گروه اقتصادی:‌ بخش‌ تولید کشور درحالی از کمبود نقدینگی نالان است که هم‌اکنون اقتصاد ایران دربرگیرنده حجم بالایی از نقدینگی است که مشخص نیست در کجا مصرف می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بزرگ‌ترین چالش کنونی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور در کنار بالا بودن هزینه‌های تولید، کمبود «نقدینگی» است، موضوعی که نه‌تنها سرمایه در گردش را در اقتصاد ایران با مشکل مواجه کرده بلکه ورشکستگی و تعطیلی را نیز برای بنگاه‌ها و مراکز تولید به همراه داشته است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۹۳ به حدود 800 هزار میلیارد تومان با رشد 7/21 درصدی نسبت به پایان بهمن‌ماه سال قبل از آن رسید که البته سیف در خردادماه این رقم را حدود 782 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اگرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390 تاکنون بیش از 400 هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری که در این سال‌ها از 293 هزار میلیارد به 354 هزار میلیارد،460 هزار میلیارد، 639 هزار میلیارد و در نهایت 782 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان این حجم از نقدینگی با وجودی که صنایع و بخش‌های مولد اقتصاد همچنان از نبود آن رنج می‌برند این سوال را ایجاد می‌کند که هم‌اکنون این میزان نقدینگی کجا ذخیره و استفاده می‌شود؟ البته پول‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک‌ها نیز جزو نقدینگی محسوب می‌شوند اما این حجم از نقدینگی (که تمام متولیان تولید و سرمایه از نبود آن اعتراض دارند) تنها مختص به جیب مردم نمی‌شود و باید دید در حال حاضر نقدینگی در چه حوزه‌هایی رخنه کرده است. اگر چه دولت توان خود را روی کاهش نرخ تورم واقعی متمرکز کرده و به گفته خود، نرخ تورم حدود 40 درصدی را به کمتر از 15 درصد رسانده است اما به گفته کارشناسان کاهش تورم اینچنینی دارای ابهام است زیرا چگونه می‌شود که روند نرخ تورم نزولی باشد در حالی که در نقطه مقابل نقدینگی با رشد آن هم با حرکت در مسیرهای غیرمولد همراه شود؟ در این میان باید این نکته را مدنظر قرار داد که افزایش نقدینگی نمی‌تواند به خودی خود عاملی بازدارنده تلقی شود بلکه انحراف این اهرم اقتصاد از مسیر اصلی و حرکت در حوزه‌هایی که هنوز قابل تشخیص نیست اقتصاد را با دست‌اندازهایی همچون رکود و بیکاری مواجه می‌کند، چراکه طبق گفته کارشناسان در صورت اتخاذ سیاست‌هایی که تنها در پی کاهش تورم است و متغیر نقدینگی را به حاشیه می‌راند، نه‌تنها تورم به صورت تصنعی کاهش می‌یابد بلکه به عواملی همچون رکود و بیکاری نیز دامن می‌زند. البته با توجه به گزارشی که به‌تازگی درباره بیکاری منتشر شده این موضوع قابل تایید است که روند کنترل بیکاری موفق نبوده و این بمب هسته‌ای اقتصاد (بنا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیکاری در میان تحصیلکرده‌ها، جوانان و خانم‌ها همچون یک بمب هسته‌ای است) همچنان قصد فروکش کردن ندارد. به هرحال نباید تلاش‌های دولت در راستای کاهش نرخ تورم واقعی را نادیده گرفت اما اکنون اینگونه نیست و اینکه ایران در میان 192 کشور دارای رتبه پنجم از لحاظ تورم بالاست و آنچه بااهمیت جلوه می‌کند این است که تورم در حالی روند کاهشی یافته که هنوز این کاهش در بازارها، بنگاه‌ها و بخش‌های مولد و البته زندگی مردم ملموس نشده است که باید این مشکل را در رکود تورمی حاصل از عدم هدایت صحیح نقدینگی در کنار نبود پشتوانه‌های مطلوب برای حمایت از تولید دانست. از این رو تلاش دولتمردان باید به سمتی باشد که نقدینگی را کنترل کنند و آن را در حوزه‌هایی که هم‌اکنون بشدت به آن نیاز دارند هدایت کنند تا هم سرمایه‌گذار جذب بخش‌های تولیدی شود و هم زیاندهی دیگر صفت تعریف‌کننده تولید کشور به شمار نیاید.
