گروه اقتصادی: با وجود اینکه قانون بودجه سال جاری به دولت تکلیف کرده تا جاماندگان از دریافت یارانه نقدی را از فروردین‌ماه ثبت‌نام و در لیست یارانه‌بگیران قرار دهد، بنا بر اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از ابتدای سال تاکنون هیچ‌ فرد جدیدی به لیست اضافه نشده و این سازمان در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به این موضوع است و حداکثر تا تیرماه ثبت‌نام آغاز خواهد شد. در حالی که در ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه نقدی در فروردین‌ماه سال گذشته تعدادی از متقاضیان از ورود اطلاعات خود به لیست سازمان هدفمندی جا ماندند و در ادامه فرصت مناسبی برای ثبت نام آنها وجود نداشت، مجلس در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 دولت را مکلف کرد از فروردین‌ماه نسبت به ثبت‌نام این گروه از طریق فرمانداری‌ها اقدام کند. این در حالی است که کسب اطلاع از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیانگر آن است که این سازمان در حدود 20 روز گذشته از سال جاری نسبت به ثبت‌نام هیچ یک از جاماندگان که طبق قانون بر آن مکلف شده بود اقدام نکرده و فرد جدیدی به لیست اضافه نشده است. بنا بر توضیحات ارائه شده طبق قانون بودجه، سازمان هدفمندی فرصت دارد در سه ماه یعنی تا حداکثر تیرماه امسال آیین‌نامه مربوط به اجرای تبصره هدفمندی را تدوین و اجرایی کند. بر این اساس این سازمان نیز اکنون در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی برای ثبت‌نام جاماندگان از یارانه نقدی است و در نهایت تا تیرماه سازوکار این ثبت‌ نام تعیین و اجرایی خواهد شد. بنابراین آغاز ثبت‌نام حداکثر در 3 ماه آینده کلید خواهد خورد. در عین حال که ممکن است با آماده شدن آیین‌نامه مربوط، تا یک‌ماه آینده نیز سازمان هدفمندی نسبت به دریافت اطلاعات متقاضیان جامانده از دریافت یارانه نقدی از طریق فرمانداری‌ها اقدام کند.
دولت باید جامانده‌های یارانه‌ها را ثبت‌نام کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس قانون بودجه 94 دولت موظف است افرادی را که از دریافت یارانه جامانده‌اند به لیست یارانه‌بگیران اضافه کند. جعفر قادری افزود: مجلس شورای اسلامی در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 دولت را موظف کرده است افراد جامانده از یارانه را ثبت‌نام کند. افراد مستحق باید ثبت‌نام شوند و در لیست یارانه‌بگیران قرار گیرند. قادری تصریح کرد: یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها توزیع عادلانه درآمد در جامعه است و باید این هدف با تلاش دولت محقق شود.
حذف یارانه‌بگیران اتفاق نمی‌افتد
یکی دیگر از مباحث مطرح شده اخیر موضوع حذف یارانه بخشی از مردم است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: به نظر می‌رسد هیچ اتفاق خاصی برای یارانه بگیران رخ نمی‌دهد و طرح حذف 5 میلیون نفر نیز اجرایی نخواهد شد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با میزان، درباره آخرین تصمیم دولت برای حذف یارانه‌بگیران، افزود: باتوجه به سیاستی که دولت در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته است، طرح حذف یارانه‌بگیران اجرایی نمی‌شود. دولت بیشتر از اینکه نگران کسری اعتبار و بودجه خود باشد نگران مسائل سیاسی و انتخابات در پیش رو است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌های مختلف مبنی بر جبران کسری بودجه، اضافه کرد: طرح‌های زیادی از جمله حذف یارانه‌بگیران با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان و همچنین پرداخت یارانه به صورت هر 35 روز یکبار مطرح شده است اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نمی‌شود. وی تصریح کرد: به عنوان مثال در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی از جمله جریمه و مجازات نیز در نظر گرفته شد اما هیچ‌کدام اجرایی نشد و نظر بنده نیز درباره حذف یارانه‌بگیران همین است که این طرح نیز اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون اقدام و عزم جدی برای حذف یارانه‌بگیران صورت نگرفته است و اکنون شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم.
