دامنه جهانگردی‌های تونی بلر برای اولین بار در اسناد سری فاش شده است که نشان می‌دهد مالیات‌دهندگان انگلیسی هفته‌ای 16 هزار پوند برای کمک به نخست‌وزیر اسبق انگلیس در تقویت امپراتوری تجاری‌اش پرداخت می‌کنند.  این اسناد که به رویت دیلی‌تلگراف رسیده است، جزئیات سفرهای بلر به سراسر جهان همراه با محافظانش با جت‌های شخصی و اقامت در هتل‌های 5 ستاره را شامل می‌شود.
این اسناد حاکی از آن است که بلر از سفرهای خود به‌طور همزمان برای ملاقات‌های تجاری شخصی و نیز مذاکرات مرتبط با سمتش به‌عنوان نماینده گروه چهارجانبه در خاورمیانه استفاده کرده است و این مساله وی را در معرض اتهاماتی مبنی بر تضاد بالقوه منافع قرار می‌دهد.
این اسناد فاش می‌سازد چگونه بلر ظرف یک هفته به 5 کشور سفر کرده که هزینه‌ای بالغ بر 16 هزار پوند بر عموم انگلیسی‌ها تحمیل کرده است.  یکی از سفرای انگلیس تشریح کرد چگونه تعدادی از شرکت‌های مرتبط با بلر از جمله شرکت حقوقی همسرش در پی فعالیت در یک کشور اروپایی بودند.  تیمی از افسران پلیس اسکاتلندیارد باید بلر را در سفرهایش همراهی کنند که هزینه‌های آنها شامل حقوق، اضافه کار، مخارج، سفر و خورد و خوراک از طریق پول‌های مالیات‌دهندگان تامین می‌شود.
در مهم‌ترین سفرهای وی 8 افسر پلیس از رده‌های مختلف وی را همراهی می‌کنند و حداقل 4 افسر در خانه‌های وی در انگلیس می‌مانند. هر یک از این 12 افسر حداقل 56 هزار پوند دریافت می‌کند که با احتساب هزینه اضافه کار طی سفرهای خارجی ممکن است به 70 هزار پوند برسد. این اسناد که به‌عنوان بخشی از یک تحقیق درباره منافع تجاری بلر به رؤیت دیلی‌تلگراف رسیده است، نشان می‌دهد چگونه وی شبکه‌ای از برخی از با نفوذ‌ترین رهبران و تجار جهان را به‌عنوان مشتریان خود گرد آورده است که ده‌ها میلیون پوند در ازای توصیه‌های وی می‌پردازند.  مهم‌تر آنکه افشای این جزئیات احتمال یک‌سری تضاد منافع را بین منافع شخصی وی و نقش او به‌عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه که وی اواخر این ماه پس از 8 سال از این سمت کنار خواهد رفت، مطرح می‌کند.  یکی از سفرای انگلیس که در ملاقات‌های بلر در ماموریتش به‌عنوان نماینده گروه چهارجانبه حضور داشت، این تضاد آشکار را «بسیار زننده» توصیف کرد و گفت بلر از بلیت خود به‌عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه و گروه چهارجانبه برای معامله با دولت‌ها درباره مسائل تجاری استفاده کرده است. تحقیقات تلگراف فاش می‌سازد بلر و همراهانش با سفر به کشورهای جهان با جت‌های شخصی که در برخی موارد توسط مشتریان و دولت‌های دیگر در اختیار وی قرار داده می‌شود، در هتل‌های 5 ستاره اقامت می‌کنند که هزاران پوند برای
مالیات‌دهندگان انگلیسی هزینه دارد؛ وی یک قرارداد خصوصی
یک میلیون پوندی با بانک جهانی منعقد کرد و به‌طور همزمان به عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه با این بانک همکاری داشت‌؛ معاملات تجاری پرسودی با ابوظبی منعقد کرد ضمن آنکه به‌عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه با این امیرنشین در خصوص یک بودجه 45میلیون پوندی برای تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکره داشت؛ تیم بلر سعی داشته است از مقامات انگلیسی به منظور افزایش منافع تجاری شخصی بلر از جمله در ارتباط با کشورهایی شامل کانادا، آلبانی و مقدونیه کمک بگیرد؛ در برخی موارد چهره‌های بانفوذی که بلر در سفرهای تجاری شخصی‌اش با آنها ملاقات دارد ‌همان افرادی‌اند که در سمت رسمی‌اش به عنوان فرستاده ویژه گروه چهارجانبه با آنها در تماس است.
«اندرو بریجن» نماینده محافظه‌کار پارلمان انگلیس که قبلا از منافع تجاری وسیع بلر انتقاد داشته است، از وی خواست همه معاملات تجاری‌اش را به‌طور کامل اعلام کند.
وی گفت: «بلر به‌طور پیوسته خط افتراق بین فعالیت‌های رسمی و تجاری‌اش را مخدوش و تیم امنیتی وی هزینه‌های هنگفتی را بر مالیات‌دهندگان انگلیسی تحمیل کرده است».
«کریس دویل» مدیر شورای تفاهم عربی- انگلیسی گفت: «بلر باید درباره فعالیت‌های تجاری‌اش شفاف باشد در غیر این ‌صورت ممکن است به داشتن منافع متضاد متهم شود.
این تحقیق جامع‌ترین تصویر را از برنامه متراکم سفرهای بین‌المللی بلر ارائه می‌دهد. اسناد موجود نشان می‌دهد او به منظور سخنرانی به سراسر آمریکا سفر می‌کند و ملاقات‌هایی با وزرا و رهبران تجاری را در سفرهای 24 ساعته‌اش به ابوظبی که یکی از بزرگ‌ترین مشتریان اوست، می‌گنجاند.
بلر در یک هفته در فوریه 2012 در نقش خود به‌عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه به اسرائیل سفر کرد و سپس برای اجرای ترکیبی از کارهای مرتبط با موسسات اجتماعی و معاملات تجاری شخصی‌اش عازم امارات، چین و قزاقستان شد.  بلر همچنین با شاهزاده سعودی ولید بن طلال ارتباط داشته است.  تحقیق دیلی‌تلگراف همچنین فاش می‌سازد، شرکت بلر به نام «تونی بلر اسوشیتس» اکنون یک قرارداد
یک‌میلیون‌وصد هزار پوندی با بانک جهانی جهت مشاوره دارد و این قرارداد پس از ایجاد روابط نزدیک بلر به‌عنوان فرستاده ویژه گروه چهارجانبه با این بانک منعقد شد.
یکی از کارکنان بانک جهانی برای کار به دفتر بلر در سمتش به‌عنوان نماینده گروه چهارجانبه منتقل شد.
