گروه اقتصادی: اقتصاددانان با بررسی جزئیات بسته دوم خروج از رکود و سیاست‌های انبساطی جدید دولت حسن روحانی، افزایش تورم، بیکاری و تعمیق رکود را از جمله نگرانی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت در اقتصاد عنوان می‌کنند. احتمالا حسن روحانی روز اولی که پا در نهاد ریاست‌جمهوری گذاشت، فکر نمی‌کرد ناچار شود برای حل مشکلات اقتصادی کشور در طول یک مدت 2 ساله، 2 بار نسخه بپیچد و بعد از 750 روز مجبور شود به یکباره همه رشته‌های خود را پنبه کرده و در جهت عکس مسیر 2 سال اخیر خود حرکت کند. روحانی و مشاورانش از روز اولی که نقش‌آفرینی در قوه مجریه را بر عهده گرفتند، بنا را بر کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی گذاشتند. این اقدام آنها بنا به آمار بانک مرکزی موفقیت‌آمیز بود، زیرا موفق شدند تورم را تا حدود 15 درصد کاهش دهند. اما آیا کاهش تورم برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد، زیرا تورم تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را شامل می‌شود و مشکل دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که سهم بیشتری در معضلات اقتصادی ایران دارد. این مشکل همان رکود است که دولت در 2 سال اخیر هیچ فکری برای حل آن نکرد و تنها ادعا می‌کند که در سال گذشته اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است. دولتمردان دلیل عبور اقتصاد ایران از رکود را رشد 3 درصدی اقتصاد کشور در سال 93 می‌دانند و ادعا می‌کنند که از سال گذشته اقتصاد کشور وارد دوره رونق شده است اما آمار ضعیف رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش صنعت و معدن در 3 ماه نخست امسال نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال 93 نه‌تنها از رکود عبور نکرده و وارد دوره رونق نشده است، بلکه به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در باتلاق رکود به طور عمیق‌تری هم فرو رفته است. رشد اقتصادی کشور به دلیل اتکای اقتصاد ما به نفت، همواره متکی به فروش نفت بوده است، بنابراین به نظر می‌رسد سال گذشته تنها دلیل رشد اقتصادی، حفظ میزان فروش نفت بوده و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران مانند صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نه‌تنها رشدی نداشته‌اند، بلکه در جهت منفی هم حرکت کرده و برآیند این موارد رشد 3 درصدی اقتصادی کشور بوده است. حالا تشدید رکود در سال 94 و انتقادات بی‌شمار از عدم تاثیرگذاری توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده تا مشاوران اقتصادی روحانی تصمیم بگیرند برای دومین بار در 2 سال اخیر، دست به قلم شوند و این بار سیاست‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور بنویسند. سیاست‌هایی که اجرای آنها واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند و تا زمان اثرگذاری توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور، صدای اعتراض تولیدکنندگان را به طور موقت بخواباند اما این نسخه که قرار است اقتصاد ایران را به رونق برساند و موقتا انتقادات را از دولت یازدهم کاهش دهد چه مشخصاتی دارد؟ با توجه به صحبت‌های روز گذشته تیم اقتصادی دولت که برای معرفی این بسته به جمع خبرنگاران آمده بودند، قرار است تزریق پول به اقتصاد کشور نقش اصلی بسته خروج از رکود دوم دولت روحانی را بازی کند. به عبارت دیگر دولت یازدهم قرار است، درست 180 درجه برعکس برنامه‌های 2 سال اخیرش با اجرای سیاست‌های انبساطی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند اما سیاست‌های انبساطی که دولت یازدهم در پیش گرفته چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ در علم اقتصاد هرگونه تزریق پول و نقدینگی بدون اعمال مدیریت لازم می‌تواند تورم‌زا باشد و قیمت‌ها را افزایش دهد.

