گروه اقتصادی: مناطق آزاد کشور به جای مرکز صادرات به مرکز واردات تبدیل شده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، مدتی است تردد خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد در کنار خودروهای کارکرده توی ذوق می‌زند و این خودروهای لوکس را که حق گمرکی نمی‌دهند و با قیمتی نازل خریداری می‌شوند می‌توان نماد رونق واردات در این مناطق دانست. این در حالی است که فلسفه وجودی مناطق آزاد افزایش تسهیلات صادرات بوده است. اقدام سال گذشته استاندار خوزستان در آزاد کردن تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان خوزستان موجب شده مدیران سایر مناطق آزاد کشور نیز خواستار برخورداری از چنین مزیتی شوند.  به‌عنوان مثال، مسؤولان منطقه آزاد انزلی نیز اخیرا خواستار رفع محدودیت تردد خودروهای این منطقه در کل منطقه استان گیلان شده‌اند و همان بهانه‌هایی را برای این موضوع مطرح می‌کنند که پیش از این استاندار خوزستان بیان کرده بود؛ توجیهاتی مثل استفاده تمام شهروندان از مزیت‌های این کار، جذب سرمایه‌گذاری و... . هم‌اکنون در سطح کشورمان 7 منطقه آزاد وجود دارد که فعلا محدودیت استانی تردد خودروها فقط از منطقه آزاد اروند برداشته شده و در صورت تعمیم این اقدام به استان‌های سایر مناطق آزاد، تقریبا در سطح وسیعی از کشور واردات خودرو آزاد خواهد شد. این در حالی است که فعلا اقدام استاندار خوزستان سبب افزایش تصاعدی واردات خودروهای لوکس خارجی به منطقه آزاد اروند شده است. مصرف‌کننده نهایی اکثر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند. از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متمول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند. گفته می‌شود از زمان تصمیم استاندار خوزستان در سال گذشته تاکنون بیش از50 هزار خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد استان خوزستان شده است.  در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده  که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شدند، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آنها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه 50 درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد. ایراد دیگری که به دنبال رفع محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد در کل استان خوزستان ایجاد شده، تمایل وافر اقشار پردرآمد استان به واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت خودروسازان آمریکایی و اروپایی است که هیچ نمایندگی در ایران ندارند. به دلیل نبود قطعات و لوازم یدکی، کوچک‌ترین ایرادی در این خودروها سبب پارک شدن طولانی‌مدت آنها در پارکینگ‌ها و تعمیرگاه‌ها می‌شود تا شاید از دوبی قطعات آنها تامین شود، البته اگر تعمیرکاری در داخل کشور تخصص تعمیر این نوع خودروها را داشته باشد.
آمار واردات
طبق گفته عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان از ابتدای امسال 25 هزار خودروی پلاک اروند وارد استان شده است، اگر میانگین ارزش خودروهای وارد شده طی امسال را 28 هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی 5 ماهه ابتدای امسال حدود 700 میلیون دلار (حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است. طبق گفته برخی مقامات، از ابتدای صدور این بخشنامه 50 هزار خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شده است. در حالی که میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال به طور میانگین ٥٥ دلار بوده و آخرین قیمت ثبت شده به 43 دلار در هر بشکه رسیده است.  جدای از محاسن و معایب این طرح اما بعد از یک سال از صدور این بخشنامه و عدم لغو آن، مجلس قصد دارد با احضار وزیر کشور در این باره از وی سوال کند. نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در این ارتباط به مشرق گفت: مناطق آزاد برای صادرات ایجاد شده است و نه واردات، متأسفانه این روزها مناطق آزاد به محلی برای واردات تبدیل شده و کمر تولید ملی را شکسته است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: از آنجا که تردد خودروها در مناطق آزاد در محدوده خاصی است، بخشنامه استاندار خوزستان غیرقانونی است و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اگر تا الآن برخورد نکرده خلاف کرده است. این نماینده مجلس گفت: همچنین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات که از این بخشنامه مطلع هستند، اگر با این اقدام استاندار خوزستان برخورد نکنند آنها نیز تخلف کرده‌اند. این ماشین‌ها در حال حاضر خدمات پس از فروش ندارند، نمایندگی در استان خوزستان ندارند و کشورهای سازنده حاضر نیستند به ما قطعه بدهند و باید با چندین واسطه یک قطعه تهیه شود، تا چند سال دیگر استان خوزستان قبرستان خودروهای خارجی می‌شود. قاضی‌پور تاکید کرد: قانون می‌گوید تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در سراسر خوزستان غیرمجاز است، به عقیده من چون در آبادان فرودگاه وجود دارد این خودروها تا اهواز هم نمی‌توانند تردد کنند چه برسد کل استان. در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس وزیر کشور را به مجلس احضار می‌کنیم و از وی می‌پرسیم چرا استاندار خلاف کرده و شما برخورد نکردید؟ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با مشرق ضمن غیرقانونی خواندن این بخشنامه گفت: ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه به‌عنوان یک حوزه سرزمینی را مجلس معین می‌کند. مجلس محدوده و شعاع این مناطق را در متن مصوب مشخص کرده است، بنابراین اضافه کردن به شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد و تسری آن به کل استان خلاف قانون است. وی افزود: استاندار خوزستان نمی‌تواند شعاع تردد خودروهای پلاک اروند را به حوزه سرزمین مادری تسری بدهد. ما از بخشنامه اطلاعی نداشتیم ولی حتماً من بعد از تعطیلات مجلس به این موضوع ورود می‌کنم. عابد فتاحی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: افزایش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد دست استاندار نیست که این محدوده تردد را به کل استانش افزایش دهد. حدود 6 استان دیگر در کشور نیز منطقه آزاد دارند. اگر آن استان‌ها نیز بخواهند شعاع تردد خودروهای آن مناطق را به کل استان تسری دهند شرایط خیلی بدی در کشور ایجاد می‌شود. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در استان آذربایجان غربی چنین چیزی نداریم، این کار استاندار خوزستان باعث شده مردم در سایر استان‌ها این توقع را داشته باشند تا تردد خودروهای مناطق آزاد به کل استان تسری یابد. در حال حاضر هم‌استانی‌های من مرتب از من می‌پرسند چرا تردد در استان ما آزاد نمی‌شود؟ این نماینده اصلاح‌طلب مجلس گفت: این کار استاندار خوزستان سبب تضعیف صنعت خودروسازی کشور شده و ما در اولین جلسه علنی مجلس این موضوع را با حضور معاون پارلمانی وزارت کشور بررسی می‌کنیم.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه روز پرداخت یارانه روز «فرح و شادی» است نه روز «عذاب الیم»، گفت: پرداخت پول خود مردم به صورت یارانه نقدی به آنان منت گذاشتن ندارد. مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اخیراً رئیس‌جمهور در اظهاراتی پرداخت یارانه نقدی به مردم را یکی از مشکلات اساسی کشور یاد کرد و وزیر اقتصاد هم پرداخت یارانه را مصیبت عظما و هدفمندی یارانه‌ها را هدرمندی یاد کرده بود، آقای وزیر نفت هم روز پرداخت یارانه را روز عذاب الیم نامید. وی افزود: این حرف‌ها که از سوی مسؤولان ارشد دولت مطرح می‌شود باید جدی گرفته شود، چرا که نشان از یک نگرش متفاوت نسبت به رابطه دولت و ملت دارد. این عضو هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه اینگونه سخنان دولتی‌ها در شأن ملت ایران نیست، تصریح کرد: اولا منابع پرداختی یارانه‌های نقدی به مردم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌ها به دست آمده است، یعنی از خود مردم پول گرفته و به خود مردم برمی‌گردانند، یعنی پول خود مردم در قالب عادلانه‌تری به خود مردم پرداخت می‌شود، آیا این امر منت گذاشتن دارد؟! وی تأکید کرد: ثانیا با کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت سایر حامل‌های انرژی در دنیا و به تبع آن کاهش قیمت‌ها در ایران، عملاً مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در بازار جهانی با داخل یا از بین رفته یا به حداقل رسیده است. بذرپاش ادامه داد: ثالثاً افزایش چند باره قیمت حامل‌های انرژی در 2 سال اخیر و عدم افزایش مبلغ پرداختی یارانه نقدی به مردم در کنار تورم سنواتی موجود نشان می‌دهد عملاً مبلغ پرداختی یارانه نقدی (45500 تومان) ارزش روزهای اول را نه تنها ندارد بلکه به حدود نصف آن تقلیل یافته است. وی همچنین یادآور شد: در کشوری که همه هم‌قسم به خدمتگزاری به مردم شده‌ایم، آیا منت نهادن بر مردم بابت تنها 45500 تومان امری رواست؟ آیا خود مسؤولان امر که این سخن را به زبان می‌آورند، می‌دانند چه میزان قدرت خرید برای یارانه 45500 تومان متصور است؟ البته نمی‌دانیم چند نفر در دولت یازدهم از دریافت یارانه انصراف دادند اما مسؤولان باید بدانند این مبلغ کم حتماً دردی از مردم دوا نخواهد کرد ولی همین میزان اندک در بسیاری از نقاط محروم کشور بسیار گره‌گشای کار مردم بوده است. نماینده تهران در مجلس همچنین متذکر شد: آیا اگر پول مردم را به خود مردم بدهیم نامش «هدرمندی» است؟ چطور اگر پول خود مردم را به خود مردم بدهیم نامش «هدرمندی» است اما اگر به گردن‌کلفت‌ها بدهیم «هدفمندی» می‌شود؟!  وی در پایان خاطرنشان کرد: روز پرداخت یارانه نقدی به مردم را نه تنها نباید روز «عذاب الیم» دانست و روز «مصیبت عظما» یاد کرد، بلکه باید روز «فرح و شادی» دانست، چرا که همین رقم کم در بسیاری از خانه‌ها باعث فرح و شادی می‌شود در حالی واقعاً شأن ملت ایران بالاتر از این رقم‌هاست.