سخنگوی بلر هرگونه تضاد منافع در ارتباط با فعالیت‌های وی از جمله نقش او به عنوان نماینده گروه چهارجانبه را رد کرد.
سخنگوی بلر و اسکاتلندیارد از اظهارنظر درباره تمهیدات امنیتی مربوط به وی خودداری کردند.
دیلی‌تلگراف

فرید زکریا: در میان بسیاری از مسائل ناراحت‌کننده‌ای که درباره آینده منطقه خاورمیانه وجود دارد، رقابت تسلیحات هسته‌ای از همه مهم‌تر است.  مهم‌تر اینکه عربستان به طور مرتب به این نکته اشاره می‌کند که اگر بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند، این کشور نیز مجبور خواهد شد سلاح هسته‌ای داشته باشد. این ماه، سفیر عربستان در لندن در تهدید آشکار دیگری هشدار داد همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود.  عربستان سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت زیرا نمی‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. عربستان حتی یک خودرو نیز تولید نکرده است (پس از تلاش‌های فراوان، انتظار می‌رود این کشور تا سال 2017 اولین خودروی خود را تولید کند). عربستان فقط می‌تواند چاه حفر کند و نفت استخراج کند. درآمد نفتی این کشور حدود 45 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. تقریبا 90 درصد درآمد این کشور از فروش نفت به دست می‌آید. با وجود ده‌ها سال سرمایه‌گذاری گسترده دولتی، یارانه‌های سخاوتمندانه و انرژی ارزان، تولید در این کشور کمتر از 10 درصد تولید ناخالص آن است.  عربستان کجا می‌خواهد دانشمندان خود را برای کار بر روی برنامه مخفی خود آموزش بدهد؟ سیستم آموزشی این کشور عقب‌مانده و ناکارآمد است و در اختیار نهادی ارتجاعی و خشکه‌مقدس قرار دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، عربستان ار نظر آموزش علوم و ریاضی در رده هفتادوسوم جهان قرار دارد که برای کشور ثروتمندی مانند عربستان، بسیار مفتضحانه است اما ایران با وجود 36 سال تحریم و سرانه تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از عربستان، در ردیف چهل‌وچهارم قرار دارد.  چه کسی در صنعت هسته‌ای احتمالی عربستان فعالیت خواهد کرد؟ «کارن الیوت هاوس»، یکی از نویسندگان سابق روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در کتابی درباره بازار کار در عربستان نوشت: «از هر 3 نفر که در این کشور مشغول کار هستند، 2 نفر خارجی هستند. در بخش خصوصی عربستان نیز از هر 10 نفر 9 نفر اهل عربستان نیستند. به طور کلی باید گفت عربستان کشوری است که در آن بسیاری از شهروندان آن نمی‌خواهند در مشاغلی که صلاحیت انجام آن را دارند کار کنند، زنان اجازه کار ندارند و در نتیجه بسیاری از کارها را خارجیان انجام می‌دهند».  جسارت روزافزون عربستان درباره داشتن سلاح هسته‌ای به نوعی یک شیوه راهبردی تلقی شده است. در حقیقت، واکنشی احساسی و حاکی از ترس این کشور در قبال ایران است.  اما آیا عربستان نمی‌تواند بمب هسته‌ای خریداری کند؟ این نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد. چنین تلاشی به علت خطر تحریم و اقدامات تلافی‌جویانه غرب باید به صورت مخفیانه انجام شود. صنعت انرژی عربستان برای ساخت زیرساخت‌ها، خرید نفت و فروش کالا و خدمات خود بشدت به خارجی‌ها و شرکت‌های آنها وابسته است. اگر این مساله افشا شود و این کشور نیز مانند ایران و کره‌شمالی منزوی شود، از نظر اقتصادی ویران خواهد شد.  اغلب ادعا شده است پاکستان به عربستان سلاح هسته‌ای خواهد فروخت و این حقیقت دارد که عربستان بارها به پاکستان کمک مالی کرده است اما اسلام‌آباد به خوبی می‌داند چنین اقدامی موجب انزوا و تحریم پاکستان خواهد شد. در نتیجه بعید است حتی برای خشنودی دوست پولدار خود، دست به چنین خطری بزند. در ماه آوریل، پاکستان درخواست‌های مکرر عربستان را برای ملحق شدن به حملات هوایی در یمن رد کرد.  هر اتفاقی که در برنامه هسته‌ای ایران پیش بیاید، عربستان تا 10 سال دیگر سلاح هسته‌ای نخواهد داشت زیرا نمی‌تواند.
واشنگتن‌پست

اریک اشمیت و استیون لی مایرز: در اقدامی چشمگیر به منظور جلوگیری از تهاجم احتمالی روسیه به اروپا، پنتاگون آمادگی خود را برای انبار تانک‌های جنگی، خودروهای زرهی و دیگر سلاح‌های سنگین در برخی کشورهای حوزه بالتیک و اروپای شرقی اعلام کرد.  مقامات آمریکایی و متحدان آن در ناتو گفتند این سلاح‌ها برای استفاده 5 هزار نیروی آمریکایی که در این کشور‌ها حضور دارند، ارسال خواهد شد.  اگر این طرح به تصویب برسد، نخستین بار پس از پایان جنگ سرد خواهد بود که آمریکا تجهیزات نظامی سنگین خود را در کشورهای اروپای شرقی که به تازگی به عضویت ناتو درآمده‌اند و زمانی تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده‌اند، مستقر می‌کند.
الحاق کریمه به روسیه و جنگ شرق اوکراین باعث نگرانی ناتو شده و کشورهای عضو این سازمان را بر آن داشته است تا برنامه‌های نظامی جدیدی در پایتخت‌های خود به اجرا درآورند.  اقدام اخیر مهم‌ترین مورد از مجموعه اقداماتی خواهد بود که آمریکا و ناتو تاکنون اتخاذ کرده‌اند تا نیروهای خود را در منطقه تقویت کنند و پیامی صریح برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه بفرستند مبنی بر اینکه آمریکا از اعضای ناتو که در نزدیکی مرز روسیه قرار دارند، دفاع خواهد کرد.
پس از گسترش ناتو در سال 2004 که به الحاق کشورهای حوزه بالتیک به این سازمان منجر شد، آمریکا و متحدانش از استقرار دایم تجهیزات یا نیرو در شرق اروپا خودداری کردند زیرا به دنبال همکاری با روسیه بودند.  «جیمز جی استاوریدیس»،  ژنرال بازنشسته و فرمانده ارشد سابق ناتو گفت: «این تغییر چشمگیری در سیاست‌ها محسوب می‌شود. با این کار سطح معقولی از اطمینان برای متحدان نگران ایجاد می‌شود، هرچند هیچ اقدامی مانند استقرار تمام وقت نیروی زمینی مفید نخواهد بود». حجم تجهیزاتی که براساس این طرح مستقر خواهد شد در قیاس با آنچه روسیه می‌تواند به مرزهای خود نزدیک کند، خیلی کم است اما نشانه خوبی است برای تایید پایبندی آمریکا به تعهداتش.
