حسین علوی: یوکیا آمانو به ایران آمد. حرف و حدیث‌ها و شایعات و شنیده‌های فراوانی درباره ماموریت‌های آمانو در این سفر منتشر شده است و همه در انتظارند تا ببینند مدیرکل آژانس برای چه به ایران آمده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دیدار روز گذشته آمانو با حسن روحانی البته تا حدودی ماموریت آمانو در این سفر را مشخص کرد! آنگونه که حسن روحانی به یوکیا آمانو گفته، دولت ایران در آستانه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. او به آمانو گفت ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا خواهد  کرد و در ادامه نیز از آمانو خواست او نیز درباره اقدامات ایران «منصفانه» قضاوت کند!  حسن روحانی در دیدار «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وظایف این آژانس را مهم و پیچیده در عرصه فنی، حقوقی و سیاسی توصیف کرد و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در 12 سال گذشته روابط گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته و همواره تلاش کرده این مناسبات، خوب، منظم و قانونی باشد، گفت: توقع ما از آژانس بیش از آن چیزی نیست که در اساسنامه آن آمده است و ما به دنبال خواسته‌ای بیش از قرارداد پادمان فی‌مابین ایران و آژانس نیستیم. رئیس شورایعالی امنیت ملی، افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک طرف بر فعالیت‌ هسته‌ای کشورها نظارت می‌کند تا انحرافی در مسیر برنامه‌های صلح‌آمیز آنها ایجاد نشود و از طرف دیگر تلاش می‌کند تا کشورها از فناوری‌های پیشرفته صلح‌آمیز در عرصه هسته‌ای بهره‌مند شوند و ما امیدواریم این نهاد با انجام وظایفش، حرکتش را در ماه‌های آینده در زمینه کمک به پیشرفت علمی کشورها از جمله ایران افزایش دهد. رئیس شورایعالی امنیت ملی با اشاره به مذاکرات خوب ایران با کشورهای 1+5 ، از همه این کشورها به‌خاطر به‌کارگیری تمام توان خود در طول 2 سال مذاکرات که منجر به یک توافق مهم و تاریخی شد، قدردانی و خاطرنشان کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافق نقش مؤثری خواهد داشت. او با ابراز خرسندی از اینکه ایران در مذاکرات با 1+5 در نهایت در زمینه مطالعات ادعایی به یک مدالیته برای توافق دست یافت و سندی نیز میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران امضا شد، نحوه همکاری دستگاه‌های مربوط در ایران با آژانس به منظور حل برخی مسائل باقیمانده را ارزشمند دانست و گفت: ما در اجرای برجام به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنیم و امیدواریم شما نیز منصفانه‌ بر اجرای توافق برجام نظارت داشته باشید.
نقشه‌راه پس از دیدار با روحانی امضا شد!
اظهارات آمانو در دیدار با روحانی نیز قابل تامل بود. مدیرکل آژانس در سخنانش تلویحا گفت نقشه‌راه، یعنی توافق محرمانه‌ای که او در روز جمع‌بندی برجام با علی‌اکبر صالحی امضا کرده بود؛ پس از دیدار چند روز قبل او با حسن روحانی نهایی شده بود! مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  با ابراز خرسندی از گسترش همکاری میان ایران و آژانس پس از انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری ایران و انجام توافق برجام و امضای نقشه راه میان ایران و آژانس پس از دیدار اخیر با ریاست‌جمهوری کشورمان اظهار داشت: آژانس به دنبال شفاف‌سازی در مسائل و اجرای وظایف محوله است که می‌تواند پایه‌های خوبی برای همکاری بلندمدت باشد. وی با قدردانی از ترتیبات فراهم شده در جریان این سفر برای انجام مأموریت‌های آژانس اظهار امیدواری کرد گزارش کارشناسان آژانس در زمینه PMD هر چه سریع‌تر در چارچوب برجام، پس از توافق با کشورهای مذاکره‌کننده در شورای حکام ارائه شود. آمانو تأکید کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرکت گام‌به‌گام، منظم و رو به جلویی در بررسی برنامه‌های مرتبط با ایران در نظر گرفته است و تلاش می‌کند با بی‌طرفی و تأکید بر حقایق گزارش خود را منعکس کند.
مأموریت: فراتر از پروتکل!
براساس اظهارات روحانی و آمانو، ماموریت مدیرکل آژانس برای نظارت بر اجرای تعهدات ایران در نقشه راه و برجام مشخص شد البته پیش از سفر آمانو به تهران، خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس در گزارش‌هایی حضور در پارچین و بازرسی از این مرکز نظامی و همچنین بازجویی از دانشمندان ایرانی را بخشی از ماموریت آمانو اعلام کرده بودند. براساس اظهارات حسن روحانی، به‌رغم مصوبه مجلس هفتم که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ممنوع کرده است، دولت یازدهم در آستانه اجرای پروتکل الحاقی است و براساس آن بازرسی‌هایی از مراکز نظامی ایران صورت خواهد گرفت که در این میان قطعا پارچین محل رفت و آمد بازرسان آژانس خواهد شد. اشاره آمانو به موضوع PMD نیز به همین خاطر است البته براساس مشاهدات موجود، تعهدات ایران در برجام و به صورت فنی در نقشه راه فراتر از پروتکل الحاقی است. یوکیا آمانو در نشست عمومی اخیر آژانس نیز به همین موضوع اشاره کرد و تصریح کرد رژیم بازرسی‌ها از ایران، فراتر از پروتکل الحاقی خواهد بود بنابراین سفر آمانو به تهران، آغاز اجرای رژیم ویژه بازرسی‌ها از ایران است و در این رژیم، بازجویی از دانشمندان ایرانی نیز مطرح است. هرچند سخنگوی سازمان انرژی اتمی آن را تکذیب کرده باشد.
کلاه سعدآباد!
اما آمانو درحالی بازرسی‌های خود را در ایران آغاز خواهد کرد که یک اظهارنظر قابل تامل حسن روحانی در دیدار طرفین، توجهات را به خود جلب کرده است، آنجا که روحانی با اشاره به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، از آمانو خواست آژانس نسبت به تعهدات ایران قضاوتی منصفانه داشته باشد! این اظهارنظر روحانی بدون تردید ماجرای مذاکرات سعدآباد و کلاهی که آژانس بر سر ایران گذاشت را یادآوری می‌کند! به گزارش «وطن امروز»، 29 مهرماه 83 حسن روحانی به همراه جواد ظریف و تعدادی دیگر از تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات مقابل وزرای خارجه 3 کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه قرار گرفتند و بیانیه سعدآباد را امضا کردند. توافق سعدآباد اولین توافق از توافق‌های سه‌گانه حسن روحانی در پرونده مذاکرات هسته‌ای بود. بهانه این توافق، جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بود و در حالی که ایران از اولین حقوق هسته‌ای خود نیز برخوردار نبود، متعهد به پذیرش رژیم عدم اشاعه و همچنین اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی شد. اما در کنار عدم‌ تعهد اروپایی‌ها به تعهدات ناچیز خود و تصویب قطعنامه‌های جدید علیه ایران در شورای حکام، آنچه سعدآباد را در ذهن مردم ایران باقی خواهد گذاشت، کاری بود که محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر آقایان آورد. ماجرا مربوط به درخواست اروپایی‌ها برای توقف فعالیت‌های معدود هسته‌ای ایران بود.
