گروه اقتصادی: داشتن قرارداد موقت کار نمی‌تواند ثبات شغلی کارگران و کارمندان را تضمین کند بنابراین چنین قراردادهایی به معنای امنیت شغلی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که اکنون بیش از 90 درصد کارگران کشور قرارداد موقت کار دارند که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. این افراد به ناچار جزو شاغلانی هستند که دارای قرارداد موقت کارند اما به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارند. بنا به این گزارش هفده تن، معاون وزیر کار بارها اعلام کرده است که بیش از 90 درصد قراردادهای کار در کشور موقت بسته می‌شود، این بدان معناست که وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است و باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود 11 میلیون نفر از کارگران که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند قرارداد موقت دارند. در حقیقت قراردادهای موقت کار همواره از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی- اقتصادی کشور بوده است. بسیاری از تشکل‌های کارگری،  توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار و افت کیفیت فرآورده‌های تولیدی بیان می‌کنند. کارفرمایان بویژه در کارگاه‌های زیر10 و 20 نفر (اکثریت کارگاه‌های کشور) با بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی که حتی در کارگاه‌های آنها ماهیت مستمر و دائمی دارد اما با کارگران قراردادهای موقت منعقد می‌کنند. با این وجود در حالی هم‌اکنون قرارداد بیش از نیمی از کارگران کشور موقتی است که از سوی دیگر معاون وزیر کار طی هفته‌های گذشته با لغو دستورالعمل ماده 40 روابط کار با انعقاد قرارداد کمتر از یک سال موافقت کرد. حال کارشناسان بازار کار معتقدند اکنون که وزارت کار این مصوبه را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق ‌تبصره یک ماده 7 قانون کار را دارد.
آوار قراردادهای۲۹روزه در بازارکار
از طرفی وفور نیروی کار، تقاضای بیش از حد برای شغل و ناتوانی دولت‌ها در سروسامان دادن به بازار کار کشور باعث انفجار قراردادهای موقت و کوتاه کاری شده تا جایی که عمر صدها هزار قرارداد حتی به یک‌ماه نیز نمی‌رسد. نمایندگان کارگران می‌گویند سال‌هاست با بحران قراردادهای کاری مواجهند و با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اجرای قانون کار و جلوگیری از نابسامانی قراردادهای کاری انجام داده‌اند اما نه‌تنها شرایط اشتغال نیروی کار بهتر نشده بلکه روز به روز اوضاع قراردادها بدتر شده و این اوضاع تا آنجا دچار مشکل شده است که امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و غیردائم امضا می‌شوند. عمق فاجعه آنجاست که اگر فکر کنیم قرارداد موقت دست‌کم باید یکساله باشد، سخت در اشتباهیم، چرا که امروز اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یکساله داشته باشند، فکر می‌کنند دارای امنیت نسبی شغلی هستند، چون میلیون‌ها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یک‌سال، ۶ ماهه، ۳ ماهه و حتی یک‌ماهه به امضا می‌رسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز به صورت ۲۹ روزه است. سوال این است که آیا واقعا جوانی به قصد تشکیل خانواده و سروسامان دادن به زندگی آینده خود می‌تواند به چنین مدلی از اشتغال تکیه کند و براساس قرارداد ماهانه و ۲۹ روزه برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند؟ قطعا پاسخ منفی است، بنابراین همانگونه که بیکاران دچار دغدغه‌ها و چالش‌هایی هستند، برخی شاغلان هم به‌اصطلاح در لبه تیغ حرکت می‌کنند و حتی از یک ‌ماه آینده کاری خود نیز اطلاعی ندارند.  به عقیده کارشناسان، شاغلان با قراردادهای کوتاه‌مدت را باید گروه‌های شبه‌بیکار دانست، چون بیشتر ویژگی‌های آنها دارای حال و هوای بیکاری است تا اشتغال و نوعی دغدغه از دست رفتن شغل و بیکار شدن دوباره به صورت مداوم همراه این گروه از نیروی کار است. قطعا قراردادها می‌توانند بر میزان بهره‌وری نیروی کار، وابستگی سازمانی افراد، احساس مسؤولیت در محیط کار، ترک نکردن شغل با اولین پیشنهاد بهتر و مسائلی از این دست ارتباط مستقیمی داشته باشد. به صورت کلی، مبحث قراردادها از مهم‌ترین اختلاف نظرها و چالش‌های موجود بین کارگران و کارفرمایان در طول سالیان متمادی است. با این وجود، چندی پیش وزارت کار در ابلاغیه‌ای جسورانه امضای قراردادهای زیر یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرده بود اما با فشار شدید کارفرمایان تنها کمتر از یک هفته بعد آن را لغو کرد و تاکنون توضیح روشنی در این باره نداده است.  