گروه اقتصادی: گله‌مندی مردم و مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین خودرو، تشدید رکود در بازار خودرو، افزایش تعداد خودروهای تولیدی در انبارها در پی افزایش تولید و کاهش فروش و از آن سو هم عدم توجه خودروسازان به موضوع خدمات پس از فروش و تکریم خریداران سبب شده این بازار در سراشیبی غیرمنتظره‌ای بیفتد. در همین حال برخی خودروسازان و در ادامه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان یکی از سهامداران عمده سایپا و ایران‌خودرو تلاش کردند در هفته‌های اخیر با عذرخواهی به‌دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت و دادن وعده‌ها جدید برای تولید خودروهای بهتر و افزایش سرعت و میزان خدمات پس از فروش، دل مشتریان را به دست آورند و کوشش کنند آب رفته به جوی بازگردد اما حقیقت چیز دیگری است و آنگونه که علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از پشت‌پرده خودروسازان و شرکت‌های اقماری آنها گفته، حل مشکلات خودروسازان نیازمند پاره‌ای تغییرات گسترده است، اگرنه همچنان این شرکت‌ها از پول و اعتبار مردم و کشور به نفع خود و سهامداران‌شان استفاده می‌کنند و به تعبیر درست‌تر ککشان هم نمی‌گزد.
 234 شرکت اقماری!
علیلو که در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم به بیان بخش‌هایی از دستاوردهای کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان پرداخته از وجود بیش از ۲۳۴ شرکت اقماری در زیرمجموعه خودروسازها خبر داده که عموم این شرکت‌ها پس از انتخابات‌ مختلف از جمله ریاست‌جمهوری تأسیس شده‌اند.  علیلو با تصریح اینکه در حال حاضر میان نظرات مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت درباره صنعت خودرو یک فاصله وجود دارد، اظهار داشت: مشکلات صنعت خودرو به‌قدری ریشه‌ای شده که نیازمند جراحی است و وزیری می‌تواند این صنعت را اصلاح کند و در یک مدار درست قرار دهد که با جراحی وارد شود.  به‌گفته وی، ساختار سهامداری 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا متشکل از شرکت‌های تودرتوی دولتی است اما دولت خود قانون را دور می‌زند.  علیلو اضافه کرد: شکل ظاهری شرکت‌های خودروسازی، شرکت ثبت‌شده خصوصی است اما در باطن دولت 24 درصد در ایران‌خودرو و 5/17 درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت، رئیس هیأت مدیره، معاونان وزیر صنعت هستند و عزل و نصب‌ها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونان وزارت صنعت انجام می‌شود.  وی با گلایه از اینکه چرا باید سیستم بانکی را الزام به تخصیص وام به شرکت‌های خودروسازی کرد، افزود: شرکت ایران‌خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند که عموم این شرکت‌ها پس از انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شده‌اند و متأسفانه بیشترین رشد این شرکت‌ها در دولت گذشته بوده است.
 سایپا 7/6 هزار میلیارد تومان بدهکار است
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه بیش از 60 درصد شرکت‌های اقماری سایپا و ایران‌خودرو زیان‌ده هستند، ادامه داد: به‌دلیل آنکه حساب این شرکت‌ها تلفیقی است، همه زیان‌های آنها وارد حساب شرکت مادر می‌شود. علیلو خاطرنشان کرد یک سال پیش سایپا حدود 3 هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر این رقم به 6هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. وی اظهار داشت: اگر سایپا با همین سیر فعالیت کند به‌‌طور قطع در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود.  به‌گفته وی، اخیراً برخی افراد یک سناریوی بدی را تحت عنوان بررسی مشکلات صنعت مطرح کرده‌ و با نامه‌ای به ریاست مجلس درخواست تشکیل جلسه‌ای را دادند که در نهایت حدود 3 تا 4 کمیسیون در سالن کمیسیون تلفیق مجلس حاضر شدند. در این جلسه وزیر صنعت به‌همراه معاونان و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز هم حضور داشتند. نکته قابل تأمل حضور اکثریت رؤسای بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی بود. حتی قرار بود در این جلسه مشکلات صنعت بررسی شود اما یک‌مرتبه مسیر به‌سمت خودرو و الزام بانک‌ها و بانک مرکزی به ارائه تسهیلات حدود 2 تا 3هزار میلیارد به هرکدام از شرکت‌های خودروساز برده شد.  علیلو با تصریح اینکه اینجانب ارائه تسهیلات به خودروسازان را خیانت می‌دانم، افزود: در تحقیق و تفحص از خودروسازان 2 یا 3 مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا 2 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند بلکه این مبالغ بر زیان‌های انباشته آنها هم اضافه کرده است.