این تجهیزات اضافی که قرار است در پایگاه‌های متحدان ذخیره شود و برای تجهیز یک گروه 3 تا 5 هزار نفره از سربازان کافی است، مشابه تجهیزاتی خواهد بود که آمریکا برای بیش از یک دهه پس از حمله عراق به کویت در سال 1990 در این کشور نگاه داشته است.
پیشنهاد پنتاگون باید به تصویب «اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا و کاخ سفید برسد.
نیویورک‌تایمز

امیره سمیر: بعد از گذشت بیش از 10 ماه از آغاز جنگ علیه داعش بحث درباره اهمیت منابع مالی که این گروه افراطی به دست می‌آورد آغاز شده است. داعش براساس برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان است. داعش که باید سلاح تهیه کند و برای هزاران جنگجوی محلی و خارجی خود که به صف این گروه پیوسته‌اند حقوق پرداخت کند روزانه درآمدی حدود 3 میلیون دلاری دارد.  این گروه تروریستی همچنین برای خانواده افرادی که کشته می‌شوند مستمری پرداخت می‌کند و باید منابع لازم را برای اداره مناطق تحت کنترل خود تامین کند. این منابع مالی که کارشناسان، آن را میلیاردها دلار ارزیابی می‌کنند از کجا به دست می‌آید.  داعش ابتدا می‌توانست روی پول طرفداران ثروتمند خود حساب باز کند که از گروه‌های تکفیری افراطی در جنگ علیه بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه حمایت می‌کردند. بخش بزرگی از هزینه‌های داعش را کشورهای حوزه خلیج‌فارس مثل قطر، عربستان سعودی و کویت تامین می‌کردند.  «نبیل عبدالفتاح» متخصص گروه‌های اسلامگرا و معاون سابق مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام گفت: «کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در تامین منابع مالی این گروه تروریستی مشارکت دارند اما این کشورها از گروه‌های تکفیری مثل جبهه النصره، جیش‌الاسلام، احرارالشام و لواء توحید نیز حمایت می‌کنند که برخی فعالان این گروه‌های مسلح به داعش پیوسته‌اند. این موضوع اتهامات کشورهای غربی علیه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را مبنی بر حمایت مالی غیرمستقیم از تروریسم توجیه می‌کند.» کمک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فقط درصد کوچکی از منابع مالی کلی داعش را تشکیل می‌دهد.  داعش امروز از منابع مختلف درآمد به دست می‌آورد. نفت منبع اصلی درآمد این گروه را تشکیل می‌دهد. «ممدوح الشیخ» متخصص گروه‌های اسلامگرا گفت: «در حال حاضر به نظر می‌رسد نفت منبع اصلی این گروه تروریستی در عراق و سوریه است.»  داعش تقریبا همه میادین نفتی و گازی سوریه را تحت کنترل دارد. به گفته «ژان شارل بیزار»
(Jean-Charles Bisard) متخصص فرانسوی تروریسم این گروه حدود 60 درصد تولید نفت سوریه و دست کم 10 درصد تولید نفت عراق را در اختیار دارد. داعش هر روز تا 40 هزار بشکه نفت تولید می‌کند و درآمد حدود یک میلیون و 200 هزار دلاری دارد. شرکت‌های خارجی مستقر در منطقه از رسیدن تولید روزانه به 90 هزار بشکه و فروش هر بشکه به قیمت 30 دلار خبر داده‌اند که معادل درآمد 2 میلیون و 700 هزار دلاری است. در بازار سیاه قیمت هر بشکه نفت به 20 دلار هم رسیده است.  داعش نفت را در بازار سیاه به صورت مستقیم و با قیمت پایین به کشورهای همسایه می‌فروشد. «جانا هیباسکووا» (Jana Hybaskova) سفیر اتحادیه اروپایی در عراق اعلام کرد کشورهای اروپایی نیز از داعش نفت می‌خرند اما به فهرست این کشورها اشاره نکرده است.
دیگر منابع درآمدی
غارت بانک‌ها و تاسیسات نظامی در عراق و سوریه منبع درآمدی دیگر این گروه است. طرفداران داعش میلیون‌ها دلار پول نقد را همراه با تجهیزات و دارایی‌های بانک‌ها و تاسیسات نظامی سرقت کردند.  ممدوح الشیخ گفت:‌ «کار گروه‌های تروریستی در جمع‌آوری منابع مالی شبیه سازمان‌های مافیایی است. کاری برنامه‌ریزی و سازماندهی‌شده براساس ارعاب و خشونت».  از طرف دیگر فروش غیرقانونی آثار باستانی از منابع دیگر کسب درآمد برای تروریست‌ها است. تکفیری‌ها در سوریه حدود 36 میلیون دلار از فروش آثار باستانی حدود 8000 ساله به دست آوردند. داعش همچنین در عراق 40 درصد تولید گندم و 53 درصد تولید جو را در اختیار دارد.  ژان شارل بیزار گفت: «درآمد سالانه این گروه از منابع طبیعی حدود
2 میلیارد و 900 میلیون دلار است. این رقم بسیار مهم است چون داعش از منابع مالی مختلف برخوردار است در حالی که گروه‌های دیگر مثل القاعده چنین منابعی در اختیار ندارند.» داعش همچنین با گرفتن مالیات از شرکت‌ها و ساکنان مناطق تحت کنترل خود درآمد به دست می‌آورد. این گروه همچنین به شیوه‌های مختلف قاچاق متوسل می‌شود و میلیون‌ها دلار را از قاچاق انسان و باج به دست می‌آورد. به گفته شاهدان، داعش زنان و کودکان را به‌عنوان برده می‌فروشد.  تکفیری‌ها همچنین میلیون‌ها دلار باج از خانواده‌ها و دولت‌های برخی گروگان‌ها دریافت می‌کنند. به گفته مقامات آمریکایی، برخی دولت‌ها برای آزادی اتباع خود باج 7 رقمی پرداخت کرده‌اند.  شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 اگوست 2014 قطعنامه 2170 را به اتفاق آرا و با هدف مقابله با فعالان تکفیری در عراق و سوریه با تهدید تهیه‌کنندگان سلاح و حامیان مالی داعش تصویب کرد.  به‌رغم جنگ مستقیم و غیرمستقیم کشورهای غربی علیه داعش، این گروه موفق شده است از شیوه مالی کلاسیک به یک اقتصاد با ماهیت دولتی تبدیل شود. برای مقابله با این گروه قبل از هر چیز باید با رژیم‌های مستبد جنگید. ممدوح الشیخ با پیش‌بینی شکل‌گیری اقتصاد جدیدی به نام «اقتصاد تروریسم» گفت: «تروریسم به شیوه‌ای برای به دست آوردن ثروت هنگفت تبدیل شده است؛ منابع مالی جنبش‌های تروریستی در سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته است».
