گروه اقتصادی: در حالی که خیلی‌ها افزایش نرخ دلار دولتی را در راستای تک‌نرخی شدن ارز می‌دانستند، قیمت ارز رشد غیرقابل پیش‌بینی را تجربه و فاصله خود را با قیمت دولتی زیاد کرد.   قیمت دلار در روزهای گذشته با نوسانات شدیدی روبه‌رو بود و در مقاطعی این تغییرات به 200تومان هم رسید. قیمت دلار 23 تیرماه 94 نزدیک به 3230تومان بود که بعد از گذشت 2 ماه همراه با نوسات شدید به 3420تومان رسید، این در حالی است که دلار 23 شهریور با قیمت 3500 تومان نیز آشنا شد. در حالی که یکی از برجسته‌ترین کارهای دولت یازدهم ثابت نگه داشتن قیمت دلار در سال گذشته بود ولی امسال گویا ثابت بودن قیمت دلار تبدیل به یک خیال شده است. بعد از توافقاتی که انجام شد دولت به خاطر لغو تحریم‌ها وعده کاهش قیمت در کشور را داده بود این در حالی است که نوسان این روزهای دلار نشانه‌ای بر موفق نبودن دولت در مسائل بین‌المللی و سیاست‌های خارجی خود است. از طرفی می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که دولت نمی‌خواهد بعد از لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به پایین‌تر از 3400 تومان بیاورد. این قیمت در روزهای آتی با کاهش روبه‌رو شد اما سوال‌هایی زیادی در اذهان عمومی ایجاد شده است از جمله اینکه چرا قیمت‌ها با‌ وجود توافقات و لغو تحریم‌ها  در مسیر افزایش قرار گرفته است، در حالی که مردم منتظر ثبات بیشتر و حتی کاهش قیمت دلار بودند اما این تصورات اشتباه از آب در آمد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد. به اعتقاد مسؤولان دولتی، افزایش قیمت دلار و نوسانات شدید نگران‌کننده نیست و معتقدند با لغو تحریم‌ها که تا چند ماه آینده صورت می‌گیرد مردم به آینده خوشبین شدند و به همین دلیل تقاضا برای خرید ارز افزایش یافته است، از طرفی تولیدکنندگان هم به خاطر فعال شدن و افزایش تولید بنگاه‌های صنعتی خود، بیش از پیش روانه بازار ارز شدند.  غیر از 2 مورد بالا سفرهای خارجی مردم در تابستان هم دلیل دیگر دولت برای افزایش تقاضا و قیمت دلار بود در حالی که به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت دلار مربوط به خود دولت می‌شود، چرا که این روزها سخن‌های بسیاری درباره کسری بودجه مطرح است. در این رابطه قاسم نیکجو، کارشناس اقتصادی کشور به دانا گفت: قیمت دلار توسط بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و در حال حاضر این افزایش از سوی بازار امکانپذیر نیست، چرا که تقاضای موثر در کشور و نقدینگی پایین است از این رو  دلیل افزایش قیمت رفتار سیاسی بانک مرکزی است. نیکجو  ادامه داد: افزایش دلار تنها می‌تواند برای جبران کسری بودجه باشد که مطمئنا در روزهای آتی قیمت دلار به سمت 3600 تومان نیز خواهد رفت. بحث افزایش قیمت دلار از طرف دولت برای جبران کسری بودجه در بین صرافان نیز مطرح می‌شود؛ در همین راستا یکی از صرافان شهر تهران به خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی دانا گفت:  در چند سال گذشته به وضوح مشخص شده است افزایش یا کاهش قیمت دلار دست خود دولت است، از همین رو نوسانات این روزها نیز به دولت بازمی‌گردد. وی در ادامه گفت: دولت این روزها با خزانه خالی روبه‌رو است و برای پر کردن خزانه مجبور به این کار شده است. از طرفی دیگر نرخ ارز مرجع یا همان ارز مبادله‌ای که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود راهکاری برای تنظیم بازار آزاد دلار است که در ابتدای سال 2800 تومان بود. در مواقعی که قیمت دلار با نوساناتی روبه‌رو می‌شود بانک مرکزی می‌تواند به راحتی با افزایش یا کاهش قیمت ارز مبادله‌ای نبض بازار را بگیرد تا بازار شاهد نوسانات زیادی نشود اما شواهد و نمودارهای تغییر قیمت ارز مبادله‌ای نشان می‌دهد بانک مرکزی خود همراستا با این نوسانات بوده است، چرا که در مواقع افزایش قیمت، بانک مرکزی نیز قیمت دلار مبادله‌ای را افزایش داده است. با این دلایل و نمودارهای افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و دلار مبادله‌ای می‌توان به‌راحتی به این نتیجه رسید که دولت خود، قصد افزایش قیمت‌ها را دارد، چرا که این دو نرخ همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند، از طرفی می‌توان با اشاره به خواسته دولت مبنی بر تک نرخی کردن دلار این احتمال را داد که با نزدیک شدن قیمت دلار در بازار آزاد و دلار مبادله‌ای به هم، دولت تک‌نرخی شدن قیمت دلار را اعلام کند. طبق 2 نمودار بالا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و مبادله‌ای همسو با یکدیگر بوده که این دلیل مستحکمی برای افزایش قیمت توسط دولت است.