وی گفت: گفته شد بخشی از شرکت‌های زیان‌ده خود را واگذار یا ادغام کنید سپس دارایی‌های غیرمولد راکد را وارد تولید کنید. به‌عنوان نمونه 35 درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ایران‌خودرو است. البته بانک پارسیان هم به‌علت بدهی ایران‌خودرو پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود برمی‌دارد. علیلو اضافه کرد: علاوه بر این سایپا هم از 3 سال پیش به‌دلیل سهام‌فروشی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است، زیرا سهام خود سایپا را با نام کارگر فروختند به‌نحوی که کل نقدینگی سایپا وارد سفته‌بازی شد؛ این موضوع یک کلاهبرداری علنی در این شرکت است که باید ریشه‌یابی شود.  علیلو تصریح کرد: نباید شرکت‌های خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ وی تأکید کرد: آقای نعمت‌زاده اعتقادی به جراحی صنعت خودرو ندارد.
 دستکاری صورت‌های مالی خودروسازان
وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو 60 درصد سود می‌برند درست است یا خیر، گفت: من این را تایید نمی‌کنم اما خودروسازان در خودروهایی مانند پراید می‌توانند به‌صورت استاندارد 5 تا 20 درصد سود دریافت کنند. علیلو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود 25درصدی را لحاظ می‌کند. حال فرض کنید خودروساز می‌خواهد 15 درصد سود را در قیمت تمام‌شده یک پراید 12 میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با 14 میلیون تومان به فروش برساند اما چرا همین پراید 14 میلیونی را 19 میلیون تومان می‌فروشند؟! این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه به‌دلیل سوءمدیریت‌ها، هزینه‌های سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینه‌ها اقدام به افزایش قیمت می‌کنند.  وی با اشاره به اینکه شرکت‌های زیان‌ده خودروسازان در یک دوره‌ای از قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زیان‌ده را سودده نشان داده‌اند، تصریح کرد: حتی در این شرکت‌ها با وجود زیان‌دیده بودن پاداش‌هایی هم پرداخت شده است.  عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه شرکت زیان‌ده حق دادن سود سهام و پاداش را ندارد، گفت: آنها به‌صورت غیرقانونی از قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده‌اند. متأسفانه زیان‌های این شرکت‌ها در نهایت بر زیان شرکت مادر افزوده می‌شود و درنهایت شرکت مادر برای جبران این هزینه دست در جیب مردم می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان اضافه کرد: خریدار چه تقصیری دارد که باید زیان‌ خودروسازان را پرداخت کند. علیلو با بیان «کجای دنیا معقول است خودروساز یک زمین عریض و طویل به‌اندازه 4 شهرک صنعتی داشته باشد؟» گفت: وقتی ژاپنی‌ها از ایران‌خودرو بازدید کردند در گزارش بازدید خود گفتند ما در آنجا خودروسازی ندیدیم بلکه فقط یک شهرک عریض و طویل را مشاهده کردیم.  علیلو در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه اگر قرار بر پرداخت غرامت از شرکت‌های خودروساز خارجی به ایران باشد، نخست باید رنو و سپس پژو و بنز این کار را انجام دهند، تصریح کرد: در طرح تحقیق و تفحص، تخلفات 2 شرکت رنو و پژو را محرز شده و آن را به مجامع قضایی ارسال کردیم ولی با گذشت یک سال هنوز تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است. وی با اشاره به اینکه تخلف شرکت رنو در خودروی ال90 قطعی شده است، گفت: این شرکت‌ در خودروی ال90 حدود 10 تا 12 میلیون خسارت به کشور وارد کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با برنامه‌های اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، آیین‌نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد. به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت درباره این طرح افزود: چنانچه کالاها از مجرای رسمی و با مجوزهای قانونی وارد کشور نشده باشد و از این نوع کالاها در داخل کشور نیز تولید نداشته باشیم، آن کالا قاچاق بوده و تشخیص آن برای دستگاه‌های نظارتی و تشخیص کالای قاچاق آسان است. خسروتاج افزود: شناسه کالا، یک شناسه چند رقمی و منحصر به فرد برای هر کالا در زنجیره تأمین است که به منظور شناسایی و به صورت رمزینه (بارکد) یا نظایر آن، روی هر قلم کالا قابل درج یا نصب است. وی تصریح کرد: با توجه به فراوانی کالاهای قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا،4 گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند. خسروتاج  اضافه کرد: کار ساماندهی برندهای معروف پوشاک از 3 هفته قبل آغاز شده و همزمان طرح‌های کنترل بر واردات، توزیع و مناطق آزاد نیز در دستور کار است که به تدریج پیاده خواهد شد. به‌گفته وی، پس از برخورد با قاچاق کالا، مبادی ورودی، شبکه حمل‌ونقل، شبکه انبارها، شبکه توزیع و در نهایت شبکه عرضه مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن گفت. مسعود خوانساری با هشدار نسبت به تبعات این اقدام، از گام‌های جدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش تعداد مجوزهای اقتصادی خبرداد و به مهر گفت: به نظر می‌رسد صدور مجوزها فرصتی است برای اینکه دولت بتواند در اقتصاد دخالت کند، بنابراین هر چقدر این مجوزها کمتر باشد دولت فرصت کمتری برای این کار پیدا خواهد کرد. خوانساری افزود: دولت برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و کارتل‌های اقتصادی، باید صدور مجوزها را به حداقل کاهش دهد. خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند. در نتیجه میان ارز آزاد و مبادله‌ای فاصله‌ای ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومانی به‌وجود می‌آید. وی ادامه داد:‌ باتوجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می‌شود که شبهه‌ناک است. وی اظهار داشت: در ادامه دولت مجبور است در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری  می‌کند، بالا و پایین می‌برد و در این حین، فساد شکل می‌گیرد، چراکه رانت توزیع می‌شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت این محصول در بازار به ثبات رسیده است، گفت: از ابتدای سال تا پایان مردادماه ۴۸ تن و ۷۳ کیلوگرم زعفران به ارزش ۶۹ میلیون دلار صادر شده است.  غلامرضا میری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه قیمت طلای سرخ از پنجم شهریورماه تاکنون ثابت مانده است، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم زعفران دسته ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، زعفران پوشال ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سرگل ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و نگین ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان است.  وی ادامه داد: صادرات این محصول در تیر امسال ۳۳ درصد و در خردادماه ۲۵ درصد کاهش یافت. میری گفت: امسال صادرات زعفران از مرز ۲۰۰ تن عبور کرد اما افزایش و نوسانات شدید قیمتی باعث شد صادرات روند کاهشی پیدا کرد.

گروه اقتصادی: در شرایط فعلی خروج از رکود مقدم بر کاهش تورم است و برای رونق بخش تولید نیازمند افزایش یک یا
2 درصدی تورم هستیم. به گزارش «وطن‌امروز»،  محسن جلال‌پور در نشستی با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال 93 کنترل تورم به صورت منطقی صورت گرفت و منجر به کاهش تورم شدید کشور شد اما در حال حاضر کاهش تورم به این شکل مناسب نیست. جلال‌‌‌‌‌پور خاطرنشان کرد: براساس رایزنی‌هایی که با 15 کشور همسایه ایران در حال انجام است به دنبال تشکیل جلسه مشترکی با این کشورها هستیم تا سیاستگذاری‌های مشترکی با یکدیگر ایجاد کنیم. وی تاکید کرد: ما در زمان تحریم‌ها آموختیم که کشورهای همسایه بیشتر از دیگر کشورها می‌توانند در کنار ما باشند. جلال‌پور ادامه داد: براساس هماهنگی‌های به عمل آمده هفته آینده خدمت مقام معظم رهبری می‌رویم و مطالب خدمت ایشان منتقل می‌شود. وی یادآور شد: ما در ستاد اقتصاد مقاومتی که در دولت تشکیل شده است خواهیم بود و اطلاعات اولیه در این زمینه رد و بدل شده است. وی در واکنش به کمپین‌هایی که برای عدم خرید تولیدات ایرانی صورت می‌گیرد، گفت: ما باید به کیفیت بالاتر و بهره‌وری بهتر بپردازیم و مردم عادی باید آن را مطالبه کنند زیرا تا مطالبه مردمی نباشد، کیفیت‌ها افزایش نمی‌یابد و  این مطالبات به فضای رقابتی کمک می‌کند. جلال‌پور در پاسخ به پرسشی درباره اقداماتی که برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های کوچک انجام شده است، اضافه کرد: در صورتی که 20 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط تزریق شود تا نو شوند، بسیاری از آنها راه می‌افتند که این امر در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.

