گروه اقتصادی: ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاریخ خصوصی‌سازی کشور گفت: موضوع خصوصی‌سازی از بعد از وفات امام(ره) جدی شد و در سال 68 برنامه‌ای داشتند که براساس آن شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی ‌شوند. اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و اقتصاد آزاد در دوران کارگزاران با گفته‌های آقای هاشمی‌رفسنجانی در نمازهای جمعه‌ در تضاد بود. گفته‌های وی درباره حضرت علی(ع) یا شیوه‌های اقتصادی‌ که حاکم باید پیاده کند در عمل با آنچه اتفاق می‌افتاد، متضاد بود. همچنین با رحلت امام(ره)، آقای هاشمی به عنوان کسی که جانشین امام در نیرو‌های مسلح بودند، دست‌شان باز بود. توده‌های مردم نیز متوجه آنچه در حال وقوع بود، نبودند و البته به این دلیل بود که دولت، کژدار و مریض رفتار می‌کرد؛ مثلاً سیاست‌های مربوط به اقتصاد سرمایه‌داری را به صورت یکجا برای تصویب به مجلس نمی‌بردند بلکه به صورت جزئی و گام به گام این کار انجام می‌شد. وی افزود: مساله مهم دیگر صدمات و خسارات ناشی از جنگ برای ایران بود. صنایع نفتی و پالایشگاه‌های ما در کنار محیط‌زیست و شهرها دچار لطمه‌های بزرگی شده بود؛ در نتیجه دولتی که پس از جنگ بر سر کار آمد خود را با عنوان «سازندگی» معرفی کرد، البته واژه «سازندگی» نیز مبهم بود. در ادامه این افراد «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» را مطرح کردند و این همان برنامه‌ای است که صندوق بین‌المللی پول با عنوان «سیاست‌های تغییر ساختاری» عرضه داشته بود. به هر حال به نظر می‌آید این سیاست‌ها به آرامی در کشور پیاده شد. همچنین القائات مطبوعات و جایگاهی که در کشور برای آقای هاشمی تعریف شده بود باعث شد همگان گمان کنند ایشان هیچگونه اشتباهی مرتکب نمی‌شود و از نقد مبراست. رزاقی ادامه داد: بعد از انقلاب تاکنون در چارچوب سیاست‌های تعدیل
1300 میلیارد دلار ما واردات داشتیم که 130 میلیون شغل می‌توانست ایجاد کند. اگر به دنبال ایجاد شغل می‌رفتیم، تا حالا یک کشور مستقل بودیم ولی برعکس این پول جایی وارد شده است که مصرف ما را بالا برده نه تولید را. برای همین 13 میلیون شغل ایجاد شده است. ببینید! هر
4 رئیس‌جمهور همین روال را داشتند. از این 1300 میلیاردی که ما خرج کردیم
13 میلیون شغل به وجود آمد که 4 یا
5 میلیون آن واسطه‌گری است. وی در تشریح موضوع واردات و سودجویی در این زمینه گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که این واردات با دلار ارزان صورت می‌گیرد. اگر الان دلار 9 هزار تومان بود مصرف ما به این شدت بالا نبود و تولیدکننده داخلی می‌توانست مقاومت کند. هنگامی که ما دلار را به یک‌سوم کاهش می‌دهیم، هر چیز که از خارج وارد شود ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود. بنابراین واردات موادغذایی و حتی صنایع داخلی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بالطبع زمینه‌های دیگر از جمله فرهنگ ما را نیز تغییر می‌دهد. این اقتصاددان افزود: مثلا در دوره آقای روحانی همین سال پیش، اینقدر که می‌گویند درآمدشان کاهش یافته و نسبت به دوره آقای احمدی‌نژاد 50 تا 60 درصد کم شده است؛ می‌بینیم که صدها میلیون‌ دلار برای سفرهای خارجی به 6 میلیون ایرانی داده‌اند! و اکثر آنها هم به ترکیه سفر کرده‌اند! چرا باید این اتفاق بیفتد؟ همچنین با همین دلار ارزان مبلغ
2 میلیارد دلار برای واردات اتومبیل‌های تجملی، 5/1 تا 2 میلیارد دلار برای لوازم آرایشی و 14 میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی اختصاص یافته است، در صورتی که می‌توانستند این مبالغ را به تولیدکننده داخلی بدهند تا نیاز کشور برطرف شود و واردات به این حجم نداشته باشیم. وی درباره آینده اقتصاد با نگاه لیبرالی گفت: ما با دلارهای نفتی، با واردات
1300 میلیارد دلار، با ارزان‌تر کردن دلار، با تبدیل تولیدکنندگان‌مان به واسطه و دلال و... میلیون‌ها هموطن خود را به مصرف کالای خارجی، وابسته کرده‌ایم. این هموطنان‌ ما که این وابستگی مصرفی را دارند، تا چه اندازه حاضرند ایثار کنند؟ چه اندازه فرهنگ ایرانی برای این هموطن‌های ما ارزش دارد؟ تجربه سال 88 نشان می‌دهد روشنفکران خودباخته نمی‌توانند با توده‌های پایین مردم که اعتقادات راسخ دینی دارند مقابله کنند. با این اوضاع اگر آمریکایی‌ها یا عوامل‌ داخلی‌شان، حوادثی را برای نظام به وجود آورند- مثلا در زمان‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس یا واقعه‌ای که در مهاباد پیش آمده بود- عده‌ای به خیابان می‌آیند؛ عده‌ای که با فرهنگ آمریکایی ارتباط دائمی دارند اجراکننده برنامه‌ریزی‌های آمریکا می‌شوند. اگر در این شرایط مردم عادی از نظام دفاع نکنند یا در بدترین شرایط مردم عادی به براندازان، کمک کنند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ البته براندازی هم اشکال متفاوت دارد، مثلا تغییر قانون اساسی و برداشتن ولی فقیه یا تبدیل اسلام انقلابی به اسلام آمریکایی.  رزاقی اظهار کرد: برخی این عقاید مرا بدبینانه می‌دانند اما اینها طرح‌های آمریکایی‌هاست و تاکنون چندین جا هم پیاده کرده‌اند. همین الان دارند مردم اوکراین را به جان هم می‌اندازند. می‌بینیم تمام کشورهایی که پروژه انقلاب‌های رنگین در آنها پیاده شده، وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاد که در دانشگاه‌های ما از ابتدا اندیشه‌های لیبرالی رواج پیدا کرد و تقویت شد؟ گفت: اندیشه‌های اقتصادی که جهان‌بینی و اعتقادات ما می‌شود، چگونگی بکارگیری «ابزار‌های اقتصادی» را نشان می‌دهد. مثلاً بانک در نظام سرمایه‌داری تنها در اختیار سرمایه‌داری بخش خصوصی است اما در سوسیالیسم در خدمت دولت است و در جمهوری اسلامی، در اختیار
3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. این درحالی است که سرمایه‌ها عملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و به دلیل اینکه سود فعالیت‌های تولیدی، پایین و سود فعالیت‌های اقتصادی بالاست، بانک‌های ما با وجود اینکه سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کنند، سود عادلانه به آنها نمی‌دهند و سرمایه‌ها را وارد فعالیت‌های غیرتولیدی می‌کنند. به همین دلیل بدترین نوع سرمایه‌داری در ایران به‌وجود آمده است که متکی به فروش نفت خام است. از همان ابتدا نیز مسؤولانی انتخاب شدند که به آنها گفته شد اصلاً احتیاجی ندارد که شما تعهد داشته باشی؛ شما باید تخصص داشته باشی! به این هم کاری نداشته‌اند که وقتی جای خاصی را اداره می‌کرد و نتیجه نداد باید تجدید نظر کنند. آن فضا با آن دولتمردان بازسازی شدند و اکنون رئیس‌جمهور می‌گوید سرمایه‌داری چیز بدی نیست و بخش خصوصی خوب است! رئیس‌جمهور ما می‌گوید اگر ما با آمریکایی‌ها ستیز نکنیم و برای‌ آنها مشکل‌ساز نباشیم سرمایه‌ها می‌آید و ایران را توسعه می‌دهد! اما رئیس‌جمهور اصلا فکر نمی‌کند که اگر اینگونه بود، زمان شاه باید ما توسعه‌یافته‌ترین کشور دنیا می‌شدیم.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار 2016» از صعود 12پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد ایران رتبه 118 را بین 189 کشور به دست آورده است. به گزارش تسنیم، فضای کسب‌وکار در ایران بهبود نسبی داشته است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب‌وکار 130 اعلام شده بود. نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار 44/57 اعلام شده است. در سال گذشته نمره ایران 74/57 بوده است. ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب‌وکار در رتبه 87 قرار دارد که نسبت به سال گذشته 5 پله نزول داشته است. همچنین از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی در رده‌بندی جهانی 29 پله صعود داشته و رتبه 69 را به دست آورده است. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبه جهانی ایران 2 پله سقوط داشته و به رتبه 91 نزول یافته است. ثبت دارایی‌ها در ایران بیش از 12 روز زمان می‌برد و هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 1/6 درصد ارزش دارایی بوده است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به 7 سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد. رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 90 قرار داشت در سال جاری به جایگاه 97 تنزل یافته است. از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران نیز رتبه جهانی ایران در یک سال گذشته یک پله نزول داشته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران 150 اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است. نرخ کلی مالیات در ایران در سطح 1/44 درصد سود برآورد شده است. براساس این گزارش، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات‌ها یک پله نزول کرده و به 123 رسیده است. کیفیت تجارت کالا در ایران نیز به رتبه 167 نزول پیدا کرده است. براساس این گزارش، رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 3 پله نزول داشته و به رتبه 140 در گزارش امسال رسیده است.