مذاکرات سعدآباد دنبال می‌شد و تیم ایرانی از پذیرش تعلیق خودداری می‌کرد؛ قرار بود پس از مذاکرات آنها به دیدار رئیس‌جمهور بروند اما وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه اعلام کردند دیدار با خاتمی منوط به پذیرش تعلیق از سوی ایران است. یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان در کتاب خاطرات خود این موضوع را اینگونه روایت کرد: «در گفت‌وگوهای اولیه و مقدماتی ما ۳ وزیر خارجه کشورهای اروپایی و نماینده ایران، همواره تاکید می‌کردیم بدون توقف فعالیت‌های اتمی ایران، توافقی بین ما حاصل نخواهد شد. ایرانی‌ها حاضر به تعلیق فعالیت نبودند. گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم. این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دستپاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این باره هم به توافق رسیدیم». ایران در سعدآباد تعلیق را پذیرفت اما قرار شد این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد که این توافق را تفسیر می‌کند. به عبارتی تفسیر آژانس از «تعلیق» مبنای اقدامات ایران شود. حسین موسویان از اعضای تیم مذاکره‌کننده سابق، درباره این موضوع توضیح جالبی می‌دهد. موسویان می‌گوید: آقای روحانی توی ملاقات خصوصی از آقای البرادعی سوال کرد «این تعلیقی که شما می‌گویید، یعنی چی؟ آقای البرادعی به آقای روحانی گفت فقط مواد به سانتریفیوژها وارد نشود، یعنی تعلیق». ایران تعلیق را پذیرفت اما البرادعی تفسیری غیر‌ از آنچه به روحانی گفته بود از تعلیق ارائه کرد. قطعه، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت و ساز، تحقیقات، اصفهان و... ذیل تفسیر البرادعی قرار گرفت. به عبارتی تیم مذاکره‌کننده ایرانی به گمان آنکه تعلیق فقط مربوط به عدم تزریق گاز به سانتریفیوژها است، آن را پذیرفت اما آژانس در تفسیر خود از تعلیق که مبنای توافق سعدآباد قرار گرفته بود؛ همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف کرد! به عبارتی البرادعی یک کلاه گشاد بر سر ایران گذاشت و رئیس دولت وقت هم بعدها به این اقدام البرادعی اعتراض کرد و گفت کار البرادعی «خلاف اخلاق» بود!
عبرت بگیرید!
اکنون باز هم تاریخ در حال تکرار است. باز هم آقای روحانی در مقابل طرف غربی نشست و مذاکره کرد و باز هم این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مبنای توافق قرار گرفته است. متاسفانه در وین هم همانند 11 سال قبل، هیچ تمهیدی برای این موضوع اندیشیده نشد و باز هم دست آژانس برای هرگونه قضاوت درباره روند اجرای تعهدات ایران باز است! و این موضوع در اظهارات دیروز حسن روحانی با یوکیا آمانو نیز به وضوح آشکار بود. روحانی گفت ایران پروتکل را اجرا می‌کند و در مقابل تنها از آژانس خواست «منصف» باشد! یعنی قضاوت منصفانه‌ای از تعهدات ایران انجام دهد! این اظهارنظر آقای روحانی به معنای آن است که هیچ تدبیری برای جلوگیری از سوءاستفاده آژانس نشده است و تکرار آنچه البرادعی در سعدآباد بر سر ایران آورد؛ باز هم محتمل است! یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند به صراحت مدعی شود آمانو آنچه البرادعی با ایران کرد را انجام نمی‌دهد! البته اظهارات اخیر آمانو در نشست عمومی شورای حکام و این جمله تاریخی او که «نمی‌توانم درباره صلح‌آمیز بودنبرنامه‌های احتمالی ایران که آژانس از آنها اطلاع ندارد، گزارش دهم!»، به خوبی نشان می‌دهد این کوچولوی ژاپنی براساس چه برنامه‌ای در حال پاییدن برنامه هسته‌ای ایران است!

دکتر جواد حق‌گو*: یکی از ویژگی‌های رهبران واشنگتن، خودمحوری در نگرش به مسائل و تحولات جهانی و قرار دادن تفسیر آمریکایی در جایگاهی غیرقابل تردید و انکارناپذیر و به عنوان مرجع نهایی برداشت و تصمیم‌گیری در قبال این مسائل و تحولات است؛ رفتاری که برخی آن را به شکل یک نابهنجاری یا به عبارت صحیح‌تر «بیماری روانی همه‌گیر» در هیأت حاکمه آمریکا تحت عنوان «اگوسنتریسم»(1) می‌بینند و بر مبنای آن کنشگری بین‌المللی واشنگتن را تحلیل و تفسیر می‌کنند.
نمود این نابهنجاری را می‌توان به شکل رانندگی با یک تریلی برخلاف جهت حرکت خودروها در اتوبان بر مبنای خودهمه‌انگاری راننده تریلی مثال زد. به همین شکل، آمریکایی‌ها نیز به دنبال تسری و غالب ساختن تفسیرها، برداشت‌ها و نیز استانداردهای خود در فضای بین‌المللی هستند که البته در بسیاری موارد تعارضی آشکار با واقعیت‌های جهانی را آشکار می‌سازد. یکی از این نمونه برداشت‌های اگوسنتریستی را می‌توان در اظهارات اخیر «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا درباره نقش ایران در تحولات منطقه دید.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در موقعیت پرآشوب کنونی غرب آسیا و شمال آفریقا، بی‌تردید تنها کانون ثبات و آرامش به شمار می‌رود و بخش مهمی از توان خود را به مبارزه با تروریسم به عنوان مهم‌ترین تهدید منطقه معطوف ساخته، اوباما به‌تازگی ایران را منبع تجاوز البته به شکل غیرمتعارف آن قلمداد کرده است. سویه‌هایی از سخنان اوباما البته متوجه فضای داخلی این کشور و پاسخ به مخالفان برجام در کنگره بوده که از بازگشت بخشی از اموال بلوکه‌شده به ایران انتقاد کرده و اظهار داشته‌اند این اموال برای کمک به گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله(!) هزینه خواهد شد. به گفته اوباما این نه منابع مالی برای تجهیز تسلیحاتی بلکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای افزایش توان نظامی غیرمتقارن و ایجاد عمق استراتژیک در کشورهایی مانند لبنان بوده که ایران را در موقعیت قدرت برتر منطقه‌ای قرار داده است و عملا دستیابی ایران به دارایی‌های بلوکه، نمی‌تواند بر این وضعیت اثرگذاری جدی داشته باشد. محور برجسته سخنان اوباما در گفت‌وگو با سردبیر سایت یهودی «فٌروارد» اشاره به نقش‌آفرینی منطقه‌ای ایران زیر عنوان «تجاوز غیرمتعارف به کشورهای منطقه» است؛ اظهاراتی که به جای واقعیت‌های منطقه‌ای برآمده از نقطه‌نظرات و سیاست‌های بحران‌آفرینان غرب آسیا بویژه عربستان‌ سعودی است که سران آن به تازگی برای هماهنگی‌های بیشتر به واشنگتن سفر کرده‌اند.
رئیس‌جمهور آمریکا در حالی از ایران به عنوان متجاوز نام برده که غرب آسیا در آتش جنگ‌افروزی و تجاوزگری متحدان آمریکا می‌سوزد و بخش مهمی از وضعیت اسفبار کنونی در کشورهایی نظیر سوریه، عراق و یمن نتیجه سیاست‌های واشنگتن در حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های افراطی است.