هفته‌نامه فرانسوی الاهرام

اسکات پترسون:  سال 2011 زمانی که «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر وقت ترکیه همانند یک ستاره موسیقی وارد پایتخت‌های بهار عربی شد و درباره دموکراسی اسلامی سخن گفت، به نظر می‌رسید چیزی نمی‌تواند سیاست خارجی ترکیه را متوقف کند.
این رهبر ترکیه در دیداری که از لیبی داشت برای نمازگزاران نماز جمعه در میدان شهدای طرابلس زانو زد، در حالی که پرچم طرفداران ترکیه به اهتزاز درآمده بود.  
امام جماعت مردم لیبی به جمعیت تشویق‌کننده اظهار داشت: «بعد از تشکر از خدا،‌ ما از اردوغان دوست خوبمان و بعد از آن از همه مردم ترکیه تشکر می‌کنیم».
ولی امروز در لحظه‌ای که چندان از آن زمان دور نبوده است، اردوغان و حزبش شاهد نتایج بسیار ضعیفی در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه بودند. این نتایج او را مجبور خواهد کرد برای اولین بار از سال 2002 یا یک دولت ائتلافی تشکیل دهد یا اینکه انتخابات جدید برگزار کند.
تحلیلگران می‌گویند این نتیجه می‌تواند به معنای پایان یک سیاست خارجی با ایدئولوژی امپراتوری جاه‌طلبانه باشد، هر چند در زمینه سیاست خارجی ترکیه از کلمه شکست استفاده شده است که هم در جنگ سوریه با آن مواجه شد و هم منجر به کاهش نفوذ ترکیه شده است.
سیاست ادعایی ترکیه با عنوان «نداشتن هیچ مشکلی با همسایگان» در سال‌های اخیر به سیاستی ستیزه‌جویانه تغییر جهت داد. ترکیه در حال حاضر در اسرائیل،‌ همپیمان سابق خود و 4 کشور خاورمیانه از جمله لیبی و مصر سفیر ندارد، یعنی دو کشوری که اردوغان در سال 2011 در آنها بشدت مورد استقبال قرار گرفت.
بدون شک، مقامات حزب عدالت و توسعه درصدد این هستند انزوای جدید ترکیه را به عنوان نتیجه شجاعت اخلاقی خودشان درباره مسائل بین‌المللی قلمداد کنند که به وحدت ارزشمندی در میان مردم این کشور منجر شده است ولی تعداد بسیار کمی با این دیدگاه موافق هستند. «حسین بیگچی» استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه فنی سابانچی در آنکارا می‌گوید: «انتخابات احتمالا موجب «تغییر محور» در سیاست خارجی این کشور خواهد شد، چرا که حزب عدالت و توسعه از حد توانایی و منابع آن افراط کرده است».
3 حوزه وجود دارد که احتمالا سیاست خارجی ترکیه تحت کنترل دولت ائتلافی در قبال آن تغییر خواهد کرد. این 3 حوزه عبارتند از سوریه،‌ جهان اسلام و آمریکا.
مهم‌ترین تغییر در حوزه سیاست خارجی ترکیه در سوریه رخ خواهد داد. اردوغان و احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه به دنبال ساقط کردن بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه بودند. آنها برای دستیابی به این هدف، به تروریست‌ها اجازه دادند از همه راه‌ها عبور کرده و تسلیحات خود را از مرز ترکیه به سمت سوریه ببرند.
اکنون با گذشت بیش از 4 سال از جنگ در سوریه، داعش و شبه‌نظامیان وابسته به القاعده مرز سوریه را اشغال کرده‌اند و این درگیری باعث شده است حدود یک‌میلیون و 700 هزار سوری آواره شوند، بدون اینکه هیچ چشم‌انداز مشخصی درباره آن بتوان دید.
«صلاح‌الدین دمیرتاش» یکی از رهبران جبهه خلق دموکراتیک کردستان به سی‌ان‌ان گفت: «یک دولت ائتلافی نمی‌تواند به حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تندرو در سوریه کمک کند».  «بهلول اوزکان» استاد دانشگاه مرمره در استانبول می‌گوید ترکیه خودش به یک معضل تبدیل شده است. وی در ادامه افزود: «سوریه به افغانستان ترکیه تبدیل شده است و ترکیه هم در حال حاضر نقشی شبیه پاکستان ایفا می‌کند و این کار را از طریق تسهیل عبور و مرور تندروها از مرز برای ورود به سوریه و ناآرام کردن آن انجام داد».
اوزکان بیان کرد: «در حال حاضر با تغییر در دولت، ترکیه می‌تواند یک نقش واسطه و میانجی را بین گروه‌های مخالف میانه‌رو و رژیم بشار اسد ایفا کند تا بتواند به توازن بحران در سوریه کمک کند. این تنها راه است و راه دیگری وجود ندارد بویژه اینکه ترکیه در حال حاضر با معضلات جدی در مقابله با گروه داعش مواجه شده است.
محور دوم که تغییر خواهد کرد، رویکرد ترکیه در قبال جهان اسلام است.
زمانی که بهار عربی، برخی دیکتاتورها را سرنگون کرد، ترکیه تلاش کرد خودش را به‌عنوان الگویی از یک کشور مدرن اسلامی نشان دهد اما ترکیه اندکی بعد تغییر مسیر داد و به طور کامل از گروه‌های سلفی از قبیل اخوان‌المسلمین حمایت کرد.
بیگچی در این باره می‌گوید: «آنها در سیاست خارجی خود، به‌عنوان بخشی از اخوان‌المسلمین ایفای نقش می‌کردند. حتی در حال حاضر هم رئیس‌جمهور از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کند و به همین دلیل سیاست خارجی ترکیه، ایدئولوژیک شده است و اصلا عقلانی و بر مبنای منافع ملی نیست».
نحوه تعامل با آمریکا نیز در سیاست خارجی آینده ترکیه تغییر خواهد کرد. روابط ترکیه و آمریکا بسیار پیچیده است؛ از یک طرف ترکیه متحد ناتو است و به آمریکا اجازه می‌دهد از پایگاه اینجرلیک استفاده کند، از سوی دیگر روابط این کشور با اسرائیل از زمان حمله به کشتی آزادی برای کمک به غزه و کشته شدن 9 نفر در عرشه کشتی در سال 2010 تیره شده است.