دبیر کانون صنایع غذایی از افزایش قیمت برخی محصولات به جز کالاهای اساسی اولویت یک در راستای تعادل نرخ‌ها با توجه به افزایش دستمزد و قیمت حامل‌های انرژی خبر داد و افزایش قیمت نوشابه را که در هفته‌های اخیر صورت گرفته قانونی خواند. کاوه زرگران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ افزایش قیمت کالاهایی که در اولویت یک قرار ندارند طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به افزایش هزینه‌ها و واردات مواد اولیه، قانونی است. وی با اشاره به اینکه فقط کالاهایی که در اولویت یک قرار دارند مانند روغن، لبنیات، نان و آرد نیاز به مجوز افزایش قیمت دارند، تصریح کرد: سایر کالاها طبق تعرفه سود تعریفی مجاز به افزایش نرخ به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده هستند. دبیر کانون صنایع غذایی با اشاره به اینکه پس از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها تأثیر افزایش هزینه‌ها در برخی کالاها لحاظ نشده بود، گفت: برخی اقلام براساس نظام عرضه و تقاضا تعدیل هزینه داشته‌اند و نوشابه نیز با توجه به میزان اثرگذاری افزایش هزینه‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های گمرکی و. . . افزایش نرخ داشته تا قیمت آن متعادل شود.  زرگران با بیان اینکه تعادل‌سازی نرخ محصولات براساس دستورالعمل جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، گفت: باید در نظر داشت برخی صنایع به دلیل عدم تحمل بازار از افزایش قیمت طفره می‌روند و خود حاضر به بالا بردن قیمت نیستند اما برخی صنایع نیز با توجه به نظام عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند.
 