تکرار اشتباهات
مجلس شورای اسلامی اسفندماه طبق تصویب مصوبه‌ای دولت را موظف کرد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. بنا بر این مصوبه، خانوارهای پردرآمد «به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد» تعیین می‌شوند. بهارستان‌نشینان پیش از این در بند «ز» تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه، دولت را موظف کرده بودند یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند اما دیروز نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان این بند را اصلاح و در انتهای بند «ز» تبصره 21 عبارت «خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود» را اضافه کردند. براین اساس، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند. قطع یارانه‌ پردرآمدها چندین ماه است از سوی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس محل بحث و نظر است و در این میان دولتی‌ها به شکل‌های گوناگون آن را تکذیب و تایید کرده‌اند. دولت تا پیش از این بر پرداخت یارانه به همه یارانه‌بگیران فعلی تأکید کرده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی به روش فعلی در سال 1394 هم ادامه خواهد داشت. با این حال از همه خانوارهایی که دارای تمکن مالی هستند خواسته است به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چه گروه‌هایی برای حذف یارانه از سوی دولت شناسایی شده‌اند؟ گفت: نخست کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و افزایش قیمت‌ها شامل آنها نمی‌شود و همچنین کسانی که درآمدهای بالا دارند که از سوی وزارت تعاون و رفاه در حال بررسی است. همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفته است می‌توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم ولی هرچقدر حوزه شناسایی ما بالاتر می‌رود و سراغ افراد بیشتری می‌رویم، میزان خطای ما بیشتر می‌شود و مشکل دولت هم همین است. به گفته وی، خطای نوع اول و دوم در شناسایی بالاست و زمانی که پرداخت یارانه صورت گرفت باید در ابتدا به صورت هدفمند شناسایی انجام می‌شد ولی متاسفانه انجام نشد و امسال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمدهای حاصله به‌صورت هدفمند توزیع شد. وی با اشاره به روش‌های موجود برای شناسایی کم‌درآمدها، افزود: از روز اول پرداخت نقدی باید اینگونه عمل می‌کردند و درباره مرحله دوم که ما ابتکار عمل را به دست داشتیم نیازمندان را مورد توجه قرار دادیم، هرچند اگر بر ثروتمندان متمرکز می‌شدیم درصد خطا بالا می‌رفت.

 

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. در بخشنامه مهم معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است، اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود. جهانگیری در این بخشنامه همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. وی در این بخشنامه همچنین همه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیات‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم عنوان نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بویژه از جهت بار مالی موضوع، دریافت کنند.

وزارت کار اعلام کرده صدور گواهینامه‌های شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج کشور به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی و برخورداری از مزایای بیمه‌ای، گمرکی، معافیت عوارض خروج و همچنین دریافت یارانه نقدی آغاز شد. حسن طایی، معاون اشتغال وزارت کار در این‌باره با بیان اینکه بیش از یک میلیون ایرانی در آنسوی مرزها اشتغال دارند، اعلام کرد: افرادی که گواهینامه شغلی دارند می‌توانند از مزایای پیش‌بینی شده دولت در این طرح بهره‌مند شوند. وی مهم‌ترین مزیت مربوط به گواهینامه شغلی را امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به ایران دانست و افزود: با این روش افراد می‌توانند از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. معاون وزیر کار معافیت از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی را از دیگر مزایای این طرح دانست و گفت: مشمولان دریافت گواهینامه شغلی می‌توانند برای دریافت این گواهینامه با مراجعه به سامانه بانک اطلاعات ایرانیان شاغل در خارج از کشور برای ثبت‌نام اقدام کنند. محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار هم در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه سامانه
ثبت‌نام از ایرانیان شاغل در خارج کشور به منظور صدور گواهینامه‌های شغلی فعال شده است، اظهارداشت: صدور گواهینامه شغلی برای ایرانیان خارج کشور یک تکلیف قانونی است که وزارت کار در حال انجام آن است. البته امتیازات مشخصی نیز مانند معافیت‌های گمرکی، معافیت در پرداخت عوارض خروج از کشور و بیمه تامین اجتماعی نیز در این طرح پیش‌بینی شده است. وی میزان استقبال ایرانیان شاغل در خارج کشور از این طرح را مناسب ارزیابی کرد.

