گروه اقتصادی: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»،  ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی‌ دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است.  این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است. ضمن اینکه در همین نامه به نوعی اظهار امیدواری شده توافق تاثیر مثبت هم بگذارد. این نامه در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
4 وزیر چه نوشته‌اند
در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی نظیر فلزات همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲، امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و اکنون در پی دستاورد هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد».
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را با کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد.
1- جدول شماره یک سهم هریک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش ارزش حدود 180هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد.توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
۲- جهت تحلیل علل این کاهش باید به 2 دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد.(جدول شماره 2)
۳- افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان. هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴- با توجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی را در این حوزه پیش‌بینی نمی‌کند.
۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت یادشده در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶- دستاوردهای هسته‌ای اگر چه پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.
۷- برخی نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای یادشده ظرف یک هفته آتی بین یکهزار تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در 3 ماه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ 6600 میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به 8100 میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت است این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است».
هشدارهای سابق
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی چندی پیش با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفته بود: به‌رغم درستی جهت‌گیری‌ها ولی سیاست‌ها کند عملیاتی می‌شود. سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی‌کند بنابراین باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شود. طهماسب مظاهری افزود: یکی از دلایل کندی آن، نگرانی از تبعات چنین تصمیماتی است و دلایل دیگر نیز کم‌تجربگی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی است که در مجموع سبب شده‌‌است دولت نتواند تصمیمات اساسی بگیرد. غیر از مظاهری کارشناسان بسیاری به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت اشاره کرده‌اند. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان به تازگی گفت: بزرگ‌ترین ضعف دولت سیاست‌های اقتصادی دولت است. به نظر من هیأت دولت بر کشتی‌ای سوار شده است که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می‌رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می‌دهد. ضمن اینکه بیشترین تأکید دولت بر این بوده است که اگر تعامل سازنده با دنیا صورت بگیرد در نتیجه‌ افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد ایران نیز رشد خواهد کرد تا این رشد را به‌عنوان دستاورد اقتصادی تلقی بکنند. متأسفانه، دولت تاکنون سیاست اقتصادی قابل دفاعی از خودش نشان نداده است. من می‌توانم ده‌ها مثال بزنم که ثابت کند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم غلط بوده است.
طیب‌نیا: ما هماهنگیم
 علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه‌ای که به همراه 3 عضو دیگر کابینه به رئیس‌جمهور نوشته است، گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. طیب‌نیا تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. وی تأکید کرد: از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته است.
نوبخت و نامه
ناهماهنگی‌های اقتصادی تا جایی پیش رفته که چند هفته بعد از نگارش این نامه هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از آن خبر ندارد! محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این‌باره گفت: پس از دیدار با رئیس‌جمهور درباره نامه 4  وزیر صحبت می‌کنم. نوبخت ادامه داد: بزودی آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و سوال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ وی اضافه کرد:‌ پس از گفت‌وگو با آقای روحانی تلاش می‌کنم خبر دهم. در همین حال شورای اطلاع‌رسانی دولت نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور را تایید کرد. در پی انتشار خبری با عنوان «نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور»، خبرگزاری صدا‌وسیما گزارش داد: شورای اطلاع‌رسانی دولت اصل این نامه را تایید کرده است.

