گروه اقتصادی: با گذشت حدود 750 روز از فعالیت دولت یازدهم آمارها نشان می‌دهد که تیم اقتصادی روحانی علاقه چندانی به خصوصی‌سازی ندارد. مقایسه قانون بودجه 92 و 94 نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی در این 2 سال در حدود 300 عدد باقی مانده است و به‌رغم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت روحانی قصد دل کندن از شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود را ندارد. به گزارش «نسیم» در مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم در 2 سال اخیر، بنا به اعلام سازمان خصوصی‌سازی چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. اما رئیس‌جمهور در این‌باره نظر متفاوتی دارد. دکتر روحانی چند هفته قبل در نشستی خبری با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در دولت قبل اظهار کرد: «اقتصاد ما هم با مشکل نفتی بودن و هم رانتی بودن و نیز وجود انحصار در برخی از زمینه‌ها و نیز حضور پررنگ برخی از دستگاه‌هایی که خیلی در شأنشان کار اقتصادی نیست و همچنین عدم اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 مواجه است. قرار بود با اجرای سیاست‌های اصل 44 اقتصاد به بخش غیردولتی واگذار شود نه اینکه اسمش عوض گردد. متاسفانه آن سیاست‌ها درست اجرا نشد و اولین قدم دولت (یازدهم) این بود که این واگذاری‌ها به طور صحیح به بخش غیردولتی واگذار شود». حال این سوال مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت یازدهم به کدام قسمت از واگذاری‌های دولت قبل اشاره دارند؟ پاسخ به این سوال را باید در واگذاری‌های دولت قبل که ناشی از رد دیون دولت به دستگاه‌های غیردولتی بوده است، جست‌وجو کنیم. واگذاری‌ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می‌کند. طبق قانون دولت‌ها موظفند برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. اما با نگاه عمیق به کارنامه 2 ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها مشخص می‌شود که این دولت هم از این نوع واگذاری‌ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده است، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است. طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی، دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود، حدود 13300 میلیارد تومان واگذاری براساس رد دیون انجام داده است. نکته جالب اینجاست که دولتمردان تدبیر و امید برای هیچ کدام از این واگذاری‌ها آگهی صادر نکردند! در همین باره اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از اظهارنظرهای دولتمردان یازدهم درباره روند خصوصی‌سازی در دولت قبل اظهار کرد: اگر به آمار سازمان خصوصی‌سازی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که خصوصی‌سازی اسمی، در کدام دولت بیشتر انجام شده است. وی با ارائه آماری از وضعیت خصوصی‌سازی در دولت یازدهم از شیوه خصوصی‌سازی در این دولت انتقاد کرد و گفت: اگر به آمار سایت خصوصی‌سازی در بخش رد دیون‌ نگاه کنید، در سال 92 و بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم 13300 میلیارد تومان سهم واگذار شده که هیچ کدام از این واگذاری‌ها آگهی نداشته است! غلامی با انتقاد از واگذاری شرکت دخانیات نیز گفت: دولتمردان یازدهم که می‌گویند واگذاری‌های دولت قبل تنها تغییر اسم بوده، پاسخ دهند که آیا واگذاری شرکت دخانیات به صندوق فولاد، خصوصی‌سازی اسمی نبوده است؟ در حالی که قیمت شرکت دخانیات چیزی در حدود