خط تولید یخچال و فریزر خانگی با برند سامسونگ که با جعل (نشان A+) اقدام به تولید می‌کرد، کشف شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران کارشناسان استاندارد در جریان بازرسی‌های خود از مراکز تولید و نگهداری کالاهای مشمول استاندارد اجباری، با همراهی نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت حدود 500 دستگاه یخچال و فریزر را شناسایی کردند که به صورت مونتاژ در ایران و بدون مجوز استاندارد تولید می‌شد. این یخچال‌ و فریزرها که به عنوان اصل و ساخت کشور کره جنوبی در نمایندگی‌های برند سامسونگ عرضه می‌شود مجوز استاندارد برای مونتاژ در ایران را ندارد. قطعات این کالا از خارج وارد و در کارخانه‌ای در جاده قدیم کرج ترکیب‌بندی و مونتاژ می‌شد که تولیدات این واحد متخلف توسط بازرسان اداره کل استاندارد تهران، توقیف، خط تولید آن پلمب و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال تولید انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور به مرز ۴۴۰ هزار و ۵۷۱ دستگاه رسید که در مقایسه با ۵ماه نخست پارسال رشد 7/8 درصدی را نشان می‌دهد.  به گزارش شاتا، در این مدت خودروهای سواری نیز به تعداد 405هزار و 689دستگاه تولید شد که نسبت به 5ماه نخست پارسال حکایت از رشد 5/17 درصدی دارد. در این مدت همچنین 29 هزار و 596 دستگاه وانت، 4 هزار و 801 دستگاه کامیون، 271 دستگاه اتوبوس و 214 دستگاه مینی‌بوس در کشور تولید شد. گفتنی است، در مرداد امسال تعداد 84 هزار و 161 دستگاه انواع خودرو تولید شد که 76 هزار و 634 دستگاه آن خودروی سواری بوده است.
 

سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعزام هیات تجاری به نیویورک از سوی مرکز تجارت جهانی ایران را تکذیب و آن را اقدامی فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. سازمان توسعه تجارت ضمن جعلی و غیرقانونی خواندن این مرکز، هرگونه ‌ارتباط آن با سازمان توسعه تجارت ایران را تکذیب کرد و در اطلاعیه‌ای اعلام داشت: مرکز تجارت جهانی ایران وجود خارجی ندارد و فاقد هرگونه جایگاه قانونی است و اقدام این مرکز در انتشار خبر و ارسال پیامک انبوه به صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی برای اعزام هیات تجاری به نیویورک فاقد اعتبار و مجوز لازم است. در همین حال محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به اطلاعیه سازمان توسعه تجارت مبنی بر غیرقانونی بودن مرکز تجارت جهانی ایران اعلام کرد: آن‌قدر مدرک و مکاتبات مشترک در اختیار داریم که قانونی بودن مرکز تجارت جهانی ایران را به اثبات می‌رساند.
 

ایران با تولید ۱۶۵۶ کیلوگرم طلا در سال ۲۰۱۳ و با صعود ۴ پله‌ای نسبت به سال قبل از آن شصت‌وهشتمین تولیدکننده طلا در جهان شناخته شد. به گزارش تسنیم، کمیته بین‌المللی سازمان‌دهنده کنگره‌های معدن جهان گزارش کرد کشورهای جهان در این سال 2847 تن طلا تولید کرده‌اند. سهم ایران از کل تولید طلای جهان 06/0 درصد بوده است. چین در سال 2013 بالغ بر 16/428 تن طلا تولید کرد.
 

کارت‌های گارانتی تقلبی نصب شده روی کالاهای IT با قیمت‌های ناچیز 1000 تا 5000 تومان، بازار محصولات تقلبی و قاچاق این حوزه را رونق داده است. سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان این مطلب از ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و ماشین‌های اداری توسط اتحادیه فناوران رایانه خبر داد. وی به ایسنا گفت: حدود 4 سال پیش آیین‌نامه‌ای را درباره ساماندهی فروش کالاها و گارانتی محصولات IT و ماشین‌های اداری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ارسال کردیم و تصور می‌کنم بتوانیم از ابتدای مهرماه این کار را آغاز کنیم. میرمهدی دلایل اصلی قاچاق در این حوزه را ارتباط کمرنگ گمرک با اتحادیه فناوران رایانه عنوان کرد.
