوانستند این میوه نوروزی را گران کنند. مجتبی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در روزهای پایانی سال، کیوی به صورت غیرمنطقی افزایش قیمت داشت ولی با نظارت و برخورد سریعی که از سوی بازرسان سازمان حمایت صورت گرفت از گران شدن آن جلوگیری کردیم و سیب و خیار نیز در مقایسه با سال‌های گذشته قیمت مناسبی داشتند. به گفته وی، به جز پرتقال در بقیه میوه‌ها افزایش قیمت نداشتیم. فراهانی با بیان اینکه بیشترین آمار تخلف در عید نوروز مربوط به استان‌های تهران و البرز بود، اضافه کرد: برای پرونده‌های تخلفی که از سراسر کشور در حوزه‌های مختلف جمع‌آوری شد در محل بروز تخلف و با حضور رئیس شعبه تعزیرات رأی صادر شد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در روزهای پایانی 1393 و با توجه به افزایش تقاضا برای برخی خدمات از جمله قالیشویی‌ها میزان تخلف در این بخش افزایش یافت، افزود: درباره این موضوع فقط سازمان حمایت متولی نیست، بلکه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری، ناجا، پلیس، اصناف و خود اتحادیه مربوط نیز دخیل هستند که البته نظارت‌های لازم در این زمینه صورت گرفت ولی باید تدابیر بیشتری اندیشیده شود و همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند. فراهانی تاکید کرد: موضوع مهم این است که فقط بازرسان ما نمی‌توانند در این زمینه اقدام کنند، بلکه همه دستگاه‌های مربوط باید با یکدیگر همکاری کنند که ما در این زمینه جلسه‌ای با اتحادیه قالیشویی در بهمن ماه سال گذشته برگزار کردیم. از سوی دیگر نایب رئیس اتحادیه باغداران دلیل افزایش قیمت پرتقال را حاشیه‌سازی سودجویان، ناهماهنگی در حمل و نقل و شلوغی جاده‌ها عنوان و تاکید کرد که این میوه در روزهای آینده به طور قابل توجهی با کاهش قیمت همراه خواهد شد. مجتبی شادلو در این‌باره اظهار داشت: از ابتدای سال 1393 به طور مکرر بر کمبود مرکبات تاکید می‌شد اما در این روزها مشخص شد که کمبودی وجود نداشت و نبودی در کار نیست. وی همچنین ناهماهنگی در حمل و نقل را عامل دیگر تاثیرگذار در افزایش قیمت پرتقال و مرکبات برشمرد و افزود: با توجه به اینکه عمده مرکبات از نوار شمالی کشور و از گیلان، مازندران تا گلستان تامین می‌شود در روزهای نوروز با توجه به اینکه جاده چالوس و هراز برای کامیون‌ها مطلقا بسته شده و اخیرا تردد وانت‌ها در آن محدود شد همچنین جاده فیروزکوه هم به دلیل ازدحام بالا مشکلاتی را برای رفت و آمد ایجاد کرد در نهایت صاحبان وسائل نقلیه تمایلی برای عبور و مرور در این مسیر و جابه‌جایی مرکبات نداشتند که در مجموع این امر موجب محدود شدن دستیابی به مرکبات موردنظر و اثر در قیمت آن شد. وی شرایط کنونی توزیع و فروش پرتقال را مناسب عنوان کرد و ادامه داد: این در حالی است که حتی روند قیمت معکوس شده و در روزهای هشتم و نهم تا هزار تومان هم کاهش یافت. در عین حال که از ابتدای فروردین تاکنون قیمت پرتقال حدود 2000 تومان کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه هنوز برخی از انبارها از ذخایر خود استفاده نکرده و عرضه کافی وجود دارد قیمت در روزهای آینده با کاهش قابل توجهی همراه باشد.