مدیرکل امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با نظر مساعد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های «سایپا»، «رادین پارسا ایرانیان» و «خانه فرش عظیم» به‌رغم بدهی بانکی صادرکننده نمونه شدند، گفت: تخلفی در این‌باره رخ نداده است. گیتی توانا در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به تخلف انجام شده، درباره انتخاب سایپا و2 صادرکننده فرش بدهکار بانکی به عنوان صادرکننده نمونه سال اظهار داشت: برای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال تخلفی نشده است. دستورالعمل انتخاب صادرکنندگان نمونه مربوط به سال‌های گذشته و قدیمی بوده به طوری که در سال 1380 مصوب و در سال 91 اصلاحیه‌ای خورده است. وی افزود: در این آیین‌نامه آمده است که صادرکنندگان نمونه نباید تعهدات ایفا نشده به شبکه بانکی داشته باشند که ما نیز آن را رعایت کردیم اما به دلیل عادی نبودن شرایط  در سال گذشته ناشی از تحریم، خیلی از صادرکنندگان نمی‌توانستند اساسا پول کالای صادر شده خود را وارد کشور کنند و در نتیجه نتوانستند معوقات بانکی خود را بپردازند. مسؤول انتخاب صادرکنندگان نمونه در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بدهی این صادرکنندگان به بانک به معنی بد قول بودن این صادرکنندگان یا اینکه نمی‌خواستند این بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازند، نیست. وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل این مشکلات حاشیه‌ای از اختیارات خود استفاده کرد و آقای وزیر خواست مساعدت لازم درباره این صادرکنندگان به عمل ‌آید. توانا یادآور شد: دلیل اینکه چند شرکت یاد شده با وجود بدهکار بودن به سیستم بانکی به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند این بوده که وزیر نخواسته در تحریم شرایط را برای آنها سخت‌تر کند. وی در پاسخ به این سوال که بدهی این شرکت‌ها چقدر بوده است و آیا این شرکت‌ها جزو بدهکاران کلان کشور هستند یا خیر، تصریح کرد:  این موارد جزو اطلاعات محرمانه این شرکت‌ها به حساب می‌آید و امکان اطلاع‌رسانی آن وجود ندارد.
 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان با بیان اینکه در حال حاضر بازار میوه راکد است، پیش‌بینی کرد تا عید نوروز شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمتی در میوه‌ها نباشیم. حسین مهاجران به ایسنا گفت: قیمت میوه‌ها پس از تاسوعا و عاشورا واقعی نبوده و نوسانات کمی را تا چند روز آینده شاهد خواهیم بود. وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب 2000 تا 3000 تومان، سیب پادرختی 1000 تا 1500 تومان، نارنگی 3000 تا 3500 تومان، نارنگی سبز 1300 تا 1500 تومان، پرتقال کوهستان 4500 تا 5000 تومان و پرتقال دشتی 1500 تا 2000 در میادین به فروش می‌رسد. مهاجران ادامه داد: هر کیلو لیموشیرین جنوب 2500 تا 3000 تومان، گریپ‌فروت 1800 تا 2000 تومان، موز 2600 تا 3200 تومان، خیار گلخانه‌ای 1800 تا
2200 تومان، خیار بوته‌ای 2500 تا 2800 تومان، پیاز و سیب‌زمینی 600 تا 800 تومان و گوجه‌فرنگی 600 تا 1200 تومان عرضه می‌شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر حجم بیشتری از قاچاق میوه‌ها را پرتقال به خود اختصاص داده که از کشورهای مصر، آفریقا یا ترکیه انجام می‌شود و در رده بعدی لیموترش و پس از آن گلابی چینی قرار دارند. در همین حال هادی بختیاری، یک مقام مسؤول در میدان بارفروشان از افزایش قیمت میوه، سبزی و صیفی‌جات در این میدان خبر داد. به‌گفته وی، تقریبا قیمت همه میوه‌ها نسبت به هفته قبل بین ۵ تا ۱۰ درصد و قیمت سبزی و صیفی نیز حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به هفته قبل گران شده است.