ترکیه که به باور بسیاری برای دهه‌ها نزدیک‌ترین شریک خاورمیانه‌ای غرب پس از رژیم صهیونیستی بوده، با چراغ‌ سبز آمریکا مناطق کردنشین را به بهانه مبارزه با تروریسم آماج حملات گسترده هوایی قرار داده و به جای بمباران مواضع گروه‌هایی نظیر داعش، جنگنده‌های خود را برای شخم‌ زدن مناطق کردنشین گسیل داشته است.
کشورهای مرتجع حاشیه خلیج‌فارس نیز پس از جنگ‌آفرینی در سوریه و عراق و رقم ‌زدن فجایع و مصائب بی‌شمار برای مردم این کشورها اینک به سرکردگی سعودی‌ها آشکارا انواع و اقسام حقوق و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند تا جاده‌ای را برای بازگرداندن ارتجاع و استبداد به یمن با خون زنان و مردان، کودکان و سالمندان یمانی زیرسازی کنند. این در حالی است که مدت زیادی از عبور تانک‌های سعودی از روی شهروندان بحرینی در خیابان‌های این کشور نگذشته و خون قربانیان تجاوزگری سعودی‌ها و دولت دست‌نشانده آل‌خلیفه از کوچه‌ها و خیابان‌های بحرین پاک نشده است. در سرزمین‌های اشغالی نیز که اوضاع بی‌نیاز از توصیف است و رژیم اشغالگر قدس روی سکوی نخست تجاوزگری در فاصله‌ای امن اما قابل دستیابی از سوی رقیبانی چون آل‌سعود جای گرفته است؛ رژیمی که در جنایت و تجاوزگری چنان پیش رفته که اکنون به دنبال ثبت رکورد‌های جدید و ابداع شیوه‌های تازه کشتار و دهشتگری همچون سوزاندن کودکان شیرخواره است.
انباشت و رواج تجاوزگری، کشتار غیرنظامیان، تروریسم دولتی و نقض حقوق‌ بشر در خاورمیانه کنونی از کشوری چون لیبی گرفته تا منطقه شام و بین‌النهرین و جنوب شبه‌جزیره به شکلی است که منطقه را می‌توان به 2 جبهه «تجاوزگران» و «قربانیان» تجاوز تقسیم کرد.
در چنین فضایی که گویی از دیگر نقاط جهان جدا و زیر سایه سکوت مدعیان غربی حقوق بشر، کشتار نوع بشر به امری عادی و بدیهی تبدیل شده، معیارهایی تازه نیز برای تعریف تجاوزگری تعریف شده و از این رو تنها قطب صلح و آرامش در جایگاه اتهام تجاوزگری قرار گرفته است؛ رخدادی که وارونگی‌های جهان کنونی و تسری بیماری اگوسنتریستی به جامعه بین‌المللی را تایید می‌کند.
* دکترای مطالعات بین‌الملل و مدرس دانشگاه تهران                        
.....................................................................................
1- Egocentrism

دکتر حمیدرضا اسماعیلی*: تحلیلگران و ناظران سیاسی که شورش سال 88 را تحلیل و مطالعه کرده‌اند، هر کدام به دلایلی بر نقش بازیگران جبهه اصلاحات تأکید بیشتری ورزیده‌اند. البته هیچگاه نقش نومحافظه‌کاران و شاخص این جریان را هم نادیده نگرفته‌اند. اما گویی در آن حوادث، اصلاح‌طلبان بیش از نومحافظه‌کاران مجازات شده‌اند. در ادبیات ژورنالیستی و سیاسی، اصطلاح «فتنه‌گران» به جریان تندرو اصلاحات اشاره دارد و «ساکتان فتنه» هم در برگیرنده میانه‌روهای اصلاح‌طلب و کل جریان نومحافظه‌کاری است. از این جهت در ادبیات سیاسی نقش مهم «نومحافظه‌کاران» تنها به «ساکتان فتنه» تقلیل یافت. در حالی ‌که واقعیت بیش از این بود. یعنی بسیاری از مشهوران به ساکتان، خود از رهبران و فعالان اصلی شورش 88 بودند.
چنانکه در یادداشت‌های پیشین هم اشاره شد، خاستگاه نومحافظه‌کاری در طبقات ممتاز و الیگارشیک و به تعریف عام در اشرافیت است. لذا بر همین اساس بود که کتاب «شورش اشرافیت بر جمهوریت» با نشان دادن ماهیت شورش سال 88، به مطالعه آن پرداخت. در حقیقت در این شورش سیاسی رخ داده، نوعی تقسیم کار بین بازیگران وجود داشت. تأمین ایدئولوژی و بسیج اجتماعی به جریان اصلاحات واگذار شده بود، زیرا آنها به دلیل گرایش‌های چپ و نیز داشتن تجربیاتی در دهه 70 این کار را بهتر می‌توانستند انجام دهند. می‌دانیم خاصیت الیگارشیک در جریان تندرو اصلاحات در قیاس با محافظه‌کاران و جریان میانه‌رو اصلاحات ناچیز است. لذا آنها در تهیه سلاح ایدئولوژیک و جذب طبقه متوسط شهری موفق‌تر بودند اما نقش لابی‌های در سطوح بالا، حمایت‌های مالی و سخت‌افزاری، هدایت تشکیلاتی و رهبری و اخذ تصمیمات مهم با طبقه الیگارشی و بویژه نومحافظه‌کاران بود. نتیجه چنین تقسیم کاری آن بود که اقدامات جریان تندرو اصلاحات بیشتر به چشم آمد، در حالی ‌که نقش مهم‌تر الیگارشی و نومحافظه‌کاران به این دلیل که دور از چشم ‌انظار و رسانه‌ها بود چندان به چشم نیامد. لذا گذشته از لابی‌ها و نفوذهای این جریان طبیعی می‌نمود در آن شورش‌ها چشم‌ها سوی دیگری را رصد کنند.
اما چنانکه در کتاب «شورش اشرافیت بر جمهوریت» به طور مبسوط توضیح داده شده، «فتنه» ماهیتی کاملا الیگارشیک داشت. یعنی اصل نزاع بر سر این بود که طبقه ممتاز شکل‌گرفته بعد از انقلاب در صدد شکستن قواعد مردم‌سالاری و جمهوریت برآمد و تلاش کرد با بهانه «تقلب» در انتخابات از پذیرش آرای عمومی سر باز زند. در واقع برای آنها بسیار تلخ بود که بپذیرند مطابق انقلابی که خاصیت جمهوریت و اسلامیت دارد طبقه ممتاز نباید شکل بگیرد و گردش نخبگان واقعیتی است که آنها باید بپذیرند. اما پذیرش این باور برای طبقه ممتاز قابل تصور نبود. لذا با کمک اصلاح‌طلبان و خرید سلاح ایدئولوژی از آنها دست به بسیج نیرو و تشکیل هسته‌های مقاومت زدند تا انقلاب را از دستان توده و جمهوری اسلامی ایرانیان خارج ساخته و به سوی یک قالب الیگارشیک سوق دهند. به تعبیر دیگر «جمهوری اسلامی» را تبدیل به «الیگارشی اسلامی» سازند. در این معنا حکومتی الیگارشیک پدید می‌آید که در یک دوران گذار و مقطعی، چندصباحی هم به نام اسلام حکومت می‌کند. چنانکه پیش‌تر نیز توضیح داده شد نومحافظه‌کاری بسیار به شیوه «ابزارگرایی» وابسته است. دلیل بیان صریح مطلب بالا این است که در شورش سال 88 حتی اصلاح‌طلبان که خود را میزبان این بازی می‌دانستند در عمل در زمین نومحافظه‌کاران بازی می‌کردند. در اصل برد نهایی با نومحافظه‌کاران بود که البته 4 سال بعد به عینیت رسید. امروز از آن حوادث 6 سال گذشته است و هدایت‌گران نومحافظه‌کار که به طور عمده در پشت صحنه نقش هدایت را برعهده داشته‌اند، به اقتضای زمان و شرایط جدید سیاست نوتری را برگزیده‌اند. آنها با اشاره به فرمایشات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب که بار دیگر، اخیرا به حق‌الناس بودن رأی مردم تأکید کردند تفسیر جهت‌دار خود را دنبال می‌کنند. در این سیاست و روش جدید می‌توان نکات زیر را مشاهده کرد.