 

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت برای افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان در سال 1394 را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، براساس مصوبه هیأت وزیران ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان 19597 ریال و ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان 1376 ریال تعیین ‌شد. همچنین حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و دیگر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1394 به میزان 14 درصد نسبت به سال 1393 افزایش می‌یابد. حداقل حقوق و مزایای مستمر  موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون به میزان 7 میلیون و 500 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان 7 برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین ‌شد. حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان هم به میزان 5 میلیون ریال و حداکثر 7 برابر حداقل مذکور در این بند تعیین شد.
 

براساس توافق صورت‌گرفته میان اتحادیه‌های فروشندگان لبنیات، خواربارفروشان و سوپرمارکت‌‌داران، اصناف برای جلوگیری از گرانفروشی، فرآورده‌های لبنی خارج از نرخ مصوب را نمی‌فروشند. علی رجبی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در سال جدید برای جلوگیری از افزایش قیمت خارج از چارچوب فرآورده‌های لبنی، بنا بر توافق مشترک اتحادیه‌های فروشندگان لبنیات، اتحادیه خواربارفروشان و سوپرمارکت‌‌داران، از فروش محصولات لبنی خارج از مصوبه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری به عمل می‌آید. رجبی افزود: براین اساس در صورتی که شرکتی به‌صورت خودسر، اقدام به افزایش قیمت لبنیات کرد واحد‌های سراسری اصناف محصول وی را نمی‌فروشند. وی خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر این طرح نیازمند همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مصوبه قانونی هستیم تا در صورت تخطی برخوردهای لازم انجام شود. وی با بیان اینکه برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان باید از مبدأ جلوی متخلفان را گرفت، تصریح کرد: در اواخر سال گذشته 2 شرکت لبنی با افزایش خودسرانه محصول خود، هر لیتر شیر را 200 تومان گران‌تر از قیمت مصوب به فروش رسانده و جریمه شدند اما این موضوع زیان مصرف‌کنندگان را جبران نمی‌کند.

از ابتدای سال 1394 با افزایش حداقل دستمزد به 712 هزار و  425 تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش یافت. به گزارش مهر، با مصوبه جدید شورایعالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای امسال در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت. طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی؛ کارفرمایان باید به ازای بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد یا مجموع دریافتی افراد با مزایا را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به‌عنوان حق بیمه ماهانه بپردازند. همچنین ۷درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. در مجموع
۳۰ درصد حداقل حقوق یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به‌عنوان حق بیمه پرداخت شود. برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازای هر کارگر ۱۶۳ هزار و ۸۵۷ تومان و سهم کارگران نیز
۴۹ هزار و ۸۶۹ تومان است. در مجموع حق بیمه یک نفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را در سال ۹۴ دریافت کند، ۲۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود. مقامات کارگری می‌گویند علاوه بر ۳۰ درصد یادشده که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است، ۳ درصد دیگر نیز به‌عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال‌های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها یا نواقص فراوانی همراه بوده است.

حجم آب سدهای تهران، یک‌پنجم شد
هم‌اکنون با وجود بارش‌های اخیر، تنها ۲۰ درصد از حجم سدهای تهران از آب پر است. به گزارش تسنیم، در استان تهران بیش از نیمی از آب شرب ساکنان این استان از ذخایر آبی سدهای طالقان، کرج، لتیان، لار و ماملو تأمین می‌شود. مجموع حجم مخازن این سدها به یک‌میلیارد و 930 میلیون مترمکعب می‌رسد که در حالت عادی و برای گذر ایمن از پیک مصرف آب در پایتخت باید حداقل 700 میلیون مترمکعب از حجم 9/1 میلیارد مترمکعبی سدهای تأمین آب شرب تهران از آب پر باشد.  هم‌اکنون از93/1‌میلیارد مترمکعب حجم مخازن 5 سد، 5/395 میلیون مترمکعب از آب پر است.