 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه قیمت‌های مسکن به نرخ‌های سال 1389 رسیده است، پیش‌بینی ‌کرد در 6 ماه دوم امسال بازار مسکن افت و خیز خاصی نداشته باشد. به گزارش تسنیم، حامد مظاهریان در نشستی خبری تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد از یک جهت موقعیت مناسبی برای خریداران به واسطه قیمت‌های معقول به وجود آمده ضمن آنکه زنگ خطری نیز تلقی می‌شود، چرا که بازار پرسودی تلقی نشده و میزان سرمایه‌گذاری در آن کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت این اطمینان را بدهیم که بازار مسکن از رکود خارج می‌شود. مظاهریان با اشاره به اینکه به طور میانگین با تورم 15 درصدی در کشور مواجه هستیم، گفت: بخش مسکن نیز باید به همین میزان افزایش قیمت داشته باشد تا سرمایه‌گذار بتواند منابع مالی خود را در این بازار حفظ کند. وی با بیان اینکه در بسته خروج از رکود همگان اتفاق نظر دارند که مشکل کلیدی ما کاهش قدرت خرید متقاضیان است، بیان کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نیز وضعیت اینگونه است. باید به سمتی حرکت کنیم که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، تسهیلات می‌تواند بخشی از این مساله را جبران کند و با ورود متقاضیان به بازار(مسکن) انگیزه سازندگان برای تولید مسکن افزایش می‌یابد. به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی وضعیت کنونی مسکن در کوتاه‌مدت مطلوبیت دارد اما مشخص نیست در بلندمدت به نفع مردم تمام می‌شود یا زیان آنها.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی کرد با اجرای برجام و به شرط رسیدن قیمت مواد اولیه در ایران به سطح قیمت‌های جهانی، قیمت مواد غذایی در کشور تا 25 درصد کاهش یابد. کاوه زرگران در گفت‌وگو با تسنیم، در این‌باره گفت: صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شرایط تحریم‌ها، تنها 4 تا 6 درصد هزینه مضاعف ناشی از
جابه‌جایی پول، برای تامین مواد اولیه پرداخت می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط علاوه بر اینکه قیمت مواد اولیه تولید در 2 بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را ارزان‌تر تامین می‌کنیم، امکان خرید این محصولات از منبع اولیه که قیمت پایین‌تری دارد نیز برای ما فراهم می‌شود. زرگران با بیان اینکه با اجرای برجام تولیدکنندگان کالاهای ایرانی باید آمادگی رقابت در بازارهای جهانی را کسب کنند، یادآور شد: قیمت تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی ما با قیمت‌های جهانی برابری نمی‌کند و 50 درصد بالاتر از متوسط جهانی است. وی تصریح کرد: در 3 سال گذشته 43 درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
 

تورم مهرماه 8/14درصد شد
بانک مرکزی نرخ تورم مهرماه را 8/14 درصد اعلام کرد که در مقایسه با تورم 1/15 درصدی شهریورماه 3/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1394 به عدد 227 رسید که نسبت به ماه قبل 6/0 درصد افزایش یافته است. این شاخص در مهرماه امسال نسبت به مهر 93 معادل 8/10 درصد افزایش  داشته است. نرخ تورم در 12ماه منتهی به مهرماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به مهرماه 1393 معادل 8/14 درصد است. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم مهرماه را 3/13 درصد اعلام کرده بود.

بودجه دولت کم آمد
کسری بودجه دولت در 3 ماه اول سال جاری به مرز 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه 94 در 3 ماه نخست امسال به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا بر این گزارش، کسری بودجه امسال در فروردین 4 هزار میلیارد تومان، اردیبهشت 4500 میلیارد تومان و خرداد نیز 1500 میلیارد تومان بوده است.
 

  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه دیروز هیات دولت حضور داشت دچار کسالت شد و بلافاصله برای مراقبت‌های بیشتر پزشکی توسط اورژانس حاضر در پاستور جلسه هیات دولت را ترک کرد.
  با وجود ایجاد 49میلیارد مترمکعب مخازن ذخیره آب در کشور، اکنون تنها ۳۶ درصد توان آبگیری سدها پر و مابقی خالی از آب مانده است.
  انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی(یاتا) پیش‌بینی کرد با برداشته شدن تحریم‌ها تعداد مسافرت‌های هوایی در ایران افزایش یابد و با افزایش 5/3 برابری تا سال 2034 به 6/43 میلیون نفر برسد.