«فادی هاکورا» کارشناس اندیشکده سلطنتی «چاتم هاوس» لندن معتقد است: «آمریکا در هیچ یک از مباحث استراتژیک خود در برنامه هسته‌ای ایران و تحولات آینده در سوریه، ترکیه را دخالت نداد. وی افزود: «البته هنوز هم اردوغان و حزب عدالت و توسعه بر بسیاری از سازمان‌های امنیتی در ترکیه نفوذ دارند و به نظر نمی‌رسد این انتخابات تغییر چندانی به وجود آورد».
کریستین ساینس مانیتور

دکتر جواد حق‌گو*  : چالش‌های امنیت انرژی اروپا در 20 سال گذشته دچار تحولات بنیادین شده‌ است. از یک سو، تنش‌های سیاسی میان اروپا و روسیه همکاری آنها در زمینه انرژی را تضعیف کرده است و از سوی دیگر، تحولات مهم مربوط به انرژی در سطح جهانی که ناشی از توسعه فناوری و تغییرات ژئوپلیتیک است، اروپا را به سمت بازتعریف استراتژی امنیت انرژی خود هدایت کرده است. در این نوشتار ضمن بررسی نوع مناسبات میان اروپا و روسیه در حوزه انرژی به تلاش‌های اروپا برای بازتعریف سیاست‌های خود در این حوزه پرداخته‌ایم.
در چند سال گذشته بازارهای جهانی انرژی تغییر‌ات مهمی را پشت سر گذاشته‌اند. پایداری قیمت بالای نفت عاملی اساسی برای توسعه دیگر منابع انرژی بوده است. توسعه گاز شیل در آمریکا از سال 2007 به بعد، به خودکفایی انرژی آمریکا منجر شده است که خود انقلابی در بازار جهانی انرژی به شمار می‌آید. نتیجه آن، افزایش قدرت صنعتی آمریکا و افزایش قدرت رقابت صنایع تولیدی و شیمیایی این کشور به دلیل ارزان شدن انرژی و پایین آمدن قیمت گاز است. به این عوامل باید حادثه اتمی فوکوشیما در مارس 2011 را افزود که به افزایش قیمت ال‌ان‌جی در آسیا منجر شد. تمام این عوامل بر استراتژی اروپا در تأمین انرژی خود اثرگذار است. در کنار تغییر‌هایی که بازار انرژی جهانی در چند سال گذشته شاهد آن بوده است، 3 عامل «کافی نبودن منابع انرژی اروپا»، «نقش کمرنگ اروپا در تعیین قیمت جهانی انرژی» و «سیاست‌های جداگانه و پراکنده کشورهای اروپایی در حوزه انرژی»، به عنوان واقعیت‌های ثابت بر تعیین استراتژی‌های انرژی کشورهای اروپایی اثرگذار بوده است.
در نتیجه این 3 واقعیت و نیز تغییرهای جهانی انرژی، امنیت انرژی اروپا با چالش‌هایی رو به افزایش مواجه است. آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود توسعه منابع جدید انرژی، سوخت‌های فسیلی همچنان بیشترین سهم را در مصرف انرژی اروپا دارند. از این رو، اروپا به میزان زیادی وابسته به منابع خارجی انرژی بویژه روسیه و بعد از آن خاورمیانه است. در حالی که تحولات جهانی و نوسانات در قیمت نفت و زغال‌سنگ بر امنیت انرژی اروپا اثرگذار است، امنیت انرژی اتحادیه اروپایی از گاز طبیعی بیشترین اثرپذیری را دارد. قطع عرضه نفت و زغال‌سنگ از یک منبع را اتحادیه اروپایی می‌تواند با واردات از منابع دیگر جبران کند اما در مورد گاز طبیعی به دلیل وابستگی به زیرساخت‌های سنگین برای انتقال گاز از محل تولید به مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر منابع تأمین بسیار دشوار و هزینه‌بر است. به این ترتیب، اثرات اخلال در انتقال گاز طبیعی جدی است. منطقه‌ای بودن بازار گاز طبیعی نیز مزید بر علت است و بی‌ثباتی‌ها و ناآرامی‌ها در مسیر انتقال گاز، امنیت آن را تهدید می‌کند. از این رو است که امنیت انرژی در اروپا رابطه‌ای نزدیک با امنیت منابع گاز طبیعی دارد که خود به صورت عمده از روسیه تأمین می‌شود. در حال حاضر چندین کشور اروپایی بشدت به گاز روسیه وابسته هستند. این وابستگی‌ها اهرم فشار مناسبی برای گرفتن امتیاز‌های سیاسی توسط روسیه بوده است. به عبارت دیگر روسیه با توجه به وابستگی‌های حیاتی اروپا به خود در حوزه انرژی تاکنون در موضوعات گوناگون سیاسی ازجمله نمونه اخیر اوکراین توانسته است تا حد مطلوبی از این اهرم فشار برای تحمیل خواسته‌های سیاسی خود استفاده کند. بر همین اساس، منازعه بین اوکراین و روسیه در سال‌های 2006 و 2009 به قطع صادرات گاز روسیه به اروپا انجامید و بخشی از اروپا را به تاریکی فرو برد. سال 2014 و با بالاگرفتن منازعه بین کی‌یف و مسکو، صادرات گاز به اروپا به مدت 4 ماه قطع شد. هر چند اروپا این بار با افزایش قابل ملاحظه ذخایر گاز برای مقابله با بحران آمادگی بیشتری داشت، اما دریافت نکردن گاز مورد نیاز صنایع در این مدت زمانی، تأثیرات اقتصادی منفی مهمی را بر جای گذاشت. این وضعیت مقابله با چالش وابستگی به گاز روسیه را برای کشور‌های اروپایی به یک ضرورت تبدیل کرده است. در کنار افزایش بهره‌وری، به دلیل توسعه انرژی‌های نو و تجدید‌پذیر و نیز تمرکز بیشتر بر استفاده از منابع داخلی اروپا، کشور‌های اروپایی ناچار از تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود هستند.
 

با این همه، شرایط بازار بین‌المللی انرژی و نیز محدودیت در ظرفیت‌های اتحادیه اروپایی، اجازه کاهش چشمگیر وابستگی به گاز روسیه را تا قبل از سال 2020 نخواهد داد. شرکت‌های اروپایی براساس قراردادهایی که با روسیه دارند مجبور هستند تا سال 2020، 115 میلیارد متر مکعب در سال و تا سال 2030، 65 میلیارد متر مکعب در سال، گاز از روسیه وارد کنند. به این ترتیب، چارچوب‌های حقوقی دست سیاستمداران اروپایی را برای کاهش واردات گاز از روسیه بسته است.