رشد شاخص بورس در نوروز
شاخص کل در دومین هفته معاملاتی امسال، ۲۸۴۳ واحد معادل 52/4 درصد رشد کرد.  به گزارش تسنیم، در 4 روز کاری هفته دوم سال‌جاری تعداد 3022 میلیون سهم به ارزش 6424 میلیارد ریال در 258 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و 870 هزار و 32 برگه اوراق مشارکت نیز به ارزش 876 میلیارد ریال در این مدت معامله شد. شاخص کل هم با 2 هزار و 843 واحد افزایش در هفته‌ای که گذشت به رقم 65 هزار و 728 واحد رسید و شاخص بازار اول نیز با 2 هزار و 394 واحد افزایش به رقم 47 هزار و 994 واحد و شاخص بازار دوم با 3 هزار و 647 واحد افزایش به عدد 132 هزار و 33 واحد رسید.
دستورات خودرویی نعمت‌زاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصاد کشور است، برای افزایش صادرات خودروهای داخلی 5 دستور صادر کرد. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده افزود: باید همه استانداردهای تولید خودرو در تراز جهانی را کسب کنیم. همچنین باید برای صادرات خودرو با شناخت روش‌های نوین و کسب سهم بازار در سایر کشورها، به توسعه صادرات شتاب دهیم. وی با تأکید بر اینکه باید خدمتگزار مشتری باشیم، گفت: منشور حرفه‌ای اخلاق کسب و کار برای همه بنگاه‌ها یک ضرورت است و باید ساختار خدمات و ارائه سرویس باکیفیت به مشتری تدارک دیده شود.
طلب ۳۴ هزار میلیاردی تولید از یارانه
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان از فاز اول هدفمندی یارانه تاکنون طلب ۳۴ هزار میلیارد تومانی از دولت دارند، گفت: امیدوارم امسال بخشی از سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان هزینه زیادی را برای فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: دولت برخلاف همه تعهدات خود هنوز سهم تولید را از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت نکرده و این موضوع در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

دانش پورشفیعی: شهروندان افغان از ایرانیان بیش از دیگر کشورها انتظار دارند تا به بازارهای تجاری، صنعتی، تولیدی و اقتصادی آنها رونق ببخشند. آنها به محصولات ایرانی علاقه زیادی دارند و البته گله‌مندند که چرا ایرانی‌ها در بازار تجاری افغانستان حضور جدی ندارند. این بازار و بازار تجاری عراق به‌دلیل همه اشتراکات تاریخی، اعتقادی، مذهبی و قومی که با پارسیان دارند به‌خصوص اشتراک زبانی میان ایران و افغانستان از جمله بازارهای استراتژیک به حساب می‌آیند. برای بررسی بیشتر و کنکاش درباره وضع بازار تجاری افغانستان با مظفر علیخانی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان به گپ‌وگفت نشستم که در ادامه می‌خوانید.
 چرا بازار افغانستان برای ایران استراتژیک است؟ قبل از عراق یا پس از آن؟
قبل از عراق و به این دلایل؛ اول اینکه زبان در همکاری‌های اقتصادی و تجاری و برقراری ارتباط مهم‌ترین ابزار است بنابراین زبان فارسی و مشترک، مهم‌ترین ابزار همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان است. غیر از افغانستان و تاجیکستان با کجا این زبان مشترک را داریم. پس افغانستان، ایران و تاجیکستان 3 ضلع یک مثلث‌اند. در همین‌باره، نژادمان، تاریخ‌مان، تمدن‌مان و دین‌مان با افغانستان یکی است. در گذشته نه چندان دور افغانستان جزئی از ایران بوده است. دوم اینکه حدود 946 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داریم.