 چرا رشد 300 هزارمیلیاردی با کنترل تورم همخوانی ندارد؟
همانطور که اشاره شد اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدفگذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل‌برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می‌رسد! این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانک‌ها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می‌دهد، موضوعی که در آن ورود آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری که پیش‌تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می‌کند.
 وقتی محصولات صنعتی باد می‌کند
در چنین شرایطی که رشد نقدینگی کشور در یکی، دو سال اخیر به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است اما متاسفانه این منابع به سمت تولید هدایت نشده است و بیشتر آن در جاهایی که سودآوری بهتری داشته‌اند سرمایه‌گذاری شده است. با این وجود اگر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها طوری اتخاذ و ترسیم می‌شد که منابع به سمت تولید حرکت کند اکنون با چنین رکود سنگینی که به تعطیلی اغلب مراکز تولیدی انجامیده است مواجه نمی‌شدیم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره گفت: متاسفانه تاکنون تلاش‌های وزیر صنعت جهت تحقق یارانه تولید نتیجه‌ای دربر نداشته است. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی اظهارداشت: متاسفانه هنوز صنایع و واحدهای تولیدی کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل هستند. وی افزود: به دلیل رکود موجود در بازار و عدم انجام خرید و فروش تولیدات واحدهای تولیدی در کارخانجات دپو شده و به فروش نمی‌رسد. وی تصریح کرد: با توجه به رکود موجود تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد و تولیدکنندگان زیر چتر حمایت‌کنندگان قرار نگیرند وضعیت صنایع بهتر نخواهد شد.  سهل‌آبادی درباره یارانه تولید نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی پیگیر تحقق یارانه تولید است ولی با این وجود این روش‌ها بدون نتیجه بوده است.
 

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به افزایش قیمت لبنیات در بازار مصرف تصریح کرد: صنایع لبنی و دامداران گرد هم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاه‌های تولیدی راه‌حلی عقلایی‌تر از دست بردن در جیب مصرف‌کنندگان ندارند. به گزارش تسنیم، دبیر انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش قیمت لبنیات در بازار مصرف ابزار نگرانی کرد و این افزایش قیمت را راه‌حلی برای جبران هزینه‌های تولید از جیب مصرف‌کنندگان خواند. در این اطلاعیه آمده است: «در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکرگزاریم که صنعت لبنیات آینه ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری COST PLUS فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر «مدیریت دولتی قیمت‌گذاری دستوری» تنظیم بازار دارد. در این زمینه می‌توان به تفکر تصمیم‌گیری به نیابت از بنگاه‌های تولیدی و تجاری و بها ندادن به اهرم‌های قدرتمند نظام رقابت آزاد، نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف‌کنندگان اشاره کرد. این شرایط به ضعف روزافزون قدرت مالی بخش خصوصی و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجرشده و نقش پدرخواندگی دولتمردان در نحوه تأمین کسب درآمد و پوشش هزینه خانوار را افزایش می‌دهد. نتیجه این امر صرف وقت تمام سال دولتمردان در جلسات تنظیم بازار شیر و ماست، سیب‌زمینی و پیاز، نان و میوه خانوار و غفلت از وظایف اصلی برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار است. اثرات تفکر مدیریت دولت بر تنظیم بازار در صنایع لبنی در سال‌های اخیر رسیدن شیر 200 تومانی به 1250 تومان بوده و در مقابل کاهش قدرت خرید خانوار است. در این میان صنایع لبنی و دامداران نیز گرد هم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاه‌های تولیدی راه‌حلی عقلایی‌تر از دست بردن در جیب مصرف‌کنندگان ندارند».  بنا به این گزارش، همانطور که واضح است افزایش 10 درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی این بار خواسته صنایع لبنی نبود بلکه راه‌حل دولت، برای عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شیرخام به میزان ماهانه ۷۵ میلیارد تومان است. با این وجود برای درک چند و چون گرانی این محصول باید علت را از مواردی خارج از فعالان لبنی پیگیر شد.