5000 میلیارد تومان است ولی دولت آن را با رقم پایین‌تری فروخت. وی خاطرنشان کرد: در این دولت حدود 17 تا 18 درصد گروه خودروسازی سایپا بدون آگهی واگذار شده، در حالی که ما در دولت قبل ابتدا واگذاری شرکت‌ها را آگهی می‌کردیم و اگر خریداری نبود، به عنوان رد دیون واگذار می‌کردیم، مردم قضاوت کنند که کدام روش صحیح‌تر است. وی افزود: دولتمردان پاسخ دهند که چرا وقتی برای فولاد میانه، مشتری واقعی پیدا شد، آن را واگذار نکردند و به فردی به نام آقای  «خ» دادند، در حالی که آگهی هم در این‌باره داده نشده بود! غلامی تصریح کرد: مسؤولان وزارت اقتصاد بگویند که چرا درباره واگذاری آلومینیوم المهدی، مانند فولاد میانه عمل می‌کنند، مگر خریدار واقعی برای خریدن این شرکت وارد عمل نشد، پس چرا آن را واگذار نکردند؟ وی بیان کرد: این دولت در سال 92 معادل 90 درصد واگذاری‌هایی که از سال 80 تا 92 واگذار شده بود، واگذار کرد بدون حتی یک آگهی که این واقعا تاسف‌آور است. وی گفت: مشخص نیست دولت یازدهم شرکت دخانیات را با کدام آگهی فروخت، در حالی که مستقیم آن را به صندوق فولاد داد، اما ما اگر بخشی را به نهادها واگذار می‌کردیم، حتما قبل از آن آگهی می‌دادیم. اما در مقابل زهره عالی‌پور معاون سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره تنها به این نکته اشاره کرد که اگر دولت در سال 92 مصوبه‌ای درباره واگذاری‌ها براساس رد دیون، بدون آگهی داده باشد، این واگذاری‌ها اشکالی ندارد. عالی‌پور در حالی از پاسخ دادن بیشتر در این زمینه خودداری کرد که مشخص نیست، دولت اگر مصوبه‌ای هم درباره واگذاری
13300 میلیارد تومان به عنوان رد دیون بدون آگهی داده باشد، دلیل صدور این مصوبه چه بوده است؟! علاوه بر انتقادات غلامی، نمایندگان مجلس هم در این‌باره انتقاداتی را به طیب‌نیا و سازمان خصوصی‌سازی دارند. نمایندگان خانه ملت اخیرا اعتراضات زیادی را به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی(عج) و هرمزال دارند. احمد توکلی نماینده مردم یکی از معترضان جدی به این واگذاری است. وی معتقد است این شرکت که به قیمت 890 میلیارد تومان واگذار شده، باید با قیمت بالاتری واگذار شود و دولت آن را حدود 400 میلیارد زیر قیمت واگذار کرده است. کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد هم دیگر معترض به این واگذاری است که دست به افشاگری درباره این واگذاری زده است. وی در این‌باره اظهار کرد: در واگذاری آلومینیوم هرمزگان به خریدار گفته شده با واریز 10 درصد بهای کارخانه یعنی
130 میلیارد تومان، می‌تواند آن را تحویل بگیرد، در حالی که هم‌اکنون 430 میلیارد تومان شمش در انبار کارخانه موجود است.

  شهادت فقیه امامی آیت‌الله  «حاج میرزا‌ابراهیم خویی» - 1286ش
  پیوستن ایران به اعلامیه ملل متحد - 1322 ش
  مرگ «مهدی‌قلی هدایت» معروف به «مخبرالسلطنه» نخست‌وزیر دوران پهلوی - 1334 ش
  وقوع نبرد «منصوره» در جریان جنگ‌های صلیبی بین فرانسه و مصر - 1250م
  اختراع آسانسور در آمریکا - 1780م
  حمله ارتش ایتالیا به کشور لیبی در جریان جنگ دوم جهانی - 1940م
  فرود اولین سفینه مه‏‌نورد شوروی به نام لونیک 2 در سطح کره ماه - 1959م
  پایان جنگ‏های 24 ساله بین امپراتوری ایران و روم – 627 م
  مرگ دانته الیگیری؛ ادیب و شاعر بلندآوازه ایتالیایی - 1321م

 

  حالا که با رد نشدن برجام در سنای آمریکا دیگر در صحت سخنان منتقدان مبنی بر اینکه برجام تقریبا به صورت یکسویه به سود رژیم آمریکاست، تردیدی باقی نمانده، نمایندگان محترم مجلس باید دولت محترم را هر طور شده ملزم به ارائه لایحه برجام به مجلس کنند و در صورت سرپیچی دولت از این موضوع، باید خود نمایندگان طرح برجام را به مجلس ببرند تا خدایی ناکرده ضرری متوجه ملت ایران نشود. مجلس نهم باید در برابر تاریخ پاسخگو باشد.