از مشکلات فعلی بازار کار ایران این است که اساسا هیچگونه مطالعه‌ای برای شناخت مشاغل دائم از غیردائم و موقت نشده و مشخص نیست اگر شغلی دائم خوانده می‌شود چه ویژگی‌هایی دارد و یک شغل موقت کدام است؟ هرچند در این باره در قانون کار پیش‌بینی شده که باید توسط وزارت کار این اقدام مهم صورت بگیرد. حال که چنین نشده، میلیون‌ها قرارداد کاری در بنگاه‌هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آنها می‌گذرد، به صورت موقت و کاملا براساس منافع کارفرمایان به امضا می‌رسد و نیروی کار چاره‌ای جز پذیرش شرایط کارفرمایان را ندارد. موقتی شدن قراردادها آنقدر زیاد شده که در طول یکی، دو دهه، قراردادهای دائم که زمانی ۸۵ درصد کل بازار کار را تشکیل می‌داد، جای خود را به قراردادهای موقت بدهد و امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها به صورت موقت منعقد ‌شود. هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته درباره لغو جنجالی ابلاغیه ممنوعیت قرارداد زیر
یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر گفت: قرار است بررسی‌ها و جلساتی داشته باشیم که تا امروز هماهنگی آن از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.  عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: همچنین از معاون روابط کار وزارت کار خواسته شده تا در این باره کارهای کارشناسی صورت گیرد ولی هنوز جوابی داده نشده است. ابوی خاطرنشان کرد: البته ماده ۷ قانون کار به صراحت تکلیف را روشن کرده و اساسا نیازی به جلسه بحث و بررسی نیست و وزارت کار باید مفاد این ماده مهم را در بازار کار اجرا و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کند. این مقام مسؤول کارگری کشور افزود: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مسؤولیت مستقیمی در تهیه و ارائه لیست مشاغل موقت دارد ولی سال‌هاست به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
 

توضیحات شرکت ملی نفت ایران نسبت به نامه هشداردهنده ۷۰ نماینده مجلس درباره ایرانی‌زدایی در صنعت نفت کشور شرکت حفاری شمال را به واکنش واداشت. به گزارش تسنیم، به‌رغم اینکه رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور بر «ممنوعیت خرید یا اجاره کالا یا دکل خارجی در صورت وجود مشابه داخلی» داده است اما دکل‌های تحت مالکیت یک شرکت حفاری داخلی بیکار مانده‌اند. این شرایط در حالی است که مدیرعامل شرکت حفاری شمال اعلام کرده است این شرکت حاضر است خدمات حفاری را با نرخ حداقل 10‌هزار دلار روزانه کمتر از دکل‌های خارجی موجود در کشور (مانند DD4،DD2،DD6، آبان 8 و...) ارائه دهد اما تاکنون به‌رغم آمادگی این شرکت داخلی تغییری در شرایط موجود و اجرای دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت مشاهده نشده است. بر همین اساس 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به کنار گذاشتن شرکت‌های ایرانی از صنعت نفت و بیکاری کارکنان آنها هشدار داده‌اند. بعد از انتشار نامه نمایندگان مجلس، روابط عمومی شرکت ملی نفت نیز به این نامه واکنش نشان داد. در بخشی از توضیحات شرکت ملی نفت آمده بود: فعالیت شرکت حفاری شمال در طرح‌های پارس‌جنوبی و حمایت از تداوم فعالیت این شرکت در حالی است که به لحاظ کیفیت و بهره‌وری کار، در پایین‌ترین سطح در مقایسه با شرکت‌های ایرانی و خارجی است.  شرکت حفاری شمال نیز در همین راستا نسبت به توضیحات روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران واکنش نشان داد. در توضیحات شرکت حفاری شمال آمده است که دکل «سحریک» بدون دریافت پیش‌پرداخت از شرکتی خریداری و وارد کشور شد و تنها بانک ملت در آن زمان همکاری مناسبی کرده که همواره سپاسگزار این بانک هستیم. پس از ورود این دکل به کشور و با وجود درخواست‌های مشتریان متعدد، با شرکت پتروپارس قرارداد منعقد شد و مبلغ 40میلیون دلار بابت پیش‌پرداخت قرارداد حفاری از آن شرکت دریافت شد، پس این مبلغ بابت کمک به خرید دستگاه حفاری نبود چرا که در آن زمان این دکل خریداری و در آب‌های کشور در جزیره کیش مستقر بود و‌ ای کاش روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران زمینه‌ساز انتقال اطلاعات غلط به جامعه رسانه‌ای نمی‌شد تا هم رسانه‌ها و هم مسؤولان از بیانیه‌های این روابط عمومی سلب اعتماد نمی‌کردند. گفتنی است درباره دکل سحر 2 و پیش‌پرداخت و نحوه کسر، تقریباً مشابه وضعیت سحر یک تکرار شده است و 70 میلیون دلار پرداختی هم بابت پیش‌پرداخت قرارداد حفاری سحر 2 و مطابق قرارداد بوده است.
