گروه اقتصادی: بازار لوازم خانگی درحالی در انتظار اجرایی شدن طرح خرید کالای ایرانی برای بازگرداندن رونق و افزایش خرید مردم است که همچنان این بازار اساسی به رکود 2 سال اخیر خود ادامه می‌دهد و «کمبود تقاضا» به عنوان معضلی جدی در آن مطرح است. آخرین بررسی‌ها از بازار لوازم خانگی و فروشندگان این لوازم نشان می‌دهد همچنان کمبود تقاضا، اصلی‌ترین دغدغه این صنف است و اغلب از آن به‌عنوان معضل جدی یاد می‌کنند، چراکه به گفته خودشان «حتی تخفیف در برخی برندها هم نتوانسته مشتری جذب کند و در بازار فعلی که طرح کارت اعتباری هم بلاتکلیف مانده، پرنده پر نمی‌زند».  یکی از فروشندگان لوازم خانگی با ابراز نارضایتی از وضعیت فروش می‌گوید: «3 سال اخیر میزان تقاضا شیبی نزولی داشته و تقاضا برای لوازم خانگی روز به روز پایین‌تر آمده است». او دلیل اصلی این مساله را پایین آمدن قدرت خرید و بالا رفتن نرخ ارز عنوان می‌کند. از سوی دیگر هم دولت مدتی پیش بسته‌ای را تحت عنوان «بسته تسریع رونق اقتصادی» برای مقابله با رکود و ایجاد رونق در فضای اقتصادی برای 6 ماه طراحی کرد؛ بسته‌ای که 2 بخش اصلی برای آن تعریف شد.  وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی. بخش اول خیلی زود به سرانجام رسید.  اما بخش دوم که در هاله‌ای از ابهام مانده، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره آن مطرح می‌شود.  با وجود آنکه اواخر آذرماه مسؤولان دولت وعده اجرای طرح کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی را دادند و دستورالعمل آن هم به بانک‌ها ابلاغ شد اما عملا هنوز این اتفاق نیفتاده است.   به گزارش ایسنا، موضوع اضافه شدن لیست کالاهای خارجی و اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به آن و همچنین کاهش تعداد اقساط به 12 ماه برای بازپرداخت وام از جمله چالش‌ها و اختلافاتی بود که سر راه اجرای این طرح در روزها و هفته‌های اخیر قرار گرفت. در این میان اما فروشندگانی هستند که چندان نسبت به این موضوع خوش‌بین نیستند.  به گفته آنها «به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود توانایی در پرداخت اقساط وام، استقبال چندانی از این طرح صورت نمی‌گیرد و اگر هم استقبال شود رونقی در بازار ایجاد نخواهد کرد».
ورشکستگی در راه است!
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه رکود تولید را قفل کرده است، گفت: ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی از اواخر اسفند یا اوایل فروردین‌ماه آغاز خواهد شد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه بازار لوازم خانگی هیچ تغییری نسبت به ماه‌های گذشته نداشته است، گفت: بازار در روزهای فعلی همانند روزهای قبل از ماه‌های محرم و صفر شاهد هیچ تغییری نبوده است و مردم نیز کمتر برای خرید لوازم خانگی به بازار مراجعه می‌کنند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: البته نمی‌توان بخش عمده‌ای از این عدم استقبال مردم از خرید لوازم خانگی را مربوط به کارت‌های اعتباری خرید دانست اما به هر حال وعده دولت برای ارائه این کارت‌ها به کارمندان و اقشار مختلف در تعمیق رکود بازار موثر بوده است.  وی تصریح کرد: در سنوات گذشته خرید برخی کالاهای مورد نیاز مردم برای فصل تابستان از دی‌ماه توسط فروشندگان صورت می‌گرفت به نحوی که فروشندگان با خرید از تولیدکنندگان این کالاها را برای تابستان ذخیره‌سازی می‌کردند اما تا این لحظه هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشده است.  وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد از اواخر اسفند یا اوایل فروردین‌ماه سال ۹۵ بسیاری از واحدهای تولیدی به طور رسمی ورشکستگی خود را اعلام کنند، چرا که مشتری برای خرید محصولات‌شان ندارند و بازار هم رقابتی نیست.  رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: به دلیل تعمیق رکود، بسیاری از واحدهای تولیدی نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و البته شاید این رکود از یک جنبه هم مورد توجه باشد و آن از رده خارج کردن واحدهای تولیدی غیررقابتی و کوچک است.
انصراف از دریافت کارت خرید 10 میلیونی
راکد ماندن اجرای طرح خرید اعتباری رکود در بازار لوازم‌خانگی را بیشتر کرده و شرایط سخت آن حتی باعث شده گروه‌هایی از دریافت کارت 10 میلیونی انصراف دهند.  بدین ترتیب از یک طرف همه منتظر اجرای این طرح و کاهش قیمت و تخفیف‌ها در بازار لوازم خانگی هستند و از طرف دیگر این طرح اجرا نمی‌شود!  چندی پیش محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز درباره سرنوشت طرح کارت 10 میلیونی خرید لوازم خانگی ایرانی به نسیم گفته بود: این طرح متأسفانه پس از این همه مدت هنوز اجرایی نشده است، اولین جایی که قرار بود این طرح به مرحله اجرا دربیاید بخش فرهنگیان بود که متأسفانه اتحادیه تعاونی فرهنگیان نیز انصراف خود از این طرح را اعلام کرد. وی ادامه داد: آنها دلیل این انصراف را عدم استقبال فرهنگیان دانستند، زیرا اقساط سنگین و 12 ماهه است بنابراین بسیاری از افراد توان پرداخت این اقساط را ندارند. دیانی تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید در نهایت نتیجه و سرنوشت این طرح چه خواهد شد، چنانچه اشخاص دیگر نیز از این طرح استقبال نکنند بدون شک اجرای این طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود.  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: ما امیدواریم مسؤولان درباره اقساط تعیین شده برای این طرح تجدیدنظر کنند و تعداد اقساط را به حداقل 18 قسط افزایش دهند.  وی اظهار داشت: اسامی مکان‌ها از سوی تولیدکنندگان اعلام شده و برای هر برند تعداد زیادی فروشگاه معرفی شده اما مشکل معرفی و تعیین این فروشگاه‌ها نیست بلکه در حقیقت اجرای این طرح همچنان متوقف مانده و عملیاتی نشده است در صورتی که طرح کارت اعتباری، فرصت خوب خرید کالاهای ایرانی برای مردم است. با توجه به شرایط سخت کارت اعتباری پیش‌بینی می‌شود انصرافی‌های این طرح بیشتر شوند.
 