زیارتی
  اسرائیل هم که آمریکا را می‌گرداند از رد نشدن برجام در آمریکا بسیار شاد شده است. آیا نباید مجلس لااقل الان کاری کند تا این جمع‌بندی به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل نشود؟ وقتی تمام برنامه هسته‌ای را تعطیل کرده‌اند، چطور هنوز دولت دم از موفقیت در تسلیم 1+5 و برد 2-3 می‌زند؟ به خاطر باخت به ما آمریکایی‌ها اینقدر خوشحالند؟
وزیری
  این همه آقا درباره اقتصاد مقاومتی موارد مختلفی را طرح می‌فرمایند ولی گوش شنوایی دولتی‌ها ندارند. اصلا به نظر می‌رسد اعتقادی به این موضوع ندارند و صرفا مانند دولت سازندگی بر طبل مصرف‌گرایی می‌کوبند. چرا باید اینگونه باشد که دولت که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور را می‌داند ـ و شاید هم به‌خاطر اینکه وضع مالی خودشان عالی است و در چندین و چند هیات مدیره شرکت‌های خصوصی عضوند و حقوق‌های 20 میلیونی دارند، وضع ملت را درک نمی‌کنند و اصولا نمی‌دانند ـ کاری برای معیشت ملت نکند؟
علوی‌نژاد
  از نیروی انتظامی ضمن تشکر بار دیگر درخواست داریم همچنان با اراذل و اوباش قاطعانه برخورد داشته باشند  و این کار را ادامه دهند. کسانی که این همه برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند، جز برخورد شدید، راهی باقی نمی‌گذارند و باید آنها را از سطح جامعه جمع‌آوری کرد. اگر برای برخورد با قاچاقچیان جزء مواد مخدر هم برنامه‌های قاطع‌تری در نظر گرفته شود، امنیت روانی مردم بویژه خانواده‌ها بهبود می‌یابد.
رازگردانی
 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار با انتقاد از تصمیم سنگ آهنی وزیر صنعت، درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سنگ آهنی در بازار سهام شفاف‌سازی کرد. به گزارش تسنیم؛ حسن قالیباف‌اصل در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود لحاظ نشدن کاهش نرخ گندله در بودجه شرکت‌های سنگ آهنی، به بازگشایی نماد این شرکت‌ها اقدام شد، گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها اطلاعات خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرده‌اند، براساس اعلام سازمان و اینکه این نمادها قابل بازگشایی هستند، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به بازگشایی نماد این شرکت‌ها کرد. وی با انتقاد از ابهام‌آمیز بودن فضای کسب و کار معادن در کشور، به بودجه 2 صنعت فولاد و سنگ آهن اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر این دو صنعت بورسی یک متغیر (نرخ گندله آهن) را با 2 پیش‌فرض به بازار ارائه داده‌اند؛ همچنین صنعت فولاد نرخ فروش گندله در بودجه خود را معادل 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان و صنعت سنگ آهن نیز نرخ این محصول را در بودجه خود براساس 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان لحاظ کرده است. مقام اجرایی بازار سهام در برابر این پرسش که با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه چقدر این تصمیم وزارت صنعت درست است، قیمت بازگشایی نماد شرکت‌های سنگ آهنی و فولادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این تصمیم در واکنش بازار سرمایه کاملا قابل مشاهده است به‌گونه‌ای که نادرستی این تصمیم سبب شد تا در هفته گذشته در هنگام بازگشایی نمادها، نماد شرکت‌های سنگ آهنی و فولادی با کاهش قابل‌توجه مواجه شود. قالیباف‌اصل در برابر این پرسش که با توجه به ابهام موجود در این صنعت، پس چرا نماد این شرکت‌ها بازگشایی شد، عنوان کرد: سیاست و استراتژی ما در بازار سرمایه بر تسهیل نقدشوندگی در بازار است، بنابراین تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم که زمان توقف نمادهای معاملاتی کوتاه باشد. بر این اساس از شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی اطلاعاتی درخواست شد که پس از ارائه آنها، تصمیم بر بازگشایی نماد‌ها شد. وی افزود: ابهام در مساله قیمت گندله و سنگ آهن سبب شده است که فولادی‌ها قیمت گندله را در بودجه خود با نرخ 20 درصد و سنگ آهنی‌ها با نرخ 23 درصد محاسبه و برآورد کنند. این گزارش می‌افزاید: بازگشایی نماد شرکت‌های سنگ آهنی و فولادی در روز چهارشنبه هفته گذشته به دنبال لغو نشدن بخشنامه وزارت صنعت برای کاهش 3 درصدی نرخ گندله بخشی از دلایل سقوط 4 رقمی شاخص کل بورس تهران را رقم زد.