 به اعتقاد شما، همه اینها زمینه حضور ایران در افغانستان را افزایش می‌دهد؟
به طور قطع همین طور است. دیگر اینکه افغانستان کشوری است که به‌طور عمده کشاورزی و دامپروری دارد و از صنعت بهره زیادی نبرده است، چه آنچه در این 30 سال داشته در جنگ با اتحاد جماهیر شوروی سابق، طالبان و جنگ‌های داخلی از دست داده است بنابراین در سال‌های اخیر و از زمان روی کار آمدن دولت موقت و سپس دولت قانونی (از سال 81)، گرایش کشور به سمت سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال برای رسیدن به توسعه پایدار شدت یافته است با این حال تا این لحظه بیش از 95 درصد نیاز مردم افغانستان از طریق کالاهای خارجی و به طور عمده از راه کشورهای همسایه تأمین و وارد می‌شود. برآورد این است که افغانستان در حال حاضر 30 تا 34 میلیون نفر جمعیت دارد. از کنار هم گذاشتن اینها، یعنی تامین نیازها از راه کشورهای خارجی و به‌طور عمده از طریق کشورهای منطقه، افزایش جمعیت و رشد تقاضای روزافزون و همچنین شناختی که افغان‌ها از توانمندی تولیدی و صادراتی ایران دارند، امتیاز بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. از سوی دیگر و باتوجه به اینکه بر این باوریم که تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت و کشورهای غربی علیه فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خیلی اثرگذار نبوده اما بی‌تأثیر هم نبوده و فعالیت‌های تولیدی و صادراتی را آسیب‌پذیر کرده است، پس در چنین شرایطی افغانستان دریچه‌ای است برای ارتباط ما با دنیا و دور زدن این تحریم‌ها. یعنی جایی قرار گرفته که سوق‌الجیشی و استراتژیک است؛ با چین هم‌مرز است، با هند، پاکستان و خیلی از کشورهای آسیایی مرز مشترک دارد و به خاطر بحث ترانزیتی بودنش، به‌راحتی می‌توان از این راه با کشورهای دنیا ارتباط گرفت. همچنین این کشور از معادن غنی، بکر و دست نخورده برخوردار است ذخایر  نفت، گاز، کانی‌های فلزی، فلزات رنگی، کانی‌های غیرفلزی، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در افغانستان بسیار بالاست و براساس مطالعاتی که انجام شده ارزش این ذخایر بالغ بر 22 تریلیون دلار برآورد می‌شود که البته حداقل است. در کشاورزی هم با توجه به کوهستانی بودن افعانستان و بارندگی و آب زیاد، محصولات کشاورزی ارگانیک تولید می‌شود. تولیدات هم در گندم، جو، ذرت، حبوبات، میوه‌های تازه، هندوانه، خربزه و صیفی‌جات و محصولات درختی مثل انار پتانسیل بالایی دارد و بسیار باکیفیت است بنابراین فرصتی است تا  همکاری‌های خوبی در بخش کشاورزی داشته باشیم. در صنایع دستی هم در تولید گلیم، جاجیم، قالی و زیرانداز افغان‌ها توان خیلی خوبی دارند چون دامپروری در آنجا رونق دارد.
 مراودات تجاری ایران و افغانستان با چه میزان آغاز شد؟
در سال 81 صادرات‌مان به افغانستان حدود 50 میلیون دلار بود که الان حدود 3میلیارد دلار است؛ این آمار با توجه به اینکه اقتصاد افغانستان اقتصاد بزرگی نیست رقم قابل توجهی است. حجم اقتصاد افغانستان را سالانه 5 میلیارد دلار برآورد می‌کنند، براساس این حجم، 3 میلیارد دلار رقم بزرگی است. بیش از یک چهارم واردات این کشور سهم ماست. این در حالی است که هم‌اکنون 44 کشور در افغانستان فعالیت می‌کنند.
 مهم‌ترین رقیب ما در افغانستان چه کشورهایی هستند؟
چین، پاکستان، ترکیه و هند.
 

آمار ایران اعلام کرد که درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به اسفند 1393، 8/14 درصد است که این نرخ در بهمن‌ماه 2/15 بوده است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 1392 (تورم نقطه به نقطه) 2/14 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در بهمن‌ماه (4/14) کاهش یافته است. شاخص کل عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در ماه مورد بررسی به عدد 240 رسید که نسبت به ماه قبل 6/0 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند 1393 به رقم 7/192 رسید که 6/0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند 1393، 1/19 درصد کاهش یافت و از 7/34 درصد سال 1392 به 6/15 درصد رسید.