 تبعید «رضاخان پهلوی» به جزیره موریس در جریان جنگ دوم جهانی توسط متفقین - 320 ش
 حمله تجاوزکارانه ناوهای آمریکایی به جزایر نفتی ایران در خلیج‌فارس - 1366ش
 امضای 2 قرارداد همکاری انرژی اتمی بین ایران و انگلستان - 1354ش
 درگذشت «فاضل مراغی» فقیه و اصولی قرون سیزده و چهارده هجری قمری - 1310 ق
 شکست و عقب‏‌نشینی روس‏ها در نبرد «ایروان» در زمان فتحعلی شاه قاجار - 1219 ق
 رحلت آیت‌الله حاج شیخ «محمدباقر کمره‌ای» - 1416 ق
 تصرف صوفیه پایتخت بلغارستان توسط امپراتوری عثمانی - 1386م
 مرگ «جاناتان سوئیفت» نویسنده نامدار انگلیسی - 1745م
 عقب‏نشینی سپاه «ناپلئون بناپارت» از روسیه به علت سرمای شدید منطقه - 1812م
 استقلال کامل کشور «کلمبیا» از استعمار اسپانیا - 1819م

 از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ازجمله فرماند‌هان و سربازان پرتوان آن کمال تشکر را داریم که با رونمایی از توانمندی‌های موشکی از جمله شهر زیرزمینی‌شان دلگرم‌مان کردند و ان‌شاءالله تا نابودی رژیم صهیونیستی زمان زیادی نمانده است.
صابریان
  به‌رغم اینکه مترو در تامین بودجه مشکل داشته و شهردار محترم این مورد را بارها توضیح داده‌اند که دولت حقوق خود نسبت به مردم شهر تهران را پرداخت نمی‌کند باید از دولت پاسخ خواست که این همه تدبیر و شعار‌های اقتصادی که می‌دهند چرا عمل نمی‌کنند. شهرداری زحمت ساخت خط 3 مترو را کشیده اما پول تامین و خرید واگن را ندارد تا فاصله زمانی رسیدن قطار را کاهش دهد و این مردم هستند که  باید زمان و وقت خود را از دست بدهند به خاطر بی‌تدبیری دولت.
مسافر
 از صدا‌وسیما درخواست می‌شود تا برای فرهنگ‌سازی فرزندآوری تلاش جدی کند چراکه این امر در زمان کاهش فرزند بیشتر بود و باید در جهت منویات رهبری این امر صورت بگیرد. دولت نیز مشوق‌های فرزند‌آوری را جدی بگیرد و عملیاتی کند و از فرصت جمعیت جوان بهره ببریم تا به گرفتاری ژاپن و کشورهای پیر دچار نشویم.
نصرالهی
 رئیس‌جمهور در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی از تسهیل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند اما هیچ راهکاری برای جلوگیری از مفاسد آن ندارند. اخیرا نیز برنامه تلگرام بخش کانال را اضافه کرده است که تعداد زیادی گروه‌های شایعات و محتواهای غیراخلاقی شکل گرفته و در حال انتشار مطالب در بین جوانان هستند. حال چه کسی پاسخگوی این منکرات است؟ آیا رئیس‌جمهور به این موارد هم فکر می‌کنند یا تنها به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی هستند؟
هاشمی زاد
 ایران در سوریه شهید می‌دهد و برخی جوانان برای مبارزه با کفر، خودخواسته برای حفاظت از حرم حضرت زینب(س) جان خود را فدا می‌کنند اما در داخل کشور وزیر امور خارجه از  سیاست برد- برد سخن می‌گوید در حالی که اقدامی از ایشان در این جهت ندیده‌ایم. وزیر خارجه آلمان هم که در ایران بود از ایران خواست در موضوع سوریه ورود کند در حالی که ایران حمایت‌هایی که باید را انجام می‌دهد و نیاز به حکم آلمانی‌ها که پشتیبان تروریست‌های سوری هستند، ندارد. جالب است که وزیر امور خارجه هم در قبال سخنان وی موضع‌گیری نمی‌کند!