معاون سازمان حمایت گفت: براساس اطلاعات موجود در سامانه قیمتی سازمان حمایت، قیمت برنج طارم حدود ۸ هزار و ۷۰۰ تومان، صدرا ۸ هزار و ۴۰۰ تومان و بهترین برنج هندی ۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.  مصیب محمدیان‌شمالی در گفت‌وگو با مهر درباره توزیع و عرضه برنج‌های داخلی و اختلاط آنها با برنج‌های خارجی گفت: مشخصات درج شده روی بسته‌بندی انواع برنج‌های داخلی در بازار که دارای مجوز و پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند باید به طور کامل با کالای بسته‌بندی شده، به لحاظ میزان اختلاط برنج داخلی و خارجی مطابقت داشته باشد و نظارت و رعایت این موضوع در وزارت مذکور پیگیری و در صورت عدم رعایت موارد، تخلف محسوب شده و توسط بازرسان و براساس قوانین و مقررات آن وزارتخانه رسیدگی می‌شود.  معاون کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان حمایت در سراسر کشور در بازرسی‌های مستمر و در قالب گشت‌های مشترک با وزارت بهداشت، موارد یادشده را بررسی و جهت پیگیری‌های قانونی به مراجع مرتبط که صلاحیت و توانایی تشخیص نوع و میزان اختلاط برنج را داشته باشند، منعکس می‌کند و پس از حصول نتیجه اقدام قانونی لازم به عمل می‌آید.  وی تصریح کرد: براساس اطلاعات موجود در سامانه قیمتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت برنج طارم حدود ۸ هزار و ۷۰۰ تومان، صدرا ۸ هزار و ۴۰۰ تومان و بهترین برنج هندی ۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

