گروه اقتصادی: بعد از ارائه بسته اقتصادی دولت، خیلی‌ها از آن انتقاد کردند و برنامه‌های دولت را برای خروج از رکود کافی ندانستند. از جمله برنامه‌های دولت تزریق نقدینگی به بازار و تحریک تقاضا بود و در همین راستا موضوع افزایش وام خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام داخلی مطرح شد. با این وجود کارشناسان اعتقاد دارند که چون قرار است این وام را خودروسازان بدهند، نه بانک‌ها، همچنین به دلیل نبود ساز و کار و برنامه‌ریزی برای خرید کالاهای داخلی، قطعا این طرح‌ها با شکست مواجه خواهد شد. کارشناسان می‌گویند وام 25 میلیون تومانی که خودروسازان قرار است به خریداران بدهد نوعی رانت محسوب می‌شود و قطعا خودروسازان این وام‌ها را برای محصولاتی که در انبارها مانده در نظر خواهند گرفت و خریداران حق انتخاب زیادی برای استفاده از این تسهیلات نخواهند داشت. اما مهم‌ترین اظهارات درباره شکست طرح کارت‌های اعتباری را رئیس اتحادیه لوازم خانگی مطرح می‌کند. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره موضوع ارائه وام خرید کالاهای بادوام به ارزش 10 میلیون تومان به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند، بیان داشت: آقای سیف گفتند این وام با بهره 16درصد داده می‌شود، حالا چه با نرخ سود 12درصد، چه 16 درصد، مهم این است که تا به حال چنین مطالبی در حد شعار بوده  یا به مرحله عمل نرسیده یا به‌خوبی اجرا نشده است. وی ادامه داد: هیچ چیز از جزئیات این طرح مشخص نیست، اصلا به چه کسانی این وام داده می‌شود؟ تا این لحظه نیز با اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه هیچ‌گونه صحبتی نشده است. ما هر چه از این طرح می‌دانیم همان است که در اخبار و تلویزیون مطرح شده است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با نسیم تصریح کرد: ما از اینگونه طرح‌ها و گردش کالا استقبال هم می‌کنیم، زیرا انبار کارخانه‌ها پر از کالای فروش نرفته است. اما می‌خواهیم بدانیم اگر قرار است کسی بیاید یک گاز یا یخچال از ما بخرد، این کالا را باید از کجا تهیه کند؟ آیا این کالا باید به اجبار و تنها از یک برند باشد یا نه می‌توان هر کالا را از برندهای مختلف تهیه کرد؟ اینها هنوز برای بنده که رئیس اتحادیه لوازم خانگی هستم نیز جای سوال است، چه رسد به مردم. وی اظهار داشت: اگر قرار است تولیدکننده‌ها خودشان کالای خود را بفروشند، پس توزیع این وسط چه معنایی دارد؟ ما در این رابطه اعتراض داریم. واحدهای توزیعی هستند که کالا را می‌فروشند و مالیات این کار را پرداخت می‌کنند، بنابراین تعیین یک برند خاص و اجبار برای خرید آن برند، مناسب نیست که امیدوارم در این طرح مدنظر قرار گرفته شده باشد. طحانپور عنوان کرد: از واحدهای صنفی می‌خواهند که بیایند و کالای ایرانی بفروشند، از آن طرف اگر قرار باشد خود تولیدکننده کالا را به مردم بدهد، پس این وسط تکلیف فروشنده کالای ایرانی چه خواهد شد؟ قبل از هر چیز این مسائل را برای ما مشخص کنند، بعد درباره طرح وام 10 میلیونی صحبت کنند. وی گفت: این طرح از نظر ما پخته نیست و بدون لحاظ کردن نظر ما شکست خواهد خورد. مهم‌ترین مساله این است که باید درباره قیمت کالا نیز بحث شود که آیا قیمت کالاهایی که در سایت وجود دارد و قرار است به مردم داده شود با آنچه در بازار لوازم خانگی امین حضور وجود دارد، یکسان است؟ طحانپور اضافه کرد: مدتی است تلاش می‌کنیم مردم به سمت کالاهای خوب ایرانی جذب شوند، اگر قرار باشد که بار دیگر با برخی عملکردها کالاهای درجه دوم و سوم را برجسته‌تر کنیم و به جای کالای درجه اول، آنها را به دست مردم بدهیم، پس باید فاتحه کالای ایرانی را خواند. وی اظهار داشت: وقتی مردم کالای بی‌کیفیت ایرانی به دستشان برسد، آن را می‌فروشند و می‌روند کالای خارجی می‌خرند، زیرا توقع دارند این اجناس و کالاها چند سال برایشان عمر کند. ما برای چنین مواردی بسیار حرف داریم زیرا مردم گناهی ندارند که به هوای حمایت از تولید ملی مجبور باشند تن به برخی کالاهای بی‌کیفیت داخلی بدهند در صورتی که این همه کالاهای باکیفیت داخلی در بازار وجود دارد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: حرف ما این است که اگر قرار است چنین طرح‌هایی را نه در حد شعار که در عمل به مرحله اجرا برسانند، کالاهایی را عرضه کنند که خدمات پس از فروش خوبی دارد، از طرفی کالایی باید نامش در پورتال قرار بگیرد که وقتی در بازار لوازم خانگی می‌روی زیر این قیمت نباشد. وی تأکید کرد: تا این لحظه حتی کوچک‌ترین مشورتی با من رئیس اتحادیه لوازم خانگی و دیگر کارشناسان این حوزه صورت نگرفته است، بنده یک سوال از وزیر صنعت دارم و آن اینکه بالاخره برای من فروشنده مشخص کنند که آیا ال‌جی، سامسونگ، دوو و تکنوگاز ایرانی است یا خارجی؟ از نظر ما این 4 برند ایرانی باکیفیت است اما وزارت صنعت تکلیف بازار را مشخص کند. طحانپور گفت: انبارها پر از کالاست، اگر قرار باشد کالای درجه دوم و سوم به دست مردم داده شود نگاه‌ها کاملا به تولید داخل عوض خواهد شد، پس بهتر است دولت مراقب این موضوع باشد. وی تصریح کرد: اگر قرار است مردم با هزار مشکل وامی را تهیه کنند حقشان این است که کالای باکیفیت ایرانی به آنها داده شود. کالای اعتباری که در بازار به آن تخفیف هم می‌خورد نمی‌تواند در سبد کالای این طرح قرار بگیرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای سیف باید بانک‌ها را معرفی کنند و به ما بگویند که اصلا به چه صورت این وام داده می‌شود؛ آیا کسانی که از قبل در نوبت بودند این وام را دریافت می‌کنند یا همه می‌توانند آن را دریافت کنند.

اخیراً اعلام شد برخی خودروهای خارجی همچنان با استفاده از ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شوند. کارشناسان این موضوع را مصداق انحراف در تخصیص منابع و دادن یارانه به ثروتمندان جامعه از کیسه زحمتکشان و فقرا می‌دانند. حدود 2 هفته پیش بود که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو از شنیده‌های خود در زمینه واردات برخی خودروهای خارجی با استفاده از ارز مبادله‌ای خبر داد. میثم رضایی در این زمینه اظهار کرده بود: «به من گفته‌اند - البته مستنداتش را ندیده‌ام - نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی محصولات‌شان را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند که اگر صحت داشته باشد قیمت خودروی وارد شده از سوی آنها حداقل 30 میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت ما خواهد بود». چند روز بیشتر از این اظهارات نگذشته بود که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور این موضوع را تایید کرد. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: «هم‌اکنون برخی از خودروهای وارداتی و قطعات آنها با استفاده از ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود در حالی که خودرو کالای حیاتی و جزو مایحتاج ضروری مردم نیست که با استفاده از ارز دولتی و یارانه‌ای وارد شود». این اظهارات و افشا شدن موضوع واردات خودروهای خارجی با ارز یارانه‌دار مبادله‌ای، اعتراض برخی کارشناسان را به دنبال داشت. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه اظهار کرد: «اینکه در این شرایط ارز یارانه‌ای کشور صرف واردات خودروهای خارجی شود، مصداق دادن یارانه به ثروتمندان جامعه از کیسه زحمتکشان و فقراست». امرالله امینی با بیان اینکه اختصاص ارز یارانه‌ای مبادله‌ای به واردات خودرو نوعی کج‌سلیقگی و برخلاف منافع کشور است، تصریح کرد: «امیدواریم مسؤولان مرتبط به موضوع ورود کرده و از ادامه روند تخصیص ارز یارانه‌ای و ارزان به واردات خودرو جلوگیری کنند». اما گذشته از دلایل واردات خودروهای خارجی با ارز یارانه‌ای، مشخص نیست نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی که محصولات‌شان را با استفاده از ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌کنند و به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو، هزینه واردات خودرو با ارز یارانه‌ای از سوی این شرکت‌ها حداقل 30 میلیون تومان کمتر از سایر واردکنندگان است، چرا محصولات خود را به قیمتی بیشتر از سایر واردکنندگان در بازار عرضه می‌کنند؟ این وضعیت در حالی است که اخیرا در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران، مطرح شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی، ارقام ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی را اعلام کرد. به گزارش مهر، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص براساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. از سوی دیگر، تقویت ابزارهای بازدارنده و اعمال جرایم و محرومیت‌ها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله موارد حائز اهمیت در این قانون است. در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی آنها از 10 میلیون (000/000/10) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده درباره مدیر یا مدیران مسؤول‌ اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ‌از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌ قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط‌ به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این‌ ماده می‌باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۵۲ قانون بدین صورت تغییر یافته‌است: «در ماده 202 این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ 5 میلیارد(000/000/000/5)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 ‌درصد سرمایه ثبت‌شده و یا 2 میلیارد(000/000/000/2) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(000/000/100) ریال» جایگزین عبارت «10 میلیون ریال» می‌شود. حکم این ماده درباره اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.» بر این اساس، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی دارای پروانه، اگر تا
20 درصد سرمایه شرکت یا ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. همچنین، اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل 10 درصد سرمایه یا 200 میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند
ممنوع الخروج نمی‌شوند. اشخاص حقیقی نیز اگر تا
10 میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع‌الخروج نخواهند شد.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی  درباره رابطه رکود کنونی در اقتصاد کشور با تحریم‌ها گفت: بارها گفته‌ایم تحریم‌ها با وجود تأثیر‌گذاری در اقتصاد ایران، عامل رکود و بیکاری و شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این سخن را بر زبان آوریم در آن دنیا آمریکا و اروپا یقه ما را خواهند گرفت و می‌گویند اینها مشکل داخلی خودتان بود و به ما ربطی نداشت.
سهم حداکثر 25 درصدی تحریم‌ها در چالش‌های اقتصادی ایران
وی با اشاره به نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز علمی کشور درباره سهم حداکثر 25 درصدی تحریم‌ها در چالش‌های اقتصادی ایران خاطرنشان کرد: 75 درصد از مسائل اقتصادی ایران درون‌ساختاری است.
پورابراهیمی جایگاه نفت در اقتصاد کشور، فزونی هزینه‌های جاری نسبت به بودجه تملک سرمایه، نظام ناکارآمد مالیاتی و قاچاق کالا را نمونه‌های مشکلات درون‌ساختاری ایران خواند و گفت: چه برجام مورد توافق قرار می‌گرفت و چه نمی‌گرفت، دولتمردان ما موظف بودند حقوق مردم را استیفا کنند. وی انتقال چندباره این مسائل به مسؤولان کلان کشور را یادآور شد و اظهار داشت: عین صحبت ما درباره بازار سرمایه و کلان اقتصاد کشور در نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور آمده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های ضدتورمی دولت، پدر اقتصاد کشور را در آورده است و این ربطی هم به تحریم‌ها ندارد. وی از ضرورت اولویت سیاست‌های ضدرکود سخن گفت و با انتقاد از کنار گذاشته شدن این اولویت در کشور گفت: ما الان کوچک‌ترین خط اعتباری اگر بخواهیم برای صادرات بگیریم بانک مرکزی می‌گوید ما سیاست انقباضی داریم؛ سیاست انقباضی یعنی سیاست ضدتورمی. پورابراهیمی به اختلاف نظر جدی در دولت در این رویکردها اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد با وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد اختلاف نظر جدی دارند. وزیر نفت درباره نرخ خوراک پتروشیمی یک نگاه دارد،‌ وزیر اقتصاد نگاه دیگر دارد یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره حق مالکانه معدن چیزی می‌گوید که وزیر اقتصاد با آن مخالفت است. وی با طرح این پرسش که کشور و دولتی که صدای واحد از آن نیاید در فقدان فرمانده واحد اقتصادی چه می‌خواهد بکند، خاطرنشان کرد: در این نامه، بر لزوم به‌کارگیری نگاه اقتصاد مقاومتی تأکید شده است. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر ریشه مشکلات امروز اقتصاد ما تحریم‌هاست، مگر در سال 90 با این تحریم‌ها مواجه بودیم؛ آیا شاخص‌های اقتصادی ما در آن سال مطلوب بود؟