طاهری

وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت به‌عنوان 3 عضو اصلی شورای پول و اعتبار برای کاهش قطعی نرخ سود بانکی هم‌نظر شدند. به گزارش مهر، اعضای شورای پول و اعتبار عصر روز سه‌شنبه هفته جاری در ساختمان لاجوردی میرداماد گرد هم خواهند آمد تا بالاخره برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کنند. بررسی میزان و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی قرار بود روز شنبه در جلسه‌ای ویژه توسط معاونان سیف مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته به دلیل چگونگی و تدوین جزئیات ابلاغ شرایط جدید وام خودرو منتفی شد. البته دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری همان ۷ محوری است که پیش از این قرار بود مورد بررسی قرار گیرد که شامل ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ساختار سهامداری بانک‌ها، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان می‌شود. اما شواهد حاکی است به دلیل اهمیت موضوع نرخ سود بانکی که بشدت مورد تاکید وزیر اقتصاد است و برای ابلاغ هر چه زودتر بسته اقتصادی دولت، این موضوع یعنی کاهش نرخ سود بانکی خارج از نوبت در جلسه هفته جاری شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور چند روز پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در نشست بسته اقتصادی نیمه دوم سال در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است و نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد هماهنگ است و نه با شرایط تولید، در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم در نشست شنبه گذشته در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیرمجاز بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است. سیف خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه‌ای ایجاد می‌کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم چند روز پیش در این زمینه با تاکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: من در اولین جلسه این موضوع را مطرح خواهم کرد.
 

مدیرعامل آب آشامیدنی دماوند اختلاف فرهنگی را عامل دردسرساز شدن آب آشامیدنی دماوند عنوان کرد. میشل راسکائو در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بحران خبری این موضوع از سوی وزارت نفت آغاز شد. مدیرعامل شرکت آب آشامیدنی دماوند افزود: احتمال اینکه از وزارت نفت شکایت کنیم وجود دارد. اما باید با همکاری سهامداران این موضوع مطرح شود. مدیرعامل شرکت دماوند شکایت از روابط عمومی وزارت نفت را یکی از راه‌های پیگیری بحران خبری ایجاد شده برای این شرکت اعلام کرد. راسکائو اعلام کرد: بحران خبری دماوند از انتشار خبر «دماوند را تحریم کنید» در تلگرام مدیر روابط عمومی وزارت نفت آغاز شد و در این رابطه احتمال پیگیری آن از سوی شرکت دماوند همچنان وجود دارد. وی درباره نتایج آزمایش آب‌های آشامیدنی دماوند گفت: دماوند هیچ‌گونه نتیجه رسمی از سازمان غذا و دارو دریافت نکرده است. این درحالی است که مدیران شرکت دماوند در اقدامی جداگانه محصولات خود را به آزمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی سپرده‌اند و از آن تاییدیه دریافت کرده‌اند. وی افزود: تذکر شفاهی سازمان غذا و دارو منجر به سوء‌برداشت برای مدیران شرکت دماوند شد و به این ترتیب شرکت مجبور به توقف خط تولید برای 30 روز شد. مدیرعامل شرکت دماوند درباره تردید و شائبه رسانه‌ها و افکار عمومی درباره اظهارنظرهای متفاوت درباره کیفیت محصولات این شرکت گفت: شرکت دماوند به تمام دستگاه‌های نظارتی احترام می‌گذارد و در این میان برای تغییر نظر این دستگاه‌ها حرفی از رشوه وجود ندارد. وی ادامه داد: اگر سازمان غذا و دارو نتایج آزمایش‌های خود را به این شرکت ارائه می‌داد به طور قطع این مشکل پیش نمی‌آمد. مدیرعامل شرکت دماوند درباره برنامه‌های بعدی این شرکت گفت: هم‌اکنون بازگشت به بازار و یافتن جایگاه قبلی از اولویت‌های این شرکت است، چرا که خط تولید و فروش آب آشامیدنی دماوند به مدت 30 روز متوقف شده است. وی با ارائه مستندات و دلایل مکتوب، اعلام کرد سلامت آب آشامیدنی دماوند اثبات شده و این کارخانه فعالیت خود را مجددا آغاز کرده است. راسکائو با اشاره به اتهام آلودگی میکروبی که در رسانه‌ها مطرح شد، با تأکید بر این موضوع که آب آشامیدنی دماوند، سالم و عاری از هرگونه آلودگی بوده و خواهد بود، توضیح داد: دماوند به منظور همراهی با مقامات در بررسی‌هایشان برای تأیید سلامت محصولات برای مصرف، چندین آزمایش به صورت مستقل انجام داد. در تمام این آزمایش‌ها هیچ‌گونه آلودگی میکروبی در محصولات دماوند یافت نشد.