اصغر علوی: به تازگی در رسانه‌ها گزارشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور منتشر شده که در آن 7 صنعت استراتژیک انتخاب و هدفگذاری کمی شده است تا به عنوان لکوموتیو صنعت کشور عمل کنند: خودرو، فولاد، نساجی، سیمان، تایر، کاشی و سرامیک و لوازم خانگی. با مرور صنایع بالا و با اندک آشنایی کلی با صنایع ، وجه مشترک صنایع فوق مشکل‌دار بودن و بحرانی بودن اغلب آنهاست.  سوال اینجاست به‌راستی انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای مزیت‌های این صنایع بوده یا هدف دیگری مدنظر بوده است؟ به عنوان مثال، در شرایطی که اغلب 70 کارخانه سیمان کشور با مشکل فروش و صادرات دست به گریبان هستند و از
80 میلیون تن سیمان تولیدی کنونی به زحمت و با ثمن بخس موفق به صدور 20 میلیون تن سیمان شده‌اند و در حالی که در سال 1393 به مدت یک‌ماه کوره کارخانجات سیمان کشور اجبارا متوقف شد و قرار است در سال جاری این مدت به حدود 2 ماه برسد؛ آیا هدفگذاری 120 میلیون تنی برای تولید سیمان هدفگذاری درستی محسوب می‌شود؟ کارشناسان صنعت سیمان مصرف داخلی سیمان را در سال 1404 حداکثر
80 میلیون تن برآورد می‌کنند. آیا ظرفیت صادراتی ایران برای 40 میلیون تن سیمان مهیا است؟ نگاهی به میزان مصرف کشورهای هدف صادراتی سیمان ایران (عراق، آذربایجان، افغانستان، کویت و...) و ایجاد کارخانجات سیمان در آن کشورها حاکی از آن است که اساسا چنین تقاضایی از سوی آن کشورها برای سیمان ایران وجود ندارد. لذا به‌نظر نگارنده چنین هدفگذاری در صنعت سیمان فاقد نگاه واقع‌بینانه بوده و هدر دادن منابع مالی کشور محسوب می‌شود. ان‌شاءالله در مجالی دیگر نگاه مختصری به سایر صنایع هفتگانه منتخب وزارت صنعت،معدن و تجارت خواهد شد.
 

با تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت انواع نفت خام ایران در 3 هفته اخیر بیش از ٥ دلار برای هر بشکه کاهش یافت. به گزارش میزان، قیمت نفت سنگین ایران در هفته منتهی به ٢٨ آگوست (جمعه ٦ شهریورماه) 3 دلار و ٥١ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و با ثبت بیشترین کاهش بعد از نفت خام‌های دوبی و عمان به ٤١ دلار و ٩٠ سنت رسید؛ قیمت نفت سنگین ایران در ١٤ آگوست (جمعه ٢٣ مردادماه) ٤٨ دلار و ٥ سنت برای هر بشکه بود. قیمت نفت سبک ایران نیز در هفته منتهی به ٢٨ آگوست 3 دلار و ٢٥ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٤٣ دلار و ٤٣ سنت رسید؛ قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به ١٤ آگوست (جمعه ٢٣ مردادماه) ٤٩ دلار و ١١ سنت برای هر بشکه بود. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی با ٣ دلار و یک سنت کاهش به ٤١ دلار و ٨٤ سنت برای هر بشکه رسید؛ قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به ١٤ آگوست (جمعه ٢٣ مردادماه) ٤٧ دلار و ٢٠ سنت برای هر بشکه بود.
 

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اظهار کرد: مباحث مختلف پیرامون مالیات‌های مستقیم توسط کارشناسان امر از جمله سازندگان، مهندسان و وزارتخانه انجام شده که نهایتاً مجلس با شنیدن همه نظرات، قانونی را ابلاغ کرده که لازم الاجراست. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در عین حال برای اجرای قانون مالیات‌ها باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که به رونق بازار کمک کند. به طور مثال در بخش خانه‌های خالی، سازمان مالیاتی اعلام کرده ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. لذا تا زمان طراحی ابزار، باید کمک کرد این ابزار بتواند کمک کند و بازدارنده نباشد. وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث به مالیات بخش ساخت‌وساز و دریافت مالیات از سازندگان مربوط می‌شود. آنچه مسلم است همه باید مالیات بدهند اما اینکه فرآیند چطور انجام شود که قابل مذاکره نباشد و قیمت‌ها روشن باشد بحثی است که باید با سازمان مالیاتی انجام شود. مظاهریان درباره تاثیر کاهش 67 درصدی ساخت‌وسازها بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتری را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌ها خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود.