یک- آنها از پذیرش خطای راهبردی سال
88 می‌گریزند و به اشتباه خود اقرار نمی‌کنند. آنان در این شیوه تلاش می‌کنند به صورت تلویحی مدعی شوند این حکم رهبری، جدید است و از سال 92 به بعد صورت گرفته است(!) حتی این زخم را نیز برجا می‌گذارند که بر ادعای خود در سال 88 تأکید کنند. یعنی این حکم را در واکنش به تقلبی(!) که سال 88 رخ داد ترسیم و تفسیر کنند. با این سیاست یک چرخش دیگر نیز صورت می‌گیرد. در آن سال شخص رهبری متهم به این پدیده می‌شد اما امروز به دلیل آنکه مقابله با آن شیوه را ممکن نمی‌دانند، تلاش می‌کنند بازوهای اجرایی و نزدیک به ایشان را متهم سازند و حتی از این طریق ایشان را تضعیف کنند. مثلا با متهم کردن سپاه و تضعیف آن، تضعیف رهبری را دنبال کنند. به عبارت ساده، اینگونه ادعا می‌کنند که مخاطب این بیانات رهبری سازمان یا افراد خاصی بوده‌اند که در این زمینه صاحب مسؤولیت هستند.
دو- هدف دیگر نومحافظه‌کاران این است که برعکس تجربه‌ای که از آنها سراغ داریم و سال 88 به اوج خود رسید، خویش را طرفدار آرای عمومی نشان دهند و ضمانت این کار را هم اعتقادات دینی و ولایت‌پذیری‌شان بیان کنند. در حالی ‌که شورش نومحافظه‌کاران علیه «رأی مردم» یا همان «حق‌الناس» نشان از این دارد که نخستین افرادی که باید این سخن را در اعماق دل می‌پذیرفتند، آنها بودند. این سخن از افرادی که کارنامه مثبتی در این زمینه ندارند نمی‌تواند مسموع و خالی از اغراض سیاسی‌ای باشد که به آن اشاره شد.
سه- اینکه آرای عمومی «حق‌الناس» است از قابل‌فهم‌ترین استدلال‌های دینی است که عقل سلیم به استقبال آن می‌رود. اما این منطق شمولیت دارد و دلبخواهی نیست تا در جایی که نتیجه به سود ما خاتمه یافت به مثابه «نؤمن ببعض» آن را علم کنیم و زمانی که شکست خوردیم به مثابه «نکفر ببعض» آن را انکار کنیم و به بهانه‌های گوناگون برای برهم زدن بازی متوسل شویم. گذشته از نادرست بودن این شیوه به لحاظ اخلاقی، به نظر می‌رسد به لحاظ عملی نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود. در جهان امروز که سطح تحصیلات و دانش رسانه‌ای مردم افزایش یافته است، سیاستمداران با مردم آگاهی طرف هستند که به راحتی سیاست یک ‌بام و دو هوا را تشخیص می‌دهند. در واقع مراحل پیشرفت و وحدت در ایران زمانی به نقاط سرنوشت‌ساز خود می‌رسد که این آموزه را با تمام وجود بپذیریم و به آن عمل کنیم. همچنین اگر در گذشته خلاف آن عمل کرده‌ایم، شجاعت بیان آن را داشته باشیم و ضمن توبه از آن، با عذرخواهی از پیشگاه رهبر بزرگوار انقلاب و مردم، درصدد جبران باشیم.
 *پژوهشگر سیاسی و کارشناس ارشد جریان‌شناسی

گروه اقتصادی: بازار سهام دیروز در آخرین یکشنبه تابستان 94 شاهد روندی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در بورس بود، چرا که دیروز به یکباره هیجان فروش به اوج خود رسید و بر تقاضای سهام غلبه کرد و هیچکس نمی‌داند دلیل واضح این  رفتار در روز گذشته چیست؟
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز یکشنبه 29 شهریورماه 94 با ریزش 701 واحدی به رقم 61 هزار و 553 واحد رسید و وارد کانال ۶۱ هزار واحدی شد. ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از 184 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 508 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 30 هزار و 232 نوبت خرید و فروش بود. طی معاملات دیروز نماد معاملاتی 3 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 79 واحد و پالایش نفت بندرعباس و بانک ملت هر یک تا 49 واحد، بالاترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. در عین حال نماد معاملاتی بانک کارآفرین دیروز با 7 واحد افزایش، بالاترین نماد تاثیرگذار مثبت بر این نماگر بود. براساس این گزارش، در معاملات دیروز بازار سهام نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر،‌گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، حق تقدم سهام خرید پتروشیمی کرمانشاه،‌ حق تقدم خرید سهام بهنوش ایران از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های حق تقدم خرید سهام بیمه کارآفرین، حق تقدم بیمه پاسارگاد و پالایش نفت لاوان بازگشایی شدند. طی معاملات دیروز در نماد معاملاتی صنعتی آما بیش از 19 میلیون سهم از سوی معامله‌گر حقیقی این سهم با معامله دوطرفه روبه‌رو بود. در عین حال در نماد معاملاتی گروه فن‌‌آوا بیش از 7 میلیون سهم به ارزش 2 میلیارد و 474 میلیون تومان از سوی حقوقی کد به کد شد. به گزارش فارس، دیروز معاملات بازار سهام در نوع خود جالب و شاید عجیب بود. طی معاملات دیروز از کارگزار و ناظر بازار سهام گرفته تا سهامدار، هیچکس نمی‌دانست دلیل هیجان عرضه سهام چیست. این در حالی است که برخی چارتیست‌ها معتقد بودند بازار در شرایط طبیعی خود نوسان کرده و با توجه به برخورد شاخص بورس به نقطه مقاومتی دیروز خود، با برگشت به نقطه حمایتی قبل مواجه شده و در حال اصلاح قیمتی است. تکنیکالیست‌ها معتقدند شاخص بورس می‌تواند با ریزش تا سطح 61 هزار و 500 واحدی به نقطه حمایتی پیشین خود در شب عید امسال بازگردد. از این رو لمس کانال 57 هزار واحدی برای شاخص بورس هم اکنون اندکی بعید به نظر می‌رسد. در مقابل اما تداوم انجماد نقدینگی در بانک‌ها و عدم گردش مناسب پول در چرخه اقتصادی باعث شده همچنان چسبندگی بالای پول نسبت به نرخ بهره بانکی مانع از ظهور رونق در اقتصاد باشد. براساس