در حالی با مصوبه شورای پول و اعتبار وام مسکن از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش می‌یابد که به نظر می‌رسد هزینه و سود 70 میلیون تومانی این وام به‌عنوان یک چالش باعث می‌شود رغبت مردم به دریافت این وام بشدت کاهش یابد. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار مصوب کرد در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یابد. به‌عبارت دیگر سقف وام 35 میلیون تومانی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن که از طریق خرید اوراق حق‌تقدم قابل دریافت بود به 60 میلیونی تومان افزایش یافت. متقاضی این وام اگر بخواهد از طریق خرید اوراق حق تقدم وام 60 میلیون تومانی را دریافت کند راهی سخت  و دو چالش را پیش‌رو خواهد داشت. یکی از این چالش‌ها هزینه‌ای است که متقاضی باید بابت خرید اوراق حق‌تقدم پرداخت کند؛ در حال حاضر به‌طور میانگین قیمت هر برگه اوراق حق تقدم حدود 70 هزار تومان است یعنی برای وام 35 میلیون تومانی هر متقاضی باید 5 میلیون تومان برای خرید اوراق (70 برگ) کنار بگذارد. تا اینجای کار حدود 8 میلیون تومان باید برای وام 60 میلیون تومانی هزینه شود. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش 25 میلیون تومانی وام خرید یا ساخت مسکن، متقاضی باید با نرخ کنونی اوراق 8 میلیون و 400 هزار تومان برای خرید اوراق پرداخت کند.اما چالش دوم که به‌طور حتم تصمیم شورای پول و اعتبار درباره کمک به رونق تولید در بخش مسکن را به چالش خواهد کشید مربوط به نرخ سود تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن است. براساس اعلام بانک مسکن اقساط بازپرداخت 12ساله تسهیلات 35 میلیون تومانی مسکن به‌روش ساده ماهانه 525 هزار و 306 تومان است. با احتساب نرخ سود سالانه 15 درصد کل سود تسهیلات 35 میلیون تومانی به‌روش ساده بالغ بر 40 میلیون و 644 هزار و 189 تومان است. در مجموع متقاضی باید 75 میلیون و 644 هزار و 189 تومان را در سال دوازدهم (ماه 144) به بانک مسکن پرداخت کند.
 

دبیرکل کانون سراسری مرغ‌ تخم‌گذار از زیان ۶۵۱ میلیارد تومانی صنعت تخم‌گذار در ۷ ماه اول امسال خبر داد. سیدفرزاد طلاکش در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: ما توان رقابت قیمتی با کشور ترکیه را نداریم و به همین دلیل نسبت به ۱۰ روز گذشته میزان صادرات‌مان به عراق نصف شده است. وی، روند صادرات به افغانستان را تقریبا بدون تغییر نسبت به یک ماه قبل توصیف کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما ساز و کار صادراتی وجود ندارد. وی با اشاره به مازاد تولید زیاد، اضافه کرد: بازار داخل تحت‌تاثیر این مسائل قرار گرفته و در حال حاضر تولیدکنندگان به طور میانگین بین ۱۴۰۰ تا  ۱۶۰۰ تومان در هر کیلوگرم تولید ضرر می‌کنند. طلاکش افزود: در حال حاضر پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل شده‌اند و اگر از بانک کشاورزی سوال شود، آنان اعلام می‌کنند مرغداران تخم‌گذار از مهم‌ترین بدهکاران این بانک هستند. وی با اشاره به ضرر ۸۰۰ میلیارد تومانی تولیدکنندگان این صنعت در سال قبل، افزود: میزان این زیان در سال جاری اگر بیشتر از سال گذشته نباشد، کمتر هم نخواهد بود.
 

در حالی که بهای اوراق تسهیلات مسکن مدت‌ها روند نزولی در پیش گرفته و تا قیمت 61 هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، مجددا روند صعودی خود را آغاز کرد و تا محدوده 70 هزار تومان رشد کرد. به گزارش ایسنا، قیمت اوراق تسهیلات مسکن که مدت‌ها به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش احتمالی نرخ سود سپرده بانکی روند نزولی به خود گرفته و تا محدوده 61 هزار تومان افت کرده بود، از چهارشنبه گذشته و بعد از اظهارات مربوط به جهش اقتصادی روند صعودی خود را آغاز کرد و مجددا به محدوده 70 هزار تومان برگشت. به این ترتیب بررسی وضعیت اوراق تسه نشان می‌دهد روند صعودی تمام قراردادهای این اوراق از روز چهارشنبه 22 مهرماه و بعد صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره جهش اقتصادی و ارائه تسهیلات به بانک‌ها برای تقویت طرف تقاضا آغاز شده و قیمت این اوراق با فاصله گرفتن از محدوده 60 هزار تومان به محدوده 70 هزار تومان رسیده است.