تناقض دلار ۳۱۰۰ تومانی با یکسان‌سازی نرخ ارز
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ افزایش قیمت دلار به ۳۱۰۰ تومان در بودجه ۹۵ منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. غلامرضا کاتب با اشاره به اینکه سه‌شنبه هفته جاری رئیس سازمان مدیریت درباره درآمدهای بودجه 94 و نحوه تخصیص آن در مجلس گزارشی ارائه خواهد کرد، درباره نرخ دلار 3 هزار و 100 تومانی در بودجه سال 95، اظهار داشت: این رقم پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده بوده البته علت چرایی افزایش آن، احتمالاً از رئیس سازمان مدیریت پرسیده خواهد شد. وی ادامه داد: آنچه مسلم است دولت باید به دنبال کاهش نرخ ارز باشد، تا ارزش پول ملی حفظ شده و همچنین نرخ ارز باید طبق برنامه پنجم توسعه توسط بازار مشخص شود و این قیمت محاسباتی خواهد بود. وی با اشاره به اینکه قیمت محاسباتی دلار در بودجه نباید افزایش یابد، گفت: این نرخ می‌تواند در قیمت ارز در بازار تأثیرگذار باشد و اگر دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید با کاهش قیمت به دنبال آن باشد و نه افزایش. این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم نباید قیمت ارز دونرخی باشد، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر از محل افزایش نرخ دلار در بودجه است، بعید می‌دانم مسؤولان سیاست‌های کلان را به مباحث فرعی گره بزنند بلکه باید مسائلی مانند تورم و حمایت از تولید محور قرار گیرد.
 

شرکت عمران شهر جدید پردیس هیچ قیمتی را به صورت نهایی اعلام نکرده و در قراردادها همه قیمت‌ها علی‌الحساب عنوان شده است. به گزارش ایسنا، حسین رجب‌صلاحی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره اخبار اخیر منتشر شده درباره افزایش قیمت واحدهای مسکن پردیس گفت: بسیاری از متقاضیان تا پایان شهریورماه مهلت خواسته‌اند آورده خود را تکمیل کنند و عده زیادی هم پرداخت کرده‌اند. رجب‌صلاحی درباره متراژهای پردیس و تاثیر میزان متراژها بر قیمت تاکید کرد: متراژهایی در فاز ۸ شهر جدید پردیس وجود دارند که مساحت آنها حدود ۱۵۰ متر و این واحدها 3 خوابه است. در این شهر متراژهای برخی واحدهای دیگر به ۱۰۰ متر می‌رسد که براساس هر مترمربع قیمت‌ها را تعیین می‌کنیم اما باز هم افزایش قیمتی در کار نیست. با این حال روشن است که بهای واحدهای متراژ بالا بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد چون ما براساس متراژها به پیمانکار پول می‌دهیم. وی ادامه داد: هر کدام از این واحدهای دارای متراژ بالا معادل 2 مسکن‌مهر است. در همین حال یک مقام مسؤول در وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید گفت: قیمت‌های مسکن‌مهر پردیس تنها براساس دستورالعمل‌های شماره یک، 2 و 3 اعلام شده است و هیچ افزایش قیمتی طبق این دستورالعمل‌ها در کار نیست.