این هفته در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد گرفته خواهد شد. محمدرضا رضوی، رئیس موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور برای مشکلات اقتصادی در نشستی خبری با خبرنگاران درباره وضعیت نگران‌کننده اقتصاد، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد، همان‌طور که در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌ایم و به دلیل برخی سیاست‌ها و تحریم‌های ناعادلانه، کشور با شرایط نامناسبی روبه‌رو شده است.  رضوی افزود: همه تلاش دولت از ابتدای فعالیتش، متمرکز بر تشخیص و شناسایی عوامل ایجادکننده رکود و راهکارهای خروج از آن بوده است اما واقعیت این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و عدم برگشت درآمدهای ناشی از آن، بودجه کشور با تنگناهای بسیاری مواجه شده است.  وی در ادامه به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روند رو به رشد داشته اما از سال ۸۶ به بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است. به گفته رضوی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور نامناسب بوده و این به مفهوم اضافه شدن کالاهای محدودتری به سبد تولید کشور بوده است، ضمن اینکه در سال ۹۳ به قیمت جاری، هم‌ردیف با سال ۸۵ سرمایه‌گذاری صورت گرفته و البته شرایط به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را ترغیب نمی‌کرده و به تبع آن اشتغالزایی هم کاهش یافته است. وی گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران با شرایط انقباضی شدید روبه‌رو است و ضرورت دارد در این رابطه چاره‌اندیشی شود.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن از رشد 4/12 درصدی اجاره‌بها در یک سال منتهی به شهریورماه حکایت دارد. در شهریور امسال از میان مناطق  بیست‌ودوگانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل6/77 میلیون ریال به منطقه 3 و کمترین آن با 9/20میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. در شهریورماه 94 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 900 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5/15 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در شهریور سال 94 حاکی از آن است که واحدهای نوساز با 5 سال ساخت با سهم 1/54 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با شهریور سال 93، 1/1درصد کاهش نشان می‌دهد. در شهریورماه سال 94 متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 1/39میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/1درصد افزایش و 2 درصد کاهش داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه3 (معادل 9/4درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 19 (معادل 1/7درصد) تعلق دارد. در 6ماه اول امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 72 هزار و 500 واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 38 میلیون و 600 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/1درصد کاهش نشان می‌دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر حذف ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران و ادامه این روند تا پایان امسال اظهار داشت: برای افزایش مشمولان سبد کالا منتظر اعتبارات هدفمندی یارانه هستیم. علی ربیعی به فارس گفت: این تعداد تا پایان سال بیشتر خواهند شد و در صورت وجود زمان نسبت به شناسایی افراد نیازمند، همچنان ادامه خواهیم داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتبارات سبد کالایی افزایش خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد: هم‌اکنون منتظر اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها از محل حذف افراد غیرنیازمند هستیم. ربیعی همچنین تأکید کرد همچنان روند حذف افراد غیرنیازمند ادامه خواهد داشت تا جایی که کسری فعلی جبران شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حذف یارانه اقشار غیرنیازمند تابع پارامترهای خاصی است، تصریح کرد: افراد نیازمند جامعه به‌طور کامل شناسایی شده‌اند اما برای حذف افراد غیرنیازمند روند شناسایی دقیق‌تر خواهد بود تا کمترین خطا روی دهد.
 

قائم‌مقام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از جلسه مشترک اتحادیه دامداران و صنایع لبنی در تعیین قیمت شیر خام خبر داد. محمدرضا ملاصالحی دراین‌باره گفت: دامداران از سر ناچاری رضایت دادند هر کیلو شیر خام را 10درصد کمتر از قیمت مصوب 1440 تومانی ستاد تنظیم بازار بفروشند. به گزارش تسنیم، ملاصالحی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار در تیر ماه سال گذشته قیمت خرید هر کیلو شیر خام را با چربی 5/3درصد 1440 تومان مصوب کرد، افزود: از سال گذشته تاکنون کارخانجات لبنی از خرید شیر خام با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار سر باز زدند، به همین علت وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور حمایت از دامداران طرح خرید حمایتی شیر را اجرا کرد. وی افزود: هم اکنون کارخانجات لبنی هر کیلو شیر خام را به‌طور میانگین با قیمت هزار تا 1250 تومان می‌خرند. ملاصالحی تصریح کرد: سال گذشته کارخانجات لبنی مجوز 15درصدی افزایش قیمت فرآورده‌ها را دریافت کردند که باید بخشی از آن به خرید شیر خام اختصاص می‌یافت اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت خرید نیز کاهش چشمگیری یافت.
 

دولت مکلف است 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در سال جاری پرداخت کند و می‌‌تواند 5 تا 8 هزار میلیارد تومان آن را از طریق اوراق خزانه و قرضه تأمین کند. علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با بیان این مطلب گفت: ۳۴ درصد درآمد نفتی کشور در ۶ ماه نخست امسال تحقق یافت. احمدی با اشاره به گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره عملکرد بودجه سال جاری و برنامه ششم به فارس اظهار داشت: طبق گزارش، منابع بودجه به طور متوسط در 6 ماه امسال 70 درصد تحقق یافته است که شامل درآمدهای نفتی و مالیات است.  این نماینده مجلس افزود: درآمد مالیات و عوارض در سال جاری حدود 85 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که 30 هزار میلیارد تومان آن در 6 ماه محقق شده است در حالی که باید 42 هزار میلیارد تومان محقق می‌شد. به گفته وی، همچنین از 45 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفت در بودجه حدود 16 تا 17 میلیارد دلار محقق شده است. احمدی تأکید کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت به دنبال کاهش هزینه‌ها و استفاده از درآمدهای جایگزین است. وی درباره میزان پرداخت اعتبار به طرح‌های عمرانی گفت: تاکنون حدود 11 هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها در حالی اختصاص یافته که طبق این گزارش مشکل پرداخت وجود داشته اما گفته شد هفته گذشته این اعتبار پرداخت شده است.
 

اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد. براساس اعلام اتحادیه، قیمت مرغ در مراکز عمده‌فروشی ۷۱۰۰ تومان، توزیع در واحد صنفی ۶۶۰۰ تومان، در کشتارگاه ۶۵۰۰ و میدان بهمن ۶۴۰۰ تومان است. قیمت انواع ماهی نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، در مراکز خرده‌فروشی عبارت از شیرجنوب ۲۱ هزار تومان، کپور ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قزل‌آلا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۲۱ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ۱۴ هزار تومان، آزاد دزفولی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۱۸ هزار تومان، حلوای سیاه ۲۱ هزار تومان و حلوای سفید ۴۱ هزار تومان است.

 معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: در پی توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش‌وپرورش با کارخانجات لبنی از ماه جاری، شیر در همه دوره‌های تحصیلی مدارس کشور توزیع خواهد شد.
 دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه در اواخر مهرماه برداشت برنج در شمال به پایان می‌رسد، گفت: میزان تولید این محصول در سال‌جاری بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا 2 میلیون تن خواهد بود.
 معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محصولات سنگ آهن تابع قیمت‌گذاری نیست اما در بخش‌هایی از زنجیره فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت‌گذاری ضروری است.
 تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش‌های اقتصادی به نزدیک به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 رئیس اتاق اصناف ایران با بیان ساماندهی بنگاه‌های صنفی مد و لباس کشور گفت: این کار با همکاری کارگروه مد و لباس و اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود.
 وزیرجهاد کشاورزی گفت: با همکاری شورای پول و اعتبار، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، نرخ سود تسهیلات ارائه شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از 21 درصد به 18 درصد کاهش یافت.
 سخنگوی شرکت شل گفت: «ما درخواست نکرده‌ایم یا هیچ امتیازی برای فعالیت سایت‌های خرده‌فروشی در ایران به ما نداده‌اند».
 شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 8/223 و 7/242 رسید که نسبت به ماه قبل هرکدام 4/0 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 7/9 درصد و 9/7درصد افزایش داشته است.
 رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس شورای توسعه تجارت هلند و سفیر این کشور در ایران با بیان اینکه هلند سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران در سال‌های گذشته اعمال کرده است، گفت: فرصت جبران اکنون برای هلند فراهم است.
 

میانگین کیفیت خودروهای سواری تولیدی در شهریور امسال کاهش یافته است. به‌گزارش ایسنا، براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودروی سوزوکی گراند ویتارا با 15 نمره منفی در رتبه نخست رده‌بندی سواری‌های تولیدی در شهریور امسال قرار دارد. پس از آن سراتو با 5/16 نمره منفی در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نیز با 5/20 نمره منفی مشترکا در اختیار تندر 90 تولیدی ایران خودرو، تندر 90 اتوماتیک، تندر 90 تولیدی پارس خودرو و پارس تندر است. خودروی پژو 206 نیز با 22 نمره منفی در رتبه چهارم و پژو 206 صندوق‌دار با 1/22 نمره منفی در رتبه پنجم قرار گرفته است. خودروی رانا با 24 نمره منفی در رتبه ششم، J5 اتوماتیک با 7/40 نمره منفی در رتبه هفتم و دنا با 2/41 نمره منفی در رتبه هشتم قرار گرفته است. رتبه نهم رده‌بندی کیفی سواری‌های تولیدی در شهریورماه امسال با 3/43 نمره منفی در اختیار J5 و رتبه دهم مشترکا با 2/44 نمره منفی در اختیار پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو خراسان و MVM530 است. پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو با 7/44 نمره منفی در رتبه یازدهم و پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو مازندران با 45 نمره منفی در رتبه دوازدهم قرار دارد. خودروی سمند با 7/45 نمره منفی در رتبه سیزدهم و پژو 405 تولیدی ایران‌خودرو خراسان با 4/46 نمره منفی در رتبه چهاردهم قرار گرفته‌اند. خودروی MVM X33 و پژو پارس ایران‌خودرو فارس با 5/46 نمره منفی در رتبه پانزدهم قرار دارند. خودروی MVM315 با 7/46 نمره منفی در رتبه شانزدهم، پژو 405 تولیدی ایران‌خودرو با 9/46  نمره منفی در رتبه هفدهم و لیفان X60 با 2/47 نمره منفی در رتبه هجدهم قرار گرفته‌اند. تیبا با 1/53 نمره منفی در رتبه نوزدهم و تیبا هاچ‌بک با 4/53 نمره منفی در رتبه بیستم قرار دارد. خودروهای سایپا 131 تولیدی سایپا با 6/74 نمره منفی در رتبه بیست‌ویکم، سایپا 131 تولیدی پارس خودرو با 6/75 نمره منفی در رتبه بیست‌و‌دوم، سایپا 132 با 1/78 نمره منفی در رتبه بیست‌وسوم و MVM110 با 1/81 نمره منفی در رتبه بیست‌وچهارم قرار گرفته‌اند. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای سواری تولیدی در شهریور  امسال نسبت به رده‌بندی مردادماه، معادل 7/0 درصد افزایش یافته است.