 

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعت محافظه‌کاری دولت و سن بالای برخی وزرا خود به خود باعث ایجاد موانعی برای حرکت در مسیر و عدم سرعت بسیاری از کارها می‌شود. حمیدرضا فولادگر به تراز گفت: ایجاد کمیسیون ویژه تولید ملی پیشنهاد خود نمایندگان مجلس بود که ۱۵ نفر از اعضای شاخص و اقتصادی مجلس نیز عضو آن هستند. وی در ادامه اظهار داشت: مجلس معتقد است نباید تصویب قوانین جدید به افزایش تعداد قوانین منجر شود لذا درباره اقتصاد مقاومتی کار پژوهشی خوبی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و متناظر با ۲۴ بند این سیاست‌ها، قوانین موجود شناسایی و به مجلس ارائه شد. وی ادامه داد: اینکه با توجه به شرایط موجود کدام یک از این ۲۴ بند نیاز به اصلاح داشته و کدام یک در کشور اجرا نمی‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی از این بندها نیاز به قانونگذاری جدید داشت که یک طرح 4 ماده‌ای با رای نمایندگان و تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. وی بیان داشت: البته ابتدا دولت زیر اجرای این قانون نمی‌رفت اما بعدها با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفت دولت نیز اجرای این قانون و مطابقت سایر قوانین و بودجه را با این قانون پذیرفت لذا به نظرم مجلس نهم در این فرصت باقیمانده باید به سمت کارهای نظارتی برود. وی گفت:۴ وزیر باید در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت کنند که در صورت عدم حضور آنها گزارش آن به مجلس اعلام خواهد شد. فولادگر درباره بندهای قانون بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: علاوه بر شورای گفت‌وگو، پنجره واحد و دفاتر بهبود فضای کسب و کار در همه دستگاه‌های دولتی از دیگر موارد قید شده در این قانون هستند.
 

شاخص کل بورس در جریان معاملات دیروز چهارشنبه بازار سرمایه با ۳۳ واحد افزایش به ۶۳ هزار و ۱۷۵ واحد رسید. به گزارش مهر، معامله‌گران بورسی دیروز بیش از ۳۱۲ میلیون برگ بهادار در قالب ۲۵ هزار و ۲۱۱ دفعه معامله را به ارزش ۷۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند. دیروز در بورس تهران شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۱۲ واحد تقویت شده و به ۲۴ هزار و ۷۴۴ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم‌وزنی با ۱۹ واحد افت به ۸ هزار و ۲۶۱ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با ۷۲ واحد کاهش به ۷۰ هزار و ۳۴۲ واحد نزول کرد. شاخص بازار اول بورس با ۴۷ واحد افزایش به ۴۴ هزار و ۵۳ واحد و شاخص بازار دوم بورس با ۶۴ واحد کاهش به ۱۳۹ هزار و ۸۲ واحد رسید. ارزش معاملات دیروز بازار به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین معاملات آخرین روز معاملاتی مهرماه فرابورس با خرید و فروش ۱۴۱ میلیون و ۶۸۰ ورقه بهادار در ۱۲ هزار و ۷۵۱ نوبت  به ارزش ۹۶۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال به پایان رسید. آیفکس دیروز با افت ۵ واحدی در رقم 57/701 واحد متوقف و هر ورقه حق تقدم تسهیلات مسکن ۶۸۰ تا ۷۰۰ هزار ریال معامله شد.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت: همه ساله در ایام سوگواری محرم به دلیل افزایش نذورات استفاده از گوشت افزایش می‌یابد و اکنون نیز قیمت آن حدود هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است. علی‌اصغر ملکی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت لاشه برای عرضه به مغازه‌دار 26 هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت شقه بدون دمبه برای عرضه به مردم 29 هزار تومان است. وی با اشاره به افزایش میزان تقاضای گوشت در هفته اخیر افزود: البته میزان تقاضا بیشتر در رابطه با گوشت گوساله است. از طرفی همه‌ساله شرکت پشتیبانی امور دام سهمیه‌ای را برای هیأت‌های عزاداری در نظر می‌گرفت که این موضوع امسال منتفی شده و همین موضوع منجر به افزایش بیشتر تقاضا شده است. وی درباره گران بودن گوشت در مناطق بالای شهر نیز توضیح داد: در برخی واحد‌ها به دلیل اینکه در شمال تهران قرار دارند و هزینه جاری و اجاره آنها بالاست و از طرفی هزینه حمل‌ونقل گوشت از کشتارگاه تا محل کارشان زیاد است، می‌توانند قیمت‌های خود را حداکثر هزار تومان بیشتر از بقیه واحدها اعمال کنند ولی اگر بیشتر از این مقدار باشد، تخلف محسوب می‌شود.