خبرگزاری فرانسه از سفر یک هیأت تجاری بزرگ فرانسوی به ایران خبر داد و نوشت: تشکل کارفرمایان فرانسه «مدف» در نخستین سفرش به ایران پس از انعقاد توافقی درباره برنامه هسته‌ای این کشور، برنامه‌ای بلندپروازانه آماده کرده است. به گزارش تسنیم، حدود 150 شرکت فرانسوی که برخی از آنها وزنه‌های سنگین شاخص کک 40 بورس پاریس به شمار می‌روند، به‌همراه یک وزیر و یک وزیر مشاور راهی ایران خواهند شد. مدف از دوشنبه تا چهارشنبه بزرگ‌ترین هیأت تجاری سال‌های اخیر را برای سفری «اکتشافی» به ایران می‌برد زیرا چشم‌انداز لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که از سال 2006 علیه ایران اعمال می‌شود، این بازار 80 میلیون نفری را بسیار جذاب کرده و حرص و طمع را برانگیخته است. استفان لوفول، وزیر کشاورزی و سخنگوی دولت فرانسه و ماتیاس فکل، وزیر مشاور دولت فرانسه در امور مربوط به تجارت خارجی هیأت تجاری مدف را به ایران همراهی می‌کنند. در این سفر برگزاری مجمع تجاری فرانسه و ایران به همراه میزگردی درباره کشاورزی، افتتاح دفتر بیزنس فرانس و دیدارهایی با بیشتر وزیران مسؤول پرونده‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شده است. ایو تیبو دو سیلگی، معاون رئیس مدف انترنسیونال و معاون رئیس گروه ساخت‌وساز و واگذاری ونسی اعلام کرد: «ما با روحیه فتح دوباره، به‌مفهوم دقیق کلمه به آنجا می‌رویم». گفتنی است نخستین قراردادها احتمالاً تا پایان نیمه نخست سال 2016 امضا خواهد شد.

گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همکاری سرمایه‌گذاران خارجی با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی جذب نکنیم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت: اعتماد رابه بازار برمی‌گردانیم. محسن جلال‌پور در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در فرآیند توسعه از 2 موضوع منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی غفلت کرده‌ایم. وی ادامه داد: داد سرمایه‌گذاری خارجی را این روزها از زبان فعالان اقتصادی به صراحت می‌شنویم و بخش غیردولتی اقتصاد ایران معتقد است که اگر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتد، بهتر از این است که آورده سرمایه‌گذاران خارجی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت شود. وی خاطرنشان کرد: باید سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی اقتصاد رخ دهد، چراکه حضور دولت، انحصار و رانت را بیشتر می‌کند که در درازمدت به نفع اقتصاد کشور نیست. جلال‌پور معتقد است فضای رانتی باعث پویایی اقتصاد نمی‌شود مگر اینکه روی بخش غیردولتی اقتصاد سرمایه‌گذاری کنیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری خارجی تیغ دولبه است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: باید در سرمایه‌گذاری خارجی بدانیم چه کسی در کجا و روی چه موضوعی سرمایه‌گذاری کرده و کار را با شرکای خود پیش می‌برد که بر این اساس پیشنهاد ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بوده که دولت و فعالان اقتصادی تفاهمنامه‌ای را به امضا برسانند که بر مبنای آن نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص باشد. وی ادامه داد: بخش غیردولتی این روزها علمدار تغییر ریل اقتصادی شده‌اند و باید همصدا و همراه برای تغییر ریل اقتصاد گام بردارند.  وی تصریح کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد از کرسی‌های تصمیم‌گیری کشور در اختیار قوای سه‌گانه و کمتر از ۱۰ درصد آن در بخش غیردولتی متمرکز است ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیم‌گیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد. رئیس پارلمان بخش خصوصی اضافه کرد: در مسیر خصوصی‌سازی بدون اینکه به بند الف بپردازیم سراغ بند ج رفته‌ایم. وی افزود: اگرچه ۸۰۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت نتوانست هیچ اثرگذاری مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد اما باز معتقدیم این فقدان منابع را می‌توان جبران کرد. در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی را در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین دولتی مشارکت نمی‌دهند از سیستم مالیاتی کشور انتقاد کرد. علی فاضلی تصریح کرد: 94 درصد بنگاه‌های حاضر در بخش صنایع و بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط قرار دارند در حالی که شاهد تعارض بین 3 اتاق و قانون غیرتوسعه محور در بخش اصناف بوده‌ایم. رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود نوک پیکان انتقاداتش را به سمت سازمان امور مالیاتی نشانه رفت و گفت: متاسفانه فرافکنی‌هایی از سوی این سازمان در بحث مالیات درباره اصناف صورت گرفت و در حالی که از سال 90 تاکنون شاهد رکود در ساختار اقتصادی کشور هستیم 48 درصد افزایش مالیاتی داشته‌ایم.  فاضلی همچنین درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و توجه به ظرفیت داخلی هم گفت: همین الان بسیاری از خارجی‌ها نگاه‌شان این است که کالا به ایران صادر کنند نه آنکه تکنولوژی بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند.  همچنین رئیس اتاق تعاون در این نشست مشترک از تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این هیات به موازات شورایعالی واگذاری تشکیل شده که روزهای پرمشغله‌ای هم دارد. بهمن عبداللهی اظهار داشت: غیر از سهام‌عدالت، ۵ تا ۶ درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و این در شرایطی است که پرونده ۱۰ ساله خصوصی‌سازی‌ها در کشور نشان از عدم توفیق این بخش دارد.  وی افزود: قسمت اعظم واگذاری‌ها به بنگاه‌های شبه‌دولتی محدود شد و بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از این واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد. وی تصریح کرد: متاسفانه عملکرد واگذاری‌ها خوب نبوده و بسیاری از آنها دچار مشکلات حقوقی هستند به نحوی که به موازات هیات عالی واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری تشکیل شده که این روزها، ایام پرمشغله‌ای را پشت سر می‌گذارد.  به‌گفته عبداللهی در ملاقات اخیری که مسؤولان اتاق تعاون با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته‌اند قرار شده در شورایعالی مالیاتی، ۱۰ نفر از تشکل‌های غیردولتی و اصناف حضور یابند.