این گزارش، تلاش دولت برای کنترل تورم به هر قیمتی باعث شده سایه سنگین رکود بر بالای سر صنایع داخلی گسترده‌تر شود. ترس از وقوع بحران ورشکستگی بانک‌ها در صورت بازپس‌گیری وجوه توسط مردم باعث شده متولی بازار پولی کشور و دولتمردان برای کاهش نرخ سود بانکی دست به ریسک نزنند. از سوی دیگر تداوم انتظار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای وقوع رخداد جدیدی در اقتصاد کشور باعث شده کاسه صبر آنها لبریز شده و با کوچک‌ترین جاذبه‌ای از سوی بانک‌ها در زمینه اعطای نرخ سود سپرده بدون ریسک، کورکورانه به سمت بانک‌ها گرایش یابند در چنین اوضاع و احوالی باید از متولیان بازار سرمایه و اقتصاد کشور پرسید بورس تهران در روزهایی که با آب شدن ارزش دارایی‌های مالی و سهام برترین برندهای صنعت ایرانی مواجه شده، می‌خواهد برای سرمایه‌گذاران خارجی چه چیزی را به ارمغان آورد؟
سرمایه‌های مردم آب رفت
ادامه سقوط شاخص بازار سرمایه موجب شد روز گذشته جمعی از سهامداران پالایشگاهی مقابل سازمان بورس تجمع اعتراضی برگزار کنند. آنها خواهان حمایت وزارت نفت و وزارت اقتصاد از سرمایه‌هایشان شدند. با ریزش‌های شدید قیمت‌ها در بورس تهران اوضاع این بازار در سایه عدم حمایت‌های دولت روز‌به‌روز وخیم‌تر شده و سهامداران زیادی شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود در بازار سرمایه هستند. بورس تهران ماه‌هاست که گرفتار نزول است و هر روز با ریزش قیمت‌ها و قرمز رنگ شدن خود فریاد اعتراض را به گوش مسؤولان می‌رساند اما بی‌توجهی مسؤولان دولتی به وضعیت وخیم این بازار مهم کشور موجب شده است تا روزانه سهامداران زیادی آب رفتن سرمایه‌های خود را در بازاری که به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌شد، نظاره‌گر باشند. رسیدن شاخص بورس به ارقامی کمتر از ابتدای سال، از بین رفتن بازدهی سهام، ریزش شدید حجم معاملات و همچنین افت ارزش بازار سرمایه همگی نشان‌دهنده وضعیت قرمز بورس است؛ این شرایط در حالی رقم می‌خورد که بورسی که در گذشته متاثر از تصمیمات سیاسی بود، دیگر کوچک‌ترین واکنشی به اخبار خوش سیاسی که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است نشان نمی‌دهد و همچنان بر طبل نزول می‌کوبد. روند ریزشی بازار سرمایه در کنار اخبار مثبت سیاسی در حالی برای همه فعالان این بازار و حتی تحلیلگران عجیب و دور از ذهن است که اکثر فعالان این بازار عدم حمایت مسؤولان و بی‌اهمیتی آنها به بازار سرمایه را از عوامل اصلی ریزش‌های شدید بورس عنوان می‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا اکثر سهامداران تازه‌وارد بورس عطای بورس را به لقای آن ببخشند و تا بهبود شرایط از این بازار خارج شوند به‌طوری که اکنون تنها سهامداران قدیمی و شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری در این بازار حضور دارند و به گفته کارگزاران بیش از
90 درصد از سهامداران حقیقی از این بازار خارج شده‌اند. وضعیت این روزهای بورس به‌گونه‌ای است که تنها اخبار کلان اقتصادی در این بازار موثر است و از آنجایی که هیچ خبر مثبتی از کلان اقتصاد منتشر نمی‌شود که مناسب حال و احوال این روزهای بازار باشد، تالار شیشه‌ای بلافاصله به خبرهای منفی واکنشی شدید نشان می‌دهد و به اخبار مثبت هیچ واکنشی ندارد به طوری که انتشار اخبار مثبت در این بازار سوخت می‌شود. این شرایط موجب شده تا با فاصله گرفتن شاخص بورس از ارقام ابتدایی سال، میانگین بازدهی چند درصدی سهامداران از بین رفته و بورس تهران وارد فاز زیان شود. این زیان در معاملات دیروز و زمانی که دماسنج بازار سرمایه در مقابل بهت و تعجب سهامداران ریزش 701 واحدی را تجربه کرد و به نیمه 61 هزار واحدی پرتاب شد، افزایش پیدا کرد. عقبگرد شاخص بورس به کانال 61 هزار واحدی در حالی در معاملات روزهای پایانی شهریورماه اتفاق می‌افتد که همچنان ابهاماتی مانند نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، ابهامات شرکت‌های پالایشگاهی، نرخ بالای بهره بانکی،کاهش قیمت نفت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه خودرو، بودجه انقباضی و کمبود نقدینگی بر بورس کشور سایه انداخته است. این عوامل موجب شد تا در بازار منفی دیروز شرکت‌های مطرح از گروه‌های مختلف همچون کشتیرانی، پالایشگاه بندرعباس، بانک ملت، فولاد مبارکه، بانک پاسارگاد، مپنا، ایران‌خودرو، نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی مبین، هلدینگ خلیج‌فارس، بانک تجارت و غدیر بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص بورس بگذارند. دیروز نیز همانند روزهای گذشته حقیقی‌ها اکثرا فروشنده بودند به گونه‌ای که شرکت‌های پالایشگاه بندرعباس، ایران خودرو و فولاد خراسان از بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند و در مقابل شرکت‌های قندی مانند روزهای گذشته در این شرایط یکه‌تازی کردند و با بازدهی مثبت و افزایش تقاضا مواجه شدند. در نهایت در بازار کم‌رمق دیروز حجم معاملات به 508 میلیون سهم به ارزش 184 میلیارد تومان رسید و ارزش بازار سرمایه تا سطح 263 هزار میلیارد تومان افت کرد. وضعیت این روزهای بورس در حالی وخیم است که اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بعد از لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وضعیت بورس اندکی بهبود پیدا می‌کند که آثار آن در اواخر امسال و ابتدای سال آینده در بازار
مشاهده می‌شود.