شاخص کل بورس تهران در ۳۰ روز گذشته 5/1 درصد افت را تجربه کرده است.  به گزارش تسنیم، مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران اعلام کرد: براساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که به بررسی عملکرد بورس تهران، فرابورس ایران، برخی از بورس‌های معتبر خارجی، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته است، در 7 روز گذشته شاخص کل بورس (ارزش وزنی) 4/0 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص کل هم‌وزن در مدت مشابه رشدی برابر با 9/1 درصد را تجربه کرده و در این بازه زمانی شاخص کل فرابورس 3/1 درصد و قیمت سکه بهار آزادی 5/0 درصد رشد داشته است.   به علاوه اینکه در این مدت دلار مبادله‌ای تقریبا بدون تغییر و یورو مبادله‌ای افتی معادل 1/0 درصد را سپری کرده است.  این گزارش می‌افزاید: در 30 روز گذشته صنعت ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری با رشد 79 درصدی بیشترین افزایش و صنعت ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با افت 17 درصدی بیشترین کاهش را داشته‌اند. همچنین در این بازه‌ زمانی شاخص کل بورس تهران 5/1 درصد افت را تجربه کرده و این شاخص تعدیل‌شده بر حسب دلار مبادله‌ای 7/1 درصد و برحسب یوروی مبادله‌ای 8/4 درصد افت را پشت سرگذاشته است.  افزون بر این، در هفته‌ گذشته، صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری با 212 و محصولات شیمیایی با 72 واحد منفی به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و منفی را بر شاخص کل بورس تهران به‌جای گذاشته‌اند. همچنین در این بازه زمانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله‌ همگی افزایش قیمت را تجربه کردند که در این میان صندوق سپهر اندیشه نوین با 4/1 درصد بیشترین رشد را از آن خود کرده است و در میان شرکت‌ها نیز کنتورسازی ایران با 21 و کابل البرز با 12 درصد منفی به ترتیب بیشترین و کمترین بازدهی را نسبت به پایان هفته گذشته داشته‌اند.  براساس گزارش منتشر شده در بررسی بورس‌های معتبر خارجی، از ابتدای سال تاکنون تنها شاخص بورس نزدک رشدی برابر با یک درصد را تجربه کرده است و سایر بورس‌های معتبر روندی نزولی را پشت سر گذاشته‌اند که در این میان شاخص بورس تهران با افت 3/1 درصدی کمترین افت و شاخص بورس عربستان با 7/24 درصد افت، بیشترین کاهش را نصیب خود کرده است. قیمت جهانی نفت نیز از ابتدای سال روندی نزولی را طی کرده و قیمت نفت اوپک از ابتدای سال 36 درصد کاهش داشته است.   قیمت نفت اوپک در هفته گذشته با رشد یک درصدی مواجه بوده است.