کارفرماها عامل افزایش تجرد زنان هستند
باید در زمینه سیاست‌های جمعیت نظارت بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم جایگاه خوبی برای زنان در زمینه اشتغال قائل شویم. علی ربیعی،‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نمی‌توانیم واقعیت اجتماعی زن را نادیده بگیریم، گفت: آمارها حکایت از این دارد که اشتغال زنان پایین آمده و شرکت‌های خصوصی و خدماتی در توسعه خدمات غالبا زنانه هستند. وی درباره اشتغال زنان مجرد اظهار داشت: به‌طور کلی تجرد زنان در ایران افزایش یافته است که عده‌ای علت این امر را مشکلات ازدواج می‌دانند اما به‌اعتقاد من بسیاری از کارفرمایان بویژه در بخش خصوصی از استخدام نیروی کار غیرمجرد استقبال نمی‌کنند. همین امر باعث می‌شود ما در آینده با زنان مجرد سالمند روبه‌رو شویم که جامعه هیچ آمادگی‌ای برای مقابله با آن ندارد. ربیعی با بیان اینکه حفظ سطح اشتغال زنان و برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال زنان، قانون و محیط کار از مواردی است که باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: بهبود وضع رفاهی زنان بویژه زنان سرپرست خانوار از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنیم.
تورم روستایی 7/13 درصد شد
نرخ تورم مناطق روستایی کشور در اسفند پارسال به 7/13درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن(2/14 درصد) کاهش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران شاخص کل (برمبنای 100=1390) در اسفندماه سال گذشته عدد 216 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل5/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5/13 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(9/13درصد) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم روستایی در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سال 93) 7/13 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته (2/14) درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 238 رسید که نسبت به ماه قبل3/0درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/9درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 9 درصد است.
رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رتبه جهانی ایران را در شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2012 بین 144 کشور در رتبه صد و دهم جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر ، زامبیا ، نیکاراگوآ و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسیده است. از سوی دیگر ترکیب صادرات ایران در سال 2012 نشان می دهد که مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، به‌عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از 70 درصد از کل صادرات کشور سپس فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است. در بخش واردات نیز کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش بر مانند انواع ماشین‌آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده‌ای در واردات کشور دارند. در همین حال رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده است.
اقدام غیرقانونی فرودگاه جده
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مجوز ندادن فرودگاه جده به فرود هواپیمای ۷۴۷ ایران ایر به بهانه سن بالای آن را غیرقانونی و غیرمنطقی خواند و گفت: ملاک ایمنی هواپیما عمر آن نیست، چراکه در حال حاضر هواپیماهای با عمر ۴۰ سال هم در دنیا پرواز می‌کنند. مقصود اسعدی‌سامانی درباره عدم ارائه مجوز فرودگاه جده به هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ ایران ایر برای فرود در این فرودگاه گفت: برنامه‌های پرواز از قبل تعیین و به مقاصد پروازی نیز اعلام می‌شود که هواپیمایی جمهوری اسلامی نیز این اقدام را انجام داده بود ضمن اینکه این هواپیما در سال گذشته چندین پرواز به جده داشت. وی با اشاره به اینکه مجوز ندادن فرودگاه جده برای فرود هواپیمای ۷۴۷ ایران ایر به بهانه سن بالای آن غیرقانونی و غیرمنطقی است، افزود: برنامه پروازی از قبل در اختیار فرودگاه جده بود و مسؤولان این فرودگاه می‌توانستند قبل از اینکه هواپیما از فرودگاه امام خمینی (ره) تیک‌آف کند موضوع را اعلام کنند بنابراین عدم صدورمجوز در زمان فرود به هواپیمای 747 ایران در فرودگاه جده با انگیزه‌های سیاسی بود و شیطنت آنها را نشان می‌دهد.