گروه اقتصادی: دولت در شهریور نیز گروهی از مردم را از لیست یارانه‌ها حذف کرد و در این میان یارانه نقدی برخی نیازمندان نیز قطع شد. به گزارش «وطن‌امروز» یارانه شهریورماه با یک هفته تاخیر نسبت به ماه‌های گذشته بامداد روز گذشته قابل برداشت شد. از زمان حذف یارانه گروهی از مردم، انتظار می‌رفت دولت شاخص‌های حذف یارانه نقدی را اعلام کند اما تاکنون این کار را نکرده و فقط سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی را راه‌اندازی کرده است. ربیعی، وزیر رفاه و تعاون ماه گذشته اعلام کرد مردادماه یارانه نقدی 2 میلیون نفر حذف شده و وزارت متبوع خود را مسؤول شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی خواند. این در حالی است که نامه رئیس مجلس به روحانی و غیرقانونی خواندن اقدام وزارت کار در شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی شوک دیگری به یارانه‌ها وارد کرد. طبق نامه لاریجانی دولت خود موظف به شناسایی و حذف پردرآمدها است نه وزارت رفاه. با این وجود حذف یارانه‌ها توسط وزارت رفاه ادامه یافت و در شهریور هم عده‌ای که نیازمندان هم جزو آنها بودند از دریافت یارانه نقدی محروم شدند. برخی مردم در تماس با رسانه‌ها موضوع حذف خود را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. یکی از مخاطبان در این باره به فارس گفت: یک ماشین پراید و خانه دارم.  شغلم آزاد است و نمی‌دانم چرا یارانه این ماه را قطع کردند. فرد دیگری نیز با تایید حذف یارانه شهریورماه خود بیان داشت: میانگین حقوقم 5/2 میلیون تومان است و یک خانه و ماشین دارم و تا پیش از این یارانه نقدی خانوار را دریافت می‌کردم. به نظر می‌رسد مسؤولان در راستای اجرای قانون بودجه سال جاری با توجه به کاهش 3 هزار میلیارد تومان اعتبار یارانه نقدی نسبت به 42 هزار میلیارد تومان سال گذشته دور جدیدی از حذف متقاضیان دریافت یارانه را شروع کردند. در این میان مسؤولان وزارت رفاه اعلام کرده‌اند اگر یارانه برخی خانوار‌ها، سهوی قطع شده و خود را مستحق دریافت آن می‌دانند می‌توانند با مراجعه به سایت
 www.yaraneh10.ir  مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود. براین اساس گفته می‌شود دولت برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها باید بیش از 6 میلیون نفر از یارانه‌بگیران غیرنیازمند را براساس شاخص‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موجود حذف کند اما دولت هنوز هیچ شاخصی برای حذف یارانه نقدی اعلام نکرده است. به عبارت بهتر دولت اعلام نمی‌کند با چه متر و معیاری یارانه افراد را قطع می‌کند؛ آیا داشتن خودروی گرانقیمت یا ملک ملاک حذف یارانه نقدی است یا درآمد افراد زیر ذره‌بین دولتی‌هاست یا مجموع این درآمدها معیار حذف از یارانه نقدی است؟ به نظر می‌رسد به دلیل خطای بسیار بالای شناسایی پردرآمدها، دولتی‌ها هیچ‌گاه معیار خود از پردرآمد بودن افراد را اعلام نمی‌کنند و آمار و اطلاعات یارانه‌ای  بسیار کمی را در این باره در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.
حذف ادامه می‌یابد
یارانه نقدی شهریورماه در حالی واریز و قابل برداشت شد که نسبت به دوره‌های قبل حدود 90 میلیارد تومان از هزینه 3500 میلیاردی ماهانه آن کاسته شده است. با گذشت حدود 5 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سالانه نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نقدی، سرانجام کاهش حجم یارانه‌بگیران و ورود به پوشش بخشی از کسری‌های ناشی از توزیع نقدی کلید خورد. اواخر سال گذشته و رسما از ابتدای امسال غربالگری یارانه‌بگیران شکل جدی‌تری به خود گرفت تا اینکه در پایان مردادماه حدود 2 میلیون نفر از افراد پردرآمد از جمع 76 میلیونی یارانه‌بگیران خارج شدند. دولت ابتدای سال گذشته بعد از اینکه به نتیجه مشخصی برای غربالگری نرسید، ثبت‌نام مجدد را در دستور کار خود قرار داد و امید داشت بخش قابل‌توجهی از مردم انصراف دهند اما ثبت‌نام 97 درصدی مردم و انصراف تعداد اندکی موجب شد تا «انصراف‌سازی» دولت شکست بخورد. در نهایت با وجود انصراف حدود 2 میلیونی تا چندی پیش بالغ بر 76 میلیون نفر در هر ماه یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کردند. با توجه به درآمد 48 هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده ولی عملکردی بیش از 32 هزار میلیارد تومان در سال گذشته نداشته است، کسری حداقل 16 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌ها دولت را تهدید می‌کرد که بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال جاری و تعیین قیمت 1000 تومانی در مجموع حدود 3000 میلیارد تومان دیگر بر منابع این بخش افزوده شد و درآمد را تا حدود 35 هزار میلیارد تومان افزایش داد. اما در این بین حدود 7000 میلیارد تومان دیگر بین درآمد 35 هزار میلیاردی و رقم 42 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی فاصله و به عبارتی کسری وجود دارد که دولت را وادار به سبک‌کردن لیست یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها می‌کند. بر این اساس با وجود اینکه هنوز شاخص مشخص و معینی از سوی دولت اعلام نشده ولی تا انتهای ماه گذشته یارانه حدود 2 میلیون نفر قطع شد که این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. اگرچه جبران کسری 7000 میلیاردی برای رساندن هزینه 42 هزار میلیارد تومانی تا 35 هزار میلیارد تومان درآمد قابل پیش‌بینی نیازمند حذف یارانه حدود 12 میلیون نفر است اما در نیمه سال فقط 2 میلیون نفر حذف شدند و تنها ماهانه رقمی حدود 90 میلیارد تومان و تا انتهای سال حدود 450 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کم می‌کند. هر چند به طور یقین روال قطع یارانه در ماه‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت ولی کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی برای امسال اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال که با روند فعلی پرداخت نقدی منابع قابل‌توجهی حتی با وجود برداشت از خزانه برای سایر بخش‌ها از جمله تولید باقی نمی‌ماند. با این وجود دولت هنوز به عدم اطلاع‌رسانی یارانه‌ای اعتقاد دارد و برنامه‌های آینده خود درباره یارانه نقدی را اعلام نمی‌کند. این موضوع هم به سیاست‌های دولت مبنی بر انتشار قطره‌چکانی اطلاعات اقتصادی برمی‌گردد، چراکه دولتی‌ها تصور می‌کنند با انتشار اطلاعات اقتصادی به مردم استرس وارد می‌شود غافل از اینکه عدم انتشار اطلاعات اقتصادی استرس مردم را بیشتر خواهد کرد.

گروه سیاسی: ماجرای شایعه ترور بابک زنجانی در زندان را اولین بار، مشاور جنجالی حسن روحانی مطرح کرد. اکبر ترکان که هم مشاور ارشد حسن روحانی است و هم دبیر شورایعالی مناطق آزاد، اخیرا در ادامه اظهارنظرهای جنجالی خود مدعی شد عده‌ای قصد ترور بابک زنجانی را دارند! او در ادامه این ادعای جنجالی تصریح کرد: «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کوشش را می‌کنند تا مبادا آن زنجیره‌ای که بابک زنجانی به آن وصل است، او را در زندان بزنند».