بانک‌های گلدمن‌ساکس و کومرزبانک با اشاره به فزونی عرضه و نگرانی‌ها درباره اقتصاد چین، پیش‌بینی‌های خود درباره قیمت نفت را کاهش دادند. به گزارش تسنیم، بانک‌های گلدمن‌ساکس و کومرزبانک روز جمعه با اشاره به فزونی عرضه و نگرانی‌ها درباره اقتصاد چین، پیش‌بینی‌های خود درباره قیمت نفت را کاهش دادند. بانک آمریکایی گلدمن‌ساکس که گزارش‌های تحلیلی‌اش به دقت از سوی سرمایه‌گذاران پیگیری و رصد می‌شود اعلام کرده که انتظار دارد به دلیل افزایش تولید اوپک و تداوم عرضه از سوی کشورهای غیر عضو اوپک که در حال پیشی گرفتن از تقاضاست، امسال قیمت نفت بیش از این نیز کاهش یابد. گلدمن‌ساکس در گزارشی که با عنوان «پایین‌تر حتی برای مدتی طولانی‌تر» منتشر کرده نوشته است: «بازار نفت حتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردیم با فزونی عرضه مواجه است و ما انتظار داریم این فزونی عرضه در سال 2016 نیز تداوم داشته باشد». این بانک اعلام کرد، قیمت نفت ممکن است تا
20 دلار در هر بشکه پایین بیاید. گلدمن‌ساکس پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام آمریکا در سال 2016 را از 57 دلار به 45 دلار کاهش داده است. همچنین براساس این گزارش، پیش‌بینی قیمت نفت برنت از 62 دلار به 49 دلار و 50 سنت کاهش یافته است. کومرزبانک، دیگر بانک غربی گفته، قیمت نفت برنت احتمالا تا پایان امسال به 55 دلار خواهد رسید و تا پایان سال 2016 به 59 دلار افزایش خواهد یافت. این بانک آلمانی پیش‌بینی کرده متوسط قیمت نفت برنت در سال 2015 به 56 دلار و در سال 2016 به 62 دلار برسد. این بانک همچنین متوسط قیمت نفت در سال‌های 2015 و 2016 را به ترتیب 51 و 59 دلار پیش‌بینی کرده است. کارستن فریچ، تحلیلگر ارشد کومرزبانک گفت: «خلاص شدن از شر فزونی عرضه زمان خواهد برد». این کاهش پیش‌بینی‌ها موجب ‌شد قیمت نفت در معاملات روز جمعه بیش از 2 درصد کاهش یابد. بیش از 10 موسسه مهم مالی بین‌المللی طی ماه گذشته با اشاره به عوامل پایه‌ای ضعیف بازار و افت رشد اقتصاد چین، پیش‌بینی خود از قیمت جهانی نفت را کاهش داده‌اند. بنا به این گزارش قیمت نفت‌ در جریان معاملات جمعه گذشته ۷۵ سنت کاهش یافت و هر بشکه نفت برنت دریای شمال به ۴۸ دلار و ۵۹ سنت رسید.