 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک‌میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: از این رقم بالای ۴۰۰هزار واحد مربوط به تهران است.  به گزارش تسنیم، علی عسکری افزود: در کشور تعداد خانه‌های خالی زیاد است و اگر قرار باشد از این خانه‌های خالی استفاده نشود ظلم به کسانی است که می‌خواهند خانه بخرند یا اجاره کنند. وی با بیان اینکه در برخی کشورها اگر کسی خانه‌ای داشته باشد و جدا از خانه، کاروانی یا کانکسی داشته باشد از بابت آن کاروان یا کانکس از آن مالیات گرفته می‌شود، گفت: اما در کشور ما به خانه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود و عده‌ای خانه‌های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و افزایش ارزش سرمایه، به بازار عرضه ارائه نمی‌کنند.  وی درباره اینکه با چه مکانیزمی می‌توان تعداد خانه‌های خالی را شناسایی کرد، اظهار داشت: تا زمانی که گردش اطلاعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به‌درستی نمی‌توان تعداد این خانه‌ها را شناسایی کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: برای اجرایی شدن طرح باید اطلاعات اقتصادی مردم را کامل کنیم.

 مؤسسه اقتصادی روبینی آمریکا رشد سالانه  ۵ درصدی را برای اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها پیش‌بینی و اعلام کرد با فرض نفت ۵۰ دلاری، درآمد نفتی ایران
۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
 محمد اسماعیل‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه برای کنترل بهای لبنیات باید قیمت مشخص و تضمینی ارائه شود، گفت: تشکیل سامانه برای شناسنامه‌دار کردن کشاورزان و دامداران می‌تواند از سودجویی‌های کاذب جلوگیری کند.
 رئیس سازمان چای از افزایش
272 درصدی بهای چای صادر‌ شده ایرانی خبر داد و گفت: تاکنون 120 میلیارد تومان برگ‌سبز چای از چایکاران خریداری شده که حدود 71 درصد آن به حساب آنها واریز شده است.
 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت سواحل مکران گفت: توسعه در این منطقه با تکیه بر امنیت پایدار با توجه به استقرار نیروی دریایی ارتش در منطقه بدون هیچگونه نگرانی انجام خواهد شد.
 هم‌اکنون بیش از 635 میلیون کاربر جهانی عضو شبکه مخابراتی LTE یا همان نسل چهارم شبکه تلفن همراه (4G) هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در فصل نخست سال جاری میلادی تعداد آنها رشد 150 درصدی را تجربه کرده است.
 سیدعباس حسینی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل بیمه ایران شد و محمود امراللهی مدیرعامل این شرکت برکنار شد.
 عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی از وابستگی ۹۷ درصدی به واردات روغن و خروج ۱۱ هزار میلیارد تومان ارز در این راه خبر داد و تصریح کرد: وزارت جهاد می‌تواند با واردکنندگان متخلف مقابله کند.
 انجمن سکه و صراف استان تهران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری خواستار بازنگری در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 28 مرداد 1393 شد.
 مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود یک میلیون تن انار در کشور تولید شود که ۵ کیلوی آن، معادل یک بشکه نفت ارزآوری دارد.
 رئیس اتحادیه گوشت گاوی، قیمت گوشت گوساله صاف درجه یک را برای مصرف‌کننده بین ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان اعلام کرد.
 رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران گفت: برابر آخرین آمارها، 1850 نفر در 6 ماه نخست امسال به خارج اعزام شده‌اند.
 عربستان با پیشنهاد برگزاری نشست سران کشورهای تولیدکننده نفت مخالفت کرد.
 عادل حقیقی، مدیرکل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور گفت: مرحله دوم طرح پایش و کنترل بیماری آنفلوآنزای پرندگان پایان یافت و پاک بودن مزارع پرورش از این بیماری تایید شد.
 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: اگر در روند مصرف بی‌رویه آب بازنگری نکنیم، خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کنیم با مشکلات پیچیده‌تری در بخش آب مواجه خواهیم شد. رحیم میدانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: طی سالیان گذشته برای تأمین آب تهران هر آنچه می‌توانستیم از ظرفیت حوضه‌های آبریز استفاده کرده‌ایم و منبع جدیدی برای تأمین آب تهران نداریم. وی افزود: با احداث سدهای کرج، لتیان، لار، ماملو و طالقان هر آنچه ظرفیت مهار آب‌های سطحی در استان تهران و اطراف آن وجود داشت را انجام داده‌ایم و منابع سطحی جدیدی در این منطقه وجود ندارد.  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: انتقال آب از حوضه آبریز دیگری به تهران نیز تقریبا نشدنی است و ظرفیت منابع زیرزمینی نیز جوابگوی افزایش برداشت‌ها نیست. میدانی با بیان اینکه «جز اصلاح الگوی مصرف راهی برای مدیریت آبی استان تهران در سال‌های آتی نداریم»، گفت: طرح‌هایی با هدف متعادل‌سازی کمی و کیفی مصرف آب شرب در سطح استان تهران در دست اجراست اما منابع آبی جدیدی برای افزایش ظرفیت تولید آب وجود ندارد.