به گزارش «وطن امروز»، رسانه‌های انبوه دولتی و حامی دولت نیز تلاش کردند با انتشار این اظهارنظر جنجالی ترکان تاحدودی افکار عمومی را از مسائل واقعی منحرف کنند. با این حال اما روز گذشته در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای پاسخ تکان‌دهنده‌ای به این قبیل شایعه‌سازی‌ها داد! پاسخی که البته می‌تواند قابل تأمل هم باشد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور اعلام کرده است میلیاردر نفتی گردن‌کشی می‌کند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کند و همچنین برخی نمایندگان مجلس علنی بودن دادگاه میلیاردر نفتی را خواستار شده‌اند، گفت: هیچکس حق ندارد به یک فرد هر چند متهم هم باشد توهین کند، متاسفانه بعضی مطالب که بعضا از زبان برخی مسؤولان نسبت به این متهم گفته می‌شود اصلا صحیح نیست و اگر این متهم شاکی بشود این توهین‌ها قابل پیگیری است. به گزارش میزان، وی افزود: گفته می‌شود کسانی ممکن است این فرد را بکشند که این مطلب تشویش اذهان عمومی است و قابل پیگیری است. تصور می‌شود کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید خودشان قصد چنین کاری داشته باشند و اینها بدون دلیل این حرف را می‌زنند و با این اظهارات القا می‌کنند که برنامه‌ای دارند اگرنه هیچکس چنین شاهدی ندارد و در سیستم اطلاعاتی و سیستم نظامی چنین چیزی مطرح نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه نمایندگان مجلس از همه به قانون واقف‌ترند، افزود: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی است  هر چند اگر دادگاه هم علنی باشد تا قبل از قطعیت، حکم قابل انتشار نخواهد بود و این قانون در خود مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. اژه‌ای درباره پرداخت بدهی میلیاردر نفتی گفت: این موضوع دنبال می‌شود و وکالت‌هایی هم به شرکت نفت درباره اموال وی داده شده تا با مکانیزم خاصی به جای بدهی بردارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی تقاضای استمهال و تأخیر در برگزاری دادگاه کرده آیا با درخواست وی موافقت شده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: امروز سوال کردم و تا به امروز با چنین درخواستی موافقت نشده است و دادگاه وی به تأخیر نیفتاده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری درباره پرونده بورسیه‌ها نیز گفت: درباره پرونده بورسیه‌ها کمیته‌ای تشکیل شده بود که براساس اعلام نظر این کمیته برخلاف شعارهایی که ابتدا داده می‌شد این موضوع تقریبا سیاسی بود و تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها مشکلی نداشتند. وی افزود: درباره انتشار اسامی حق شکایت وجود داشت و در حال حاضر تعدادی شکایت مطرح شده که به شعبه بازرسی ارجاع شدند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانم عفت مرعشی نامه‌ای به شما درباره دادگاه مهدی هاشمی نوشت و شما آن را به دادستانی ارجاع دادید، این ارجاع از چه بابت بود؟ تصریح کرد: مطلب من روشن بود و همانی است که منتشر شد و بنده آن را به دادستان ارجاع دادم، اگر لازم دانستند جواب دهند و من جوابی از ایشان نخواستم. سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا خاوری را غیابی محاکمه نمی‌کنید، گفت: درباره پرونده 3 هزار میلیاردی متهمان متعددی وجود داشتند و گاهی وقفه‌هایی به دلیل تغییر قاضی در این پرونده ایجاد شد که رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور نمونه‌ای از آن است. وی با بیان اینکه این پرونده، پرونده سنگینی بود، گفت: درحال حاضر 45 نفر در حال محاکمه هستند، کسانی در رابطه با بانک صادرات از مدیرعامل سابق تا بقیه افراد که در این پرونده متهم بودند در حال محاکمه هستند؛ 3 جلسه دادگاه فقط قرائت کیفرخواست بود، 45 نفر با قرار آزاد هستند و به ترتیب به دادگاه احضار می‌شوند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره حکم پرونده جیسون رضائیان هم گفت: هنوز حکم این پرونده ابلاغ نشده است و خود بنده هم پیگیر این مساله هستم که حکم امضا و ابلاغ شده است یا خیر، از مسؤولان زندان که پرسیدم اعلام کردند تا امروز ابلاغ نشده است.


 

خاندان هاشمی دست‌بردار نیست! حسین مرعشی، رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی و یکی از نزدیکان خانوادگی هاشمی که در میان اهالی سیاست در شمار عناصر جنجالی و بددهن شناخته می‌شود؛ در تازه‌ترین اظهارنظر خود، به بخش وسیعی از مردم ایران توهین کرد! به گزارش «وطن امروز»، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا،  درباره تمایل بخشی از حاکمیت به تکرار دولت نهم و عدم استقبال از قدرت گرفتن اصلاح‌طلبان گفت: اگر کسی از تکرار دولت‌های نهم و دهم، تنش نلرزد و متأثر نشود یک ایرانی با شرف نیست! این اظهارنظر توهین‌آمیز مرعشی در حالی است که وی در محافل عمومی با آن اظهارنظر معروفش در ایام انتخابات سال 88 شناخته می‌شود. آنجایی که در یک نشست دانشجویی صراحتا گفت:«ما دزد هستیم ولی عرضه ندارند ما را بگیرند»! مرعشی پس از آزادی از زندان مدتی از محافل سیاسی دور بود به گونه‌ای که بیشتر اوقات خود را در قهوه‌خانه‌ای که خود دایر کرده بود، می‌گذراند! با این حال با روی کار آمدن حسن روحانی، شرایط برای فعالیت مجدد مرعشی و امثال او باز شد و بر همین اساس هر از گاه اظهارنظرهای بی‌ادبانه و توهین‌آمیز این افراد در فضای سیاسی کشور، باعث رنجش خاطر بخش وسیعی از مردم می‌شود! به گونه‌ای که او در یکی از اظهارات خود در دفاع از عملکرد حسن روحانی در دولت گفت: «مردم باید منت حسن روحانی را بکشند»! متاسفانه به دلیل حمایت‌ها و نیز دسترسی‌های این قبیل افراد، انگیزه و اراده این افراد برای بیان چنین اظهارنظرهایی که موجب مسمومیت فضای عمومی می‌شود، افزایش می‌یابد!
 

 حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز (یکشنبه) در آستانه هفته دفاع‌مقدس، به مدت دو ساعت و نیم، با جمعی از جانبازان قطع نخاع و جانبازان بالای 70 درصد که  همزمان چشمان و یک یا 2 عضو بدن خود را از دست داده‌اند و همچنین خانواده‌های آنان، از نزدیک دیدار و در فضایی صمیمی آنان را مورد تفقد قرار دادند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بعد از دیدار با جانبازان و خانواده‌های آنان در سخنان کوتاهی با اشاره به رنج‌ها و مشکلات جسمی جانبازان، اجر آنان را به دلیل این امتحان سخت، مضاعف و رو به افزایش دانستند و خاطرنشان کردند: جانبازان تابلو و تصویری از دوران ابتلای بزرگ ملت ایران در دوران دفاع‌مقدس هستند و حضور آنان در جامعه، در واقع بیان حقایقی تاریخی، معرفتی، سیاسی و بین‌المللی است. ایشان تأکید کردند: جانبازان، از یک طرف گویای جنایات قدرت‌هایی هستند که از صدام حمایت کردند و از طرف دیگر نشان‌دهنده عظمت و بزرگواری امام راحل (ره) و انقلابی هستند که توانست چنین انسان‌های والامقامی را تربیت کند و به جبهه‌ها بفرستد. رهبر انقلاب اسلامی صبر همسران جانبازان و تحمل آنها بر رنج و سختی خدمت به جانبازان را ایثارگری واقعی و یک جهاد و حماسه خواندند و همسران جانبازان و فرزندان و بستگان آنان را به حفظ این ثروت عظیم معنوی و مراقبت از آن توصیه کردند. پیش از سخنان رهبر انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی نماینده ولی‌فقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان گزارشی از خدمات این بنیاد به ایثارگران و خانواده‌های شهدا، گفت: تجلیل از ایثارگران، تجلیل از حماسه‌آفرینانی است که الگو شدند و در مقابل زورگویان بین‌المللی راه مبارزه را به مجاهدان آموختند. همچنین سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه نیز با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی تجلیل از جانبازان، تاکید کرد: ایثارگرانی که مدال افتخار جانبازی به گردن آویخته‌اند، هیچگاه مسؤولیت خطیر پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را تمام‌ شده تلقی نکرده و با حضور در عرصه‌های مختلف با عزمی راسخ رسالت خود را انجام می‌دهند.