وزارت نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را به تصویب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجرای آن را بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام کرده که با بررسی کارشناسان ۲۱ ایراد اساسی قانونی بر آن وارد است و از همه مهم‌تر انفال کشور را تقدیم بیگانگان می‌کند. به گزارش تسنیم، هیات وزیران در جلسه 8/7/94 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند «ت» ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - مصوب 1391- شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه ابلاغ شده است. پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که از آن به عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC  نام برده می‌شود، در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است. برخی منابع خارجی اعلام کردند که این نوع قراردادهای نفتی از شکل قراردادهای نفتی شرکت‌های غربی با کشور عراق الگوبرداری شده است که به نظر برخی منتقدان، امتیازهای این نوع قرارداد جدید که در وزارت نفت تهیه شده، از امتیازهای قراردادهای نفتی عراق هم بیشتر است. هر چند پیش‌نویسی از شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیات دولت تصویب و به مجلس هم ارائه شده است، ولی ظاهراً اصل قراردادهای جدید نفتی هنوز رونمایی نشده و محرمانه است و همین موضوع موجب انتقاد برخی نمایندگان مجلس هم شده است. احمد توکلی، نماینده مجلس با انتقاد از پنهان‌کاری وزارت نفت در تدوین و تهیه قراردادهای جدید نفتی گفته بود: 2 سال است که در این‌باره در کمیته‌های دربسته زحمت می‌کشند و به‌صراحت می‌گویم که 2 هفته پیش در مجلس ارائه کردند. حذف نظارت مجلس بر قراردادهای جدید نفتی هم مورد انتقاد واقع شده است. علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه وزارت نفت باید به شبهات مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد، گفته است: باید در زمان عملیاتی کردن  قراردادهای جدید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شود. آلیس دروری، یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: سازوکاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش‌بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم‌الاجرا با چنین اهمیتی خارج از سازوکارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد؟ علاوه بر این احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت پیش از این در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بخشی از اجزای مصوبه اخیر دولت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی کردند.

 فرار «ازهاری» و «اویسی» از مزدوران رژیم طاغوت به خارج از کشور - 1357 ش

 تبعید آیت‌‏الله «سیدمصطفی خمینی» به ترکیه توسط رژیم پهلوی - 1343 ش

 ورود اولین هواپیما به ایران - 1292 ش

 سفر مخفیانه ژنرال «هایزر» مستشار عالی‏‌رتبه نظامی آمریکا به تهران - 1357 ش

 ورود حضرت معصومه(س) به شهر مقدس قم - 201 ق

 برگزاری همایش «خلع ید» در اروپا - 1073 م

 درگذشت «هانری برگسون» فیلسوف شهیر فرانسوی – 1941 م

 مرگ «توماس الیوت» شاعر بزرگ انگلیسی - آمریکایی  - 1965 م

 زادروز «نیوتن»، کاشف جاذبه عمومی - 1643 م

 مرگ «آلبر کامو»، نویسنده فرانسوی - 1960 م

  صبح‌ها ساعت 7 تا 8 صبح که اوج رفت‌وآمد مردم عادی است، می‌بینیم در خیابان‌های ابوریحان و دانشگاه نزدیک خیابان انقلاب، اتوبوس‌های بی‌آرتی پارک کرده و راننده‌ها مشغول صبحانه خوردن می‌شوند در حالی که اتوبوس‌ها روشن هستند و دود ناشی از آنها آلودگی هوا را تشدید می‌کند. فکری به حال ما کنید.
صابری
  طبق قانون فروشنده ملک باید قبل از فروش و به نام زدن سند، تمام بدهی‌های احتمالی شامل آب، برق، گاز و هر آنچه در شمول بدهی تعریف می‌شود را تسویه کند اما این روزها با فروش ملک‌های نوساز در تهران برخی فروشندگان به‌رغم فروش ملک دارای شبکه فاضلاب از بی‌اطلاعی خریداران سوءاستفاده کرده و با قسط‌بندی هزینه نصب انشعاب فاضلاب، از پرداخت بدهی‌های اقساط خودداری می‌کنند. این گروه از فروشندگان که بیشتر بساز و بفروش هستند در زمان عقد مبایعه‌نامه یا سند زدن ملک در بنگاه یا دفاتر اسناد رسمی از اعلام اقساطی بودن هزینه فاضلاب خودداری کرده یا به دروغ عنوان می‌کنند که تمام بدهی‌ها را پرداخت کرده‌اند! خریدار ملک هم بی‌اطلاع از موضوع پس از مدتی متوجه می‌شود که ملک خریداری‌شده دارای بدهی‌های فراوانی تحت عنوان «اقساط انشعاب فاضلاب» به سازمان آب و فاضلاب است؟ آیا بهتر نیست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازوکاری را فراهم آورد تا اینگونه از فروشندگان که به دنبال دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حق و حقوق دیگران هستند، ملزم به ارائه مدارکی مبنی بر تسویه حساب تمام بدهی‌های آب و فاضلاب،  برق، گاز و تلفن در زمان بنام خوردن سند شوند؟ در حال حاضر تنها در دفاتر اسناد رسمی از فروشنده ملک در زمان بنام زدن سند مفاصاحساب  شهرداری و تسویه اداره دارایی و مالیات خواسته می‌شود!
علی تهرانی‌فرد