منبع تکمیلی گاز روسیه برای اروپا تا سال 2030 ال‌ان‌جی خواهد بود. به نظر می‌رسد تا آن زمان، واردات گاز از راه خط لوله از منابع داخل اروپا یا دیگر منابع وارداتی غیرروسی کاهش پیدا کند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود از سال 2013 تا سال 2030 تولید گاز در اروپا به شکل متعارف تا 110 میلیارد متر مکعب در سال (یعنی 40 درصد) کاهش یابد. در زمینه تولید گاز به شکل نامتعارف (شامل گاز شیل و گاز متان کف دریا که در حال حاضر دسترسی به آن وجود ندارد) نیز باید گفت، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال 2020 این منابع گازی قابل بهره‌برداری نخواهند بود و تا سال 2030 نیز تنها کمتر از 20 میلیارد متر مکعب از این منابع مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. استفاده از گاز زیستی (بیوگاز) نیز هر چند چشم‌انداز روشن‌تری دارد و پیش‌بینی می‌شود از 14 میلیارد متر مکعب در سال 2012 به 28 میلیارد متر مکعب در سال 2020 و شاید 50 میلیارد متر مکعب در سال 2030 برسد اما این پیش‌بینی‌ها نیز هیچگاه قابل اتکا نبوده‌ است. به این ترتیب اروپا تنها می‌تواند نیمی از کاهش تولید گاز طبیعی خود را با روش‌هایی چون بهره‌برداری از منابع نامتعارف یا گاز زیستی جبران کند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر داشت که قیمت گاز روسیه نسبت به دیگر منابع تأمین گاز پایین‌تر خواهد ماند. تا جایی که به استفاده از منابع جایگزین برای واردات گاز بازمی‌گردد، اطراف اروپا را مناطق دارای ذخایر گاز در برگرفته‌ است، اما نمی‌توان تولید و واردات این منابع را تضمین کرد. نگاهی به صادرات احتمالی گاز از راه خط لوله  به اروپا تا سال 2020 نشان از آن دارد که بیشترین افزایش واردات از آذربایجان خواهد بود اما این افزایش را کاهش واردات از شمال آفریقا تعدیل می‌کند. این وضعیت به دلیل کمبود ظرفیت تولید، نیاز رو به افزایش داخلی و بی‌ثباتی سیاسی در شمال آفریقاست. پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت واردات گاز تا سال 2030 نیز بسیار غیرقطعی است. بنا بر همین پیش‌بینی‌ها، در مقایسه با سال 2020 تا سال 2030 بین 20 تا 40 میلیارد متر مکعب گاز اضافی از راه خط لوله از منابع گازی ایران، عراق و آذربایجان در اختیار اروپا قرار خواهد گرفت اما هر کدام از این منابع گازی از شرایط متغیر سیاسی تاثیر خواهند پذیرفت. ترکیه کشوری است که بیشترین بهره‌برداری را از منابع گاز خاورمیانه خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 تا 35 میلیارد متر مکعب گاز از خاورمیانه و حوزه دریای خزر وارد کند. این واردات گاز، به کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه کمک می‌کند، هر چند واردات گاز از روسیه میزان فعلی خود را حفظ خواهد کرد. با این حال کشور‌های حوزه بالتیک و جنوب شرق اروپا که به میزان زیادی به گاز روسیه وابسته و از این رو در مقابل قطع صادرات آسیب‌پذیرند، می‌توانند با ترکیبی از خرید ال‌ان‌جی جهانی و خط لوله گاز آذربایجان واردات گاز خود را از روسیه تا سال 2020 به حداقل یا حتی به صفر برسانند. اقدامات مشابهی می‌تواند وابستگی اروپای مرکزی و ترکیه به گاز روسیه را نیز کاهش دهد؛ هر چند قادر به از میان بردن آن نخواهد بود.
از سوی دیگر منبع اصلی جایگزین گاز برای اروپا، بازار جهانی ال‌ان‌جی است. این بازار شامل کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده آمریکا می‌شود. تا سال 2030، معامله جهانی ال‌ان‌جی می‌تواند تا 700 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. با احتساب مشارکت آمریکا که به تنهایی 100 میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد، این رقم به 800 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید. به این ترتیب، اروپا می‌تواند سهمی مناسب را از این معامله جهانی ال‌ان‌جی به خود اختصاص دهد. در این میان، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده دسترسی اروپا به ال‌ان‌جی، میزان صادرات آمریکا در کنار میزان تقاضای چین خواهد بود. به میزانی که چین گاز مورد نیاز خود را از راه خط لوله روسیه تأمین کند، به ال‌ان‌جی کمتری نیاز خواهد داشت. به این ترتیب، فرصتی مناسب‌تر در اختیار اروپا برای خریداری گاز ال‌ان‌جی از آمریکا قرار خواهد گرفت. با تمام این توضیحات، در تحلیل نهایی، اروپا تا سال 2030، کمتر از 100 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد نخواهد کرد.
راه دیگر برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، جایگزین ساختن گاز با دیگر سوخت‌ها و ارتقای بهره‌وری در مصرف گاز است. در هیچ‌کدام از این دو مورد، نمی‌توان به رقمی قابل اطمینان رسید. تا سال 2015، ظرفیت کاهش مصرف گاز تنها به جایگزین کردن گاز با سایر سوخت‌ها و به صورت مشخص نفت و زغال‌سنگ در صنایع و نیروگاه‌ها محدود است و تا پایان این سال جای تعجب خواهد داشت اگر اروپا بتواند بیش از 20 میلیارد متر مکعب از مصرف گاز را با محصولات نفتی جایگزین کند. حتی در صورت موفقیت، این اقدامات برای بیش از چند ماه دوام نخواهد آورد. علاوه بر اینکه این اقدامات هزینه‌هایی اضافی را نیز بر کشور‌های اروپایی تحمیل خواهد کرد.
در مقایسه با نفت، استفاده از زغال‌سنگ به جای گاز به عنوان سوخت نیروگاه‌ها وضعیت بهتری دارد. هر 13 کشور اروپایی که بیشترین وابستگی به گاز روسیه را دارند می‌توانند میزان زیادی از مصرف گاز خود را به مصرف زغال‌سنگ تبدیل کنند. 7 کشور از این 13 کشور نیز می‌توانند به صورت کامل زغال سنگ را جایگزین گاز طبیعی در نیروگاه‌ها کنند. البته این وضعیت به تمایل کشور‌های اروپایی به پذیرش افزایش آلایندگی دی‌اکسیدکربن و نرسیدن به استانداردهای اروپایی در زمینه محیط‌زیست بستگی خواهد داشت. با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی از این دست، می‌توان تخمین زد جایگزین کردن گاز با زغال‌سنگ تا سال 2020 می‌تواند حداکثر 14 میلیارد متر مکعب و تا سال 2030، 20 میلیارد متر مکعب از واردات گاز از روسیه بکاهد. زمانی که نوبت به بهره‌وری بیشتر به عنوان راهی برای کاهش واردات گاز می‌رسد، تا 5 سال آینده ظرفیت این راهکار برای اثرگذاری بر واردات گاز از راه‌هایی چون عایق‌بندی بهتر خانه‌ها چندان بیشتر  نیست. هدف‌ اتحادیه اروپایی برای افزایش بهره‌وری 20 درصدی انرژی تا سال 2020، در بسیاری از کشور‌ها محقق نخواهد شد. هرچند تا سال 2030، ظرفیت کافی در اتحادیه اروپایی برای یافتن جایگزین گاز طبیعی ایجاد خواهد شد اما این ظرفیت تنها با داشتن اراده سیاسی کافی در کشور‌های عضو اتحادیه، وضع قوانین مناسب و افزایش بهره‌وری و ذخیره انرژی، به کاهش وابستگی به گاز روسیه منجر خواهد شد.