 

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه حجم آب معادل برف نسبت به سال گذشته 71 درصد کاهش داشته، گفت: در حال حاضر 547 شهر کشور در شرایط تنش شدید آبی به‌سر می‌برند و 3 شهر بزرگ در وضعیت قرمز تامین آب هستند. حمیدرضا تشیعی با اشاره به اینکه تا 10 تیرماه سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد و نسبت به درازمدت 21 درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم و این وضعیت کاهش بارندگی در بیشتر استان‌های کشور مشاهده می‌شود، گفت: به‌عنوان نمونه، در استان هرمزگان نسبت به سال گذشته 69 و نسبت به درازمدت 64 درصد کاهش بارش داشته‌ایم و این کاهش بارندگی‌ها باعث شده در حال حاضر 49 درصد ظرفیت سدهای کشور خالی باشد. وی با اعلام اینکه مناطقی در کشور هست که هیچ منبع آبی در آن وجود ندارد و بی‌آبی با پول قابل جبران نیست، اظهار داشت: باید توجه کنیم آب قابل تولید نیست و در صورت همکاری مردم و مدیریت در مصرف می‌توان از چالش کم‌آبی به سلامت گذر کرد. وی ادامه داد: این در حالی است که ورودی سدها نیز نسبت به سال گذشته 13 درصد و حجم مخازن 6 درصد کاهش داشته است. معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه رتبه روان‌آب‌های سطحی در 46 سال گذشته در رتبه آخر است، افزود: این بدترین وضعیت است و علت اصلی آن نیز کاهش 66 درصدی سطح پوشش برفی نسبت به سال گذشته است. وی ادامه داد: حجم آب معادل برف نسبت به سال گذشته 71 درصد کاهش داشته این در حالی است که متوسط دما نسبت به سال گذشته بیش از 5/1 درجه افزایش داشته و به همین نسبت نیز سطح تبخیر بالا رفته و از سوی دیگر مصرف کولرهای آبی نیز بیشتر شده است. تشیعی در پاسخ به این سوال که چه تعداد شهر دچار تنش آبی هستند، گفت: در حال حاضر 547 شهر کشور در شرایط تنش آبی به سر می‌برند و افزایش دما باعث مصرف بیش از حد آب در شبکه‌های توزیع شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا افت فشار آب نیز در شهرها اعمال می‌شود تاکید کرد: در ساعات پیک مصرف برخی شهرها با کاهش فشار آب مواجه هستند. وی با اشاره به اینکه 3 شهر کرمان، بوشهر و بندرعباس از نظر تامین آب در وضعیت قرمز به‌سر می‌برند، افزود: وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا با توجه به گرمای بیش از حد هوا و مصرف مضاعف مردم در ماه مبارک رمضان قطعی برنامه‌ریزی‌شده در شهرها نداشته باشیم.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه جو روانی در بازار طلا حاکم شده است، گفت: مذاکرات، کاهش نرخ دلار در بازار داخلی، نوسانات طلای جهانی و عدم خرید مردم علت اصلی کاهش قیمت سکه است. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح دلایل کاهش قیمت سکه در بازار داخلی، اظهار داشت: هم‌اکنون جو روانی در بازار حاکم شده است و تقریباً اکثر مردم فروشنده شده‌اند. وی با بیان اینکه خریداری در بازار برای طلا و سکه وجود ندارد، گفت: مذاکرات هسته‌ای ایران، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، نوسانات طلای جهانی و البته عدم خرید مردم از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت سکه در روزهای اخیر بوده است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر پیش‌بینی درباره آینده بازار طلا را سخت دانست و گفت: باید دید در روزهای آتی چه اتفاقاتی در این بازار می‌افتد. 

   ان‌شاءالله با رویکرد بیشتر دولت به داخل، کشور روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت. با استفاده بیشتر از نخبگان.
یاسایی
   امیدواریم دولت با اهتمام به جبران لطمه آبرویی، حرفه‌ای و خانوادگی‌ای که به بورسیه‌های مظلوم وارد شد، این ظلم آشکار را که به واسطه فتنه‌گران به حیثیت علمی کشور زده شد، جبران کند و ضمن دلجویی و جبران مافات، کسانی را هم که در چنین تنوری دمیدند تا برای مقاصد سیاسی‌شان دانشجویان بورسیه را بدنام کنند، برکنار و به مراجع قضایی معرفی کند تا این موضوع که می‌توان هر کار غیراخلاقی‌ای کرد و در امان هم ماند و از سمت خود هم تکان نخورد، در اذهان برخی شکل نگیرد تا دفعه بعد یک دروغ دیگر را مطرح نکنند.
عاملی
   اینکه در دولت، حیثیت بورسیه‌ها را ببرند و بعد هم پاسخگو نباشند و از یک عذرخواهی هم خودداری کنند، بدعت خیلی بدی را خواهد گذاشت چون هر کس به خود اجازه انجام دادن هر کاری را خواهد داد بدون آنکه نسبت به عواقب آن  بیمناک باشد.
یک هموطن
   در حالی که عوامل فتنه، مجرمان اخلاقی و امنیتی به‌اصطلاح دانشجو و استاد را به راحتی به دانشگاه برمی‌گردانند، به موازات آن دانشجویان بورسیه مؤمن و معتقد به نظام اسلامی را با تهمت زشت غیرقانونی بودن می‌خواستند از صحنه بیرون کنند. چگونه اینقدر راحت اجازه گردنکشی به داعشی‌های فتنه‌گر داده می‌شود؟!
قاسم‌آبادی