 

اعلام برنامه مشترک 3 اتاق خصوصی
اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران برای پیشبرد اهداف مشترک خود و تعامل با بخش دولتی برنامه ۲۰ بندی مشترک را منتشر کردند. در متن برنامه مشترک 3 اتاق بندهایی ازجمله تنظیم برنامه مشترک میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد کارگروه مشترک تدوین برنامه ششم توسعه، سازماندهی جدید در ایجاد تشکل‌ها و جلوگیری از ایجاد موازی‌کاری، ایجاد کارگروه مشترک تامین و توزیع، هماهنگی در اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی شبکه توزیع)، همکاری در آموزش‌وپژوهش، استفاده از منابع درآمدی اتاق‌ها در جهت انجام بهینه به وظایف، تشکیل جلسه مشترک با اعضای 3 قوه، توافق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، همکاری مشترک در تنظیم برنامه‌های پساتحریم، هدایت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، استفاده از ظرفیت‌ها، فرصت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، مقابله با قوانین مخل کسب و کار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مقررات‌زدایی، برنامه‌ریزی و برگزاری مشترک همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، تعامل و همکاری مشترک در بررسی و اظهار نظر لوایح، طرح‌ها و تنظیم آیین‌نامه‌ها، استفاده مشترک از زیرساخت‌ها و امکانات 3 اتاق و تسری تعامل صمیمانه 3 اتاق با تشکل‌های استانی و تخصصی وابسته آمده است.
 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه صدور کارت تخفیف خرید در راستای تقویت معیشت نیروی کار از جمله مزایای کارت هوشمند است، گفت: در این مرحله فعلاً بیمه تکمیلی۵ هزار نفر از کارگران صنوف را در دستور کار داریم. هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر در حال بررسی طرح کارت‌های هوشمند کارگری است. برای این کارت‌ها 18 تا 20 کارکرد در نظر گرفته شده است. امکان واریز همه دریافتی‌ها به این کارت، فراهم شدن امکان حضور و غیاب و بازرسی‌های کارگران، عضویت در تشکل‌های کارگری، شناسایی کارگران و مشمولان قانون کار از دیگر امکانات این کارت‌ها است. وی اضافه کرد: صدور کارت‌های تخفیف خرید در راستای تقویت معیشت نیروی کار و استفاده از ظرفیت اماکن ورزشی و تفریحی جزو کارکردهای این طرح است.
 

قیمت خرید دام زنده سال‌هاست کیلویی 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومان است اما گوشت قرمز کیلویی 35 تا 40 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. حسین نعمتی، رئیس اتحادیه مرکزی دامداران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: وضع تولید گوشت قرمز در کشور مناسب است و برخلاف گذشته دامداران از وضع فروش خود و ماندن محصول تولیدشده روی دست‌شان گله‌مند هستند. نعمتی افزود: میانگین تولید گوشت قرمز در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که حدود 10 درصد نیاز به واردات داریم. وی ادامه داد: براساس گزارش‌های به دست آمده از وضعیت کشتار دام‌های سبک در دامداری‌های سراسر کشور میانگین سن کشتار در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است.