کشمکش بر سر آزمون کیفیت بنزین و تأخیر در اجرای مصوبه شورایعالی استاندارد در حالی بین 2 دستگاه‌ دولتی وزارت نفت و سازمان استاندارد ادامه دارد که هنوز مشخص نیست متولی اصلی این کار چه سازمان یا ارگانی خواهد بود؟ به گزارش فارس، پس از پافشاری سازمان استاندارد بر لزوم آزمون کیفیت بنزین، بالاخره در اسفند 93 در شورایعالی استاندارد قرار شد در این مورد تصمیم‌گیری و مشخص شود که این کار باید توسط وزارت نفت یا سازمان ملی استاندارد صورت گیرد. در آن زمان سازمان استاندارد مدعی بود آزمایشگاه‌های خود را برای این آزمون تجهیز کرده و به محض صدور مصوبه شورایعالی استاندارد، این کار را آغاز خواهد کرد. در نهایت شورایعالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد را به عنوان مرجع اصلی آزمون بنزین معرفی کرد.  این در شرایطی است که با گذشت یک ماه از مصوبه شورایعالی استاندارد، هنوز این کار آغاز نشده و آزمون کیفیت بنزین همچنان با بلاتکلیفی روبه‌رو است. در عین حال، با وجود ادعای دولت مبنی بر عرضه بنزین یورو 4 به نظر می‌رسد عزمی برای آزمون رسمی و اعلام نتیجه آن در دولت وجود ندارد. مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به فارس می‌گوید: واردات بنزین از کشورهایی صورت می‌گیرد که بنزین یورو 4 تولید نمی‌کنند و مشخص نیست چطور می‌توان بنزین یورو 4 از آنها وارد کرد.  به گفته وی، سازمان استاندارد موظف شده بنزین وارداتی و توزیعی را به صورت منظم آزمایش و نتایج آن را اعلام کند اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و حتی شنیده می‌شود وزارت نفت اجازه نمونه‌گیری از بنزین‌های وارداتی را به سازمان استاندارد نمی‌دهد. در این شرایط نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد آبان سال گذشته گفته بود: نمونه‌برداری‌هایی از سوی سازمان ملی استاندارد در 4 گروه بنزین معمولی، سوپر، وارداتی و بنزین یورو 4 تولید داخل صورت گرفت که در بنزین وارداتی هیچ‌گونه مشکلی وجود نداشت ولی بنزین معمولی و سوپر مشکل داشت و منطبق با استاندارد یورو 4 نبود. وی گفته بود: در 90 درصد موارد، بنزین یورو 4 ادعا شده منطبق با استانداردها بود و 10 درصد باقی‌مانده نیز از نظر عدد اکتان (استاندارد یورو 4)‌ مغایرت‌هایی با استاندارد مصوب داشت، ولی این مغایرت از نظر عدد بنزن نبود.  این در حالی است که موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس به فارس می‌گوید: نه سازمان استاندارد به‌عنوان متولی اصلی، نه سازمان محیط زیست و نه وزارت نفت تاکنون هیچ سندی مربوط به منطبق بودن بنزین‌های وارداتی با استاندارد یورو 4 به کمیسیون انرژی ارائه نکرده‌اند. تعلل در آزمون کیفیت بنزین توسط سازمان استاندارد در شرایطی ادامه دارد که پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد دی 93 در نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس‌جمهور از وی خواسته بود مهلت 2 ساله برای آزمون بنزین به سازمان استاندارد داده شود. به این ترتیب مشخص نیست دلیل اصرار سازمان استاندارد بر آزمون بنزین با وجود کمبود منابع مالی و مجهز نبودن این