جمع‌بندی
به هر حال واقعیت این است که بحران اوکراین در سال 2014، روابط استراتژیک و سیاسی میان روسیه و کشور‌های اروپایی را دچار تغییراتی مهم کرده است. برای بسیاری از کشورهای اروپایی، این باور شکل گرفته که وابستگی به گاز روسیه امنیت ملی آنها را با خطرات جدی مواجه ساخته است، چرا که روسیه از گاز خود به‌عنوان یک اهرم سیاسی در ارتباط با کشور‌های اروپایی بهره می‌گیرد. تاریخ سلطه شوروی بر بسیاری از کشورهای بالتیک، مرکز و جنوب شرقی اروپا، دلیل اصلی نگاه ژئوپلیتیک سیاستمداران این کشور‌ها به روسیه است. از این رو است که فسخ قرارداد واردات گاز از روسیه یا تمدید نکردن آن برای این کشور‌ها توجیه‌پذیر است. به همین دلیل در حالی‌که این گزینه با برخی موانع حقوقی و اجرایی روبه‌رو است، یافتن گاز طبیعی جایگزین یا جایگزین کردن گاز طبیعی با دیگر انرژی‌ها در دستور کار این کشور‌ها قرار گرفته است. به همین دلیل است که این کشور‌ها از هم اکنون به فکر افزایش ظرفیت واردات ال‌ان‌جی خود افتاده‌اند.
اما دیگر کشور‌های اروپایی که چنین دغدغه‌های ژئوپلیتیک ندارند، یافتن جایگزین برای گاز روسیه را یک اولویت فوری و اضطراری برای خود تعریف نکرده‌اند. برای این کشور‌ها اینکه هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های اضافی را کشور‌های عضو یا اتحادیه بپردازد در سرعت پیشرفت کاهش وابستگی آنها به گاز روسیه موثر است. در نهایت، این نکته را نیز باید در نظر داشت که گاز منابع جایگزین ممکن است گران‌تر از گاز روسیه باشد. به این ترتیب، روابط سیاسی بین روسیه و اتحادیه اروپایی هر چه باشد، بسیاری از کشور‌های اروپایی مجبور هستند یک رابطه مستمر گازی را با روسیه حفظ کنند.
*دکترای مطالعات بین‌الملل و مدرس دانشگاه
 

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سعید لواسانی*: گفتیم که علمای اخلاق برای غضب 3 مرتبه قائل هستند، که به نظر ما تقسیم‌بندی‌ها تسامحی است. اما غضبی که در اخلاق نکوهش شده است آن است که انسان به واسطه بروز منیت و انانیت بر دیگران غضب و خشم ‌بگیرد؛ نه خدا و رضایت خدا و نه موازین و ملاک‌های شرعی و نه مصالح عقلی. این فرد عقلش زایل شده است و کاملاً تحت تأثیر نفسانیت قرار دارد. این عصبانیت و تندخویی نوعی بیماری روانی است که چه‌بسا  ما هم گرفتار آن باشیم. امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «الْحِدَّهُ ضَرْبٌ‏ مِنَ‏ الْجُنُونِ‏ لِأَنَّ صَاحِبَهَا یَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ یَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْکِم‏» [نهج‌البلاغه: 513] «تندخویی گونه‌ای از دیوانگی است، زیرا تندخو پشیمان می‌شود؛ و اگر نشود، دیوانگی در او استوار است.» به مفاد حدیث شریف توجه کنیم، تندخویی که بروز غضب و عصبانیت است، نوعی جنون آنی است که از فرد سر می‌زند و آنگاه پشیمان می‌شود. اما اگر او از کرده خود پشیمان نشد، دیوانگی در او استوار و مستحکم شده است، اگرچه خودش نفهمد که دیوانه است.
مایلم در این فرصت سخنی با مسؤولان و کارگزاران نظام که علی‌القاعده و طبق فرمایش حضرت امام خدمتگزار و نوکر مردم هستند، [صحیفه امام: 1/297؛ 13/202؛ 20/395] عرض کنم. شما کارگزاران نظام؛ هرچه مسؤولیت‌تان سنگین‌تر باشد و بیشتر در معرض دیدگان مردم باشید، وظیفه‌تان سخت‌تر است. شما باید مراقب باشید که جو تندخویی و عصبانیت را در جامعه پخش نکنید. عصبانیت نسبت به دیگران بویژه منتقدان و مخالفان، مقابله با انتقاد منتقدان، آن هم با الفاظ و واژگانی که دور از شأن نظام و جامعه اسلامی است، برخورد از بالا و دور از شأن یک مسؤول نظام اسلامی نداشته باشید. عصبانیت نسبت به سخنانی که حتی ناوارد و اشتباه هستند، استفاده از القاب و عناوین نسبت به دیگران که نشانه عصبانیت و تندخویی است، همگی باعث می‌شود فضای جامعه رو به تندخویی و عصبانیت و غضب برود. بنابراین شما باید بیشتر مراقب باشید. به عبارت دیگر شما 2 وظیفه دارید؛ هم خود را از غضب نفسانی خلاص کنید و هم جو و فضای عصبانیت را از جامعه دور کنید.