 

مهدی جابری: غافلگیر شدن مدیران دولتی در سیلاب‌های اخیر، آنها را بر آن داشت تا با عجله و شتاب و بدون مشورت با کارشناسان، لایحه‌ای کوتاه و ناقص با عنوان «لایحه مدیریت بحران» آماده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند؛ لایحه‌ای که 6-5 برگ دارد و با احتساب جلد و کاور و صفحات سفید آن، بیشتر از 11 صفحه نیست و دولت می‌خواهد با همین جزوه ناقص، تمام بحران‌ها و حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله را مدیریت کند.
قانون آزمایشی مدیریت بحران کشور در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود با گذشت 5 سال و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت آن به صورت قانون دائم به تصویب برسد. مجلس شورای اسلامی اما با افزودن مهلتی 2 ساله به دولت فرصت داد تا پایان سال 1393 به اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران کشور ادامه داده و آن را بررسی و اصلاح کند. حال با گذشت 7 سال نه‌تنها نقاط ضعف آن قانون آزمایشی برطرف نشده بلکه دولت یازدهم با انجام اصلاحاتی عجیب، موجب خنده تلخ و اظهار تاسف و ناامیدی کارشناسان شده است. از جمله اصلاحات مهم دولت یازدهم در لایحه جدید می‌توان به تغییر نام سازمان مدیریت بحران کشور به «سازمان حوادث غیرمترقبه کشور» اشاره کرد! یعنی دولت فقط 3 اصلاح در قانون آزمایشی انجام داده که یکی از آنها تغییر نام بوده است.
دومین تغییر در قانون آزمایشی نیز بیش از آنکه بر نگاه کارشناسی مبتنی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد، چراکه دولت یازدهم مسؤولیت هماهنگی و ریاست مدیریت بحران در شهر تهران را از شهردار سلب کرده و به وزیر کشور سپرده است، به این معنا که اگر یک پاساژ یا مجتمع مسکونی دچار آتش‌سوزی شود، مسؤولیت رسیدگی و اقدام برعهده وزیر کشور خواهد بود!  در همین باره باید به 2 نکته اشاره کرد؛ اول اینکه آیا وزیر کشور آنقدر فرصت دارد که بتواند به جزئی‌ترین حوادث پایتخت ورود کند؟ وزارتخانه‌ای که نام کشور را یدک می‌کشد و بنا به اذعان مدیران آن به همین خاطر یکی از پرمشغله‌ترین وزارتخانه‌هاست، آیا توان و زمان کافی برای رسیدگی و مدیریت بحران‌های شهر تهران را دارد؟
دوم اینکه وزارت کشور در چند حادثه سیلاب اخیر نشان داد در مدیریت بحران با مشکلات اساسی مواجه است، چراکه نوع مداخله و مدیریت آنها، مردم و کارشناسان را به این نتیجه رساند که باید نگران حوادث بزرگ‌تر مانند زلزله باشند. اصلاح آخر دولت در لایحه جدید مدیریت بحران نیز مربوط به امتیازاتی است که پس از وقوع حوادث و بحران‌های طبیعی به نیروهای امدادی تعلق می‌گیرد. بر این اساس اگر نیروهای امدادی هنگام کمک‌رسانی به مردم دچار آسیب شده یا کشته شوند، امتیازاتی به آنها و خانواده‌های‌شان تعلق می‌گیرد. البته نمی‌توان اشکالی به این اصلاح وارد دانست اما سوال این است که آیا با گذشت سال‌ها، دولت فقط به همین حد اصلاحات برای موضوعات مهمی از جمله سیلاب، زلزله و انفجارهای مهیب اکتفا کرده است؟
در مجموع می‌توان گفت دولت پس از آنکه 7 سال برای اصلاح قانون آزمایشی مدیریت بحران فرصت داشته است، نه‌تنها برای استحکام آن قانون قدم خاصی برنداشته بلکه با انجام اصلاحات سه‌گانه‌ای که حتی 2 مورد از آن جای بحث و تامل دارد، موجب نگرانی بیش از پیش جامعه برای مدیریت بحران شده است.
لایحه 6-5 برگه‌ای دولت یازدهم را که با احتساب صفحات سفید آن بیش از 11 صفحه نیست می‌توان با قانون مدیریت بحران در کشور ژاپن مقایسه کرد. ژاپنی‌ها در این قانون که 70 صفحه است، برای تمام مراحل مدیریت بحران برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این قانون سطح مداخله نهادهای ملی و محلی به طور دقیق مشخص است یعنی هر نهاد و سازمانی می‌داند با توجه به عمق حوادث و بحران‌ها دقیقا باید چه وظیفه‌ای را انجام دهد. نکته مهم در قانون مدیریت بحران کشور ژاپن این است که این قانون با وقوع هر حادثه جدید اصلاح شده و کاستی‌ها و نقص‌های آن بلافاصله برطرف می‌شود. نگاهی گذرا به قانون موقت مدیریت بحران کشور ما که اکنون با درخواست دولت در آستانه تبدیل به قانون دائم است، نشان می‌دهد دولت نگرانی و دغدغه‌ خاصی برای حوادث و بحران‌های مهم و بزرگ مانند زلزله تهران ندارد یعنی زلزله‌ای که بنا به اذعان مدیران داخلی و نهادهای خارجی صدها هزار کشته و میلیون‌ها مصدوم و بی‌خانمان برجا خواهد گذاشت، قرار است با یک جزوه 5 تا 11 صفحه‌ای مدیریت شود! جزوه‌ای که از اساس ناقص است و نه‌تنها سطح مداخله نهادهای مختلف را مشخص نکرده بلکه راه را برای هرگونه دستپاچگی، بی‌نظمی و بی‌تدبیری باز می‌گذارد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم که بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر با انتقادهای مردمی و کارشناسی مواجه شده است، به جای اندکی صبر برای تدبیر و مشورت با صاحبنظران باز هم دچار دستپاچگی شده و سراغ نخستین راهکاری که به ذهنش رسیده، رفته است و آن راهکار نیز ارسال همان قانون موقت و آزمایشی سال 1387 بدون تغییر خاصی است. از یک نگاه می‌توان اینطور تعبیر کرد که پس از وقوع سیلاب، یک یا 2 نفر سراغ قانون خاک‌خورده و آزمایشی مدیریت بحران رفته‌اند و آن را یک‌شبه مرور کرده‌اند و در برخی سطرها دست به اصلاح با خودکار بنفش زده‌اند. مثلا نام «سازمان مدیریت بحران» را به «سازمان حوادث غیرمترقبه» تغییر داده‌اند! آنچه مردم و کارشناسان را در همین باره نگران می‌کند این است که آیا دولت فقط به خاطر فرافکنی و فرار از انتقادات دست به یک اقدام نمایشی زده است؟ و اگر اینچنین نیست، آیا مدیران و دستگا‌ه‌های دولتی از اساس معنای مدیریت بحران را می‌دانند؟ اگر می‌دانند، چرا نتوانسته‌اند حتی یک تغییر مهم و خاص در قانون موقت ایجاد کنند؟ و اگر معنای مدیریت بحران را نمی‌دانند، چرا از نظرات کارشناسان استفاده نمی‌کنند؟
حال در چنین شرایطی انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که به جامعه ثابت کند نمایندگان مردم از علم و آگاهی کافی برخوردارند و لایحه‌ای ناقص را که جان و امنیت مردم را به خطر می‌اندازد، تصویب نخواهند کرد.