سازمان چیست و تا کی باید برای خاتمه یافتن کشمکش بر سر این موضوع و اعلام رسمی نتیجه آزمون‌ بنزین منتظر ماند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: در صورت تحقق پیشنهاد وزیر صنعت درباره خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا، این صنایع به طور کامل تعطیل خواهد شد. نصرالله رضازاده‌طرقی گفت: پیش از سال ۱۳۸۸ و تشکیل بورس کالاهای پتروشیمی، محصولات پتروشیمی خارج از بورس و از طریق واسطه‌ها عرضه می‌شد که مفاسد زیادی داشت و دلالان از رانتی معادل سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بهره‌مند بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌ها خواهان خروج عرضه سیمان و محصولات پتروشیمی از بورس کالا شده بود. کارشناسان همان موقع با انتقاد از این تصمیم، آن را بازگشت نظام حواله‌ای و امضای طلایی به نظام توزیع این 2 محصول راهبردی کشور دانستند. وی افزود: با تشکیل بورس کالاهای پتروشیمی دست دلالان از این رانت خالی شد و حالا عده‌ای درصددند این رانت از دست رفته را دوباره احیا کنند اما با اطمینان می‌گویم این کار منجر به تعطیلی تمام واحدهای پایین‌دست صنعت پتروشیمی خواهد شد. به گفته این فعال بخش خصوصی، در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فعالند که این روند منجر به بیکاری آنها و صنایع وابسته و جانبی خواهد شد. رضازاده افزود: اکنون هم متاسفانه با فشار برخی، بخش زیادی از تولیدات پتروشیمی‌ها از طریق برخی مجوزهای خاص به صورت خارج از بورس و سامانه بهین‌یاب عرضه می‌شود که این میزان به ۸۳۲ هزار تن در سال قبل رسید که تخلف محرز از مصوبات کارگروه تنظیم بازار بود اما با مجوز مسؤولان انجام شد چراکه برخی مسؤولان علاقه‌مندند کالا از بورس خارج و به این شکل توزیع شود.
 

 همانگونه که رهبر حکیم انقلاب فرمودند هیأت مذاکره‌کننده، انسان‌های امین و متدینی هستند ولی مصون از خطا نیستند پس باید برای کاهش خطاهای احتمالی آنان که ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور داشته باشد، به انتقادات دلسوزانه کارشناسان و منتقدان توجه شود. همچنین آنها باید به طور کامل پایبند به خطوط قرمز نظام اسلامی و مصوبه الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای باشند تا ان‌شاءالله توافق خوب به دست‌ آید.
رحیمی
  انتقاد سخنگوی محترم دولت از استیضاح و دعوت وزرا به مجلس، از 2 جنبه قابل بررسی است، یکی اینکه برخی آنقدر متبخترند و تفرعن دارند که از اینکه به سوال کشیده شوند، ناراحت می‌شوند و شأن خود را اجلّ از این می‌دانند که نیاز باشد پاسخگو باشند و دیگر آنکه قانونی را برخی دوست دارند که مزاحم کارهای آنها و اقدامات‌شان چه درست باشد آن اقدامات و چه غیرکارشناسی و غلط، نباشد! جالب آنکه چه خود جناب آقای دکتر روحانی و چه سخنگوی دولت‌شان، هر دو دوره‌هایی هم نماینده مجلس بوده‌اند و طبعاً با مجلس و وظیفه‌های نماینده مردم آشنا هستند و از این جهت این انتقاد نه جایی دارد و نه باید از سوی نمایندگان به آن توجهی کرد چون آنها باید به وظایف خود عمل کنند نه چیزی که دولتی‌ها می‌پسندند.
کاظمی