همین سخن را باید به اصحاب رسانه گفت؛ مطبوعات و خبرگزاری‌ها و اهل قلم و خبرنگاران؛ اینکه قلم ما رها باشد و هرچه خواستیم بگوییم و هر تهمتی خواستیم، بزنیم، خلاف مصالح کشور و ملت سخن بگوییم و آن را مصداق آزادی بدانیم، کشور را رو به خرابی ببریم یا اوضاع را چنان بد نشان دهیم که موجب ناامیدی شویم، خلاف مسیر ملت و انقلاب اسلامی حرکت کنیم، آب در آسیاب دشمنان نظام بریزیم، و خلاصه! عصبانیت و تندخویی خود را در قلم و تصویر  جلوه‌گر کنیم، همگی از مصادیق غضب نامطلوب و خلاف شرع و عقل است.  بله! بی‌تفاوتی در برابر هر واقعه‌ای که پیش می‌آید، ترس از باطل و عدم مقابله با آن؛ یکی‌بودن حق و باطل، درست و نادرست، معقول و غیرمعقول، مشروع و غیرمشروع، گناه و ثواب، این هم خروج از حد انسانی است. چنین شخصی مانند آن است که هیچ خشم و غضبی ندارد. بلکه بگوییم در دین خدا و برای مصالح مردم و جامعه هیچ خشم و غضبی ندارد. او از خشم عقلانی و درست و غضب الهی خالی است. این حالت هم موجب هلاکت و نابودی فرد و جامعه است. بویژه اگر مسؤولان و کارگزاران نظام در مواجهه با دشمنان یا زیاده‌خواهان و فرصت‌طلبان،  دچار ترس بیجا و غیرمنطقی شوند، چه‌بسا بنیان نظام و جامعه را بر باد دهند. دلیل این امر را باید در ضعف نفس و کوچکی روح این افراد جست‌وجو کرد، و چنین افرادی نباید در مصادر حکومتی و سیاسی و قضایی حضور داشته باشند، زیرا مانع تحقق اهداف انقلاب و نظام اسلامی هستند، بلکه کشور و جامعه را به انحطاط می‌کشانند. کسانی که نسبت به پایمال‌شدن اسلام و قرآن و احکام خدا، پایمال‌شدن حقوق مردم، توهین و تحقیر دشمن بی‌تفاوت هستند، جامعه و کشور را از درون آلوده و نابود می‌کنند. این افراد گرفتار مداهنه و سازش هستند و نسبت به دشمنان حساسیت ندارند و طبعاً خطرشان برای نظام و کشور بیشتر از دشمنان بیرونی است. ما موظف هستیم ـ بویژه مسؤولان و کارگزاران نظام موظف هستند ـ غضب خود را در چارچوب شرع و عقل به‌کار بندیم، یعنی غضب کاملاً تحت کنترل باشد، هرجا شرع و عقل دستور می‌دهد که غضبناک باشیم، آن را به حرکت درآوریم، و ناطق کنیم و هرجا ما را از غضب بازمی‌دارند، آن را ساکن و ساکت کنیم. جایی که پای دین خدا و احقاق حق مردم است، در جایی که فحشا و منکری را می‌بینیم، آرام ننشینیم تا حق مردم استیفا شود و دین خدا پیاده گردد و فحشا و منکر برافتد. این خشم و غضب لازمه انسانیت ماست و موجب کمال ما و امنیت و اقتدار نظام و جامعه و کشور می‌شود. وقتی قرآن پیامبر خود را فرمان می‌دهد که نسبت به کفار غلیظ و شدید باش و سخت بگیر: «وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ» [توبه: 73] ما حق نداریم نسبت به دشمنان آرام باشیم و تا حق خود را از آنان نگرفته‌ایم و طمع آنان را از خودمان نبریده‌‌ایم، باید نسبت به آنان سختگیر باشیم. خلاصه! افراط و تفریط ممنوع است و همواره باید ملاک را در نظر داشته باشیم: غضب فقط برای خدا و دین او؛ یعنی اعتدال در به‌کارگیری غضب.
* امام جمعه شمیرانات

گروه سیاسی: در شرایطی که روز گذشته وزیران امور خارجه ایران و آمریکا برای سومین‌بار پس از بیانیه لوزان با یکدیگر دیدار کردند، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به مذاکره‌کنندگان پیوست. به گزارش تسنیم، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مذاکرات هسته‌ای در هتل پله‌کوبورگ وین پیوست. طبق برنامه وی در هتل کوبورگ با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و جان کری، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. پیش از این وزرای 3 کشور ایران، آمریکا و فرانسه به مذاکرات پیوسته‌اند. طبق برنامه فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز (یکشنبه) وارد وین می‌شود. سخنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود فدریکا موگرینی روز یکشنبه به وین سفر خواهد کرد تا با دیپلمات‌های ارشد کشورهای 1+5 و همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره مساله هسته‌ای تهران گفت‌وگو کند اما در حالی که 4 روز تا پایان ضرب‌الاجل تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است وزیر خارجه فرانسه از 3 شرط برای حصول توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه روز گذشته پس از ورود به هتل کوبورگ، محل مذاکرات به خبرنگاران گفت: ما خواستار یک توافق محکم هستیم که حق ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد اما تضمین می‌کند که ایران قطعا از سلاح هسته‌ای دست می‌کشد. فابیوس افزود: به این منظور 3 شرط لازم است؛ محدودیت طولانی در زمینه ظرفیت تحقیق و توسعه، بازرسی شدید از سایت‌ها و در صورت لزوم سایت‌های نظامی و سوم بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات از سوی ایران. فابیوس قرار است با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کند. همچنین گفت‌وگوی میان جان کری و محمدجواد ظریف نیز پس از وقفه‌ای کوتاه در ساعت 3 عصر به وقت محلی بار دیگر در هتل کوبورگ از سر گرفته شد.

وزیر کشور گفت: وزارت کشور تاکنون 312 مجوز برگزاری کنسرت داده که تنها 9 کنسرت لغو شده است. به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیشب در نشست با دبیران کل احزاب طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه در فضای انتخابات حرکت می‌کنیم در نظر داریم برای اینکه فرآیند انتخابات را نظارت شده و مدیریت شده داشته باشیم، آسیب‌ها را از الان شناسایی کنیم. وزیر کشور تصریح کرد: لازم است تمام احزاب، منشور اخلاقی و آداب انتخابات را امضا کنند تا در انتخابات شاهد نشاط و پویایی باشیم. وی درباره مجوزهای سخنرانی‌ها گفت: هر نوع مجوزی که از سوی وزارت کشور داده می‌شود موظفیم امنیت آن را برقرار کنیم که تاکنون هم امنیت تمام سخنرانی‌ها را برقرار کرده‌ایم. وزیر کشور درباره موضوع لغو کنسرت‌های موسیقی تصریح کرد: برخی این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند در حالی که ما تاکنون 312 مجوز برگزاری کنسرت موسیقی دادیم که تنها 9 کنسرت لغو شده است که از این تعداد سه کنسرت توسط خود مسئولان برگزاری کنسرت لغو شده، یک کنسرت نیز مشکل محتوایی داشته و دو کنسرت هم توسط قوه قضاییه لغو شده است. رحمانی فضلی با بیان اینکه دعوت از احزاب در جلسات وزارت کشور گزینشی نبوده و نیست تأکید کرد: دولت محل تاخت و تاز اصلاح‌طلبان نیست.