 

با تغییر نکردن نرخ بهره، پنجشنبه گذشته از سوی بانک مرکزی آمریکا چنین به سرمایه‌گذاران القا شد که هنوز وضع اقتصاد جهان خوش نیست و همین مساله سبب کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس سراسر جهان شد. به گزارش فارس به نقل از گاردین، فدرال رزرو آمریکا قرار بود بالاخره پس از ماه‌ها که قول افزایش نرخ بهره را داده بود این تصمیم را عملی کند اما همچنان جانت‌ یلن، رئیس بانک مرکزی این کشور این تغییر را به ماه‌های آینده موکول کرد. بنا بر این گزارش ارزش سهام بازارهای بورس حدود 2 درصد کاهش یافت. بر این اساس شاخص نیکی ژاپن کاهش 2 درصدی را تجربه کرد، شاخص داکس آلمان
3 درصد کاهش یافت، شاخص CAC فرانسه 5/2 درصد افت کرد و FTSE به میزان
3/1 درصد افت داشت.

 مدیرعامل فرابورس ایران از پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس خبر داد و گفت: پیمانکاران دارنده اوراق بزودی می‌توانند اوراق خود را در فرابورس ایران معامله کنند.
 محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: سامانه سنهاب باعث شده نظارت، خارج از سیستم‌های شخصی، سلیقه‌ای و فردی باشد و تا پایان سال از طریق این سیستم بر همه فعالیت‌های شرکت‌های بیمه نظارت کاملی خواهد شد.
 علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که چهارشنبه گذشته در هیأت دولت دچار عارضه قلبی و به بیمارستان منتقل شده بود صبح دیروز به محل کار خود رفت.
 رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دریافت مالیات‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی از تعاونی‌های کوچک باعث تعطیلی برخی از آنها شده در حالی که دولت بر لزوم ایجاد اشتغال تأکید می‌کند.
 سیدهاشم بنی‌هاشم، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با کلیات افزایش قیمت آب برای مشترکان پرمصرف موافق است.
 محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار از واردات کشمش از ازبکستان و افغانستان خبر داد.
 مزایده واگذاری ۵ کشتارگاه دولتی در روز ۲۷ مهرماه برگزار می‌شود.
 مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه تا پایان سال ۲۰۱۵ در مجموع مبادلات تجاری ما با چین ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، گفت: دلیل این کاهش قیمت فروش نفت است.
 اداره‌ کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: 1400 تن آجر فشاری با نام‌های تجارتی آجر «سفال صدف» و «حسنعلی استین‌نژاد» در پیشوای ورامین به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف شدند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با نگارش نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پیش‌بینی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای پوشش خدمات بیمه‌ای قالیبافان در سال ۹۵ شد.
 عبدالکریم رجبی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قانونی بودن فعالیت‌های مرکز تجارت جهانی ایران را تایید نکرده‌اند همچنین در بررسی‌های اولیه‌ای که داشتم وزارت اقتصاد نیز فعالیت‌های مرکز تجارت جهانی را به لحاظ قانونی تایید نکرده است.
 بانک جهانی اعلام کرد 7/73 درصد افراد بالای ۱۵ سال در ایران حساب بانکی دارند که این رقم بیشتر از ۱۱۰ کشور جهان از جمله ایتالیا، ترکیه، امارات، قطر و روسیه است.
 رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های‌ اقتصادی و فنی ایران از تدوین نقشه راه تامین منابع مالی کشور خبر داد.
 دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون که برای اولین بار در کشور تشکیل شد به دنبال توسعه اقتصاد غیردولتی است.
 

گروه اقتصادی: زیان‌دهی هزاران بازنشسته و سهامدار از قیمت‌گذاری ناصحیح سنگ‌آهن باعث شد مجلس به دفاع از حقوق مردم در مقابل وزارت صنعت بایستد. نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید از پیگیری پرونده مداخله وزارت صنعت در قیمت‌گذاری سنگ آهن بلافاصله بعد از تعطیلات مجلس خبر داد و گفت: وزیر صنعت باید پاسخگوی پرسش‌های مربوط به رانت ۴۰۰ میلیاردی قیمت‌گذاری ناصحیح باشد.  به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت ماجرای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن و اعتراضات سهامداران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامه‌ای درباره ماجرای کاهش قیمت گندله آهن گفته، تغییر قیمت‌ها در کشور به دلیل افت قیمت‌های جهانی سنگ آهن و محصولات فولادی اجتناب‌ناپذیر بوده است اما در صورت خروج از رکود و بروز تعادل و توازن در چرخه فولاد کشور، سیاست این وزارتخانه آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت در بازار خواهد بود و در نهایت این بازار است که قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد.  نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در واکنش به اظهارات جعفر سرقینی، معاون معدنی نعمت‌زاده گفت: در سال‌های گذشته و قبل از اجرای طرح آزادسازی یارانه‌ها، محصولات فولادی و صنایع پایین‌دستی آن از قبیل سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت‌گذاری بود، اما از سال 91 و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل‌های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.