طلا ۱۰ دلار ارزان شد
قیمت طلا در معاملات هفته گذشته ۱۰ دلار کاهش یافت و به ۱۱۲۳ دلار در هر اونس رسید. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از آنکه آمارهای بازار کار آمریکا نتوانست ابهام درباره چشم‌انداز افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهد، قیمت طلا روز جمعه کاهش یافت. آمارهای بازار کار آمریکا در روز جمعه نشان داد بخش غیرکشاورزی این کشور در ماه گذشته 173 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده که نسبت به آمارهای تجدیدنظر شده ماه جولای کاهش نشان می‌دهد اما کاهش نرخ بیکاری به نزدیکی پایین‌ترین رقم 7 سال و نیم گذشته و رشد دستمزدها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جاری میلادی را زنده نگاه داشت. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا روز جمعه با 2 دلار کاهش به 1123 دلار رسید. فلز زرد دومین هفته متوالی کاهشی خود را تجربه کرد و در طول هفته با کاهش 10 دلاری قیمت مواجه شد.

رشد ۲۲۰ واحدی شاخص بورس
در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس ۲۲۰ واحد رشد کرد. به گزارش تسنیم، معاملات اولین روز هفته سوم شهریور در حالی به پایان رسید که دادوستد 383 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 57 میلیارد تومان در 32 هزار نوبت در تالار شیشه‌ای به ثبت رسید و شاخص بورس با رشد 220 واحدی در ارتفاع 64 هزار و 497 واحد قرار گرفت.  شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز دیروز مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 87 واحد، کل (هموزن) 52 واحد، قیمت (هموزن) 45 واحد، آزادشناور 495 واحد و شاخص بازار اول 232 واحد و بازار دوم 59 واحد رشد کردند. در بازارهای فرابورس ایران نیز دیروز تعداد 114 میلیون ورقه به ارزش 147 میلیارد تومان در 13 هزار نوبت جابه‌جا شد و آیفکس با 7/5 واحد رشد در کانال 738 واحد قرار گرفت.

واریز ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام‌عدالت به حساب خزانه
شرکت‌های حاضر در سبد سهام‌عدالت از سال ۸۵ تا پایان مرداد امسال، ۱۵۸ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال سود بابت اقساط سهام‌عدالت به خزانه دولت پرداخت کرده‌اند. به گزارش تسنیم، بررسی عملکرد سال مالی 85 تا پایان مرداد امسال شرکت‌های حاضر در سبد سهام‌عدالت، نشان می‌دهد در این مدت، سود دریافتی از 60 شرکت حاضر در سبد سهام‌عدالت تاکنون 158 هزار و 126 میلیارد ریال بوده است.  همچنین در این مدت سود مصوب مجامع عمومی شرکت‌ها برای سهام‌عدالت 263 هزار و 523 میلیارد ریال، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام‌عدالت 36 هزار و 585 میلیارد ریال، اسناد دریافتی 20 هزار و 36 میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها پس از کسر اسناد دریافتی 48 هزار و 776 میلیارد ریال(شامل 14 هزار و 778 میلیارد ریال سررسید شده و 33 هزار و 997 میلیارد ریال سررسید نشده) بوده است.

کاهش 50 میلیونی قیمت بنز در ایران
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به کاهش قیمت خودروهای وارداتی گفت: برخی خودورها مانند بنز و بی‌ام و کاهش 50 تا 60 میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند. غلامحسین قاسمیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ادامه رکود در بازار خودرو گفت: درحال حاضر عرضه خودرو زیاد و تقاضا کم است و این موجب رکود بازار شده است.  وی افزود: مردم منتظر کاهش قیمت خودرو هستند و خرید نمی‌کنند و این در حالی است که در مقایسه با ابتدای سال قیمت خودرو کاهش یافته است. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در برخی خودروهای 200 میلیونی نزدیک به 15 تا 20 میلیون کاهش قیمت رخ داده است و خودروهایی مانند بنز و بی‌ام‌دبلیو نزدیک به 50 تا 60 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. وی تصریح کرد: در بین خودروهای وارداتی فروش سانتافه نسبت به سایر خودروها به دلیل آبشن‌های موجود بیشتر بوده است.  قاسمیان گفت: درحال حاضر صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل در رکود به سر می‌برند این در حالی است که باید مالیات خود را پرداخت کنند و در این شرایط باید دولت با توجه به شرایط اقتصادی و بازار به دریافت مالیات اقدام کند.