محمدمهدی محمودی*: جمعیت کره‌ زمین به لحاظ بهبود معیشت زندگی و در نتیجه‌ آن افزایش طول عمر انسان، به طور روزافزون افزایش می‌یابد و از آنجا که با محدودیت زمین روبه‌رو هستیم بنابراین باید نیاز بیشتر به مسکن را با رشد شهرها در ارتفاع حل کنیم، زیرا توسعه‌ افقی شهرها باعث تخریب زمین‌های بکر و طبیعی و در نتیجه تغییرات اقلیمی می‌شود. در نتیجه بلندمرتبه‌سازی با رعایت مسائل خاص می‌تواند سودمند باشد اما در مکان‌سنجی بلندمرتبه‌سازی‌ها باید به این نکته توجه کرد که بافت‌های مرتفع در کنار بافت کوتاه قرار نگیرد تا مشکلاتی را از نظر سیمای شهری و مسائل سایه‌اندازی ایجاد نکند. همچنین در قرارگیری ساختمان‌های بلند باید به درجه‌بندی‌های حلقه‌واری که اطراف میراث فرهنگی قرار دارند، توجه خاص کرد و طراحی‌های شهری را با دید سه‌بعدی انجام داد تا سیمای شهری از دید زیبایی، دچار خطر نشود؛ در واقع نسخه یکسانی در مکان‌سنجی بلندمرتبه‌سازی‌ها وجود ندارد و مهندسان معمار و شهرساز در کنار دیگر مهندسان باید در این‌باره با هم همکاری کنند. از سوی دیگر باید در طراحی ساختمان‌های بلند بیشتر از ساختمان‌های کوتاه به مسائل اقلیمی توجه کرد، زیرا مساله‌ نور، سایه‌اندازی ساختمان‌های همجوار و تأثیر باد بر سازه در ساختمان‌های بلند به دقت بیشتری نیاز دارد. در ساختمان‌های بلند از آنجا که فضای سکونتی چند خانوار در کنار هم قرار می‌گیرد، مشاعات کمتر شده و فضای زیستن بیشتر می‌شود. در تعریف ساختمان‌های بلند باید گفت که ساختمان مرتفع در هر شهر تعریف خاص خود را دارد؛ در شهرهای کوچکی که بناهای آن یک یا 2 طبقه است، ساختمان 4 طبقه، ساختمان مرتفع به شمار می‌رود و سیمای شهر را دگرگون می‌کند. بنابراین در تعریف ارتفاع ساختمان‌ها باید در کنار بحث محرمیت، نور و سایه‌اندازی، به فرهنگ و اقلیم توجه خاص داشت. در اینگونه بناها با کاربری‌های مسکونی، تجاری و... که تعاملات به صورت اجتماعی انجام می‌گیرد، سبک و نوع زندگی باید تغییر کند به‌طوری‌که در این ساختمان‌ها ضرب‌المثل «چهار دیواری اختیاری است»، معنای متفاوتی دارد. در این ساختمان‌ها هر واحد، جزئی از کل به حساب می‌آید و باید با حفظ محرمیت قسمتی از یک فضای اجتماعی واحد بودن را از یاد نبرد. البته این موضع را هم نباید فراموش کرد که بعضی شهرهای قدیمی تا حدی فرسوده شده و کارآیی خود را از دست داده‌اند و در نتیجه ساکنان آنها، طراوت و انگیزه مطلوب را ندارند. در این‌باره لازم است معماران با بازنگری و اختصاص دادن کارآیی امروزی به آنها، طراوت و روح زندگی را به آنها بازگردانند.
* استادیار دانشگاه تهران
 

گروه اقتصادی: اعتراضات اتحادیه‌ها و بخش خصوصی از عدم تنظیم بازار میوه در نوروز 94 همچنان ادامه دارد. آنها معتقدند چنانچه وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره با آنها هماهنگ و همراه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، بازار میوه و تربار نوروز امسال بی‌دغدغه تنظیم و مردم نیز راضی بودند. رئیس اتحادیه میوه و تربار با اشاره به حذف این اتحادیه از چرخه تنظیم بازار میوه شب عید برخلاف آمادگی واحدها گفت: تجربه ٨ ساله گذشته نادیده گرفته شد و نتیجه‌اش این شد که دیدید. حسین مهاجران در این‌باره به تسنیم گفت: از ابتدا همه چیز مشخص بود زیرا پرتقال با کیفیت توسط بخش خصوصی با قیمت ١٨٠٠ تا ٢هزار تومان و پرتقال‌های درشت و بی‌قواره توسط تعاونی روستایی با قیمت ١٢٠٠ تومان ذخیره‌سازی شده بود. مهاجران تصریح کرد: اتحادیه میوه و تر‌بار ٢٠٠ واحد صنفی خود را آماده کرده بود تا از ٥ مرکز عمده میوه تنظیم بازار را تحویل و سپس اقدام به توزیع کند ولی این کار انجام نشد. از سوی دیگر دبیر کل خانه کشاورز اظهار داشت: بازار میوه شب عید در روزهای نوروز مناسب نبود و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قربانی گرانی آن شدند و اگر بیش از 3 ماه است که تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، باید پاسخگو باشد. عیسی کلانتری به ایسنا گفت: بازار میوه شب عید نباید به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که در آن سیب داخلی ذخیره شده که در انبارها نیز به اندازه کافی موجود بود، به کیلویی بیش از 8000 تومان برسد یا اینکه پرتقال به کیلویی 10 هزار تومان برسد بنابراین وضعیت این بازار نشان داد که تنظیم بازار میوه خیلی بد بود.  اما رئیس اتحادیه باغداران تکیه به تولیدات داخل در تنظیم بازار شب عید امسال را نقطه قوت برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دانست و گفت: افزایش قیمت پرتقال بیشتر تحت تأثیر جوسازی بازار بود. مجتبی شادلو با بیان اینکه کمبود چندانی نیز در پرتقال وجود نداشت و قیمت آن در بازار عمده‌فروشی از ٢٥٠٠ تا ٥هزار تومان عرضه می‌شد،گفت: افزایش قیمت پرتقال در خرده فروشی‌ها تا ١١هزار تومان به‌دلیل بی‌انصافی مغازه‌داران و کشش بازار بود، بنابراین باید نظارت و بازرسی در این زمینه پاسخگو باشد.