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها، عوارض سالانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک‌ها و عابربانک‌ها را غیرقانونی اعلام و ابطال کرد.
  علیرضا نوذری‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران گفت: با ورود آب سد ماملو به شبکه مصرف مشترکان، کیفیت آب جنوب تهران و شهرها و شهرک‌های هدف، نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است.
  صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 2015 با کسر بودجه 145 میلیارد دلاری روبه‌رو شوند و در صورت ادامه روند کاهش بهای نفت، این رقم در فاصله سال‌های 2015 تا 2020 از مرز 750 میلیارد دلار نیز فراتر رود.
  وزیر جهادکشاورزی در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار ایجاد شبکه مستقل کشاورزی شد.
  ابوالفضل حجازی، رئیس سندیکای تولید‌کنندگان موتوسیکلت با بیان اینکه فروش موتوسیکلت 40 درصد کاهش یافته است‌، از عدم حمایت دولت از این صنعت انتقاد کرد.
  محمد سعید‌نژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سرمایه‌گذاری۳۰۰ میلیون دلاری در بندر امام خمینی(ره)، اعلام کرد: دولت هند سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری در بندر چابهار را تصویب کرده است.
  مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت از هدف‌گذاری دستیابی به صادرات ۳۰ میلیارد دلاری در نیمه دوم امسال خبرداد و گفت: وزیر صنعت در حال رایزنی برای کاهش سود تسهیلات صادراتی از ۲۰ درصد به ۱۴ تا ۱۶ درصد است.
  معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه حدود 50 هزار واحد مسکن مهر توسط هسا در سراسر کشور در حال ساخت است، گفت: همه تلاش ما برای فعال کردن این پروژه‌هاست در غیر این صورت به آخر خط یعنی خلع ید می‌رسیم.
  «جشنواره انار میوه قرآنی» از امروز تا ۱۵ آبان در مصلای امام خمینی(ره) دایر و محصولات کشاورزی با ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف در این مکان عرضه می‌شود.
 

موسس وبسایت «آنلاین حراجی» گفت: خدمات این وبسایت که شامل خرید، فروش، تعویض و مزایده کالاهای مصرفی، الکترونیک، لوکس و لوازم خانگی است در این وبسایت با ضریب امنیتی بالا و رضایت کامل خریدار و فروشنده انجام می‌شود. محمد مرادی با بیان اینکه در 17 شهر کشور امکان تحویل این کالاها از طریق این مجموعه وجود دارد درباره چگونگی عملیات انبارداری وبسایت آنلاین حراجی گفت: اجناس 15 روز اول به صورت رایگان در انبارها می‌مانند و پس از 15 روز، در صورت درخواست فروشنده تا زمان فروش در انبار نگهداری می‌شود و پس از فروش، هزینه انبارداری از کل مبلغ کسر می‌شود. وی افزود: در نظر داریم سالانه 20 سرویس جدید در زمانبندی مشخص شامل سرویس‌های فیزیکی و مجازی از طریق این وبسایت ارائه شود. در ادامه این نشست محمدمهدی کیهانی، مدیر وبسایت آنلاین حراجی  گفت: کاربران برای ورود به این سایت، ابتدا فرم ثبت‌نام را پر می‌کنند. سپس همه کالاها (اعم از نو و دست دوم) به صورت مزایده در سایت معرفی می‌شود و کاربران پس از بازدید اعلام قیمت می‌کنند و پس از اتمام مهلت مزایده، کالا به بالاترین قیمتی که نزدیک به قیمت فروشنده باشد، فروخته می‌شود. کاربران می‌توانند آخرین قیمت در آخرین مزایده کالا را در این سایت مشاهده کنند و بعد از تفاهم با فروشنده، کالا از انبار به محل خریدار(در هر نقطه جغرافیایی) با صدور فاکتور ارسال شده و تحویل داده می‌شود و بعد از دریافت و تایید کالا، هزینه کالا توسط خریدار پرداخت می‌شود. وی در ادامه افزود:  تنها هزینه‌ای که سایت از خریدار و فروشنده می‌گیرد، هزینه 7 هزار تومانی از هر طرف معامله است. کیهانی اظهار کرد: از روز شنبه که وبسایت آغاز به کار می‌کند، کالاها در 3 دسته لوازم الکترونیکی (موبایل، تبلت و کامپیوتر)، پوشاک، زیورآلات و ساعت مچی و لوازم خانگی و ورزشی به حراج گذاشته می‌شود.