 علیرضا میرآقایی، مدیر امور شعب و نمایندگی‌های داخل کشور بیمه ایران گفت:‌ بیش از دو میلیارد تومان خسارت در کشیک روزهای نوروز 94 به زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی از محل بیمه‌نامه اتومبیل غرامت پرداخت شده است.
 جمال مدرسی، مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی هیچ رانت یا امتیاز ویژه‌ای برای واردات کالا و استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی ندارند.
 غلامرضا پناهی، معاون ارزی و بین‌الملل بانک ملی از انجام مکاتبات و ارتباط اولیه بانک‌های اروپایی با بانک‌های کشور پس از بیانیه سوییس خبر داد و گفت: قرار است یکی از بانک‌های اروپایی در هفته جاری مذاکرات اولیه‌ای را با برخی از بانک‌های کشور داشته باشد.
 منابع هندی اعلام کردند ایران استاندارد کودکس پلاس درباره محصولات غذایی را پذیرفته و به هیات هندی که اخیرا به تهران سفر کرده درباره واردات برنج از هند در آینده نزدیک اطمینان داده است.
 اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: برداشت گندم که از اواخر اسفند در سیستان و بلوچستان آغاز شده، هم‌اکنون در استان‌های بوشهر، فارس، خوزستان و جیرفت در حال انجام است.
 سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: مرحله سوم واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس دهه اول اردیبهشت‌ماه با شرایطی آسان‌تر برگزار خواهد شد به‌طوری‌که آورده نقدی از ۴۰ به ۲۵ درصد و مدت قسط از ۲ به ۴ سال رسید.
  محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه تحریم جدید علیه کشتیرانی وضع نشده، گفت: سفارش ۲۰ فروند کشتی ایران به کره با تحریم متوقف شد و با شیطنت سیاسی، حکم برائت دادگاه اروپا باطل شد.
 بانک مرکزی در حالی در ماه‌های پایانی سال گذشته، دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها را منتشر کرد و تاکید کرد از این پس نرخ ارز توسط کانون صرافان اعلام خواهد شد که با گذشت نزدیک به 3 ماه هنوز این برنامه عملیاتی و اجرایی نشده و تاکنون هیچ نرخی از این کانون بیرون نیامده است.
 ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۲۶۰۰ تومان رسیده در حالی‌که حداقل قیمت تمام شده تولید آن ۳۸۵۰ تومان است.
 طرح آمارگیری محصولات زراعی و هزینه تولید محصولات کشاورزی، به‌طور همزمان از روز شنبه 22 فروردین در سراسر کشور آغاز شد.
 سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: رایزنان کشورهای امارات، آفریقای جنوبی، افغانستان و هندوستان در چند روز آینده در این کشورها مستقر می‌شوند.
 براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، براساس آمار شهرداری تهران در نیمه اول سال 1393، تعداد 5861 پروانه ساختمانی صادر کرده است که 5826 پروانه (4/99 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 35 پروانه (6/0 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.
 علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به مهرگفت: در هر حال حاضر هرکیلوگرم شقه بدون دنبه ۲۸ هزار تومان به مغازه‌داران تحویل داده می‌شود و قیمت آن برای مشتری نیز بین ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط نیز برای مصرف‌کننده ۳۰ هزار تومان و همان قیمت قبل از عید است.
 محمد یوسفی، رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه برای جلوگیری از زیان تولید‌کننده قیمت عرضه مرغ به مصرف‌کننده باید بین 7500 تا 8000 تومان باشد، گفت: مرغ با قیمت 5200 تومان در میادین عمده فروشی عرضه شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۹۴ را ۹ درصد اعلام کرد. به گزارش این سازمان، علیرضا طاری‌بخش با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده امسال
9 درصد است، افزود: این نرخ شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض است که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای سال 94 در همه مبادلات اقتصادی فیمابین (عرضه کالا و ارائه خدمات عمومی) 9 درصد مالیات و عوارض را در صورتحساب‌های صادره اعمال و از خریداران دریافت کنند.  وی درباره افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌جاری تصریح کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 از 8 درصد به 9 درصد افزایش یافته است.